افزایش قیمت زمین و مسکن در یکسال اخیر سبب شد تا خانه‌دار شدن کارگران به موضوعی سخت و رویایی تبدیل شود. با وجود اظهارنظرهای متفاوت درباره ضرورت تامین مسکن کارگران در دو سال اخیر، به نظر می‌رسد همگان بر نفس تامین و تحقق این اصل صریح اما معطل مانده قانون اساسی و قانون کار، اتفاق نظر دارند ولی درباره اجرای آن اتفاق نظر ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اواخر هر سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران به کانون توجه رسانه‌های کشور تبدیل می‌شود اما دیگر مشکلات آن‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. برخورداری از مسکن، یکی از مشکلات مهم قشر زحمتکش جامعه یعنی کارگران است که کمتر مورد توجه مسئولان قرار می‌گیرد. اگرچه دولت‌ها برنامه‌های گوناگونی در خصوص حل معضل مسکن کارگران ارائه داده‌اند اما این قشر برای تامین مسکن با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
«خوراک»، «پوشاک»، «بهداشت» و «مسکن» از نیازهای اساسی و موثر در زندگی هر انسانی هستند. برخورداری از این چهار مولفه نه تنها ضروری‌ست بلکه حق مسلم تمام آحاد جامعه به حساب می‌آید. حق برخورداری از مسکن، در قانون اساسی به عنوان یک حق اجتماعی همگانی در نظر گرفته شده است. قانون‌گذار در اصل ۳۱ قانون اساسی نوشته است:
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز اقشار مختلف، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندتر هستند، به خصوص برای کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد.
حق مسکن دارای اهمیت فراوانی است، برخورداری از این مولفه آن‌چنان اهمیت دارد که در قانون کار نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۹ قانون کار، به اهمیت تامین مسکن کارگران از سوی کارفرما و دولت اشاره می‌کند. در این ماده آمده است:
کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر است.
تبصره یک این ماده به مساعدت دولت در تامین مسکن کارگران اشاره می‌کند:
دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.
پیشینه تاریخی طرح‌های تامین مسکن کارگران
۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر، حسن روحانی در میان جمعیت کارگران سخنرانی کرد. روحانی در این سخنرانی گفت: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مساله مسکن در رنج هستند. در سال جاری، اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.»
در سال ۹۳، طرحی با عنوان «مسکن امید» در فضای رسانه‌ای کشور معرفی شد. هدف از اجرای این طرح، خانه‌دار شدن قشر زحمتکش جامعه بود. پیش از مسکن امید، دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» خبر داد که برای تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه درنظر گرفته شده بود. پس از اعلام جزئیات طرح مسکن امید، دولت تصمیم گرفت با همکاری مشترک دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی زمینه اجرای طرح مسکن امید را از سال ۹۴ پیاده‌سازی و اجرا کند.
در آن برهه، ردیف بودجه جداگانه سازمان تأمین اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارگران در نظر گرفته شد. همچنین، طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرا قرار گرفته و قرار بود برای ارائه واحدهای مسکونی به کارگران اولویت‌بندی شود.
در بهمن ماه سال ۹۳، بار دیگر طرح مسکن امید مطرح شد و گفته شد طرح مسکن امید در مرحله بررسی قرار دارد و امروز اگرچه ۶ سال از این طرح می‌گذرد اما مثمر ثمر واقع نشده است.
با آغاز دوره وزارت محمد شریعتمداری، موضوع برخورداری کارگران از حق مسکن در دستور وزارت کار قرار گرفت. فروردین ۹۷، وزیر کار از احداث مسکن کارگری خبر داد. آذر ۹۸، وزیر مسکن اعلام کرد، طرح مسکن کارگران به زودی افتتاح خواهد شد. در آن برهه، برخی از مسئولان وزارت کار اعلام کردند، محمد شریعتمداری با جدیت تمام، خواهان اجرای فوری طرح مسکن کارگران است. طرح مسکن کارگری با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران به زودی طراحی و اجرا خواهد شد. وزارت کار و نیز شورای عالی کار این طرح را از اولویت‌های اجرایی خود می‌دانند.
دی ماه ۹۸، این طرح تا حدودی اجرا شد. تفاهم نامه ساخت مسکن کارگری بین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد. در فاز اول طرح، دویست‌هزار مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده بود. محمد شریعتمداری در آیین امضای تفاهم‌نامه تامین مسکن کارگران گفت: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. با این حال با گذشت ماه‌های بسیار، از اجرای دقیق این طرح خبری در دست نبود.
مرداد ماه سال جاری، ابراهیم صادقی فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تشریح کرد: طرح مسکن کارگری با الگوهای نه‌گانه اجرا خواهد شد. اطلاع دقیقی از وضعیت الگوهای نه‌گانه در دست نیست. امروز نیز که نزدیک به هشت ماه از این وعده گذشته است، هنوز این طرح عملی نشده و بر زمین مانده است.
دستمزد کارگران پاسخگوی تامین مسکن نیست
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این ارتباط به ایلنا گفت: قراردادی برای تامین مسکن کارگران، بین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه و شهرسازی منعقد شده است. اگرچه هدف از عقد این قرارداد تامین مسکن کارگران است ولی این طرح پاسخگوی نیاز تمام گروه کارگری کشور نیست. مسئولان نباید تصور کنند با ارائه این طرح‌ها می‌توانند پاسخگوی نیازهای قشر زحمتکش جامعه باشند. وزارت کار، تسهیلاتی مثل وام ۱۰۰ میلیون تومانی و طرح مسکن ملی برای مسکن کارگران در نظر گرفته است اما درآمد کارگران در حدی نیست که تونایی استفاده از این طرح‌ها را داشته باشند.
او ادامه داد: تعداد مسکن درنظر گرفته شده، پاسخگوی ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده کارگری نیست. طرح اخیر وزارت کار در جلسه شورای عالی کار مطرح و توضیحاتی درباره آن داده شد. این سوال در ذهن شکل می‌گیرد، آیا طرح مسکن کارگری، آورده‌ای برای این قشر زحمتکش دارد؟
وی توضیح داد: در بازه زمانی ۲ ساله، کارگران باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به شرکت سازنده بپردازند و با پیمانکار توسیه حساب کنند. یک کارگر ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند، دریافتی کارگران به قدری ناچیز است که قدرت پس‌انداز را از آن‌ها سلب می‌کند در این شرایط، کارگر نه تنها توانایی پرداخت اقساط ۵۰ میلیونی در سال را ندارد بلکه برای تامین هزینه‌های زندگی نیز با مشکل روبرو می‌شود. اگر مسئولان می‌خواهند کارگران از این طرح‌ها برخوردار شوند باید مزد آن‌ها را افزایش دهند.
علیرضا محمودی (مدیر عامل اتحادیه اسکان) در ارتباط با پرداخت وام به ایلنا گفت: طرح اقدام ملی تصمیم دارد با دریافتی‌های مقطعی کارگران را صاحب خانه کند. واضح و روشن است که کارگران حتی توانایی خرید مسکن مهر را هم نداشته‌اند. ما اعضای اتحادیه اسکان نمی‌توانیم از کارگری که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در پایان هر ماه دریافت می‌کند، بخواهیم هر ۶ ماه یکبار مبلغ ۵۰ میلیون پرداخت کند. ما تصمیم داریم که عملیات ساخت را با آورده اتحادیه اسکان و کمک‌های وزارت کار شروع کنیم و وام را باری پروژه خود متصل کنیم. در مرحله پایانی، کارگر مبلغ رهن اجاره خانه خود را به عنوان قسط نهایی پردخت می‌کند. دولت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به کارگران پرداخت می‌کند، این در حالی است که وزارت کار تصمیم دارد، مبلغ وام را ۵۰ میلیون افزایش دهد. من معتقدم نرخ بهره ۱۸ درصدی برای وام کارگران زیاد است و این نرخ باید به کمتر از ۱۰ درصد برسد. دولت تصمیم دارد که سود وام را ۶ درصد کاهش دهد و به نرخ ۱۲ درصدی برساند.
خدایی نیز در بخش دیگری از گفتگویش به ایلنا گفت: مسکن یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در هزینه‌های خانوار است و به طور متوسط حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد. بررسی آمارهای اجتماعی نشان می‌دهد، پایین آمدن قدرت خرید مردم و فقر ناشی از افزایش نرخ تورم، آثار منفی فراوانی به همراه دارد. حاشیه‌نشینی از آثار منفی برخوردار نبودن از حق مسکن است. در یک سال گذشته، بسیاری از کارگران اجاره‌نشین در شهر تهران مجبور به تغییر محل زندگی خود شده‌اند. آن‌ها با سکونت در حاشیه شهرها در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. این موضوع از آسیب‌های کوتاه مدت افزایش قیمت و برخوردار نبودن از حق مسکن است.
وی تشریح کرد: آشفتگی روانی از آثار منفی بلندمدت برخوردار نبودن از حق مسکن است. من از مسئولان می‌خواهم مشکلات مسکن کارگری را با برنامه‌های دقیق‌تر مورد ارزیابی قرار دهند.
اینطور باید گفت که افزایش قیمت زمین و مسکن در یکسال اخیر سبب شد تا خانه‌دار شدن کارگران به موضوعی سخت و رویایی تبدیل شود. با وجود اظهارنظرهای متفاوت درباره ضرورت تامین مسکن کارگران در دو سال اخیر، به نظر می‌رسد همگان بر نفس تامین و تحقق این اصل صریح اما معطل مانده قانون اساسی و قانون کار، اتفاق نظر دارند ولی درباره اجرای آن اتفاق نظر ندارند. حق مسکن، نه تنها ضروری‌ترین نیاز بلکه یکی از اساسی‌ترین حقوق اساسی و انسانی کارگران کشور است. در شرایط اقتصادی فعلی، سهم هزینه مسکن در سبد مخارج کارگران با توجه به تورم کلی اقتصاد کشور، روز به روز بیشتر می‌شود.
