دستورالعمل اعطای یک طبقه به بازنشستگان قبل از ٩٦ به وزارت رفاه ابلاغ شد

دستورالعمل اعطای یک طبقه به بازنشستگان قبل از ٩٦ صادر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستورالعمل اعطای یک طبقه به بازنشستگان قبل از ٩٦ صادر شده است. این دستورالعمل، شامل بازنشستگان کشوری و بازنشستگان دولت است.

به گفته فعالان صنفی پیگیر این ماجرا، دستورالعمل اعطای یک طبقه به بازنشستگان قبل از ٩٦ و اعمال فوق‌العاده ویژه ایثارگری با امضای دو معاون رئیس جمهور (دکتر نوبخت و انصاری) جهت اقدام صندوق بازنشستگی کشوری به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی  ابلاغ شد.

بازنشستگان انتظار دارند از همین ماه یا فرودین سال بعد، این ابلاغیه اجرایی شود و دریافتی بازنشستگان افزایش یابد

دائمی شدن همسان‌سازی، خواسته بازنشستگان کشوری/ مساله دولت و مجلس «بودجه» است

مدتی است که بازنشستگان کشوری، خواستار دائمی شدن همسان‌سازی هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان کشوری مدتهاست به دنبال یک مطالبه مشخص هستند: «دائمی شدن همسان‌سازی».

این بازنشستگان مدتهاست که به دنبال تثبیت همسان‌سازی در لایحه بودجه هستند؛ حتی طرحی به این عنوان توسط برخی نمایندگان مجلس کلید خورده است اما ظاهراً به دلیل دیده نشدن اعتبار مورد نیاز، در میانه راه متوقف مانده است.

علیرغم تاکید نوبخت بر تداوم همسان‌سازی، حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) می‌گوید: تا زمانیکه دائمی شدن همسان‌سازی تبدیل به قانون نشود و در لوایح بودجه سالانه، اعتبار مجزا نداشته باشد، خیال بازنشستگان راحت نخواهد شد.

او معتقد است؛ باید اعتبار طرح دیده شده و دائمی شدن همسان‌سازی بدل به یک «قانون» شود تا بازنشستگان برای همیشه خاطرجمع باشد.

اعلام زمان واریز یارانه معیشتی اسفند ماه

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه معیشتی اسفند ماه ساعت ۲۴ روز یکشنبه (۹ اسفند) واریز می‌شود.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، شانزدهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

همانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند نمود.

لازم به ذکر است سومین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی از حساب سرپرستان خانوارهایی که این وام را دریافت نموده‌اند از این ماه کسر خواهد شد.

ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در قزوین به کاریابی‌ها واگذار شد/ جریمه اشتغال اتباع غیرقانونی پنج برابر مزد روزانه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: براساس مفاد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون کار، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی به دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی استان واگذار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، رضا گروسی گفت: متقاضیان به سهولت می‌توانند با ثبت درخواست‌های خود در سامانه https://atba.mcls.gov.ir و مشخص کردن کاریابی مدنظر در شهرستان محل فعالیت برای انجام فرایند صدور مجوز کار از طریق سامانه اقدام کنند.

وی گفت: برون سپاری این خدمت برای اولین بار در استان قزوین انجام شده است و هزینه‌های دولتی بابت صدور و تمدید پروانه همچون گذشته خواهد بود.

گروسی افزود: برون سپاری کارت موقت کار مرتبط با پناهندگان جمعی افغانی و اتباع عراقی (آمایش ۱۵ و ۱۴) قبلا به دفاتر اقامت و اشتغال اتباع خارجی واگذار شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین افزود: براساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اشتغال اتباع خارجی در کشور نیازمند دریافت پروانه کار است که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس ماده ۱۲۱ تا ۱۲۹ قانون کار آن را صادر می‌کند.

وی اضافه کرد: جریمه اشتغال اتباع غیرقانونی پنج برابر حداقل دستمزد در یک روز تعیین شده است و اتباع خارجی موظف به دریافت پروانه کار برای اشتغال در مناطق مصوب و مجاز هستند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با اشاره به مناطق مصوب در استان برای تردد اتباع خارجی، گفت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تردد اتباع خارجی در شهرستان‌های آبیک، بویین زهرا، تاکستان، آوج و البرز غیرقانونی است و کسانی که کارت آمایش اتباع را دریافت کرده‌اند می‌توانند در کوهین، قزوین و الموت حضور و اشتغال داشته باشند.​

اعلام میزان مالیاتِ حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰/ سقف معافیت ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

نمایندگان مجلس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای قضات) را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس ردیف ۴ این بند آمده است؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح زیر می‌باشد:

۴-۱ نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۸۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰) ریال ده درصد (۱۰%)

۴-۲ نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱) ریال: پانزده درصد (۱۵%)

۴-۳ نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲) ریال: بیست درصد (۲۰%)

۴-۴ نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۸۰/ ۲) ریال: بیست و پنج درصد (۲۵%)

۴-۵ نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۸۰/ ۲) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۴۰/ ۳) ریال: سی درصد (۳۰%)

۴-۶- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۴۰/ ۳) ریال: سی و پنج درصد (۳۵%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.​

کارگران پیمانکاری پالایشگاه تهران گرفتار تبعیض/ دستمزد و مزایای پیمانکاری‌ها کمتر از رسمی‌هاست

کارگران پیمانکاری پالایشگاه نفت تهران از اختلاف دستمزد، پاداش و مزایای بین خود و کارکنان رسمی و قراردادی این شرکت انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری شاغل در پالایشگاه نفت تهران خواستار رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم هستند.

به ادعای این کارگران، اختلاف زیادی در حقوق کارگران پیمانی مجموعه پالایشگاه نفت تهران که زیرمجموعه شرکت پیمانکاری کار می‌کنند، نسبت به کارگران رسمی و قراردادی وجود دارد: ما خواستار دریافت حقوق قانونی  هستیم که کارکنان رسمی دریافت می‌کنند.

آن‌ها اظهار داشتند: تعداد کارگران پیمانی پالایشگاه نفت تهران، دست‌کم به ۱۷۰۰ نفر می‌رسد. این کارگران برخلاف نیروی کار رسمی که حدود ۶۰۰ نفر هستند، از  برخی مزایایی قانونی و خدمات عرفی و رفاهی محروم هستند.

این کارگران گفتند: ما پیمانکاری‌ها بسیار کمتر از رسمی‌ها درآمد داریم. وقتی در یک محیط و کارگاه کار می‌کنیم و می‌بینیم که رسمی‌ها از انواع مزایای مزدی و رفاهی بسیاری بهره‌مند هستند ولی ما هیچ کدام از این مزایا را نمی‌گیریم، با وجود این همه تبعیض چه انگیزه‌ای برای کار کردن داریم؟

به گفته یکی از کارگران پالایشگاه نفت تهران که تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کار است، فاصله دریافتی یک کارگر پیمانی با یک کارگر رسمی پالایشگاه تهران که در یک کارگاه کار می‌کنند حداقل حدود سه تا چهارمیلیون تومان است. این درحالیست که سایر کارگران پیمانی با عناوین شغلی مختلف در پالایشگاه با میانگین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کاری کمترین دریافتی را در بین دیگر کارگران دارند.

این کارگر گفت: سالهاست به همراه همکارانم تحت مسئولیت یک شرکت واسطه‌ای مشغول کار هستم. در این بین برخی شرکت‌ها که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارند چرا باید به واسطه کار کارگران (با کسر هر ماه صدها هزار تومان) به سودهای کلان دست پیدا کنند؟

او با بیان اینکه ما خواهان حذف پیمانکاران در بخش‌های مختلف پالایشگاه نفت تهران هستیم، در خاتمه تصریح کرد: چندین سال است به دنبال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل همانند کارگران رسمی هستیم اما اهمیتی به ما داده نمی‌شود به همین دلیل حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد در عین حال با وجود نزدیکی که میان حرفه ما با برخی نیروهای قرارداد مستقیم و حتی رسمی وجود دارد، دستمزدهایی که به آن‌ها پرداخت می‌شود به هیچ وجه قابل مقایسه با ما نیست.

راهکارهای استمرار «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»/ دولت لایحه بیاورد به سرعت تصویب می‌کنیم

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس راهکارهای اجرای همسان‌سازی در قانون برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از صداوسیما، حمید رضا حاجی بابایی، گفت: با عنایت به مسئولیتم در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با وجود پیگیری‌های متعدد و با دفاعیات مستدلی که داشتیم، متاسفانه درنهایت مجمع تشخیص مصلحت بدلیل مخالفت دولت واعلام ‌عدم توان برای اجرا، کلمه همسان‌سازی را حذف کرد و به کلمه متناسب‌سازی اکتفا نمود.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه افزود: اجرایی نمودن ماده ۱۲و۲۹ و۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، همه‌ساله در بودجه‌های سنواتی مورد تاکید قرار گرفته است و دولت اعتباراتی کمی را برای همسان‌سازی در لوایح بودجه قرار داده، که همواره با اعتراضات و نطق‌ها و دفاعیات در صحن مجلس و حتی در مناظره‌های تلویزیونی با دلایل محکم به آن اعتراض کردیم و در قانون بودجه نهایی در سنوات گذشته اعتبار همسان‌سازی دولت را، افزایش داده ایم.

حاجی بابایی گفت: در سال ۱۳۹۹ در دولت علیرغم کمبود اعتبارات، اقدامات مناسبی به دلایل مختلف صورت گرفت، که حتما ادامه خواهدیافت.

وی بیان داشت: راه حل مساله این است که دولت این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس تقدیم نماید، اما چرا این لایحه را نمی‌آورد، تا از طریق طرح پیگیری شود، جای سوال است؟ البته راه دیگر این است که آن را در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب کنیم. ماهرسه راه رامی رویم.

حاجی بابایی درباره اینکه از این سه راه: دولت لایحه بیاورد، مجلس طرح دوفوریتی بدهد و در برنامه هفتم تصویب شود، کدام بهتر و شدنی است؟ با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته درمجلس گفت: طرح دو فوریتی را نیز ۱۹۶ نفر امضا نموده‌ایم وبه هیات رئیسه تحویل شده است.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: اگر دولت لایحه را آماده کند، ما به سرعت آن را مصوب می‌کنیم، اما اگر این لایحه توسط دولت به مجلس ارائه نشود، هم دوفوریتی وهم در برنامه هفتم قطعا آن را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: در هر صورت پیگیری مطالبات مردمی، به ویژه بازنشستگان کشوری ولشکری را یکی از مهم‌ترین وظایف خود می‌دانم و از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه دولت و قانون برنامه هفتم استقبال می‌کنم و بی‌شک از ظرفیتی که در مجلس وجود دارد، برای تحقق این مطالبات بهره برداری خواهیم کرد.​

تجمع بازنشستگان بانک‌ها در تهران/ همسان‌سازی درست اجرایی نشده است!

بازنشستگان بانک‌ها با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی بانک‌ها در تهران، خواستار اجرای دقیق همسان‌سازی و بهبود معیشت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (نهم اسفند) جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران بانک‌های مختلف با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی بانک‌ها خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند.

حاضران در تجمع می‌گویند: قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان بانک‌ها به درستی و کامل اجرا نمی‌شود و همین امر موجب شده که این بازنشستگان از بسیاری از مزایای مزدی محروم باشند.

آنها می‌افزایند: یکی دیگر از خواسته‌های ما اجرای همسان‌سازی کامل و نود درصدی، مانند بازنشستگان دولت است؛ دولت حقوق بازنشستگان خود را به پایه نود درصد دریافتی شاغلانِ هم‌تراز رسانده است اما در صندوق بانک‌ها، این امر اجرایی نشده است. چرا باید میان بازنشستگان، تبعیض و نابرابری باشد؟!

یک بازنشسته در این رابطه بیشتر توضیح داد: مثلاً یک کارشناس شاغل، فوق‌العاده مدیریتی می‌گیرد ولی این مولفه مزدی را به بازنشسته نمی‌دهند؛ از صندوق‌ بانک‌ها درخواست داریم این موضوع را از اداره امور استخدامی کشور پیگیری کرده و بودجه مناسب برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دریافت کند تا بازنشستگان بانک‌ها نیز مانند بازنشستگان دولت از همسان‌سازی مناسب و درخور بهره‌مند شوند.

تجمع کارگران لاستیک پارس در محوطه مجتمع برای چندمین روز متوالی/ بعد از خصوصی‌سازی هیچ کس مطالبات ما را جدی نمی‌گیرد!

کارگران لاستیک پارس در اعتراض به عدم پاسخگویی مدیران در ارتباط با صندوق پس‌انداز تجمع کردند.

جمعی از کارگران لاستیک پارس در ساوه در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض چند روزه خود خبر دادند. این کارگران می‌گویند: بیش از پنج روز است که در اعتراض به مساله صندوق پس‌انداز، دست از کار کشیده و تجمع کرده‌ایم.

این کارگران مطالبات خود را اینگونه بیان کردند: داستان از اینجا شروع شد که طبق اساسنامه شرکت صندوقی شکل گرفته بود که هرماه ۳ درصد از حقوق کارگر کسر می‌شد و کارفرما نیز به همان مقدار به صندوق اضافه می‌کرد تا به اعضا وام دهد. با واگذاری شرکت به بخش خصوصی در سال ۹۷،  وام‌ها قطع شد ولی هر ماه باز از حقوق کارگران کم می‌شد تا اینکه به درخواست شورای کارگری مبنی بر تسویه صندوق، جواب واضح و شفافی داده نشد. ما به این نتیجه رسیدیم صندوقی که وام نمی‌دهد دیگر چرا باید هر ماه از ما پول کم کند. لذا درخواست کردیم که صندوق را برچیده و با اعضا تسویه کنند که کارفرما این کار را به زمان اتمام کار و بازنشستگی عودت می‌دهد و در نهایت، بعد از اختلاف بوجود آمده می‌گوید من از وقتی که شرکت را تحویل گرفته‌‌ام، صندوق را تسویه می‌کنم و ماقبل از آن به من ارتباطی ندارد.

یک کارگر این مجتمع می‌گوید: یعنی بنده که ۱۵ سال سابقه دارم، فقط برای حدود سه سالی که ایشان شرکت را خریده، سهم کارگر را پس خواهد داد و ۱۲ سال قبل به ایشان مربوط نیست! حال آنکه در واگذاری شرکت همه چیز قید شده است و باید پاسخگو باشند؛ چطور سرمایه و سود شرکت را می‌خواهند ولی نسبت به بدهی و دیون شرکت مسئولیتی ندارند! حساب کنید از سال ۸۳ یا ۸۵ از ما پول کسر می‌شده و به صندوق ریخته شده و با در نظر گرفتن تورم این سال‌ها، اگر این پول  را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردیم، امروز چقدر سرمایه داشتیم؛ حالا حاضر نیستند حتی پول خودمان را پس بدهند، سهم کارفرما پیشکش!

از کارافتادگی ۱۵ تا ۲۰ درصد از مستمری بگیران/”حوادث کار” برای سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های پایدار ایجاد می‌کنند

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، گفت: از مجموع مستمری بگیران این سازمان که بیش از ۷۰ درصد از بازنشستگان کل کشور را تحت پوشش دارد، تقریبا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از کار افتاده شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، علی جهانی در نشست با قائم مقام شبکه سلامت با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در قالب هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت اداره می‌شود، گفت: این سازمان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور است که منابع و مصارفش بر اساس اصول بیمه‌ای تامین می‌شود.

وی به مخاطبان مستقیم ۴۵ میلیون نفری تأمین‌اجتماعی اشاره کرد و گفت: مخاطبان این سازمان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از شبکه‌های پربیننده رسانه‌های کشور انتظار دارند اخبار و خدمات ارائه شده توسط این سازمان را به موقع، صحیح و باکیفیت در اختیارشان قرار دهند.

وی با بیان اینکه انتشار اقدامات تامین اجتماعی برای شرکای این سازمان نیز بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در شرایط فعلی حدود ۳.۵ میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را پوشش می‌دهد که با احتساب افراد خانواده آن‌ها بیش از ۷ میلیون نفر را در بر می‌گیرد.

جهانی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی با نظام اداری و مالی مستقلی است، اذعان داشت: با توجه به ماهیت کار اداره فرهنگی و اجتماعی این اداره در حال تدوین یک نظام نامه فرهنگی و اجتماعی است که تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، ارتباطی، اجتماعی، تصویری و شنیداری را در چند ایستگاه کاری مهم در بر گیرد.

وی با بیان اینکه نظام سلامت پایدار تأثیر قابل توجهی بر تقویت و افزایش بهره وری در سازمان‌های بیمه‌گر دارد، خاطر نشان کرد: باید از ابزارهای رسانه‌ای برای تهیه و تولید برنامه‌های استاندارد و اثر بخش در جهت ارتقاء سطح آگاهی و سواد رسانه‌ای مردم و مخاطبین به عنوان یکی از کارآمدترین راهبردهای پیشگیری استفاده کرد.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به مقوله حوادث ناشی از کار که منجر به خسارات‌های جدی به فرد و سازمان می‌شود، یادآور شد: از مجموع مستمری بگیران این سازمان که بیش از ۷۰ درصد از بازنشستگان کل کشور را تحت پوشش دارد، تقریبا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد به دلیل‌عدم آگاهی از نکات ایمنی و بهداشتی کار افتاده شده‌اند که منجر به ایجاد تعهدات مستمری و هزینه‌های پایدار برای سازمان تامین اجتماعی شده است.

وی به ارتقاء سطح سلامت در راستای اهداف پیشگیرانه و توسعه‌ای که از جمله اولویت‌های برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی است اشاره کرد و اظهار داشت: می‌توان در حوزه کارفرمایان، بازنشستگان و بیمه شدگان که قالبهای متفاوت و متعددی دارند بنا به نیاز اطلاعاتی، فردی و اجتماعی برنامه‌هایی را تهیه و تولید و از ظرفیتهای متفاوت و متعدد شبکه سلامت در جهت اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی استفاده کرد.

در ادامه علی شاه حسینی معاون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه توسعه آموزش و ترویج سلامت میان سالمندان در بخش کنترل و پیشگیری از بیماری با ارایه خدمات آموزشی در سطح جامعه امری ضروری است. افزود: رسانه‌های گروهی در بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی‌های مردم در یافتن خدمات بهداشتی مؤثر و مناسب و استفاده از آن‌ها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.

وی به دوره‌های آموزشی طرح ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران اشاره کرد و یادآور شد: معاونت فرهنگی و اجتماعی در راستای تحقق راهبردهای کلان سازمان برنامه ریزی لازم را با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش در حوزه خود مراقبتی بهداشت و سلامت مخاطبین به ویژه بازنشستگان را تدوین و اجرا کرده است.

وی با بیان اینکه برگزاری نشست‌های آموزشی در جهت ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۶ به صورت پایلوت در استان‌های قزوین، البرز و سیستان و بلوچستان آغاز شد، گفت: تاکنون بالای ۳۰۰ دوره آموزشی به بیش از ۴ هزار نفر در سراسر کشور ارائه شده است که این طرح در سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم پیشگیری از تجمعات و رعایت پروتکل‌های بهداشتی با توجه موجود بودن خطر سرایت بیماری برای قشر سالمند و بازنشسته میسر نشد.

شاه حسینی به طرح نسیم سلامت در قالب ورزش‌های همگانی و برگزاری المپیاد بازنشستگان تحت پوشش این سازمان اشاره کرد و گفت: این طرح از سال ۹۴ در ۶ رشته ورزشی در بخش بانوان و آقایان در سطح کشور با هدف ترویج نشاط و گسترش ورزش به منظور ایجاد سلامتی، آماده نگه داشتن توان جسمانی و افزایش روحیه، حذف بی‌تحرکی و پیشگیری از بیماری و ایجاد پویایی در سطح کشور به جزء امسال به دلیل شیوع (بیماری کرونا) عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه این سازمان در بخش آموزش از اساتید برجسته و حاذق در حوزه سالمندی استفاده کرده است، گفت: حمایت رسانه ها، به عنوان یک استراتژی ارتقای سلامت می‌تواند در زمینه ارایه اطلاعات و آگاهی در مورد سلامت به جامعه، به ویژه در زمینه‌های ارتقای سلامت، پیشگیری، آموزش نقش مهم و سازنده‌ای را ایفا نماید.

در ادامه این نشست، دکتر علیرضا بهفر قائم مقام شبکه سلامت سیما ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه تهیه و تولید برنامه‌هایی با موضوعات آموزش و پیشگیری از طریق برنامه‌های مختلف و انعکاس آن در جهت افزایش سطح سلامت جامعه خاطر نشان کرد: این شبکه از برنامه‌هایی که قادر باشد از ظرفیت علاقه مندان به کمک در سلامت جامعه استفاده نماید استقبال می‌کند.

وی بر لزوم تعامل بیشتر سازمان تامین اجتماعی با رسانه ملی تاکید کرد و گفت: مولفه‌های سلامت موضوع بسیار مهمی در جامعه است که در این راستا شبکه سلامت سیما توانسته در تولید برنامه‌ها با موضوعات سلامت و درمان گام‌های بلندی بردارد.

بهفر به زیر ساخت‌های خوبی که در شبکه سلامت سیما نهادینه شده اشاره کرد و افزود: می‌توان از ابزارهای بسیاری برای برقراری ارتباط موثر و رساندن اطلاعات به بیننده چون تولیدات فیلم، اینفوگرافی، موشن گرافی و غیره برای تولید محتوا نیز استفاده کرد.

چرا سبد معاش ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومان نرخ‌گذاری شد؟/ دستمزد باید بیش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد/ حتی صد درصد افزایش دستمزد یعنی «فریز مزدی»

محمدرضا تاجیک می‌گوید: دستمزد ۱۴۰۰ باید بیشتر از تفاضل دو سبد یعنی بیشتر از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد؛ به عبارت دقیق تر، افزایش هزینه‌ها بایستی جبران شود و در کنار آن، قدرت خرید کارگران نیز باید افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شب چهارم اسفندماه بالاخره در ارتباط با نرخ سبد معاش خانوارهای کارگری، توافق حاصل شد. این سبد که قرار است مبنای چانه زنی در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ قرار بگیرد، با امضای سه طرف گفتگو، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد؛ این عدد از دایره انتظارات کارگران بسیار پایین‌تر است؛ کارگران توقع داشتند عدد سبد، بسیار بیش از این ارقام باشد و محاسبات مستقل نیز این مساله را تایید می‌کرد.

محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار) در ارتباط با این سبد و عدد آن به ایلنا می‌گوید: عددی که گروه کارگری محاسبه کرده بودند و در نظر داشتند، بسیار بیشتر از این رقم بود؛ کارگران برای سبد معاش، عدد بیش از ۷ میلیون تومان را در نظر داشتند.

به گفته وی، نمایندگان کارگری دستمزد، دو عدد کف و سقف در نظر داشتند؛ یکی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و دیگری، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اما در نهایت، عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برای سبد معاش مصوب شد.

چرا عدد سبد معاش پایین تر از انتظارات کارگران است؟

این عضو شورایعالی کار تاکید می‌کند: ما به خاطر رعایت سه‌جانبه‌گرایی و رسیدن به اجماع، با عدد سبد موافقت کردیم؛ بعد از تصویب سبد، کارگران سوالات و ابهامات بسیاری در این زمینه مطرح کردند و خواستار پاسخگویی ما نمایندگان کارگری در ارتباط با عدد مصوب شدند. باید بگویم، هدف ما رسیدن به اجماع و پیشبرد سه‌جانبه مذاکرات مزدی بوده است و توقع داریم خیلی زود شورایعالی کار، کار خود را شروع کند و مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ پیش برود.

تاجیک در توضیح بیشتر اضافه کرد: امسال نمایندگان مرکز آمار ایران، به کمیته دستمزد بسیار کمک کردند؛ این کارشناسان اطلاعات ذیقیمتی ارائه دادند و کمک کردند تا ابهامات برطرف شود؛ تمام تلاش کارشناسان مرکز آمار، در راستای رسیدن به نتیجه و توافق بر سر عدد سبد معیشت بود؛ باید برای کارگران عزیز توضیح بدهیم که اعداد و بازه هزینه‌های زندگی، یک نرخ حداقلی و یک نرخ حداکثری دارد؛ سبد معاش کارگری، «سبد حداقل ها» است. روال کار اینگونه است که براساس اطلاعات و داده‌های انستیتو تغذیه، سبد خوراکی‌ها که شامل اقلام مورد نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره برای زنده ماندن است، محاسبه می‌شود و سپس براساس این سبد، سبد معاش کلی به دست می‌آید. این رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان، کمینه هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است و ما هم قبول داریم که عدد واقعی، بیشتر از این رقم است؛ در بسیاری از شهرهای کشور، رقم حداقلی هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از این عدد و حتی از ۷ میلیون یا ۸ تومان هم بیشتر است.

به گفته وی، اعدادی که نمایندگان کارگری دستمزد پیش از این در مصاحبه‌ها و گفتگوها اعلام می‌کردند که بسیار فراتر از عدد مصوب بود، مبتنی بر واقعیت بوده است منتها بحث بر سرِ همان تفاوت حداقل‌ها و رِنج‌های میانگین است و کارگران با عدد بسیار حداقلی توافق کردند تنها به این دلیل که اجماعِ بیشتر حاصل شود.

تاجیک در ادامه با تاکید بر اینکه سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان براساس داده‌های تورمی دیماه سال جاری محاسبه شده، اضافه می‌کند: ما سبد معاش را براساس داده‌های تورمی سال ۹۹ محاسبه کردیم اما قرار است برای تصمیم گیری مزد ۱۴۰۰، مبنا قرار گیرد؛ به همین روی، ما همیشه از منظر تورم و داده‌های تورمی، یکسال عقب هستیم؛ تورم امسال برای مزد سال بعد، مبنا قرار می‌گیرد و این امر، همیشه منجر به افزایش فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی می‌شود.

نظریه برای مزد ۱۴۰۰:

دستمزد بیشتر از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد 

یکی از شاخص‌های چانه‌زنی‌های مزدی کارگران، «فاصله ریالی دو سبد معیشت» است؛ یعنی تفاضل سبد معیشت محاسبه شده برای مزد ۱۴۰۰ و سبد معاش ۹۹ که ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاری شده بود.

ما توقع داریم در سال ۱۴۰۰،  بیش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان دستمزد کارگران افزایش یابد تا در عمل، «قدری» – فقط قدری- معیشت کارگران بهبود یابد و قدرت خرید افزایش پیدا کند.

تاجیک با بیان اینکه فاصله دو سبد متوالی، حدوداً یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است؛ می‌گوید: اگر فاصله دو سبد را در افزایش مزد ۱۴۰۰ لحاظ کنند یعنی مزد فعلی را به اندازه یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش دهند، تازه «فریز مزدی» یا تثبیت قدرت خرید کارگران اتفاق افتاده و عملاً «افزایش مزدی» رخ نداده است؛ برای افزایشِ واقعی دستمزد، باید بیش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به دستمزد دریافتی کارگران افزوده شود.

وی تاکید می‌کند: بنابراین اگر به دستمزد فعلی، یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بیفزایند، فقط قدرت خرید کارگران را در حد قدرت خرید سال ۹۹ تثبیت کرده‌اند و عملاً مزد را افزایش نداده‌اند؛ در طول ماههای سپری شده در سال ۹۹ تا پایان دی ماه، هزینه‌های زندگی حداقل یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یافته و اگر این رقم به دستمزد فعلی افزوده شود، تنها فریز مزدی و تقلیل نیافتنِ «سطح پوشش دستمزد» محقق شده است. با این حساب، ما توقع داریم در سال ۱۴۰۰، بیش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان دستمزد کارگران افزایش یابد تا در عمل، «قدری»، فقط قدری معیشت کارگران بهبود یابد و قدرت خرید افزایش پیدا کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار یادآوری می‌کند: چهار سال پیش از این، در زمان وزارت کار آقای ربیعی، مصوب شد که فاصله دستمزد با سبد هزینه‌های زندگی در یک بازه حداقل ۵ساله به صفر برسد و بعد از آن، دیگر دغدغه این را نداشته باشیم که هر سال چند درصد از افزایش هزینه‌های زندگی در افزایش مزد سالیانه اِعمال می‌شود؛ متاسفانه چنین طرحی تا امروز اجرایی نشده است و شکاف مزد و هزینه‌های زندگی مدام عمیق‌تر شده است. به همین دلیل توقع داریم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، بیش از تفاضل دو سبد معاش، به مزد کارگران افزوده شود تا بتوانیم ادعا کنیم در جهت از بین بردن شکاف و به صفر رساندن آن، حرکت کرده‌ایم.

سبد خوراکی:

۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، برابر با دستمزد فعلی کارگران!

به گفته تاجیک، در چهارم اسفند، سبد خوراکی‌های خانوار، ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان نرخگذاری شد که در واقع، حدوداً برابر با دستمزدی است که در حال حاضر کارگران کشور دریافت می‌کنند.

او در ارتباط با این اعداد نگران‌کننده بیشتر توضیح می‌دهد: براساس آمارهای تورمی دیماه، سبد بسیار حداقلیِ خوراکی‌های خانوار ۳.۳ نفره، ۲ میلیون و ۵۲۰ تومان نرخگذاری شد که برابر با دستمزد فعلی کارگران کشور است. این برابری معنایی جز این ندارد که کارگران هرچه در سال جاری به عنوان مزد گرفته‌اند، صرف هزینه‌های خوراکی خانوار شده است و ریالی برای تامین اقلام غیرخوراکی شامل مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل باقی نمانده است. به عبارت دیگر، کارگران برای تامین اقلام غیرخوراکی اصلاً مزد نگرفته‌اند. این اعداد به شدت نگران‌کننده است و مشخص می‌سازد که چقدر زندگی کارگران در سال جاری با دشواری و مصیبت همراه بوده است. با روندی که در پیش گرفته‌اند، این عقب ماندگی‌ها هر سال بیشتر می‌شود چراکه هر ماه و هر هفته، تورم افسارگسیخته به جامعه کارگری کشور فشار می‌آورد و اختلاف میان هزینه‌ها و مزد را تشدید می‌کند.

صد درصد افزایش دستمزد، بازهم ناکافی است

به گفته تاجیک، اگر مزد ۱۴۰۰ را صد درصد هم افزایش دهند بازهم کارگران عقب هستند و بازهم عقب ماندگی‌های مزدی جبران نمی‌شود چراکه پایه مزد فعلی، یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است و تفاضل و فاصله دو سبد (افزایش هزینه‌ها در طول سال)، یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان؛ پس صد درصد افزایش دستمزد هم نمی‌تواند افزایش هزینه‌ها را بپوشاند و عقب ماندگی‌ها را کامل از میان بردارد.

او تاکید می‌کند: به همین دلیل است که روی درصدهای افزایش مزد، تاکیدی نداریم و درصدها برای ما نمایندگان کارگری، هیچ اهمیتی ندارند. ما روی اعداد جلو می‌رویم؛ آنچه برای ما به عنوان مبنای کار اهمیت دارد، فاصله دو سبد و تفاضل ریالی آن‌هاست و بنابراین، افزایش ریالی دستمزد برای ما اهمیت دارد نه درصدهایی که طرف‌های مقابل بخواهند رو کنند یا از آن دفاع کنند! خواسته ما مشخص است: بیش از تفاضل دو سبد یعنی بیش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به دستمزد فعلی کارگران کشور بیفزایند تا هم افزایش واقعی دستمزد اتفاق بیفتد و هم عقب ماندگی‌ها تا حدودی جبران شود. تنها در این صورت است که قدرت خرید کارگران کمی بهبود می‌یابد و می‌توانیم به زنده ماندن امیدوار باشیم.

پایه مزد فعلی، یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است و تفاضل و فاصله دو سبد (افزایش هزینه‌ها در طول سال)، یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان؛ پس صد درصد افزایش دستمزد هم نمی‌تواند افزایش هزینه‌ها را بپوشاند و عقب‌ماندگی‌ها را کامل از میان بردارد.

این نماینده کارگران با بیان اینکه تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار، نقشه راه را به درستی مشخص کرده؛ ادامه می‌دهد: در همین چارچوب در شورایعالی کار پیش می‌رویم و توقع ما از شرکای اجتماعی به خصوص دولتی‌ها این است که اجازه بدهند عقب ماندگی‌های مزدی کارگران جبران شود و برای یکبارهم که شده، در مذاکرات مزدی، قانون اجرایی شود؛ با توجه به تورم سرسام‌آور دوسال و چند ماه اخیر، به خصوص تورم سال ۹۹، شرکای اجتماعی باید متوجه بحران معیشتی کارگران کشور باشند و دیگر در مقابل افزایش عادلانه دستمزد ایستادگی و مقاومت نکنند.

تاثیر «کنترل تورم» در بهبود معیشت

دستمزد فقط ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد

او در ادامه تاکید می‌کند: البته تورم و «کنترل تورم» نیز در حفظ قدرت خرید کارگران و امید به بهبود معیشت، نقش بسزایی دارد کما اینکه اگر وضعیت تورم مانند سال ۹۹ باشد، هر عددی که به مزد کارگران اضافه کنند، بازهم بی‌معنی است و به زودی ارزش و اثر خود را از دست می‌دهد؛ «توان خرید» وقتی افزایش می‌یابد که دولت بتواند تورم را مهار کند و در این زمینه، به جامعه کمک کند وگرنه هر عددی به دستمزد افزوده شود، بلافایده است و بازهم عقب‌ماندگی معیشتی تشدید خواهد شد.

تاجیک اضافه می‌کند: در حال حاضر، اصلاً دستمزد با کمینه هزینه‌های زندگی، قابل قیاس نیست؛ حداقل دستمزد کارگران در بهترین حالت و با احتساب همه مزایای مزدی، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است ولی کمینه هزینه‌های زندگی، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان؛ با این حساب، دستمزد چیزی حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، آنهم هزینه‌های بسیار حداقلی که بسیاری از اقلام و کالاها در محدوده‌ی آن به حساب نیامده‌اند و به دلیل رسیدن به توافق و اجماع، حذف شده‌اند!

به گفته وی، نمایندگان کارگری دستمزد، از یک طرف از جانب دولتی‌ها و کارفرمایان تحت فشار هستند و از طرف دیگر، از سوی جامعه کارگری که توقع دارد حق و حقوقش به رسمیت شناخته شود.

کارگران حقوق شان را می‌دانند

او ادامه می‌دهد: بعد از تصویب عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانِ سبد معیشت، یک کارگر با من تماس گرفت و قیاس و نسبت‌بندی بسیار ساده‌ای را مطرح کرد؛ او گفت شما سبد معاش را برای یک خانواده ۳.۳ نفره محاسبه می‌کنید؛ ۳ نفرِ آن به کنار، همان ۰.۳ نفر را در نظر بگیرید که می‌شود یک نوزاد کوچک شیرخواره؛ شما هزینه پوشک و شیر خشک همین کودک نوزاد را با نرخ‌های موجود در بازار حساب کنید و ببینید که چقدر می‌شود؛ بعد بگویید کل هزینه‌های زندگی خانواده، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است!

تاجیک نتیجه می‌گیرد: کارگران امروز آگاه شده‌اند و همگی حق و حقوق خود را به خوبی می‌دانند؛ لذا دولتی‌ها و کارفرمایان نمی‌توانند آن‌ها را با عدد و رقم ساختگی، فریب بدهند؛ محاسبه هزینه‌های زندگی و میزان عقب افتادگی دستمزد، کار سختی نیست و هر کارگری امروز می‌تواند این کار را انجام بدهد. بنابراین ما با جدیت تمام مذاکره را پیش می‌بریم و به طور جدی از شرکای اجتماعی به خصوص دولت انتظار داریم که استدلال‌های قانونی و عادلانه کارگران را بپذیرند.

او در پایان تاکید می‌کند: دستمزد ۱۴۰۰ باید بیشتر از تفاضل دو سبد یعنی بیشتر از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد؛ به عبارت دقیق‌تر، افزایش هزینه‌ها بایستی جبران شود و در کنار آن، قدرت خرید کارگران نیز باید افزایش یابد؛ در غیر این صورت، بحران معیشت وارد فاز جدی‌تر و نگران کننده‌تری می‌شود که دیگر ترمیم و رفع آن، در سالهای بعدتر ممکن نخواهد بود.

حقوق‌بگیران میلیونی از سفره‌های خالی مردان دریا خبر ندارند/ برخی مصوبات دولت و مجلس معیشت فقرا را به خطر می‌اندازد

مدیرعامل اتحادیه لنج داران آبادان گفت: مشکلات مرزنشینان و ساحل نشینان را به اطلاع مسئولان کشوری و دستگاه‌های ذیربط رسانده‌ایم ولی بارها بی‌توجهی دیده‌ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ملوانان بنادر آبادان از محروم‌ترین صنوف اقتصادی هستند که پیوند ناگسستنی آن‌ها با ارتزاق از طریق دریا غیرقابل کتمان است. آن‌ها با وجود همه‌ی محدودیت‌هایی که در تامین معیشت خود دارند؛ بازهم به دریای متلاطم و مواج می‌زنند تا بخش اندکی از هزینه‌های زندگی و سفره‌های کوچک خود را تامین کنند و با این وجود مدیران و تصمیم‌گیرندگان این حوزه نتوانسته‌اند مشکلات و معضلات پیش‌روی این گروه شغلی را به درستی دریابند. به همین دلیل، چارچوبی پایدار و متناسب با ضرورت‌های شغلی و معیشتی آن‌ها وجود ندارد و این فقدان بسیار ملموس است. به تبع تصمیمات ناکارآمد، مشکلاتی گریبانگیر لنج‌داران آبادانی شده، عده‌ای لنج‌های خود را فروخته‌اند، موج‌های سهمگین دریا نیز برخی از لنج‌ها را در اعماق خود فرو برده‌اند. گروهی نیز چاره‌ای جز مهاجرت و جلای شهرشان نداشته‌اند؛ اگرچه این گروه به حمایت‌های همه‌جانبه نیاز دارند اما تحت پوشش چتر حمایتی هیچ سازمانی نیستند.

صدای ما را بشنوید

مسعود حیاوی با انتقاد از وضعیت فعلی لنج‌داران آبادانی به ایلنا گفت: به نظر می‌رسد، حل مشکلات این گروه شغلی امکان‌پذیر نیست؛ به عبارت دیگر، حل مشکلات؛ رویایی دست‌نیافتنی است. مسئولان و مدیرانی که در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند هیچ انگیزه‌ای برای بهبود زندگی لنج‌داران ندارند.

او ادامه داد: مشکلات لنج‌داران نامحدود است و درکلام نمی‌گنجد. وقتی مدیران از دردها و غم‌های کارگران دریا خبر ندارند، چگونه در جهت رفع آن‌ها گام بردارند؟ در پایان هر ماه، مسئولان حقوق‌های چندین میلیونی خود را دریافت می‌کنند اما کوچک‌ترین اطلاعی از سفره‌ها و جیب‌های خالی ملوانان و کارگران دریا ندارند.

حدود ۱۰۰۰ لنج در سه بندر آبادان، چویبده و اروندکنار تا انتهای سال ۹۶ روی دریا مشغول به فعالیت بودند که هزاران کارگر و ملوان در این شناورها اشتغال داشته‌اند. این شناورها فرصتی برای تامین معیشت زندگی خانواده‌هایی بودند که از طریق دریانوردی امرار معاش می‌کردند اما در این روزها تعداد آن‌ها به شدت کاهش یافته است. 

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران آبادان اظهار داشت: در حال حاضر، ۲۰ لنج تجاری فعال در سه بندر آبادان وجود دارد که بین بنادر و دوبی در رفت و آمد هستند. درآمد شناورهای فعال ناچیز است و پاسخگوی نیازهای جاری شناور هم نیست. اینطور باید بگویم که بیشتر آن‌ها به دلیل فرار از معضل بیکاری به اشتغال خود ادامه داده‌اند.

پیوند ناگسستنی مردم منطقه با دریا انکارناشدنی است و همواره چندین خانواده کارگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم از راه دریا روزی خود را تامین می‌کنند. اگرچه معیشت آن‌ها به سختی تامین می‌شود اما نقش اساسی دریا بازهم بر زندگی مردم منطقه مشهود است. اگر بی‌توجهی مسئولان نسبت به وضعیت این گروه شغلی ادامه داشته باشد؛ مردان دریا همین منابع اندک درآمدی خود را از دست می‌دهند و در دام آینده‌ای نامعلوم گرفتار می‌شوند.

میانگین هزینه سوخت هر سفر بیش از ۱۵ میلیون تومان است

مشکلات لنج‌بران تنها به تعداد محدود لنج‌ها بازنمی‌گردد بلکه مواردی مثل هزینه سوخت و محدودیت سفر از دیگر مشکلاتی هستند که دامن لنج‌بران را تحت‌الشعاع قرار داده. هریک از این شناورهای دریایی باید برای خرید هر لیتر گازوئیل، مبلغ ۱۰۵۰۰ تومان پرداخت کنند. به گفته لنج‌داران جنوب؛ ۹۰ درصد سفر آن‌ها در آب‌های داخلی انجام می‌شود و صرفا هشت تا ده درصد آن خارج از قلمرو آبی ایران است، اما به اعتقاد دولت؛ ۷۰ درصد سفر در آب‌های سرزمینی ایران انجام می‌شود. از همین رو، سوخت یارانه‌ای فقط برای همین ۷۰ درصد عرضه می‌شود.

حیاوی در ارتباط با میزان سوخت مصرفی لنج‌ها تصریح کرد: میزان سوخت مصرفی هر سفر به عوامل متعددی مثل قدرت موتور، وضعیت جوی و شرایط دریا بستگی دارد. میزان مصرف سوخت از ۱۵ هزار لیتر آغاز و به ۲۵ هزار لیتر در هر سفر می‌رسد؛ متوسط سرانه مصرف هر لنج حدود ۱۵هزار لیتر در هر سفر است. مسافت رفت و برگشت از آبادان تا دوبی، حدود ۱۱۰۰ مایل دریایی و هر مایل به طور تقریبی ۲ کیلومتر است. اگر یک لنج مجهز به «موتور ۶۴۰ میتسوبیشی» باشد؛ ۱۸ هزار لیتر مصرف می‌کند. 

هزینه سوخت یک لنج در سفر به دوبی، حدود ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تمام خواهد شد. بنابراین بخش عظیمی از درآمد آن‌ها، صرف هزینه سوخت می‌شود. به گفته حیاوی، سهمیه درنظر گرفته شده فقط برای شرایط پایدار جوی مناسب است و پاسخگوی تمامی لحظات نیست.

این ملوان در ادامه افزود: وقتی شرایط جوی نامساعد باشد، میزان مصرف سوخت به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. حال آنکه آقایانی که درباره سهیمه سوخت ما تصمیم‌گیری می‌کنند، اطلاعی از طوفان دریا و مشکلات آن ندارند.

محدودیت در سفرها، به ضرر ماست

مدتی پیش دولت با هدف ایجاد رونق در بازارچه‌های مرزی و کمک مالی به ملوانان، اجازه واردات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی تا سقف ۱۵ میلیون تومان برای هر ملوان را صادر کرد و بر همین اساس مردان دریا می‌توانستند ۶ بار در سال از طریق دریا کالا وارد کنند. بر این اساس، آیین‌نامه «ورود کالا توسط ملوانان در شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن و ساماندهی و نوسازی آن شناورها» در تاریخ ۱۸/۰۵/۹۶ توسط دولت تصویب شد.

در ماه‌های ابتدایی صدور این آیین‌نامه، یک ملوان می‌توانست تا سقف ۱۰ میلیون تومان کالا را بدون پرداخت عوارض به کشور وارد کند اما پس از گذشت ۱۰ ماه از صدور این آیین‌نامه، ملوانان نسبت به پایین بودن قیمت کالاهای وارداتی اعتراض کردند و خواهان افزایش سقف قیمت کالاها بودند. خرداد ماه ۹۷، دولت به اعتراضات دریانوردان توجه کرد و با اصلاح مصوبه خود، قیمت کالاهای وارداتی را تا سقف ۱۵ میلیون تومان افزایش داد.

دولت در ماده ۷ این آیین‌نامه نوشت: شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از۵۰۰ تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجاز هستند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) این آیین‌نامه استفاده کنند.

کالاهایی که ملوانان مجاز به واردات آن هستند در لیست کالاهای ملوانی قید شده، بنابراین لنج‌داران می‌توانند حداکثر در ۲ نوبت و در هر نوبت حداکثر۳۰ نیسان کالا وارد کنند. لیست کالاهای ملوانی ۹۷ قلم است که شامل لوازم خانگی، لوازم کشاورزی، تجهیزات شناورهای دریایی، لوازم صوتی و تصویری و خوراکی می‌شود. 

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران آبادان توضیح داد: پیش از آخرین مصوبه دولت درباره کالاهای ملوانی، ما اجازه ۶ سفر در طول سال را داشتیم اما صدور آیین‌نامه‌های جدید، تعداد سفرها را محدود کرد. بنابراین، لنج‌های سنتی می‌توانستند دو بار در سال، جنس وارد کشور کنند. مدتی پیش، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلسه‌ای در ارتباط با افزایش سفرهای ملوانان برگزار کرد. مدیران این سازمان منت بر سر ما گذاشته‌اند و به مناسب آخر سال، تعداد سفرها را به سه سفر افزایش دادند!

وی ادامه داد: صفر تا صد دو سفر ۸۰ روز زمان می‌برد؛ بنابراین یک لنج ۹ ماه از سال را در پارکینگ اسکله سپری می‌کند. در این شرایط، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که هزینه نگهداری و استهلاک لنج‌ها را چه کسانی خواهند داد؟ چه کسانی مسئول سفره‌های خالی کارگران خواهند بود؟ چگونه مردان دریا در این مدت هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند؟

احتمال نابودی شغل مردم وجود دارد

او اظهار داشت: ما در منطقه مرزی حضور داریم و نگهبان مرز هستیم اما به دست فراموشی سپرده شده‌ایم. بیکاری در منطقه بیداد می‌کند و به تبع آن، فساد هم روندی صعودی دارد. آسیب‌پذیری در مناطق مرزی نسبت به نقاط دیگر ایران بیشتر است؛ به همین دلیل، نیازمند توجه بیشتر هستیم. متاسفانه نه تنها در کانون توجهات قرار نگرفته‌ایم، بلکه از ذهن و فکر مسئولان هم بیرون آمده‌ایم؛ این شرایط بندر آبادان را نسبت به مناطق دیگر، فقیرتر کرده است. اگر آن‌ها به مصوبات خود ادامه دهند، مردم بیشتری را نابود خواهند کرد.

لنج‌داران و ملوانان که دو حلقه اولیه این اشتغال هستند پس از گذشت چندین ماه همچنان بیکار مانده و عوارض جانبی این وضعیت زندگی مردم را به مخاطره خواهد انداخت، در حالی که در سال‌های گذشته واردات حداقل شش نوبت شامل لنج‌داران و ملوانان می‌شد و در کنار آن؛ هزینه زندگی و بار مشکلات به مراتب کمتر از سال جاری بود اما اینک شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل و درآمدهای مقطعی هم مزید بر علت شده و شرایط سختی را بر مردم محروم تحمیل کرده است.

گزارش: علی خسروجردی

ابطال تفسیرِ خلاف قانون از «فوق العاده ایثارگری»/ حقوق ایثارگران در دست‌انداز بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی

به تازگی «هیات عمومی دیوان عدالت اداری» بر اساس شکایت «سعید کنعانی» دادنامه‌ای را صادر کرده است که بر مبنای آن بخشنامه سال ۹۷ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت ابطال شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مستثنی‌سازی یک گروه از شمول اجرای مقررات اداری و استخدامی بر اساس ارائه تفسیرهای مختلف از نص صریح قوانین، از سوی دوایر حقوقی دستگاه‌ها، به یک عادت در نظام اداری تبدیل شده است؛ تا اندازه‌ای که کارشناسان حقوقی به این باور رسیده‌اند که مفسران حقوقی دستگاه‌ها «به بهانه‌های واهی» و برای «رفع مسئولیت» آستین بالا می‌زنند.

در سال‌های گذشته انبوهی از شکایت برای استیفای حقوق افرادی که مستثنی شده‌اند، به نهادهای قضایی و در راس آن‌ها «دیوان عدالت اداری» ارائه شده است. تعداد زیادی از این شکایت‌ها منجر به ابطال بخشنامه‌هایی شده است که دستگاه‌ها و در راس آن‌ها دستگاه‌های اجرایی برای محروم ساختن عده‌ای از حقوق‌شان به اجرا گذاشته‌اند؛ مانند بخشنامه‌های مربوط به حوزه‌های روابط کار و تامین اجتماعی.

گزند بخشنامه‌ها به شاغلان بخش دولتی یا کارکنان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در مجموعه‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و مشمولان قوانین استخدامی دیگر مانند قانون کار محسوب می‌شوند هم می‌رسد. 

تفسیر سلیقه‌ای دستگاه اجرایی از قانون

بر این اساس در سال ۱۳۹۷ «اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت» بخشنامه‌ای را صادر کرد که الزام پرداخت «فوق العاده ایثارگری» به شاغلان در این مجموعه و شرکت‌های تابعه آن را که بر مبنای ماده ۵۱ «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» شامل شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان و همسران و فرزندان شهدا الزام است (اعم از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا بر مبنای سایر نظامات استخدامی (قانون کار و…)، مورد تفسیر سلیقه‌ای قرار می‌دهد.

بر مبنای این ماده «کلیه دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون موظفند به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل ۲۵ درصد حقوق حداقل حقوق کارکنان دولت را که هرساله توسط دولت تعیین می‌شود، به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند.» با این حال این وزارتخانه در بخشنامه نام برده چنین تفسیر کرده است که مطابق مواد ۶۱ و ۷۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، استحقاق مواد مندرج در این قانون، مشروط به صدور آیین نامه اجرایی است. 

مغایرات‌های قانون بخشنامه وزارت نفت

به تازگی «هیات عمومی دیوان عدالت اداری» بر اساس شکایت «سعید کنعانی» دادنامه‌ای را صادر کرده است که بر مبنای آن بخشنامه سال ۹۷ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت ابطال شد. به گفته‌ی کنعانی و بر مبنای این شکایت، بخشنامه این اداره کل، علاوه بر مغایرت با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مغایر با ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و بخشنامه ۲۸ مهر سال ۹۷ معاون اول قوه قضاییه است.

دادنامه

از آنجا که ایثارگران جزء گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند و ممکن است که حقوق اداری و استخدامی آن‌ها نادیده گرفته شود، قانونگذار الزام کرده است که حتی ایثارگران شاغل در شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ هم مورد حمایت قرار گیرند. بر این اساس، اجرای ماده ۶۶ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» برای شرکت‌های آماده واگذاری دستگاه‌های اجرایی تکلیف است.

حمایت از ایثارگران در مقابل اصل ۴۴

بر اساس این قانون شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی به بهانه اینکه شرکتی را وارد فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی کرده‌اند، نمی‌توانند حقوق مکتسبه‌ ایثارگران را نقض کنند و به هر دلیل پرداخت فوق‌العاده ایثارگری آن‌ها را ندید بگیرند.

سعید کنعانی با اشاره به لایحه نماینده حقوقی تام الاختیار وزات نفت، گفت: «در این لایحه به استناد مفاد ماده ۳۶ آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مرتبط با اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، عنوان شده است که امتیازات ایثارگری در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا وفق قوانین و مقررات مربوط، پس از تطبیق با نظام‌های اداری و استخدامی توسط مرجع موضوع ماده ۳۹ آیین نامه در مورد کارکنان ایثارگر واجد شرایط صنعت نفت اجرا می‌شود.»

وی افزود: «با این حال قضات دیوان عدالت اداری در دادنامه صادر شده تاکید کرده‌اند که به موجب ماده ۱۰ قانون نام برده حتی شاغلین شرکت‌های تابعه وزارت نفت مشول مقررات و قوانین دیگر از جمله قوانین ایثارگری می‌شوند و صرفا از شمول «قانون مدیریت خدمات کشوری» خارج شده‌اند؛ حتی بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۲ از فصل ششم این قانون، استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود. تبصره ماده ۶۱ این قانون هم بر این موضوع تاکید می‌کند.» 

مجاز شدن پرداخت دو فوق‌العاده ایثارگری

در همین حال بند ۲ ماده ۶۸ همین قانون، فرمولی را برای محاسبه فوق العاده ایثارگری تعیین کرده است. بر این اساس، فوق‌العاده ایثارگری متناسب بادرصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می‌گیرد. این بند شامل حال ایثارگرانی می‌شود که بر مبنای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می‌کنند؛ یعنی بر خلاف ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ایثارگران مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری را هم شامل می‌شود.

پرداخت دو فوق العاده ایثارگری بر مبنای دو منشاء قانونی متفاوت، در سال ۱۳۹۷، در دو نامه جداگانه مورد اعتراض رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی و معاون سرمایه انسانی این سازمان قرار گرفت اما در نهایت دیوان عدالت اداری در ۱۳ خرداد ماه سال جاری به جهت وجود دو قانون متفاوت که یکی از آن‌ها (ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران) شامل ایثارگران خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود، در دادنامه شماره ۳۹۳ پرداخت توأمان فوق‌العاده‌های ایثارگری را تایید و شیوه کسر حق بیمه از آن‌ها را تعیین کرد.

در نتیجه دیوان به صراحت تکلیف پرداخت فوق العاده ایثارگری به مشمولان قوانین استخدامی مختلف (قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری و…) را روشن کرده است. دیگر، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به بهانه وجود این دو نامه، یا حتی به بهانه اینکه ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که دولت را مکلف به پیش بینی سالیانه منابع اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران کرده است، «منابع قابل اتکا در بودجه سنواتی ندارد» پرداخت فوق‌العاده ایثارگری را متوقف کنند. 

کنعانی در این مورد گفت: «ماده ۸۷ قانون برنامه ششم دولت را ملزم کرده است که منابع اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را فراهم کند و از زیر بار آن شانه خالی نکند؛ حتی قضات دیوان عدالت اداری در رایی که از دیوان گرفته‌ام، به صراحت تاکید کرده‌اند که‌ عدم تامین اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده ایثارگری حق مکتسبه ناشی از آن را منتفی نمی‌کند و نهایتا در صورت‌ عدم تامین اعتبار، جزء حقوق معوق درمی‌آید که دستگاه مکلف است همانند سایر حقوق معوق آن را تامین اعتبار و پرداخت کند. در نتیجه جایی برای اما و اگر باقی نمی‌ماند. ما در اینجا با یک رای چند وجهی مواجه هستیم که هم پرداخت فوق العاده‌ای ایثارگری را حقی محفوظ برای مشمولان ماده ۵۱ می‌داند و هم اینکه‌عدم پرداخت آن را برابر دیون دستگاه اجرایی در نظر می‌گیرد.»

ضمانت اجرایی پرداخت فوق العاده ایثارگری

وی در پاسخ به این پرسش که «چه ضمانتی برای اجرای این رای دیوان عدالت اداری وجود دارد؟» گفت: «برابر ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود با اشاره به فراز پایانی ماده ۱۶ تاکید کرده است که تصمیم‌های این کمیسیون «قطعی» و «لازم الجرا» بوده و عدم اجرای به موقع آن «خلاف قانون» محسوب و «قابل تعقیب» است.

در سال‌های گذشته به دفعات شاهد تضییع حقوق ایثارگرانی بودیم که این حق مکتسبه خود را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کردند. در چند نمونه دستگاه‌های اجرایی به استناد نامه‌های غیرقانونی سازمان اداری و استخدامی از حقوق ایثارگران مشمول ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی، به میزان حدود ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری کسر کردند.

سر برآوردن رنج از پس پذیرفته نشدن قانون

این عمل موجب برانگیختن اعتراض آن‌ها در سطح گسترده‌ای شد. یک نفر از آن‌ها با اشاره به آنچه در جبهه‌های جنگ ۸ساله متحمل شد، گفت: «یادم میاد جبهه که بودم عراق روی سرما خمپاره و… شلیک می‌کرد. بوی باروت ودود حالمان رابه هم میزد وقتی هواپیماها می‌آمدند. شب‌ها فانوس در سنگر خاموش می‌شد و چشم چشم را نمیدید. در آن شرایط ترکش خوردم و شیمیایی شدم و برای روزها گرسنگی کشیدم. الان بچه‌هایم می‌گویند حالا فهمیدی آخرش طلب کارت شدند! زن و فرزندانم مسخره‌ام کردند.»

شرایطی که ایثارگران و بازماندگان شاغل شهدا در دستگاه‌های اجرایی متحمل می‌شوند، با توجه به رنجی که یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های کلاسیک جهان، بر تن و روان آن‌ها بر جای گذاشته، نزد افکار عمومی هم قابل پذیرش نیست. روایت‌هایی از این دست یا گلایه همسر یکی از شهدا از عدم پذیرش حقوق ایثارگران توسط دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که رنجی سخت وصف شدنی از پذیرفته نشدنِ اجرای قانون، سر برآورده است. این همسر شهید گفت: «بروید حقوقِ نجومی بگیران را قطع کنید. همسر من جانش را برای این خاک نگذاشت که دستگاه اجرایی حقوق بازماندگانش را به بهانه‌های مختلف کم کند یا پرداخت نکند.»​

در حمایت از اعتراضات سراوان؛ اعتصاب در ایرانشهر، زاهدان و جکیگور

کسبه شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان با بستن مغازه ها در حمایت از اعتراضات سراوان، دست به اعتصاب زدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ،روز گذشته ۶ اسفند ماه ۹۹، کسبه شهرهای ایرانشهر، زاهدان و جکیگور با بستن مغازه ها در حمایت از اعتراضات سراوان، دست به اعتصاب زدند.

این اعتصابات به دنبال فراخوان فعالان بلوچ صورت گرفت.

تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سوخت‌بران مرزی با موج گسترده ای از اعتراضات در سراوان همراه بود.

پس از یورش نیروهای نظامی به اعتراضات مسالمت آمیز مردم در سراوان، دامنه این اعتراضات به نواحی مختلف استان کشیده شد.

روز گذشته نیز معترضان در شهرهای مختلف استان با آتش زدن لاستیک محورهای ترانزیتی را مسدود کردند.

از زمان شروع اعتراضات، اینترنت در استان دچار اختلال و قطعی است که این اتفاق در سراوان بیشتر محسوس می شود.

بر اساس گزارش ها وزارت اطلاعات برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و ایجاد رعب و وحشت، برای شهروندان پیامک های تهدید آمیز ارسال کرده است.​

گرفتن برگه تسویه حساب بدون پرداخت مزایای کامل/ عیدی ربطی به مزایای مزدی عرفی ندارد!

کارگران یک تولیدی در تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، از اجبار برای امضای فرم تسویه حساب خبر دادند.

ظاهراً کارفرما بعد از پرداخت ناقص عیدی که کمتر از دو پایه حقوق کارگری بوده است، کارگران را مجبور کرده فرم تسویه حساب را امضا کنند و تعهد بدهند که هیچ طلبی از کارفرما ندارند.

کارگران می‌گویند: کارفرما اعلام کرده در صورت‌عدم تسویه حساب، برای سال بعد قرارداد کار برای کارگر خاطی تنطیم نشده است؛ این کارگران ادعا می‌کنند پرداخت همین عیدی ناقص، موجب کسر شدن از مزایای مزدی عرفی شده و حقوق بهمن و اسفند، کمتر از میزان معمول پرداخت شده است؛ با این حال کارگران مجبورند فرم تسویه حساب را امضا کنند. در غیر این صورت، اسم آن‌ها در میان تعدیلی‌های سال آینده خواهد بود و از کار، بیکار خواهند شد.

این در حالیست که براساس قوانین و ضوابط روابط کار، امضای «تسویه حساب صوری» دلیل بر خاتمه طلبکاری کارگر نیست و کارگر همچنان حق شکایت به مراجع ذیصلاح را دارد.​

نگرانی کارگران شهرداری لوشان از عدم وصول‌ طلب مزدی پیش از پایان سال

تعدادی از کارگران شهرداری لوشان در استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بابت مطالبات مزدی پنج تا شش ماه طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین سال نو از کارفرما می‌خواهیم بدهی خود را پرداخت کند.

به گفته آنها؛ هم اکنون در لوشان که یکی از شهرهای شهرستان رودبار در استان گیلان است، نزدیک به ۸۰ کارگر خدماتی و فضای سبز به صورت قراردادی مشغول کارند که در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند.

براساس گفته این کارگران؛ به صورت مشخص حجم معوقات مزدی کارگران مجموعه شهرداری حدود ۵ تا ۶ ماه برآورد می‌شود که پرداخت آن از شهریور ماه به تاخیر افتاده و تاخیر در پرداخت عیدی‌ها در این روزهای پایان سال هم به نگرانی دامن زده است.

کارگران شهرداری لوشان با بیان اینکه شهرداری لوشان دچار کمبود منابع مالی است و نبود درآمد کافی و وجود مطالبات موجب شده تا شهرداری نتواند دستمزد کارگران و کارکنان شاغل خود را بپردازد، در ادامه افزودند: کارگران علارغم اینکه به دلیل دریافت نکردن چندین ماه دستمزد دچار مشکلات معیشتی هستند اما همچنان در حال انجام خدمات‌رسانی به شهروندان هستند.

به گفته آنها؛ اگر شهرداری راهکاری برای پرداخت بدهی‌های خود به کارگران پیدا نکند همه کارگران برای تامین هزینه‌های سال نو دچار مشکل خواهند شد.

کارگران در ادامه تصریح کردند: تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی کارگران شهرداری لوشان در حالی ادامه‌دار شده که مسئولان شهری وعده اصلاح وضعیت و پرداخت مطالبات کارگران را می‌دهند که تا این لحظه عملی نشده است.

یکی از کارگران شهرداری لوشان گفت: جدا از مشکلاتی که در پرداخت مزدی وجود دارد، ما با مشکل پرداخت حق بیمه مواجه‌ هستیم.

بنا به اظهارات وی؛ در حال حاضر حدود ۱۴ تا ۱۵ ماه حق بیمه کارگران شهرداری لوشان پرداخت نشده و مطالبات بازنشستگی تعدادی از کارگران بازنشسته نیز وصول نشده است.

مسدود کردن حساب بانکی ناهید خداجو، از فعالان صنفی کارگری

برخی منابع کارگری می‌گویند نهادهای امنیتی و قوه قضاییه «ناهید خداجو»، کارگر بازنشسته و عضو هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران» را تهدید کرده‌اند که اگر برای اجرای حکم شش سال زندان خود مراجعه نکند، وثیقه‌ای که در اختیار آن‌ها است، ضبط خواهد شد.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران از ماه گذشته که آخرین اخطار از سوی قوه قضاییه برای وثیقه‌گذار خداجو ارسال شده است، حساب‌های بانکی که حقوق بازنشستگی‌ او به آن‌ها واریز می‌شود نیز مسدود شده‌اند.

ناهید خداجو در روز یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ و در مراسم «روز جهانی کارگر» مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر و پس از ۳۳ روز بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. جلسه محاکمه او روز دهم مهرماه جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

این فعال کارگری توسط «ایمان افشاری»، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک‌سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. این عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هم‌چنین با عنوان مجازات تکمیلی به رونویسی دو جلد کتاب مشخص و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.

این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

با گسترش ویروس کرونا و بحرانی شدن وضعیت زندان‌های ایران، احضار این عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران به زندان می‌تواند به ابتلای او به ویروس کرونا و به خطر افتادن سلامت وی منجر شود.

تعداد زیادی از زندانیان ایران در دوران شیوع ویروس کرونا به کووید-۱۹ مبتلا شدند.

 واکسیناسیون در ایران هنوز برای عموم اجرا نشده است و اِعمال فشار کسانی که برای اجرای حکم زندان در این روزها احضار می‌شوند، نگرانی‌هایی را برای خانواده‌ها به همراه دارد.

اتحادیه آزاد کارگران احضار خداجو و دیگر کارگرانی را که به زندان احضار شده‌اند، «اقدام منزجر کننده نهادهای امنیتی ‌و قضایی» خوانده و مسدود کردن حقوق بازنشستگی این کارگر و اعمال فشار بر وثیقه‌گذار او را محکوم کرده است.

افزایش فشارها بر ناهید خداجو جهت اجرای حکم حبس

با فشار نهادهای امنیتی و قضایی جهت اجرای حکم حبس ناهید خداجو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، حساب بانکی وی که حقوق بازنشستگی اش به آن واریز می‌شود، مسدود شد. ماه گذشته نیز آخرین اخطار برای وثیقه‌گذار این فعال کارگری مبنی بر ضبط وثیقه تودیع شده، توسط قوه قضاییه ارسال شده است. این در حالی است که خانم خداجو به خاطر شرایط بحرانی کرونا در زندانها از مراجعه به زندان خودداری می‌کند. ناهید خداجو پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، با فشار نهادهای امنیتی و قضایی حساب بانکی ناهید خداجو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران مسدود شد. ماه گذشته نیز آخرین اخطار برای وثیقه‌گذار این فعال کارگری مبنی بر ضبط وثیقه تودیع شده، توسط قوه قضاییه ارسال شده است.

افزایش فشارها بر خانم خداجو به جهت اجرای حکم ۶ سال حبس وی صورت گرفته است.

این در حالی است که این فعال کارگری به خاطر شرایط بحرانی کرونا در زندانها از مراجعه به زندان خودداری می‌کند.

خانم خداجو در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و مورخ ۱۳ خردادماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

سپس این شهروند مورخ ۱۰ مردادماه ۹۸، از بابت اتهامات اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در نهایت به ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی و وکیلش عینا تایید شد.

در نهایت ناهید خداجو در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.​

فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت ۳ آتش نشان در تهران

روز چهارشنبه ۶ بهمن‌ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۳ آتش نشان در تهران طی حادثه ای دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، روز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹، سه آتش نشان طی یک عملیات اطفا حریق دچار مصدومیت شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در این خصوص اظهار داشت: این حادثه در یک کارگاه صنعتی با وسعت حدود ۴ هزار متر مربع با چندین سوله در محله گلدسته بالاتر از خط راه‌آهن به دلایل نامشخص به وقوع پیوسته است.

جلال ملکی افزود: سه ایستگاه آتش نشانی پس از اطلاع از طریق سامانه ۱۲۵ به محل حادثه اعزام شدند و مشخص شد یکی از سوله‌های این کارگاه به وسعت ۴۰۰ متر با کاربری تولید مواد پلاستیکی طعمه حریق شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: بخشی از سقف زیرزمین این سوله به دلیل شعله‌ور شدن کاملا تخریب شد و متاسفانه ۳ آتش نشان در این حادثه حین عملیات از ناحیه کتف و کمر دچار مصدومیت شدند و از طریق نیروهای اورژانس به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال یافتند.

نماینده مجلس ایران: حقوق کارگری به گونه ای باشد که ماهی دو بار گوشت بخورد

نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس ایران طی سخنانی گفت: باید کاری کنیم که یک کارگر بتواند در ماه حداقل دوبار از گوشت قرمز استفاده کند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از اعتمادآنلاین، رحمت الله نوروزی، نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شواری اسلامی ایران درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران برای سال آینده  گفت:«این هفته جلسه ای در فراکسیون کاگری برای بررسی حقوق کارگران در سال آینده خواهیم داشت.

واکنش نماینده کارگران ایرانی به پیشنهاد افزایش حقوق 40 درصدی

نوروزی با اشاره به وضعیت اقتصادی سه سال اخیر و مطالبات کارگران برای افزایش حداقل دستمزد افزود: ما یک قرارداد سه جانبه داریم که از سویی دولت و کافرما و از سوی دیگر کارگران فرار دارند. نیروی انسانی از مهم ترین منابع توسعه پایدار است. با توجه به وضعیت گرانی ها و شرایط کرونا و تحریم ها، مشکلات زیادی برای کارگران و اقشار آسیب پذیر بوجود آمده است. از سوی دیگر مشکلاتی را نیز در حوزه تولید بوجود آمده است و باید طوری جهت گیری کنیم که نه کارگر تحت فشار باشد و نه تولید کننده آسیب بیشتری ببیند.

این نماینده مجلس ایران در پاسخ به اینکه برخی از کارگران معتقدند باید حداقل دستمزد ۹ میلیون تومان باشد، گفت:«واقعیت این است که اگر بخواهیم در تهران وضعیت زندگی یک کارگر را بررسی کنیم، یک خانواده چهارنفره حداقل هزینه اش ۹ میلیون تومان است. اما توان تولید کننده ها را نیز باید در نظر گرفت که پرداخت این رقم در توان آن ها نیست.»

نائب رئیس فراکسیون کارگری همچنین افزود: ما باید حداقل کاری کنیم که یک کارگر بتواند در ماه حداقل دوبار از گوشت قرمز استفاده کند. از پارسال تا امسال گوشت مرغ فقط سه برابر شده است و باید توان خرید این محصولات برای کارگران وجود داشته باشد.

پیش از این آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی ایران گفته بود: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.​