یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار با انعقاد قراردادهای کوتاه مدت از بین می‌رود، تاکید کرد: وزارت کار از طریق سامانه جامع روابط کار می‌تواند جلوی بستن قراردادهای موقت و سفید امضا را بگیرد.

افراد جامعه LGBTQ+ همیشه عضو جدایی‌ناپذیر از جامعه بوده‌اند و همواره در طول تاریخ، جنبش‌‌های آزادی‌بخش کوئیر با جنبش‌های مطالبه‌محور دیگر از جمله جنبش‌های کارگری، جنبش زنان* و معلمان برای دستیابی به آزادی، برابری و حفظ کرامت انسانی همراه بوده است.

جنبش‌های کوئیر، جنبش‌های کارگری و سایر جنبش‌های رهایی بخش، همیشه پیوند جهانی داشته و دارند؛ از خیابان‌های لندن گرفته تا مبارزات این جریان علیه نظام آپارتاید در خیابان‌های ژوهانسبورگ، در آفریقای جنوبی، تا همراهی دانشجویان دگرباش با سایر دانشجویان در اعتراضات سال ۸۸ هجری خورشیدی در ایران و همچنین فعالیت پناهندگان دگرباشی که سابقه مشارکت در جنبش کارگری داشتند که در نهایت به تشکیل نشریه‌های LGBTQ+ مانند هومان انجامید.

اعضای جامعه LGBTQ+ همواره بابت تبعیض سیستماتیک از جانب نظام‌های سیاسی و اجتماعی تمامیت‌خواه، در دهک‌ها و طبقات فرودست جای گرفته‌اند و همواره با خشونت‌های گسترده‌تری در بخش‌های مختلف جامعه مانند محیط‌های آموزشی، محیط کار و مراکز خدمات درمانی از جانب اکثریت سیس‌جندر و هتروسکشوال که منجر به سلب کامل حقوق بشری و شهروندی آن‌ها شده‌، مواجه بوده‌اند؛ لذا جنبش‌ اعضای جامعه‌ LGBTQ+ نه تنها جنبش تجملاتی اقشار ثروتمند نیست، بلکه جنبش افرادی است که بابت گرایش جنسی و عاطفی و هویت جنسیتی خود مورد تبعیض‌های گسترده‌ای، از جمله تبعیض در کسب درآمد و دسترسی به فرصت‌های شغلی و منابع مالی قرار گرفته است.

امروزه اما، صدای اعضای جامعه LGBTQ+ در طبقه کارگر، در جریان‌های اصلی و وابسته به سازمان‌های LGBTQ+ و هم از جانب جریانات کارگری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، در صورتی که در طول تاریخ بزرگترین دستاوردهای جنبش کوئیر در سطح جهانی از طریق مبارزه با لایه‌های ستم طبقاتی و به چالش کشیدن تبعیض‌ها در محیط کار و ایجاد اتحادیه‌ها به دست آمده است.

از این رو ما، گروهی از افراد جامعه LGBTQ+ ایران، به مناسبت روز جهانی کارگر (در یکم ماه مه، مصادف با یازدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی) ضمن اعلام تجدید پیمان با جنبش‌های آزادی بخش کارگران و معلمان، اعلام می‌کنیم که همراه آن‌ها در مبارزه برای آزادی، عدالت، برابری و حفظ کرامت انسانی هستیم و همچنین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اعضای کانون صنفی معلمان ایران، از جمله محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی و علی اکبر دباغ هستیم.

ما باور داریم که بسیاری از مطالبات جمعی ما که باید به پیروزی منجر شوند، بر اساس حقوق اقتصادی است که ریشه در روابط کارگران و کارفرمایان دارد و همچنان بسیاری از ستیزه‌ها در جامعه علیه افراد LGBTQ+ برای حفظ منافع، قدرت و مالکیت است.

تغییر زمانی اتفاق می‌افتد که چند جبهه متنوع و متحد برای مطالبه در کنار هم بایستند. دست‌آوردها، توسط جامعه بسیج شده و هر پیروزی در نهایت با همین روحیه همبستگی به دست می‌آید.

جنبش رهایی‌بخش کوئیر نیز یک مبارزه کارگری و طبقاتی است.

همچنین خطاب به کارگران جامعه LGBTQ+ و به ویژه کارگرهای جنسی که همواره با تبعیض و خطرات عمده‌ای از جمله تجاوز و قتل رو به رو هستند، می‌گوییم که ما با تبعیض و ستم مضاعفی که علیه شما وجود دارد آشنا هستیم و از این رو روح مبارزه برای دادخواهی، آزادی، عدالت و کرامت انسانی را گرامی داشته و با امید به نابودی ظلم و ستم همیشه در مسیر مبارزه و مطالبات مدنی خود گام برمی‌داریم.

این بیانیه از طرف کنشگران مستقل جامعه LGBTQ+ ایران (لزبین، گی، بایسکشوال، ترنس‌جندر، کوئیر، اینترسکس، Ace / Aro و Questioning و پن‌سکشوال) است و وابستگی‌ای به هیچ سازمانی خاص ندارد.

اسامی امضاءکنندگان:

سایه خجسته، نیما نیا، زینب پیغمبرزاده، ارس شفاخواه، رها غیاثی، طلا رزم‌خواه، ساقی صالحی، ملینا یاجم، بردیا شهبازی، عاطفه گلریز، یاور برادران خسروشاهی، کمند آزاداندیش، کاوه کرمانشاهی، الیاس فردمنش، سمیرا فرزانه، پیشکو زندی

واحد تولیدی تعریف مشخصی دارد. واحدهای تولیدیِ کوچک در ایران واحدهایی هستند که نیروی کار آن‌ها حدود ۵ نفر است در صورتیکه واحدهای کوچک تولیدی در کشورهای صنعتی باید حداقل دارای صد پرسنل باشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایجاد یک میلیون شغل در سال، یکی از پُرسروصداترین وعده‌ای بود که بارها با قاطعیت تکرار و در جلساتِ شورایعالی اشتغال برای رسیدن به آن برنامه‌هایی جدی ترتیب داده شد. برنامه‎‌هایی که وزارت کار به عنوان مهم‌ترین متولیِ امر، در نمایشگاه دستاوردهایِ شش ماهه‌ی خود از آن‌ها رونمایی کرد.

اطلس الگوهای اشتغال «شامل ۲۲۲ الگو و تعیین ۵۲ دستگاه دولتی و مردمی برای شناسایی فرآیند اشتغال»، سامانه‌ی جستجوی شغل و بارگذاری ۲۰۰هزار شغل در سامانه، انعقاد تفاهم‌نامه بین دستگاه‌های وزارت کار با سایر دستگاه‌ها، افزایش سرعتِ فرآیندِ صدور مجوزِ برخی از مشاغل خانگی و آنی کردنِ صدور مجوزِ برخی از کسب و کارها، از جمله برنامه‌های مطرح شده در راستایِ حل مشکل اشتغال در آن نمایشگاه بود.

اگرچه هدفگذاریِ تحقق یک میلیون شغل در سال انتقادهای بسیاری به همراه داشت و بسیاری از امکان‌ناپذیربودنِ آن سخن گفتند، اما بخشی از دولت معتقد بود که چنین هدفی کاملا با واقعیت‌های اقتصادیِ کشور هماهنگ است. منتقدان می‌گویند مشاغلی که مدِ نظرِ این بخش از دولت است نمی‌تواند مشاغل پایداری باشد و تا مشکلات اقتصادی به صورت ریشه‌ای حل نشود، نمی‌توان از حل بحرانِ اشتغال صحبت کرد.

درحالیکه هنوز حرف و حدیث پیرامون مسئله‌ی امکانِ ایجاد یک میلیون شغلِ پایدار در سال پابرجاست، حجت‌الله عبدالملکی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهارات دیگری را در خصوص ایجاد اشتغال مطرح کرده است. وی در سخنرانیِ پیش از خطبه‌های نماز جمعه در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه گفت: «دولت سیزدهم وضعیت بیش از یک هزار کارخانه مشکل‌دار را بررسی کرده و ۵۰۰ هزار کارگر آن‌ها را دوباره به سر کار بازگردانده است.» 

در خصوص ادعایِ بازگرداندنِ ۵۰۰ هزار کارگر به کار آن هم از قِبَل «بررسی هزار کارخانه‌ی مشکل‌دار»، با دو اقتصاددان صحبت کردیم. سوال ما این بود که آیا چنین اعدادی با واقعیت‌های اقتصادی کشور جور درمی‌آید؟

«مزد مصوب» تغییر نمی‌کند/ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به کارگران دهن‌کجی کرد!

مشکلاتِ واحدهای تولیدی ساختاری است

آمارِ۵۰۰ هزار کارگر از کدام کارخانه‌ها درآمده؟ 

احسان سلطانی در رد این اظهارات به صراحت می‌گوید: من این آمار را قبول نمی‌کنم، چون مشکلاتِ واحدها با دستور دادن و حتی واریزِ پول به حسابِ این واحدها و دادنِ وام به مدیرانِ آن‌ها حل نمی‌شود.

مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی چیست؟ سلطانی با طرح این پرسش ادامه می‌دهد: ببینید بخشی از مشکلات این واحدها برمی‌گردد به اینکه امکاناتِ این واحدها مناسب نیست و نمی‌توانند تولیدِ درست و با کیفیتی داشته باشند. به علاوه بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلِ بزرگی به نام بازار فروش مواجه هستند و محصول آن‌ها مشتری ندارد. همچنین خیلی از مدیرانِ آن‌ها اصلا این کاره نیستند. در یک کلام، این واحدها مشکلات ساختاری دارند.

سلطانی می‌گوید: تجربه‌ی بیست – سی‌ساله نشان می‌دهد که دولت فعلا نمی‌تواند تکنولوژی تزریق کند بنابراین کمک آن‌ها احتمالا محدود به تخصیص منابع مالی است که حتی اگر هم بتواند برخی از این واحدها را با چنین کمکی فعال کند بازهم ادعای بازگرداندنِ ۵۰۰ هزار کارگر ادعای گزافی است.

به گفته‌ی این اقتصاددان؛ واحدهای بزرگ به آسانی تعطیل نمی‌شوند و واحدهای مشکل‌دار معمولا واحدهای کوچک و متوسطی هستند که ۴۰ – ۵۰ کارگر بیشتر ندارند. بنابراین با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که از این واحدها ۵۰۰ هزار اشتغال ایجاد نمی‌شود بلکه نهایتا ۲۰ تا ۵۰هزار نفر می‌توانند به کار برگردند. هزار واحد چگونه به ۵۰۰ هزار نفر اشتغال داده است؟ این آمار غیرممکن و غیرواقعی است.

سلطانی در ادامه به مشکلاتی که تحریم برای تولید ایجاد کرده، اشاره می‌کند و می‌گوید: خیلی از کارگاه‌ها به خاطر تحریم‌ها به سختی می‌توانند مواد اولیه‌ی مورد نیاز خود را تامین کنند. مشکلِ تامین باعث می‌شود که هزینه‌ی تولیدِ کالا گران تمام شود و این مشکل کوچکی نیست. چگونه وقتی هنوز مشکل تحریم حل نشده، می‌توانیم چنین ادعایی کنیم؟ اگر همه‌ی این مسائلی که به آن اشاره کردم را کنار هم بگذاریم، متوجه خواهیم شد که آماری که وزیر کار داده نمی‌تواند درست باشد.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به آمار اشتغال در واحدهای صنعتی می‌گوید: آمار اشتغال در این واحدها نهایتا دو میلیون نفر است چگونه ظرف این مدت آمار اشتغال در واحدهای صنعتی ۲۰درصد افزایش پیدا کرده است؟ دقت کنید که ۵۰۰ هزار نفر اصلا عدد کوچکی نیست.

سلطانی می‌گوید: احتمالا نهایتِ کاری که دولت انجام داده این است که در کارگروه‌ها تصویب کند که به برخی از واحدها وام پرداخت شود. تجربه‌ی وام‌های زودبازده به ما می‌گوید خیلی از کارفرماهای این واحدهای تولیدی به دنبال این نیستند که وام بگیرند تا کار تولیدی کنند بلکه آن‌ها پول را صرف حل برخی از مشکلاتِ قبلی‌شان می‌کنند.

به گفته‌ی این اقتصاددان؛ حتی اگر هم فرض کنیم که با تزریق منابع مالی می‌توان بخشی از مشکل را حل کرد از آنجا که این مشکلات بسیار و همانطور که گفتم اساسی است، بنابراین دو سه سال طول می‌کشد تا مشکل واحدهای تولیدی حل شود. اینگونه نیست که در عرض چند ماه بتوان مشکلات را حل و این واحدها را وارد مدار تولید کرد.

“متاسفانه به نظر می‌رسد بخشی از دولت به جایِ حل مشکلات اقتصادی به دنبال آمارسازی است”؛ سلطانی با بیان این جمله ادامه می‌دهد: گاهی می‌گویند اشتغال ایجاد کردیم و گاهی می‌گویند نرخ تورم را کاهش دادیم اما واقعیت این است که مردم زیر بار گرانی له شده‌اند.

از سلطانی همچنین در مورد تاثیرِ رونقِ مشاغل خانگی بر حل مشکل بیکاری پرسیدیم؛ وی گفت: ساختار اقتصاد ما مشکل دارد. این ساختار اقتصاد کلان بر ساختار اقتصاد تولید اثرِ منفی دارد. تا وقتی ساختار اقتصاد تولید مشکل دارد و رویه‌ها غلط است، نمی‌توانیم با مشاغل خانگی کاری انجام دهیم. ممکن است اتفاقات کوچکی بیفتد اما اینها دردی را دوام نمی‌کند.

ایران کشور صنعتی نیست که هزار واحدِ تولیدیِ بزرگ داشته باشد! 

بهمن آرمان، اقتصاددان دیگری است که از او در مورد اظهارات وزیر کار سوال پرسیدیم. آرمان بحث را از تبلیغاتی بودنِ چنین اظهاراتی آغاز می‌کند. به گفته‌ی وی؛ این قبیل صحبت‌ها مصارف خاصی دارد و محدود به ایران نیست، اما در کشورهایی که رسانه‌ها در آن قدرت عمل بیشتری دارند، این اظهارنظرها هم کمتر است.

این اقتصاددان سپس به ارقامی اشاره می‌کند که عبدالملکی در صحبت‌های خود مطرح کرده: ببینید بررسیِ هزار واحد تولیدی و بازگرداندنِ ۵۰۰هزار کارگر به کار، ادعای عجیبی است. واحد تولیدی تعریف مشخصی دارد. واحدهای تولیدیِ کوچک در ایران واحدهایی هستند که نیروی کار آن‌ها حدود ۵ نفر است در صورتیکه واحدهای کوچک تولیدی در کشورهای صنعتی باید حداقل دارای صد پرسنل باشند.

وی ادامه می‌دهد: پس آنچه در ایران به عنوان واحد تولیدی نام برده می‌شود درواقع یک کارگاه بسیار کوچک بیشتر نیست. اگر بخواهیم با تعاریف کشورهای صنعتی به قضیه نگاه کنیم، مثلا جایی مثل کارخانه سیمان به عنوان یک واحد صنعتیِ متوسط شناخته می‌شود و واحدهایی مثل پالایشگاه تهران، مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفت و ذوب آهن و فولاد مبارکه در زمره‌ی واحدهای بزرگ قرار می‌گیرند.

به گفته‌ی آرمان؛ در ایران هزار واحدِ صنعتی بزرگ یا متوسط متناسب با استانداردهای جهانی نداریم، زیرا سهم صنعت در تولید ناخالص داخلیِ ایران بسیار پایین است. در چنین اقتصادی سهم خدمات غیرمولد و دلالی بیش از ۵۰درصد است.

این اقتصاددادن می‌گوید: با این اوصاف کشوری صنعتی نیستیم که هزار واحد تولیدی داشته باشیم. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلیِ کشورهای پیشرفته چیزی حدود ۳۱ تا ۳۳ درصد است درحالیکه در ایران به زحمت به ۱۵ تا ۱۶درصد می‌رسد. بنابراین اصولا واحد صنعتیِ خیلی بزرگ کم داریم و واحدهای ما بیشتر کوچک هستند.

به گفته‌ی آرمان؛ این کوچک بودن باعث شده که واحدهای تولیدی نتوانند از تکنولوژیِ پیشرفته استفاده کنند. همچنین برخی کالاهای تولید شده دارای استاندارد جهانی نیستند و در نتیجه از نظر قیمت و کیفیت نمی‌توانند با کالای مشابه خارجی رقابت کنند. برخی از واحدهای تولیدی‌ هم در واقع باید تعطیل شوند چون تکنولوژیِ آن‌ها بسیار قدیمی و کوچک هستند.

آرمان می‌گوید: حالا با توجه به آنچه گفتم به صحبتهای وزیر کار برگردیم؛ رقمی که وزیر کار اعلام کرده به این معنا است که هر واحدی که راه افتاده حداقل ۵۰۰نفر پرسنل داشته که در این صورت اگر هزار واحد مشکل‌شان حل شده باشد برای ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. خب چند واحد تولیدی داریم که بیش از ۵۰۰ نفر در آن کار کنند؟ همانطور که گفتم تعداد این واحدها زیاد نیست شاید به ۱۰۰ و ۱۲۰ هم نرسد. بنابراین این رقم‌های اعلام شده نه قابل قبول است و نه مبنای علمی و عملی دارد.

دبیر خانه کارگر لارستان گفت: بالا رفتن روزانه و غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار بیانگر این است که کنترل و نظارتی بر قیمت‌ها وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمدحسن قوامی» گفت: در حالی که بسیاری از کارگران و حقوق‌بگیرانی که درآمد پایینی دارند منتظر کاهش تورم و تعدیل قیمت در برخی بازارها همچون مسکن و ارزاق هستند، اما آمارها حاکی از افزایش قیمت‌ها دارد که بازهم نشان دهنده بی‌برنامگی در مهار تورم است و در ادامه این مساله می‌توان گفت این تنها حقوق‌بگیران کم درآمد هستند که بیشترین خسارت را می‌بینند.

او با تاکید بر اینکه بسیاری از شهروندان اعتقاد دارند عامل افزایش چندباره قیمت اقلام مختلف خصوصا لبنیات، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ و میوه و سبزیجات، کمرنگ شدن نظارت است، افزود: درحال‌حاضر بازار آشفته‌ای را داریم که کنترل کاملی بر روی قیمت‌ها وجود ندارد. پیش‌تر قیمت‌ها مشخص بود و کسی جرئت افزایش سلیقه‌ای نداشت. دولت خود برنج و روغن وارد می‌کرد، نرخ‌ها را خرد می‌کرد اما الان کارگر باید برای برنج هندی و پاکستانیِ بی‌کیفیت هزینه کند. برای درمان هم همه داروها به صورت آزاد هستند.

این فعال کارگری گفت: دولت ارزاق و بن در اختیار کارگر قرار بدهد. از این راه می‌تواند هزینه خانودها را پایین بیاورد. این راه هم منجر به کنترل تورم هم می‌شود. اما هرچقدر پول در جامعه تزریق شود، تورم به تناسب بالا می‌رود؛ درواقع کارفرمایان حداقل به اندازه ۵۷ درصد افزایش دستمزد کارگر، به قیمت‌ها می‌افزایند و اجناس با افزایش بیش از ۵۷ درصدی به دست کارگران می‌رسد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: بدون شک دولت می‌داند که بخشی از کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند چراکه حقوق کارگر یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند اما صد برابر باید تاوان گرانی‌های یکباره را بدهد.

وزارت کار نقش تسهیلگری داشته باشد؛ از دیوان بخواهد حرف تشکل‌ها را بشنود و قبول کند که با موقت بودن قراردادهای کار، امنیت شغلی کارگر پایین می‌آید و کارگری که امنیت شغلی و امید به آینده ندارد، دیگر خلاقیت و تعالی در کار نخواهد داشت، چون دیگر هیچ تعلق خاطری به سازمان یا کارگاه محل اشتغال خود ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دهه‌های متوالی‌ست که مطالبات اصلی کارگران در یک مثلث بسته خلاصه می‌شود: دستمزد، امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی. بین سه ضلع این مثلث، رابطه‌ی رفت و برگشتِ این-همانی برقرار است به این معنا که برای رسیدن به یک مطالبه، دیگر مطالبات نیز باید همزمان و هم‌راستا پیگیری شوند.

مسیر سقوطِ «امنیت شغلی»

نرخِ «امنیت شغلی کارگران» از دهه‌ی ۷۰ شمسی دچار افول شد؛ اول بخشنامه‌ای از وزارت کار وقت در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۷۰ شمسی و سپس دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵، موجب شدند که حق کارگران بر «قراردادهای دائم کار»، علیرغم تاکید ضمنی اما روشن ماده ۷ قانون کار بر لزوم عقد قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر، نادیده گرفته شود؛ اگر در سال‌های دهه‌ی ۶۰، بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل، لااقل در کارگاه‌های متوسط و بزرگ، ثابت و دارای قرارداد دائم بودند، این نرخ براساس آمارهای رسمی، از دهه‌ی ۷۰ شروع به کاستی گرفتن کرد تا جایی که امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، «بی‌ثبات‌کار» و قراردادهای موقت دارند؛ حتی کارگران بسیاری در کارگاه‌های متوسط و کوچک کشور هستند که قرارداد سفید-امضای یک طرفه تنظیم شده توسطِ کارفرما را فقط در پایان هر فصل یا هر سال، به اجبار امضا می‌کنند و پایش انگشت می‌گذارند که ما هیچ حق و حقوقی نداریم.

در چنین فضایی است که کارگران معتقدند؛ ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که با استفاده از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به «قراردادهای موقت کار» رسمیت قانونی بخشیده، گام اصلی و شاید تنها گام اصولی برای احقاق امنیت شغلی از دست رفته است؛ در تبصره دوم ماده ۷ قانون کار، قانونگزار تاکید کرده که اگر در کارهای مستمر، در قرارداد کار «مدت» نباشد، قرارداد دائم تلقی می‌شود؛ دیوان عدالت با استناد به مفهوم مخالف این شرط، در دادنامه ۱۷۹ آورده که با گنجاندن مدت در قرارداد کار (بدون در نظر گرفتن حق اختیار کارگران در امر تنظیم قرارداد و صرفاً به عنوان یک بند فرمایشی و اجباری) می‌توان در کارهای مستمر قرارداد موقت بست و کارگران را از حقِ بر امنیت شغلی محروم ساخت.

کمیته‌ی وزارت کار و مهلت دوماهه‌ی وزیر

در این بافتار ناقص که به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) «صرفاً یک سوء برداشت از یک بند از قانون، موجب شده میلیون‌ها کارگر هیچ امیدی به آینده نداشته باشند»، وزیر کار در مراسم هفته کارگر از کمیته‌ای برای برقراری امنیت شغلی کارگران خبر داد و گفت: ظرف مدت دوماهه، امنیت شغلی اعاده می‌شود.

حجت‌الله عبدالملکی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جمع خبرنگاران در خصوص حذف شرکت‌های دلالی نیروی کار و همچنین قراردادهای موقت کار گفت: بعد از دستور رئیس‌جمهور، کمیته‌ای به ریاست معاون روابط کار وزارت کار و با عضویت نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل شد تا روی موضوع امنیت شغلی کارگران اقدامی اساسی صورت گیرد. ما دو ماه به این کمیته مهلت می‌دهیم تا به راه‌حل‌هایی برسند تا اگر نیاز به قانونی باشد ما در قالب لایحه آن را در هیأت دولت تصویب کنیم.

ایجاد یک کمیته برای تامین امنیت شغلی و پیدا کردن راهکارهای جدید برای این منظور، در شرایطی که تامین امنیت شغلی نیاز به بررسی و پژوهش و کمیته ندارد و راه تامین آن تنها بازگشت به قانون و ابطال دادنامه ۱۷۹ از سوی دیوان عدالت است، سوالات بسیار به وجود می‌آورد.

آنچه کارگران می‌خواهند:

ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت

حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: تامین امنیت شغلی کارگران نیاز به ایجاد کمیته و پیدا کردن راهکار جدید ندارد؛ مدتهاست تشکل‌ها و فعالان کارگری مدام فریاد می‌زنند تا دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ابطال نشود، امنیت شغلی و سایر مطالبات کارگران از جمله تشکل‌یابی به سرانجام نخواهد رسید؛ کارگران شکایت‌هایی نیز خطاب به دیوان عدالت تنظیم کرده‌اند؛ وزیر کار و دولت اگر قصد تامین امنیت شغلی کارگران را دارند، با تشکل‌های کارگری همراه شوند و از ریاست دیوان و قوه قضاییه بخواهند که نه تنها دادنامه ۱۷۹ باطل شود بلکه با صدور یک دادنامه جدید، تمام کارفرمایان در تمام بخش‌های اقتصاد ملزم شوند در کارهای با ماهیت مستمر، با کارگران قرارداد دائم ببندند. ضمن اینکه بازرسان کار باید بر رعایت قانون در کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های کوچک نظارت بیشتری داشته باشند؛ کارگران بسیاری هستند که نه تنها علیرغم تاکید قانون، یک نسخه از قرارداد کار را در اختیار ندارند بلکه اساساً قرارداد ندارند!

علاوه بر ابطال دادنامه ۱۷۹، اجرای آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ که مدت زمان قرارداد در کارهای پروژه‌ای و موقت را تعیین کرده، یکی از خواسته‌های اساسی است؛ البته نحوه‌ی اجرای این آیین‌نامه نیز اهمیت بسیار دارد؛ در این آیین‌نامه، حداکثر زمان قراردادهای موقت، ۴ سال تعیین شده و اگر کارگری بیش از ۴ سال در یک کار ثابت حتی پروژه‌ای و موقت، مشغول به فعالیت است، باید بعد از ۴ سال تا پایان پروژه، قرارداد دائم و ثابت داشته باشد.

آنچه وزارت کار می‌تواند صورت دهد:

«تسهیلگری» برای ابطال دادنامه ۱۷۹

برای دانستن کم و کیفِ این الزامات و کارهایی که می‌تواند وزارت کار به عنوان اصلی‌ترین مجری دولتی در زمینه شرایط شغلی کارگران صورت دهد، به سراغ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) رفتیم؛ خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: شان وزارت کار قانونگزاری نیست؛ در کل دستگاه‌های اجرایی شان قانونگزاری ندارند صرفاً می‌توانند در چهارچوب قوانین، آیین نامه تصویب و ابلاغ کنند؛ در حال حاضر تبصره ۱ ماده ۷ در خصوص حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر در بهمن ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسیده و الان برای کارهای غیرمستمر، همه چیز مهیاست، هم تعریف داریم و هم حداکثر مدت موقت تعریف شده؛ در این آیین‌نامه، حداکثر زمان برای کارهای پروژه‌ای، کارگاه‌های موقت و کارهای موقت در کارگاههای دائم که همگی جزو کارهای غیرمستمر تعریف شده‌اند، چهار سال در نظر گرفته شده؛ این متن قانونی، روزنامه رسمی شده و باید اجرا شود؛ منتها آن چهار سال از بهمن ۹۸ شروع شده، یعنی قبل از سررسید زمانِ چهارساله در بهمن ۱۴۰۲ در مورد مشاغل غیرمستمر نمی‌توانیم هیچ کاری بکنیم؛ تا آن زمان، کارگران این مشاغل، قرارداد موقت خواهند داشت و از آن به بعد دیگر نباید قراردادشان موقت باشد و بایستی تا پایان پروژه دائم شوند.

اما مشکل اصلی در جای دیگری است؛ در رواج ۹۵ درصدی قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر؛ به گفته خوشوقتی، دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت در کارهای مستمر، حق برخورداری از امنیت شغلی را از بخش اعظم کارگران کشور سلب کرده و این در حالیست که بازهم این موضوع در قوه قضاییه قابل پیگیری است و با تشکیل کمیته در وزارت کار، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: مشکل اصلی از دادنامه‌ای است که بازنگری یا ابطال آن، در حیطه‌ی وظایف وزارت کار یا حتی دولت نیست؛ بنابراین وزارت کار اگر می‌خواهد در این زمینه کمک کند باید به یاری تشکل‌های کارگری بیاید و از طریق این تشکل‌ها با دیوان عدالت جلسه بگذارند؛ در این میان، وزارت کار نقش تسهیلگری داشته باشد؛ از دیوان بخواهد حرف تشکل‌ها را بشنود و قبول کند که با موقت بودن قراردادهای کار، امنیت شغلی کارگر پایین می‌آید و کارگری که امنیت شغلی و امید به آینده ندارد، دیگر خلاقیت و تعالی در کار نخواهد داشت، چون دیگر هیچ تعلق خاطری به سازمان یا کارگاه محل اشتغال خود ندارد.

خوشوقتی جمع‌بندی می‌کند: وزارت کار به جای صدور دستورالعمل و یا آیین نامه‌ی جدید که اگر صادر هم شود به دلیل تعارض با رای دیوان عدالت، احتمالاً  یکسال نشده باطل می‌شود، باید تسهیلگری کند؛ کاری کند که دیوان عدالت حرف تشکل‌ها را بشنود؛ اگر حرف تشکل‌ها و کارگران منطقی بود با درخواست دیوان یا رئیس قوه قضاییه، دادنامه ۱۷۹  بازنگری و یا ابطال شود. هیچ راه دیگری برای تامین امنیت شغلی وجود ندارد و ایجاد کمیته و فرصت دوماهه نیز هیچ کمکی نمی‌کند. اصلاً نمی‌دانیم چرا جناب وزیر مهلت دوماهه در نظر گرفته‌اند!

درمجموع در زمینه‌ی رفع بی‌ثبات‌کاری و تامین امنیت شغلی، تمام بایدها مشخص است؛ ابطال دادنامه ۱۷۹ و رعایت سقف قانونی در کارهای موقت و پروژه‌ای، دو پیش‌شرط اصلی برای تامین امنیت شغلی کارگران است؛ علاوه بر اینها، اگر با صدور یک رای قانونی در قالب دادنامه‌ی لازم‌الاجرای دیوان عدالت، کارفرمایان ملزم شوند در تمام کارهای مستمر، قرارداد دائم منعقد کنند، تمام مشکلات این حوزه برطرف می‌شود؛ تنها در آن صورت است که از نظر امنیت قراردادها و تامین حدی از اطمینان به آینده، به دهه‌ی ۶۰ شمسی بازمی‌گردیم و یک ضلع از مثلث مطالبات کارگران، برآورده می‌شود؛ برای این منظور هیچ نیازی به کمیته‌ی جدید و نشست‌های متعدد نیست؛ وزارت کار اگر قصد همراهی دارد، همراه کارگران به میدان بیاید تا دیوان عدالت یا رئیس قوه قضاییه دادنامه‌ی ۱۷۹ را به نفع کارگران باطل کنند.