بر اساس ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مردم در شهرستان ایذه شامگاه جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ در اعتراض به گرانی‌ها تجمع کردند.

یکی از ساکنان این شهرستان در گفتگو با کیهان لندن تجمعات مردم در ایذه را تأیید کرده و گفته این تجمع از عصر روز جمعه به صورت پراکنده آغاز شد و در غروب و ساعات نخستین شب به اوج رسید.

به گفته این شهروند ساکن ایذه «در ابتدا حوالی ساعت شش عصر مردم معترض به صورت گروه‌های ده پانزده نفره در پیاده‌روهای خیابان‌های اصلی شهر راه می‌رفتند و شعار می‌دادند اما در غروب جمعیت افزایش پیدا کرد. اعتراضات در حد فاصل میدان ولایت تا چهارراه امام علی بود و در بلوار طالقاتی جمعیت کاملا یکپارچه شده بود و مردم شعارهایی مثل «مرگ بر دیکتاتور»، «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله» می‌دادند.»

او همچنین حضور گسترده نیروهای یگان ویژه را تأیید کرده و گفته «وقتی گروه‌های معترض بهم پیوستند، یگان ویژه چند جا تیر هوایی شلیک کرد تا مردم متفرق شوند. مردم هم سوت می‌زدند و نیروی انتظامی را «هو» می‌کردند.»

همچنین در شبکه‌های اجتماعی خبرهایی درباره تجمع مردم سوسنگرد در اعتراض به گرانی در شامگاه پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شده بود اما این خبرها از سوی منابع معتبر تأیید نشده. در برخی کانال‌های تلگرامی نیز فراخوان‌هایی برای برگزاری اعتراضات سراسری علیه گرانی منتشر شده است.

همزمان گزارش‌ها از قطع و اختلال اینترنت در برخی شهرهای خوزستان حکایت دارد. اختلال در اینترنت موبایل در شهرهای مختلف این استان از روز پنجشنبه آغاز شده است. در شهر اهواز مرکز استان خوزستان از روز جمعه اینترنت موبایل در اکثر ساعات قطع شده و فقط اینترنت ثابت و موبایل رایتل در این شهر وصل است.

ایذه، سوسنگرد، شادگان، حمیدیه، بهبهان و آبادان شهرهایی هستند که اختلال یا قطع اینترنت موبایل در آنها گزارش شده است.

مردم شهرهای خوزستان تابستان سال گذشته در اعتراض به مشکل بی‌آبی تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار کردند که با دخالت نیروهای امنیتی به‌ شدت سرکوب شد.

بنا بر اعلام سازمان عفو بین‌‌الملل، ماموران برای سرکوب اعتراضات مردم خوزستان از تیراندازی با گلوله جنگی و تفنگ ساچمه‌ای و همچنین گاز اشک‌آور استفاده کرده و دست‌کم هشت نفر در این اعتراضات کشته شدند. اکنون به نظر می‌رسد موج گسترده گرانی‌ها، موجبات اعتراضات جدید را در این استان و دیگر استان‌ها فراهم کرده است.

گرانی مواد خوراکی از ابتدای سال جدید به شدت سرعت گرفته و کالاهای پرمصرف اقشار متوسط و تنگدست مانند نان و ماکارونی با افزایش‌های چند برابری روبرو شده است.

راهکار حکومت پس از حذف ارز ترجیحی و برداشته شدن یارانه واردات گندم، نهاده‌های دامی، و دارو، توزیع کوپن الکترونیک برای نان است. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره یارانه نان گفته که «در قالب همین کارت فعلی یارانه‌ها، یک ساز و کاری طراحی می‌شود که مثلا به نسبت سرانه، حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه شود.»

مشخص نیست معیار «الگوی مصرف» که بر اساس آن سهم روزانه هر ایرانی «حدود هفت دهم یک نان سنگک» است چیست اما مشابه این رقم به عنوان میزان مصرف نان سال ۱۳۹۲ از سوی وزارت بهداشت مطرح شده بود. این در حالیست که طی سال‌های گذشته با گران شدن قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم، نان جایگزین مواد خوراکی دیگر مانند برنج و گوشت و حبوبات و سبزیجات شده و مصرف آن به ویژه در میان اقشار تنگدست افزایش یافته است.

در روزهای گذشته برخی مقامات و سازمان‌های وابسته به حکومت از احتمال برگزاری اعتراضات سراسری و پایان صبر مردم خبر داده بودند.

جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی هشدارآمیز به دولت رئیسی نوشت که «آزاد نمودن قیمت آرد و محاسبه آن با نرخ جهانی به دلار اشتباه فاحش مدیران اجرایی دولت است. اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد درآمدشان هم باید در سطح جهانی و با دلار باشد نه ریال بی ارزش. صبر مردم را آزمایش نکنیم آستانه تحمل مردم سال‌هاست به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.»

«شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور» نیز در بیانیه‌ای با هشدار به ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم نوشته که «با عنایت به شبکه گسترده خود در کشور به جد به شما اعلام می‌دارد که جامعه آمادگی لازم برای این میزان افزایش قیمت‌های یکباره با این سطح از بی‌برنامگی در اجرا را ندارد.»

در این بیانیه آمده که  «به شما اعلام می‌داریم که بهم‌ریختگی بازارها در چند هفته اخیر و خصوصاً تصمیم شوک‌آور وزارت جهاد کشاورزی در مورد افزایش چند برابری قیمت آرد صنف و صنعت، می‌تواند تبعات و ناآرامی‌های اجتماعی به دنبال خود داشته باشد.»

محمد تقی فاضل میبدی فعال اصلاح‌طلب و مدرس حوزه علمیه قم نیز به رئیسی هشدار داده که «گرانی‌ها مهار نشود باید منتظر شورش گرسنگان بود، شورش از انقلاب، خطرناکتر است.»

محمدرضا بادامچی فعال اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس شورای  اسلامی نیز هشدار داده که تبعات واکنش مردم به گرانی «زیانبار و غیرقابل جبران» خواهد بود. وی گفته «قیمت‌ها یکی پس از دیگری در حال نجومی شدن هستند. کارد برای بخش بزرگی از مردم به استخوان رسیده و قطار فقر به ایستگاه بخش دیگر جامعه نیز خواهد رسید!»

ایران رتبه هفدهم در تولید ناخالص ملی را در سال گذشته دارا شده است و با این حساب ایران اکنون هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اما در بحث دستمزدی همزمان از کشورهایی مانند بلغارستان، فیجی، عراق، لیبی، لبنان، کاستاریکا، ارمنستان، قبرس و آفریقای جنوبی ضعیف‌تر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پایگاه رسانه‌ای سازمان جهانی کار اخیرا آمار حداقل دستمزدی خود را بروزرسانی کرده است و با احتساب حداقل مزد ۱۴۰۱ (که در این پایگاه لحاظ نشده است) ایران اکنون رتبه ۷۰ در بحث حداقل دستمزد را داراست. به‌ این ترتیب ایران در این زمینه یک پله پایین‌تر از چین با رتبه ۶۹ می‌نشیند و این درحالی است که چین به‌ همراه مزد، سبدهای یارانه‌ای زیادی را در مقایسه با ایران به کارگران می‌دهد که در محاسبات سازمان جهانی کار ILO منعکس نمی‌شود.

این گزارش درحالی منتشر می‌شود که طبق محاسبات آماری مستقل صندوق بین‌المللی پول ایران رتبه هفدهم در تولید ناخالص ملی را در سال گذشته دارا شده است و با این حساب ایران اکنون هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اما در بحث دستمزدی همزمان از کشورهایی مانند بلغارستان، فیجی، عراق، لیبی، لبنان، کاستاریکا، ارمنستان، قبرس و آفریقای جنوبی ضعیف‌تر است.

این درحالی است که در جدول کشورهای قدرتمند اقتصادی بر مبنای تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه‌ای بهتر از کشورهایی چون عربستان، ترکیه، هلند، سوئیس، لهستان، سوئد، اتریش و کشورهای پایین‌تر از این اقتصادهای قدرتمند قرار دارد و رقبای نزدیک ایران در جدول که با فاصله نه چندان قابل توجه از کشورمان قرار دارند، اقتصادهای قدرتمندی چون اسپانیا، استرالیا و اندونزی هستند که قطعا در شرایط غیر تحریمی و با اندکی اصلاحات اقتصادی، ایران می‌توانست به سرعت آن‌ها را نیز پشت سر گذاشته و خود را وارد باشگاه کشورهای بزرگ اقتصادی مانند کره جنوبی، برزیل و روسیه کند.

شاید عجیب به‌نظر برسد که یک چنین استعداد و موقعیت اقتصادی با شرایط مزدی و معیشتی گروه‌های فرودست اجتماعی ایران خوانایی نداشته باشد. اما به‌نظر می‌رسد لحاظ کردن شرایط سنجش «دلاری» مزد، تحلیل را آسان‌تر کند.

در شرایطی که در ایران طی سال‌های اخیر به‌دلیل بحران کسری بودجه، تحریم‌ها، برتری میزان واردات به صادرات و تراز تجاری منفی و برخی سیاست‌های توزیعی غلط در حوزه پولی، با بحران کاهش ارزش پول مواجه است، شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و این افزایش قیمت دلار عملا هرساله دستمزد کارگران را به‌نسبت سبد معیشت و هزینه‌های خانوار تضعیف می‌کرد.

بنابر آمارهای معتبر می‌توان گفت که در سال‌های اخیر بدون احتساب تورم (یعنی با حساب ارزش دلاری) نسبت دستمزد به هزینه‌های حداقلی هر خانوار کارگری سه نفره (همان سبد حداقل معیشت کارگری) افت شدیدی داشته است. در شرایطی که با افزایش قابل ملاحظه پنج صدمی در ضریب جینی (به‌عنوان شاخص اصلی فاصله طبقاتی) طی یک دهه گذشته مواجه بودیم، همزمان با افت دستمزد حقیقی نیز به نسبت هزینه‌ها نیز دست و پنجه نرم کردیم. این روند کاهشی از سال ۱۳۹۰ به‌بعد شروع به حاد شدن کرد.

در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ و در شرایطی که کشور درحال استفاده از بهترین شرایط مالی پس از گشایش‌های اقتصادی خارجی بود، با بدترین نرخ‌ها در نسبت سبد معیشت و مزد مواجه بودیم. این نسبت در سال ۱۳۹۳ این‌چنین بود که نسبت ارزش دلاری دستمزد به سبد دلاری معیشت، ۳.۵ برابر بوده است و این رقم در سال ۱۳۹۷ و در شرایطی که پاره‌کردن برجام توسط ترامپ هنوز آثار خود را نگذاشته بود، به ۴ برابر افزایش یافت. این به‌آن معنا بود که در سال ۱۳۹۳ هزینه‌های استاندارد یک خانوار کوچک کارگری ۳ونیم برابر دریافتی و در سال ۱۳۹۷ بیش از ۴برابر دریافتی یک کارگر بوده است.

این فاصله در سال ۱۴۰۱ و در دولت جدید با تصمیم شورای عالی کار و چانه‌زنی جدی‌تر نمایندگان کارگری این شورا، دستمزد به سطحی رسید که لااقل دو سوم هزینه‌های حداقلی خانوار کارگری ۳ نفره را پوشش داده و به سطح نسبت ۰.۶۵ درصدی نسبت مزد و سبد معاش برسد.

احسان سلطانی:  براساس معادلات منطقی اقتصادی یعنی نسبت تورم داخلی به تورم خارجی، نرخ دلار اکنون باید ۱۷هزار تومان باشد و اگر دولت انضباط مالی داشت می‌توانست به همین نرخ برگردد.

با این حال به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی آتی دولت مثل حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی، سرنوشت نامشخص مذاکرات برجام و وقفه در انعقاد جزئیات قراردادهای ۲۵ساله روسیه و چین، حذف یارانه برخی کالاهای استراتژیک مثل نان و خوراک دام، به‌مرور این کاهش را بی‌اثر کرده و دولت را با مجبور کردن به استقراض از بانک مرکزی، به سمت افزایش تورم و بی‌ارزش‌سازی دستمزد ۵میلیون و ۷۰۰هزارتومانی فعلی سوق دهد.

دلار در میدان تعیین ارزش دستمزد چه کاره است؟ 

در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما با چندین جهش ناگهانی در نرخ ارز مواجه بوده‌ایم. در ادبیات تخصصی اقتصادشناسی ایران گفته می‌شود که عمده‌ترین علت افزایش نرخ ارز در ایران، نه تغییرات جهانی که کاهش ارزش پول ملی است. اما پذیرش یا عدم پذیرش این نظر در اصل رابطه‌ای که میان افت ارزش حقیقی دستمزد کارگران و تحولات نرخ ارز رخ می‌دهد، تغییری ایجاد نمی‌کند. برای مثال اولین شوک نرخ ارز در دو دهه اخیر مربوط به شوک بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ بوده است که باعث سه برابر شدن نرخ ارز در مدتی کوتاه شد. دقیقا در بین این سال‌ها بود که فاصله سبد حداقل معیشت (به‌عنوان شاخصی که مستقیما از تحولات نرخ دلار تاثیر می‌پذیرد) با دستمزد بیش از ۲.۵ برابر شد.

در شوک‌های سوم و چهارم نرخ ارز یعنی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نیز در سه شوک پی در پی نرخ ارز تا ۱۰ برابر افزایش یافت. یعنی از ۳۴۰۰تومان در پایان سال ۱۳۹۲ ما ناگهان طی پنج سال به نرخ‌های ۳۴هزارتومانی نیز رسیدیم و بعد از کشمکش‌های قیمتی فراوان نرخ‌های دلار در قرن جدید شمسی روی ۲۷ و ۲۸ هزارتومان در بازار آزاد قفل شد. دقیقا در همین سال‌ها بود که طی پنج سال پیاپی، فاصله دستمزد و سبد حداقل معیشت و هزینه حداقل خانوار کارگری (برحسب معادل دلاری) به ۳.۵ برابر و نزدیک ۴ برابر نیز افزایش یافت.

تفنگ دستکاری نرخ ارز چگونه فرودستان و کارگران را نشانه می‌گیرد؟ 

وضعیت روند نسبت نرخ ارز و معیشت گروه‌های فرودست اجتماعی در این شرایط به سمتی می‌رود که مورد تایید برخی کارشناسان نیز هست. برای مثال اخیرا چند اقتصاددان نزدیک به جریان نئولیبرال بیان کرده‌اند که نرخ واقعی دلار در کشور چیزی حدود ۳۳ تا ۳۵هزار تومان باید باشد و این را برمبنای اموری چون کسری بودجه و نقدینگی و همچنین تراز تجاری منفی (یعنی فزونی واردات بر صادرات) مطرح می‌کنند.

احسان سلطانی (اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا) در پاسخ به سوالی درباره نقش تحولات نرخ ارز در ارزش نهایی دریافتی کارگران و کاهش ارزش مزد آن‌ها توضیح داد: اقتصاد ایران در برخورد با مسئله نرخ ارز وارد یک پروسه فسادانگیز شد. درآمدهای ارزی ایران طی یک دهه اخیر تغییری نکرده و از منظری می‌توان گفت که حتی کمتر هم شده است. در این دهه تولید ناخالص داخلی ایران در اقتصاد حقیقی ثابت باقی ماند و تازه هنر مدیران این بود که باعث نشدند کوچکتر بشود!

وی در ادامه افزود: در این دوره نسبت مخارج دولت به کل ثروت جامعه و تولید ناخالص ملی (طی یک دهه) کوچکتر شد. این درحالی بود که از لحاظ درآمدی نیز دچار کاهش بخش حقیقی بودیم. ما در این دوره با کاهش مداوم سطح رفاه عمومی به‌خصوص در لایه‌های فرودست جامعه نیز مواجه بودیم. این افت علیرغم وجود ثروت در کشور با افزایش چند برابری نرخ ارز طی ۱۰ سال همراه بود. به‌طوری که ما از سال ۱۳۹۰ تا همین سال گذشته ۲۷برابر افزایش نرخ دلار را داشتیم. این کاهش ارزش پس‌انداز حقوق‌بگیران حاکی از این است که حتما ثروت عمومی در جیب اقلیتی می‌رود و افزایش ضریب جینی در دهه ۱۳۹۰ تا امروز نیز مهر تاییدی بر این ادعا می‌زند.

سلطانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز به خارج کشور رفته و اصطلاحا «فرار سرمایه‌» رخ داده است، ادامه داد: در عین حال ما با سرکوب دستمزدی نیز مواجه بودیم. قدرت خرید خانوارها اکنون نسبت به دهه ۸۰ تقریبا کمتر از نصف و چیزی حدود ۴۰درصد است. شوک قیمت ارز عملا باعث غارت منابعی می‌شود که تحت پوشش کاهش ارزش پول ملی می‌خواهند به‌صورت مداوم از اقتصاد بخش حقیقی و مولد صنعتی خارج شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه «برخی بهانه می‌آورند که چون نقدینگی بالاست طبیعی است که نرخ ارز افزایش یابد» تصریح کرد: نقدینگی را مردم و حقوق‌بگیران ثابت ایجاد نکردند بلکه خود دولت و خود ثروتمندان که نیازمند خلق پول بدون پشتوانه بوده‌اند چنین اقدامی را انجام دادند. کسری‌های دولت به جیب بانک‌ها رفت و در عین حال همان بانک‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند که خود این از عجایب اقتصاد ایران است. ماجرا شاید از این قرار باشد که عده‌ای که منابع را گرفتند و مالیات ندادند و امروز به شکل طبقه‌ای بزرگ از ثروتمندان بدل شدند که شاید ۴-۵ درصد جامعه نیز نباشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «برخی اقتصاددانان معتقدند که نرخ فعلی دلار نیز سرکوب شده و واقعی نیست و اگر نرخ متناسب با بازار باشد باید دلار ۳۳ یا ۳۵هزار تومانی داشته باشیم» جواب داد: براساس معادلات منطقی اقتصادی یعنی نسبت تورم داخلی به تورم خارجی، نرخ دلار اکنون باید ۱۷هزار تومان باشد و اگر دولت انضباط مالی داشت می‌توانست به همین نرخ برگردد. این حرف‌ها مبنای علمی ندارد و می‌تواند حتی در پس تحقق منافعی نیز بیان شده باشد. اگر ادعا می‌کنند مسائلی مثل کسری بودجه و کسری تراز تجاری خارجی این بحران را ایجاد کرده است، باید گفت که این ادعا نیز اصلا مبنا ندارد. من از افرادی که بر مبنای یک تجربه مستند آماری یا تاریخی چنین ادعایی می‌کنند، می‌خواهم تا حداقل یک برگه محاسبات در اثبات این ادعای خود ارائه کنند.

کمال سیدعلی (معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و کارشناس مسائل پولی) درباره این سوال که «آیا می‌توان نسبتی بین رفاه و معیشت مردم با تصمیم دولت درباره نرخ ارز برقرار کرد و آیا نرخ واقعی دلار از این هم بیشتر است؟» توضیح داد: واقعیت این است که خود دولت بزرگترین عرضه کننده و بزرگترین تقاضاکننده ارز است اما باید گفت که نرخ ارز واقعی معمولا به رقم نرخ ارز آزادی که در بازار وجود دارد بسیار نزدیک است. یعنی نرخ ارز واقعی همان نرخ بازار است و همین نرخ باعث شده برخی بحران‌ها برای سفره‌های مردم ایجاد شود.

وی ادامه داد: دوستانی که می‌گویند نرخ ارز ۳۳هزار تومان یا بیشتر باشد، ممکن است بر مبنای یک روش و متد بسیار خاص به این اعداد رسیده باشند، مثلا مقایسه قیمتی طرفین معامله در داخل یا خارج می‌تواند به‌نحوی محاسبه شود که نرخ دلار از رقم کنونی نیز بیشتر محاسبه شود. بنابر این کشورهایی که این نوع مدل‌ها را پیاده می‌کنند و دنبال نرخ واقعی ارز هستند یا براساس نرخ بهره ارز، نظام ارزی خود را سامان می‌دهند، در شرایطی چنین تئوری‌هایی مطرح می‌کنند که اساسا آن شرایط در کشور ما وجود ندارد.

سیدعلی با تاکید بر تفاوت‌های ایران با کشورهای دیگر توضیح داد: ما در شرایط تحریم هستیم و این یکی از تفاوت‌های مهم نظام ارزی ایران با سایر کشورها را تشکیل می‌دهد. انتظارات تورمی‌ای که در اقتصاد ایران پس از دوره ترامپ ایجاد شد، همه و همه شرایطی ایجاد کرد که در هیچکدام از کشورهای دیگر که به شیوه‌های مطلوب برخی آقایان تعیین نرخ ارز می‌کنند، این شرایط وجود ندارد. ما در کشوری درحال صحبت از نرخ ارز هستیم که انتظارات تورمی ۴۰ تا ۵۰درصدی در آن ایجاد شده و بازی در این زمین را اساسا متفاوت از سایر زمین‌ها کرده است.

این کارشناس حوزه پولی و ارزی تصریح کرد: یکی دیگر از بحث‌های مطرح در این زمینه که ایران متفاوت می‌کند، مسئله نفت است. بازار نفت و درآمد دولت از آن عمق ندارد و خود واردکننده تمام ارز را به صادرکننده می‌دهد و در نهایت دولت است که دریافت‌کننده ارز و توزیع کننده آن در داخل است. اما با همه این احوال، در چند سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به‌دلیل شرایط تحریم نفتی از درآمد نفتی ایران دوبرابر پیشی گرفته بود، ولی در سایر شرایط که بودجه کشور وابسته به نفت بوده است، اگر شرایط عادی باشد و بیش از ۲ونیم میلیون بشکه نفت بفروشیم، نرخ ارزی را خواهیم داشت که ممکن است با مدل‌های عادی قابل محاسبه باشد. اما نباید این را فراموش کرد که همیشه نرخ بازار در بحث ارز، همان نرخ واقعی است.

او در پاسخ به کسانی که معتقدند «نرخ ارز با تزریق دلار در بازار کنترل می‌شود و این یعنی فاصله بین نرخ واقعی و بازار وجود دارد» توضیح داد: میزان عرضه تعیین کننده نهایی است ولی وقتی منابع ارزی کشور بسیار محدود است یا محدود شود، آن وقت این میزان تقاضای جامعه به همراه میزان قاچاق، سفته بازی و فرار سرمایه است که تعیین می‌کند قیمت چقدر باشد و به همین دلیل دولت باوجود اهمیتش در بازار ارز، تعیین کننده نهایی نیست. لذا این شرایط که عرض شد همه و همه باعث می‌شود که سیستم تعیین نرخ ارز از آن مدل‌های مشخص دوستان معتقد به افزایش نرخ ارز تبعیت نکند. البته ما امیدواریم کسانی که چنین سخنانی را با هر گرایش اقتصادی مطرح می‌کنند، ذی‌نفع در افزایش نرخ ارز نباشند.

سیدعلی در پایان طی پاسخ به این سوال که آیا «تراز تجاری منفی و فزونی واردات بر صادرات می‌تواند ادعا و بهانه‌ای برای افزایش نرخ ارز باشد؟» جواب داد: تراز تجاری منفی می‌تواند نرخ ارز را بالا ببرد ولی این در صورتی روی ارزش پول ملی و نرخ ارز تاثیر می‌گذارد که در کشور دلار نباشد. تحریک اشتغال و تولید و صادرات در این شرایط می‌تواند تاثیر منفی فزونی واردات و تراز منفی تجاری را حل کند. ما از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ تجربه خوبی داشتیم که باوجود داشتن تورم ۱۵درصدی توانستیم نرخ ارز را در بازار آزاد تنها با ۵-۶درصد افزایش مدیریت کنیم که این به اتکای توان اقتصاد داخلی بود و هیچ سرکوب نرخ ارزی به شکل مصنوعی توسط دولت وقت صورت نگرفت.

معاون ارزی وقت بانک مرکزی با بیان اینکه «سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی و دولت در نهایت بازی‌گر نهایی هستند» تصریح کرد: اگر ما محدودیت ارزی را برداریم و ورود خروج ارز به کشور راحت‌تر باشد و به یکسان‌سازی نرخ ارز در بازارهای مختلف برسیم و مدیریت به‌نحوی باشد که در جهت کاهش نرخ ارز باشد، قطعا با افت نرخ دلار و افزایش قدرت خرید پول مردم در جامعه نیز مواجه خواهیم بود.

گزارش: رضا اسدآبادی

ماکارونیِ کیلویی ۳۷ هزار تومان و نان فانتزیِ ۱۳ برابر گران شده، خارج از استطاعت طبقه کارگر قرار می‌گیرد؛ این اقلام ساده دیگر در سبد کالاهای لاکچری قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «افزایش دستمزد واقعی» در قیاس با هزینه‌های عادی و ماهانه‌ی زندگی معنا پیدا می‌کند؛ فرض کنیم دستمزد کارگران در ابتدای سال A درصد افزایش پیدا کند، وقتی هنوز یک یا دو دستمزد پرداخت نشده، هزینه‌های اساسی زندگی از جمله هزینه‌های مرتبط با نان و اقلام نشاسته ای، 3A افزایش پیدا کند، این معادله هیچ معنایی ندارد جز اینکه «دستمزد واقعی» نه تنها افزایش نیافته بلکه 2A پسرفت داشته است!

افزایش ۱۳ برابری نرخ آرد صنعتی و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت ماکارونی

این همان اتفاقی است که در روزهای اخیر با افزایش حدوداً ۱۳ برابری قیمت گندم برای نان‌های فانتزی و حجیم رخ داده است؛ یازدهم اردیبهشت ماه، ادارات کل غله و خدمات بازرگانی در استان‌ها طی نامه‌ای به انجمن کارخانه‌های تولید آرد، نرخ جدید گندم را ۱۲ هزار تومان اعلام کردند. آن‌طور که فعالان صنف پخت نان فانتزی می‌گویند قیمت گندم برای نان‌های فانتزی و حجیم با رشد ۱۳.۳ برابری (۱۲۳۰ درصد) از ۹۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسید. موضوعی که می‌تواند تاثیر مستقیم روی قیمت ساندویچ بگذارد.

در عین حال، قیمت گندم طی سال جاری برای خرید تضمینی از کشاورزان در هر کیلو به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. همین یک تصمیم کافی بود تا قیمت آرد از کیلویی ۲۷۰۰ تومان برای صنایع و اصناف به کیلویی ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان برسد. این یعنی رشد حدود شش برابری قیمت گندم و آرد مورد نیاز صنایع در کمتر از یک ماه.

۱۳.۳ برابر شدن قیمت گندم برای نان‌های فانتزی، می‌تواند معیشت و تغذیه‌ی در معرض خطرِ کارگران کم درآمد را بیشتر از قبل به مخاطره بیاندازد؛ جمعیت ابنوهی از طبقه‌ی کارگر به خصوص کارگران ساختمانی و فصلی که مدتهاست توان خرید گوشت کیلویی ۲۰۰ هزار تومان یا برنج کیلویی ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان را ندارند، برای سد جوع و رفع گرسنگی در سر کار، از ساندویچ‌های بی‌کیفیت و ارزان مثل فلافل یا پیتزاهای ارزان قیمت استفاده می‌کنند؛ حالا با گران شدن نان فانتزی و رشد چند ده برابری قیمت ساندویچ، همین تغذیه ناکافی و ناسالم نیز از این کارگران دریغ می‌شود.

البته صدمات گرانی نان فقط به گرانی نان فانتزی محدود نمی‌شود؛ بعد از زمزمه‌های نایاب شدنِ «ماکارونی» در روزهای اخیر، از سیزدهم اردیبهشت، قیمت ماکارونی نیز حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافت. بر اساس تصمیم سازمان حمایت، قیمت هر کیلوگرم از این محصول برای مصرف‌کننده ۳۷ هزار تومان تعیین شد. اگر قیمت کارونی را با قیمت کالاهای باکیفیت‌تر مثل گوشت مرغ قیاس کنیم، درمی یابیم امروز یک کیلو ماکارونی هم قیمت یک کیلو گوشت مرغ در یکسال قبل است! و این نشانه‌ی سقوط سبد غذایی گروه‌های کم درآمد است برای کارگران حداقل بگیری که حتی برای یک فصل، به افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد خود خوشدل نشدند و به نظر می‌رسد حالا توان خرید ماکارونی یا یک ساندویچ فلافل را دیگر ندارند.

در پرس و جوی میدانی از ساندویچی‌ها در چند منطقه از شهر مشخص شد که قیمت‌های آن‌ها چیزی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ وقتی منوی این ساندویچی‌ها را با منوی سال قبل آن‌ها که در اینترنت موجود است مقایسه می‌کنیم، به این گرانی بی‌سابقه برمی خوریم. روز چهاردهم اردیبهشت، همچنان ماکارونی در بسیاری از فروشگاه‌های اصلی شهر از جمله افق کوروش پیدا نمی‌شود.

این گرانی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تمام بار تورم را بر دوش دستمزد کارگران می‌اندازند؛ آیا گرانی بیش از ۱۳ برابری قیمت گندم صنعتی و گرانی ۲۰۰ درصدی ماکارونی، هیچ دخلی به دستمزد کارگران دارد؛ آیا این سوداگران و دلالان واسطه‌ی این کالاها نیستند که توانسته‌اند با لابیگری، برای خود سودهای نجومی بخرند و زیرپوستی، هزینه‌های اولیه و بدیهی زندگی کارگران را افسارگسیخته افزایش دهند؟! این الگو مدام تکرار می‌شود: کالاها نایاب می‌شوند و بعد از مدتی، با قیمت‌های چندبرابری سر از قفسه‌های فروشگاه‌ها درمی آورند.

انتقاد فعالان کارگری

احسان سهرابی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) در این رابطه می‌گوید: مسئولان دولتی در افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ به جای افزایش قیمت ها، مثلاً رعایت خریدار را می‌کنند و از عناوین اصلاح تعرفه، بازنگری تعرفه و تجدید نظر در تعرفه استفاده می‌کنند؛ اما هیچ فرقی ندارد؛ آنچه واضح است سقوط معیشتی کارگران در همان ابتدای سال است؛ امروز شاهد هستیم سرانه مصرف گوشت بسیار پایین آمده و کارگران ناچاراً به سمت هیدرات‌ها و نشاسته‌ها سوق داده شده‌اند که صرفاً احساس سیری کنند؛ حال با افزایش سرسام آورِ قیمت گندم و ماکارونی، همان احساس سیری کاذب نیز از کارگران سلب می‌شود؛ متاسفانه به سمتی پیش می‌رویم که زمزمه‌های کوپن نان و ماکارونی نیز به گوش می‌رسد!

او اضافه می‌کند: اردیبهشت ماه است و هنوز دومین ماه سال به نیمه نرسیده که افزایش ۶۰ درصدی بهای اینترنت، افزایش نرخ مواد شوینده، گرانی ۲۰۰ درصدی ماکارونی، ۱۳ برابر شدن نرخ گندم صنعتی، گرانی بی‌سابقه گوشت و برنج، افزایش تعرفه‌های پزشکی و قیمت دارو و افزایش نرخ خدمات حمل و نقل با مجوز رسمی و سایر بخش‌ها به طور غیررسمی، اتفاق یافته است؛ افزایش بی‌رویه‌ی نرخ کالا و خدمات، منجر به مشکلات بسیار برای جامعه‌ی در معرض خطر سوء تغذیه می‌شود و در آینده‌ای نه چندان دور، باید منتظرِ سونامی انواع بیماری‌ها باشیم.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز در این رابطه می‌گوید: مدام ادعا می‌کنند، نان سنتی گران نشده و فقط نان فانتزی گران شده؛ غافل از اینکه به دلیل بحران معیشت، امروز قوت غالب بسیاری از کارگران به سمت فلافل و ساندویچ‌ها و پیتزاهای بی‌کیفیت رفته و البته ماکارونی نیز امروز در سبد غذایی طبقات فرودست جای بسیار دارد؛ خانواده ها، در هفته یکی دوبار، ماکارونی با سبزیجات یا سویا می‌خورند؛ حالا بیایند پاسخ دهند که تغذیه‌ی این گروه‌ها با این گرانی چه می‌شود؛ افزایش وحشتناک نان‌های غیرسنتی، تاثیر بزرگی بر سبد غذایی طبقات فرودست خواهد داشت، همان گروه‌هایی که دیگر مدتهاست گوشت و مرغ و برنج نمی‌توانند بخورند؛ این را هم در نظر بگیرید که در کلانشهرهایی مانند تهران، کمتر نانوایی هست که با آرد دولتی پخت کند؛ همه نانوایی‌ها آزادپز هستند و با گرانی آرد، قیمت نان را چند برابر افزایش خواهند داد.

در روزهای اخیر و بعد از افزایش قیمت آرد آزاد، احتمال گرانی نان‌های معمولی و سنتی در نانوایی‌های آزادپز نیز یک نگرانی برجسته دیگر است؛ این روزها تصویری است که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد و نشان می‌دهد پس از افزایش قیمت گندم برخی توانسته‌اند قیمت نان سنگک ساده را تا ۱۲ هزار تومان و پرکنجد آن را تا ۲۰ هزار تومان بالا ببرند.

عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران نانوایی ها) در ارتباط با افزایش سرسام‌آور قیمت آرد می‌گوید: این گرانی تمام کارگران کشور را از تغذیه حداقلی خود محروم می‌کند حتی به نفع کارگران شاغل در نانوایی‌ها (چه سنتی و چه صنعتی) نیست؛ خود این کارگران با دستمزد بسیار ناچیز و حداقلی روزگار می‌گذرانند و با گرانی نان فانتزی و ماکارونی و نان، از حداقل‌های معیشتی محروم می‌شوند؛ ضمن اینکه توان خرید طبقات مردم با این افزایش نرخ کاهش می‌یابد و فروش نانوایی‌ها کم می‌شود و از آنجاکه کارگران نانوایی ها، کارمزدی و براساس تعداد پخت، دستمزد می‌گیرند، درآمد این کارگران به شدت کاهش می‌یابد؛ بنابراین این افزایش نرخ فقط به نفع دلالان آرد و گندم و سودجویانی است که از خرید و فروش آرد و محصولات گندم، سود نجومی به جیب می‌زنند؛ حال چگونه است که به دستمزد ناچیز کارگران مدام می‌تازند، اما هیچ کس صدایش در نمی‌آید که چرا در پایان ماه رمضان با یک فرمان، محصولات آردی ۱۳ برابر گران می‌شود؟!

کاهش ۱۵۰ درصدی دستمزد واقعی کارگران

ماکارونیِ کیلویی ۳۷ هزار تومان و نان فانتزیِ ۱۳ برابر گران شده، خارج از استطاعت طبقه کارگر قرار می‌گیرد؛ به گفته عبدالله بلواسی، این اقلام ساده دیگر در سبد کالاهای لاکچری قرار گرفته اند.

هنوز اردیبهشت به پایان نرسیده که این گرانی ها، سبد خرید خانوارهای کارگری را به شدت خالی کرده است؛ امسال مزد ۵۷ درصد افزایش یافته اما در همین دو ماه، متوسط افزایش فقط در حیطه‌ی اقلام خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد بوده است و این یعنی حدود ۱۵۰ درصد کاهشِ «دستمزد واقعی کارگران». حالا اتاق بازرگانی و آن‌هایی که مدام ادعا می‌کردند افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران تورم ایجاد می‌کند و تولید را زمین می‌زند، چه پاسخی برای این سوال دارند؛ چرا دستمزد واقعی کارگران ۱۵۰ درصد کاهش یافت؟!

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان گفت: در حالی که قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود و مدیران با سوءمدیریت، گرانی را به مردم تحمیل می‌کنند، برای افزایش دستمزد متناسب با گرانی و تورم باید التماس کنیم.

چنگیز اصلانی از جایگاه ضعیف و شرایط نامناسب زندگی جامعه کارگری ابراز تاسف کرد و به خبرنگار ایلنا گفت: درآمد کارگر باید به اندازه‌ای باشد که پاسخگوی هزینه‌های زندگی‌اش باشد، اما متاسفانه هیچ تعریف و توازنی بین درآمد و هزینه وجود ندارد.

وی با انتقاد از اینکه کنترل قیمت‌ها از دست مسئولان خارج شده، گفت: کاری به این نداریم که دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد قیمت‌ها را کنترل کند، آنچه مهم است و دل مردم را به درد می‌آورد، نبود درآمد به اندازه‌ای است که بتواند پاسخگوی هزینه‌ها باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان از کم لطفی‌ها به جامعه کارگری انتقاد کرد و گفت: در حالیکه کارگر رکن اصلی تولید است، زندگی و معیشت نیروی کار هیچ اهمیتی برای کارفرما و دولت ندارد.

وی با اعلام اینکه افزایش دستمزد در بهترین شرایط بیش از ۱۰ درصد بر قیمت تمام شده کالا اثر نمی‌گذارد، گفت: افزایش دستمزد دستاویزی برای کارفرمایان شده تا قیمت‌ها را افزایش دهند.

اصلانی افزود: بارها شاهد بودیم که قیمت کالا چندین برابر افزایش یافته و آقایان توجیه می‌کردند که دستمزد کارگر ۵۰ درصد بالا رفته و همین ۵۰ درصد را دلیلی بر افزایش چندین برابری قیمت کالاها عنوان می‌کردند.

وی با اشاره به جلسات شورای عالی کار گفت: در جلسات شورای عالی کار اعداد و ارقام برای افزایش دستمزد، نتیجه بررسی‌های کارشناسی جامعه کارگری است، اما این کارهای کارشناسی اهمیتی برای برخی ندارد و به سادگی آن را منکر می‌شوند، در حالی که باید التماس کنیم اعداد و ارقام واقعی را بپذیرند.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اعلام اینکه کارفرما سرمایه آورده و با سرمایه‌اش بنگاه اقتصادی را راه‌اندازی کرده است، گفت: کارفرما انتظار دارد سرمایه‌اش به هر قیمت حفظ شود و افزایش یابد، بنابراین از کارگر می‌خواهد با دستمزد پایین و کار بیشتر، سرمایه‌اش را حفظ کند و برایش سود بیاورد، اگر هم قرار شد کارگر برای خود حق زندگی قایل شود، آنگاه باید سر میز بنشیند و برای حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه با کارفرما و دولت چانه بزند.

وی از گرانی‌های روزهای ابتدایی سال جدید انتقاد کرد و گفت: در حالی که کارگران برای افزایش دستمزد باید سبد معیشت را با اعداد و ارقام کارشناسی توصیف کنند و از سفره‌های خالی‌شان برای کارفرما و دولت عکس بگیرند، برخی کارفرمایان برای گران کردن کالاهای خود هیچ سند و مدرکی ارائه نمی‌دهند، بلکه فقط تصمیم می‌گیرند گران کنند و گران هم می‌کنند، بدون آنکه دستگاهی آنان را بازخواست کند یا از سوی دستگاه قضا در قبال گرانی مجازات شوند.

اصلانی با اعلام اینکه سرمایه کارفرما همواره در حال افزایش است، گفت: هرگاه که کارفرما تصمیم بگیرد کارگاه را تعطیل و سرمایه‌اش را در بخش دیگری به جریان بیندازد، متوجه می‌شود که سرمایه‌اش رشد ده‌ها، صدها و شاید هزاران برابری داشته، اما زندگی کدام کارگر را سراغ دارید که رشد چند برابری داشته باشد؟

وی با اعلام اینکه کارگران با زندگی لوکس و استفاده از امکانات روز بیگانه هستند، گفت: حاشیه‌نشینی، خانه‌های کلنگی، وسایل فرسوده و حداقل‌های زندگی، تنها دستاورد یک کارگر پس از سال‌ها کار در بنگاه اقتصادی است.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان خواستار بازگرداندن شرایط به گذشته شد و گفت:چند دهه پیش با دستمزدی که می‌گرفتیم، بهتر می‌توانستیم زندگی کنیم، به ویژه آنکه امنیت شغلی داشتیم، اما الان قرارداد موقت امنیت شغلی را از کارگر گرفته و گرانی در کنار دستمزدهای ناچیز، زندگی حداقلی را نیز از کارگران گرفته است.