به گزارش خبرنگار ایلنا، حوادث و سوانح در محیط کار همواره یکی از موارد تهدیدکننده نیروی کار محسوب می‌شود. در این میان طی دو ماه اخیر با افزایش تعداد قابل توجه حوادث مربوط به آتش سوزی، سوختگی یا استنشاق دود مواد اشتغال‌زا یا سایر گازها نیز مواجه بوده‌ایم. این افزایش آن هم در شرایطی که دولت‌ها همواره مدعی بهبود و کاهش مشکلات ایمنی کار هستند، به نوعی امری متناقض با ادعاها محسوب می‌شود و انگشت اتهام در این زمینه بیش از هر نهادی به سمت شورای عالی حفاظت فنی و وزارت کار و بهداشت گرفته می‌شود.

امید کلات‌پور (کارشناس ارشد حفاظت فنی در حوزه آتش سوزی و مواد شیمیایی) در رابطه با آمار اخیری که از سوی رئیس بیمارستان سوانح سوختگی پیرامون آمار ۱۰۰ هزار نفری سوختگی در محیط کار و افزایش تعدد مسمومیت ناشی از استنشاق گازهای ناشی از سوختن مواد اعلام شده است، اظهار کرد: در زمینه کمیت سوانح و آمارهای موجود در مورد آسیب‌های ناشی از سوختگی در میان کارگران و شاغلین وزارت کار بیش از سایر نهادها دارای آمار و ارقام است و باید مسئولان این وزارتخانه و اعضای شورای عالی حفاظت فنی در این زمینه آمارهای لازم را ارائه دهند، اما ما کارشناسان حوزه حفاظت فنی بیشتر از هرچیز تنها می‌توانیم در زمین کیفی علل بروز حوادث این چنینی صحبت کنیم.

این کارشناس ارشد حفاظت فنی با اشاره به اینکه برای اشتعال مواد باید سه عامل اکسیژن، ماده سوختنی و احتراق اولیه موجود باشد، بیان کرد: بیشتر تمرکز کارشناسان حفاظت فنی بر شرایط بروز حادثه از طریق مورد دوم یعنی مواد اشتعال‌زا و امکان احتراق است و مواد، ماشین آلات و لوازم فنی فردی بیش از هرچیز مورد تحقیق و نظارت ماست.

وی با تاکید بر این نکته که «در ایران و به ویژه در شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی؛ وضعیت ایمنی دربرابر نشت و انتشار گازهای قابل اشتعال یا قابل ایجاد مسمومیت مناسب نیست و ایمنی در برابر آتش سوزی نیز در واحدها وضعیت مناسبی ندارد» گفت: این واقعیت را از میزان چندین برابری آتش سوزی و مسمومیت کارگران در محیط کار ایران در مقایسه با آمارهای متوسط جهانی می‌توان فهمید.

این استاد دانشگاه در حوزه ایمنی فنی ادامه داد: درباره حوادث مربوط به سوختگی و مسمومیت با گازهای سمی هنوز کار تحقیقی منسجمی در ایران نشده و این یکی از خلاء‌های ما است، به ویژه اینکه ایران از نظر فنی کشوری نفت‌خیز و متصل با صنایع شیمیایی و پتروشیمی است و در این زمینه به عنوان یک کشور در حال توسعه باید توجه ویژه داشت. ضمن اینکه مشکلات اقتصادی، صنعتی و حتی آموزشی-فرهنگی در زمینه بروز این حوادث کاملا موثر است.

کلات‌پور در رابطه با علت افزایش این حوادث در کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی ما در ایران در زمینه حفاظت فنی و ایمنی کار بحث بازرسی‌ها است که به شکل آشکاری کم کیفیت و اندک است. کارشناسان فنی ما به ویژه در بحث‌های بسیار تخصصی خاص مثل ایمنی در برابر آتش سوزی و ایمنی در برابر مسمومیت گازها از کمبود آموزش و تجهیزات شناسایی رنج می‌برند. 

این کارشناس ایمنی و حفاظت فنی در ارتباط با مشکلات ناشی از آتش سوزی در واحدهای تولیدی و خدماتی گفت: تعداد بازرسان وزارت کار و وزارت بهداشت به نسبت نقاط و مراکز تحت پوشش کافی نیست و ممکن است بسیاری از واحدهای نا ایمن و خطرناک تا مدت‌ها تحت پوشش یک دوره بازرسی نیز قرار نگیرند.

وی در رابطه با جزئیات بازرسی‌ها و مشکلات آن توضیح داد: بازرسی‌ها از واحدها و محیط‌های کار در ایران به صورت سمپلینگ و نمونه گیری تصادفی کاملا موردی و محدود از یک یا دو نقطه از واحد انجام می‌پذیرد. یعنی ممکن است یک یونیت یا یکی از ماشین آلات یا یکی از سوله‌ها از یک واحد بزرگ مورد بررسی قرار بگیرد و کل یک واحد مورد بازرسی قرار نگیرد. اینکه بازرسان از ابزارهای به روز و مناسب برای چنین بررسی‌هایی بهره‌مند باشند نیز مورد سوال بوده و در این زمینه شبهه وجود دارد.

کلات‌پور افزود: علاوه بر کامل نبودن بازرسی‌ها، اثربخشی و ضمانت اجرایی توصیه‌های بازرسی نیز در ایران به ویژه در زمینه ایمنی در برابر آتش سوزی و نشت سموم و گازها مناسب نیست و موارد زیادی از وقوع حادثه در واحدهای دریافت‌کننده تذکر و اخطاریه حاکی از همین‌ عدم ضمانت اجرایی لازم و بازدارندگی در برابر عدم توجه به توصیه‌های ایمنی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات اقتصادی منجر به بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات کهنه و مستهلک در ایران اظهار کرد: یکی از دلایل بروز حادثه آتش سوزی و نشت، استفاده از ماشین آلات، ابزارهای دچار استهلاک و قدیمی است و برخی از آن‌ها اصلا ایمن نیستند. ضمن اینکه تجهیزات حفاظت فردی نیز نقش بسیار مهمتری در برابر بروز حادثه دارند. ما در علم حفاظت فنی این را مطرح می‌کنیم که باید اساسا زمینه بروز خطر مسدود شود اما در بسیاری از موارد نبود تجهیزات حفاظتی در واحد برای کارگران باعث افزایش تلفات و خسارات به نیروی کار می‌شود.

وی با تاکید بر این نکته که «هر تجهیزات و ماشینی در محیط کار باید تاییدیه فنی از وزارت کار و واحدهای بازرسی آن در ادارات کار را دریافت کرده باشد» اضافه کرد: تجهیزات فردی و ماشین آلات همگی باید به تایید حفاظت فنی برسند ولی وسایل حفاظت فنی متاسفانه در ایران در اولویت آخر است. ما در تولید این تجهیزات حفاظت فنی نیز ضعیف هستیم و حتما باید در این رابطه اقدامی کرد.

کلات‌پور پیرامون روند افزایشی حوادث منجر به سوختگی و مسمویت گفت: بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات که یک بار تاییدیه فنی و حفاظتی دریافت کردند، دیگر مورد بازرسی و تایید قرار نگرفتند و این باعث شده بسیاری از یونیت‌ها و اشیاء و ابزارها تا حتی یک دهه نیز تجدید تاییدیه نشده باشند، در صورتی که تاییدیه حفاظت فنی ابزارها و ماشین آلات باید به صورت ادواری و حداقل دوسالانه به روز شود. ضمن اینکه علاوه بر تجهیزات و به روزرسانی آن‌ها، طراحی واحدها نیز باید متناسب با اصول حفاظت فنی باشد و در زمینه استانداردسازی طراحی واحدها نیز ضعف قابل توجهی داریم. این مسئله باعث شده که هر چه زمان بیشتر می‌گذرد، تعداد وقوع حوادث به جای کاهش، روند افزایشی داشته باشد و همزمان با افزایش مدت زمان استهلاک ابزار و وسایل، سوانح بیشتری متوجه نیروی کار کشور شود.

این کارشناس حفاظت فنی با تاکید بر آموزش و تهیه دستورالعمل‌های حفاظت فنی به منظور فرهنگ‌سازی مقابل خطر بروز حادثه، اظهار کرد: تجهیزات حفاظتی نیز باید به صورت دوره‌ای تست و بازبینی شوند. این شامل کپسول‌های اطفاء حریق تا کیفیت لباس کار نیز می‌شود. دیگ‌های بخار، کمپرسورها و ابزارهای حساس قابل اشتعال و نشت در فرآیند تولید نیز وجود دارد که دوره‌های بازرسی و نظارت آن‌ها باید کوتاه‌تر باشد، اما در ایران هنوز این استانداردها رعایت نمی‌شود و همین امر باعث روند افزایشی حوادث شده است.

 ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ایلنا

به گفته یکی  از جوانان معترض، پتروشیمی دهدشت که دردشت «کلاچو» شهرستان کهکیلویه واقع شده، از سال ۸۶ در حال ساخت است و بعد از یک دوره تعطیلی سال ۹۵ عملیات ساخت آن از سر گرفته شده است. در حال حاضر اهالی منطقه و شمار زیادی از جوانان جویای کار خواستار تسریع در حل مشکلات و رفع موانع راه‌اندازی پروژه سیمان دهدشت بعداز ۱۶ سال از کلنگ زنی شدند. وی همچنین با بیان اینکه این پروژه به عنوان یکی از مراکز مهم صنعتی استان قرار بود برای حدود ۲۵۰ نفر اشتغال مستقیم بسازد، گفته است: چندین پروژه عمرانی در شهرستان کهکیلویه در حال ساخت است که همچنان به دلایل واهی متوقف شده اند.

معلمانِ خرید خدمات شهرستانهای استان تهران  روز دوشنبه 12 دیماه در اعتراض به شرایط جذب خود، در  اداره آموزش و پرورش شهرستان‌های کل استان تهران دست به تجمع زدند.

این در حالیست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده :

ماده 22- هر كس از حيث اينكه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تامين اجتماعي برخوردار گردد و مي تواند به كمك كوشش ملي و ياري بين المللي با توجه به سازمان و امكانات هر كشور از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه با حيثيت و تكامل آزاد شخصيت انساني ملازمه داشته باشد بهره مند گردد.

ماده 23- الف) هر كس حق كار و حق برگزيدن آزادانه كار با شرايط عادلانه و ارضا كننده دارد و نيز حق دارد كه در مقابل بيكاري حمايت شود.

ب) هر كس در مقابل كار مساوي بدون هيچ گونه رعايت امتياز حق دستمزد مساوي دارد.

ج) هر كس در مقابل كار حق دارد دستمزدي منصفانه و ارضا كننده دريافت كند كه براي او و خانواده اش وجه معيشتي فراهم آورد كه شايسته حيثيت كمال يافته انساني باشد و در صورت مقتضي حق دارد از كليه وسايل حمايت اجتماعي استفاده نمايد.

به گفته معلمان معترض،  طبق بخشنامه‌ای که آموزش و پرورش صادر کرده، قرار شد معلمان خرید خدمت شهرستان‌های استان تهران به صورت قرارداد کار معین در وزارت آموزش و پرورش جذب شوند اما برخلاف آنچه در بخشنامه آمده، برای تبدیل وضعیتِ معلمان شرط سنی گذاشته‌اند.  جمعی از این معلمان می‌گویند: برخی از آنها سابقه‌ی کار بالای ۱۰ سال خدمت دارند اما به دلیلِ شرایط سنی نتوانسته اند تبدیل وضعیت شوند. این درحالیست که طبق این بخشنامه برخی از معلمان بدون شرایط سنی در استانهای دیگر قرارداد کار معین شده‌اند و فقط آموزش و پرورش شهرستان‌های کل استان تهران چنین شرطی برای معلمان گذاشته است.

این معلمان می‌گویند: ما در طول این سال‌ها دوره‌های ضمن خدمت بسیاری گذرانده‌ایم و جوانی‌مان را صرف خدمت در آموزش و پرورش کرده‌ایم؛ بی‌انصافی است که به بهانه‌ی سن و سال ما را کنار می‌گذارند تا نیروی دیگر را جایگزین کنند.

آن‌ها همچنین به نوع قرارداد شرکتیِ خود اعتراض کردند و گفتند: معلمان خرید خدمات به دلیلِ اینکه حقوق خود را با واسطه‌ی یک شرکت از وزارت آموزش و پرورش می‌گیرند، نسبت به معلمان قرارداد مستقیم حقوق کمتری می‌گیرند. این معلمان نه تنها حقوق خود را هرچند ماه یکبار دریافت می‌کنند بلکه حتی برای سه ماه تابستان حقوقی دریافت نمی‌کنند.

یکی از این معلمان می‌گوید: سال گذشته با ۴۰۰ دانش‌آموز، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم که چون سرپرست خانوار هستم، مجبور بودم بعد از کلاس در اسنپ هم کار کنم.

این معلمان می‌گویند: مدتهاست برای حل این مشکل به ادرات مختلف مراجعه می‌کنیم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ایلنا

خبرگزاری هرانا – جمعی از روزنامە نگاران کردستان با انتشار بیانیه ای نسبت به توقیف نشریه ماف واکنش نشان داده و خواستار رفع توقیف این نشریه شدند. این روزنامه نگاران در بخشی از بیانیه خود اظهار داشتند که، محدودسازی رسانه های مستقل و حرفه ای، نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات آزاد، آزادی رسانه و حقوق روزنامه نگاری است.

متن کامل این بیانیه عینا در ادامه می آید:

“به گواه تاریخ، آینده را کنش های اکنون ما میسازد. رسانه ای بودن ما در گرو رسالت ماست، رسالتی که بر بنیان های آگاهی بخشی، کار حرفه ای و تعهد اجتماعی استوار است. متاسفانه در شرایط کنونی و در غیاب رسانه های مستقل و حرفه ای، فضا برای جولان رسانه های تک صدا و تندرو، مهیا گردیده است که نتیجه آن رویگردانی و عدم استقبال جامعه از رسانه های داخلی شده است.
مجله “ماف” از معدود نشریات تخصصی در زمینە حقوقی است که سالیانیست با تمرکز بر مسائل حقوقی در کردستان فعالیت میکند. ماف در طول این سالها علیرغم محدودیتها و محرومیتهای زیاد، توانسته است در حوزه خود، جایگاه خاصی را به خود اختصاص دهد. اما در روزهای اخیر و قبل از انتشار شماره جدید این نشریه، با اعلام شفاهی و تلفنی به صاحب امتیاز آن، توقیف و لغو امتیاز شده است.
ما جمعی از روزنامه نگاران و دست اندرکاران رسانه های کردستان، ضمن محکوم کردن این رویکردهای سلبی و رویه های قهریه نسبت به نشریات و ابراز نگرانی از رفتارهای سلیقه ای از سوی مسئولین فرهنگی، نه تنها خواستار رفع توقیف این نشریه هستیم بلکه این نکته را خاطرنشان میسازیم که هرگونه سیاست یکسانسازی و اعمال فشار و تشدید نظارت بر رسانه ها، غیر از آنکه پایه های لرزان رسانه آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی را، در جامعه ما بیش از پیش به خطر می اندازد، بلکه مشکلات جامعه را نیز بغرنجتر مینماید.
در پایان اعلام میداریم محدودسازی رسانه های مستقل و حرفه ای، نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات آزاد، آزادی رسانه و حقوق روزنامه نگاری است.
لذا امیدواریم مسئولان مربوطه، با تجدید نظر در چنین تصمیماتی، امکان اطلاع رسانی میدانی و متعهدانه را محدود نسازند.”
امضاکنندگان:

جلیل آهنگرنژاد_کرمانشاه، ژیانا اسکندری_تهران، فرهاد امین پور_سقز، هوشیار بابایی_سنندج، حکیم بصیرت_ارومیه، اردلان جهانگیری_ارومیه، پژمان حبیبی_مریوان، هاشم حسامی_سنندج، سمیرا حسینی_تهران، مریم حسینی_پاوه، صلاح الدین خدیو_مهاباد، سیبر خوزان_ارومیه، کامران رحیمی_ایلام، ارشاد رستمی_تهران، آرمان سلیمی_مریوان، آذر طاهرآبادی_کرمانشاه، ایرج عبادی_سنندج، رامبد فرهودی مقدم_سنندج، مهران قامتی_ارومیه، عرفان کرمی_ایلام، خسرو کوردپور_مهاباد، هدیه گل محمدی_سلماس، رسول گلهبان_ارومیه، علی لکی زاد_تهران، آمانج محمدپور_بوکان، سحر محمدی_ارومیه، محمود محمودی_سنندج، ژینا مدرس گرجی_سنندج، فردین مصطفایی_سقز، کوهستان منبری_سنندج، احسان میرکی_تهران، فرهاد هادی_سنندج و آزاد یوسفی راد_ارومیه

پیشتر معاون فرهنگ و رسانه اداره ارشاد کردستان در تماس تلفنی با جبار طهماسبی، مدیر مسئول این مجله حقوقی از لغو مجوز این نشریه خبر داد.

گفتنی است نشریه ماف، که ارگان موسسه حقوقی “دانش‌پژوهان ماف کردستان” است که از مهرماه سال ۹۷ و در راستای آموزش‌ های حقوقی و بشر دوستانه منتشر شد.

۱۴۰۱/۱۰/۱۴ هرانا

خبرگزاری هرانا – کارگران مجتمع تجاری کنزالمال منطقه آزاد اروند در استان خوزستان، از معوقات مزدی ۲ ماهه خود و کارگران شاغل در کارخانه سیمان آباده از عدم پرداخت حقوق معوقه و بلاتکلیفی ٩ ماه گذشته خبر دادند. همچنین حدود هزار و ۲۰۰ کارگر سیمبان شرکت توزیع برق استان تهران خواستار بازگرداندن تعطیل‌کاری‌ها و افزایش اضافه‌ کاری‌ها به منظور افزایش میزان حقوق خود از کارفرما هستند.

این کارگران با اشاره به اینکه حدود ۸۰ نفر هستیم که در بخش نگهبانی، تاسیسات، خدمات و فضای سبز مجتمع تجاری کنزالمال، مجموعه ورزشی مرتضی علی و سازمان قدیم منطقه آزاد و شرکت اصلی (توسعه سرمایه‌گذاری اروند) یا به عبارتی اروند مال خرمشهر تحت مسئولیت یک پیمانکار تامین نیرو و با نظارت شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند مشغول کار هستند، افزودند: “در حال حاضر ۳ ماه حقوق ما کارگران پرداخت نشده است”.

آن‌ها با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری سه بار مدیریت شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری اروند تغییر کرده و این موضوع با تغییر مدیران میانی و پایین دستی، مشکلات زیادی را برای کارگران شاغل در مجموعه به وجود آورده است، گفتند: “از مدیرعامل جدید شرکت توسعه و سرمایه‌ گذاری اروند که از سه ماه پیش منصوب شده، انتظار داریم مطالبات مزدی کارگران را در موعد مقرر پرداخت کند”.

گفتنی است، از مدت‌ها قبل کارگران پیگیر دریافت حداقل بخشی از طلب خود از پیمانکار و سایر مسئولان بودند اما به نتیجه قابل قبولی نرسیده‌اند.

به گفته آن‌ها؛ باتوجه به اینکه مبلغ طلب کارگران از پیمانکار هر ماه بیشتر می‌شود، بنابراین از مدیران منطقه آزاد تجاری اروند درخواست داریم همانند قبل تمهیدات قابل قبولی برای به‌ روز شدن مطالبات کارگران زیرمجموعه شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری اروند انجام دهند.

معوقات مزدی کارگران کارخانه سیمان آباده

به گزارش ایلنا، میثم خداداد، فرماندار آباده از عدم پرداخت حقوق معوقه و بلاتکلیفی ٩ ماه گذشته کارگران کارخانه سیمان خبر داد.

وی ضمن اشاره به میزان فروش این کارخانه گفت: ” ️تاکنون و در طی سالیان گذشته کمک‌ها و مساعدت‌های فراوانی به این کارخانه در حوزه پرداخت معوقات آب، برق و گاز و همچنین موضوعات مالیات و بیمه‌ای صورت گرفته اما متاسفانه بعضا معوقات ٩ ماهه کارگران پرداخت نشده و ️وضعیت عمرانی و بهداشتی کارخانه نیز که به هیچ عنوان قابل قبول نیست و محیط کاری پرسنل بسیار نامناسب است.”

مطالبات کارگران سیمبان برق تهران

به گزارش ایلنا، حدود هزار و ۲۰۰ کارگر سیمبان شرکت توزیع برق استان تهران خواستار بازگرداندن تعطیل‌کاری‌ها برای افزایش میزان حقوق خود از کارفرما هستند.

یکی از این کارگران گفت: “بخش عمده‌ی از مطالبات ما به افزایش عادلانه حقوق و مزایای دریافتی بازمی‌گردد؛ به گونه‌ای که میزان دریافتی یک کارگر سیمبان با معیشت او همخوانی ندارد.”

وی با بیان اینکه حقوق دریافتی سیمبانان با حداقل دریافتی مصوب شورای عالی کار مخارج زندگی را تامین نمی‌کند، افزود: “با کاهش اضافه‌ کاری‌ها و تعطیل کاری‌ها و برخی دیگر از مزایاهای قانونی دیگر، برای تامین مخارج دچار مشکل شده‌ایم”.

۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هرانا