به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۱۵۰ نفر از مشمولان«بند دال» شاغل در اداره کل راه و شهرسازی خوزستان هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند.

براساس قانون، تبدیل وضعیت ایثارگران باید تا پایان سال گذشته (۱۴۰۱) به انجام می‌رسید اما در برخی از نهادها و شرکت‌ها هنوز مراحل اداری کار ادامه دارد.

یکی از ایثارگران راه و شهرسازی خوزستان می‌گوید: مدیریت اداره کل راهسازی استان، تکلیف ۱۵۰ نفر از مشمولین طرح تبدیل وضعیت ایثارگران این مجموعه را روشن نمی‌کند. در این میان ۳۴ کارگر از واحد «حفاظت از اراضی» هستند که باید پیش از این‌ها تبدیل وضعیت می‌شدند اما تعلل می‌کنند.

یکی دیگر از کارکنان مدعی شد؛ بعد از یکسال انتطار و علارغم اینکه مراحل گزینش و ارائه مدارک مورد نیاز را انجام داده‌ایم، اخیرا مسئولان اداره کل راهسازی استان خوزستان در پاسخ به پیگیری‌های انجام شده، گفته‌اند امکان تبدیل وضعیت برای ایثارگران اداره راه‌سازی وجود ندارد و باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.ایلنا۲۷/۰۷/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (25 مهرماه)، جمعی از کارکنان رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجری، نسبت به شرایط شغلی و حقوقی خود اعتراض کردند.

این کارگران می‌گویند باید سقف حقوق برای کارکنان شرکت‌های نفتی برداشته شود؛ ضمن اینکه مالیاتی که از حقوق کارکنان نفتی کسر می‌شود، ناعادلانه است. این پرسنل بهره‌بردار نفت و گاز در مورد حق سنوات بازنشستگی خود نیز خواسته‌هایی دارند.

کارگران نفت و گاز آغاجری از مجموعه وزارت نفت درخواست دارند به مطالبات قانونی‌شان رسیدگی شود.ایلنا۲۵/۰۷/۱۴۰۲

جمعی از بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم واریزِ ۱۵ درصد افزایشِ حقوق وعده داده شده خبر دادند.

احکام افزایشِ حقوق این بازنشستگان ابتدای امسال صادر شده اما آنطور که آن‌ها می‌گویند جز مبلغِ ناچیزی که در اسفندماه ۱۴۰۱ برای این بازنشستگان واریز شده، پرداختی دیگری نداشته‌اند.

گفتنی است، افزایشِ ۱۵ درصدیِ حقوق این بازنشستگان وعده‌ای است که در راستای اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه به منظورِ برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافتی‌ها داده شده است.ایلنا۲۵/۰۷/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری در استان خوزستان گفتند: شرکت توزیع برق  بندر امام خمینی (ره) برق کارخانه آسفالت شهرداری را به دلیل بدهی مالی قطع کرده، در نتیجه آن فعالیت کارخانه متوقف شده و امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده است.

وی با بیان اینکه قطع ناگهانی برق باعث توقف تولید کارخانه آسفالت و بیکاری موقت کارگران شده است، افزود: در صورت تداوم قطعی برق مشکلات شهرداری که ناشی از کمبود منابع مالی است بغرنج‌تر شده و تمام پروژه‌های آسفالت معابر شهر و لکه‌گیری‌های خیابان‌ها، متوقف و نیمه کاره رها می‌شود.

این کارگر با بیان اینکه قطع برق کارخانه آسفالت به دلیل بدهی دست‌کم ۳ میلیارد تومانی این واحد تولیدی به اداره برق انجام گرفته است، در ادامه افزود: شهرداری در حال حاضر در تلاش است از طریق نهادهای دولتی همانند استانداری و فرمانداری شهرستان به نوعی مشکلی که برای کارخانه آسفالت بوجود آمده را مرتفع کنند اما از قرار معلوم هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

او گفت: در حالی فعالیت کارخانه آسفالت متوقف شده است که اداره برق می‌گوید پرداخت حقوق  کارکنان آن در گرو پرداخت قبوض برق است. بنابراین شهرداری می‌توانست با ارائه چک، تعهد پرداخت بدهی کارخانه آسفالت را بدهد تا اداره برق با ارائه آن به مسئولان استان، دستور وصل برق کارخانه آسفالت را بگیرد.ایلنا۲۵/۰۷/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن باقری؛ یکی از نمایندگان کارگری در شورایعالی کار می‌گوید: «حتی صحبت‌های خودشان و وعده‌هایی که داده‌اند را فراموش می‌کنند؛ قانون و قول و وعده‌های خودشان را یکجا زیر پا گذاشته‌اند…..»

حرف‌های باقری به درخواست اعضای کارگری برای برگزاری نشست سه جانبه‌ی شورایعالی کار با موضوع ترمیم حداقل دستمزد ۱۴۰۲ برمی‌گردد؛ اعضای کارگری شورایعالی کار یکبار در ۲۲ خردادماه و بار دیگر با امضاهای بیشتر در مردادماه ۱۴۰۲ نامه‌ی رسمی نوشتند و درخواست خود برای «بهبود قدرت خرید کارگران» را در دبیرخانه‌ی شورایعالی کار ثبت رسمی کردند.

قانون می‌گوید باید در کمتر از یکماه بعد از ثبت درخواست رسمی، نشست شورایعالی کار با موضوع درخواستی برگزار شود؛ این نشست فوق‌العاده برگزار نشد، حتی خبری از نشست عادی شورایعالی کار هم نیست، نشستی که طبق ماده ۱۶۸ قانون کار باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود.

به گفته باقری، حرف‌های خلاف قانون‌ مقامات، خلاف وعده‌های خودشان هم هست. اما برای اثبات این ادعا بهتر است به اظهارات آقای وزیر کار و معاون ایشان در ماه‌های اخیر نگاهی بیندازیم.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اما یک ماه بعد، نهم مهرماه، رعیتی‌فرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورایعالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورایعالی کار هر ۳ – ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد، ما پیگیری کردیم و در حال حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رییس جلسه و دبیر‌خانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورایعالی کار نه.

او با تاکید بر اینکه «افزایش حقوق سالی یکبار و فقط و فقط سالی یکبار اتفاق می‌افتد» حرف آخر را زد و بعد از مدت‌ها درِ سبز نشان دادن به کارگران و بدون توجه به ماجراهای جلسات مزدی ۱۴۰۲ که به لطایف‌الحیل از نمایندگان کارگری امضا گرفتند، گفت: «در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم».

اینکه آقای رعیتی‌فرد چه کمکی می‌تواند به مدیریت این شرایط اقتصادی سخت بکند و اینکه آیا ایشان هم با حقوق ۹ میلیون تومانی در این شرایطِ به گفته‌ی خودشان سخت اقتصادی زندگی می‌کنند، سوالاتی‌ست که پاسخ‌شان روشن است. اما محسن باقری در ارتباط با این گفته‌ها و این شرایط سخت می‌گوید: تاسف ما این است که یک‌جانبه تصمیم گرفته می‌شود؛ به قول‌هایی که در جلسات مزدی داده بودند، پایبند نماندند نه در مورد کنترل تورم و نه در مورد ترمیم قطعی دستمزد کارگران به شرط افزایش حقوق کارمندان. آقای وزیر چندین بار گفت اگر دولت حقوق کارمندان خود را افزایش داد حتما این افزایش برای کارگران هم منظور می‌شود ولی حتی به این وعده هم عمل نکردند.

به گفته‌ی این نماینده کارگران، در دو مرحله در سال جاری، حقوق بدنه‌ی دولت و کارمندان وزارتخانه‌ها تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، یک بار در فروردین ماه و بار دیگر در مهرماه؛ اما برای کارگران ریالی افزایش دستمزد اعمال نشده است.

باقری با بیان اینکه ترمیم فوق‌العاده‌های شغلی کارمندان و اصلاحیه‌های مزدی، حقوق ماهانه‌ی آن‌ها را افزایش داده است؛ ادامه می‌دهد: به وعده‌ی خود عمل نکردند ضمن اینکه فارغ از حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های زندگی کارگران در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.

او در ارتباط با میزان افزایش هزینه‌های زندگی در طول ماه‌های اخیر می‌گوید: سبد معیشت گروه کارگری که در دیماه سال قبل، ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، امروز به رقم ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همان سبد ناچیز ۱۳ میلیون تومانی شورایعالی کار نیز با اعمال همان فرمو‌ل‌های حداقلیِ غیرکارآمد، سه چهار میلیون تومان افزایش نرخ داشته است.

باقری تاکید می‌کند: فارغ از وعده‌های مجموعه وزارت کار و شخص وزیر، شرایط فعلی می‌طلبد که جلسه بازنگری  تشکیل شود؛ آیا دولت مسئولیتی در قبال کارگران کشور ندارد؛ پس چرا یک جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم دستمزد برگزار نمی‌شود؟

این نماینده کارگری می‌گوید: در ماه‌های پیش رو با افزایش نرخ تسعیر ارز در پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها از ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، بازهم با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و این در حالیست که جامعه‌ی کارگری تاب گرانی‌های بیشتر را ندارد. باید در اسرع وقت شورایعالی کار برگزار شود و موضوع ترمیم مزد در دستور کار این نشست باشد.

باقری می‌گوید: تعلل مجموعه وزارت کار معنایی جز بی‌توجهی به منافع کارگران ندارد و ما متحیر مانده ایم که چرا دولت در این شرایط از تشکیل نشست شورایعالی کار جلوگیری می‌کند.ایلنا۲۵/۰۷/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، سه‌شنبه‌های اعتراضیِ بازنشستگان کشوری مقابل صندوق بازنشستگی یا سازمان برنامه و بودجه ادامه دارد و در این میان؛ بازنشستگان فرهنگی بخش قابل توجهی از بازنشستگان مطالبه‌گر را تشکیل می‌دهند؛ بازنشستگانی که بیش از یکسال است به طور رسمی به خدمت خود پایان داده‌اند اما هنوز «پاداش پایان خدمت» خود را دریافت نکرده‌اند.

معلمی را تصور کنید که سی سال در یک منطقه‌ی محروم کشور مثلاً قصر قند یا سراوان در سیستان و بلوچستان پای تخته سیاه ایستاده و درس داده، معلمی که سی سال با حقوق معلمی یک زندگی ساده را در یک منطقه‌ی محروم جمع و جور کرده و به کودکان روستایی و فقیر درس زندگی داده تا شاید فردا زندگی بهتری داشته باشند؛ حالا بعد از سی سال کار با تخته سیاه و کتاب و قلم، زندگی خودش هزار و یک مشکل دارد، نه پاداش پایان خدمت او واریز شده و نه رتبه‌بندی برایش اجرا شده‌است. این معلمِ ساکن منطقه‌ی محروم کشور، در دوران بازنشستگی و وقتی تنها امید این دوران یعنی پاداش پایان کار را بعد از سیزده ماه به حسابش نریخته‌اند، صدایش به جایی نمی‌رسد….

«باز هم باید منتظر بمانید، بودجه نیست»؛ این پاسخ مسئولان برای حدود ۵۰ هزار معلمی‌ست که در سال ۱۴۰۱ و عموماً در مهرماهِ این سال بازنشست شده‌اند. قطار شتابانِ تورم منتظر نمانده است، اما معلمی که باید با حقوق ناچیز بازنشستگی بدون رتبه‌بندی بسازد، باید منتظر بماند.

براساس آمارهای رسمی تورم انباشته‌ی یکسال اخیر حداقل ۵۰ درصد بوده است، به عبارت ساده‌تر، یکسال تاخیر، قدرت خرید پاداش بازنشستگان را حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داده است، اما آیا جریمه‌ی این تاخیر به بازنشستگان پرداخت می‌شود؟ مگر نظام اقتصادی و به طور مشخص بانک‌ها، سود بیست و چند درصدی و جریمه دیرکرد از مردم نمی‌گیرند، پس چرا معادلات سود و زیان یکجانبه است؟!

معلمان بازنشسته از این تاخیر ناراضی‌اند و برنامه‌هایشان با اخلال مواجه شده و این در حالیست که تا امروز پاسخ روشنی نگرفته‌اند.

شه‌بخش کدخدایی معلم بازنشسته‌ی سیستان و بلوچستان در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما بازنشستگانِ اول مهر ۱۴۰۱، از زمان بازنشستگی‌مان سیزده ماه گذشته است ولی معوقات ما را نداده‌اند؛ طبق نصِ صریحِ قانون، پاداش پایان خدمت کارکنان باید در هنگام بازنشستگی همراه با برقراری حقوق بازنشستگی پرداخت شود الان سیزده ماه است ما بازنشست شده‌ایم اما پیگیری‌های ما به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است؛ حتی با نمایندگان مجلس ارتباط گرفته‌ایم اما ثمربخش نبوده است.

او اضافه می‌کند: وزیر آموزش و پرورش نیز به معلمان بازنشسته پاسخ نمی‌دهد؛ طبق قولی که داده بودند قرار بود پاداش‌ها را مهرماه پرداخت کنند اما هنوز خبری نشده؛ گویا هنوز اقدامات لازم را صورت نداده‌اند، یعنی نامه‌نگاری‌ها از وزارتخانه یا صندوق بازنشستگی با خزانه انجام نشده است.

این معلم که سال‌ها در قصر قند در جنوبِ سیستان و بلوچستان تدریس کرده و در مقام مدیر یک مدرسه بازنشست شده؛ در مورد مشکلات این تاخیر می‌گوید: همه برنامه‌هایمان به هم خورده است؛ توقع داشتیم لااقل مثل بازنشستگان سال‌های قبل با ما رفتار کنند؛ پاداش بازنشستگان ۱۴۰۰ در دو مرحله پرداخت شد؛ بخش اعظم آن را قبل از پایانِ یک سال در شهریور ریختند و باقی مبلغ را در آبان واریز کردند. ما روی شهریور حساب کرده بودیم و فکر می‌کردیم هرچه تاخیر کنند نهایتاً شهریور پرداخت می‌شود.

به گفته کدخدایی، سال به سال تاخیرها بیشتر شد؛ پاداش بازنشستگان ۹۹، مرداد پرداخت شده، سال بعد، شهریور و امسال تا پایان مهر هنوز خبری از واریز نیست…

این معلم بازنشسته با بیان اینکه رویکرد دولت در قبال بازنشستگان رو به وخامت رفته‌؛ می‌گوید: هنوز معوقات رتبه‌بندی برای بازنشستگان ۱۴۰۰ پرداخت نشده؛ اگر از ثروت‌های ملی سهمی برای ما معلمان بازنشسته بعد از سی سال خدمت صادقانه در نظر نگیرند که کلاه‌مان پس معرکه است.

محمدرضا نیک‌نژاد فعال صنفی و معلم بازنشسته‌ی تهران نیز در رابطه با این تاخیر و مطالبه‌گری‌هایی که تا نتیجه‌ای نداشته به ایلنا می‌گوید: متاسفانه فضایی برای رایزنی و پیگیری‌ نیست؛ صندوق بازنشستگی اعلام بی‌خبری می‌کند، آموزش و پرورش هم مسئولیت را برعهده نمی‌گیرد؛ مشخص نیست متولی چه کسی‌ست!

به گفته وی، دلیل این بی‌توجهی، علاوه بر کمبود بودجه و اعتبار، عادی‌سازیِ تاخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان است، در تمام سال‌های اخیر، هیچ زمان قانون در مورد بازنشستگان رعایت نشده است.

نیک‌نژاد در ادامه با بیان اینکه تاخیرِ بیش از یک‌ سال پدیده‌ی جدیدی‌ست که برای بازنشستگان ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است؛ می‌گوید: در خود آموزش و پرورش یک تبعیض فاحش وجود دارد؛ پاداش پایان خدمت همکارانِ ستادی و بدنه‌ی وزارتخانه را یک ماه بعد از پایان خدمت می‌دهند اما در مورد معلمان اینگونه رفتار نمی‌کنند؛ گویا عادت کرده‌اند پاداش پایان خدمت بازنشستگان را با ماه‌های طولانی تاخیر و معطلی بپردازند.

این فعال صنفی ادامه می‌دهد: ماه‌هاست که بازنشستگان فرهنگی هر سه‌شنبه مقابل صندوق بازنشستگی یا ادارات آموزش و پرورش جمع می‌شوند و خواهان واریز معوقات خود هستند اما گویا گوش شنوایی نیست.

نیک‌نژاد در ارتباط با دردسرهای تاخیر می‌گوید: کشور ما از نظر اقتصادی ناپایدار است یعنی پولی که امروز دستت بیاید، برای سرمایه‌گذاری بهتر از فرداست؛ حالا فرض کنید این تاخیر به یکسال یا بیشتر برسد، چقدر قدرت سرمایه‌گذاری می‌ماند؟ در عین حال، بازنشستگانِ سال گذشته مشکل علیحده‌ای دارند که مربوط به رتبه‌بندی‌ست؛ الان رتبه‌بندی برای شاغلان اجرا شده و علیرغم همه اعتراضات و کاستی‌ها، حقوق شاغلان افزایش یافته است؛ برای ما بازنشستگانِ ۱۴۰۱ هنوز رتبه‌بندی اجرا نشده است. الان منِ معلم با این سابقه‌ی تدریس و رتبه مربوطه باید ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومان حقوق بگیرم اما با مستمریِ کمتر از ۱۲ میلیون تومان زندگی می‌کنم.

به گفته این معلم بازنشسته، اجرای رتبه‌بندی، هم در مبلغ پاداش پایان خدمت و هم در حقوق بازنشستگی موثر خواهد بود اما دولت مدام دست دست می‌کند و گذشت زمان، معلمان بازنشسته را دوجانبه متضرر کرده است.

امروز ۵۰ هزار معلمی که یکسال از پایان خدمت‌شان می‌گذرد، منتظر صدور احکام رتبه‌بندی و پرداخت پاداشی هستند که در واقع همان حق سنواتِ خاک تخته خوردن است؛ بیش از یکسال است که این ۵۰ هزار فرهنگی با حقوقی کمتر از آنچه استحقاق دارند، به سختی زندگی می‌کنند و وزارتخانه بهانه می‌آورد که بودجه و اعتبار نیست. سوال این است که برای صرف بودجه‌های بیت‌المال، کدام محل واجب‌تر یا مهم‌تر از پرداخت معوقات بازنشسته‌ی قصرقند در جنوب بلوچستان یا فرهنگی زحمتکش تهران است؟ایلنا۲۴/۰۷/۱۴۰۲

خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه بیست و چهارم مهرماه، کافه “کلاسیک”، در تهران به دلیل “عدم رعایت عفاف و حجاب” توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی این شهر پلمب شد.

ادامه‌ی مطلب

به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران، کانونهای بازنشستگی تأمین اجتماعی شهرستانی مازندران،  کانون هماهنگی شورای اسلامی کار کارخانجات استان مازندران، کانون انجمن‌های صنفی کارگران حرف وساختمانی مازندران، اتحادیه زنان خانه کارگر مازندران،‌مجمع نمایندگان کارگران مازندران و خانه کارگر مازندران در بیانیه‌ای خواستار توجه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به مشکلات پیش روز کارگران و بازنشستگان در سراسر کشور شدند.

در بخش ابتدایی این بیانیه به موضوع غزه پرداخته شده و در آن آمده است: با اعلام حمایت از ارکان نظام، انقلاب اسلامی را نجات بخش آحاد اقشار جامعه چه در سطح داخلی وچه در سطح جهانی به رهبری مقام معظم می‌دانیم، در این راستا با ابزار خرسندی از مجاهدان منتقم خون شهیدانی که بدست رژیم غاصب اسرائیل در سطح بین‌المللی به شهادت رسیده‌اند بویژه رشادت جوانان انقلابی غزه در عملیات طوفان‌الاقصی، جنایات جنگی در سرزمین غزه وجنوب لبنان را محکوم می‌نماییم.

در ادامه بی‌توجهی عده‌ای از مسئولین در عدم توجه به وضع بد معیشتی کارگران و بازنشستگان که در سونامی تورم و گرانی متحمل انواع گرفتاری اقتصادی و اجتماعی هستند مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است: یادمان نرفته است که آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل سیل اعتراضات در اوایل سال جاری در خصوص تعیین مقدار افزایشات حداقل مزد کارگران کشور در شورای‌عالی کار پاسخ داده بودند که قانونا” امکان بررسی مجدد مزد تعیین شده در ادامه و قبل از نیمه دوم سال وجود دارد. و با این وعده که از اول بر ما معلوم بود این سخنان حرکتی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات جامعه کارگری و بازنشستگی بوده است.

نویسندگان این بیانیه در ادامه با تاکید بر لزوم اقدام فوری و عاجل شورایعالی کار در راستای ایفای وظایف قانونی خود مطابق قانون کار بدون اجازه دادن به دخالت‌های نابجا اشخاص و افراد در اتخاذ تصمیم برای ترمیم مزد کارگران نوشته‌اند: حقوق و مستمری تعیین شده برای بازنشستگان و از کار افتادگان سازمان تامین اجتماعی هیچ تناسبی با مواد ۹۶و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نداشته واین قانون گریزی در اجرای ماده ۴۱ قانون کار ومواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظلم آشکاری در حق این دو قشر بزرگ و آسیب دیده در سنوات اخیر است. لذا ضمن محکومیت این بی‌توجهی در حق کارگران و بازنشستگان خواهان ترمیم حقوق و مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان و بازماندگان مشمول قانون مذکور می‌باشیم.

آن‌ها با خطاب قرار دادن سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی، آن‌ها را مقصر عدم پرداخت باقیمانده مبلغ همسان‌سازی در حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان دانسته و با تاکید بر لزوم اجرای کامل قانون همسان‌سازی و استمرار اجرای آن در آینده، به موضوع درمان پرداخته و نوشته‌اند: مطابق اصول قانون اساسی، درمان رایگان وظیفه دولت در حق آحاد مردم است. دولت‌ها بطور عموم و دولت کنونی خصوصا «در تدوین بودجه سنواتی کشور سهمی و مبلغی را برای درمان کارگران و بازنشستگان تعیین ننمودند. کلیه هزینه‌هایی که اکنون در سطح بیمارستانهای ملکی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی می‌شود مطلقا» وتماما” از جیب بیمه شده‌ها می‌باشد. علاوه بر آن بازنشستگان به غیر از پرداخت این هزینه در زمان اشتغال و بیمه‌پردازی، بعد از بازنشستگی، دوباره هزینه درمان پرداخت می‌نمایند. بغیرآن هزینه مضاعف دیگری که کارگران وبازنشستگان کشور در قالب پرداخت هزینه درمانی می‌پردازند، بیمه تکمیلی می‌باشد. لذا رفع این وضع نگران کننده را از مسئولین سازمان تأمین اجتماعی و شخص وزیر محترم کارمی خواهیم.

نویسندگان بیانیه درباره بخش درمان سازمان تاکید کرده‌اند که این بخش در معرض اتهام کاستی‌ها و عدم ایفای تعهد در این بخش قرار دارد که باید چاره‌جویی و سریعا” اقدام عاجلی از سوی مسئولین مربوطه عملیاتی گردد از این رو ذیلاً به مصادیقی از این کاستی‌ها اشاره می‌شود:

الف) مسامحه در برخورد جدی با پدیده زیر میزی در مراکز درمانی سازمان

ب) عدم تاسیس بیمارستان و کیلینیک درمانی تخصصی در شهرها و بخش‌های دارای جمعیت قابل ملاحظه بیمه شده

ج) عدم نظارت کافی مدیریتی در حوزه رسیدگی به امور بیمه شدگان در مراجعه به مراکز درمانی، دارویی و آزمایشگاهی و سرگردانی آنان در این مراکز

د) وجود کراهت در مدیران بخش درمانی سازمان در ارتباط و پاسخگویی به نمایندگان تشکلات صنفی بیمه‌شدگان و بازنشستگان و عدم برگزاری هر گونه جلسات از جمله کمیته درمان

ه ) حذف ۵۰۰ قلم دارو از سبد داروهای مورد نیاز بیمه شدگان بویژه بازنشستگان

لذا با توجه به مشکلات پیش گفته مصرانه خواهان رفع آن می‌باشیم.

نویسندگان این بیانیه همچنین به موضوع بانک رفاه اشاره کرده و تاکید کرده‌اند: حمایت بانک مرکزی از بانک رفاه کارگران در تخصیص تسهیلات کم بهره وقرض الحسنه به این بانک که متعلق به بیمه شدگان می‌باشد را کافی نمی‌دانیم و ضمن حمایت از بانک رفاه کارگران وممنوع دانستن با نک مرکزی در دست درازی در امور نحوه اداره این بانک، خواهان افزایش تخصیص وام قرض الحسنه وتسهیلات کم بهره برای بیمه شدگان (کارگران و بازنشستگان) می‌باشیم.

آنها با اشاره به موضوع کارگران ساختمانی در بیانیه خود آورده‌اند: سازمان تامین اجتماعی با نام کارگران طوروق یعنی کارگران ساختمانی تاسیس گردید، متاسفانه امروز صاحبان واقعی این سازمان در بدترین شرایط معیشتی، درمانی واجتماعی بسر می‌برند، بیمه کارگران ساختمانی حق اولیه این زحمتکشان مسلمان بوده، ضمن قدردانی از فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس، خواهان دائمی کردن بیمه کارگران ساختمانی برای همه کارگران این بخش می‌باشیم.

فراهم کردن امنیت شغلی یعنی رفاه، آرامش، افزایش کمی و کیفی تولید و شکوفائی اقتصاد و دلگرمی و استمرار زندگی آبرومندانه، از دیگر خواسته‌های نویسندگان این قطعنامه است که بر همین اساس خواستار اصلاح تبصره ماده ۷ در راستای امنیت شغلی کارگران هستند.

آنها تاکید کرده‌اند: حمایت از نمایندگان کارگران در قالب شوراها، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران از وظائف اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده، متاسفانه کارگرانی که نمایندگی این قشر شریف وعزیز را متقبل شده‌اند، خود امنیت شغلی برای احقاق حقوق حقه آن نداشته و ندارند. لذا ما خواهان ابلاغ بخشنامه‌ای برای مصونیت فعالیت و امنیت شغلی این دسته از کارگران برای نمایندگی شریف‌ترین و عزیزترین اقشار جامعه می‌باشیم.

در این بیانیه به برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز اشاره شده و آمده است: این برنامه چراغ راه لوایح و طرح‌ها و قوانین ۵ سال آینده کشور است، مع الوصف به نمایندگی از ۶۰٪ مردم شریف مازندران از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاح لایحه هفتم و تصویب موادی که متضمنّ حفظ حقوق کارگران وبازنشستگان از جمله:

الف ) استقلال جمیع جهات سازمان تامین اجتماعی وبانک رفاه کارگران وجلوگیری از دخالت سازمانهای دیگر واداره آن بصورت سه جانبه گرائی

ب ) تسویه بدهی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی

ج) گنجاندن مطالب حاوی عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت از قبیل متناسب‌سازی و دائمی کردن آن در حقوق شریف‌ترین و سختکوش‌ترین و مظلوم‌ترین قشر از اقشار یعنی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی که متاسفانه بیش از ۷۵٪ آنان حداقل بگیر بوده، می‌باشیم.

د) اصلاح ساختار روابط کار ایران و امنیت شغلی کارگران واستفاده از همه مزایای بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی برای کارگران و بازنشستگان کشور.ایلنا۲۴/۰۷/۱۴۰۲