دیوان عدالت اداری دادنامه‌ای را صادر کرد که بر مبنای آن، نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ وزارت کار، ناقض مواد ۱ و ۳ «مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه انضباط کار در کارگاه‌ها» تشخیص داده شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قانونگذار در قانون کار به تشکل‌های صنفی درون شرکت‌ها که بر اساس قانون کار، تشکیل می‌شوند، برای چانه‌زنی و مذاکره با کارفرما وزن و اعتبار داده است؛ برای نمونه بر اساس ماده ۲۷ این قانون، که ضوابط اخراج کارگر وحقوق او را تعیین می‌کند، کارفرما تنها در شرایطی می‌تواند کارگر را اخراج کند که شورای اسلامی کار (یکی از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار) نقض آیین‌نامه انضباطی کارگاه توسط کارگر را تایید کند؛ اینگونه قانون از کارگر در برابر اراده‌ی کارفرما دفاع می‌کند؛ اما همچنان تشکل را اولی می‌داند.
قانونگذار کارگاه‌های فاقد شورا را هم فراموش نکرده و مقرر می‌دارد، که انجمن‌های صنفی و یا حتی نماینده کارگر (موضوع تبصره ۱) از وجاهتِ حقوقی شورا در دفاع از کارگری که کارفرما به حکم «کمیته انظباطی» یا با تشخیص شخصی، قصد اخراج او را دارد، برخوردار هستند. علاوه بر این، برابر «مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه انضباط کار در کارگاه‌ها» آیین نامه انضباطی توسط کارفرما و با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه می‌شود. بنابراین کارفرما مکلف است که تشکل کارگری را طرف مشورت خود قرار دهد و از ظرفیت آن برای تهیه‌ی موارد مرتبط با کارگران استفاده کند.
دستورالعملی در تناقض با قانون
در همین حال، بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد «شورای عالی کار» به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی خواهد رسید. بنابراین، هر مقرره‌ای که بنابر، تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، تهیه می‌شود، نباید نافی اختیارات تشکل‌های کارگری واحدها باشد. با این حال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتباری که قانون برای تشکل‌ها قائل می‌شود را نقض می‌کرد؛ به عبارت دیگر وزارت کار، دستورالعملی را تهیه کرد که ضمن نقض تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، در مسئولیت‌های شورای عالی کار هم دخالت می‌کرد.
بر همین اساس، سعید کنعانی از نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. وی استدلال کرد که نگارش چنین نامه‌ای در صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت نیست. بر این اساس، این مقام وزارت کار، از حیطه اختیارات خود خروج کرده است؛ در حالی که در خصوص مقررات انضباط کار به روشنی تکلیف مشخص شده و صدور دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه باید طبق تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار انجام شود. در نتیجه کارمندان روابط کار، صلاحیت و اختیار صدور بخشنامه در موضوع مقررات انضباط کار را ندارند.
بر اساس شکایت کنعانی بخشنامه‌ی یاد شده، «در مقام تغییر و تنزل جایگاه نظر تشکل کارگری» برآمده و «الزامی و ضروری» را به اختیاری و دلبخواهی تبدیل کرده است؛ منظور، این است که کارفرما می‌تواند تشکل کارگری را برای تهیه آیین‌نامه انضباطی طرفِ مشورت قرار دهد. این در حالی است که نامه مدیرکل روابط کار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر حاکی از این است؛ «طبق ماده ۱ مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباط کار، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین نامه انضباط کار جنبه ارشادی (و نه الزامی) دارد.» در حالی «کورش یزدان» مدیرکل روابط کار، چنین تفسیری را دارد، که ماده ۱ مقررات اصلاحی، در تعریف مقررات انضباطی، مقرر می‌دارد که نظر تشکل کارگری کارگاه اخذ شود؛ از قید «باید» استفاده نمی‌کند.
قانون لحن ارشادی ندارد
یزدان بر همین اساس نتیجه می‌گیرد که کارفرما الزامی در تبعیت از نظرات تشکل برای تهیه آیین نامه انضباط کار ندارد و در صورت عدم حصول توافق بین کارفرما و تشکل کارگری کارگاه، آیین نامه انضباطی ارائه شده از سوی کارفرما مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم مغایرت با قانون کار و مقررات مربوط تایید می‌شود. این در حالی است که قانون مقرر داشته که نظر تشکل کارگری اخذ شود و در واقع لحن توصیه‌ای و ارشادی ندارد؛ در نتیجه برداشت مدیرکل روابط کار، غیرقانونی است و شکایت از این نامه محل اعتنا داشت اما مدیرکل حقوقی وزارت کار، نامه مدیرکل روابط کار را ضمیمه دفاعیه وزارت کار از شکایت سعید کنعانی کرده است.
بر این اساس، مدیرکل روابط کار استدلال کرده که برخلاف تلقی شاکی، در نامه موضوع شکایت، اشاره‌ای به الزام یا اختیار، کارفرما در کسب نظر از تشکل کارگری برای تهیه آیین نامه انضباط کار نشده است و تنها در خصوص ماهیت الزامی و یا ارشادی بودن نظر کسب شده از تشکل کارگری برای کارفرما اعلام نظر شده است. به این معنا، کسب نظر از تشکل کارگری به مفهوم الزام کارفرما به عمل و تبعیت از نظر اخذ شده نیست و در مفاد و مواد مقررات مزبور هیچ گونه تکلیفی برای کارفرما در خصوص الزام به اعمال نظرات تشکل کارگری پیش بینی نشده است. به همین دلیل «کسب نظر مقرر در مقررات یاد شده نوعی اخذ نظر مشورتی» است.
پیشگیری از کاغذی شدن تشکل
با این همه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نتیجه شکایت کنعانی، دادنامه‌ای را صادر کرد که بر مبنای آن نامه وزارت کار ناقض مواد ۱ و ۳ «مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه انضباط کار در کارگاه‌ها» است؛ چراکه در نامه یاد شده کسب نظر تشکل واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) است. بدین ترتیب، دیوان عدالت اداری تفسیری که مدیرکل وزارتخانه از خود صادر کرده است را رد می‌کند تا تشکل‌های وابسته به کارگران در سطح واحدهای تولیدی به تشکل‌های کاغذی که حتی در تهیه مقرررات انضباطی کارگاه مشارکت داده نمی‌شوند، تبدیل نشوند.
دستورالعمل‌های عجیب و غریب
دبیرکل خانه کارگر در مورد تفسیر مدیرکل روابط کار به ایلنا، گفت: «شاهد تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های عجیب و غریب هستیم؛ از جمله بخشنامه وزارت کار که دیوان به تازگی آن را ابطال کرده است. باید توجه داشت که بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در نتیجه قانونگذار چه در اینجا و چه در مقررات تعیین موارد قصور و نقص دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها، جلب نظر تشکل را مورد تاکید قرار می‌دهد.»
علیرضا محجوب افزود: «با این حال در یک اقدام عجیب و غریب، یکی از مدیران وزارت کار، از متن قانون تفسیری را استخراج می‌کند؛ در حالی که باید پرسید آیا شما حق دارید که صراحت قانون را تفسیر کنید؟ در این تفسیر نتیجه گرفته‌اند، که نظرات تشکل صنفی کارگران، ارشادی است و کارفرما می‌تواند آن را اخذ کند یا نکند! این در حالی است که آنچه از مراجع قانونی به عنوان نظر، تفسیر و… اعلام می‌شود، جنبه الزامی دارد و می‌تواند مبنای صدور رای قرار گیرد. باید از «تفسیرکنندگان» پرسید که اگر اخذ نظر کارگران، ارشادی است، پس چرا قانونگذار در ماده ۲۷ قید کرده است: اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.»
وی با بیان اینکه اگراخذ نظر تشکل کارگران جنبه‌ی ارشادی داشت، قانونگذار به ضرورتِ «حل اختلاف» اشاره نمی‌کرد، گفت: «اصلا اگر این مورد ارشادی است، قانونگذار می‌توانست به کارفرما اجازه دهد که برای خود ببرد و بدوزد؛ ولی آیا ما از متن ماده ۲۷ قانون کار چنین چیزی را برداشت می‌کنیم؟ من از معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهم که در تهیه دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های خود تامل و تعمق کند و اینگونه عمل نکند. قاعدتا این رفتار نیازمند بازنگری داخلی است؛ چراکه اگر چنین دقت و توجهی به وجود نیاید، دیوان عدالت اداری بر اساس خواسته‌ی وکیل کارگران به موضوع ورود می‌کند و مورد شکایت را با قانون تطابق می‌دهد.»
دبیرکل خانه کارگر، افزود: «در این مورد هم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به موضوع ورود کرده است. امیدواریم شاهد جبران آثار چنین بخشنامه‌هایی باشیم و وزارت کار و معاونت روابط کار و جبران خدمت، گلایه‌ها را ترتیب اثر بدهند و رویه‌های خود را اصلاح کنند. به هر روی، رای دیوان علاوه بر اینکه بر حقانیت تشکل‌های کارگران صحه می‌گذارد، تاکید می‌کند که موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، صرفا به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار می‌رسد و خارج از مجرای شورای عالی کار هیچ کس نمی‌تواند مبنایی را برای صدور رای از دل قانون استنباط کند.»
عرف کردن حاشیه‌نویسی
اقدامی که از جانب وزارت کار، انجام شده را می‌توان عرف کردن حاشیه‌نویسی در کنار قانون توصیف کرد؛ حاشیه‌ای که خود حاشیه می‌سازد؛ چراکه آیین‌نامه انضباطی کارگاه را به ابزار دست کارفرما برای اداره کارگاه بر اساس سلیقه‌ی خود تبدیل می‌کند؛ هرچند آیین نامه باید به تایید اداره کار برسد. اینگونه کارفرما تیغ اخراج و محدود کردن حرکت‌های صنفی را تیز می‌کند. مدیرکل این وزارتخانه، خود، ماده ۲۷ قانون کار را نقض می‌کند؛ یعنی بر آنجا که قانونگذار تاکید می‌کند «موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی خواهد رسید» دست می‌گذارد اما در عین حال نمی‌پذیرد که تفسیر وی ناقض قانون است. اینگونه مجری قانون خود به جهت دهنده‌ی آن تبدیل می‌شود. در واقع کارفرمایان می‌توانند مستند به نظر یک اداره کل، از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کنند و آرا را به نفع خود برگردانند؛ در حالی که قانون پابرجاست!
