امروز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای، یلدا معیری را به حبس تعزیری، منع خروج از کشور و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یلدا معیری، روزنامه‌نگار و عکاس مطبوعاتی، ساکن تهران و از بازداشت شدگان در ارتباط با اعتراضات سراسری، پس از محاکمه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
براساس این گزارش، یلدا معیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد. همچنین، بعنوان مجازات تکمیلی هم به نگارش یک پژوهشنامه ۱۰۰ صفحه ای بصورت دست نویس از آثار آیت‌الله مرتضی مطهری، ۲ سال محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و منع استفاده از شبکه های اجتماعی، ۲ سال تبعید یکی از استانهای غیرمجاور با تهران و ۲ ماه فعالیت بعنوان پاکبان در پارک بانوان محکوم شد.
یلدا معیری با انتشار یک ویدئو در صفحه شخصی خود در تشریح این حکم گفت:”بعد از ۲۳ سال کار عکاسی به دلیل عکاسی از اعتراضات ایران به مدت ۳۲ روز در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی هم به مدت ۶۰ روز را در زندان قرچک ورامین بودم و در دادگاه بدوی به اتهام(اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محکوم شده ام.”
لازم به ذکر است، یلدا معیری، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، همزمان با شکل گیری اعتراضات سراسری در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲ الف سپاه پاسداران، واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین در نهایت به زندان قرچک ورامین منتقل و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
همچنین، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، یلدا معیری، پس از انتقال به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه مذکور محاکمه شد.
اعمال محدودیت شغلی و سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه رسانه و طرح اتهامات امنیتی براساس سناریو ارگانهای امنیتی به شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
