اگر از مردم بپرسید که مهم‌ترین مسأله آنان چیست، به طور طبیعی اکثریت آنان مسایل معیشتی مثل کمبود درآمد، زیادی گرانی و بیکاری و موضوع بی‌عدالتی را نام خواهند برد.
اگر از آنان بپرسیم که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی چندمین مسأله آنان است، به طور قطع درصد بسیار اندکی از آنان به این مسأله اشاره خواهند کرد و از این مهم‌تر اینکه اگر راه‌حل مسایل جامعه را بپرسیم، ممکن است تعداد اندکی طرفدار فیلترینگ باشند.
کافی است که به تعداد افرادی که از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند رجوع کنیم که ظاهراً بالای ۷۰ درصد مردم هستند و به طور قطع این درصد نزد شهروندان جدی‌تر، یعنی تحصیل‌کردگان، جوانان و… بالای ۹۵ درصد است.
حالا این را داشته باشیم تا ببینیم اولویت‌های نظام رسمی چیست؟ گرچه در شعار کمابیش به همان اولویت‌های مردم اشاره می‌کنند، ولی هنگامی که تمرکز عملی آنان را می‌بینیم، در درجه اول متمرکز بر فضای مجازی و با راه‌حل فیلترینگ است. به عبارت دیگر هم مسأله آنان متفاوت و حتی مغایر با مسأله مردم است و هم راه‌حل آنان.
سخنان چند روز پیش معاون اول محترم قوه قضاییه دو باره باب این بحث را گشوده است که واقعاً سیاست رسمی در این زمینه چیست؟
اگر آن طور که ایشان گفته امکان فیلترینگ هوشمند وجود دارد، چرا در زمانی که همه اختیارات را داشتند و کل مدیران یک دست بودند، این کار را نکردند؟ در این صورت چرا فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب را بطور کامل فیلتر کردند و نه هوشمند؟
چرا با دستور رسمی، دولتی‌ها و بخش عمومی و نیمه رسمی همه از تلگرام رفتند، ولی طولی نکشید که همه آنان دو باره بازگشتند، بدون اینکه صدایش را در آورند؟
هر کشوری به طور طبیعی قوانینی دارد، قوانینی که برآمده از خواست عمومی است و اکثریت به آن پای‌بند هستند، اقلیت متخلف را هم مجازات می‌کنند.
اتفاقاً انجام جرم از طریق فضای مجازی راحت‌تر قابل تعقیب است که شرح آن زمان می‌برد. هر گونه کوششی برای فیلتر کلی یا جزیی و هوشمند بویژه هنگامی که برآمده از اراده و خواست عمومی نباشد، با اقبال مواجه نخواهد شد و شکست می‌خورد
