به گفته توفیقی ” اگر دستمزد فعلی در ۱۴۰۰، به میزان یک میلیون و۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد، تازه فقط تاثیر تورم ۹۹ از میان برداشته شده و هیچ افزایش واقعی صورت نگرفته چراکه برای افزایش واقعی و بهبود سطح معیشت کارگران شاغل و بازنشسته و ارتقای این سطح نسبت به سطح معاش سال ۹۹، باید حداقل دستمزد و حداقل مستمری، بسیار بیشتر از اینها زیاد شود”!
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجادله بر سر «نرخ تورم»، همیشه در مذاکرات مزدی داغ بوده است؛ این مجادله چند بُعد دارد؛ اول اینکه، کدام تورم، تورم رسمی یا تورم عینی و ملموس که کارگران و عموم مردم، تاثیر آن را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند و موضوع دوم این است که تاثیر تورم چگونه باید اندازه گیری شود؛ آیا «تاثیر تورم بر درآمد یا همان دستمزد» مهم است یا «تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت خانوار».
کدام تورم؟!
جدا از همه این مجادلات، در مذاکرات مزدی ۹۹، زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد تورم رسمی حدود ۴۲ درصد است، دولتی‌ها استدلال تازه و محیر العقولی را در مقابله با افزایش دستمزد به اندازه همین تورم رسمی و البته کمتر از نرخ ملموس و عینی، پیش کشیدند: «تورم انتظاری».
به گفته تمام اعضای کارگری شورایعالی کار، در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹، زمانی که پای بحث بر سر عدد و رقم دستمزد بالا گرفته بود، دولتی‌ها مقوله‌ی تورم انتظاری را پیش کشیدند و ادعا کردند در سال ۹۹، نرخ تورم از ۱۵ یا نهایت ۱۶ درصد فراتر نخواهد رفت و لذا اگر دستمزد ۲۱ درصد زیاد شود بازهم چند درصد بیشتر از «تورم انتظاری و حتمیِ سال ۹۹» خواهد بود.
اما آنچه در عمل دیدیم، برآورده نشدن همه پیش بینی ها و انتظارات بود؛ در سال جاری، نه تنها تورم روی ۱۵ درصد متوقف نماند بلکه افسارگسیخته به پیش تاخت و مرز ۴۰ درصد را نیز پشت سر گذاشت!
به همین دلیل است که فعالان کارگری معتقدند؛ نه تورم انتظاری و نه نرخ تورم رسمی که عامدانه پایین کشیده می‌شود، هیچ کدام نمی‌تواند و نباید مبنای چانه زنی‌های مزدی قرار بگیرد؛ آنچه اهمیت دارد، تورم حادث بر سبد معیشت یا تفاضل ریالی دو سبد معاش پیاپی است که نشان می‌دهد در طول یکسال چقدر هزینه‌های زندگی کارگران افزایش یافته است.
برای از بین بردن تاثیر تورم وارد آمده در طول سال، باید تفاضل نرخ دو سبد معاش –سبد معاش محاسبه شده در اسفندماه سال قبل و سبد معاش محاسبه شده در اسفندماه سال جاری- به حداقل دستمزد کارگران افزوده شود؛ در این صورت، می‌توان گفت دستمزد کارگران به اندازه تاثیر تورم (البته فقط تورم وارد آمده و حادث شده در یک سال خاص) افزایش یافته است. و اگر قرار باشد اثر «تورم تجمیعی» یا همان تورم حادث بر هزینه‌ها در طول چندسال پیاپی به کارگران پرداخت شود، باید تفاضل سبد فعلی و سبد چند سال قبل، مثلاً سبد محاسبه شده در سال ۹۷ را محاسبه کرد و به دستمزد فعلی کارگران افزود.
بنابراین تا زمانی که دستمزد کارگران به اندازه تاثیر تورم بر سبد معیشت، افزایش نیابد، نمی‌توان گفت که تورم در افزایش دستمزد دیده شده و مزد کارگران به اندازه تورم افزایش یافته است!
نگاه دولتی ها چیست؟!
این در حالیست که به نظر می‌رسد مسئولان دولتی نگاه دیگری به مقوله ی تورم دارند و در بحث افزایش دستمزد از معیارهای تقلیل گرایانه به نفع خودشان بهره می‌برند!
چهارم اسفندماه، وزیر کار گفت: در این دولت تلاش شد حداقل دستمزد کارگری، متناسب با تورم تعیین شود، طی این سال‌ها، تعیین حقوق دستمزد کارگری، ۳.۱ درصد از میانگین تورم بیشتر بوده است.
شریعتمداری با بیان اینکه در دو سال تصدی مسئولیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاهد افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی دستمزد کارگران بودیم، افزود: این اقدامات به رضایت عمومی در جامعه منجر شده است هرچند با توجه به بالا بودن نرخ تورم و با توجه به شرایط تحریم، این افزایش زیاد دیده نشد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در کارگروه مزد) در ارتباط با این نوع اظهارات و نتیجه‌گیری‌ها به ایلنا می گوید: موقعی می‌توانیم ادعا کنیم که نرخ تورم روی دستمزد دیده شده که با «تورم» و اعداد آن بازی نکنیم.
تفاوت در کجاست؛ چرا ساده انگاری؟!
وی در توضیح بیشتر می‌افزاید: سبد معاش محاسبه شده در اسفندماه، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است و سبد سال قبل، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است؛ تفاوت این دو سبد، حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است؛ این تفاوت، ماحصل تاثیرِ تورم تجمیعی سال ۹۹ بر سرجمع هزینه‌های خانوار است؛ لذا اگر دستمزد فعلی به اندازه یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد، تازه می‌توانیم ادعا کنیم تاثیر تورم سال ۹۹ را از بین برده‌ایم (نه تورم سالهای قبلتر، فقط تورم سال ۹۹) و قدرت خرید کارگران در حد سال ۹۹ تثبیت شده است.
به گفته وی، مساله «تاثیر ریالی تورم بر هزینه‌های زندگی» است کما اینکه درصد تورم دو سبد، ۳۹.۵۷ درصد است که اگر به دریافتی حدوداً ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی فعلی کارگران، این تورم اعمال شود، نتیجه یک میلیون و ۲۶۶ هزار تومان می‌شود که بازهم حدود ۶۸۸ هزار تومان از تفاضل دو سبد (همان یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان) کمتر است.
بنابراین آنچه حائز اهمیت است، افزایش دریافتی کارگر (مجموع دستمزد و مزایای همه شمول) به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی در طول یکسال است که تاثیر آن فقط می‌شود «تثبیتِ دستمزد واقعی»؛ با این مکانیسم، کارگران می‌توانند هرچقدر در طول سال جاری با دستمزد خود خرید می‌کرده اند، در سال آینده نیز –نه کمتر و نه بیشتر-خرید کنند. افزایش واقعی دستمزد، به معنای افزایش دریافتی کارگر به میزانی بیشتر از تفاضل هزینه‌هاست.
توفیقی نتیجه گیری می‌کند: این نوع اشتباهات محاسباتی و ساده گرایی به نفع دولتی‌ها و کارفرمایان، موجب شده که از اتخاذ راهکارهای عادلانه و اعمالِ تاثیر تورم واقعی بر هزینه‌های زندگی، در مقوله افزایش دستمزد، دور بمانیم و به همین دلیل است که امروز ماکزیمم دریافتی یک کارگر با احتساب حق مسکن و حق اولاد، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است اما سبد معاشِ حداقلیِ حداقلی، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان!
نتیجه گیری
با این حساب، آنچه برای کارگران اهمیت دارد، میزان افزایش هزینه‌های زندگی یا همان تفاضل ریالی دو سبد معاش است نه درصد‌های ادعایی دولتی‌ها و کارفرمایان؛ جالب اینجاست که به جز افزایش مزد کارگران شاغل و ماده ۴۱ قانون کار، در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که ناظر بر افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان کارگری است، معیار، همین افزایش هزینه‌های زندگی در طول یکسال است، یعنی همین تفاضل ریالی دو سبد که نشان می‌دهد هزینه‌های حداقلی زندگی در طول یکسال، چقدر افزایش یافته است.
بنابراین نه «تورم انتظاریِ بدون سند و مدرک دولتی‌ها» که هر سال در مذاکرات مزدی رو می‌کنند و نه نرخ تورم رسمی که با تورم حادث بر سبد معیشت، از زمین تا آسمان تفاوت دارد، هیچ یک نباید مبنای مذاکرات و چانه زنی برای دستمزد ۱۴۰۰ قرار بگیرد؛ آنچه مهم است، این است که هزینه‌های زندگی در طول سال ۹۹ تا چه میزان افزایش ریالی داشته است و به گفته توفیقی «اگر دستمزد فعلی در ۱۴۰۰، به میزان یک میلیون و۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد، تازه فقط تاثیر تورم ۹۹ از میان برداشته شده و هیچ افزایش واقعی صورت نگرفته چراکه برای افزایش واقعی و بهبود سطح معیشت کارگران شاغل و بازنشسته و ارتقای این سطح نسبت به سطح معاش سال ۹۹، باید حداقل دستمزد و حداقل مستمری، بسیار بیشتر از اینها زیاد شود»!
