تاجیک در ادامه افزود: با توجه به مصوبه چند سال گذشته قرار بود که عقب ماندگی دستمزد جبران شود اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد و به همین دلیل باید یک عددی روی دو سبد معیشت سال 98 و 99 گذاشته شود تا حداقل قدرت خرید کارگران حفظ شود.
وی عنوان کرد: هر عددی برای افزایش دستمزد در نظر گرفته شود، قطعا چاره ساز نیست. توقع اول ما از دولت این است که تورم را مهار کند و دوم باید به جامعه کارگری کمک کند. از نماینده های وزارت صمت و اقتصاد انتظار داریم که قبل از شروع جلسات شورای عالی کار یک راهکار ارائه دهند.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با بیان اینکه نزدیک هفت میلیون تومان برآورد هزینه سبد معیشت برای سال آینده در نظر گرفته شده، گفت: به عنوان مثال اگر سه میلیون افزایش دستمزد صورت بگیرد، مطمئنا با توجه به تورم بالا، کارگران در سال آینده نه تنها قدرت خرید نخواهند داشت بلکه پسرفت نیز دارند و بنابراین با فاجعه بزرگ روبرو می شویم.
تاجیک با اشاره به اینکه درصد های اعلام شده برای افزایش دستمزد مورد قبول نیست، گفت: نظر گروه کارگری تنها افزایش پایه حقوق نیست. در کنار این باید بن و حق مسکن افزایش پیدا کند و از طرفی باز هم تاکید می کنم، دولت باید برنامه ای مصوب کند تا به کارگران کمک شود و همچنین بتوانیم از بحران عبور کنیم.
وی یادآور شد: مصوبه دستمزد در فروردین 99 با قانون مطابقت نداشت و امضاء نشد. افزایش دستمزد باید با توجه به دو مؤلفه تورم و هزینه زندگی تغیین شود و اگر خارج از این باشد افزایش قانونی نیست و به این ترتیب زمانی که در خصوص دستمزد صحبت می شود، باید استناد به ماده 41 قانون کار باشد. اگر پیشنهاد کارفرمایان همانند سال گذشته باشد، مطمئنا همان خروجی را خواهد داشت. بهتر است که اتفاق سال 99 دیگر تکرار نشود چون هنوز داریم تاوان بخشنامه اشتباه سال 99 را پس می دهیم.
