چهار نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیهای ضمن اعتراض به سرکوب و کشتارهای اخیر سوختبران توسط نیروهای نظامی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان و همچنین تبعیض در بهرهمندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این استان، مشکلات و قطعی اینترنت در سیستان و بلوچستان را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: “طبق آمار سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سیستان و بلوچستان ۶۶.۹۳ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند و از این میان ۹۵.۷ درصد کاربران برای دسترسی از تلفن همراهشان استفاده میکنند. در نتیجه، قطع دسترسی به تلفنهای همراه عملا برابر با قطع تقریبا کامل هرگونه دسترسی به اینترنت است و نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محسوب میشود”. امضا کنندگان این بیانیه ضمن اشاره به مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی، قطعنامه ۴۴/۱۲ و همچنین ۴۰/۲۰ شورای حقوق بشر سازمان ملل، قطع دسترسی به اینترنت، انسداد وبسایتها و پلاتفرمها در زمان اعتراضات را اختفای نقض حقوق بشر می خوانند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ به اتفاق چند نهاد حقوق بشری دیگر، با انتشار بیانیهای ضمن اعتراض به سرکوب و کشتارهای اخیر سوختبران توسط نیروهای نظامی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان، قطعی “تقریبا کامل” اینترنت را در این منطقه محکوم کردند.
در این بیانیه ضمن یادآوری قطعی اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و بازگشت اینترنت در سیستان و بلوچستان به عنوان آخرین استان، آمده است: “اختلال و قطعی کنونی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان با موارد قبلی متفاوت است چرا که دسترسی کاربران به «شبکه ملی اطلاعات» نیز مسدود شده است. این احتمالا به علت منابع و زیرساختهای محدود فنآوری اینترنت و ارتباطات در این استان است”.
متن کامل این بیانیه در پی میآید:
“سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از فقیرترین استانهای ایران شناخته میشود. مردم بلوچ، که اکثریتشان از اقلیت سنیمذهب ایران هستند، با تبعیض نظاممند در بهرهمندی از حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود روبرو هستند. این استان زیرساختهای اینترنتی ضعیفی دارد و تعداد کمی از مردم آن قادر به دسترسی یا اتکا به اینترنت پرسرعت در خانههایشان هستند. طبق آمار سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سیستان و بلوچستان ۶۶.۹۳ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند و از این میان ۹۵.۷ درصد کاربران برای دسترسی از تلفن همراهشان استفاده میکنند. در نتیجه، قطع دسترسی به تلفنهای همراه عملا برابر با قطع تقریبا کامل هرگونه دسترسی به اینترنت است و نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محسوب میشود.
در جریان اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ شاهد اقدام مقامات ایران به قطع دسترسی به اینترنت در پاسخ به اعتراضات سراسری در ایران بودیم. در آن زمان، بخش گستردهای از مردم در ایران دسترسی به اینترنت بینالمللی را از دست دادند. مردم ایران اما عمدتا به پلاتفرمهای داخلی اینترنت یا خدمات «شبکه ملی اطلاعات» متصل بودند. نکته قابل توجه اینجا است که در آن برهه، با توجه به ادامه اعتراضات در سیستان و بلوچستان این استان یکی از آخرین مناطقی بود که اینترنت به آن بازگشت.
اختلال و قطعی کنونی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان با موارد قبلی متفاوت است چرا که دسترسی کاربران به «شبکه ملی اطلاعات» نیز مسدود شده است. این احتمالا به علت منابع و زیرساختهای محدود فنآوری اینترنت و ارتباطات در این استان است.
در سالهای اخیر قطع اینترنت به شیوهای رایج برای برخورد با ایرانیانی که از حق خود برای اعتراض استفاده میکنند بدل شده است. قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان نقض مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و بیم آن میرود که اقدامی برای اختفای ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جرایم بینالمللی توسط حکومت باشد.
قطعنامه ۴۴/۱۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با آزادی عقیده و بیان به صراحت قطع دسترسی به اینترنت را محکوم میکند و از دولتها میخواهد تا از اتخاذ چنین اقداماتی خودداری کنند. قطعنامه ۴۰/۲۰ درباره اعتراضات مسالمتآمیز مشخصا از دولتها میخواهد که دست به قطعی عمومی اینترنت و انسداد وبسایتها و پلاتفرمها در زمان اعتراضات یا لحظات کلیدی سیاسی نزنند. همین است که «نقشهراه همکاری دیجیتال» دبیر کل سازمان ملل اعلام میکند «ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل قطعی عمومی اینترنت و انسداد و فیلتر کردن خدمات را نقض قوانین بینالمللی حقوق بشری تلقی میکنند.»
مقامات ایران باید مطابق با قوانین بینالمللی حقوق بشری قوانینی تصویب کند که نقش بنیادین اینترنت در بهرهمندی از حقوق بشر به رسمیت میشناسد و جلوی قطعی اینترنت را میگیرد. ایران باید این واقعیت را به رسمیت بشناسد که محدود کردن دسترسی به اینترنت نقض جدی حقوق بشر بینالمللی به خصوص در رابطه با آزادی بیان و حق اعتراض است که توسط میثاق حقوق مدنی و سیاسی – که ایران عضو آن است – تضمین شده است. مقامات باید اطمینان حاصل کنند که تمام مردم ساکن سیستان و بلوچستان بدون هیچگونه تبعیضی قادر به بهرهمندی از این حقوق هستند.
بیش از یک سال از سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبانماه و کشتار غیرقانونی صدها معترض و رهگذر که در خاموشیِ حاصل از قطعی اینترنت صورت گرفت میگذرد. حاکمیت ایران بر اینترنت همچنان بدون مسئولیتپذیری و شفافیت انجام میشود. تا بهحال دولت ایران یا هیچ نهاد دولتی این واقعیت را به رسمیت نشناخته است که قطعی اینترنت در سال ۱۳۹۸ نقض حقوق بشر بوده است. از آبان ۹۸ تا کنون، شاهد شماری از موارد محدودتر قطعی یا اختلال در دسترسی به اینترنت در پاسخ به اعتراضات بودهایم. خانوادههای قربانیان، کنشگران حقوق بشر و کل جامعه همچنان منتظر افشای حقیقت، برقرای عدالت و پاسخگویی در رابطه با نقض جدی و ادامهدار قوانین بینالمللی حقوق بشری توسط نیروها و نهادهای دولتی در حین اعتراضات آبانمان ۹۸ و پس از آن هستند”.
اسامی نهاد های امضاء کننده این بیانیه در ادامه میآیند:
آرتیکل ۱۹- اکسس ناو – عفو بینالملل – گروه میان
گفتنی است، تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در روز دوشنبه ۴ اسفند به رانندگان و سوختبران معترض به بسته شدن مرز، منجر به کشته شدن دستکم ۱۰ تن و زخمی شدن تعداد دیگری شد.
شهروندان معترض، اعتراض گسترده را بخصوص در شهرهای سرجنگل، سوران، سراوان، جکیگور، ایرانشهر و زاهدان به شیوه های مختلف رقم زدند. بستن جادهها و بستن محل های کسب تنها نمونه هایی از این اعتراضات است که در مواردی با دخالت نیروهای انتظامی و نظامی به درگیری منجر شده است.
در ادامه این اعتراضات، روز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۹۹، برخی منابع محلی از جان باختن دستکم دو شهروند از جمله یک نوجوان در روستای شورو زاهدان به دست نیروهای نظامی خبر دادند. هویت این افراد حسن محمدزهی، ۱۳ ساله فرزند نیازمحمد و محمدصالح معتقدی، عنوان شده است.
همزمان با شدیدتر شدن جو امنیتی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان، اینترنت تلفن همراه در بسیاری از شهرهای این استان قطع یا با اختلال شدید مواجه شده است. اینترنت همراه اول در این مناطق در بسیاری موارد کاملا قطع و خدمات ایرانسل با اختلال روبرو شده است.
بعلاوه بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر با استفاده از هشتگهای #سراوان_تنها_نیست، #سوختبر_نکشید، #DontKillBalochi و #سراوان، اعتراض خود را نسبت به قتل چندین راننده و سوختبر و تبعیض حکومتی نسبت به شهروندان این مناطق در استان سیستان و بلوچستان نشان دادند.
در حال حاضر اعتراضات در بسیاری از شهرهای این استان تداوم دارد و منابع محلی از جو امنیتی حاکم بر مناطق مذکور گزارش می دهند.