هه‌نگاو: دو کارگر در شهرهای مهاباد و سنندج به دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادند.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ (۲۶ ژانویه)، یک کارگر در حین کار در کارخانه سیمان کُردستان واقع در سنندج در حین پاک کردن گرید کولبر کوره کارخانه به دلیل سقوط در آتش در دم جانش را از دست داده است.

هویت این کارگر که از پرسنل بهره برداری کارخانه با ۱۰ سال سابقه کار بوده ”علی‌رضا حق‌مرادی“ عنوان شده است.

از سوی دیگر، شامگاه شنبه ۳ بهمن (۲۲ ژانویه) نیز، نگهبان یک ساختمان نیمه‌کاره در مهاباد با هویت ”احمد مظلوم“ ۷۰ ساله به دلیل گاز گرفتگی جانش را از دست داده است.

امروز یکشنبه ۳ اسفند، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر در شهر زاینده رود، طی حادثه‌ای دچار مصدومیت شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، یک کارگر در شهر زاینده رود در پی انفجار یک مغاره مصدوم شد.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: “در این حادثه مغازه‌ای در محله بیسجون شهر زاینده رود در شهرستان لنجان بر اثر نشت گاز و تجمع آن منفجر و مرد صاحب مغازه هم مصدوم شد”.

غفور راستین افزود: “مصدوم با امدادرسانی ماموران اورژانس به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شد”.

امروز سه شنبه ۵ اسفندماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر در سیرجان طی حادثه ای در حین کار جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز سه شنبه ۵ اسفند ماه ۹۹، فرمانده انتظامی سیرجان از مرگ یک کارگر در یکی از شرکت ‌های صنعتی واقع در این شهرستان خبر داد.

محمد رضا ایران نژاد اظهار داشت: در پی اعلام خبری مبنی بر سقوط کارگری به داخل دستگاه سنگ شکن یکی از شرکت‌های صنعتی در شهر سیرجان، گشت پلیس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد کارگری بنا به دلایلی نامعلوم، به داخل دستگاه سنگ شکن این شرکت صنعتی سقوط می‌کند و جان خود را از دست می دهد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان؛ علت این حادثه در دست بررسی است.

تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در روز دوشنبه ۴ اسفند به رانندگان و سوخت‌بران معترض به بسته شدن مرز، به کشته شدن دستکم ۱۰ تن و زخمی شدن تعداد دیگری منجر شدند. از تاریخ مذکور تاکنون شهروندان معترض، سه روز اعتراض گسترده را بخصوص در شهرهای سرجنگل، سوران، سراوان، جکیگور، ایرانشهر و زاهدان به شیوه های مختلف رقم زدند. بستن جاده‌ها و بستن محل های کسب تنها نمونه هایی از این اعتراضات است که در مواردی با دخالت نیروهای انتظامی و نظامی به درگیری منجر شده است، اینترنت در اکثر مناطق این استان از روز گذشته کاملا قطع شده است. گفته می شود در پی این اعتراضات دامنه دار، تعداد زیادی معترض بازداشت و یا زخمی شده اند. همچنین کشته شدن یک مامور پلیس و دو معترض از جمله یک نوجوان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۷ اسفندماه ۹۹، اعتراضات شهروندان در استان سیستان و بلوچستان نسبت به کشته شدن چندین راننده و سوختبر، در سومین روز خود ادامه داشت.

روز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۹۹، برخی منابع محلی از جان باختن دستکم دو شهروند از جمله یک نوجوان در روستای شورو زاهدان به دست نیروهای نظامی خبر دادند. هویت این افراد حسن محمدزهی، ۱۳ ساله فرزند نیازمحمد و محمدصالح معتقدی، عنوان شده است.

به گفته برخی مقامات محلی در جریان این اعتراضات یکی از ماموران امنیتی نیز کشته شده است. آنها “اشرار مسلح” را عامل کشته شدن این فرد معرفی کرده‌اند.

همزمان گزارش‌هایی از بازداشت شماری از معترضان تجمعات روزهای گذشته و امروز منتشر شده است. کمپین فعالین بلوچ هویت ۳ تن از این افراد را محمد شهرسان زهی، فرزند کاهم داد، عزیز شهرسان زهی، ۱۶ ساله، فرزند لهداد، اهل شهرستان مهرستان و محمد درزاده، فرزند عبدالغفور، ساکن روستای دزک از توابع شهرستان سراوان عنوان کرده است.

در ادامه اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان، منابع محلی ویدیویی از تیراندازی نیروهای نظامی مستقر در پاسگاه بخش کورین به سوی معترضین در شهر سرجنگل را منتشر کردند. در پی این رفتارها، روز گذشته مردم معترض به پایگاه مذکور وارد شدند و خودرویی متعلق به این پایگاه را به آتش کشیدند.

پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چندین راننده و سوختبر به دست نیروهای نظامی، اصناف چندین شهر استان سیستان‌ و ‌بلوچستان از جمله ایرانشهر، زاهدان و جکیگور با بستن مغازه ها در اعتراض به اعمال خشونت توسط نیروهای نظامی دست به اعتصاب زدند.

در این میان استاندار سیستان و بلوچستان نیز با طرح این ادعا که “سیستان و بلوچستان هم‌اینک در شرایط امنیتی بسیار خوبی بسر می‌برد”، تعداد قربانیان را ۳ نفر عنوان کرد و مدعی شد: “نوع فضاسازی در حوادث اخیر سیستان و بلوچستان به گونه‌ای بود که انگار یک قتل عامی اتفاق افتاده، در حالیکه از سه نفری که طی این حوادث کشته شدند، ۲ نفر در پاکستان و تنها یک نفر در داخل منطقه بوده است”.

در اظهار نظری دیگر معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نیز مدعی شد: “از افراد مسلح نیز کسی بازداشت نشده است اما برخی شناسایی شده‌اند و یک تعدادی از آنها نیز که به سمت پاسگاه (سرجنگل) تیراندازی کردند در حمایت از گروهک‌های معاند نظام هستند و نقطه‌ای هم که این اتفاق افتاده است (سرجنگل زاهدان) اصلا ربطی به مرز نداشت”.

این سخنان در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه ۴ اسفند، اعتراضات مردمی نسبت به انسداد مسیر تردد گروهی از سوختبران توسط نیروهای مرزبانی منجر به تیراندازی نیروهای نظامی و کشته شدن و زخمی شدن تعدادی از شهروندان شد.

کمپین فعالین بلوچ با اعلام اینکه در جریان این رخداد دستکم ۱۰ شهروند کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدند، هویت شهروندان جان باخته را “یحیی گنگوزهی، فرزند علی خان، عبدالرحمن شهرسان زهی، عبدی شهرسان زهی فرزند بهارشاه، سلمان شهرسان زهی، رحمان بخش دهواری فرزند بهارشاه، عبدالوهاب دامنی، انس صاحب زاده، عبدالغفور توتازهی، محمد میربلوچزهی، محمد نصرت زهی» ۱۷ ساله فرزند بشیر و اسامی زخمی شدگان “بهزاد آزادی فرزند رسول، ادریس بلوچ زهی فرزند حسن، محمد مندازهی، «سلمان» فرزند جنگهان، عبدالستار دهواری فرزند خیرمحمد عنوان کرده است.

روز سه شنبه ۵ اسفند محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تایید خبر کشته شدن شماری از سوختبران مدعی شده بود “‌این حادثه ساعت ۸ صبح دیروز در مرز شمسر شهرستان سراوان توسط سوخت‌برها در آن طرف مرز رخ داد که با تیراندازی افراد ناشناس یک نفر از سوخت‌برها کشته شد و تعدادی زخمی شدند” این مقام امنیتی در ادامه با ادعای اینکه این درگیری با تحریک و فضاسازی اعضای جیش العدل و تحرکات برخی به ادعای وی “سودجویان” در حوزه شهرستان سراوان به وجود آمد، گفت که در این درگیری ۲ نفر کشته و تعدادی زخمی شدند.

از سوی دیگر امروز پنجشنبه حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن کشتە و زخمی شدن عدەای ازمردم شهرستان سراوان توسط نیروهای نظامی، گفت: “رخداد تلخ و ننگین تیراندازی مأموران به سوی مردمان بی‌دفاع و جان برکف برای تأمین لقمه‌ای نان! در شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان، جان را فشرد، و خاطره‌ی جانسوز کشته و زخمی شدن جمع کثیری از سوخت‌بران بلوچ و نیز کولبران مظلوم در کردستان را تجدید نمود. هر چند با توجه به وقوع روزانه‌‌ی اینگونه جنایات، درد ورنج این مردم بینوا و مظلوم کهنە پذیر و فراموش شدنی نیست”

همچنین بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر با استفاده از هشتگ‌های #سراوان_تنها_نیست، #سوخت‌بر_نکشید، #DontKillBalochi و #سراوان، اعتراض خود را نسبت به قتل چندین راننده و سوختبر و تبعیض حکومتی نسبت به شهروندان این مناطق در استان سیستان و بلوچستان نشان دادند.

گزارش های منابع محلی حاکی از آن است که در پی گسترش اعتراضات مردم استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن چندین راننده و سوختبر، اینترنت با مشکلات و قطعی مواجه شده است. گفته می شود در شهرستان زاهدان سرعت اینترنت بسیار کند و در شهرهایی که اعتراضات ادامه داشته، اینترنت شهروندان به صورت کامل قطع شده است.

در سال‌های اخیر سپاه پاسداران مسئولیت امنیت مرزهای این منطقه را بر عهده گرفته و با دیگر نیروهای نظامی و امنیتی ایران قرارگاهی مشترک در سیستان و بلوچستان برپا کرده‌اند.

سالانه ده‌ها نفر از شهروندان عمدتا بلوچ در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در تیراندازی ماموران کشته و یا زخمی می‌شوند، عمده این افراد کسانی هستند که به کار فروش و جابه‌جایی سوخت -در مقدار اندک- مشغول‌اند که حکومت ایران آن را قاچاق می‌نامد.

از سوی دیگر دولت ایران چندی پیش طرحی به نام “رزاق” را تصویب کرده که بنابر آن قرار است جایگاه‌های سوخت رسانی در طول مرز زده شود و فروش سوخت توسط ساکنانی که تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز زندگی می کنند، قانونی شود. به گفته فعالان بلوچ این طرح یکی از زمینه‌های نارضایتی‌های اخیر بوده و در نتیجه آن ممکن است جمعیت زیادی از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان منبع درآمد خود را از دست بدهند. چرا که بسیاری از کسانی که به سوخت‌بری در استان سیستان و بلوچستان مشغول هستند محل زندگی‌شان از ۲۰ کیلومتری مرز فاصله بیشتری دارد. معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نیز مدعی شده طرح رزاق یک طرح کارشناسی‌شده و قانونی است که فقط با مشارکت مردم تداوم پیدا خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی با ۴۲۰ نفر از روسای ادارات و نمایندگی‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدگاه‌ها و نقطه نظرات نمایندگان هر شهر درباره موضوعات مرتبط با استان و شهرستان را شنید.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخش اول این گزارش مشروح سخنان محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد، در این بخش نیز به مهمترین مطالب و مسائلی که نماینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر شهرستان مطرح کرد اشاره شده است:

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانِ هامون در این نشست با اشاره به محدودیت‌های اعتباری استان گفت: این محدودیت‌ها باعث شده که در تامین تجهیزات مورد نیاز به ویژه برای همکاران تازه استخدام دچار مشکل شویم.

نصرین کیخایی، افزود: این وضعیت که شامل بسیاری از ادارات و نمایندگی‌های تازه تاسیس می‌شود، در کنار مشکلات ساختمان‌های استیجاری، از تنگناهای اعتباری استان به شمار می‌رود.

لزوم تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر در مناطق محروم برای کاهش بیکاری

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال در استان اردبیل خاطر نشان کرد: با توجه به‌عدم پرداخت یارانه سهم دولت بابت تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ضرورت دارد تعهدات ایجاد شده عملی شود.

علیرضا خلیلی، پیشنهاد داد: تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر در راستای توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم از برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ بیکاری در نظر گرفته شود.

بهنام بهداروند، رئیس اداره تعاون، کار وفاه اجتماعی شهرستان فردیس و نماینده استان البرز در این نشست بر ضرورت انجام اصلاحات در سامانه‌های جامع روابط کار و تعاون تاکید کرد.

وی همچنین افزایش اعتبارات مشاغل خانگی، اصلاح رسته‌های طرح اشتغال روستایی در استان‌های صنعتی و بازنگری مدیریت برگزاری کارگروه اشتغال را با اهمیت برشمرد و افزود: فرایند نوسازی تجهیزات اداری در البرز در حوزه فناوری آغاز شده است.

توجه ویژه به آیین نامه‌های تسهیلات حمایتی و بازار کار در استان‌های مرزی و محروم 

غلامرضا گلی، مسئول نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی پیشنهاد داد: با توجه به تفاوت شرایط اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی استان‌های کشور، آیین نامه‌های مربوط به اجرای تسهیلات حمایتی یا سیاست‌های بازار کار در استان‌های مرزی و محروم با دست بازتری نوشته شود یا حداقل بند یا تبصره‌ای ویژه‌ای با توجه به تفاوت نحوه و شرایط اجرای آن برای این مناطق قائل شد تا امکان شکوفایی بهتر این مناطق مهیا شود. هرچند تأثیرات مثبت این طرح‌ها در مناطق محروم ملموس‌تر بوده و چهره‌ای تازه به توسعه‌ی منطقه می‌دهد.

تسهیل شرایط تعاونی‌ها برای استفاده از تخفیفات مالیاتی 

شجاعت رستمی امرایی، رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان پل دختر در خصوص امکانات ورزشی گفت: با توجه به نقش ورزش در حفظ سلامتی، نشاط و شادابی نیروی کار، ایجاد مجموعه‌های فرهنگی ورزشی در شهرستان‌های پلدختر، کوهدشت، رومشکان، سلسله و دلفان ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه تأسیس و تسهیل شرایط برای تعاونی‌ها ضروری است، خاطر نشان کرد: با توجه به ماده ۱۶۹ قانون بخش تعاون، تعاونی‌ها باید از تخفیفات مالیاتی استفاده کنند اما متأسفانه این موضوع عملاً توسط ممیزین مالیاتی رعایت نمی‌شود.

احمد مقصودی، رییس اداره شهرستان نور در استان مازندران نیز با اشاره به اینکه نمودار سازمانی فعلی با بیش از یک دهه فعالیت به بازنگری و اصلاح نیاز دارد، گفت: در استان مازندران ۱۹ اداره و ۳ نمایندگی وجود دارد اما ۶ ساختمان آن استیجاری است که خواهان توجه بیشتر به این موضوع هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه اجتماعی، فرهنگی و ورزشی نیزعدم تخصیص اعتبار برای برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌های فرهنگی، کمبود سهمیه بیمه کارگران ساختمانی از مشکلات مهم این حوزه است.

مقصودی با اشاره به اهمیت نگاه فرهنگی، اختصاص پست سازمانی به رسته‌های شغلی به خصوص در حوزه اجتماعی، فرهنگی در نمایندگی‌ها را ضروری دانست.

ضرورت رفع مشکلات سامانه‌های جامع روابط کار و بخش تعاون

علی عباسی، سرپرست سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طارم در خصوص مسائل و مشکلات استان زنجان و شهرستان‌های تابعه گفت: کمبود تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، فرسوده بودن خودرو‌های اداره، نواقص سیستم اتوماسیون اداری، مشکلات ساختمان‌های اداره کل و شهرستان ها، عدم تناسب فضا با مسئولیت‌ها و حجم وظایف سازمانی، ضرورت تفویض اختیار برای ساماندهی اموال غیر منقول شامل ساختمان‌های اداری و باشگاه‌های ورزشی، اصلاح نمودار سازمانی و منطبق نمودن آن با وظایف و مسئولیت‌های محوله از مسائل اصلی در استان و شهرستان است.

وی افزود: مشکلات سامانه‌های جامع روابط کار و بخش تعاون، عدم واریز بیمه بیکاری ایام شروع کرونا از تاریخ ۹ اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹، لزوم تقویت کاریابی‌ها، حذف مداخلات موازی در کاریابی، فراهم نمودن بستر لازم برگزاری مجامع شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به صورت مجازی، ارائه مجوز به کارگیری نیروی خدماتی، نگهبان و راننده، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی، تامین اعتبار لازم برای توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک، از جمله چالش‌های موجود در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و شهرستان‌های زنجان است.

لزوم اختصاص تسهیلات ویژه به مناطق زلزله زده 

محمد شریف صوفی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جوانرود در استان کرمانشاه نیز در این وبینار تاکید کرد: اختصاص تسهیلات ویژه به مناطق زلزله زده به منظور تکمیل طرح‌های خسارت دیده، تسریع در اجرای طرح بسته اشتغال در مناطق مرزی، تعیین تکلیف دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری موضوع اختلاف بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت متبوع، پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته در احکام کارکنان شاغل در مناطق مرزی، تقویت نمودار ادارات شهرستانی، دسترسی کاربران استانی به سامانه رسیدگی به درخواست‌های مردمی مرتبط با بسته‌های معیشتی و یارانه از جمله محوری‌ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رضا صبوری، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیلم از استان بوشهرگفت: در این دولت همه شهرستان‌های استان، دارای ساختمان ملکی شده‌اند و شهرستان دیلم با پیگیری سرپرست اداره کل و معاون توسعه مدیریت و برنامه آماده افتتاح است.

وی در خصوص مشکلات استان گفت: با توجه به وجود ظرفیت‌های نفت و گاز در این استان متاسفانه بوشهر در زمره استان‌های کم برخوردار است.

ایجاد گمرگ و پایانه صادراتی در شمال خوزستان ضرورتی فوق العاده

سید ناصر حسینی، رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اندیمشک گفت: ایجاد گمرگ و پایانه صادراتی در شمال خوزستان ضرورتی فوق العاده است که خواهان توجه مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت دولت در خصوص ایجاد گمرگ و اختصاص تسهیلات کم بهره به منظور ایجاد شرکت‌های تعاونی بسته‌بندی و سورتینگ هستیم.

ضرورت برطرف شدن مشکل سخت و زیان‌آور بودن شغل ملوانان 

زهرا بریحی نژاد، رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان هندیجان از استان خوزستان گفت: شهرستان بندر هندیجان با ۹۵ کیلومتر مرز آبی و کثرت شغل صید و صیادی در ۶بندر مهم و حساس خوزستان در خصوص‌عدم پذیرش فرم‌های تایید شده کمیته بدوی و تجدید نظراستانی برای تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور مشخصا شغل ملوانی و صیادی توسط سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل است و با توجه به ماهیت شغل ملوانان و شمول سخت و زیان‌آور بودن باید مشکل این قشر مرتفع شود.

وی درخصوص برخورداری تعاونی‌ها ازتسهیلات کم بهره گفت: در مشاوره‌های ترویجی برای تشکیل شرکت‌های تعاونی تولیدی، خدماتی و…‌عدم داشتن صورت حساب مثبت تسهیلات از سمت ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی موجب انصراف افراد ومتقاضیان ازتشکیل تعاونی شده است و باید در این زمینه تمهیدات لازم به عمل آید و در خصوص تعاونی‌های تولیدی علاوه بر آورده سرمایه گذار تسهیلات مناسبی برای ترغیب تشکیل تعاونی‌ها صورت پذیرد.

راسک، فاقد فضای ورزشی ویژه کارگران و درمانگاه تامین اجتماعی

عبدالرحمن اشکانی، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان راسک در این نشست با بیان اینکه این شهرستان فاقد فضای ورزشی ویژه کارگران و درمانگاه تامین اجتماعی است تاکید کرد: این موضوع نیازمند مساعدت است و همچنین باید نسبت به تامین مسکن کارگران و راه اندازی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان‌های سرباز، دشتیاری، بمپور و تفتان چاره اندیشی شود.

حسن شعبان پناه قاضی محله سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنگرود گفت: به منظور ارایه و پرداخت خدمات رفاهی ماهیانه و فراهم کردن امکان استفاده از بیمه مکمل درمان برای کارکنان سطح کشور نیازمند توجه هستیم.

غلامحسین کریمی، مسئول نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کیار از استان چهارمحال و بختیاری گفت: مشکلاتی از قبیل‌عدم تکمیل نمودار سازمانی به رغم تلاش‌های همکاران که غالبا در چند پست سازمانی ارائه خدمت می‌کنند از کیفیت خدمات می‌کاهد، به همین منظور در صورت داشتن برنامه جذب نیروی انسانی، استان چهارمحال و بختیاری در اولویت قرار گیرد.

جمیل فرجی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیوان دره از استان کردستان اظهار داشت: تعطیلی یا فعالیت کمتر از ظرفیت تعداد زیادی ازتعاونی‌های تولیدی کردستان به دلیل نوسانات شدید قیمت مواد اولیه ناشی ازتحریم، موازی کاری وزارت جهادکشاورزی وسازمان تعاون روستایی درتشکیل تعاونی‌های ناموفق تولیدی و مصرفی وعدم مشوق‌های ویژه اجرایی از مشکلات اساسی حوزه تعاون بوده و از طرفی مشارکت مردم استان باعضویت درتعاونی توسعه وعمران ضرورت رفع اساسی موانع تعاونی‌های توسعه وعمران را دوچندان کرده است.

مالک لطفی زاده، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان هشترود از استان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به وجود ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری و معدنی در این استان پیشنهاد می‌شود تسهیلات پرداختی به فعالان بخش صعنتی و کشاورزی در این شهرستان و سایر شهرستان‌های کم برخوردار با نرخ بهره پایین‌تری نسبت به مراکز استان‌ها باشد، همچنین مبنای محاسبه مربوط به اخذ مالیات – بیمه و سایر دریافتی‌های دولت به کمترین میزان ممکن تقلیل یابد تا جاذبه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و حضور فعالان اقتصادی فراهم شود.

کمبود شدید نیروی انسانی در یزد وعدم جذب نیرو

ناصر زارع، سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اشکذر از استان یزد گفت: استان یزد با کمبود شدید نیروی انسانی به علت بازنشستگی وعدم جذب نیرو روبروست به طوری که از مجموع ۱۹۰ پست سازمانی، ۶۰ پست بدون تصدی است و باید در اولویت جذب نیرو قرار گیرد.

زارع ادامه داد: برای رونق بخشیدن به ورزش کارگری و مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران شرکت‌های تحت پوشش وزارتخانه در قالب تبصره ۲ ماده ۳۸ با این مجموعه‌ها مشارکت و قرارداد امضاء کنند.

محمد رضا مختاری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمین در استان مرکزی گفت: با توجه به حساسیت موضوع ایمنی در واحدهای کارگری و تکلیف قانونی ادارات کار و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و شرایط کار توسط بازرسان متاسفانه به رغم وجود پست خالی در این اداره کل، به علت‌عدم امکان جذب بازرس کار جدید امکان نظارت موثر در این زمینه مهیا نیست وهرگونه کم کاری در این بخش علاوه بر افزایش احتمال بروز حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها حتی ممکن است مشکلات قضایی را تحت عنوان ترک فعل برای مدیران ادارات در برداشته باشد.

اسلام نمازی، مدیر اداره شهرستان کهگیلویه در این نشست گفت: کمبود نیروی انسانی در برخی از پست‌ها وجود دارد و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری نیازمند ارتقا است. برای پیشبرد کار به تفویض اختیاربه روسای ادارات و مدیران کل در خصوص تخلفات کارکنان نیازمند هستیم. فرسوده بودن ساختمان‌های اداری نیز یکی دیگر از مشکلات است.

زینت رئیسی، کارشناس حقوقی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: اصلاح و به روزرسانی ساختار و نمودار سازمانی واحد‌های حقوقی در استان‌ها و در راستای تحکیم جایگاه کارشناسان حقوقی، توسعه و پشتیبانی امور حقوقی استان‌ها با تشکیل اداره حقوقی و ارتقاء پست سازماتی کارشناس حقوقی به رئیس اداره، در ادارات کل و شهرستان‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

بیمه کارگران فصلی و ساختمانی مشکل اساسی جامعه کارگری آذربایجان غربی 

محمد رستمی، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سلماس از استان آذربایجان غربی تاکید کرد: بیشتر مردم استان آذربایجان غربی، با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی در زمینه کشاورزی و خدمات فعالیت دارند، بنابراین بیمه کارگران فصلی و ساختمانی جزو مشکلات اساسی جامعه کارگری استان است و امیدواریم سهمیه ویژه بیمه‌ای برای اقشار موصوف در نظر گرفته شود.

وی پیشنهاد داد؛ ردیف بودجه‌ای جداگانه به بخش تعاون تخصیص داده شود و تصریح کرد: مجموعه‌های ورزشی کارگران سلماس، نقده و میاندوآب نیمه تمام مانده است، اعتبار برای تکمیل پروژه‌های مزبور از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص داده شود و هزینه نگهداری پنج مجموعه ورزشی استان که به علت شیوع ویروس کرونا تعطیل شده اند، متمرکز تامین وتخصیص یابد.

بتول دهقان، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خاتم در استان یزد گفت: نمودار سازمانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد درجه دو تعیین و ابلاغ شده که برای ارتقاء نمودار سازمانی این اداره کل به درجه یک باید برای ارائه خدمات بهتر اقدام شود.

وی ادامه داد: در اکثر شهرستان‌های استان یزد، پست کارشناس تعاون حذف و به پست تعاون و اشتغال تبدیل شده است که این نیروها در حوزه اشتغال مشغول به فعالیت هستند. اگر بخواهیم سهم تعاون در اقتصاد را از ۵ به ۲۵ درصد افزایش دهیم باید حداقل کارکنان این حوزه دو برابر شود.

مدیریت تعاون فاقد کرسی درکمیته‌های فنی حوزه اشتغال

مجتبی شجاعی، مدیر تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: درکمیته‌های فنی حوزه اشتغال متاسفانه مدیریت تعاون فاقد کرسی برای دفاع از بهره مندی تعاونی‌ها ازاعتبارات اشتغال روستایی وفراگیر است وعملاسرنوشت تعاونی هادراین مقوله به دستگاه‌های تخصصی سپرده شده است.

وی افزود: شرکای اجتماعی ما نظیر اتاق تعاون، خانه تعاونگران و…درمقابل مراجع نظارتی به خاطر مسائل بخش پاسخگو نبوده بنابراین نیازمند تغییر قانون فعلی بخش تعاون هستیم چون با اختیارات تعبیه شده دراین قانون، توسعه بخش تعاون عقیم خواهد ماند.

افزایش قیمت زمین و مسکن در یکسال اخیر سبب شد تا خانه‌دار شدن کارگران به موضوعی سخت و رویایی تبدیل شود. با وجود اظهارنظرهای متفاوت درباره ضرورت تامین مسکن کارگران در دو سال اخیر، به نظر می‌رسد همگان بر نفس تامین و تحقق این اصل صریح اما معطل مانده قانون اساسی و قانون کار، اتفاق نظر دارند ولی درباره اجرای آن اتفاق نظر ندارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اواخر هر سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران به کانون توجه رسانه‌های کشور تبدیل می‌شود اما دیگر مشکلات آن‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. برخورداری از مسکن، یکی از مشکلات مهم قشر زحمتکش جامعه یعنی کارگران است که کمتر مورد توجه مسئولان قرار می‌گیرد. اگرچه دولت‌ها برنامه‌های گوناگونی در خصوص حل معضل مسکن کارگران ارائه داده‌اند اما این قشر برای تامین مسکن با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

«خوراک»، «پوشاک»، «بهداشت» و «مسکن» از نیازهای اساسی و موثر در زندگی هر انسانی هستند. برخورداری از این چهار مولفه نه تنها ضروری‌ست بلکه حق مسلم تمام آحاد جامعه به حساب می‌آید. حق برخورداری از مسکن، در قانون اساسی به عنوان یک حق اجتماعی همگانی در نظر گرفته شده است. قانون‌گذار در اصل ۳۱ قانون اساسی نوشته است:

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز اقشار مختلف، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندتر هستند، به خصوص برای کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد.

حق مسکن دارای اهمیت فراوانی است، برخورداری از این مولفه آن‌چنان اهمیت دارد که در قانون کار نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۹ قانون کار، به اهمیت تامین مسکن کارگران از سوی کارفرما و دولت اشاره می‌کند. در این ماده آمده است:

کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌ مناسب دیگر است.

تبصره یک این ماده به مساعدت دولت در تامین مسکن کارگران اشاره می‌کند:

دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.

پیشینه تاریخی طرح‌های تامین مسکن کارگران

۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر، حسن روحانی در میان جمعیت کارگران سخنرانی کرد. روحانی در این سخنرانی گفت: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مساله مسکن در رنج هستند. در سال جاری، اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.»

در سال ۹۳، طرحی با عنوان «مسکن امید» در فضای رسانه‌ای کشور معرفی شد. هدف از اجرای این طرح، خانه‌دار شدن قشر زحمتکش جامعه بود. پیش از مسکن امید، دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» خبر داد که برای تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه درنظر گرفته شده بود. پس از اعلام جزئیات طرح مسکن امید، دولت تصمیم گرفت با همکاری مشترک دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی زمینه اجرای طرح مسکن امید را از سال ۹۴ پیاده‌سازی و اجرا کند.

در آن برهه، ردیف بودجه جداگانه سازمان تأمین اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارگران در نظر گرفته شد. همچنین، طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرا قرار گرفته و قرار بود برای ارائه واحدهای مسکونی به کارگران اولویت‌بندی شود.

در بهمن ماه سال ۹۳، بار دیگر طرح مسکن امید مطرح شد و گفته شد طرح مسکن امید در مرحله بررسی قرار دارد و امروز اگرچه ۶ سال از این طرح می‌گذرد اما مثمر ثمر واقع نشده است.

با آغاز دوره وزارت محمد شریعتمداری، موضوع برخورداری کارگران از حق مسکن در دستور وزارت کار قرار گرفت. فروردین ۹۷، وزیر کار از احداث مسکن کارگری خبر داد. آذر ۹۸، وزیر مسکن اعلام کرد، طرح مسکن کارگران به زودی افتتاح خواهد شد. در آن برهه، برخی از مسئولان وزارت کار اعلام کردند، محمد شریعتمداری با جدیت تمام، خواهان اجرای فوری طرح مسکن کارگران است. طرح مسکن کارگری با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران به زودی طراحی و اجرا خواهد شد. وزارت کار و نیز شورای عالی کار این طرح را از اولویت‌های اجرایی خود می‌دانند.

دی ماه ۹۸، این طرح تا حدودی اجرا شد. تفاهم نامه ساخت مسکن کارگری بین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد. در فاز اول طرح، دویست‌هزار مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده بود. محمد شریعتمداری در آیین امضای تفاهم‌نامه تامین مسکن کارگران گفت: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. با این حال با گذشت ماه‌های بسیار، از اجرای دقیق این طرح خبری در دست نبود.

مرداد ماه سال جاری، ابراهیم صادقی فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تشریح کرد: طرح مسکن کارگری با الگوهای نه‌گانه اجرا خواهد شد. اطلاع دقیقی از وضعیت الگوهای نه‌گانه در دست نیست. امروز نیز که نزدیک به هشت ماه از این وعده گذشته است، هنوز این طرح عملی نشده و بر زمین مانده است.

دستمزد کارگران پاسخگوی تامین مسکن نیست

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این ارتباط به ایلنا گفت: قراردادی برای تامین مسکن کارگران، بین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه و شهرسازی منعقد شده است. اگرچه هدف از عقد این قرارداد تامین مسکن کارگران است ولی این طرح پاسخگوی نیاز تمام گروه کارگری کشور نیست. مسئولان نباید تصور کنند با ارائه این طرح‌ها می‌توانند پاسخگوی نیازهای قشر زحمتکش جامعه باشند. وزارت کار، تسهیلاتی مثل وام ۱۰۰ میلیون تومانی و طرح مسکن ملی برای مسکن کارگران در نظر گرفته است اما درآمد کارگران در حدی نیست که تونایی استفاده از این طرح‌ها را داشته باشند.

او ادامه داد: تعداد مسکن درنظر گرفته شده، پاسخگوی ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده کارگری نیست. طرح اخیر وزارت کار در جلسه شورای عالی کار مطرح و توضیحاتی درباره آن داده شد. این سوال در ذهن شکل می‌گیرد، آیا طرح مسکن کارگری، آورده‌ای برای این قشر زحمتکش دارد؟

وی توضیح داد: در بازه زمانی ۲ ساله، کارگران باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به شرکت سازنده بپردازند و با پیمانکار توسیه حساب کنند. یک کارگر ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند، دریافتی کارگران به قدری ناچیز است که قدرت پس‌انداز را از آن‌ها سلب می‌کند در این شرایط، کارگر نه تنها توانایی پرداخت اقساط ۵۰ میلیونی در سال را ندارد بلکه برای تامین هزینه‌های زندگی نیز با مشکل روبرو می‌شود. اگر مسئولان می‌خواهند کارگران از این طرح‌ها برخوردار شوند باید مزد آن‌ها را افزایش دهند.

علیرضا محمودی (مدیر عامل اتحادیه اسکان) در ارتباط با پرداخت وام به ایلنا گفت: طرح اقدام ملی تصمیم دارد با دریافتی‌های مقطعی کارگران را صاحب خانه کند. واضح و روشن است که کارگران حتی توانایی خرید مسکن مهر را هم نداشته‌اند. ما اعضای اتحادیه اسکان نمی‌توانیم از کارگری که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در پایان هر ماه دریافت می‌کند، بخواهیم هر ۶ ماه یکبار مبلغ ۵۰ میلیون پرداخت کند. ما تصمیم داریم که عملیات ساخت را با آورده اتحادیه اسکان و کمک‌های وزارت کار شروع کنیم و وام را باری پروژه خود متصل کنیم. در مرحله پایانی، کارگر مبلغ رهن اجاره خانه خود را به عنوان قسط نهایی پردخت می‌کند. دولت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به کارگران پرداخت می‌کند، این در حالی است که وزارت کار تصمیم دارد، مبلغ وام را ۵۰ میلیون افزایش دهد. من معتقدم نرخ بهره ۱۸ درصدی برای وام کارگران زیاد است و این نرخ باید به کمتر از ۱۰ درصد برسد. دولت تصمیم دارد که سود وام را ۶ درصد کاهش دهد و به نرخ ۱۲ درصدی برساند.

خدایی نیز در بخش دیگری از گفتگویش به ایلنا گفت: مسکن یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در هزینه‌های خانوار است و به طور متوسط حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد. بررسی آمارهای اجتماعی نشان می‌دهد، پایین آمدن قدرت خرید مردم و فقر ناشی از افزایش نرخ تورم، آثار منفی فراوانی به همراه دارد. حاشیه‌نشینی از آثار منفی برخوردار نبودن از حق مسکن است. در یک سال گذشته، بسیاری از کارگران اجاره‌نشین در شهر تهران مجبور به تغییر محل زندگی خود شده‌اند. آن‌ها با سکونت در حاشیه شهرها در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. این موضوع از آسیب‌های کوتاه مدت افزایش قیمت و برخوردار نبودن از حق مسکن است.

وی تشریح کرد: آشفتگی روانی از آثار منفی بلندمدت برخوردار نبودن از حق مسکن است. من از مسئولان می‌خواهم مشکلات مسکن کارگری را با برنامه‌های دقیق‌تر مورد ارزیابی قرار دهند.

اینطور باید گفت که افزایش قیمت زمین و مسکن در یکسال اخیر سبب شد تا خانه‌دار شدن کارگران به موضوعی سخت و رویایی تبدیل شود. با وجود اظهارنظرهای متفاوت درباره ضرورت تامین مسکن کارگران در دو سال اخیر، به نظر می‌رسد همگان بر نفس تامین و تحقق این اصل صریح اما معطل مانده قانون اساسی و قانون کار، اتفاق نظر دارند ولی درباره اجرای آن اتفاق نظر ندارند. حق مسکن، نه تنها ضروری‌ترین نیاز بلکه یکی از اساسی‌ترین حقوق اساسی و انسانی کارگران کشور است. در شرایط اقتصادی فعلی، سهم هزینه مسکن در سبد مخارج کارگران با توجه به تورم کلی اقتصاد کشور، روز به روز بیشتر می‌شود.​