امروز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای، یلدا معیری را به حبس تعزیری، منع خروج از کشور و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یلدا معیری، روزنامه‌نگار و عکاس مطبوعاتی، ساکن تهران و از بازداشت شدگان در ارتباط با اعتراضات سراسری، پس از محاکمه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.

براساس این گزارش، یلدا معیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد. همچنین، بعنوان مجازات تکمیلی هم به نگارش یک پژوهشنامه ۱۰۰ صفحه ای بصورت دست نویس از آثار آیت‌الله مرتضی مطهری، ۲ سال محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و منع استفاده از شبکه های اجتماعی، ۲ سال تبعید یکی از استانهای غیرمجاور با تهران و ۲ ماه فعالیت بعنوان پاکبان در پارک بانوان محکوم شد.

یلدا معیری با انتشار یک ویدئو در صفحه شخصی خود در تشریح این حکم گفت:”بعد از ۲۳ سال کار عکاسی به دلیل عکاسی از اعتراضات ایران به مدت ۳۲ روز در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی هم به مدت ۶۰ روز را در زندان قرچک ورامین بودم و در دادگاه بدوی به اتهام(اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محکوم شده ام.”

لازم به ذکر است‌، یلدا معیری، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، همزمان با شکل گیری اعتراضات سراسری در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲ الف سپاه پاسداران، واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین در نهایت به زندان قرچک ورامین منتقل و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

همچنین، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، یلدا معیری، پس از انتقال به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه مذکور محاکمه شد.

اعمال محدودیت شغلی و سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه رسانه و طرح اتهامات امنیتی براساس سناریو ارگانهای امنیتی به شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

کانون صنفی معلمان ایران در رابطه با اعتراضات اخیر می‌نویسد: ما هشدار می دهیم که فریادهای امروز، نتیجه نادیده گرفتن و نشنیدن زمزمه‌های دیروز است و نتیجه‌ بی‌توجهی به فریادهای امروز، وقایعی‌ست که پیش‌بینی آنها کار چندان دشواری نیست.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در رابطه با اعتراضات ماه‌های اخیر در کشور اطلاعیه‌ای منتشر کرده و سرکوب مردم معترض تحت هر عنوان را محکوم می‌کند. در این اطلاعیه تاکید شده است که اعتراض به وضعیت موجود حق مردم است و هرگونه حمله به مردم غیرقانونی است. کانون صنفی معلمان در خاتمه به سران حکومت هشدار می‌دهد که فریادهای امروز، نتیجه نادیده گرفتن و نشنیدن زمزمه‌های دیروز است و نتیجه بی‌توجهی به فریادهای امروز وقایعی است که پیش‌بینی آنها کار چندان دشواری نیست.

متن کامل بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در زیر آمده است:

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران)؛ پیرامون وقایع ماه‌های اخیر در کشور

به نام خداوند رنگین کمان

هنگامی که در ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱ خبر کشته شدن مهسا امینی منتشر گردید، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که شهادت مظلومانه‌ این دختر جوان، روزها و ماه‌ها، مردم ایران و بلکه جهانیان را تا این حد تحت تاثیر قرار دهد و نام مهسا امینی، به رمز و نماد مبارزات زنان و مردان ایران تبدیل شود.

بیش از سه ماه از شهادت این دخت ایران می‌گذرد و بر خلاف تمامی تحلیل‌ها، تهدیدها و هزینه‌های سنگینی که از سوی حکومت به معترضان تحمیل شده، نه تنها این اعتراضات خاموش نگردید، بلکه سطح خواسته‌ها هم از موضوع انحلال گشت ارشاد و لغو قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری، فراتر رفت و بحث تغییر بنیادی ساختار نظام سیاسی حاکم به جدی‌ترین خواسته و مطالبه‌ معترضان و حامیان خاموش، اما بی‌شمار آنها بدل گردید.

این بار، نه تنها زنان و مردان و دختران و پسران از هر طبقه و صنفی، بلکه کودکان و در مواردی خردسالان نیز وارد صحنه شدند و به شکل‌های مختلف همراهی خود را با معترضان به تصویر کشیدند.

تصاویر فراوانی که از اعتراضات دانش‌آموزان دختر و پسر از مدارس نقاط مختلف کشور منتشر گردید و خشونتی که از سوی حاکمان سرکوبگر، نسبت به آنها روا داشته شد، دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.

طبعا، معلمان و تشکل‌های صنفی منسوب به آنها که پیش از این ماجرا و طی سال‌ها و ماه‌های گذشته تجمعات سراسری و گسترده‌ای را سامان داده بودند، نمی‌توانستند و نباید نسبت به این حجم از خشونت، دروغ‌پراکنی، جعل و سناریوسازی و بی‌اعتنایی نسبت به بدیهی‌ترین خواسته‌های اقشار مختلف و فجایعی که شاهدش بوده‌اند، بی‌تفاوت باشند و سکوت اختیار کنند. اما در شرایطی که بخش عظیمی از جوانان کشور در خون خود غوطه‌ور و درگیر اعتراضاتی خونین بودند و به ویژه به دلیل ماهیت عمدتا صنفی این تشکل‌ها که ورود به حوزه‌های غیرصنفی را دشوار می‌سازد، طرح مطالبات معیشتی و برگزاری تجمعات به منظور رسیدن به این گونه مطالبات که عمدتا هم به نتیجه نرسیده است، کاملا غیرمنطقی ، غیراخلاقی و غیرمسئولانه بود.

با این اوصاف، وظیفه و تکلیف ملی و اخلاقی معلمان و تشکل‌های صنفی، همدلی و همراهی با دانش‌آموزان، دانشجویان و به صورت عام، مردمی بود که به دلیل بی‌اعتنایی عمیق حکومت نسبت به ابتدایی‌ترین خواسته‌هایشان و بستن راه هرگونه امکان تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری‌های شکست‌خورده حکومتی، به ناچار و در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی حاکم، به شکلی کاملا مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز وارد عرصه‌ خیابان شده بودند و توقع داشتند که حاکمان را وادار به پاسخگویی نمایند.

از همین منظر، بسیاری از معلمان به صورت مستقل و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، به نمایندگی از تمامی تشکل‌های صنفی عضو این شورا، تلاش نمودند تا سهمی هر چند اندک در حمایت از این خیزش دامنه‌دار مردم ایران داشته باشند.

بیانیه‌های پی در پی، انتشار اخبار مربوط به اعتراضات به ویژه اعتراضات دانش‌آموزی، انتشار اخبار موثق در رابطه با حوادثی که در مدارس سرتاسر کشور رخ می‌دهد، انتشار اسامی بازداشتی‌ها و کشته شده‌ها و…

تنها بخشی از همراهی‌های تشکل‌های صنفی معلمان با این خیزش بوده و هست؛ هر چند با وجود حمایت‌های این شورا از فراخوان‌ها و هزینه هایی که به واسطه‌ همین حمایت‌ها به اعضای شورا و تعداد قابل توجهی از معلمان سراسر کشور تحمیل گردید، مجموعه‌ این حمایت‌ها، باعث جلب رضایت جوانان به ستوه آمده نگردید و نقدهایی نسبت به عملکرد تشکل‌های صنفی معلمان و به صورت عام جامعه‌ فرهنگیان انجام گرفته و می‌گیرد که هرچند برای بخشی از این نقدها پاسخ‌های منطقی وجود دارد، اما باید پذیرفت که به دلیل انتظار منطقی جامعه به ویژه جوانان، از فرهنگیان به عنوان یکی از گروه‌های مرجع و تاثیرگذار، لازم است که سطح تعامل خود را با این خیزش تاریخی مردم، گسترش دهیم و این کار جز با تلاش و پاسخ مسئولانه‌ همکاران شاغل و بازنشسته، نسبت به فراخوان‌هایی که چه به صورت مستقل و یا به صورت حمایتی داده می‌شود ممکن نیست.

ما معتقدیم که اعتراض به تورم افسارگسیخته، فقر رو به گسترش، تبعیض، بی‌عدالتی، سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی قانونی و ظلمی که هر روز عمیق‌تر می‌شود، حق مردم است و آنها که با حمله به تجمعات قانونی مردم و سرکوب غیرقانونی معترضان، خشونت را ترویج می‌کنند، مقصران اصلی به وجود آمدن شرایط موجود و وقایع آینده هستند.

ما هشدار می‌دهیم که فریادهای امروز، نتیجه نادیده گرفتن و نشنیدن زمزمه‌های دیروز است و نتیجه‌ بی‌توجهی به فریادهای امروز، وقایعی‌ست که پیش‌بینی آنها کار چندان دشواری نیست.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

۱۴ /۱۰/۱۴۰۱ ایران کارگر

به گزارش خبرنگار ایلنا، حوادث و سوانح در محیط کار همواره یکی از موارد تهدیدکننده نیروی کار محسوب می‌شود. در این میان طی دو ماه اخیر با افزایش تعداد قابل توجه حوادث مربوط به آتش سوزی، سوختگی یا استنشاق دود مواد اشتغال‌زا یا سایر گازها نیز مواجه بوده‌ایم. این افزایش آن هم در شرایطی که دولت‌ها همواره مدعی بهبود و کاهش مشکلات ایمنی کار هستند، به نوعی امری متناقض با ادعاها محسوب می‌شود و انگشت اتهام در این زمینه بیش از هر نهادی به سمت شورای عالی حفاظت فنی و وزارت کار و بهداشت گرفته می‌شود.

امید کلات‌پور (کارشناس ارشد حفاظت فنی در حوزه آتش سوزی و مواد شیمیایی) در رابطه با آمار اخیری که از سوی رئیس بیمارستان سوانح سوختگی پیرامون آمار ۱۰۰ هزار نفری سوختگی در محیط کار و افزایش تعدد مسمومیت ناشی از استنشاق گازهای ناشی از سوختن مواد اعلام شده است، اظهار کرد: در زمینه کمیت سوانح و آمارهای موجود در مورد آسیب‌های ناشی از سوختگی در میان کارگران و شاغلین وزارت کار بیش از سایر نهادها دارای آمار و ارقام است و باید مسئولان این وزارتخانه و اعضای شورای عالی حفاظت فنی در این زمینه آمارهای لازم را ارائه دهند، اما ما کارشناسان حوزه حفاظت فنی بیشتر از هرچیز تنها می‌توانیم در زمین کیفی علل بروز حوادث این چنینی صحبت کنیم.

این کارشناس ارشد حفاظت فنی با اشاره به اینکه برای اشتعال مواد باید سه عامل اکسیژن، ماده سوختنی و احتراق اولیه موجود باشد، بیان کرد: بیشتر تمرکز کارشناسان حفاظت فنی بر شرایط بروز حادثه از طریق مورد دوم یعنی مواد اشتعال‌زا و امکان احتراق است و مواد، ماشین آلات و لوازم فنی فردی بیش از هرچیز مورد تحقیق و نظارت ماست.

وی با تاکید بر این نکته که «در ایران و به ویژه در شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی؛ وضعیت ایمنی دربرابر نشت و انتشار گازهای قابل اشتعال یا قابل ایجاد مسمومیت مناسب نیست و ایمنی در برابر آتش سوزی نیز در واحدها وضعیت مناسبی ندارد» گفت: این واقعیت را از میزان چندین برابری آتش سوزی و مسمومیت کارگران در محیط کار ایران در مقایسه با آمارهای متوسط جهانی می‌توان فهمید.

این استاد دانشگاه در حوزه ایمنی فنی ادامه داد: درباره حوادث مربوط به سوختگی و مسمومیت با گازهای سمی هنوز کار تحقیقی منسجمی در ایران نشده و این یکی از خلاء‌های ما است، به ویژه اینکه ایران از نظر فنی کشوری نفت‌خیز و متصل با صنایع شیمیایی و پتروشیمی است و در این زمینه به عنوان یک کشور در حال توسعه باید توجه ویژه داشت. ضمن اینکه مشکلات اقتصادی، صنعتی و حتی آموزشی-فرهنگی در زمینه بروز این حوادث کاملا موثر است.

کلات‌پور در رابطه با علت افزایش این حوادث در کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی ما در ایران در زمینه حفاظت فنی و ایمنی کار بحث بازرسی‌ها است که به شکل آشکاری کم کیفیت و اندک است. کارشناسان فنی ما به ویژه در بحث‌های بسیار تخصصی خاص مثل ایمنی در برابر آتش سوزی و ایمنی در برابر مسمومیت گازها از کمبود آموزش و تجهیزات شناسایی رنج می‌برند. 

این کارشناس ایمنی و حفاظت فنی در ارتباط با مشکلات ناشی از آتش سوزی در واحدهای تولیدی و خدماتی گفت: تعداد بازرسان وزارت کار و وزارت بهداشت به نسبت نقاط و مراکز تحت پوشش کافی نیست و ممکن است بسیاری از واحدهای نا ایمن و خطرناک تا مدت‌ها تحت پوشش یک دوره بازرسی نیز قرار نگیرند.

وی در رابطه با جزئیات بازرسی‌ها و مشکلات آن توضیح داد: بازرسی‌ها از واحدها و محیط‌های کار در ایران به صورت سمپلینگ و نمونه گیری تصادفی کاملا موردی و محدود از یک یا دو نقطه از واحد انجام می‌پذیرد. یعنی ممکن است یک یونیت یا یکی از ماشین آلات یا یکی از سوله‌ها از یک واحد بزرگ مورد بررسی قرار بگیرد و کل یک واحد مورد بازرسی قرار نگیرد. اینکه بازرسان از ابزارهای به روز و مناسب برای چنین بررسی‌هایی بهره‌مند باشند نیز مورد سوال بوده و در این زمینه شبهه وجود دارد.

کلات‌پور افزود: علاوه بر کامل نبودن بازرسی‌ها، اثربخشی و ضمانت اجرایی توصیه‌های بازرسی نیز در ایران به ویژه در زمینه ایمنی در برابر آتش سوزی و نشت سموم و گازها مناسب نیست و موارد زیادی از وقوع حادثه در واحدهای دریافت‌کننده تذکر و اخطاریه حاکی از همین‌ عدم ضمانت اجرایی لازم و بازدارندگی در برابر عدم توجه به توصیه‌های ایمنی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات اقتصادی منجر به بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات کهنه و مستهلک در ایران اظهار کرد: یکی از دلایل بروز حادثه آتش سوزی و نشت، استفاده از ماشین آلات، ابزارهای دچار استهلاک و قدیمی است و برخی از آن‌ها اصلا ایمن نیستند. ضمن اینکه تجهیزات حفاظت فردی نیز نقش بسیار مهمتری در برابر بروز حادثه دارند. ما در علم حفاظت فنی این را مطرح می‌کنیم که باید اساسا زمینه بروز خطر مسدود شود اما در بسیاری از موارد نبود تجهیزات حفاظتی در واحد برای کارگران باعث افزایش تلفات و خسارات به نیروی کار می‌شود.

وی با تاکید بر این نکته که «هر تجهیزات و ماشینی در محیط کار باید تاییدیه فنی از وزارت کار و واحدهای بازرسی آن در ادارات کار را دریافت کرده باشد» اضافه کرد: تجهیزات فردی و ماشین آلات همگی باید به تایید حفاظت فنی برسند ولی وسایل حفاظت فنی متاسفانه در ایران در اولویت آخر است. ما در تولید این تجهیزات حفاظت فنی نیز ضعیف هستیم و حتما باید در این رابطه اقدامی کرد.

کلات‌پور پیرامون روند افزایشی حوادث منجر به سوختگی و مسمویت گفت: بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات که یک بار تاییدیه فنی و حفاظتی دریافت کردند، دیگر مورد بازرسی و تایید قرار نگرفتند و این باعث شده بسیاری از یونیت‌ها و اشیاء و ابزارها تا حتی یک دهه نیز تجدید تاییدیه نشده باشند، در صورتی که تاییدیه حفاظت فنی ابزارها و ماشین آلات باید به صورت ادواری و حداقل دوسالانه به روز شود. ضمن اینکه علاوه بر تجهیزات و به روزرسانی آن‌ها، طراحی واحدها نیز باید متناسب با اصول حفاظت فنی باشد و در زمینه استانداردسازی طراحی واحدها نیز ضعف قابل توجهی داریم. این مسئله باعث شده که هر چه زمان بیشتر می‌گذرد، تعداد وقوع حوادث به جای کاهش، روند افزایشی داشته باشد و همزمان با افزایش مدت زمان استهلاک ابزار و وسایل، سوانح بیشتری متوجه نیروی کار کشور شود.

این کارشناس حفاظت فنی با تاکید بر آموزش و تهیه دستورالعمل‌های حفاظت فنی به منظور فرهنگ‌سازی مقابل خطر بروز حادثه، اظهار کرد: تجهیزات حفاظتی نیز باید به صورت دوره‌ای تست و بازبینی شوند. این شامل کپسول‌های اطفاء حریق تا کیفیت لباس کار نیز می‌شود. دیگ‌های بخار، کمپرسورها و ابزارهای حساس قابل اشتعال و نشت در فرآیند تولید نیز وجود دارد که دوره‌های بازرسی و نظارت آن‌ها باید کوتاه‌تر باشد، اما در ایران هنوز این استانداردها رعایت نمی‌شود و همین امر باعث روند افزایشی حوادث شده است.

 ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ایلنا

به گفته یکی  از جوانان معترض، پتروشیمی دهدشت که دردشت «کلاچو» شهرستان کهکیلویه واقع شده، از سال ۸۶ در حال ساخت است و بعد از یک دوره تعطیلی سال ۹۵ عملیات ساخت آن از سر گرفته شده است. در حال حاضر اهالی منطقه و شمار زیادی از جوانان جویای کار خواستار تسریع در حل مشکلات و رفع موانع راه‌اندازی پروژه سیمان دهدشت بعداز ۱۶ سال از کلنگ زنی شدند. وی همچنین با بیان اینکه این پروژه به عنوان یکی از مراکز مهم صنعتی استان قرار بود برای حدود ۲۵۰ نفر اشتغال مستقیم بسازد، گفته است: چندین پروژه عمرانی در شهرستان کهکیلویه در حال ساخت است که همچنان به دلایل واهی متوقف شده اند.

معلمانِ خرید خدمات شهرستانهای استان تهران  روز دوشنبه 12 دیماه در اعتراض به شرایط جذب خود، در  اداره آموزش و پرورش شهرستان‌های کل استان تهران دست به تجمع زدند.

این در حالیست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده :

ماده 22- هر كس از حيث اينكه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تامين اجتماعي برخوردار گردد و مي تواند به كمك كوشش ملي و ياري بين المللي با توجه به سازمان و امكانات هر كشور از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه با حيثيت و تكامل آزاد شخصيت انساني ملازمه داشته باشد بهره مند گردد.

ماده 23- الف) هر كس حق كار و حق برگزيدن آزادانه كار با شرايط عادلانه و ارضا كننده دارد و نيز حق دارد كه در مقابل بيكاري حمايت شود.

ب) هر كس در مقابل كار مساوي بدون هيچ گونه رعايت امتياز حق دستمزد مساوي دارد.

ج) هر كس در مقابل كار حق دارد دستمزدي منصفانه و ارضا كننده دريافت كند كه براي او و خانواده اش وجه معيشتي فراهم آورد كه شايسته حيثيت كمال يافته انساني باشد و در صورت مقتضي حق دارد از كليه وسايل حمايت اجتماعي استفاده نمايد.

به گفته معلمان معترض،  طبق بخشنامه‌ای که آموزش و پرورش صادر کرده، قرار شد معلمان خرید خدمت شهرستان‌های استان تهران به صورت قرارداد کار معین در وزارت آموزش و پرورش جذب شوند اما برخلاف آنچه در بخشنامه آمده، برای تبدیل وضعیتِ معلمان شرط سنی گذاشته‌اند.  جمعی از این معلمان می‌گویند: برخی از آنها سابقه‌ی کار بالای ۱۰ سال خدمت دارند اما به دلیلِ شرایط سنی نتوانسته اند تبدیل وضعیت شوند. این درحالیست که طبق این بخشنامه برخی از معلمان بدون شرایط سنی در استانهای دیگر قرارداد کار معین شده‌اند و فقط آموزش و پرورش شهرستان‌های کل استان تهران چنین شرطی برای معلمان گذاشته است.

این معلمان می‌گویند: ما در طول این سال‌ها دوره‌های ضمن خدمت بسیاری گذرانده‌ایم و جوانی‌مان را صرف خدمت در آموزش و پرورش کرده‌ایم؛ بی‌انصافی است که به بهانه‌ی سن و سال ما را کنار می‌گذارند تا نیروی دیگر را جایگزین کنند.

آن‌ها همچنین به نوع قرارداد شرکتیِ خود اعتراض کردند و گفتند: معلمان خرید خدمات به دلیلِ اینکه حقوق خود را با واسطه‌ی یک شرکت از وزارت آموزش و پرورش می‌گیرند، نسبت به معلمان قرارداد مستقیم حقوق کمتری می‌گیرند. این معلمان نه تنها حقوق خود را هرچند ماه یکبار دریافت می‌کنند بلکه حتی برای سه ماه تابستان حقوقی دریافت نمی‌کنند.

یکی از این معلمان می‌گوید: سال گذشته با ۴۰۰ دانش‌آموز، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم که چون سرپرست خانوار هستم، مجبور بودم بعد از کلاس در اسنپ هم کار کنم.

این معلمان می‌گویند: مدتهاست برای حل این مشکل به ادرات مختلف مراجعه می‌کنیم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ایلنا

خبرگزاری هرانا – جمعی از روزنامە نگاران کردستان با انتشار بیانیه ای نسبت به توقیف نشریه ماف واکنش نشان داده و خواستار رفع توقیف این نشریه شدند. این روزنامه نگاران در بخشی از بیانیه خود اظهار داشتند که، محدودسازی رسانه های مستقل و حرفه ای، نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات آزاد، آزادی رسانه و حقوق روزنامه نگاری است.

متن کامل این بیانیه عینا در ادامه می آید:

“به گواه تاریخ، آینده را کنش های اکنون ما میسازد. رسانه ای بودن ما در گرو رسالت ماست، رسالتی که بر بنیان های آگاهی بخشی، کار حرفه ای و تعهد اجتماعی استوار است. متاسفانه در شرایط کنونی و در غیاب رسانه های مستقل و حرفه ای، فضا برای جولان رسانه های تک صدا و تندرو، مهیا گردیده است که نتیجه آن رویگردانی و عدم استقبال جامعه از رسانه های داخلی شده است.
مجله “ماف” از معدود نشریات تخصصی در زمینە حقوقی است که سالیانیست با تمرکز بر مسائل حقوقی در کردستان فعالیت میکند. ماف در طول این سالها علیرغم محدودیتها و محرومیتهای زیاد، توانسته است در حوزه خود، جایگاه خاصی را به خود اختصاص دهد. اما در روزهای اخیر و قبل از انتشار شماره جدید این نشریه، با اعلام شفاهی و تلفنی به صاحب امتیاز آن، توقیف و لغو امتیاز شده است.
ما جمعی از روزنامه نگاران و دست اندرکاران رسانه های کردستان، ضمن محکوم کردن این رویکردهای سلبی و رویه های قهریه نسبت به نشریات و ابراز نگرانی از رفتارهای سلیقه ای از سوی مسئولین فرهنگی، نه تنها خواستار رفع توقیف این نشریه هستیم بلکه این نکته را خاطرنشان میسازیم که هرگونه سیاست یکسانسازی و اعمال فشار و تشدید نظارت بر رسانه ها، غیر از آنکه پایه های لرزان رسانه آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی را، در جامعه ما بیش از پیش به خطر می اندازد، بلکه مشکلات جامعه را نیز بغرنجتر مینماید.
در پایان اعلام میداریم محدودسازی رسانه های مستقل و حرفه ای، نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات آزاد، آزادی رسانه و حقوق روزنامه نگاری است.
لذا امیدواریم مسئولان مربوطه، با تجدید نظر در چنین تصمیماتی، امکان اطلاع رسانی میدانی و متعهدانه را محدود نسازند.”
امضاکنندگان:

جلیل آهنگرنژاد_کرمانشاه، ژیانا اسکندری_تهران، فرهاد امین پور_سقز، هوشیار بابایی_سنندج، حکیم بصیرت_ارومیه، اردلان جهانگیری_ارومیه، پژمان حبیبی_مریوان، هاشم حسامی_سنندج، سمیرا حسینی_تهران، مریم حسینی_پاوه، صلاح الدین خدیو_مهاباد، سیبر خوزان_ارومیه، کامران رحیمی_ایلام، ارشاد رستمی_تهران، آرمان سلیمی_مریوان، آذر طاهرآبادی_کرمانشاه، ایرج عبادی_سنندج، رامبد فرهودی مقدم_سنندج، مهران قامتی_ارومیه، عرفان کرمی_ایلام، خسرو کوردپور_مهاباد، هدیه گل محمدی_سلماس، رسول گلهبان_ارومیه، علی لکی زاد_تهران، آمانج محمدپور_بوکان، سحر محمدی_ارومیه، محمود محمودی_سنندج، ژینا مدرس گرجی_سنندج، فردین مصطفایی_سقز، کوهستان منبری_سنندج، احسان میرکی_تهران، فرهاد هادی_سنندج و آزاد یوسفی راد_ارومیه

پیشتر معاون فرهنگ و رسانه اداره ارشاد کردستان در تماس تلفنی با جبار طهماسبی، مدیر مسئول این مجله حقوقی از لغو مجوز این نشریه خبر داد.

گفتنی است نشریه ماف، که ارگان موسسه حقوقی “دانش‌پژوهان ماف کردستان” است که از مهرماه سال ۹۷ و در راستای آموزش‌ های حقوقی و بشر دوستانه منتشر شد.

۱۴۰۱/۱۰/۱۴ هرانا

خبرگزاری هرانا – کارگران مجتمع تجاری کنزالمال منطقه آزاد اروند در استان خوزستان، از معوقات مزدی ۲ ماهه خود و کارگران شاغل در کارخانه سیمان آباده از عدم پرداخت حقوق معوقه و بلاتکلیفی ٩ ماه گذشته خبر دادند. همچنین حدود هزار و ۲۰۰ کارگر سیمبان شرکت توزیع برق استان تهران خواستار بازگرداندن تعطیل‌کاری‌ها و افزایش اضافه‌ کاری‌ها به منظور افزایش میزان حقوق خود از کارفرما هستند.

این کارگران با اشاره به اینکه حدود ۸۰ نفر هستیم که در بخش نگهبانی، تاسیسات، خدمات و فضای سبز مجتمع تجاری کنزالمال، مجموعه ورزشی مرتضی علی و سازمان قدیم منطقه آزاد و شرکت اصلی (توسعه سرمایه‌گذاری اروند) یا به عبارتی اروند مال خرمشهر تحت مسئولیت یک پیمانکار تامین نیرو و با نظارت شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند مشغول کار هستند، افزودند: “در حال حاضر ۳ ماه حقوق ما کارگران پرداخت نشده است”.

آن‌ها با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری سه بار مدیریت شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری اروند تغییر کرده و این موضوع با تغییر مدیران میانی و پایین دستی، مشکلات زیادی را برای کارگران شاغل در مجموعه به وجود آورده است، گفتند: “از مدیرعامل جدید شرکت توسعه و سرمایه‌ گذاری اروند که از سه ماه پیش منصوب شده، انتظار داریم مطالبات مزدی کارگران را در موعد مقرر پرداخت کند”.

گفتنی است، از مدت‌ها قبل کارگران پیگیر دریافت حداقل بخشی از طلب خود از پیمانکار و سایر مسئولان بودند اما به نتیجه قابل قبولی نرسیده‌اند.

به گفته آن‌ها؛ باتوجه به اینکه مبلغ طلب کارگران از پیمانکار هر ماه بیشتر می‌شود، بنابراین از مدیران منطقه آزاد تجاری اروند درخواست داریم همانند قبل تمهیدات قابل قبولی برای به‌ روز شدن مطالبات کارگران زیرمجموعه شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری اروند انجام دهند.

معوقات مزدی کارگران کارخانه سیمان آباده

به گزارش ایلنا، میثم خداداد، فرماندار آباده از عدم پرداخت حقوق معوقه و بلاتکلیفی ٩ ماه گذشته کارگران کارخانه سیمان خبر داد.

وی ضمن اشاره به میزان فروش این کارخانه گفت: ” ️تاکنون و در طی سالیان گذشته کمک‌ها و مساعدت‌های فراوانی به این کارخانه در حوزه پرداخت معوقات آب، برق و گاز و همچنین موضوعات مالیات و بیمه‌ای صورت گرفته اما متاسفانه بعضا معوقات ٩ ماهه کارگران پرداخت نشده و ️وضعیت عمرانی و بهداشتی کارخانه نیز که به هیچ عنوان قابل قبول نیست و محیط کاری پرسنل بسیار نامناسب است.”

مطالبات کارگران سیمبان برق تهران

به گزارش ایلنا، حدود هزار و ۲۰۰ کارگر سیمبان شرکت توزیع برق استان تهران خواستار بازگرداندن تعطیل‌کاری‌ها برای افزایش میزان حقوق خود از کارفرما هستند.

یکی از این کارگران گفت: “بخش عمده‌ی از مطالبات ما به افزایش عادلانه حقوق و مزایای دریافتی بازمی‌گردد؛ به گونه‌ای که میزان دریافتی یک کارگر سیمبان با معیشت او همخوانی ندارد.”

وی با بیان اینکه حقوق دریافتی سیمبانان با حداقل دریافتی مصوب شورای عالی کار مخارج زندگی را تامین نمی‌کند، افزود: “با کاهش اضافه‌ کاری‌ها و تعطیل کاری‌ها و برخی دیگر از مزایاهای قانونی دیگر، برای تامین مخارج دچار مشکل شده‌ایم”.

۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هرانا