به گزارش خبرنگار ایلنا، «نه ساعت کار مشخص داریم، نه دستمزد ثابت و نه حتی بیمه، بدون آینده و بازنشستگی کار میکنیم فقط برای اینکه بتوانیم هزینههای یومیه را تامین کنیم….».
همیشه کار برای کارگرانِ فضای مجازی و اینترنت سخت بوده است؛ حالا با بالا رفتن هزینههای زندگی و سنگین شدن فشار کار از یک طرف و با افزایش نرخ تعرفههای اینترنت از سوی دیگر، کار برای این کارگرانِ همیشه دلواپس دشوارتر از قبل شده است.
گرانیها در ابعاد واقعی
۷ دیماه رسانهها اعلام کردند «وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه اینترنت به میزان ۳۴ درصد موافقت کرده است». در خبری از خبرگزاری فارس نوشته شده بود: «پیش از این وزارت ارتباطات گفته بود که افزایش تعرفه منوط به پذیرش شروط رگولاتوری است و در خبری اعلام شد که اپراتورهای ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخی از شروط این سازمان ازجمله افزایش ۳۰ درصدی سرعت اینترنت را پذیرفتند.
وزارت ارتباطات یکسری شرط و شروط برای اپراتورها گذاشت اما در نهایت در یک صبح جمعه اعلام شد که وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری با افزایش حدود ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت موافقت کرده است. از یکی، دو ساعت پیش از اعلام این خبر، افزایش قیمتها در کدهای خرید و اپلیکیشنهای خرید اینترنت اپراتورها کلید خورد و مساله مهم اینکه افزایش قیمت به ۳۰ درصد محدود نماند: پایینترین درصد افزودهشده بر قیمت تعرفههای اینترنت ۳۳ درصد و بالاترین نیز چیزی حدود ۱۵۶ درصد بود. برای مثال اپراتور همراه اول بسته ۵۰ گیگ بلندمدت را که ۱۱۹ هزار تومان ارائه میداد با افزایش ۱۵۶ درصدی، قیمت این بسته به ۳۰۰ هزارتومان تبدیل شد یا اپراتور ایرانسل پیش از افزایش تعرفهها، بسته ۱۰ گیگی را ۳۶ هزار تومان برای مصرفکننده ارائه میداد و یکباره با افزایش ۱۱۱ درصدی، قیمت این بسته به ۷۶ هزار تومان رسید.
با این تفاصیل، کاربرانِ فضای مجازی که از این طریق امرار معاش میکنند یا به عبارت دقیقتر کارگران فضای مجازی با یک دردسر تازه مواجه شدند؛ قبل از این فیلترینگ و مسدود شدن اپلیکیشنهایی مانند اینستاگرام و واتساپ، فضای اشتغال آنها را با کاستن از تعداد مشتریان بالقوه محدود کرده بود؛ حالا این گرانیِ تازه از راه رسیده، هم هزینههای کار کردن را بالا برده و هم قطعاً دوباره نمودارِ تعداد مشتریان دچار سقوط میشود.
کارگران فضای مجازی:
کار کردن شبیه بیگاری
به سراغ تعدادی از این کارگران فضای مجازی رفتیم، نیروی کاری که با وجود کثرت (آمارها از یک میلیون یا حتی بیشتر نیروی کار در فضای مجازی حکایت دارد) هنوز در ذیل اقتصاد رسمی قرار نگرفتهاند؛ نه ساعت کار دارند، نه دستمزد ثابت و نه امنیت شغلی و نه حتی بیمه.
مسعود، ادمین یکی از کانالهای فروش مجازیِ یکی از برندهای پوشاک است؛ او میگوید: «ساعت کار مشخص نداریم؛ گاهی تا دوازه شب یا دو صبح کار میکنم؛ اما دستمزدم پورسانتی و به تعداد فروش است و معمولاً با دو یا سه ماه تاخیر پرداخت میشود؛ من البته بیمه هم نیستم؛ هر وقت به کارفرما در مورد بیمه معترض میشویم میگوید شما که در دفتر شرکت حضور ندارید! درواقع کار ما چیزی شبیه بیگاریست از صبح زود تا نیمههای شب….».
این کارگر مجازی در مورد گرانی اخیر تعرفهها میگوید: «خرید اینترنت و پول آن برعهده خودمان است، شرکت هزینه نمیکند. با این گران شدن، هم مشتریانمان کمتر میشود هم هزینههای خودمان بالاتر میرود؛ شرکت ریالی برای فروش مجازی خرج نمیکند».
زهرا، زنیست که در فضای مجازی و صفحات اینستاگرامی، لوازم آرایش و لباس میفروشد، او خودش این محصولات را میخرد یا وارد میکند و کارفرمایی در کار نیست؛ این کارگر مجازی در مورد گرانی اینترنت میگوید: «هر بار که تعرفهها را بالا میبرند، بخشی از مشتریانمان را از دست میدهیم، ضمن اینکه خودمان هم باید کلی پول پای اینترنت بدهیم، هم بسته بخریم هم فیلترشکن! قیمت فیلترشکنها سرسامآور است و با فیلتر کردن فضای مجازی، دکان و دستگاه برای یک عده درست شده تا به اسم فروش فیلترشکن پول نجومی به جیب بزنند….»
زهرا هم بیمه ندارد، تنها گزینه مقابل او، بیمهی خویشفرماست که میگوید نمیتوانم ماهی دو میلیون تومان فقط برای بیمه بدهم!
«کاری شبیه بیگاری با مشقات فراوان و محدودیتهای بسیار»؛ شاید چکیده وضعیت اشتغال کارگران فضای مجازی را بتوان در همین عبارت کوتاه خلاصه کرد؛ کارگرانی که از حداقلهای قانونی و از کف حقوق شغلی محرومند؛ بدتر از همه اینکه، بیمه ندارند و تا زمانی که کار کنند پول هست، در دوران پیری از مستمری بازنشستگی خبری نیست.
بیمه، حقی همگانیست
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در ارتباط با بیحقوقی این کارگران به ایلنا میگوید: اصل ۲۹ قانون اساسی، بیمه و بازنشستگی را حقی همگانی میداند؛ بنابراین باید همه این شاغلان فضای مجازی که تعدادشان به نسبت یک دهه قبل، صد برابر یا حتی بیشتر شده از این حق قانونی خود بهرهمند باشند.
او اضافه میکند: باید بپذیریم که برخی از مشاغل قائل به زمان و مکان نیستند، ساعت کار مشخص و کارگاه ثابت ندارند؛ این مشاغل در فضای جدید کسب و کار در حال گسترش هستند؛ بنابراین باید انعطافپذیری لازم برای تحت پوشش قرار دادنِ این قبیل مشاغل به وجود بیاید؛ شاید قوانین و مقررات جدید در تامین اجتماعی نیاز باشد، بایستی شیوههای سنتی احصاء و بازرسی تامین اجتماعی تغییر کند. تامین اجتماعی در برنامه هفتم برای پوشش بیمهای پلتفرمهای جدید یک پیشنهاد ارائه داده که در مجلس هم تصویب شده؛ حالا باید ببینیم چطور قرار است با اصلاح ابزارها و الگوریتمها، شاغلان این حوزه مشمول بیمه تامین اجتماعی شوند.
به گفته حیدری، رصد تراکنشهای مالی باید برای احصای رابطه کارگری- کارفرمایی در این مشاغل کافی باشد و بنابراین نیازی به بازرسی به مفهوم سنتی که حضور در محل کار را در ساعات کار متداول رصد میکند، نیست.
او تاکید میکند: برای کارگرانِ خویشفرمایی که از تمکن مالی برخوردار نیستند، باید اصل ۲۹ قانون اساسی و تامین منابع توسط دولت در لایه حمایتی نظام تامین اجتماعی مبنا قرار بگیرد؛ هیچ شهروندی نباید از چتر بیمه محروم بماند.
تعداد این کارگران کم نیست؛ به گفته امین کلاهدوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در آبان ماه سال گذشته، «گردش مالی تجارت الکترونیک در فضای اینستاگرام در سال قبل از آن، بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۲.۷ درصد از کل گردش مالی تجارت الکترونیک کشور را شامل میشود؛ در این میان حتی اگر تبلیغات، استوریها و غیره در فضای اینستاگرام را به این رقم اضافه کنیم حدود ۳.۵ درصد از گردش مالی در این حوزه را شامل خواهد شد. بنابراین تخمین زده میشود بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر در اینستاگرام صفحه تجارت الکترونیک داشته باشند که بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل را شامل میشود».
اگر فرض بگیریم، تعداد کارگران فضای مجازی امروز در کشور حدود یک میلیون نفر است و اگر قرار را بر این بگذاریم که ۷۵ درصد این شاغلان سرپرست خانوار هستند، میتوانیم ادعا کنیم حداقل ۲ میلیون نفر از جمعیت کشور راهی برای ارتزاق جز کارِ کارمزدی یا پورسانتی در فضای مجازی ندارند. حال سوال پیش میآید که چرا یک میلیون نفر از کارگران کشور باید در شرایطی شبیه بیگاری بدون دستمزد ثابت و بیمه کار کنند اما همیشه نگران آینده باشند؛ سوال مهمتر اینکه چطور دولت که ابتدای امسال مدعی کنترل تورم شد، با صدور یک دستور، تعرفههای اینترنت را ۳۰ تا ۱۵۰ درصد گران کرده است، آیا همان فیلترینگ و محدود شدن فضای کار، برای زندگی دشوار یک میلیون کارگر فضای مجازی و اینترنت به اندازهی کافی مشقتبار نبوده است؟ایلنا۱۶/۱۰/۱۴۰۲
