فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۷ آگوست ۲۰۲۲

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۶ آگوست ۲۰۲۲

برنامه شماره ۵۲۳ رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ صوتی و تصویری ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق خوراک، مسکن، مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه

 

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ 6 آگوست 2022

 

 

مرگ ۴ کارگر در اثر حوادث کارگری، تنها در ۳ روز

۴ کارگر در حوادث کارگری تنها در ۳ روز گذشته جان خود را از دست دادند. این حوادث از تاریخ ۴ مردادماه ۱۴۰۱ تا ۷ مردادماه پیش آمده است. یک کارگر اداره مخابرات استان سمنان در حین انجام کار در روستای زرین‌آباد شهرستان دامغان بر اثر سقوط از بلندی جان داد. وی هنگام تعمیر خطوط مخابراتی بود که به دلیل بر هم خوردن تعادلش به زمین سقوط کرد. وی کارگر یک شرکت پیمانکاری مخابرات استان سمنان بود. بسیاری از حوادث پیش آمده برای کارگران به دلیل نداشتن الزامات ایمنی است.

طی یک حادثه کارگری در روز پنجشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۱ یک کارگر جوان در روستای کپجوان اصفهان به داخل چاه با عمق ۷۰ متر سقوط کرد. وی به دلیل جراحات وارده بخصوص به ناحیه سر جان خود را از دست داد. این کارگر ۳۵ ساله بود.

حوادث کارگری

مرگ دو کارگر به دلیل ریزش دیواره چاه

روز دوشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۱ دو کارگر یک شرکت حفاری چاه که مشغول حفر چاه آب در منطقه میان‌گلال خرم‌آباد بودند، جان سپردند. این دو کارگر به دلیل ریزش دیواره خاکی چاه، در زیر تلی از خاک مدفون شدند. آتش نشانان پس از یک تلاش چند ساعته و خاک‌برداری این دو کارگر را از درون چاه خارج کردند، اما متاسفانه هر دو کارگر جان سپرده بودند.

نزدیک به ۱۰ هزار حادثه کارگری تنها در یک سال

بالا رفتن حوادث کارگری در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان حوادث منجر به فوت به صفر یا نزدیک‌ آن رسیده است. اما در ایران سالانه صدها کارگر در اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند. طبق آمار رسمی منتشر شده در سال ۹۹ نزدیک به ۹۵۰۰ حادثه شغلی در کشور رخ داده است. در این حوادث کارگری ۷۵۱ نفر فوت کرده است.

آمار بالای حوادث کارگری نشان می‌دهد، مقامات حکومتی، ارزشی برای جان کارگران قائل نیستند. حتی مرگ‌ دلخراش کارگران در محیط‌های کارگری نیز برای تغییر این نگرش کافی نبوده است. سرمایه‌داران یک نگرش ضدانسانی به انسان‌ها دارند و می‌گویند: «تا انسان‌ها قربانی نشوند چرخ تولید نمی‌چرخد». آنها کارگران را جزء ناچیزی از اجزاء یک کارخانه می‌دانند که با مرگ یا از دور خارج شدن یک تن، می‌توان از میان صدها نفر انتخابی دوباره کرد. واقعیت تلخ این جا است که بار تولید و رشد اقتصادی بر دوش همین کارگران می‌باشد. اما بهره و ثروت آن به جیب سرمایه‌داران سرازیر می‌شود.

اعتصاب رانندگان تاکسی کیش در اعتراض به وضعیت معیشتی

رانندگان تاکسی کیش در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و گرانی خدمات اعتصاب کردند. رانندگان تاکسی کیش در مقابل مرکز تجاری کیش تجمع اعتراضی برپا کردند. به دلیل کاهش شدید مسافران در کیش بسیاری از رانندگان این شهر درآمدی ندارند. بالا بودن هزینه‌ها و نبود درآمد وضعیت معیشتی سختی را به رانندگان تحمیل کرده است. در حال حاضر ناوگان حمل و نقل این شهر بدون مدیریت است. این موضوع مشکلات زیادی برای رانندگان ایجاد کرده است.

مشکلات رانندگان تاکسی کیش به شرح زیر است:

رانندگان تاکسی کیش

نداشتن تعمیرگاه تخصصی، بالا رفتن اجاره مسکن، مشخص نبودن وضعیت بیمه رانندگان، پایین آمدن درآمد بدلیل نبود مسافر،

اعتراض مغازه داران کیش به نبود مشتری

پیش از این مغازه داران کیش نیز در اعتراض به کسادی بازار و وضعیت وخیم اقتصادی‌شان تجمع کرده بودند. بسیاری از آنها به دلیل کاهش شدید مسافر در کیش به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. صبح روز یکشنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۱ مغازه داران کیش در اعتراض به عملکرد مقامات دولتی دست به اعتصاب زده و بازار را تعطیل کردند.

از ابتدای سال جاری تعداد پروازها به جزیره کیش کاهش یافته است. بسیاری از مغازه داران هفته به هفته فروشی ندارند. هزینه‌های بالای زندگی در کیش و نبود مشتری شرایط وخیم و نگران‌ کننده‌ای را پیش روی مغازه داران گذشته است. وقوع زلزله‌های اخیر و برگزاری بی‌سروصدای جشنواره تابستانی به این کسادی دامن زده است.

واگذاری کیش به چینی‌ها

این روزها خبرهایی به گوش می‌رسد که دولت با خالی کردن کیش آماده تحویل آن به دولت چین می‌شود. در بین مردم و رانندگان تاکسی کیش شایعه شده، این تحویل‌دهی بعد از پایان جام جهانی فوتبال در آبان یا آذرماه خواهد بود

هر چند این حرف بارها توسط مقامات دولتی و محلی تکذیب شده است. اما به دلیل محرمانه ماندن سند همکاری‌های ۲۵ ساله با چین این احتمال که جزایر ایرانی واگذار شده باشد زیاد است.

گرانی و تورم افسارگسیخته بعد از سرکار آمدن دولت رئیسی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. این وضعیت می‌تواند باعث ورشکستگی تولید کنندگان و فروشندگان شود. به توجه به وضعیت بن‌بست و رکود اقتصادی بایستی در انتظار افزایش اعتراضات مردمی باشیم. بسیاری از مقامات دولتی بارها نسبت به پایین آمدن آستانه تحمل مردم هشدار داده‌اند. وضعیت مغازه داران کیش یک نمونه آن می‌باشد.

اعتراض کارگران ابنیه قم و همدان به پرداخت نشدن دستمزد توسط پیمانکار

کارگران ابنیه قم و همدان نسبت به پرداخت نشدن به موقع دستمزد و مزایای خود توسط پیمانکار اعتراض دارند. این کارگران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری، مسئول نگهداری از خطوط راه‌آهن می‌باشند. صاحبان شرکت‌های پیمانکاری به دلیل قراردادهای موقت هرگونه اعتراض را با اخراج پاسخ می‌دهند. به همین دلیل بسیاری از کارگران برای حفظ شغل خود مجبور به سکوت هستند. این کارگران خواستار نظارت شرکت راه‌آهن بر عملکردهای غیر قانونی پیمانکار می‌باشند.

یکی از کارگران ابنیه قم و همدان در رابطه با مشکلات با پیمانکار و عدم نظارت شرکت راه‌آهن می‌گوید:

«هر ماه مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌کنیم و علارغم اینکه چند روز از آغاز مردادماه گذشته هنوز حقوق خرداد و تیرماه خود را دریافت نکرده‌ایم. وضع موجود شرایط زندگی را برایمان سخت کرده است. در عین حال شرکت هنوز حق اعیاد غدیر (۶۰۰ هزار تومان) و قربان (۵۰۰ هزار تومان) کارگران را نپرداخته است.»

ابنیه قم و همدان

دریافتی کارگران ابنیه قم و همدان ۳ میلیون کمتر از سایر نواحی

کارگران ابنیه قم و همدان بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار دارند. به گفته آنها، میزان دریافتی هر کارگر با روزانه ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار نزدیک به ۶.۵ میلیون تومان می‌شود. این دریافتی حداقل ۳ میلیون تومان کمتر از سایر همکارانشان در نواحی ریلی کشور می‌باشد.

کارگران ابنیه قم و همدان پیش از این بدون حضور پیمانکاران به صورت رسمی مشغول بکار بودند و از امکانات شرکت راه‌آهن نیز استفاده می‌کردند. اما با آمدن پیمانکاران همه مزایای گفته شده حذف شد. در حال حاضر دستمزد و سایر مزایای کارگران کاهش یافته و به موقع نیز پرداخت نمی‌شود.

کنترل سپاه بر شرکت‌های پیمانکاری

در حال حاضر امکان بهبود شرایط شغلی همه کارگران بخصوص کارگران ابنیه قم و همدان وجود دارد؛ اما سران حکومت با تاسیس شرکت‌های پیمانکاری به سرقت دستمزد اندک کارگران اقدام می‌کنند. شرکت‌های پیمانکار در کنترل سپاه و آقازاده‌ها می‌باشد. به همین دلیل هرگونه مخالفت با آنها را یک اقدام علیه امنیت ملی قلمداد می‌کنند. سرقت دستمزد کارگران پیمانکاری باعث افزایش و گسترش نارضایتی در سطح جامعه شده و بی‌تردید آتشفشان ملتهب اعتراضات به زودی فوران خواهد کرد.

زخمی شدن ۷ کولبر توسط نیروهای امنیتی تنها در یک روز

بر اثر شلیک نیروهای امنیتی تنها در روز چهارشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۱ یک کولبر کشته و حداقل ۴ کولبر دیگر زخمی شدند. نیروهای هنگ مرزی در بامداد چهار‌شنبه ۵ مردادماه در مرز سرتزین بانه به سمت کولبران شلیک کردند. در اثر این شلیک یک کولبر به نام شیرکو چاوشینی کشته شد. این کولبر جوان اهل روستای ورچک از توابع بانه، متاهل و دارای دو فرزند بود.

 در اثر این شلیک حداقل ۴ کولـبر دیگر هم زخمی شدند که زخم دو تن از آنها سطحی بود. اما دو کولبر دیگر به نام‌های محمد اهل سقز و دانا شعبانی اهل بانه زخمی شدند. این دو تن توسط سایر کولـبران و اهالی محل به بیمارستان صلاح الدین ایوبی منتقل شدند.

در اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی یک کـولبر دیگر به نام رزگار، اهل بانه در مرز سرتزین زخمی شد. نیروهای هنگ مرزی همه شلیک‌ها را بدون اخطار قبلی انجام دادند.

نیروهای امنیتی در مرز نوسود نیز یک کولـبر را از ناحیه پا مورد هدف قرار داده و زخمی کردند. وی جلیل کریمی نام دارد و از اهالی روستای شرکان از توابع پاوه می‌باشد. وی متاهل و دارای ۳ فرزند است.

 

کولبر

فراخوان اعتراض به کشتار سیستماتیک کولبران

به دنبال ادامه کشتار سیستمایک کـولبران، عصر روز چهارشنبه ۵ مردادماه جمعی از فعالان مدنی شهر بانه با انتشار فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند، روز پنجشنبه ۶ مردادماه در اعتراض به کشتار روزانه کولـبران از سوی نیروهای نظامی امنیتی، در برابر فرمانداری این شهر تجمع برگزار خواهند کرد.

نیروهای امنیتی با شلیک‌های کور و بدون ضابطه به سمت کـولبران باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها کـولبر شده‌اند. در کمتر از یک هفته گذشته حداقل ۲ کـولبر کشته و نزدیک به ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.

در ۷ ماه نخست سال میلادی جاری، بیش از ۱۶۰ کولـبر و کاسبکار بر اثر شلیک نیروهای امنیتی و یا حوادث مختلف در حین کولـبری کشته و زخمی شده‌اند. نیروهای امنیتی به منظور ایجاد جو رعب و وحشت اقدام به شلیک بدون ضابطه به کولبران می‌کنند. از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی با تفنگ ساچمه‌ای، کولـبران را در ابعاد وسیع مورد هدف قرار می‌دهند. هدف از این اقدام ضدانسانی از کار انداختن و زخمی کردن شمار بیشتری از کولـبران است.

قرارداد نداریم/ اضافه‌کار اجباری داریم

قرارداد نداریم/ اضافه‌کار اجباری داریم

جمعی از کارگران غرفه‌دار یک شرکت بازیافت منطقه ۵ شهرداری تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، از ساعات طولانی کار در غرفه‌ها انتقاد کردند و گفتند: مجبور به اضافه‌کاری اجباری هستیم. ساعت کاری عادی ما از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر است اما از یک ماه پیش ساعت کاری ما تا ساعت هفت بعد از ظهر تغییر کرده است. حتی حق اضافه‌کاری این دو ساعت کار اجباری را پرداخت نمی‌کنند.

این کارگران گفتند: پرداخت‌ها هم ضابطه‌مند نیست. برای این ساعات کار طولانی پرداخت قانونی اضافه کار انجام نمی‌شود و حتی کارگران غرفه‌دار بازیافت باوجود شرایط سخت و ساعات کار طولانی، حداقل‌بگیر هستند اما همین دستمزد هم معمولا با تاخیر پرداخت می‌شود.

ظاهرا کارگران این شرکت در حال حاضر قرارداد ندارند و پیگیری آنها بی‌نتیجه مانده است. همچنین از قرار معلوم موعد قرارداد پیمانکار فعلی با شرکت بازیافت منطقه ۵ به اتمام رسیده و قرار است با شرکت پیمکانکاری تامین نیرو دیگری قرارداد منعقد شود.

شهرداری تهران

کارگران این شرکت اظهار داشتند: در گرمای بالای ۴۰ درجه تهران در کانکس‌های آهنی فاقد امکانات روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنیم اما هنوز برای ساده‌ترین مطالبه مانند دریافت فیش حقوقی با مشکل روبرو هستیم.

به گفته آن‌ها؛ میزان دریافتی یک کارگر غرفه‌دار به حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ می‌رسد که این حقوق حداقل یک میلیون تومان از میزان حقوقی که مصوبه شورای عالی کار است، کمتر است.

طبق اظهارات این کارگران، جدا از مشکلات مزدی، نیمی از عیدی سال گذشته آنها هنوز پرداخت نشده است. این در حالی است که قرار بود این بدهی تا خرداد ماه به حساب کارگران واریز شود.

این کارگران درباره اضافه‌کاری‌های اجباری خود نیز گفتند: در آخرین پیگیری‌ها که در دو مرحله در دفتر بازیافت واقع در پارک جوانمردان انجام دادیم، مسئولان مدعی بودند اضافه‌کار اجباری برای بالا بردن رتبه شهرداری منطقه ۵ است بنابراین همه باید کمک کنند.

از قرار معلوم از مزایای ارتقای رتبه شهرداری‌ها افزایش بودجه و اعتبارات است که در نتیجه آن امکانات و تجهیزات و همچنین حقوق کارکنان آن نیز افزایش می‌یابد.

علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم می‌جنگیم؛ پنجمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز + فیلم

کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای پنجمین روز متوالی در اعتصاب بسر میبرند. آنها هر روز در  مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. اعتصاب کارگران پس از پاسخگو نبودن مقامات این شرکت آغاز شده است. اعتصاب و تجمع کارگران، از روز شنبه اول مرداد ماه ۱۴۰۱ آغاز شد. کارگران در روز ۵ مرداد ۱۴۰۱ در مقابل استانداری شعار میدادند: «علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم می‌جنگیم».

گروه ملی فولاد اهواز

 کارگران گروه ملی فولاد اهواز خواهان پاسخگویی مقامات استانی به خواسته‌هایشان هستند.  کارگران به اخراج همکارانشان و فشارهای وارده توسط نیروهای امنیتی و حراست به سایر پرسنل  اعتراض دارند. سایر خواسته‌های کارگران گروه ملی فولاد اهواز به شرح زیر است:

علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم می‌جنگیم؛ پنجمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز

بازگشت به کار همکاران اخراج شده

راه‌اندازی خطوط تولید

باز کردن کارت تردد همکاران

پرداخت حق بدی آب و هوا

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

بازداشت یک کارگر بازنشسته گروه ملی فولاد اهواز

در یک اقدام سرکوبگرانه نیروهای امنیتی روز شنبه اول مرداد ماه ۱۴۰۱ یک کارگر بازنشسته فولاد خوزستان به نام بهرام گرگان را بازداشت کردند. وی هنگام خارج شدن از خانه توسط اطلاعات سپاه دستگیر و به مکان نامعلومی برده شد. این گارگر به بیماری‌های حاد مبتلا هستند که احتمال خطرات جانی برای وی زیاد است

کارگران  گروه ملی فولاد اهواز تاکید کردند که تا رسیدن به خواسته‌هایشان به اعتراض و اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

در سال ۱۴۰۰ نیز کارگران گروه مـلی فولاد اهواز بارها تجمع  اعتراضی برپا کردند. آنها در بهمن ۱۴۰۰ با تجمع در مقابل استانداری این شهر خواهان رسیدگی مقامات کشوری به خواسته‌هایشان شدند.

با تعطیلی صنایع کشور روزانه به خیل کارگران بیکار شده افزوده می‌شود. سران حکومت بدون توجه به سرنوشت آنها تنها در فکر تاراج سرمایه‌های ملی این کشور هستند. پاسخگو نبودن در برابر خواسته‌های کارگران باعث تشدید اعتراضات خواهد شد. این اعتراضات در پیوند با اعتراضات سایر اقشار، چالش‌های جدی برای سران حکومت ایجاد خواهد کرد. کارگران بخوبی می‌دانند که علت فقر و بیکاری آنها در سیاست‌های غلط و تاراج اموال عمومی توسط سران حکومت می‌باشد.

سه متر ۱۰۰هزار تومان! اخاذی شهرداری از دستفروشان ـ ویدئو

شهرداری شهرستان نور و پیمانکاران آن اجاره دستفروشان فقیر را افزایش داده است. پیش از این هر دستفروش بایستی روزانه ۴۰ هزار تومان به شهرداری بابت پارک خودرو و پهن کردن بساط اجاره می‌داد. اما از چند روز پیش این اجاره افزایش ۲۵۰ درصدی داشته است. این درحالی است که فضا اختصاص یافته نیز کم شده و تنها به آنها ۳ متر اجازه پهن کردن بساط می‌دهند. پایین آمدن درآمد به دلیل کاهش قدرت خرید مردم باعث شده، بخش زیادی از سود دستفروشان نصیب شهرداری و پیمانکاران آن شود. بساط دستفروشان در صورت پرداخت نکردن حق‌الحساب شهرداری توسط ماموران شهرداری بهم زده شده و اجناس آنها به سرقت برده می‌شود.
دستفروشان
سه متر ۱۰۰هزار تومان! اخاذی شهرداری از دستفروشان

دستفروشی نتیجه بلافصل سرقت سرمایه‌های کشور

دستفروشی نتیجه بلافصل سرقت سرمایه‌های کشور توسط سران حکومت است. دستفروشی پیش از این که یک پدیده اجتماعی باشد، یک معضل اقتصادی است. تمایل و خواسته هیچ کدام از دستـفروشان ادامه این کار نیست. اما آسیب‌ها و ناهنجاری‌های مختلف بر پیکره جامعه، آنها را به این مسیر سوق داده است.

برخی از دستـفروشان پیش از این کار دیگری داشتند. اما بعد از بیکار شدن، برای تامین معاش خانواده به ناچار مجبور به دستفروشی شده‌اند. مهمترین شاخص این‌کار هم نیاز نداشتن به سرمایه زیاد است. در حال حاضر برای راه‌اندازی یک شغل، نیاز به سرمایه، مجوز و فضای مناسب است که تهیه آن برای بسیاری از مردم امکان‌پذیر نیست.

دیکتاتوری حاکم همیشه در هراس از بالا گرفتن اعتراضات این قشر می‌باشد. به همین منظور تلاش می‌کند، توسط ماموران شهرداری آنها را همواره تحت سرکوب نگه دارد. پرواضح است، این دور و کور در اولین اعتراض گسترده شکسته خواهد شد و دستـفروشان نیز مانند سایر اقشار تحت ستم، بدنه اصلی اعتراضات را تشکیل خواهند داد.

صدور حکم دو سال حبس تعلیقی برای ریبوار عبداللهی فعال کارگری کُرد

صدور حکم دو سال حبس تعلیقی برای ریبوار عبداللهی فعال کارگری کُرد

هه‌نگاو: سه‌شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ ریبوار عبداللهی فعال کارگری اهل سنندج که زمستان گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به دو سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم روز چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ (۲۶ جولای ۲۰۲۲) رسماً به وی ابلاغ شده است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، نشست رسیدگی به اتهامات ریبوار عبداللهی روز دوشنبه ۶ تیر (۲۷ ژوئن) در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده و نامبرده از اتهام عضویت در کومله تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

ریبوار عبداللهی روز یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ (۳۰ ژانویه ۲۰۲۲) در حین خروج از منزل شخصی خود و بدون ارایه هرگونه برگه قضایی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت روز چهارشنبه ۱۸ اسفند (۹ مارس) با وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و موقتاً تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده ود.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که ریبوار عبداللهی در ایام بازداشت از حق دسترسی به وکیل و همچنین حق ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده است. ریبوار عبداللهی از اعضای سابق «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» است کن سال ۱۳۹۳ بازداشت و توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محروم شدن بیش از ۹۰ درصد کارگران ایران از حق پاداش پایان خدمت

ایلنا طی گزارشی از کاهش حق سنوات کارگران ایران خبر داد و می‌نویسد کارگران دیگر پاداش پایان خدمت نخواهند گرفت.

در این گزارش آمده است مصیبتی که در دهه‌های گذشته همچون بلای آسمانی بر سر کارگران ایرانی بدون وقفه نازل شده، «ارزان‌سازی» و «بی‌حقوق‌سازی» مکرر و پی درپی بوده است.

ایلنا، در ادامه می‌نویسد که نقطه شروع این وضعیت مصیبت‌بار با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت در دهه ۷۰ و قانونی شمردن، قراردادهای موقت کار بوده است که کارگران را از حق مسلم و قانونی قرارداد دائم در کارهای مستمر محروم ساخت.

به گفته این گزارش آمده است که در دادنامه ۱۷۹ با صراحت آمده است که می‌توان در کارهای دائم، قرارداد موقت منعقد کرد و به این ترتیب آرزوی نهایی طبقه سرمایه‌دار، رنگ واقعیت گرفت و کارگر ایرانی به کارگری بی‌حقوق و ارزان بدل شد.

از این رو، کارگر ارزان دیگر هیچ ادعایی بر هیچ چیز ندارد و خیلی راحت می‌توان او را بدون دادن ریالی اضافه پرداخت یا غرامت، از کار بیکار کرد.

ایلنا در قسمت دیگری از گزارش می‌افزاید: « در اسفندماه سال گذشته، ابتدا کارگران قرارداد موقتی که مدت قراردادشان زیر یکسال بود (یعنی اکثریت کارگران قرارداد موقت) از حق دریافت پاداش پایان خدمت محروم شدند و در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، این بی‌حقوق‌سازی به همه کارگران قراردادموقت کشور تسری یافت: با اصلاح رای علی‌الحساب بودن حق سنوات سالانه، کارگران قراردادموقتی که قرارداد یکساله یا بیشتر هم دارند، از دریافت پاداش پایان خدمت محروم شدند.»

ایلنا با اشاره به اعتراض کارگران و فعالان کارگری نسبت به رای هفدهم اسفندماه دیوان عدالت می‌نویسد: « فعالان کارگری می‌گویند از آنجایی که بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت هستند و باز بیش از ۹۰ درصد این ۹۵ درصد، قرارداد موقت یکساله یا زیر یک سال دارند، این رای، بیش از ۹۰ درصد طبقه کارگر ایران را از حق پاداش پایان خدمت محروم کرده است. در واقع با این رای، حتی اگر یک کارگر سی سال تمام با قرارداد یکساله‌ی تمدید شونده در یک کارگاه کار کند، روز بازنشستگی کارفرما ریالی بابت حق سنوات به او نمی‌پردازد.»

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در ارتباط با اصلاحیه اخیر دیوان عدالت  به ماده ۲۴ قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: «ماده ۲۴ قانون کار می‌گوید در صورت خاتمه قراردادکار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر بکار اشتغال داشته است.

برای هرسال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. موقعی که ماده ۲۴ با صراحت می‌گوید اعم از متوالی یا متناوب، چرا سنوات پرداختی در پایان قرارداد کار علی‌الحساب تلقی نشود؟! اگر کارگر در پایان سال یا قرارداد، قراردادش تمدید نشد و رفت، سنوات دریافتی  قطعی است، ولی اگر کارگر در همان کارگاه، سالها به کارش در قالب تمدید قرارداد (از ۳ماهه تا یکساله یا بیشتر) ادامه می‌دهد باتوجه به عبارت “اعم از متوالی یا متناوب” ماده ۲۴، دریافت پاداش پایان خدمت، حق مسلم کارگر است و لذا باید سنوات دریافتی در زمان اشتغال، علی‌الحساب تلقی شود.»

به گفته حبیبی، به نظر می‌رسد قصد دارند این رای اصلاحی دیوان کارفرمایان را  چماقی کنند تا بار دیگر مانند دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درسال ۱۳۷۵ بکوبند بر سر کارگر و ماده ۲۴ قانون کار را به نفع خود و به ضرر کـارگران تفسیر نمایند.

وی ادامه می‌دهد: «من نمی‌دانم دیوان عدالت اداری چرا با این سرعت به تقاضاهای کارفرمایان ترتیب اثر می‌دهد و رای صادر می‌کند؛ آیا کـارگران شهروند این کشور نیستند؟!»

کشته و زخمی شدن ۳ کولبر در مناطق مرزی بانه

روز چهارشنبه ۵ مردادماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه یک کولبر به نام “شیرزاد رشکی” جان خود را از دست داد و دو کولبر دیگر به نام “محمد” اهل سقز و “دانا شعبانی” اهل بانه زخمی شدند.

دو کولبر مصدوم از ناحیه پا زخمی و جهت سیر مراحل درمانی به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه منتقل شدند.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۱ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.

زخمی شدن ۲ کولبر با شلیک نیروهای امنیتی و انفجار مین

کولبر

به گزارش خبر گزاری ایران کارگر، نیروهای هنگ مرزی روز سه‌شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱ با کمین‌گذاری به سمت کولبران شلیک کردند. در اثر این شلیک یک کولبر از ناحیه ساق پا مورد هدف سلاح ساچمه‌ای قرار گرفته و زخمی شد. وی توسط اهالی محل جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد. کولبر زخمی جلیل کریمی نام داشت و از اهالی روستای شرکان از توابع پاوه است. وی متاهل و دارای سه فرزند می‌باشد.

کولبر

زخمی شدن ۲ کـولبر با شلیک نیروهای امنیتی و انفجار مین

در یک حادثه دیگر یک کـولبر به دلیل انفجار مین در مرز بانه به شدت مجروح شد. این حادثه نیز روز سه‌شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱ روی داد. این کـولبر از ناحیه دست دچار جراحت شدید شد. وی جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد. هویت این کولبر تا زمان انتشار خبر مشخص نشده است.

کشته و زخمی شدن بیش از ۱۶۰ کولبر در ۷ ماه گذشته

پیش از این نیروهای هنگ مرزی شامگاه شنبه اول مردادماه ۱۴۰۱ با شلیک به سوی کولبران دو برادر را کشته و زخمی کردند. در اثر شلیک‌های مستقیم این نیروها، در نوار مرزی بانه در منطقه بالته، دو برادر مورد هدف قرار گرفتند. این دو برادر، علی و سعدالله یونسی نام داشتند.

در ۷ ماه نخست سال میلادی جاری بیش از ۱۶۰ کولـبر و کاسبکار بر اثر شلیک نیروهای امنیتی و یا حوادث مختلف در حین کولـبری کشته و زخمی شده‌اند. نیروهای امنیتی به منظور ایجاد جو رعب و وحشت اقدام به شلیک بدون ضابطه به کولـبران می‌کنند. از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی با تفنگ ساچمه‌ای، کولـبران را در ابعاد وسیع مورد هدف قرار می‌دهند. هدف از این اقدام ضدانسانی از کار انداختن و زخمی کردن شمار بیشتری از کولـبران است.

کولبر
زخمی شدن ۲ کـولبر با شلیک نیروهای امنیتی و انفجار مین

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان- دیواندره در رابطه با سرکوب تجمع اعتراضی معلمان

به گزارش خبر گزاری ایران کارگر، انجمن صنفی معلمان کردستان‌ ـ دیواندره در اعتراض به وضعیت نامعلوم ۴ معلم زندانی این شهر و تلاش برای آزادی آنها اطلاعیه‌ای صادر کرد. این انجمن در نظر داشت روز سه‌شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱ یک تجمع اعتراضی در حمایت از معلمان زندانی برگزار کند. اما با ممانعت نیروهای امنیتی این تجمع انجام نشد.

 نیروهای امنیتی سه تن از معلمان را دستگیر کردند که در شامگاه روز سه‌شنبه آزاد شدند. انجمن صنفی معلمان کردستان‌- دیواندره طی بیانه‌ای، گزارشی از سرکوب این تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی منتشر کرد. متن کامل این بیانیه در زیر آمده است:

گزارشی از سرکوب تجمع اعتراضی معلمان دیواندره در اعتراض به وضعیت نامعلوم چهار معلم دربند؛ هیوا قریشی، امید شاه‌محمدی، کاوه محمدزاده، و پرویز احسنی

انجمن صنفی معلمان کردستان- دیواندره بعد از اعلام موافقت حدود صدوپنجاه نفر از معلمان شهر دیواندره در ضرورت و‌ شرکت در تجمع اعتراضی، اعلام تجمع حمایتی از معلمان زندانی این شهر نمود و فراخوان برگزاری تجمع داد.

با اعلام فراخوان برگزاری تجمع، نهادهای امنیتی شروع به تهدید کرده، به معلمان هشدار داده بودند که در صورت برگزاری تجمع دست به سرکوب و دستگیری خواهند زد. از ابتدای صبح روز برگزاری تجمع، سه‎شنبه ۴ مردادماه، فضای اطراف آموزش و پرورش و خیابان‎ها و کوچه‎های منتهی به این اداره کاملا امنیتی بود. حضور پرشمار نیروهای امنیتی و ضد‌شورش در معابر ورود به خیابان آموزش و ‎پرورش از هرگونه تجمعی حتی در حد دو نفره جلوگیری می‎کردند و با برخورد خشن فیزیکی و الفاظ رکیک و توهین‌آمیز اقدام به پراکنده کردن فرهنگیان و خانواده‌های افراد زندانی اعم از پدر و مادر پیر آنها کردند.

انجمن صنفی معلمان کردستان

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان- دیواندره در رابطه با سرکوب تجمع اعتراضی معلمان

تعدادی از معلمان توانستند با رئیس اداره آموزش و پرورش دیداری داشته باشند که در این دیدار رئیس آموزش و پرورش با ترس و نگرانی معلمان را از برگزاری این تجمع برحذر داشت.

تعدادی از معلمان طی بحث و تبادل‎نظرهایی که با هم داشتند، برگزاری تجمع را در صورت داشتن پیامدهایی چون دستگیری تعداد بیشتری از معلمان به بحث گذاشتند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که نباید با دستگیری و زندانی شدن تعداد بیشتری از همکاران باعث تضعیف روحیه همکاران و مردم دیواندره شد.

معلمانی که به منظور حل مساله از طریق مذاکره مسالمت‌آمیز با ریاست اداره دیدار داشتند، هنگام خروج از ساختمان اداره با توهین و تهدید ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند و در نتیجه واکنش معلمان و اعتراض آنان به این برخوردها با ضرب و زور، سه نفر از همکاران فرهنگی به اسامی:

محی‌الدین کریمیان، اسعد علوی و کورش بابامرادی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

طنز تلخ داستان اینجاست که رئیس کلانتری دیواندره به اسم “کرجی” از طریق دادستان شهر به معلمان اعلام کرده که باید بخاطر واکنش‌شان نسبت به برخورد ماموران نیروی انتظامی معذرت‌خواهی کنند؛ و این در حالیست که این نیروی انتظامی و امنیتی شهر بود که معلمان و اعتراض‌شان به دستگیری فعالین صنفی را مورد تحقیر و اهانت قرار داده بودند و معلوم است که آنکه باید معذرت خواهی کند کیست؟

مردم و دانش‌آموزان و فرهنگیان شهر دیواندره از این قضایا مطلع شده‌اند و با نگرانی مسائل را دنبال می‌کردند.

اعتراض کارگران شهرداری نیشابور به محقق نشدن وعده‌های مسئولین

نزدیک به ۲ ماه قبل، مسئولین شهرداری به کارگران شهرداری نیشابور وعده تبدیل وضعیت استخدامی و تبدیل وضعیت را داده بودند

به گزارش خبرگزاری ایران کارگر ، کارگران شهرداری نیشابور در اعتراض به محقق نشدن وعده‌‌های مسئولین در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. این تجمع روز سه‌شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد. پیش از این کارگران نسبت به تعلل شهرداری در تبدیل وضعیت استخدامی‌شان تجمع کرده بودند. نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران شهرداری نیشابور مشمول طرح تبدیل وضعیت می‌باشند. اما با وجود اینکه کارگران مشمول این طرح، اسناد مورد نیاز خود را به شهرداری ارائه داده‌اند؛ شهرداری هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی‌دهد.

یکی از کارگران شهرداری نیشابور در این رابطه می‌گوید:

«حدود ۷۰ نفر از مجموع ۳۶۰ نفر از کارگران خدماتی که تحت مسئولیت یک پیمانکار در شهرداری نیشابور مشغول کارند، مشمول طرح تبدیل وضعیت ایثارگران هستند که علارغم پیگیری‌ها از سال گذشته این اتفاق نیفتاده است.»

این کارگران همچنین خواستار پرداخت مطالباتشان می‌باشند. حق بیمه آنها از ۲ ماه پیش واریز نشده و کارگران در صورت مراجعه به مراکز درمانی امکان استفاده از بیمه درمانی را ندارند. آنها بایستی هزینه‌های درمان خود و خانواده‌شان را نقدی پرداخت کنند.

کارگران شهرداری نیشابور

اعتراض کارگران شهرداری نیشابور به محقق نشدن وعده‌های مسئولین

 فشار غیرقانونی به کارگران شهرداری نیشابور برای کار در شیفت شب

شهرداری نیشابور در یک اقدام غیرقانونی به منظور رفع کمبود کارگران در شیفت شب از پرسنل شیفت روز استفاده می‌کند. در همین راستا، مقامات شهرداری و شرکت پیمانکاری، سه تن از کارگرانی را که توانایی انجام کار در شیفت شب را نداشته‌اند را از کار تعلیق کرده‌اند.

همچنین کارگران شهرداری نیشابور از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون هیچ یک از الزامات کاری خود را دریافت نکرده‌اند. مقامات شهرداری نیز به عنوان پیمانکار مادر نظارتی به عملکردهای شرکت‌های پیمانکاری ندارند و در رابطه با مشکلات این کارگران پاسخ مشخصی نمی‌دهند.

شرکت‌های پیمانکاری با استفاده از رانت و لابی‌های قدرت که حامی‌ آنها هستند، بسادگی حقوق اولیه کارگران را ضایع می‌کنند. نبود نظارت بر عملکردهای این شرکت‌ها، به آنها دست باز در انجام هر کار غیرقانونی می‌دهد. قربانیان این بی‌قانونی کارگران می‌باشند که بهای آنرا با سختی و فشار بیشتر تحمل می‌کنند. این اقدامات غیرقانونی زمینه‌ساز اعتراضات کارگران در ماه‌های اخیر شده است. اعتراضات مستمر کارگران در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده عزم آنها برای گرفتن حقوق پایمال شده‌شان می‌باشد.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران

کارگران شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران نسبت به پایین بودن دستمزد ،ساعات کاری بالا و کم کردن مزایا و همچنین کم شدن ۲ وعده ارزاق در ساختمان مرکزی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. مدیران شرکت با کم کردن پایه حقوق و اضافه کردن به سنوات تلاش می‌کنند، در صورت اضافه شدن دستمزدها، مبلغ کمتری به کارگران داده شود.

صنایع لوازم خانگی مادیران نزدیک به ۱۷۰۰ پرسنل دارد. در ۲ سال گذشته ۲ خط جدید تولید لوازم خانگی با تکنولوژی بالا راه‌اندازی کرده است. اما از روزهای پایان سال ۱۴۰۰ خبرهایی از اخراج نیروهای شاغل منتشر شد. مدیران شرکت علت اخراج کارگران را مشکلات مالی، تهیه نشدن مواد اولیه و تعطیلی خط تولید عنوان کرده بودند. یکی از مدیران صنایع لوازم خانگی مادیران در این رابطه می‌گوید:

«هلدینگ مادیران چون امکان تامین مواد اولیه به علت نبود نقدینگی را ندارد، مجبور است تعداد کمی ‌از کارکنان خود را تعدیل کند و این در حالی است که این شرکت هیچ بدهی مالیاتی ندارد، اما بانک‌ها هیچ حمایت تسهیلاتی برای تامین مواد اولیه از مادیران ندارند.»

لوازم خانگی مادیران
لوازم خانگی مادیران

اخراج ۱۵ درصد کارگران شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران از ابتدای سال ۱۴۰۱

در ادامه این روند از ابتدای سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۵ درصد کارگران شرکت اخراج شدند. مدیران این شرکت در ادامه اقدام به کم کردن دستمزد کارگران و حذف مزایای آنها کرده‌اند.

در حال حاضر بازار لوازم خانگی برخلاف وعده‌های دولت رئیسی با بی‌ثباتی زیادی روبرو است. عدم نظارت و حمایت دولت باعث رکود تولید و گرانی لوازم خانگی شده است. با افزایش قیمت، تقاضای خرید پایین آمده و این سیکل تا زمانی‌که حمایت جدی از تولید در سطح کشور ایجاد نشود ادامه دارد.

پایین‌ آوردن دستمزد و تهدید به اخراج در صورت اعتراض، استثمار دوچندان کارگران است. کارفرمایان از یک سو با پرداخت دستمزدهای اندک آنها را استثمار می‌کنند. از سوی دیگر با کم کردن مزایای کارگران، ارزش دستمزد آنها را کمتر می‌کنند. به این صورت، دستمزدی پایین‌تر از آنچه قرار بوده به کارگران پرداخت می‌شود. وضعیت دستمزد کارگران در صنایع لوازم خانگی مادیران یک نمونه از این وضعیت می‌باشد.

کمرم شکست! گریه‌های مردی که بعد از گران شدن دارو توان تهیه داروی همسرش را ندارد

گران شدن دارو زمینه‌ساز فشارهای بسیار زیادی به مردم بخصوص اقشار کم درآمد شده است

دراین ویدئو، یک کارگر با گریه از وضعیت معیشتی خودش بعد از گران شدن دارو صحبت می‌کند. وی می‌گوید، روزی ۱۵۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد؛ اما برای مداوای خانمش باید ماهی سه میلیون تومان هزینه کند. وی در رابطه با این وضعیت می‌گوید: «دلم داره می‌ترکه، خسته شدم از این زندگی بخدا مرگ شیرین‌تر از عسله واسم. دیگه کمرم شکسته، دیگه توانش را ندارم، بچه کوچک هزار تا خرج داره، دیگه توانش را ندارم…»

این وضعیت اکثریت اقشار کم درآمد جامعه ایران است. کارگران بزرگترین قشر جامعه ایران را تشکیل می‌دهند. گران شدن دارو و سایر کالاهای اساسی باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است. جهش قیمت‌ها، ناشی از عملکردهای نادرست کابینه رئیسی است که بیشترین فشار را به اقشار ضعیف جامعه بخصوص کارگران وارد کرده است.

تبعات تورمی گران شدن دارو

مقامات وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده بودند، حذف ارز ترجیحی تبعات تورمی محدودی در پی دارد. اما در حال حاضر فارغ از تبعات تورمی آن، مردم شاهد رشد قابل ملاحظه قیمت داروها بوده‌اند.

دولت رئیسی در یک اقدام دیگر تعرفه خدمات درمانی را بین ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش داد. در حال حاضر سهم پرداخت مستقیم بیمه توسط مردم تا ۴۰ درصد است. افزایش هزینه‌های درمان و کاهش قدرت خرید، مردم را به پیگیر نشدن روند درمان سوق داده است. این اتفاق می‌تواند آثار جبران ناپذیری به جامعه تحمیل کند. گران شدن دارو پیامدهای خطرناکی برای بیماران به همراه دارد.

حذف ارز ترجیحی برای دارو به صورت چراغ خاموش، از سال ۹۹ آغاز شد. این اقدام به کمبود و گران شدن دارو منجر شده است. پیش از این رئیسی وعده داده بود، هزینه درمان از جیب مردم را به نصف کاهش می‌دهد. اما از زمان روی کار آمدن دولت او، قیمت برخی داروها حتی ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

قسط بندی هزینه دارو و درمان

در مناطق فقیرنشین، هزینه دارو آخرین اولویت زندگی است. تهیه معیشت خانواده‌ها این گونه به آنها تحمیل می‌کند که حتی برای دارو هم قسط‌بندی کنند. علت نسیه‌بری دارو هم واضح است؛ گران شدن دارو توسط دولت. دولت رئیسی با گران کردن دارو و سایر اقلام پزشکی فشار دوباره‌ای را به مردم تحمیل می‌کند. این در حالی است که در قانون اساسی همین حکومت تصریح شده است، تامین دارو و سایر هزینه‌های پزشکی وظیفه دولت است.