شاید مهمتر از تلاش برای ترمیم مزد یا دادن کارت اعتباری به کارگران که بروند و قسطی خرید کنند و وامدار دولت باشند، تصحیح سیاستهای اقتصادی به خصوص در سطح توزیع کالاها و خدمات است؛ کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد کنند؛ جلوی گرانی دلار، سکه، مسکن و خودرو را بگیرند و لااقل یک قدم کوچک در راستای وعدههای نوروز امسال بردارند؛ مگر قول نداده بودند که به «تورم هدف» بین ۲۰ تا ۲۴ درصد نزدیک میشویم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «تورم» و گرانی کالاها، مدتهاست که به اصلیترین دغدغهی مزدبگیران بدل شده است؛ مزدبگیران که قاعدتاً اموال منقول و غیرمنقول چندانی ندارند تا با بالا رفتن قیمت ارز، سکه و زمین بتوانند جایگاه طبقاتی و موقعیت اقتصادی خود را حفظ کنند یا ارتقا ببخشند، با هر موج تورمی که از راه میرسد، یک یا چند پله سقوط میکنند و در مدارج زیر خط فقر، پایینتر میروند.
موجهای تورمی اخیر از ابتدای سال ۹۷ و با گرانی ارز آغاز شد اما این اواخر کار به جایی رسیده که نوسان روزانهی قیمتها –که البته سمت و سوی این نوسان، همیشه صعود است و با سقوط میانهای ندارد- اجازه نمیدهد برای یک ماه یا حتی یک هفته، قدرت خرید طبقهی کارگر حفظ شود. در این شرایط، با وضعیتی روبرو هستیم که میتوان آن را «اضطراب معیشتی» نام نهاد. اضطراب معیشتی شرایطی است که در آن یک خانوادهی کارگری اطمینان ندارد همین میزان خریدی که این ماه با دستمزد خود داشته، ماه بعد هم داشته باشد یا به عبارت دیگر، اگر این ماه توانسته ۳۰ درصد سبد معیشت خانوار را با دستمزد دریافتی خود پوشش دهد، این درصد تا ماه بعد ثابت بماند و به ۲۵ درصد یا ۲۰ درصد نرسد!
گرانی کالاهای خوراکی
مولفههای به وجود آورندهی این اضطراب و نگرانی مدام، همه آن چیزهایی هستند که مزدبگیران در زندگی روزمره خود مشاهده میکنند؛ کارگران هر روز که از خواب بیدار میشوند و برای خرید به ارزانترین و در دسترسترین مکانهای عرضه اجناس یعنی میادین میوه و ترهبار رجوع میکنند، با گران شدن یک یا چند کالای اساسی روبرو میشوند؛ یک روز مرغ گران میشود، روز دیگر تخم مرغ؛ یک هفته قیمت گوشت قرمز افزایش مییابد و هفته بعد، خبر میرسد که کره و روغن قرار است گران و نایاب شود! دلایلی هم که در رسانهها برای این گرانیهای پیاپی اعلام میشود، متفاوت است و گاهاً متناقضنما. یک روز اعلام میشود نبودن واردات موجب گرانی فلان کالا شده و روز دیگر میگویند تمایل به صادرات موجب شده که بهمان کالا گران شود!
برای نمونه، قیمت هرشانه تخم مرغ که هفته گذشته به حدود ۳۰ هزارتومان رسیده بود، بیست و چهارم شهریور با جهشی مجدد به هر شانه حدود ۳۸ هزارتومان رسیده است. افزایش قیمتی که رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی آن را بیسابقه دانست و علت آن را صادرات و حباب ایجاد شده مطرح کرد.
مهدی یوسف خانی در این باره اظهار کرد: قیمت هر شانه تخم مرغ در مرغداری ۳۳ هزارتومان، قیمت برای مغازهدار ۳۵ هزارتومان و قیمت برای مصرف کننده ۳۸ هزارتومان شده است. وی با بیان اینکه در سالهای اخیر سابقه نداشته که قیمت تخم مرغ بیش از ۳۰ هزارتومان شود، گفت: صادرات علت اصلی این افزایش قیمت است و برخی نیز با سوءاستفاده از اهرم صادرات قیمتها را به شکل کاذب بالا میبرند و حباب ایجاد میکنند.
یا به عنوان نمونهای دیگر، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی روز یکشنبه ۲۳ شهریور گفت: «عمده مشکل مرغداران در حال حاضر تامین نهاده است و اگر مشکل عمده مرغداران که در حاضر تامین نهاده است ادامه پیدا کند، قیمت مرغ برای مصرفکننده در دو ماه آینده ممکن است به کیلویی نزدیک ۴۰ هزار تومان برسد.»
علی اکبر حیدری افزود: «نبود نهاده علت اصلی بروز مشکل برای مرغداران است، ۴۰ درصد نهاده ذرت از سوی اتحادیه به قیمت دولتی هر کیلو ۱۵۱۵ و سویا ۲۵۲۰ تومان به مرغداران تحویل داده میشود، اما ۶۰ درصد مابقی باید توسط مرغدار تهیه شود. در حال حاضر به گفته مرغداران، سویا در بازار آزاد کیلویی۱۳هزار تومان و ذرت کیلویی ۳۳۰۰ تومان است که با این قیمتها مرغ زنده باید حداقل به ازای کیلویی ۲۰ هزار تومان به فروش برسد که در این شرایط مرغدار نه متحمل ضرر شود و نه سودی دریافت کند.»
در چنین شرایطی علاوه بر تورم سبد خوراکیها که هر روز در زندگی مزدبگیران نمود دارد، چند شاخص اصلی دیگر نیز برای اثبات نوسان بازار و اضطراب معیشتیِ متعاقب آن قابل بررسی است: گرانی ارز و سکه، گرانی مسکن و البته حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی.
گرانی ارز و سکه
قیمت ارز و سکه، بیست و چهارم شهریور رکورد زد؛ در سومین روز هفته، دلار به کانال ۲۷ هزار تومانی رفت و برگشت؛ سکه از مرز ۱۳ میلیونی عبور کرد، ولی در آن باقی نماند. صرافیهای بانکی بیش از ۳ هزار تومان به قیمت دلار اضافه کردند. محدودیتی که از لحاظ سقف قیمتی در بازار نیما وجود داشت برداشته شد و شنیدهها حکایت از برگشت پرداخت ۲ هزار و ۲۰۰ دلار به هر فرد داشت.
بالا رفتن قیمت ارز، تاثیرات تورمی بسیار بر اغلب کالاهای خانوار دارد؛ برای نمونه، براساس آمارهای اقتصادی، در یک ماه گذشته، قیمت گوشیهای هوشمند و تبلت تا مرز ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است؛ این در حالیست که باتوجه به مجازی شدن تحصیل به دلیل کرونا، این کالاها یعنی گوشی هوشمند و تبلت، از ضروریات اساسی اکثر خانوادههای مزدبگیر محسوب میشوند؛ خانوادههایی که این روزها به دنبال تجهیزات الکترونیکی ارزان قیمت و با کیفیت در بازار هستند اما پیدا نمیکنند.
گرانی مسکن
در این بین، «مسکن» رکوردارِ افزایش قیمتهاست. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در مردادماه امسال ۲۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۰.۵ و ۷۷.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
با توجه به همین موضوع، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در اکثر مناطق تهران که در مردادماه پارسال تک رقمی بود، در مردادماه امسال دورقمی یعنی بالای ۱۰ میلیون تومان شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در اکثر مناطق تهران (۱۲ منطقه) در مردادماه ۹۸ تک رقمی بودند. این مناطق عبارت بودند از: مناطق ۹ تا ۱۲ و مناطق ۱۴ تا ۲۱. براساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق مذکور بین ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان بود.
با این وجود، آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در مردادماه امسال، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن صرفا در یکی از مناطق تهران یعنی منطقه ۱۸ که شامل محلههایی مثل یافتآباد و شهرک ولیعصر میشود، همچنان تک رقمی است. براساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۱۸ تهران در مردادماه ۹۹ حدود ۹ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان بوده است.
توان خرید کارگران در بخش مسکن
بر این اساس، اگر متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران (۲۳ میلیون تومان) را با توان اقتصادی یک کارگر حداقلبگیر مقایسه کنیم، ناکامی معیشتی کارگران خودش را بیشتر نشان میدهد؛ یک کارگر حداقلبگیر در واقع ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان در ماه دستمزد میگیرد اما برای سادگی بیشتر، دستمزد او را با ارفاق، ۳ میلیون تومان در نظر میگیریم؛ حالا این کارگر اگر بخواهد یک آپارتمان ۵۰ متری در یک محله متوسط تهران بخرد، باید از قرار متری ۲۳ میلیون تومان، یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان پول بپردازد؛ کارگر حداقلبگیر برای اینکه این پول هنگفت را جمع کند باید ۳۸۳ ماه دستمزدش را کامل پسانداز کند یعنی نزدیک به ۳۲ سال باید دست به دستمزد دریافتی خود نزند و کل آن را پسانداز کند؛ با توجه به اینکه یک کارگر فقط ۳۰ سال کار میکند و بعد از آن بازنشست میشود، لذا باید در طول کل سی سال اشتغال، دست به درآمدش نزند و حتی دو سال بعد از بازنشستگی هم ماهی ۳ میلیون تومان دربیاورد و کل آن را کنار بگذارد تا بتواند یک آپارتمان ۵۰ متری (که به هیچ وجه برای اسکان یک خانواده ۴ نفره به دلیل کمی متراژ مناسب نیست) آنهم در یک محله متوسط تهران بخرد!
معادلهای که در بالا چیدیم دردناک است؛ جواب این معادله خیلی ساده است: کارگران حداقلبگیر هرگز نمیتوانند صاحبخانه شوند و باید تا آخر عمر خود مستاجر باقی بمانند!
تاثیر حذف ارز دولتی بر سبد معیشت خانوار
در این میان، کارگرانی که دیگر حتی رویای خانهدار شدن را در سر نمیپرورانند، در تامین نیازهای خوراکی، بهداشتی و درمانی خانوار نیز عاجز هستند؛ باید حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را نیز به این چیدمانِ ناموزون بیفزاییم؛ گرچه تا پیش از این، ارز دولتی بیشتر یک رانت بود برای کسانی که میتوانستند به بهانه واردات از آن منتتفع شوند ولی دستور قطع آن میتواند از نظر روانی بازهم یک شوک مجدد به بازار کالاهای اساسی وارد کند و به خصوص قیمت کالاهای خوراکی را افزایش دهد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که آخرین محاسبات سبد معاش خانوار در مرداد ماه را انجام داده و معتقد است که نرخ سبد با در نظر گرفتن هزینههای مسکن و بهداشت به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده، در ارتباط با این شرایط دشوار معیشتی به ایلنا میگوید: برداشتن ارز دولتی از سبد معیشت، ضربه بزرگی بر سفرههای مزدبگیران وارد میآورد. گروههای غیرمزدبگیر اموال منقول و غیرمنقولی دارند که به لطف سیاستهای غلط اقتصادی، ارزش این اموال در سه سال اخیر حداقل ۵ برابر شده است؛ پس این گروهها چندان نگران نیستند؛ همهی بلایا فقط بر سر مزدبگیران نازل میشود و بس!
به گفته وی، یکی از عوامل گرانی سرسامآور برخی کالاهای سرمایهای مانند خودرو، همین کسانی هستند که از رهگذر سیاستهای نادرست اقتصادی، پولهای بادآوردهای نصیبشان شده است؛ طرف زمینی داشته که قبلاً ده میلیون تومان هم نمیارزیده اما حالا چنان ارزشمند شده که میتواند با پول آن کلی طلا بخرد یا چند خودرو خریداری کند!
این فعال کارگری اضافه میکند: حذف ارز دولتی، سبد معیشت خانوار را به شدت گران میکند. همه فرمولها این را نشان میدهد؛ نمایندگان مجلس هم علیرغم سروصدای بسیار، کاری برای معیشت کارگران صورت ندادند؛ آخرِ ابتکارشان این است که کارت اعتباری به کارگران بدهند تا منِ کارگر بروم اقلام ضروری خانوادهام را وامدار خرید کنم! آیا کره کیلویی ۱۲۰ هزار تومان یا تخم مرغ کیلویی ۳۸ هزار تومان را میشود قسطی خرید؟! آیا سرنوشت کارگران باید این باشد؟! وقتی برای نهادههای دامی، ارز دولتی را برمیدارند و با ارز نیمایی وارد میکنند، معلوم است که برای دامدار صرف نمیکند و مرغ و تخم مرغ گران میشود؛ اقتصاد یک علم دقیق است، میگوید دو ضربدر دو میشود چهار! امروز هیولای تورم در حال خوردن سفرههای کارگران است؛ این واقعیت را باید دولت ببیند؛ نمیتوان چشمها را بست و ندید!
توفیقی با بیان اینکه در کجا، قیمت مسکن یا خودرو در سه سال پنج برابر میشود؛ میگوید: کاری کردهاند که زمین، حکم طلا داشته باشد؛ کشاورزان بسیاری زمینها را خشک کردهاند و آنها را به فروش گذاشتهاند! آخرفروش این زمینها خیلی بیشتر از کاشت و داشت و برداشت سود دارد؛ هرکسی اموال غیرمنقول داشته، حالا میلیاردر شده؛ فقط سر کارگر حداقلبگیرِ مستاجر بیکلاه مانده! چرا فکری به حال این اوضاع نمیکنند؟!
در این شرایط، شاید مهمتر از تلاش برای ترمیم مزد یا دادن کارت اعتباری به کارگران که بروند و قسطی خرید کنند و وامدار دولت باشند، تصحیح سیاستهای اقتصادی به خصوص در سطح توزیع کالاها و خدمات است؛ کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد کنند؛ جلوی گرانی دلار، سکه، مسکن و خودرو را بگیرند و لااقل یک قدم کوچک در راستای وعدههای نوروز امسال بردارند؛ مگر قول نداده بودند که به «تورم هدف» نزدیک میشویم؛ تورم هدفی بین ۲۰ تا ۲۴ درصد؛ پس چه شد؛ چرا کارگران هر روز بیشتر از روز قبل «اضطراب معیشتی» را تجربه میکنند؟!
