دامنه اعتراض هماهنگ کارکنان رسمی سکوهای گازی گسترده است. ۳۵ سکو از ۳۸ سکوی گاز در آن شرکت دارند و آن را ادامه خواهند داد.
هفته گذشته معاون وزارت نفت در سفر به مناطق عملیاتی گاز، اجرای قانون ماده ۱۰ (مصوب سال ۱۳۹۱) را به سال بعد موکول کرد و گفت در سال آینده در این باره تصمیم گیری خواهد شد.
این سخنان، به علاوه موضع گیری برخی نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان اداری و استخدامی که معترضان از آن به عنوان «دخالت‌های بیجا و بی ربط» یاد می‌کنند به اعتراض کارکنان رسمی دامن زد.
کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار «اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ در مجلس هستند. آئین نامه اجرایی این قانون نیز سال ۱۳۹۴ تصویب شده است.
یکی از تازه‌ترین موارد اعتراض کارکنان سکوهای گاز، ۱۶ آبان به صورت امتناع از دریافت غذا و عدم ارائه گزارش تولید به مسئولان توسط کارکنان مناطق عملیاتی نفت و گاز پارس در آغاز شد و کارکنان عملیاتی در مناطق دیگری به آن پیوسته‌اند. اعتراض در برخی مناطق بیش از ۴ روز ادامه یافت و با وعده مدیران نفت پایان یافت.
کارکنان سکوهای گازی در دور تازه اعتراض نمایدن خود، تاکید کردند به دلیل «انتفاع مردم از انرژی» در تولید خللی وارد نخواهند کرد و «فقط در مرحله‌ی اول اعتراض، گزارش میزان تولید گاز را ارائه نمی‌دهند همانگونه که مسئولین در کمال بی‌خیالی از پیگیری و اجرای قوانین، گزارشی نمی‌دهند».
یکی از کارکنان سکوهای گازی که ۲۲ سال سابقه کار دارد، می‌گوید نیمی از این مدت از خانواده دور بوده و در شرایطی کار کرده که با خطر انفجار، خفگی و مسمومیت گازی روبرو بوده است. گفته است تعدادی از همکارانش به دلیل بدقولی ۱۰ ساله مسئولان و عدم اجرای قانون، در خواست انتقال به محل زندگی خود را داده‌اند.
این کارگر معترض سکوهای گاز نوشته است دامنه اعتراض هماهنگ گسترده است. ۳۵ سکو از ۳۸ سکوی گاز در آن شرکت دارند و آن را ادامه خواهند داد.
او نوشته است: «همه همکاران هم قسم شدیم دیگه کوتاه نیایم. البته بگم از ۳۸تا سکو یکی دوتا سکو راهشون رو جدا کردن که واگذارشون میکنم به وجدان و غیرت خودشون ولی ۳۵سکو که تقریبا ۸۰درصد گاز کشور رو تولید میکنیم در اعتراض به وضعیت کنونی گزارش تولید نخواهیم داد تا اینکه مشکلات برطرف بشه».
شورای سازماندهی کارکنان پیمانی نفت از اقدام اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت پشتیبانی کرده است.
