بازداشت دو خبرنگار به جرم گزارش اعتراضات کارگری/ دولت بلاروس سرکوب کارگران را متوقف کند

دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری خواستار توقف دستگیری کارگران بلاروسی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، پس از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، مردم این کشور با اجرای یک اعتصاب، «الکساندر لوکاشنکو» را با شدیدترین چالش‌ها مواجه کردند تا شاید این حاکم اقتدارگرا مجبور به نشستن بر سر میز مذاکره شود.

این اعتصاب سراسری در ابتدا محدود به شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی بود که  بیشترین خدشه را بر درآمدهای دولتی وارد کردند. با این حال، دیده شد که کارگران چندین کارخانه بزرگ ابزارهای خود را زمین گذاشتند و تولید در ده‌ها کارگاه به حالت تعلیق درآمد. بسیاری از شرکت‌های خصوصی، از جمله شرکت‌های منطقه فناوری پیشرفته در مینسک و صنایع ساختمان‌سازی نیز در ابعاد قابل توجهی دست به اعتصاب زدند.

بسیاری هم در حوزه‌‌های مختلف در ارتباط با اعتراض سراسری کارگران بازداشت شده‌اند؛ از جمله دو روزنامه‌نگار به نام‌های «کاترینا باخالوفا» و «داریا چالتسوا» به جرم فیلمبرداری از اعتراضات یک کارگر زندانی به دو سال زندان محکوم شده‌اند.

«شارون بارو» دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری گفت: رئیس‌جمهوربلاروس به شدت به قدرت علاقه دارد؛ این موضوع تخلف آشکار از حقوق اساسی و حق آزادی است. افزایش ناامیدی در این کشور اروپایی روند صعودی دارد. من از رئیس‌جمهور این کشور می‌خواهم، هرچه سریع‌تر ظلم علیه مردم و بازداشت کارگران را متوقف کند.

در اوایل سال جاری، سه کارگر بلاروسی به دلیل اقدام به اعتصاب از سوی مقامات این کشور مجرم شناخته شده و به حبس محکوم شدند. این اعتصاب به دلیل تشدید فعالیت‌های ضد اتحادیه‌های کارگری صورت گرفته بود.

دردهای کارگران و بازنشستگانِ فاقد مسکن/ دستمزد یکسال کارگر از قیمت دو متر مربع مسکن کمتر است!

دردهای کارگران و بازنشستگانِ فاقد مسکن/ دستمزد یکسال کارگر از قیمت دو متر مربع مسکن کمتر است!
هیچ پایگاه داده جامعی در ارتباط با نوع زندگی و سکونت طبقه‌ی کارگر در دست نیست؛ نمی‌دانیم چند درصد کارگران شاغل و بازنشسته فاقد خانه شخصی هستند؛ اما براساس داده‌های میدانی می‌توان تخمین زد که حداقل ۵۰ درصد کارگران –چه شاغل و چه بازنشسته- فاقد خانه شخصی و مجبور به اجاره‌نشینی هستند؛ در واقع از هفده یا هجده میلیون خانوار کارگری کشور، حداقل نیمی فاقد مسکن هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای پایانی سال و در زمان کلیدخوردن مذاکرات جدی دستمزد هستیم؛ روزهایی که تعیین‌کننده‌ی معیشت و رفاهِ کارگران شاغل و بازنشسته (حدود هجده میلیون خانوار) برای یکسال تمام است؛ سوال اصلی این است: امسال چقدر دستمزد کارگران شاغل و مستمری کارگران بازنشسته، به خط فقر نزدیک خواهد شد؟

کارفرمایان سالهاست که با همدستی دولتی‌ها در قبالِ اجرای قانون و به طور مشخص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که ناظر بر افزایش حداقل دستمزد به اندازه‌ی سبد هزینه‌های زندگی است، ایستادگی می‌کنند؛ این ایستادگی و مقاومت، امسال که تورم تجمیعی سالیان اخیر (هر سال بالای ۳۰ درصد) تاثیر خود را روی رقم سبد معاش گذاشته و عددهای مربوط به هزینه‌ها را از حد انتظار کارفرمایان فراتر برده، به شدت تشدید شده است تا آنجا که جنگ زرگری دولت و کارفرما، فضای جلسات دستمزد را تسخیر کرده است؛ کارفرمایان می‌گویند چرا دولت «سهم‌پذیریِ» قانونی و عادلانه ندارد!

معنای سهم‌پذیر‌ی دولت چیست؟

سهم‌پذیری دولت از سبد معاش، مربوط به اجرای بندهایی از قانون اساسی است که وظایف حاکمیتی دولت را در قبال شهروندان تبیین می‌کند:

اصل ۳۱ قانون اساسی در زمینه تامین مسکن برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان؛ اصل ۳۰ قانون اساسی در زمینه ارائه آموزش رایگان همگانی و غیرپولی‌سازی آموزش و اصل ۲۹ قانون اساسی که تامین درمان، بیمه، بازنشستگی و خدمات حمایتی را وظیفه دولت می‌داند که باید این وظیفه‌ را در قبال تمام شهروندان، فارغ از توزیع جغرافیایی، نژادی یا جنسیتی به اجرا برساند.

حکومت نظامی و بازداشت و کشتار گسترده معترضان در بلوچستان

ضرب و شتم و بازداشت گسترده معترضان به کشتار سوخت بران

نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف استان، معترضان را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته ۸ اسفند ماه ۹۹، مأموران آگاهی ایرانشهر با تیراندازی به سمت معترضان، دست کم ۴ نفر را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند.
همچنین در این روز دستکم سه معترض در “شورو” از توابع شهرستان زاهدان توسط نیروهای ضد شورش بازداشت شدند.

هویت یکی از بازداشت شدگان ایرانشهر “یحیی شکل زهی” عنوان شده است.

هویت بازداشت شدگان شورو “زکریا” و “سعید” فرزند یار محمد و “عبدالجلیل” فرزند ملاحسین عنوان شده است. این سه نفر از طایفه شه بخش هستند.

بر اساس گزارش های دریافتی، نیروهای آگاهی ایرانشهر به سمت معترضان شلیک کرده اند که بر اثر آن یحیی از ناحیه پا مجروح شده و به مسجدی در خیابان فردوسی پناه برده است.

مأموران آگاهی با کشف مکان اختفای یحیی، او را بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم انتقال داده اند.

با وجود مراجعه خانواده و نزدیکان یحیی به مراکز درمانی، تاکنون خبری از وضعیت او در دسترس نیست.

همچنین روز چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۹۹،نیروهای انتظامی با شلیک گلوله پلاستیکی به یک دانش آموز موتور سوار، سبب جراحت او از ناحیه پا شدند.

هویت این شهروند “دانیال سعیدی” ۱۴ ساله فرزند غلام جان ساکن اسپیچ سراوان اعلام شده است.

منابع مطلع از بهبودی حال دانیال خبر دادند. او دانش آموز کلاس هشتم است.

بازداشت معترضان به کشتار سوخت بران در روزهای اخیر در مناطق مختلف بلوچستان افزایش یافته اما آمار دقیق آن به علت قطعی و اختلال اینترنت به دست کمپین نرسیده است.

مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی، مولانا عبدالرحمن چابهاری، مولانا محمد حسین گرگیج، مولانا عبدالغفار نقشبندی، مولانا سید عبدالکریم حسین‌پور پور، مولوی ساداتی، مولوی تاج محمد دهانی و جمعی از دیگر علمای اهل سنت کشتار سوخت بران مرزی را محکوم کردند و خواستار اشد مجازات برای عاملین این حادثه شدند.

لازم به ذکر است روز دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۹، تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سوخت بران مرزی، ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت. به دنبال این حادثه موج گسترده ای از اعتراضات در سراوان و سپس در سایر شهرهای استان شکل گرفت و هنوز ادامه دارد.

بیانیه چهار نهاد حقوق بشری؛ قطعی اینترنت در سیستان و بلوچستان برای مقابله با اعتراضات و اختفای نقض حقوق بشر است

چهار نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به سرکوب و کشتارهای اخیر سوخت‌بران توسط نیروهای نظامی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان و همچنین تبعیض در بهره‌مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این استان، مشکلات و قطعی اینترنت در سیستان و بلوچستان را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: “طبق آمار سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سیستان و بلوچستان ۶۶.۹۳ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند و از این میان ۹۵.۷ درصد کاربران برای دسترسی از تلفن همراه‌شان استفاده می‌کنند. در نتیجه، قطع دسترسی به تلفن‌های همراه عملا برابر با قطع تقریبا کامل هرگونه دسترسی به اینترنت است و نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود”. امضا کنندگان این بیانیه ضمن اشاره به مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی، قطع‌نامه ۴۴/۱۲ و همچنین ۴۰/۲۰ شورای حقوق بشر سازمان ملل، قطع دسترسی به اینترنت، انسداد وب‌سایت‌ها و پلاتفرم‌ها در زمان اعتراضات را اختفای نقض حقوق بشر می خوانند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ به اتفاق چند نهاد حقوق بشری دیگر، با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به سرکوب و کشتارهای اخیر سوخت‌بران توسط نیروهای نظامی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان، قطعی “تقریبا کامل” اینترنت را در این منطقه محکوم کردند.

در این بیانیه ضمن یادآوری قطعی اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و بازگشت اینترنت در سیستان و بلوچستان به عنوان آخرین استان، آمده است: “اختلال و قطعی کنونی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان با موارد قبلی متفاوت است چرا که دسترسی کاربران به «شبکه ملی اطلاعات» نیز مسدود شده است. این احتمالا به علت منابع و زیرساخت‌های محدود فن‌آوری اینترنت و ارتباطات در این استان است”.

متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:

“سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از فقیرترین استان‌های ایران شناخته می‌شود. مردم بلوچ، که اکثریت‌شان از اقلیت سنی‌مذهب ایران هستند، با تبعیض نظام‌مند در بهره‌مندی از حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود روبرو هستند. این استان زیرساخت‌های اینترنتی ضعیفی دارد و تعداد کمی از مردم آن قادر به دسترسی یا اتکا به اینترنت پرسرعت در خانه‌هایشان هستند. طبق آمار سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سیستان و بلوچستان ۶۶.۹۳ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند و از این میان ۹۵.۷ درصد کاربران برای دسترسی از تلفن همراه‌شان استفاده می‌کنند. در نتیجه، قطع دسترسی به تلفن‌های همراه عملا برابر با قطع تقریبا کامل هرگونه دسترسی به اینترنت است و نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود.

در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ شاهد اقدام مقامات ایران به قطع دسترسی به اینترنت در پاسخ به اعتراضات سراسری در ایران بودیم. در آن زمان، بخش گسترده‌ای از مردم در ایران دسترسی به اینترنت بین‌المللی را از دست دادند. مردم ایران اما عمدتا به پلاتفرم‌های داخلی اینترنت یا خدمات «شبکه ملی اطلاعات» متصل بودند. نکته قابل توجه این‌جا است که در آن برهه، با توجه به ادامه اعتراضات در سیستان و بلوچستان این استان یکی از آخرین مناطقی بود که اینترنت به آن بازگشت.

اختلال و قطعی کنونی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان با موارد قبلی متفاوت است چرا که دسترسی کاربران به «شبکه ملی اطلاعات» نیز مسدود شده است. این احتمالا به علت منابع و زیرساخت‌های محدود فن‌آوری اینترنت و ارتباطات در این استان است.

در سال‌های اخیر قطع اینترنت به شیوه‌ای رایج برای برخورد با ایرانیانی که از حق خود برای اعتراض استفاده می‌کنند بدل شده است. قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان نقض مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بیم آن می‌رود که اقدامی برای اختفای ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جرایم بین‌المللی توسط حکومت باشد.

قطع‌نامه ۴۴/۱۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با آزادی عقیده و بیان به صراحت قطع دسترسی به اینترنت را محکوم می‌کند و از دولت‌ها می‌خواهد تا از اتخاذ چنین اقداماتی خودداری کنند. قطع‌نامه ۴۰/۲۰ درباره اعتراضات مسالمت‌آمیز مشخصا از دولت‌ها می‌خواهد که دست به قطعی عمومی اینترنت و انسداد وب‌سایت‌ها و پلاتفرم‌ها در زمان اعتراضات یا لحظات کلیدی سیاسی نزنند. همین است که «نقشه‌راه همکاری دیجیتال» دبیر کل سازمان ملل اعلام می‌کند «ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل قطعی عمومی اینترنت و انسداد و فیلتر کردن خدمات را نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری تلقی می‌کنند.»

مقامات ایران باید مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشری قوانینی تصویب کند که نقش بنیادین اینترنت در بهره‌مندی از حقوق بشر به رسمیت می‌شناسد و جلوی قطعی اینترنت را می‌گیرد. ایران باید این واقعیت را به رسمیت بشناسد که محدود کردن دسترسی به اینترنت نقض جدی حقوق بشر بین‌المللی به خصوص در رابطه با آزادی بیان و حق اعتراض است که توسط میثاق حقوق مدنی و سیاسی – که ایران عضو آن است – تضمین شده است. مقامات باید اطمینان حاصل کنند که تمام مردم ساکن سیستان و بلوچستان بدون هیچ‌گونه تبعیضی قادر به بهره‌مندی از این حقوق هستند.

بیش از یک سال از سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان‌ماه و کشتار غیرقانونی صدها معترض و رهگذر که در خاموشیِ حاصل از قطعی اینترنت صورت گرفت می‌گذرد. حاکمیت ایران بر اینترنت همچنان بدون مسئولیت‌پذیری و شفافیت انجام می‌شود. تا به‌حال دولت ایران یا هیچ نهاد دولتی این واقعیت را به رسمیت نشناخته‌ است که قطعی اینترنت در سال ۱۳۹۸ نقض حقوق بشر بوده است. از آبان ۹۸ تا کنون، شاهد شماری از موارد محدودتر قطعی یا اختلال در دسترسی به اینترنت در پاسخ به اعتراضات بوده‌ایم. خانواده‌های قربانیان، کنشگران حقوق بشر و کل جامعه همچنان منتظر افشای حقیقت، برقرای عدالت و پاسخ‌گویی در رابطه با نقض جدی و ادامه‌دار قوانین بین‌المللی حقوق بشری توسط نیروها و نهادهای دولتی در حین اعتراضات آبان‌مان ۹۸ و پس از آن هستند”.

اسامی نهاد های امضاء کننده این بیانیه در ادامه می‌آیند:

آرتیکل ۱۹- اکسس ناو – عفو بین‌الملل – گروه میان

گفتنی است، تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در روز دوشنبه ۴ اسفند به رانندگان و سوخت‌بران معترض به بسته شدن مرز، منجر به کشته شدن دستکم ۱۰ تن و زخمی شدن تعداد دیگری شد.

شهروندان معترض، اعتراض گسترده را بخصوص در شهرهای سرجنگل، سوران، سراوان، جکیگور، ایرانشهر و زاهدان به شیوه های مختلف رقم زدند. بستن جاده‌ها و بستن محل های کسب تنها نمونه هایی از این اعتراضات است که در مواردی با دخالت نیروهای انتظامی و نظامی به درگیری منجر شده است.

در ادامه این اعتراضات، روز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۹۹، برخی منابع محلی از جان باختن دستکم دو شهروند از جمله یک نوجوان در روستای شورو زاهدان به دست نیروهای نظامی خبر دادند. هویت این افراد حسن محمدزهی، ۱۳ ساله فرزند نیازمحمد و محمدصالح معتقدی، عنوان شده است.

همزمان با شدیدتر شدن جو امنیتی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان، اینترنت تلفن همراه در بسیاری از شهرهای این استان قطع یا با اختلال شدید مواجه شده است. اینترنت همراه اول در این مناطق در بسیاری موارد کاملا قطع و خدمات ایرانسل با اختلال روبرو شده است.

بعلاوه بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر با استفاده از هشتگ‌های #سراوان_تنها_نیست، #سوخت‌بر_نکشید، #DontKillBalochi و #سراوان، اعتراض خود را نسبت به قتل چندین راننده و سوختبر و تبعیض حکومتی نسبت به شهروندان این مناطق در استان سیستان و بلوچستان نشان دادند.

در حال حاضر اعتراضات در بسیاری از شهرهای این استان تداوم دارد و منابع محلی از جو امنیتی حاکم بر مناطق مذکور گزارش می دهند.​

خطرِ محرومیت فرزندان صیادان گیلانی از حق تحصیل/ بیکاری ۴ هزار نفر را تهدید می‌کند/ فریادرسی برای ما وجود ندارد

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های صیادی پره استان گیلان توضیح داد: مشکلات متعددی دامن‌گیر صیادان استان شده است اما هیچ فریادرسی برای ما وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ده هزار صیاد در دریای کاسپین به صید پره و کیلکا اشتغال دارند. در شش ماهه دوم سال یعنی فصل‌های پاییز و زمستان، صیادان پره روی دریا می‌روند و صیادان کیلکایی نیز در ۱۰ ماه از سال کار می‌کنند. اگرچه دولت با سیاست‌های خود تعداد صیادان پره را کاهش داده اما این شیوه توجیه اقتصادی ندارد و درآمد این روزهای صیادان پره به هیچ وجه پاسخگوی تامین نیازهای زندگی آن‌ها نیست. در این میان صیادان کیلکا وضعیت بهتری نسبت به صیادان پره دارند اما حتی آن‌ها هم در تامین معیشت خود ناتوان هستند. خطر بیکاری برای ۲۰ هزار نفر مرتبط با این شغل به جهت کاهش صید ماهی در این استان شمالی وجود دارد.

صید ماهی در استان گیلان حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و به تبع این موضوع سفره‌های خالی صیادان در این خطه، تهی‌تر از همیشه شده است. اگرچه از آغاز فصل صیادی چند صباحی می‌گذرد اما عوامل مختلف دست به دست یکدیگر داده‌اند تا روزگار این گروه شغلی به سختی سپری شود و صدای آن‌ها به گوش مسئولان نرسد.

به گفته صیادان، افزایش بی‌رویه صیدهای غیرقانونی، از بین رفتن بچه ماهی‌ها، نادیده گرفتن نظرات جامعه بهره‌بردار و بی‌توجهی مسئولان محلی از دلایل کاهش صید ماهی هستند و شرایط کاری آن‌ها سال به سال بحرانی‌تر می‌شود.

مشکلات ما انگشت‌شمار نیست

رحمت محمدی توضیح داد: وضعیت زندگیِ بحرانی صیادان وصف شدنی نیست و شرایط معیشتی آن‌ها، سال به سال بدتر می‌شود. دلایل بی‌شماری در ایجاد این وضع نامطلوب دخیل هستند که نارضایتی جامعه صیادی گیلان را به همراه داشته است. اگر بخواهم نمونه‌هایی از مشکلات را یادآوری کنم، حق مطلب به درستی ادا نمی‌شود و بخش عظیمی از مشکلات ما نادیده گرفته می‌شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های صیادی پره استان گیلان ادامه داد: شرایط صیادان گیلانی آنچنان بحرانی شده که به کارگروهی متشکل از نخبگان جامعه بهره‌بردار، اتحادیه‌ها، پیشکسوتان صیادی و مسئولان محلی استان نیاز دارد تا با همفکری در کنار یکدیگر برای بهبود معضلات به نتیجه برسند. مشکلات باید از منظر کارشناسی ارزیابی شود تا گرهی از کار این گروه شغلی بازشود. 

وی افزود: در ظاهر به نظر می‌رسد، مرتفع شدن مشکلات نیاز به منابع مالی فراوان دارد ولی این احتمال را درنظر بگیریم که دیدگاه‌های کارشناسانه نظری دیگری هم وجود دارند؛ یعنی اینکه نیازی نیست گاه هزینه‌های هنگفتی بر کشور تحمیل شود بلکه می‌توان با منابع مالی محدود معضلات را برطرف کرد.

“درآمد” نصف حداقل دستمزد قانونی

سال‌های نه چندان دور، وضعیت معیشتی این گروه مساعد بود و از طریق دریا معیشت آن‌ها تامین می‌شد اما امروز صیادان مجبور هستند برای صید ماهی به بخش‌های عمیق‌تر دریا بروند تا تعداد ماهی محدودی نصیب آن‌ها شود. میانگینِ درآمدی ماهیگیران بیش از ۸۰۰ هزار تومان نیست، زیرا صید قابل پیش‌بینی نیست گاهی تورها آنقدر سنگین است که نمی‌توان آن‌ها را بالا کشید و گاهی هم تور آنقدر خالی است که انگیزه‌ای برای بالا آوردن آن وجود ندارد، بسیاری از صیادان درآمد خود را با یارانه‌ای که می‌گیرند، تنظیم می‌کنند تا هزینه‌های خانواده را در طول ماه بپردازند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های صیادی پره استان گیلان در ارتباط با تامین معیشت از طریق دریا گفت: درآمد این گروه شغلی ناچیز است و نصف حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار هم نمی‌شود. بسیاری از صیادان به دلیل کم بودن درآمد خود از این شغل دست کشیده‌اند و به کارهای دیگر روی آورده‌اند.

محمدی اظهار داشت: خروج صیادان واقعی از این شغل سبب ورود افراد غیرمتخصص به چرخه صید کشور شده است. برخی مسئولان شرکت‌های صیادی برای پیشبرد اهداف خود و سرپا نگه‌داشتن مجموعه تحت مدیریت خود، برخی کارتن‌خواب‌ها و افراد طرد شده از سوی خانواده به دلیل اعتیاد را استخدام می‌کنند که این موضوع نه تنها فاجعه‌ای انسانی بلکه یک فاجعه شغلی نیز محسوب می‌شود. 

وی درباره مشکلات روزافزون این گروه توضیح داد: در گذشته، ساحل‌نشینان زندگی خوبی داشتند و فرزندان آن‌ها از حق تحصیل برخوردار بودند اما این روزها حق تحصیل و آموزش فرزندان آن‌ها به دست فراموشی سپرده شده است زیرا درآمد یک صیاد آنچنان کم است که توانایی تامین هزینه‌های تحصیلی و آموزشی فرزندان خود را ندارد.

تصمیمات نادرست رونق سفره‌ها را گرفت

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های صیادی پره استان گیلان با اشاره به تاثیر تصمیمات نادرست سازمان شیلات کشور تصریح کرد: مدیران اسبق تصمیمات نادرستی در ارتباط با این شغل می‌گرفتند و در اجرای این موارد هم بسیار پافشاری می‌کردند. همین تصمیمات نادرست، رونق سفره‌ها را گرفت و صیادان را در دام مشکلات متعدد اسیر کرد. وضعیت بد معیشتی هم به تبع افزایش نرخ تورم دوچندان شد و به همین دلیل، جمعیت کثیری از صیادان برای کسب روزی خود روی به صید با روش دام‌گستر آوردند.

محمدی ادامه داد: تمامی ماهی‌های دریای کاسپین به جز گونه‌های کفال و کیلکا در آب شیرین تخم‌گذاری می‌کنند. ماهی‌ها برای تخم‌گذاری به رودهای مادر مثل «سپید رود» می‌روند، در حالی که تعداد دام‌های نامحدود نامرئی به نام «مونوفیلامنت» در مسیرشان وجود دارد. اگرچه تعداد این دام‌ها در کشور ما روند صعودی دارد اما کشورهای پیشرفته استفاده از این تورها را قدغن کرده‌اند. افزایش این دام‌ها باعث می‌شود خطر انقراض ماهی‌ها را تهدید کند. عملکرد این تورها به گونه‌ای است که از هر هزار ماهی، یک ماهی برای تخم‌گذاری به رودخانه می‌رسد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های صیادی پره استان گیلان افزود: شیلات برای بازسازی ذخایر دریا رودخانه سپید رود را مدنظر قرار داده و تعدادی صیاد را استخدام می‌کند. در فصل بهار، قریب ۱۰۰ هزار ماهی از این روخانه برداشت می‌شود و از این تعداد، پنج تا ۱۰ هزار ماهی مولد می‌تواند خود را از میان دام‌های قاچاق به رودخانه برساند تا عمل‌زاد و ولد را انجام دهند.

او ادامه داد: پس از تولد بچه ماهی‌ها، شیلات به دلیل کمبود منابع در دست خود، آن‌ها را در مصب رودها رها می‌کند. در این زمان، وزن سه بچه ماهی معادل یک گرم است. ۹۵ درصد از این ماهی‌ها توسط حیوانات دیگر شکار می‌شوند یا توسط عوامل دیگر از بین می‌روند و تنها پنج درصد از این بچه ماهی‌ها زنده می‌مانند.

برای حل مشکلات خوان‌های زیادی پیش‌رو داریم

این کارشناس صیادی توضیح داد: به دلیل اینکه کشورهای دیگر از نظرات جامعه بهره‌بردار در امور اجرایی خود استفاده می‌کنند، این گروه شغلی وضعیت مناسبی دارند. اما در کشور ما؛ مدیران اهمیتی برای حرف‌های ما قائل نیستند و توجهی به نیازهای ما نمی‌کنند. یکی دیگر از مشکلات ما، قوانین سختگیرانه‌ای است که از سوی سازمان شیلات تعریف می‌شود. اگر خواهان استفاده از شیوه‌های نوین صیادی باشیم باید خوان‌های بسیاری را پشت سربگذاریم که هر کدام از این موارد، از هفت خوان رستم سخت‌تر است.

محمدی تصریح کرد: پرورش ماهی در قفس یکی از صنایع نوپایی است که در گیلان برنامه ریزی و اجرا شده است اما تنها یک شرکت موفق شده‌است، قوانین سخت را با موفقیت پشت سربگذارد و مجوز قفس‌گذاری در دریا را خذ کند. اگرچه نتایج حاصله برای این شرکت‌ نیز مطلوب نیست و قفس‌گذاری به محرله عملی نرسیده است.

این کارشناس ادامه داد: شرکت‌های صیادی نیازمند منابع مالی هستند و درگیر اخذ وام می‌شوند. دریافت وام بانکی برای آنها پیچیده و سخت است اما برخی از مدیران بازنشسته شیلات با استفاده ابزاری از «صیادی» به راحتی وام بانکی می‌گیرند ولی آن را صرف امور دیگر می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر شیلات به برخی سیاست‌های خود ادامه دهد به طور قطع و یقین، از بین رفتن شغل صیادی را در گیلان مشاهده خواهیم کرد و از بین رفتن این شغل، به معنای بیکار شدن ۴هزار نفر ماهیگیر رسمی است. شرایط به گونه‌ای است که صید قاچاقی صرفه اقتصادی ندارد.

وضعیت صیادی در مازندران مناسب‌تر است

او با اشاره به وضعیت بهتر صیادان مازندرانی توضیح داد: حدود دوازده سال است؛ بهره‌برداران واقعی با حمایت مسئولان استان مازندران، استخرهایی۳۰۰ تا ۵۰۰ متری در ساحل دریا احداث کرده‌اند که در هرکدام ۱۵۰ ماهی ماده و ۳۰۰ نر رها می‌کنند و قریب به ۱ میلیون بچه ماهی۵ گرمی در هر کدام از این استخرها متولد می‌شوند. همین راهکار سبب می‌شود که صیادان مازندرانی وضعیت بهتری نسبت به ما داشته باشند.

محمدی ادامه داد: شیلات به بهانه غیرطبیعی بودن تولید مثل، مخالف این روش است. دو شرکت یادگار امام در دستک و شهدای انزلی در رودسر به صورت آزمایشی اقدام به تکثیر ذخایر ماهیان کرد که این تعداد به ۱۲ مجموعه در سال ۹۹ رسیده است.

مسئولان صدای ما را بشنوند

محمدی در ارتباط با نادیده گرفته شدن این گروه شغلی از سوی مسئولان گفت: رئیس قوه قضاییه در سفر استانی خود تصمیم داشت با اتحادیه صیادی، پیله‌داران، چایکاران و برنج‌کاران دیدار کند. اگرچه هماهنگی‌های لازم برای دیدار ما انجام شده بود اما ما اجازه دیدار با آقای رئیسی را نداشتیم. مسئولان حرف دل ما را نمی‌شنوند و ما سردرگم هستیم.

او سپس توضیح داد: مرداب انزلی، زایشگاهی انبوه برای ماهی‌ها تلقی می‌شود ولی وسعت این مکان، روز به روز کوچک‌تر می‌شود. کدام نهاد یا سازمان متولی رسیدگی به این زیستگاه است؟ مرداب در حال خشک شدن است و تصرف در مناطق مرداب انزلی روندی صعودی دارد.

در واقع ساماندهی و بهبود وضعیت صید و صیادی، نیازمند همراهی و تعامل دستگاه‌ها و صیادان است. همراهی این دو گروه در کنار یکدیگر نه تنها سبب بهبود شرایط می‌شود بلکه از صید غیرمجاز هم جلوگیری می‌کند. وضعیت درآمدی صیادان به هیچ وجه مناسب نیست و آن‌ها جزو دهک‌هایی پایین جامعه یعنی یک و دو هستند. شغلی که باتوجه به سختی‌های بسیار و حوادث ناگوار و تلخ، درکنارِ بی‌توجهی مسئولان هنوز به سفره‌ها خود نانی اندک می‌آورند و چشم امید به تصمیم مدیران کشور دارند. مسئولان باید با تصمیمی قاطع از بیکار شدن جمعیت کثیری جلوگیری کنند تا در آینده نزدیک از بحران‌های ناگوار ناشی از این امر جلوگیری کنند.

سرمایه‌های مملکت کجا رفته که زنان کولبری می‌کنند؟!

عبدالله بلواسی می‌گوید: اینکه ۱۱۰ زن را شناسایی کرده‌اند، اول ماجراست؛ بدون تردید آمار واقعی بسیار بیشتر از این عددها است؛ همانطور که اعلام کرده‌اند این آمار فقط متعلق به هفت روستای استان کرمانشاه است؛ بنابراین اگر کل استانهای غربی را پایش کنند، آمار واقعی چند برابر این عدد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سی‌ام بهمن در خبری اعلام شد: «طی ماه‌های گذشته ۱۱۰ زن کولبر در روستاهای ۷ شهرستان سروآباد، بانه و کامیاران در استان کردستان و پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر استان کرمانشاه شناسایی شده‌اند و تحت پوشش فعالیت‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت قرار گرفته‌اند.»

عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران مریوان در استان کردستان) در این رابطه با اشاره به فقدان فرصت‌های شغلی در استان کردستان حتی برای مردان، به ایلنا می‌گوید: چرا باید یک زن، کوله بار بر دوشش بگذارد و به اسم کولبر، از کوهستان‌های سخت و پرخطر بگذرد؟ آیا این کار، دلیلی جز استیصال و ناچاری می‌تواند داشته باشد؟!

وی ادامه می‌دهد: در استانهای مرزی فرصت‌های اشتغال بسیار محدود است؛ از معدود فرصت‌های شغلی موجود نیز هرگز حمایتی صورت نگرفته است؛ به همین دلیل است که نیروی جویای کار، چاره‌ای ندارد جز اینکه به کولبری پناه ببرد؛ اما اینکه زنان بخواهند چنین شغل پرخطری را که اصلاً «شغل» نیست، برعهده بگیرند، بسیار دلخراش و ناراحت کننده است.

به گفته بلواسی، در کشور اسلامی، وضع زندگی و معاشِ زنان بدسرپرست یا خودسرپرست، نباید اینگونه باشد؛ وقتی شعار مبارزه با بی‌عدالتی می‌دهیم، باید حواسمان به شهروندان‌مان باشد؛ به این زنان محروم که جان خود را بر سرِ «نان» به قمار گذاشته‌اند!

او اضافه می‌کند: اینکه ۱۱۰ زن را شناسایی کرده‌اند، اول ماجراست؛ بدون تردید آمار واقعی بسیار بیشتر از این عددها است؛ همانطور که اعلام کرده‌اند این آمار فقط متعلق به هفت روستای استان کرمانشاه است؛ بنابراین اگر کل استانهای غربی را پایش کنند، آمار واقعی چند برابر این عدد است.

بلواسی در پایان می‌گوید: مسئولان باید پاسخ بدهند سرمایه‌های عظیم این مملکت، کجا و برای چه کسانی هزینه می‌شود؟ چرا یک زن باید بار بر دوش بگذارد و به کولبری پناه بیاورد؟ چرا هیچ حمایتی از این زنان تنها نمی‌شود؟ وقتی این زنان، دچار مصدومیت و بیماری می‌شوند، چه کسی حامی آن‌هاست؛ کدام نهاد به داد خانواده‌های محروم آن‌ها می‌رسد؟! مگر اصل ۲۹ قانون اساسی نمی‌گوید برخورداری از بیمه و حمایت‌های اجتماعی، حقی است همگانی! پس حق این زنان کجا رفته است؟!

جزئیات خودکشی یک کارگر در شهرداری مرودشت از زبان مسئولان

فرماندار شهرستان مرودشت درباره خودکشی‌های جنجالی کارگر شهرداری این شهر توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس گزارش‌های محلی منتشر شده، شامگاه روز شنبه۲۰ دی ماه سال‌جاری یکی از کارگران پیمانکاری شهرداری مرودشت بنام «بهرام ابراهیمی مهر» در محوطه شهرداری این شهر خود را حلق آویز کرد و جان باخت.

رهام پیکری (فرماندار شهرستان مرودشت) درباره خودکشی این کارگر شهرداری به ایلنا گفت: این کارگر که به «بهرام ابراهیمی مهر« شهرت دارد، از کارگران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار در مجموعه شهرداری است که متاسفانه به دلایلی که هنوز مشخص نشده، حوالی ساعت ۱۸:۲۰ شامگاه روز شنبه (۲۰ دی ماه) در محوطه شهرداری مرودشت اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.

او با تاکید بر اینکه بعد از اطلاع از این موضوع از شهردار و کارگران مجموعه شهرداری سوالاتی پرسده شد و همه نهادهای امنیتی و نطارتی مرتبط در محل حادثه حضور پیدا کردند، افزود: بعد از جمع‌آوری اطلاعات مربوطه، جلسه شورای تامین شهرستان در محل فرمانداری با حضور مسئولین شهرستانی، شهردار و تعدادی از کارگران مجموعه شهرداری برگزار شد.

او گفت: در جلسه شورای تامین، از شهردار درباره دلیل خودکشی این کارگر سوالاتی پرسیده شد. بنا بر اظهارات شهردار مرودشت و طبق اسناد موجود، حقوق کارگران هر ماه با تاخیر یک ماه پرداخت می‌شده است و آخرین حقوقی که کارگران دریافت کرده‌اند حقوق پایان مهر ماه بوده است. در زمان حادثه هم حقوق آبان و آذر کارگران پرداخت نشده بود اما منابع مالی حقوق آبان ماه تامین و قرار بود همان روز (شنبه) به حساب کارگران واریز شود که در نهایت یکروز بعد  یکشنبه واریز شد.

فرماندار مرودشت با بیان اینکه از مجموع کارگران شهرداری مرودشت حدود ۵۷ نفر از کارگران تحت مسئولیت یک شرکت تامین نیرو در شهرداری مرودشت مشغول کارند که در حال حاضر فقط حقوق آذر ماه آنها به تاخیر افتاده است، گفت: در عین حال اضافه کاری‌ها تا مرداد پرداخت شده است.

پیکری با بیان اینکه در نهایت با بررسی‌هایی که در زمینه پرداخت حقوق کارگران انجام دادیم، صرفا این کارگر نمی‌توانسته به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق دست به خودکشی زده باشد، افزود: با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سایر شهرداری‌های استان و حتی کشور در دست داریم سایر شهرداری‌ها هم به دلیل مشکلاتی که ناشی از کاهش درآمد است، حتی تا ۹ ماه هم حقوق کارگران مجموعه خود را به تاخیر انداخته‌اند.

فرماندار مرودشت در ادامه درباره وضعیت خانواده این کارگر متوفی گفت: آقای ابراهیمی مهر حدود ۳۱ سال سن داشت و همسر ایشان از کارکنان یک داروخانه در مرودشت است و آنها یک فرزند دو تا سه‌ساله هم دارند.

او اضافه کرد: طبق گزارش یکی از همکاران آقای ابراهیمی مهر که در جلسه شورای تامین حضور داشت، از قرار معلوم آقای ابراهیمی صبح روز حادثه موضوع تصمیم خود برای خودکشی را به اطلاع او رسانده بود اما وی به باور اینکه این اقدام را انجام نمی‌دهد آن را جدی نگرفته و به کسی اطلاع نداده بود.

فرماندار مرودشت با بیان اینکه مسئولان قضایی استان همه دستورات لازم را برای بررسی همه جوانب این حادثه صادر کرده‌اند، افزود: موضوع دیگری که برای بررسی این اتفاق انجام دادیم پیگیری وضعیت قرارداد این کارگر متوفی و سایر کارگران شهرداری بود که مبادا حقی از این کارگر و سایر کارگران مجموعه ضایع شود.

او افزود: یک نماینده به نیابت از استانداری و فرمانداری مرودشت مامور رسیدگی به (به وضعیت شغلی ، کار، قراردادها، حقوق و معیشت کارگران شهرداری مرودشت شد تا موضوعات را در همه جوانب بررسی کند.

پیکری تصریح کرد: در بین اسناد اداری، کارگر متوفی در شهرداری، دو نامه درخواست وام ۱۲۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی و نامه درخواست خرید برای کامیون از یک شرکت لیزینگی خودرو مشاهده شد.

فرماندار مرودشت درباره اطلاعات دوربین مدار بسته نیز گفت: ظاهرا یکی از دوربین‌های نصب شده در محوطه شهرداری که مربوط به دوربین واحد موتوری شهرداری است، این حادثه را فیلمبرداری کرده است. من این فیلم را هنوز ندیده‌ام اما طبق گزارش رسیده ظاهرا این دوربین نشان می‌دهد که آقای ابراهیمی زمانی که نگهبان در حال نماز خواندن است از این موقعیت استفاده کرده و اقدام خود را عملی کرده است.

پیکری با بیان اینکه من و همه مسئولان که پیگیر این موضوع هستیم تمام تلاش خودرا انجام می‌دهیم که حقی از خانواده، همسر و فرزند این کارگر متوفی ضایع نشود و حتی اگر قصوری هم متوجه شهرداری است بدون ملاحظه پیگیری و رسیدگی می‌شود، در پایان افزود: آنچه در اسناد موجود بود و گزارش‌های میدانی که از همکاران، خانواده و شهرداری گرفتیم هیچیک علتی را که نشان بدهد آقای ابراهیمی مهر به این دلیل مهم اقدام به خودکشی کرده باشد تاکنون پیدا نکرده‌ایم. بنابراین همه ما منتظر بررسی گزارش نهایی نیروهای امنیتی پلیس و نهاد قضایی درباره علت اصلی مرگ این کارگر هستیم.

زخمی شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود

 شنبه شب ٩ اسفند‌ماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود در استان کرمانشاه، یک کولبر زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شنبه شب ٩ اسفند‌ماه ۱۳۹٩، شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران به سمت گروهی از کولبران، موجب زخمی شده یکی از آنان شد.

در این گزارش هویت وی محمد داریانی، اهل روستای داریان از توابع پاوه عنوان شده است.

این کولبر از ناحیه سر زخمی و جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی در پاوه منتقل شد.

گفته می‌شود این کولبران بدون اخطار قبلی و از فاصله‌ی نزدیک به ظن حمل کالای قاچاق هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفته‌اند.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

دستمزد ۲.۸ میلیونی کارگران یعنی فاجعه

به گزارش ثریا «خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار:

برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمارهای رسمی عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار ۳.۳ نفری مشخص شد.

این عدد برای حداقل‌های زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلان‌شهرها این رقم پاسخگو نیاز خانوارها نیست.

در حال حاضر دستمزد کارگران با دو فرزند ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و کارگران بدون فرزند ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که وضعیت فعلی برای کشور هشداردهنده است.

جلسات سخت و پیچیده شورای عالی کار از سه‌شنبه آغاز خواهد شد.

از کارافتادگی ۱۵ تا ۲۰ درصد از مستمری بگیران/”حوادث کار” برای سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های پایدار ایجاد می‌کنند

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، گفت: از مجموع مستمری بگیران این سازمان که بیش از ۷۰ درصد از بازنشستگان کل کشور را تحت پوشش دارد، تقریبا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از کار افتاده شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، علی جهانی در نشست با قائم مقام شبکه سلامت با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در قالب هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت اداره می‌شود، گفت: این سازمان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور است که منابع و مصارفش بر اساس اصول بیمه‌ای تامین می‌شود.

وی به مخاطبان مستقیم ۴۵ میلیون نفری تأمین‌اجتماعی اشاره کرد و گفت: مخاطبان این سازمان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از شبکه‌های پربیننده رسانه‌های کشور انتظار دارند اخبار و خدمات ارائه شده توسط این سازمان را به موقع، صحیح و باکیفیت در اختیارشان قرار دهند.

وی با بیان اینکه انتشار اقدامات تامین اجتماعی برای شرکای این سازمان نیز بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در شرایط فعلی حدود ۳.۵ میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را پوشش می‌دهد که با احتساب افراد خانواده آن‌ها بیش از ۷ میلیون نفر را در بر می‌گیرد.

جهانی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی با نظام اداری و مالی مستقلی است، اذعان داشت: با توجه به ماهیت کار اداره فرهنگی و اجتماعی این اداره در حال تدوین یک نظام نامه فرهنگی و اجتماعی است که تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، ارتباطی، اجتماعی، تصویری و شنیداری را در چند ایستگاه کاری مهم در بر گیرد.

وی با بیان اینکه نظام سلامت پایدار تأثیر قابل توجهی بر تقویت و افزایش بهره وری در سازمان‌های بیمه‌گر دارد، خاطر نشان کرد: باید از ابزارهای رسانه‌ای برای تهیه و تولید برنامه‌های استاندارد و اثر بخش در جهت ارتقاء سطح آگاهی و سواد رسانه‌ای مردم و مخاطبین به عنوان یکی از کارآمدترین راهبردهای پیشگیری استفاده کرد.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به مقوله حوادث ناشی از کار که منجر به خسارات‌های جدی به فرد و سازمان می‌شود، یادآور شد: از مجموع مستمری بگیران این سازمان که بیش از ۷۰ درصد از بازنشستگان کل کشور را تحت پوشش دارد، تقریبا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد به دلیل‌عدم آگاهی از نکات ایمنی و بهداشتی کار افتاده شده‌اند که منجر به ایجاد تعهدات مستمری و هزینه‌های پایدار برای سازمان تامین اجتماعی شده است.

وی به ارتقاء سطح سلامت در راستای اهداف پیشگیرانه و توسعه‌ای که از جمله اولویت‌های برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی است اشاره کرد و اظهار داشت: می‌توان در حوزه کارفرمایان، بازنشستگان و بیمه شدگان که قالبهای متفاوت و متعددی دارند بنا به نیاز اطلاعاتی، فردی و اجتماعی برنامه‌هایی را تهیه و تولید و از ظرفیتهای متفاوت و متعدد شبکه سلامت در جهت اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی استفاده کرد.

در ادامه علی شاه حسینی معاون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه توسعه آموزش و ترویج سلامت میان سالمندان در بخش کنترل و پیشگیری از بیماری با ارایه خدمات آموزشی در سطح جامعه امری ضروری است. افزود: رسانه‌های گروهی در بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی‌های مردم در یافتن خدمات بهداشتی مؤثر و مناسب و استفاده از آن‌ها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.

وی به دوره‌های آموزشی طرح ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران اشاره کرد و یادآور شد: معاونت فرهنگی و اجتماعی در راستای تحقق راهبردهای کلان سازمان برنامه ریزی لازم را با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش در حوزه خود مراقبتی بهداشت و سلامت مخاطبین به ویژه بازنشستگان را تدوین و اجرا کرده است.

وی با بیان اینکه برگزاری نشست‌های آموزشی در جهت ارتقاء سطح سواد سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۶ به صورت پایلوت در استان‌های قزوین، البرز و سیستان و بلوچستان آغاز شد، گفت: تاکنون بالای ۳۰۰ دوره آموزشی به بیش از ۴ هزار نفر در سراسر کشور ارائه شده است که این طرح در سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم پیشگیری از تجمعات و رعایت پروتکل‌های بهداشتی با توجه موجود بودن خطر سرایت بیماری برای قشر سالمند و بازنشسته میسر نشد.

شاه حسینی به طرح نسیم سلامت در قالب ورزش‌های همگانی و برگزاری المپیاد بازنشستگان تحت پوشش این سازمان اشاره کرد و گفت: این طرح از سال ۹۴ در ۶ رشته ورزشی در بخش بانوان و آقایان در سطح کشور با هدف ترویج نشاط و گسترش ورزش به منظور ایجاد سلامتی، آماده نگه داشتن توان جسمانی و افزایش روحیه، حذف بی‌تحرکی و پیشگیری از بیماری و ایجاد پویایی در سطح کشور به جزء امسال به دلیل شیوع (بیماری کرونا) عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه این سازمان در بخش آموزش از اساتید برجسته و حاذق در حوزه سالمندی استفاده کرده است، گفت: حمایت رسانه ها، به عنوان یک استراتژی ارتقای سلامت می‌تواند در زمینه ارایه اطلاعات و آگاهی در مورد سلامت به جامعه، به ویژه در زمینه‌های ارتقای سلامت، پیشگیری، آموزش نقش مهم و سازنده‌ای را ایفا نماید.

در ادامه این نشست، دکتر علیرضا بهفر قائم مقام شبکه سلامت سیما ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه تهیه و تولید برنامه‌هایی با موضوعات آموزش و پیشگیری از طریق برنامه‌های مختلف و انعکاس آن در جهت افزایش سطح سلامت جامعه خاطر نشان کرد: این شبکه از برنامه‌هایی که قادر باشد از ظرفیت علاقه مندان به کمک در سلامت جامعه استفاده نماید استقبال می‌کند.

وی بر لزوم تعامل بیشتر سازمان تامین اجتماعی با رسانه ملی تاکید کرد و گفت: مولفه‌های سلامت موضوع بسیار مهمی در جامعه است که در این راستا شبکه سلامت سیما توانسته در تولید برنامه‌ها با موضوعات سلامت و درمان گام‌های بلندی بردارد.

بهفر به زیر ساخت‌های خوبی که در شبکه سلامت سیما نهادینه شده اشاره کرد و افزود: می‌توان از ابزارهای بسیاری برای برقراری ارتباط موثر و رساندن اطلاعات به بیننده چون تولیدات فیلم، اینفوگرافی، موشن گرافی و غیره برای تولید محتوا نیز استفاده کرد.

واکنش کارگران و نمایندگان کارگری به اظهارات وزیر کار/ دستمزد باید تمام سبد خانوار را پوشش دهد نه فقط بخشی از آن را!

نمایندگان کارگری می‌گویند: در صورتی که دولت با کارگران راه بیاید و به قانون تمکین کند، امکان افزایش عادلانه حقوق قبل از پایان اسفند فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (دهم اسفند) محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حقوق کارگران قبل از پایان اسفند نهایی می‌شود.

کارگران و نمایندگان کارگری دستمزد می‌گویند: تعیین دستمزد عادلانه منوط به همراهی و راه آمدن دولت است؛ اگر دولتی‌ها و کارفرمایان مقابل افزایش عادلانه دستمزد ایستادگی نکنند و اجازه بدهند مزد کارگران به اندازه افزایش هزینه‌ها زیاد شود، حداقل مزد تعیین خواهد شد؛ بنابراین همه چیز به همراهی دولت با کارگران بستگی دارد و اینکه کنار کارفرمایان نایستد. امیدواریم اتفاقات سال قبل، تکرار نشود.

آن‌ها ادامه دادند: جلسات شورایعالی کار نیز باید به سرعت شروع به کار کرده و به بحث افزایش دستمزد سال آینده ورود کند.

شریعتمداری در بخشی دیگر از اظهارات خود گفته است: براساس ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ذیل آن علاوه بر تعیین دستمزد، پوشش دادن سبد خانوار ۳.۲ نفره در یک ماه و یک سال را در دستور کار داریم و اینکه حداقل مزد که مربوط به یک کارگر است چقدر از سبد خانوار را پوشش می‌دهد را بررسی و تعیین خواهیم کرد.

کارگران در تماس با ایلنا در واکنش به این بخش از اظهارات وزیر کار می‌گویند: دستمزد باید تمام سبد معیشت را پوشش بدهد؛ اگر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را خوانده باشند، می‌دانند که نمی‌گوید «بخشی» می‌گوید تمام سبد را! دستمزد باید به اندازه سبد هزینه‌ها افزایش یابد، این الزام قانون است.

میزان دستمزد کارگران تا آخر اسفند اعلام می‌شود

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری امروز در حاشیه جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مذاکرات در خصوص دستمزد کارگران، با نمایندگان کارگران و کارفرمایان در دوشنبه هفته گذشته به نتایج مطلوبی رسید.

وی افزود: امیدواریم در روزهای پایانی اسفندماه با دقیق‌تر شدن ارقام تورم بهمن‌ماه و پیش‌بینی اسفندماه، تصمیم مناسبی در خصوص میزان دستمزد کارگران با اکثریت آرای اعضای شورای عالی کار بگیریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بیان کرد: در اسفندماه و بعد از شیوع ویروس کرونا، سامانه‌ای برای حمایت افرادی که بیکار اجباری شدند طراحی شد که بالغ‌بر ۸۶۰ هزار نفر در آن ثبت‌نام کردند.

شریعتمداری بیان کرد: بیمه بیکاری کرونایی این افراد بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از همان زمان تا خردادماه پرداخت شد. به افرادی که بیکاری اجباری آنها بعد از این تاریخ همچنان ادامه داشت، از طریق قانون کار، بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.

 وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص پشت نوبتی‌های دریافت مستمری بهزیستی، گفت: در ابتدای سال ۹۸ تمامی پشت نوبتی‌های صفر شدند. طی دو سال اخیر پرداختی‌ها به مراکز نگهداری مددجویان بین ۵۴ تا ۲۵۰ درصد رشد داشته که این کار از افراد پشت نوبت کاسته است.

نماینده کارگران | هنوز داریم تاوان بخشنامه اشتباه سال ۹۹ را پس می‌دهیم

تاجیک در ادامه افزود: با توجه به مصوبه چند سال گذشته قرار بود که عقب ماندگی دستمزد جبران شود اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد و به همین دلیل باید یک عددی روی دو سبد معیشت سال 98 و 99 گذاشته شود تا حداقل قدرت خرید کارگران حفظ شود.

وی عنوان کرد: هر عددی برای افزایش دستمزد در نظر گرفته شود، قطعا چاره ساز نیست. توقع اول ما از دولت این است که تورم را مهار کند و دوم باید به جامعه کارگری کمک کند. از نماینده های وزارت صمت و اقتصاد انتظار داریم که قبل از شروع جلسات شورای عالی کار یک راهکار ارائه دهند.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با بیان اینکه نزدیک هفت میلیون تومان برآورد هزینه سبد معیشت برای سال آینده در نظر گرفته شده، گفت: به عنوان مثال اگر سه میلیون افزایش دستمزد صورت بگیرد، مطمئنا با توجه به تورم بالا، کارگران در سال آینده نه تنها قدرت خرید نخواهند داشت بلکه پسرفت نیز دارند و بنابراین با فاجعه بزرگ روبرو می شویم.

تاجیک با اشاره به اینکه درصد های اعلام شده برای افزایش دستمزد مورد قبول نیست، گفت: نظر گروه کارگری تنها افزایش پایه حقوق نیست. در کنار این باید بن و حق مسکن افزایش پیدا کند و از طرفی باز هم تاکید می کنم، دولت باید برنامه ای مصوب کند تا به کارگران کمک شود و همچنین بتوانیم از بحران عبور کنیم.

وی یادآور شد: مصوبه دستمزد در فروردین 99 با قانون مطابقت نداشت و امضاء نشد. افزایش دستمزد باید با توجه به دو مؤلفه تورم و هزینه زندگی تغیین شود و اگر خارج از این باشد افزایش قانونی نیست و به این ترتیب زمانی که در خصوص دستمزد صحبت می شود، باید استناد به ماده 41 قانون کار باشد. اگر پیشنهاد کارفرمایان همانند سال گذشته باشد، مطمئنا همان خروجی را خواهد داشت. بهتر است که اتفاق سال 99 دیگر تکرار نشود چون هنوز داریم تاوان بخشنامه اشتباه سال 99 را پس می دهیم.

خبر جدید وزیر کار از دستمزد سال آینده کارگران

وزیر کار ابراز امیدواری کرد در هفته‌های پایانی سال با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار درباره میزان دستمزد کارگران اتخاذ شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمد شریعتمداری عنوان کرد: شورای عالی کار، کمیته مزد دارد و متناسب با شرایط موجود افرادی از بخش‌های مختلف گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در این کمیته ارائه می‌کنند. نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز تا دوشنبه هفته گذشته مذاکرات به نتایج تقریبا مطلوبی رسید. امیدواریم در هفته‌های پایانی سال با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و پیش بینی اسفندماه امسال، تصمیم مشترک مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار اتخاذ کنیم.

وی افزود: تلاش همه بر این است تا منافع کارگران در تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود. باید توجه داشت در شورای عالی کار حداقل مزد تعیین می‌شود و سایر سطوح مزدی مانند سال‌های گذشته به شکل خاص خود محاسبه و انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: براساس ماده 41 قانون کار و تبصره ذیل آن علاوه بر تعیین دستمزد، پوشش دادن سبد خانوار 3.2 نفره در یک ماه و یک سال را در دستور کار داریم و اینکه حداقل مزد که مربوط به یک کارگر است چقدر از سبد خانوار را پوشش می‌دهد را بررسی و تعیین خواهیم کرد.

شریعتمداری به حمایت از افراد بیکار شده در اثر شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: به محض شیوع کرونا در اسفندماه پارسال سامانه‌ای ایجاد کردیم و از کسانی که بیکار اجباری شدند خواستیم در آن ثبت نام کنند که 860 هزار نفر ثبت نام کردند و مقرری بیمه بیکاری کرونایی آنها از همان ماه پرداخت شد و تا خرداد 99 ادامه داشت. بعد از این زمان پرونده کسانی که بیکاری آنان ادامه دار بود  رسیدگی شد. اما هنوز  70 هزار نفر از این افرادی که برای مقرری بیمه بیکاری کرونایی ثبت نام کرده بودند به علت عدم پرداخت از سوی خزانه داری کشور، مطالبه دارند.

وی همچنین درباره پشت نوبتی‌ها در بهزیستی و برقراری مستمری برای آنان گفت: در ابتدای سال 98 تعداد پشت نوبتی‌ها را صفر کردیم، پس از آن میزان پرداختی به مراکز نگهداری مددجویان را هم  54 تا 250 درصد رشد دادیم که قدم خوبی برای پرداخت مستمری و هزینه نگهداری معلولان است. امیدواریم این مسیر با تصویب ردیفی در بودجه 1400 با قوت بیشتری ادامه پیدا کند. به طور قطع با رشد بودجه مراکز حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد از تعداد افراد پشت نوبت کم خواهیم کرد.

درآمد نقد و زندگی نسیه کارگران خدماتی در شب عید

این روزها کارگران ساختمانی که اکثراً‌ در ایام پایانی سال بیکار هستند به سمت مشاغل خدماتی رفته اند, هر چه به پایان سال نزدیک می شویم, تقاضای این کارگران برای کار بیشتر است, هرساله این کارگران افزایش دستمزد دارند که ملاک مشخصی ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، باز هم ماه پایانی سال شروع شد و بازار کارگران خدماتی داغ.دستفروشی،دادزن، وردست فروشنده، نظافتچی از جمله مشاغلی هستند که هر چه به روزهای پایانی سال  نزدیک می‌شویم مشتری‌ بیشتری دارد.البته که شاید با شیوع کرونا بازار کار این کارگران کمرنگ شده باشد, اما  هنوز هم بازار کار آنها داغ است. علاوه بر شرکت های خدماتی که این قبیل خدمات را ارائه می‌دهند, برخی از کارگران هم هستند که در اطراف متروها فعالیت می کنند و  و پیشنهادات کاری آنها از قالی شویی و نظافت منزل است تا جابه جایی اسباب کهنه و قدیمی و فروش آنها.

 دراین ایام معمولا‌ً تعداد زیادی از کارگران از شهرستان می آیند تا برای شب عید با کسب درآمدی راهی شهر و دیار خود شوند. برخی از این کارگران, کارگران ساختمانی هستند که به دنبال نیافتن شغل مناسب, به سراغ کارگری رفته اند.

این روزها کارگران ساختمانی که اکثراً‌ در ایام پایانی سال بیکار هستند به سمت مشاغل خدماتی رفته اند, هر چه به پایان سال نزدیک می شویم, تقاضای این کارگران برای کار بیشتر است, هرساله این کارگران افزایش دستمزد دارند که ملاک مشخصی ندارد.

تنها کافی است چند دقیقه در اطراف مترو باشی, خواهی دید که کارگرانی که به قصد قالی شویی به خیابان آمده اند, قصد نظافت منازل را دارند. در میان آنها, کارگران کم سن و سال هم دیده می شود, کارگران جوانی که از سربیکاری به سمت کارگری رجوع کرده اند.

یکی از این کارگران که در گوشه ای از میدان حر در اطراف خیابان امام خمینی ایستاده است, خستگی از رویش نمایان است. این کارگر بیان می‌کند: ساعتی 35هزار تومان می‌گیریم و هر چه صاحب خانه تقاضا کند را انجام می‌دهیم. معمولاً‌تمیز کردن یک آپارتمان 75 متری 2 روز زمان لازم دارد.مردم تصور می کنند که بازار کارگران نظافتچی شب عید سکه است. در حالی که اینطور نیست. برخی مردم به کارگر اعتماد نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند که کارشان را خودشان انجام دهند.

این کارگر ادامه می‌دهد: مردم می‌گوید روزی 200تا300هزار تومان درآمد داری. اما به این فکر نمی‌کنند که چقدر دچار آسیب و اذیت می‌شوم. از صبح تا بعدازظهر تنها200تا 300 هزار تومان دستمزد می گیرم. از شهرستان به تهران آمده ام شاید شب عید بتوانم با جیب پرپول به شهرم باز گردم اما با توجه به اوضاع کساد بازار بعید می‌دانم که موفق شوم.  تمام کارها از امور شست و شوی دیوار  تا تمیز کردن حیاط و جابجایی اسباب و اثاثیه نیز انجام می‌دهم.

*با 200تا300هزار تومان همه کاری می کنیم

کمی آن طرف تر مردی دو زانو روی بلوار کنار خیابان نشسته و بقچه ی کوچکی جلوی زانوهایش است. مسن است و چهره ای رنگ پریده و غبار آلود دارد . از او سوال می کنم که آیا از شهرستان آمده؟ می گوید: محل زندگی ام ورامین است. در طول سال هم به اینجا می آیم. می‌نشینم منتظر تا شاید ماشینی ترمز کند.

وی ادامه می‌دهد: نه مزد خوبی داریم  نه بیمه ، از پاداش و عیدی هم که خبری نیست ، اگر بلایی سرمان بیاید معلوم نیست سرنوشت همسر و فرزندمان می شود. روی داربست رفتن و کار کردن در بلندی آسان نیست ، اما کارگران فصلی چاره ای جز این ندارند که با وجود همه سختی ها تن به کاری بدهند تا بتوانند امرار معاش کنند.

پیرمرد تأکید می کند : این ماجرای هر روز کارگرانی  است که کنار جدول خیابان و میدان اصلی شهر نشسته اند و منتظر نیش ترمز خودرو و رهگذری هستند که تقاضای کارگر کند،‌ رقابتشان در ظاهر به زوربازویی است که دارند و به ازای آن نان سفره‌هایشان را تأمین می کنند. اما در شب عید این ماجرا شدید تر می‌شود و رقابت بین افراد برای مشغول شدن بیشتر و بیشتر می‌شود.

*عدم نظارت بر عملکرد شرکت‌های خدماتی

در این میان شرکت های خدمات نظافت هم از بازار شب عید بی بهره نیستند. با یکی از این شرکت های خدماتی تماس می‌گیرم. اپراتور یا منشی شرکت پاسخگوست. از او می پرسم برای کار منزل وضعیت به چه صورت است. بیان می‌کند: کارگر زن با مرد تفاوت دارد.اما به کارگر ساده برای 8ساعت در روز 200 هزار تومان و کارگرماهر برای کار در منزل 220هزار تومان باید پرداخت شود که 40 درصد آن سهم شرکت است چرا که هزینه جای خواب و غذا بر عهده شرکت است.

مسئول این شرکت از کاهش تقاضا به خاطر کرونا خبر می دهد و می گوید: هر سال شب عید، خیلی سرمان شلوغ بود اما امسال، 40تا 50درصد، کار ما کم شده؛ اصلاً مردم برای نظافت تماس نمی‌گیرند؛ خانه‌ها که اصلاً مشتری نداریم، جرئت نمی‌کنند کسی را داخل خانه راه بدهند، چند مشتری معدودی هم که داریم از شرکت‌ها و ادارات هستند؛ امسال استخدام جدید نداریم؛ در ضمن ما زنان بالای 40سال را اصلاً استخدام نمی‌کنیم؛ مگر اینکه سابقه کار خیلی خوبی داشته باشند وگرنه ترجیح ما نیروهای جوان زیر 40سال است که توان  هشت ساعت کار بدنی را داشته باشند. البته آنهم مصاحبه حضوری و گزینش دارد.

شرکت دیگر هم درباره نیروی خدماتی می‌گوید: برای 8ساعت کار در منزل 200هزار تومان است که تمام کارها از جمله سرامیک شویی، کابینت شویی،‌دیوارشویی،نصب پرده را بر عهده دارد. به عبارتی هر کاری که صاحب‌خانه‌ها این روزها طلب می‌کنند را این کارگر انجام می‌دهد.

 مدیر یکی از شرکت‌های خدماتی نظافتی بیان می کند:شرکت ما دارای سابقه‌ای 10 ساله در این کار است و حالا دیگر شناخته شده‌ایم و مشتری‌های ثابت زیادی داریم که به کارمان اعتماد دارند.  نحوه کار ما به این صورت است که مشتریان تماس می‌گیرند و سفارش کار می‌دهند و ما هم با کارگر هماهنگ می‌کنیم و به او معرفی نامه می‌دهیم تا برای نظافت به محل مورد نظر برود.برای کارگران مرد200هزار تومان برای 8ساعت کار کردن و برای 8ساعت کارکردن برای کارگر زن, این رقم 215 هزار تومان است که البته خانم ها همه کارها را نمی توانند انجام دهند.

کارگران شرکت‌های نظافتی با وجود داشتن کار دشوار اما از بیمه برخوردار نیستند. در شرایطی که یک سرماخوردگی ساده به راحتی 100هزار تومان هزینه برمی دارد، حسابش را کنید که با مشکلاتی نظیر  دردهای استخوانی و مفصلی که دیر یا زود گریبانگیر این قشر می‌شود، با آن هزینه‌های کمرشکن رادیوگرافی و‌ ام‌آر‌آی، چه باید کرد؟

یکی از دست‌اندرکاران شرکت‌های خدماتی نظافتی درباره عدم بیمه کارگران خدماتی می‌گوید:متأسفانه کارگرانی که از طریق این شرکت‌ها به فعالیت مشغولند به دلیل این‌که کار مشخص و ثابتی ندارند و در بیشتر موارد به صورت دوره‌ای و در فواصل مختلف به این کار اشتغال دارند،  امکان برخورداری از بیمه را ندارند. در این رابطه ما بارها و بارها تلاش کرده‌ایم که از طریق بیمه‌های مختلف برای بیمه این کارگران اقدام کنیم اما امکانپذیر نشده است.

به گزارش تسنیم؛ اما به راستی چه نهادی بر نحوه عملکرد این موسسات نظارت دارد, پرداخت 40درصد حق الزحمه به نیروی کار درست است؟بیمه نشدن کارگران خدماتی برعهده کیست؟

بابایی: سهم نمایندگان کارفرمایی و کارگری در تعیین میزان حقوق باید یکسان باشد

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان کارفرمایی و کارگری در تعیین میزان حقوق باید سهم یکسان داشته باشند

علی بابایی‌کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت معیشت کارگران، اظهار کرد: امروز کارگران وضعیت رفاهی و معیشتی مناسبی ندارند و باید حمایت از این قشر، نسبت به سایر اقشار جامعه بیشتر باشد.

وی با تأکید بر اینکه کارگران حلقه اول و اصلی تولید در جامعه هستند، گفت: این قشر باید از لحاظ معیشتی و رفاهی تأمین باشد تا بتواند با خیالی آسوده و سرشار از انگیزه به کار و تولید در کشور بپردازد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین ضمن درخواست از دولت و شورای عالی کار به منظور تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، پیش از پایان سال 99، افزود: امیدواریم جلسات شورای عالی که به منظور تعیین میزان افزایش حقوق کارگران که در حال برگزاری است، به نتیجه مطلوب و طبق خواست کارگران به سرانجام برسد؛ دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران حق دخالت ندارد.

نرخ اقلام خوراکی فراتر از حداقل دستمزد کارگران است/ از لحاظ قدرت اثرگذاری در فضای مذاکره شرایط گفتگو فراهم نیست

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تعیین ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به بعنوان نرخ سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ در کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: واقعیت این است که از این میزان تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مربوط به هزینه‌های خوارکی است؛ در حالی که در سال ۹۹، حداقل مزد کارگران تنها ۱ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در میزگردی که امروز (شنبه، ۹ اسفند) در استودیوی رادیو گفتگو برگزار شد، با اشاره به بحث‌هایی که در موردعدم افزایش دستمزد کارگران در برخی از سال‌ها مطرح شده‌اند، گفت: «اینکه اصلا افزایش دستمزد وجود نداشته، دروغ است چرا که در همان‌های سال‌های مورد اشاره، سایر آیتم‌های مزدی به میزانی افزایش داشته‌اند و تنها حداقل دستمزد افزایش نداشت؛ البته من سخنگوی شورای عالی کار یا وزارت کار نیستم اما این را باید بگویم تا برخی که از سر کم اطلاعی اظهار نظر می‌کنند، واقعیت را بدانند.»

وی با اشاره به محور قرار گرفتن نرخ سبد معیشت در مذاکرات مزدی، گفت:«چند سال است که اعضای شورای عالی کار پذیرفته‌اند که نرخ سبد معیشت کارگران (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار) ملاک مذاکرات مزدی قرار گیرد. برای سال ۱۴۰۰ هم یک سبد مصرفی حداقلی بر اساس داده‌هایی که معیارهای آن‌ها کاملا مشخص و بر اساس حداقل‌ها تعیین شده، استخراج شده است. عدد آن ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده است.»

محجوب افزود: «واقعیت این است که از این میزان تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مربوط به هزینه‌های خوارکی است؛ در حالی که در سال ۹۹، حداقل مزد کارگران تنها ۱ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان تعیین شده است. در نتیجه سبد هزینه‌های خوراکی یا همان نرخ اقلام خوراکی در سبد معیشت، بسیار فراتر از حداقل مزد تعیین شده است.»

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل بسته به توان چانه زنی، اختیارات خود را مطالبه می‌کنند، اما کارگران برای رسیدن به حقوق خود درمانده‌اند و توان مذاکره برای طلب مزد واقعی خود را ندارند، گفت: «اساسا ما باید به جای اینکه امروز حول مسئله مزد در اینجا گفتگو کنیم باید مشغول مذاکره بر اساس ابزارهای قانونی چانه زنی بودیم که یکی از آن‌ها حق اعتراض است.»

وی افزود: «کارگر و کارفرما باید در فرایند چانه زنی قدرت برابر داشته باشند اما از لحاظ قدرت اثرگذاری در فضای مذاکره، شرایط گفتگو فراهم نیست.»​

مزد کارگر به جایی برای عقده گشایی تبدیل شده/ حقوق کارکنان دولت ۶۰ تا ۱۱۷ درصد افزایش یافت

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: «کارفرمایان دائما با افزایش نرخ کالاها هزینه‌های خود را به سمت مصرف کنندگان سرازیر می‌کنند. به همین دلیل تورم اضافه در جیب صاحبان سرمایه نمی‌ماند و تنها مصرف کننده کم درآمد باید هزینه نهایی آن را بپردازد.»

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرامز توفیقی در میزگردی که امروز (شنبه، ۹ اسفند) در استودیوی رادیو گفتگو برگزار شد، با اشاره به اعلام قیمت سید معیشت خانوارهای کارگری، گفت: «یک بخش از سبد معیشت خانوارهای کارگری معطوف به هزینه‌های خوراکی و مسکن است که این دو بیشترین سهم را در سبد هزینه ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی دارند.»

وی افزود: «عواملی مانند مسکن و زمین در بخش کارفرمایی سوداگرایانه است. حاصل این سوداگری هزینه‌های کلانی است که دولت‌ها و کارفرمایان به سبب عملکرد خود در این بخش ایجاد کرده‌اند. در مورد سایر هزینه‌ها هم سوداگری با سرعت در جریان است و به همین دلیل شاهد شکل گرفتن مسیر بی‌پایان افزایش قیمت‌ها هستیم؛ در حالی که قانون اساسی به صراحت تاکید دارد که نیازهای اولیه احاد ملت باید تامین شود.»

توفیقی افزود: «کارفرمایان دائما با افزایش نرخ کالاها هزینه‌های خود را به سمت مصرف کنندگان سرازیر می‌کنند. به همین دلیل تورم اضافه در جیب صاحبان سرمایه نمی‌ماند و تنها مصرف کننده کم درآمد باید هزینه نهایی آن را بپردازد.»

وی با اشاره به بررسی افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و افزایش حقوق این گروه در سال جاری و مقایسه آن با افزایش دستمزد کارگران، گفت: «حقوق کارکنان دولت ۶۰ تا ۱۱۷ درصد افزایش یافت. متاسفانه دولت میان کارگران و کارمندان شکاف ایجاد کرده است. دولت هیچگاه در کسوت عام خود، عام نبوده است و تنها در زمان انتخابات از کارگران سخن می‌گوید. به محض اینکه انتخابات تمام شد دولت برای اعوان و انصار خود بذل و بخشش می‌کند.»

توفیقی با بیان اینکه دولت نقش بردار بزرگ کارفرمایان را بازی می‌کند، گفت: «سه وزارتخانه صمت، اقتصاد و کار، خواست دولت برای حمایت از کارفرمایان یعنی برادر کوچکتر را نمایندگی می‌کنند. در این میان مزد کارگر به جایی برای عقده گشایی تبدیل شده است و برادر بزرگ و کوچک آن را وجه المصالحه خود قرار می‌دهند.»

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار دولت تزریق گسترده ارز به بازار را رها کرد، گفت: «اینگونه هیولای سرمایه آزاد شد و خود را با نیاز بازار تطابق داد.»

توفیقی افزود: «امروز مسکن، آموزش، خوارک، ارتباطات و کل اقلام سبد هزینه همراه با تحولات بازار ارز جهش می‌کنند و با کاهش نرخ ارز هم به جهش خود ادامه می‌دهند. به همین دلیل فرزندآوری، خرید مسکن، تحصیل و… برای کارگران به آرزو تبدیل شده است؛ در حالی که اگر کارگر نباشد، بازاری شکل نمی‌گیرد.»

مرگ دو نفر از پرستاران مراکز درمانی اهواز و درگز

دو نفر دیگر از پرستاران مراکز درمانی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز و در مانگاه روستای چنار شهرستان درگز در خراسان رضوی به ترتیب بر اثر ابتلا به کرونا و ایست قلبی جان باختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «فاطمه نجم السادات» مامای متعهد بیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز و «سهیلا مرادی» بهورز زحمتکش در مانگاه روستای چنار شهرستان درگز، با ۲۹ سال سابقه بر اثر ابتلا به کرونا طی ۴۸ساعت گذشته جان خود را از دست دادند.

این دو نفر از پرستاران باسابقه و متعهد مراکز بیمارستانی امیرالمومنین(ع) اهواز و درمانگاه روستای چنار شهرستان درگز خراسان رضوی بودند.

149988506_786199005437525_3109521867273288415_n_005

از دستان تاول زده و صورت‌های سوخته کارگران خجالت بکشیم/ مجلس سریعا باید به داد فقرا و کارگران برسد

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از وضعیت بیمه‌ای کارگران و کارگران ساختمانی، گفت: مگر این انقلاب برای کوخ نشینان و کارگران نیست؟ مجلس باید هر چه سریعتر به داد فقرا و کارگران برسد.

به گزارش ایلنا، سید سلمان ذاکر (نماینده مردم ارومیه )در تذکر شفاهی جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس خطاب به رییس جمهور و وزیر کار گفت: تاکنون ۱۴ هزار شهید کارگر و کارگر ساختمانی داشته‌ایم، باید از دستان تاول زده و صورت‌های سوخته آن‌ها خجالت بکشیم که بگوییم برای بیمه شدن باید در صف تامین اجتماعی بمانند، کدام از مسئولان دارای بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه کشوری و لشکری نیستند؟ باید خجالت بکشیم.

وی افزود: این موضوع فقط در یک استان شامل ۱۵ هزار نفر می‌شود و باید به استان‌های دیگر هم توجه کنیم، پاسخ مجلس به خانواده آن‌ها چیست؟ مگر این انقلاب برای کوخ نشینان و کارگران نیست؟ مجلس باید هر چه سریعتر به داد فقرا و کارگران برسد.

ذاکر خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: شما موظف هستید در خصوص موضوع حل مشکل صادرات سیب ارومیه اقدام کنید، هنوز سیب‌های سردخانه ارومیه تخلیه نشده است، زمینه صادرات سیب را فراهم کنید، چشم امید بیش از چندین هزار خانواده‌ها به وزارت صمت و وزارت کشاورزی است، امروز نزدیک ایام عید هستیم و بحرانی در این باره در پیش است، باید مشکلات این موضوع هر چه سریع‌تر رفع شود.​