عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت عباس واحدیان شاهرودی در زندان وکیل آباد مشهد

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی دوران محکومیت خود را در زندان وکیل آباد مشهد سپری میکند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این فعال مدنی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آقای واحدیان شاهرودی از بیماری پوستی رنج میبرد. او اخیرا با لکه های قرمزی بر روی پوست خود مواجه شده و اکنون این بیماری به طرز چشمگیری شدت یافته است، با این وجود این زندانی از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.”

در آبان ماه سال جاری، این فعال مدنی در اعتراض به عدم رسیدگی مناسب پزشکی دست به اعتصاب زده و از دریافت داروهای خود امتناع کرده بود.

عباس واحدیان همچنین مبتلا به بیماریهای دیگری همچون بیماری ریوی، تنگی نفس، تپش قلب، فشار عصبی و عفونت شدید لثه است. پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای شاهرودی به هرانا گفته بود: “عفونت لثه و دندان عباس واحدیان به قدری زیاد شده که دکتر بهداری زندان اعلام کرده است، نیاز جدی به رسیدگی پزشکی تخصصی دارد و هر لحظه احتمال سکته قلبی برای این زندانی وجود دارد. علاوه بر این، نیاز به آزمایش اکو دارد.”

عباس واحدیان شاهرودی در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات در شهرستان رضوانشهر بازداشت شد. وی در بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهاماتی از جمله “تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروه های مخالف نظام” به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم شد؛ با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال از این محکومیت قابل اجرا است.

آقای واحدیان در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸ در خصوص نامه‌ای که با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه‌ای منتشر شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او مدتی بعد نهایتا با پایان مراحل بازجویی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. آقای واحدیان نهایتا در تاریخ ۲۹ تیرماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت مشروط از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شده بود. آقای واحدیان در خصوص این پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، مطابق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال حبس محکوم شد. آبان ماه سال گذشته این حکم به در پی عدم تجدیدنظرخواهی قطعی و در بازداشت به وی ابلاغ شد.

عباس واحدیان شاهرودی پیش از این نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

کتاب “بازگشت چنگیز خان مغول” از جمله آثار منتشر شده عباس واحدیان شاهرودی است که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است.ایلنا۲۹/۱۱/۱۴۰۲

به فکر ترمیم حقوق کارگران باشید

جواد کمیزی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان) به خبرنگار ایلنا گفت: در حال حاضر تأمین هزینه اجاره خانه یکی از دغدغه‌های کارگران است. متاسفانه قیمت‌ها روند افزایشی دارد اما طی سالهای گذشته حقوق‌ها به اندازه نرخ تورم و شرایط اقتصادی افزایش پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد، ادامه داد: تورم هر ماه در حالی افزایش پیدا می‌کند که هر سال فقط یکبار دستمزدها افزایش داده می‌شود پس دولت باید جلوی تورم را در جامعه بگیرد.

این فعال کارگری بیان کرد: حقوق یک کارگر باید یک خانواده چهار نفره را تامین کند. امروز کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به شغل دوم و سوم هستند.

وی اظهار کرد: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و… هر روز در حال نوسان است لذا مساله مزد مطالبه جدی جامعه کارگری است. ما در شرایط سخت اقتصادی هستیم که امیدواریم برای سال جدید تصمیم بهتری برای مزد گرفته شود.

کمیزی تصریح کرد: قشر زحمتکش کارگر از آسیب‌پذیرترین طبقات جامعه است که اولین آثار از فشارهای اقتصادی را تحمل می‌کنند. در حال حاضر فاصله بین خط معیشت و حداقل دستمزد کارگران بالا است و این شکاف باید پر شود.

او درباره مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای نیز گفت: این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود و ما از نمایندگان کارگری درخواست داریم که مزد منطقه‌ای را قبول نکنند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان تاکید کرد: به زودی جلسات شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شود، ما از شورایعالی کار می‌خواهیم مزدی مصوب کند که با تورمی در جامعه وجود دارد همخوانی داشته باشد.ایلنا۲۹/۱۱/۱۴۰۲

معوقاتِ «بازنشستگان بهداشت و درمان» پول یک سکه هم نمی‌ شود!

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان بهداشت و درمان کشور مدت‌هاست در انتظار تعیین تکلیف ۱۵ درصد ترمیم حقوق خود هستند؛ دولت بعد از همسان‌سازی سال ۹۹ مقرر کرد که بازنشستگان بهداشت و درمان کشور مشمول ترمیم ۱۵ درصدی حقوق شوند اما ماه‌ها بعد از تصویب این ۱۵ درصد، خبری از پرداخت آن نشد؛ بعد از آن هم، معوقات ۱۸ ماهه‌ی این ترمیم حقوق هنوز به حساب بیش از ۲۰۰ هزار بازنشسته بهداشت و درمان کشور واریز نشده است.

فهرانه گلرد (فعال صنفی بازنشستگان بهداشت و درمان کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بعد از همسان‌سازی سال ۹۹، برای تکمیل همسان‌سازی، در ۲۸ آبان ۹۹ بخشنامه شماره ۴۶۱۰۴۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت به تصویب رسید که طبق این بخشنامه باید به حقوق یکسری از بازنشستگان شامل بازنشستگان بهداشت و درمان، وزارت علوم و تحقیقات، جهاد کشاورزی و فنی و حرفه‌ای، ضریب ۱.۱۵ اعمال شود. این ضریب قرار بود به پایه حقوق بازنشستگان اعمال شود که برای مشمولان بین ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آورده‌ی ریالی داشت.

او افزود: برای باقی گروه‌ها این کار همان زمان انجام شد اما بازنشستگان بهداشت و درمان کشور که تعدادشان بیش از ۲۰۰ هزار نفر بود، از قلم افتادند. بعد از پیگیری‌ها و مطالبه‌گری‌های بسیار، بالاخره در دولت قبل، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور به وزارت کار و صندوق بازنشستگی کشوری ابلاغ زدند؛ در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد که برای گروه‌های بیست‌گانه و هیات علمی علوم پزشکی ضریب ۱۵ درصد محاسبه و اعمال شود. همان موقع صندوق بازنشستگی کشوری شروع به صدور احکام جدید کرد که تا پایان مردادِ همان سال، روند صدور احکام جدید به پایان رسید.

به گفته گلرد، براساس احکام صادره توسط صندوق بازنشستگی کشوری، پرداخت ۱۵ درصد ترمیم حقوق بازنشستگان بهداشت و درمان باید از ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ اجرایی و پرداخت شود؛ این تاریخ در احکام حقوقی جدید ذکر شده است.

این فعال صنفی بازنشستگان بهداشت و درمان با بیان اینکه «در تیرماه ۱۴۰۰ احکام جدید را صادر کردند اما هیچ پرداختی صورت نگرفت» اضافه کرد: بازنشستگان ماه‌های پیگیری کردند؛ سازمان برنامه و بودجه ما را به صندوق بازنشستگی کشوری پاس می‌داد و صندوق به ما می‌گفت اعتبار لازم تخصیص نیافته و باید به برنامه و بودجه مراجعه کنید. در دولت قبل مدعی شده بودند که اعتبار و بودجه برای ۱۵ درصد ترمیم حقوق بازنشستگان بهداشت و درمان تخصیص یافته و به صندوق کشوری داده شده است؛ اما صندوق می‌گفت بودجه‌ای در کار نیست؛ ما بارها معترض شدیم که اگر بودجه نداده‌اند، چطور احکام جدید برای بازنشستگان صادر کرده‌اید؛ قاعدتاً احکام جدید زمانی صادر می‌شود که پول اختصاص یافته باشد.

گلرد با تاکید بر اینکه «متاسفانه بازنشستگان گرفتار اختلافات صندوق کشوری و سازمان برنامه و بودجه شده بودند» افزود: در آن زمان این پول را به ما ندادند و بیش از ۲۰۰ هزار بازنشسته‌ی بهداشت و درمان که با احتساب خانوار ۳ نفره، ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ماه‌ها در انتظار ماندند و خبری از پرداخت نشد.

«بالاخره در اسفندماه ۱۴۰۱ به احکام جدید عمل کردند و پرداخت ترمیم حقوق آغاز شد»؛ این فعال صنفی بازنشستگان با بیان این مطلب ادامه داد: در اسفندماه ترمیم آن ماه را پرداخت دادند و اعلام کردند معوقات ماه‌های قبل انشالله در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ پرداخت می‌شود؛ از آن زمان، ما مبلغ ۱۵ درصد ترمیم حقوق را هر ماه دریافت کرده‌ایم و دریافتی ما براساس احکام حقوقی جدید است.

به گفته گلرد، ۲۰۰ هزار بازنشسته بهداشت و درمان کشور هنوز معوقات ۱۸ ماهه خود را دریافت نکرده‌اند و هیچ زمان مشخصی برای پرداخت این معوقات اعلام نمی‌شود.

او توضیح داد: ما از ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ تا بهمن‌ماه ۱۴۰۲، معوقه مزدی داریم که برای هر ماه بین ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ در واقع ۱۸ ماه و نیم معوقات مزدی بیش از ۲۰۰ هزار بازنشسته علیرغم گذشت سی ماه تاخیر هنوز پرداخت نشده است.

این فعال صنفی اضافه کرد: هیچ صحبتی در مورد زمان پرداخت نمی‌شود؛ ما بارها به صندوق مراجعه کردیم اما پاسخی نگرفتیم؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی هم عوض شد اما در کار ما گشایشی به وجود نیامد. مدیرعامل جدید صندوق جواب روشنی به ما نمی‌دهد؛ این معوقات برای بازنشستگان وزارت علوم و تحقیقات پرداخت شده اما بازنشستگان بهداشت و درمان همچنان بی‌نصیب مانده‌اند.

گلرد با بیان اینکه «در پیگیری از بخش حقوقی صندوق کشوری متوجه شدیم که رقم معوقات بازنشستگان بهداشت و درمان چیزی حدود ۴ هزار میلیارد تومان است» تصریح کرد: اینهمه در مملکت هزینه‌های ریز و درشت می‌شود؛ واقعاً ۴ هزار میلیارد تومان در مقابل این هزینه‌ها چیزی نیست. چرا اراده‌ای برای پرداخت معوقات بیش از ۲۰۰ هزار بازنشسته بعد از سی ماه وجود ندارد آنهم بازنشستگانی که همگی از نیروهای متخصص و تحصیلکرده‌ بوده‌اند و حداقل مدرک دانشگاهی‌شان، فوق دیپلم است؟ بسیاری از این نیروها مدرک کارشناسی ارشد و دکترا دارند و سال‌های طولانی برای بهداشت و درمان این کشور زحمت کشیده‌اند.

«ما انتظار داریم معوقات ما را قبل از پایان سال و شب عید بپردازند»؛ فعال صنفی بازنشستگان بهداشت و درمان کشور با بیان این مطلب افزود: در چند ماه اخیر، ارزش ریال به شدت سقوط کرده و بنابراین معوقات ما در گذر این سی ماه بسیار بی‌ارزش شده؛ اگر معوقات من را به موقع، لااقل در فروردین امسال می‌پرداختند، آن زمان با این پول می‌توانستم یک سکه بخرم اما الان دیگر این امکان وجود ندارد. به راستی ضرر و زیانِ سنگین مالی ما بازنشستگان را چه کسی قرار است جبران کند؟ایلنا۲۹/۱۱/۱۴۰۲

خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جهت تحمل حبس راهی زندان وکیل آباد مشهد شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جهت تحمل حبس راهی زندان وکیل آباد مشهد شد.

جواد علیکردی برادر این وکیل دادگستری ضمن انتشار این خبر، نوشت: امروز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲ برادر وکیلم دکتر خسرو علیکردی، خود را به زندان معرفی کرد تا دوران محکومیت یک سال حبس خود را پشت دیواری های زندان وکیل آباد مشهد سپری نمایند.
خسرو علیکردی، پیشتر توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به یک سال حبس، دو سال تبعید، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت و دو سال منع حضور در فضای مجازی محکوم شده بود.

در بهمن ماه سال جاری، خسرو علیکردی، از بابت پرونده جدید دیگر، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شده بود.

این وکیل دادگستری در خصوص بخش دیگری از پرونده خود نیز توسط شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری دو مشهد، از بابت اتهامات “نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و عدم حفظ اسرار” مجموعا به پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده بود.هرانا ۲۸/۱۱/۱۴۰۲

دستکم پانزده تجمع اعتراضی برگزار شد/ اعتصاب کارگران در یک واحد صنفی

خبرگزاری هرانا – امروز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه، شماری از پرستاران در قم، کرج، اهواز، یزد، بوشهر و شیراز، جمعی از مالباختگان کوروش کمپانی در تهران، گروهی از کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری در محل کار خود، جمعی از کارگران ارکان ثالث وزارت نفت در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران، شماری از کارگران کارخانه ذوب آهن فولاد خزر گیلان در مقابل این کارخانه واقع در رشت، گروهی از صاحبان خودروهای توقیف شده در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان بیرجند، جمعی از شهروندان در مقابل ساختمان مدیریت برق سراوان و شماری از مالباختگان شرکت برهان سهند در مقابل ساختمان دادگستری نقده با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. همچنین روز گذشته، جمعی از کارگران شرکت های “لیدوم آذرستان رژون صعت” دست به اعتصاب زدند. از سوی دیگر طی هفته گذشته شماری از متقاضیان پروژه ۶۰۰ واحدی واوان مقابل وزارت راه و شهرسازی در تهران و جمعی از کارگران کارخانه کک‌ سازی طبس دست به تجمع زدند.

پرستاران خواسته‌ های خود را اصلاح قانون تعرفه‌ گذاری، حذف اضافه‌ کار اجباری و افزایش دریافتی پرستاران بر مبنای عدالت اعلام کرده و میگویند: آنچه به عنوان تعرفه‌ گذاری اجرا شده، هیچ شباهتی به عدالت ندارد؛ ضمن اینکه اضافه کار اجباری پرستاران ساعتی ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان است.

تجمع مالباختگان کوروش کمپانی

به گزارش همشهری آنلاین، امروز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه، جمعی از مالباختگان کوروش کمپانی در اعتراض به تعطیلی این شرکت و متواری شدن مالک آن، با برگزاری تجمع در تهران خواستار ثبت شکایت از شرکت مذکور شدند.

کوروش کمپانی در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت و پیش از تعطیلی مدعی شده بود که گوشی موبایل آیفون را از طریق حذف واسطه‌ ها به قیمت بیست میلیون تومان به دست مصرف کننده میرساند.

تجمع کارگران ارکان ثالث وزارت نفت

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه، شماری از کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری وزارت نفت در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران دست به تجمع زدند.

این کارگران مهم‌ ترین خواسته‌ خود را حذف پیمانکاران و واسطه‌ ها و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی دانستد و اصلاح طرح طبقه‌ بندی، برخورداری از پاداش و پرداخت‌ های مناسبتی و بهره‌ مندی از نفت‌ کارت و وام قرض‌ الحسنه را از دیگر مطالبات خود عنوان کردند.

تجمع کارگران کارخانه ذوب آهن فولاد خزر گیلان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۴۰۲، گروهی از کارگران کارخانه ذوب آهن فولاد خزر گیلان در اعتراض به تعطیلی این کارخانه در مقابل ساختمان آن واقع در رشت تجمع برگزار کردند.

کارگران میگویند مشکلات صنفی آن‌ ها از یک سال و نیم پیش به دلیل اختلاف سهامداران اصلی کارخانه و در نتیجه بدهی‌ های مالی آن به برخی نهادهای دولتی آغاز شده است.

کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری ایران

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۴۰۲، جمعی از کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری ایران با برگزاری تجمع اعتراضی در محل کار خود خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

تجمع شهروندان در سراوان

به گزارش حال وش، امروز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه، شماری از شهروندان در اعتراض به صدور مبالغ زیاد برای قبوض برق در مقابل ساختمان مدیریت برق سراوان دست به تجمع زدند.

در این گزارش به نقل از منبع مطلع آمده است: شهروندان در اعتراض به صدور قبضهای “میلیونی” برق، خواستار پیگیری مسئولین مرتبط و رفع این مشکل شدند.

تجمع صاحبان خودروهای توقیف شده در بیرجند

به گزارش رسانک، امروز شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۴۰۲، شماری از صاحبان خودروهای توقیف شده در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان بیرجند دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، روز پنجشنبه مسئولین پارکینگ شهرستان نهبندان با تحویل خودرو‌های ترخیص شده در طرح بخشودگی “۲۲ بهمن” مخالفت کرده بودند.

امروز حدود دویست راننده و صاحب این خودروهای توقیف شده توانسند با دادستان بیرجند به صورت حضوری ملاقات کنند. نهایتا دادستان این شهر دستور داد خودروهایی که شامل طرح بخشودگی “٢٢ بهمن” هستند، توسط مسئولان پارکینگ ترخیص شوند.

تجمع مالباختگان شرکت برهان سهند

به گزارش مدارا، شماری از مالباختگان شرکت برهان سهند در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان دادگستری نقده دست به تجمع زدند.

اعتصاب کارگران شرکت “لیدوم آذرستان رژون صعت”

به گزارش حال وش، روز پنجشنبه بیست و ششم بهمن ماه، گروهی از کارگران شرکت “لیدوم آذرستان رژون صعت” از فعالیت های روزانه خود امتناع کردند و دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب در اعتراض به معوقات مزدی صورت گرفت.

در این گزارش به نقل از یکی از کارگران آمده است: بالغ بر پانصد نیروی شرکت به مدت سه ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و مسئولین هم به رغم اعتراض و مشکلات زندگی کارگران اقدامی انجام نداده‌ اند.

تجمع متقاضیان پروژه ۶۰۰ واحدی مسکن ملی واوان اسلامشهر

به گزارش رکنا، روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه، شماری از متقاضیان پروژه ۶۰۰ واحدی واوان مقابل وزارت راه و شهرسازی در تهران تجمع کردند.

آنها از مسئولان خواستار رسیدگی به وضعیت اسفبار پروژه مذکور و رسیدگی به قصور پیمانکار آریا عمران پارس شدند.

به گفته آنها قرار بود این پروژه دو ساله به اتمام برسد اما با کم کاری شرکت پیمانکار، تاکنون حتی چهل درصد از پروژه هم پیش نرفته است.

تجمع کارگران کارخانه کک‌ سازی طبس

به گزارش ایلنا، هفته گذشته شماری از کارگران کارخانه کک‌ سازی طبس از زیرمجموعه شرکت توسعه معادن و فلزات دست به تجمع زدند.
این تجمع در اعتراض به محقق نشدن وعده‌ های مدیران برای افزایش حقوق صورت گرفت.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: برخلاف وعده‌ ای که مدیران کارخانه کک‌ سازی طبس در تاریخ چهارم بهمن ماه برای افزایش حقوق داده بودند، فقط حدود دو میلیون تومان به حساب کارگران واریز شد.

او در ادامه افزود: کارگران خواستار بازنگری در اجرای طرح طبقه‌ بندی مشاغل و نزدیک کردن حقوق خود به کارگران دیگر شرکت‌ های معدنی هستند. در این کارخانه چند سال پیش طرح طبقه‌ بندی مشاغل انجام شد و ضریب افزایش حقوق کارگران همچنان با افزایش حداقلی در سطح پایینی قرار دارد.

هرانا ۲۸/۱۱/۱۴۰۲

تجمع پرستارانِ چند استان در اعتراض به حقوق پایین

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (۲۸ بهمن)، پرستاران و کادر درمان در چند استان از جمله خوزستان، قم و البرز، در اعتراض به دریافتی پایین تجمع اعتراضی ترتیب دادند.

پرستاران خواسته‌های خود را اصلاح قانون تعرفه‌گذاری، حذف اضافه‌کار اجباری و افزایش دریافتی پرستاران بر مبنای عدالت اعلام کردند و گفتند: آنچه به عنوان تعرفه‌گذاری اجرا شده، هیچ شباهتی به عدالت ندارد؛ ضمن اینکه اضافه کار اجباری پرستاران ساعتی ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان است.

کادر درمان در اعتراض صنفی خود خواستار برقراری عدالت در نظام درمانی کشور شدند و از مسئولان درخواست کردند به خواسته‌های قانونی پرستاران توجه کنند.ایلنا۲۸/۱۱/۱۴۰۲

اعتراض دوباره کارگران فولاد خزر به وضعیت کارخانه

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در کارخانه فولاد خزر گفت: شماری از کارگران کارخانه فولاد خزر؛ صبح امروز شنبه (۲۸ بهمن ماه) به محقق نشدن وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان اعتراض صنفی خود را از سر گرفتند.

این کارگران مدعی‌اند مشکلات صنفی آن‌ها از یک سال ونیم  پیش به دلیل اختلاف سهامداران اصلی کارخانه و در نتیجه بدهی‌های مالی آن به برخی نهادهای دولتی آغاز شده است.

کارگر فولاد خزر گفت: در آخرین دور از اعتراضات کارگران فولاد خزر (حدود ۴ روز پیش) برخی مسئولان با میانجی‌گری شرایطی را فراهم کردند که حداکثر تا چند روز دیگر شرکت تعیین و تکلیف شود که به موجب آن اجتماع صنفی چندین روزه کارگران فولاد خزر خاتمه یافت.

وی افزود: کارگران فولاد خزر که نسبت به تاخیر در معوقات مزدی و همچنین تعیین تکلیف وضعیت کارخانه از یکسال پیش هرچند وقت یکبار در مقابل کارخانه و ساختمان نهادهای مختلف دولتی و قضایی تجمع می‌کنند، در ادامه گفتند: مهلت چند روزه مسئولان استانی نیز تمام شد اما به خواسته کارگران توجهی نشد.

به گفته‌ی این کارگر، کارخانه فولاد خزر یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) است که از شهریور ۱۴۰۰ به دلیل تغییرات مدیریتی دچار مشکل شده است.

طبق اظهارات این کارگر، کارگران فولاد خزر جدا از بلاتکلیفی در وضعیت کارخانه، به دنبال دریافت مطالبات معوقه مزدی خود نیز هستند. آن‌ها دو ماه دستمزد در سال جاری طلبکارند و در عین حال پیگیر امنیت شغلی و مطالبات پایان سال خود هستند.

به گفته این کارگر؛ شرکت فولاد خزر جدا از بدهی ۲۴۰ میلیاری به نهادهای دولتی هیچ مشکلی در زمینه تولید ندارد اما فقط مسئولان بدون درنظر گرفتن شرایط زندگی کارگران به یکباره تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که در عمل به زیان آنان است.ایلنا۲۸/۱۱/۱۴۰۲

مرگ یک کارگر ساختمانی در سایه فقدان ایمنی کار

خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب کار، یک کارگر ساختمانی در قم حین انجام کار دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

عباس شیری سخنگوی کانون کارگران ساختمانی استان قم در این خصوص گفت: یک کارگر ساختمانی هنگام کار در یک ساختمان نیمه کاره در خیابان پردیسان قم، با سقوط از ارتفاع طبقه هفتم به داخل چاهک آسانسور جان خود را از دست داد.

هویت این کارگر سید فرشید محمودی ۳۸ ساله عنوان شده است.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.هرانا ۲۸/۱۱/۱۴۰۲

تجمع کارگران ارکان ثالث نفت مقابل نهاد ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (28 بهمن)، جمعی از کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری نفت از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

این کارگران مهم‌ترین خواسته‌ی خود را حذف پیمانکاران و واسطه‌ها و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی دانستد و عنوان کردند: بایستی عدالت در زیرمجموعه‌های نفت و گاز کشور برقرار شود؛ چرا حقوق یک کارگر ارکان ثالث، یک سوم حقوق یک نیروی رسمی نفت است و از مزایای مزدی و رفاهیات محروم است؟

کارگران ارکان ثالث نفت، اصلاح طرح طبقه‌بندی، برخورداری از پاداش و پرداخت‌های مناسبتی و بهره‌مندی از نفت‌کارت و وام قرض‌الحسنه را از دیگر مطالبات خود عنوان کردند.  ایلنا۲۸/۱۱/۱۴۰۲

اعتراض کارگران کارخانه کک‌سازی طبس به عدم افزایش حقوق

یک منبع کارگری در کارخانه کک‌سازی طبس به خبرنگار ایلنا گفت: هفته گذشته شماری از کارگران کارخانه کک‌سازی طبس از زیرمجموعه شرکت توسعه معادن و فلزات، به محقق نشدن وعده‌های مدیران برای افزایش حقوق اعتراض کردند.

این کارگر گفت: برخلاف وعده‌ای که مدیران کارخانه کک‌سازی طبس در روز ۴ بهمن ماه برای افزایش حقوق داده بودند، فقط حدود دو میلیون تومان به حساب کارگران واریز شد.

وی افزود: مدیران کارخانه کک‌سازی وعده داده بودند تا روز‌های پایانی بهمن ماه، افزایش حقوق برای همه کارگران اعمال می‌شود اما هفته گذشته با دریافت فقط ۲ میلیون تومان متوجه شدیم و افزایش حقوقی در کار نیست.

او اضافه کرد: تا پیش از تغییرات به طور میانگین در طول سال گذشته مبلغی معادل ۶۰ میلیون تومان بابت همین مزایا و پاداش تولید به هر کارگر پرداخت شد، اما در سال جاری فقط دو میلیون تومان بابت مناسبت‌ها دریافت کرده‌ایم.

به گفته وی؛ کارفرما دلیل قطع شدن مزایای مزدی را کمبود منابع مالی عنوان می‌کند.

این کارگر گفت: کارگران خواستار بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نزدیک کردن حقوق خود به کارگران دیگر شرکت‌های معدنی هستند. در این کارخانه چند سال پیش طرح طبقه‌بندی مشاغل انجام شد و ضریب افزایش حقوق کارگران همچنان با افزایش حداقلی در سطح پایینی قرار دارد.ایلنا۲۸/۱۱/۱۴۰۲

مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع طبقه هفتم

عباس شیری (سخنگوی کانون کارگران ساختمانی استان قم) به خبرنگار ایلنا گفت: یک کارگر ۳۸ساله به نام «سید فرشید محمودی» هنگام کار در یکی از ساختمان‌های درحال ساخت در خیابان پردیسان قم، با سقوط از ارتفاع طبقه هفتم به داخل چاله آسانسور درگذشت.

به گفته وی، هرچند گفته می‌شود آقای محمودی به عنوان یک کارگر ساختمانی حین حادثه دارای بیمه تامین اجتماعی بوده است،این اتفاق به دنبال رعایت نشدن موارد ایمنی در محیط کار رخ داده.

نماینده و بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینک سالانه حدود هزار کارگر ساختمانی همانند مرحوم محمودی بر اثر رعایت نشدن نکات ایمنی جان خود را از دست داده یا به شدت مصدوم می‌شوند، گفت: وقوع این گونه حوادث ناشی از عدم نظارت بازرسی وزارت کار به دلیل کمبود نیروی کار است. در چنین شرایطی آیا بازرسی وزارت کار پاسخگوی زن و سه فرزند آقای محمودی و سایر کارگرانی که هر چند روز یکبار بر اثر حادثه کار جان می‌بازند، خواهد بود.

به گفته وی؛ اگرچه مسئولان وزارت کار به نقش خطای انسانی در بروز حوادث کار اشاره می‌کنند و این مولفه را عامل بروز بیش از ۸۰ درصد حوادث می‌دانند اما یکی از ضعف‌های بزرگ این وزارتخانه، کمبود تعداد بازرسان کار است. در حال حاضر، ۱۲۰۰ بازرس کار در ایران اشتغال دارند که از این تعداد ۱۲ تا ۱۳ نفر در قم فعالیت دارند. اما آیا این تعداد پاسخگوی تعداد کارگاه‌های مسقر در قم خواهند بود؟ایلنا ۲۸/۱۱//۱۴۰۲

تجمع سرمایه گذاران شرکت ریحان تاک در قزوین/ اعتصاب کارگران در دو واحد صنفی

خبرگزاری هرانا – امروز پنجشنبه بیست و ششم بهمن ماه، شماری از سرمایه گذاران شرکت ریحان تاک با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان استانداری در قزوین، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همچنین جمعی از کارگران شاغل در مخازن نفتی کوه مبارک جاسک دست به اعتصاب زدند. از سوی دیگر روز گذشته، جمعی از کارکنان اداره آب و فاضلاب بهبهان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان برای سومین روز متوالی در محل کار خود دست به اعتصاب زدند.

از مطالبات این افراد میتوان به “پرداخت حقوق معوقه و عیدی و پرداخت مطالبات چند ساله پرسنل رسمی” اشاره کرد.

تجمع اعتراضی سرمایه گذاران شرکت ریحان تاک در قزوین

به گزارش شورای بازنشستگان ایران، امروز پنجشنبه بیست و ششم بهمن ماه، شماری از سرمایه گذاران شرکت ریحان تاک در مقابل ساختمان استانداری در قزوین دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

اعتصاب کارگران مخازن نفتی کوه مبارک جاسک

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمعی از کارگران شاغل در مخازن نفتی کوه مبارک جاسک در اعتراض عدم تحقق مطالباتشان دست به اعتصاب زده و از انجام فعالیت های روزمره خود امتناع کردند.

اعتصاب این کارگران در اعتراض به حقوق معوقه آنها صورت گرفته است.

هرانا ۲۸/۱۱/۱۴۰۲

صدای کارگرانِ شکلات‌سازیِ تبریز؛ ۱۱ ساعت کارِ روزانه در ۶ روزِ هفته با ۹ میلیون تومان حقوق!

به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل این ماه، کارگران صنایعِ غذایی شیرین عسل و کمی بعدتر، کارگرانِ بستنیِ اطمینانِ تبریز، مقابلِ کارخانه‌هایشان تجمع کردند. اعتراضِ کارگران دلیلِ مشخصی داشت: ناچیز بودنِ حقوق و ناتوانی در تأمین معیشتِ خانواده. آن‌ها می‌گفتند هزینه‌ها چنان بالا رفته که دیگر از تأمین اساسی‌ترین نیازهای زندگیِ خود نیز ناتوان مانده‌ایم.

حقوقِ کارگران شیرین عسل با ۴۰ ساعت اضافه کار و ۱۵درصد حق شیفتِ نوبت کاری، بین ۱۱ تا ۱۴ میلیون است، که اگر اضافه کار و حق شیفت را کنار بگذاریم، آن‌ها تنها کمی بیش از حداقل حقوق مصوبِ شورایعالی کار دریافت می‌کنند. به گفته‌ی این کارگران، حداقل حقوق امسال به قدری ناچیز بود که کارفرما تصمیم گرفت اواسطِ هر ماه، ۲ میلیون تومان به حساب هر کارگر واریز کند؛ اما حتی این بخشش(!) هم نتوانسته مشکلِ معیشتِ آن‌ها را حل کند.

کارگران بستنیِ اطمینان تبریز نیز وضعیتی تقریبا مشابه دارند؛ آن‌ها با ۱۲ ساعت کار روزانه، ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این کارگران در اعتراضِ سه روزه‌شان گفته بودند که با حقوق مصوب شورایعالی کار از پس مخارج زندگی برنمی‌آیند.

اما آیا فقط کارگرانِ این دو کارخانه معترض هستند؟ خیر. تبریز کارخانه‌های موادِ غذاییِ بسیاری دارد؛ از جمله کارخانه‌های شکلات‌سازی که در سطح کشور حرف اول را می‌‎زنند و بسیاری از محصولاتشان به کشورهای همجوار صادر می‌شود. حال سوال مهم این است که آیا کارگران از این رونق بهره‌ای می‌برند؟ پاسخ منفی است؛ آن‌ها در بهترین حالت، کمی بیش از حداقل حقوق دریافت می‌کنند و برای تأمینِ ابتدایی‌ترین مخارج خود مشکلاتِ بسیاری دارند.

اما در تبریز کارگرانی هستند که نسبت به کارگرانِ دو کارخانه‌ی «شیرین عسل» و «اطمینان» وضعیتی به مراتب بدتر دارند. کارگرانِ صنایعِ غذاییِ کوچکتر، که بیش از نیمی از بهترین ساعاتِ زندگیِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارند و در ازای آن، تنها حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. شرحِ وضعیتِ این کارگران اوضاعِ بسیار سختِ آن‌ها را بهتر نشان می‌دهد.

حقوقی که حتی نمی‌توان با آن یک دندان را درست کرد! 

به این روزمره توجه کنید: ساعت ۵ و نیم سوار سرویس می‌شوند، ۷ شروع به کار می‌کنند، ساعتِ ۶ بعد از ظهر خروج می‌زنند و ۸ شب به خانه می‌رسند؛ این وضعیت از شنبه تا پنجشنبه تکرار می‌شود… .

درست چند روز بعد از آنکه صدایِ اعتراضِ کارگران دو کارخانه‌ی «شیرین عسل» و «بستنیِ اطمینان» بلند شد، کارگرانِ یکی از کارخانه‌های شکلات‌سازیِ تبریز با ما تماس گرفتند و خواستند از وضعیتِ سختِ کارشان و درآمدِ پایین‌شان گزارشی بنویسیم. کارخانه‌ی شکلات‌سازی‌ای که اگرچه خیلی بزرگ نیست، اما تولید خوبی دارد و محصولاتش به برخی از کشورهای منطقه صادر می‌شود. کارگران نه می‌خواستند نامِ کارخانه فاش شود و نه نامِ خودشان؛ آن‌ها نگرانِ از دست دادنِ شغل‌شان بودند و در سرشان به هیچ وجه فکرِ اعتراض و تجمع نبود.

زنِ جوانی که به نمایندگی از دیگر کارگران، حاضر به گفتگو شد، وضعیتِ کارگرانِ کارخانه را این‌گونه شرح می‌دهد: «از شنبه تا پنجشنبه ۱۱ ساعت کار می‌کنیم، سه ساعت اضافه کارِ اجباریست و با این میزان کار، اگر جریمه نشویم، ماهی ۹ تا ۹ و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیریم.»

اگر زمانِ رفت و برگشت‌شان را حساب کنیم، چیزی حدود ۱۴ ساعت از روزِ این کارگران صرفِ کار می‌شود و با حقوقی که بابتِ این میزان کار می‌گیرند، حتی ضروری‌ترین نیازهایشان را هم نمی‌توانند تأمین کنند. «سه ماه است که دندان‌درد دارم، اما نمی‌توانم پولِ دندان‌پزشک را جور کنم. تمام حقوقی که می‌گیریم، یک‌جا صرفِ اجاره خانه، خورد و خوراک و هزینه‌ی تحصیلِ بچه‌ها می‌شود و هیچ پولی برای پس‌انداز نمی‌ماند.»

۱۴ ساعت از بهترین ساعاتِ عمرشان را در اختیارِ کارفرما می‌گذارند تا سرمایه‌ی او را بیشتر و بیشتر کنند و نصیبشان از این کارِ بی‌وقفه، حتی به اندازه‌ی درست کردنِ یک دندانِ خراب هم نیست! مادری که ۵ و نیمِ صبح از خانه برای کارگری کردن بیرون می‌زند و ۸ شب به خانه می‌رسد، حتی توانِ با خیالِ آسوده وقت گذراندن کنار فرزندانش را هم ندارد.

زنِ جوان می‌گوید: «فقط کسانی که خیلی به کار نیاز دارند می‌مانند؛ کار زیاد است و شرایط سخت و حقوق ناچیز. خیلی‌ها می‌آیند و یک ماه نشده می‌روند.»

۱۱ ساعت کار در ۶ روزِ هفته فقط با ۹ میلیون تومان! 

اوضاع تقریبا برای کارگرانِ دیگر کارخانه‌های شکلات‌سازی به همین منوال است. با دو کارگر دیگر از دو کارخانه‌ی متفاوتِ شکلات‌سازی صحبت می‌کنم تا از شرایطِ کارشان و میزانِ حقوقی که دریافت می‌کنند، باخبر شوم. کارگر اول زن تقریبا ۴۵ ساله‌ای است با دو فرزندِ دانشجو؛ می‌گوید چون همسرش به تنهایی نتوانسته زندگی را بچرخاند، مجبور به کارگری در کارخانه شده است.

به گفته‌ی او، اکثرِ کارگرانِ کارخانه زن هستند و درآمدشان با ۱۱ ساعت کار در ۶ روزِ هفته حدود ۹ میلیون تومان است. آن‌ها نیز همچون کارگرانِ کارخانه‌ی قبلی، ۵ و نیم صبح سوارِ سرویس می‌شوند و بیش از یک ساعت در راه هستند، تا ساعتِ ۷ صبحانه می‌خورند و رأس ساعتِ ۷ شروع به کار می‌کنند؛ ایستاده و بدونِ وقفه پای دستگاه… «حق نشستن نداریم، این یک قانون است!»

او ادامه می‌دهد: «اینجا دخترانی هستند که از سن ۱۹ سالگی به خاطر شرایط خانواده آمده‌اند و کارگری می‌کنند. صبحِ تاریک می‌آیند و شبِ تاریک می‌روند و حتی فرصتی برای فکر کردن به ازدواج هم ندارند. زنانی هستند که از بس سرپا ایستاده‌اند، زانوهایشان کج شده اما چاره‌ای ندارند و برای گذراندنِ زندگی باید کار کنند؛ یکی جهیزیه جور می‌کند، یکی باید کرایه خانه بدهد و….»

کارگرانی که ۶ روزِ هفته در تاریکیِ صبح به کارخانه می‌‌آیند و در تاریکیِ شب از آن خارج می‌شوند و نور خوشید را نمی‌بینند؛ کارگرانی که ۶ روزِ هفته بیش از ۱۰ ساعت ایستاده کار می‌کنند و در ازای چنین کاری، تنها ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ حقوق وزارتِ کاری….

با ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان سر می‌کنیم…

کارگرِ سوم، مردِ جوانی است که در یکی از کارخانه‌های کوچکِ شکلات‌سازی کار می‌کند: «ساعتِ ۷ شروع به کار می‌کنیم و غیر از ساعتِ محدودی که برای ناهار و دو لیوان چای داریم، دیگر اجازه‌ی نشستن نداریم.»

او ۲ فرزند دارد و با ۸ ساعت کار در ۶ روز هفته، ۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرد. می‌گوید ۵ میلیون کرایه خانه می‌دهم و با ۲ میلیون و ۸۰۰ تومانِ باقیمانده ماه را به سختی سر می‌کنم. از او می‌پرسم چگونه با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنید؟ لبخند تلخی می‌زند و می‌گوید سر می‌کنیم…؛ توضیح بیشتری نمی‌دهد و از کلامش مشخص است که نمی‌خواهد در موردِ جزئیات صحبت کند. جزئیاتی که البته خیلی هم نیاز به گفتن ندارد، مشخص است که با ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان و دو فرزند چگونه زندگی سر می‌شود….

حقوقی که یک دستاوردِ عادلانه بود! 

این وضعِ زندگیِ کارگری، مختصِ کارگران شکلات‌سازی و مختصِ کارگرانِ تبریز نیست؛ اما این کارگران نمونه‌ی خوبی برای توصیفِ وضعیتِ زندگیِ تعداد زیادی از کارگرانِ کارخانه‌ها هستند؛ کارخانه‌هایی که از قضا تولید و درآمدِ خوبی دارند، اما کارگرانشان بهره‌ای از این درآمد نبرده‌اند. حقوقِ آن‌ها حتی نمی‌تواند حداقلی‌ترین نیازهای اساسیِ زندگی‌شان را تأمین کند و این وضع، نتیجه‌ی سیاست‌هایی است که سال‌ها علیه کارگران وضع شده است.

مزدِ این کارگران همان چیزی است که در شورایعالی کار تعیین شده؛ حقوقی که به سختی به ۷ میلیون و اندی می‌رسد و نمایندگانِ دولتی آن را یک «دستاوردِ عادلانه» خوانده‌اند! دستاوردی که  ظاهرا تنها به نفعِ کارفرمایان بوده و هیچ آورده‌ای جز سخت‌تر شدنِ روز به روزِ اوضاع برای کارگران نداشته است.

سیاستِ ارزان‌سازیِ نیروی کار که هر سال، به بهانه‌ی حمایت از تولید، شدیدتر از سال قبل پیگیری و اجرا می‌شود، عرصه را چنان بر بسیاری از کارگران تنگ کرده که اگر شغل دوم و سومی وجود نداشته باشد و اگر زن و مرد بیش از نیمی از ساعاتِ شبانه‌روزِ خود را صرفِ کار  نکنند، عملا امکانی برای گذرانِ زندگی نیز وجود نخواهد داشت.

در چنین وضعیتی، زنان به عنوانِ نیرویِ کارِ ارزان‌تر، مصایب بیشتری دارند. حضورِ ۱۳ – ۱۴ ساعته‌ی آن‌ها در خدمتِ کار و کارخانه و کارفرما، تماما از سرِ اجبار و برای تأمینِ نیازهای اولیه‌ی خانواده است. آن‌ها چنانچه در گزارش هم پیداست، مجبورند بیش‌ترین ساعاتِ روز خود را در کارخانه صرف کنند و در ازای انجامِ کارِ سنگین، با حقوقِ ناچیزشان، در نهایت تنها بخشِ کوچکی از هزینه‌های زندگی را تأمین کنند. بهره‌ی آن‌ها از وقت و جانی که می‌گذارند، در بهترین حالت، حقوقِ ناچیزِ وزارت کاری است؛ حقوقی که حتی نمی‌توان با آن برای درست کردنِ یک دندانِ خراب هم برنامه‌ریزی کرد!ایلنا۲۸/۱۱/۱۴۰۲

کارگران روزمزد پتروشیمی جم منتظر تبدیل وضعیت شغلی‌اند

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران روزمزد پتروشیمی جم گفت: با روزی حدود ۱۲ ساعت کار در پایین‌ترین رده‌ی شغلی پتروشیمی جم هستیم و ظاهراً کسی به فکر ما نیست.

این کارگر خود را از مجموعه ۱۵۳ کارگر روزمزدی پتروشیمی جم با ۴ تا ۹ سال سابقه کار معرفی می‌کند؛ که بدون اضافه کاری، تعطیل کاری سنوات و عیدی با حداقل‌ها در پتروشیمی مشغول کارند.

یکی از این کارگران می‌گوید: ما با شرح وظایف یکسان و سابقه کار مستمر بدلیل‌عدم تبدیل وضعیت، از امتیازات برابر با همکاران قراردادی ورسمی محرومیم و با وجود سال‌ها خدمت در بخش خدمات شرکت، متاسفانه حق اضافه کاری وتعطیل کاری پاداش بهره‌وری، اجرای طرح طبقه‌بندی و حتی عیدی وسنوات پایان سال به ما تعلق نمی‌گیرد.

او گفت: با قرار دادهای یک ماه تحت مسئولیت یک شرکت تامین نیرو هستیم که در طول سال بصورت نامنظم دستمزد ما کارگران را پرداخت می‌کند. سالهاست علارغم وعدهای بسیار مدیران منتظر تبدیل وضعیت شغلی هستیم اما هنوزمحقق نشده واین موضوع انگیزه کار وزندگی را از ما گرفته است.

به گفته‌ی وی، کار روزمزدی و حجمی معنایی جز بیگاری ندارد؛ در پتروشیمی کارگرانی روز مزدی هستند که سال‌ها به همین روال کار کرده‌اند و به بازنشستگی نرسیده اند.

طبق اظهارات این کارکر روزمزدی؛ قرار بود مرداد ماه امسال تبدیل وضعیت شویم که به بهمن ماه جاری موکول شد اخیرا هم با پیگیری دوباره کارگران وعده تبدل وضعیت ظاهرا به سال بعد موکول شده است. ؛ سوال ما این است که مگر ما کارگر پتروشیمی نیستیم، چرا بخاطر روز مزدی بودن از تمام مزایا ما را محروم کرده‌اند.

به گفته وی، در حالی مدیران پتروشیمی جم به در خواست کارگران پاسخ روشنی نمی‌دهند؛ که اکثریت ما به دور از خانوادهایمان در کمپ وکانکس‌های فاقد امکانات زندگی می‌کنیم.

این کارگر به نیابت از همکاران خود گفت؛ خواستار بهره‌مندی از تمام مزایای مزدی قانون کار هستیم. امیدواریم پایان سال جاری با تبدیل وضعیت از امنیت شغلی ومعیشتی بهره‌مند شویم.ایلنا۲۶/۱۱/۱۵۰۲

چرا کارگران «پاداش پایان خدمت» ندارند؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران رسمی و کارمندان دولت در زمان بازنشستگی، مبلغ قابل توجهی دریافت می‌کنند که اصطلاحاً به آن «پاداش پایان خدمت» اطلاق می‌شود اما کارگران قراردادموقت بعد از سی سال کار، ریالی به عنوان پاداش پایان کار نمی‌گیرند؛ آخرین حقوق و آخرین مزایای مزدی مربوط به آخرین قرارداد کاری، تنها مبلغی‌ست که در پایان کار و بعد از سی سال زحمت کشیدن دست‌ این کارگران را می‌گیرد.

پرداخت زمان بازنشستگی برای کارگران ذیل ماده ۲۴ قانون کار و تحت عنوانِ «سنوات» انجام می‌شود. این ماده قانونی می‌گوید: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت ‌نماید».

با این حال، کارگران قرارداد موقت از این پرداخت محرومند چراکه کارفرمایان در پایان قرارداد، حق سنوات را تسویه می‌کنند؛ به این ترتیب، کارگری که ۲۰ یا حتی ۳۰ سال در یک کارگاه ثابت اشتغال داشته، سنوات خود را پایان هر سال یا هر نیم سال دریافت کرده و زمان بازنشستگی ریالی پاداش پایان خدمت به او تعلق نمی‌گیرد.

بدون تردید، این محرومیت، یک «ظلم بزرگ» در حق کارگران است؛ کارمندان دولت یا کارگران رسمی که امروز کمتر از ۵ درصد کارگران شاغل کشور را تشکیل می‌دهند، همه امیدشان به پاداش پایان خدمت زمان بازنشستگی‌ست که با آن بتوانند بخشی از کمبودهای معیشتی زمان اشتغال را جبران کنند یا خیلی ساده این پول را دستمایه‌ی راه انداختن یک شغل دوم در زمان بازنشستگی نمایند. اما کارگری که سی سال در خطوط تولید یا در شرکت‌های خدماتی از جان مایه گذاشته، وقتی بازنشسته می‌شود، نه اندوخته‌ای دارد و نه پاداشی دریافت می‌کند.

«مشکل اصلی از قراردادهای موقت و رواج گسترده‌ی این قراردادها در دهه‌های اخیر است که سنواتِ ذیل ماده ۲۴ قانون کار را از مفهوم اصلی خود تهی کرده و به محرومیت سنگین اکثریت کارگران کشور انجامیده»؛ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) با بیان این مطلب به ایلنا گفت: قانون اجازه پرداخت سنوات پایان قرارداد را می‌دهد؛ بنابراین وقتی قرارداد کارگر یکساله یا کمتر باشد، کارفرما می‌تواند پایان قرارداد، مطالبات کارگر از جمله سنوات او را تسویه کند و کارگر دیگر حقی بر سنوات ندارد.

او افزود: دیوان عدالت هم در این زمینه تاکید کرده است که با پرداخت سنوات در پایان قرارداد، ذمه کارفرما از پرداخت بری می‌شود و دیگر دینی بر گردن ندارد.

خوشوقتی با بیان اینکه در این بین نکاتی هست که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ ادامه داد: باید ببینیم پرداخت سنوات به درستی انجام شده، به این معنا که آیا محاسبه سنوات کارگر درست صورت گرفته و زمان پرداخت صحیح بوده یا خیر. اگر محاسبه درست صورت گرفته باشد و پرداخت در پایان قرارداد انجام شده باشد نه در وسط قرارداد، قانون دیگر هیچ ایرادی نمی‌گیرد.

تکلیف کارگری که ۲۰ سال یا ۳۰ سال در یک کارگاه ثابت کار می‌کند و پایان هر سال قراردادش تمدید می‌شود، چه می‌شود؛ چرا برای این کارگر، «پاداش پایان خدمت» هیچ معنایی ندارد؟ در این شرایط، عملاً حق این کارگر ضایع می‌شود چون بعد از سی سال کار و در زمان بازنشستگی، هیچ مبلغی به او پرداخت نمی‌شود.

خوشوقتی با تاکید بر اینکه این معضل ناشی از قراردادهای موقت و امکان تمدید آن‌ها از سوی کارفرماست، گفت: این مساله مدتها مورد مناقشه بوده؛ در سال ۹۹ دیوان عدالت دادنامه ۲۷۲۷ خود را اصلاح و در آن تصریح کرد در مواردی که قرارداد کار یکساله یا کمتر از یکسال است و کارفرما با انقضای قرارداد کار، حق سنوات را به کارگر می‌دهد، ولو اینکه این قرارداد در چند نوبت متوالی تمدید شود، در زمانی که قرارداد آخر کارگر تمدید نشد، دیگر کارفرما تعهدی نسبت به قراردادهای قبلی و حق سنوات این قراردادها ندارد.

این کارشناس حقوقی اضافه کرد: اما باید دید این پرداخت از نظر زمانی و ریالی درست صورت گرفته یا نه؛ ممکن است قرارداد کارگر اسفند تمام شود ولی کارفرما حق سنوات را اردیبهشت سال بعد به کارگر بپردازد. اردیبهشت حقوق کارگر افزایش یافته؛ ماده ۲۴ قانون کار می‌گوید «سنوات براساس آخرین حقوق دریافتی» اما اینجا کارفرما سنوات را براساس آخرین حقوق کارگر نپرداخته پس این پرداخت قطعی نیست و نباید آن را قطعی قلمداد کرد؛ این پرداخت، علی‌الحساب محسوب می‌شود.

به گفته وی، کارگران قرارداد موقت پاداش پایان کار ندارند بلکه به جای آن «پاداش پایان قرارداد» دارند که سال به سال تسویه می‌شود و این نقیصه‌ای‌ست که ناشی از همان رواج قراردادهای موقت در بازار کار ایران است.

خوشوقتی از «توافق و رضایت کارگر برای پرداخت حق سنوات در پایان قرارداد» به عنوان یک شرط اصلی نام برد و گفت: باید دید آیا کارگر با پرداخت سنوات در پایان قرارداد موافق بوده یا کارفرما یکجانبه و خودسر حق سنوات را به حساب کارگر ریخته. بسیاری از کارفرمایان بدون توافق با کارگر، حق سنوات را پایان قرارداد واریز می‌کنند؛ ممکن است کارگر نخواهد پایان قرارداد سنوات بگیرد و کارفرما باید با کارگر خصوصاً در صورت تمدید قرارداد، سر زمان پرداخت توافق کند. کارگر ممکن است تمایل داشته باشد سنوات را یکجا بگیرد. در صورت عدم رضایت و توافق کارگر، پرداخت سنوات، قطعی نیست.

او افزود: کارفرما باید مجوز برای این پرداخت داشته باشد؛ یا باید مجوز پرداخت در پایان قرارداد را در خود قرارداد به صورت کتبی از کارگر گرفته باشد یا اینکه بعد از پرداخت، مجوز مکتوب از کارگر بگیرد؛ در غیر این صورت، پرداخت سنوات از مصادیق پرداخت علی‌الحساب است؛ کارفرما یک مبلغی را واریز می‌کند اما اینکه کارگر این مبلغ را به عنوان حق سنوات و تسویه آن قبول داشته باشد یا نه، بحث دیگری‌ست.ایلنا۲۶/۱۱/۱۴۰۲

زخمی شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در بانه

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبر نیوز، روز یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۴۰۲، تیراندازی نیروهای نظامی به سمت گروهی از کولبران در مناطق مرزی “هەنگەژاڵ” از توابع شهرستان بانه، به زخمی شدن یک کولبر انجامید.

هویت این فرد محمد بهرامی، شهروند اهل بانه گزارش شده است.

وی جهت مداوا به مراکز درمانی بانه منتقل شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳؛ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۰ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۲۲۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۳ کولبر زخمی شدند و ۶ کولبر جان باختند.هرانا ۲۶/۱۱/۱۴۰۲

سوء‌استفاده‌ی کارفرمایان از شعارِ حمایت از تولید

به گزارش خبرنگار ایلنا، آمار حوادث ناشی از کار در ایران بالاست؛ طبق آخرین آمار پزشکی قانونی ۱۹۰۰ کارگر سال گذشته جان خود را از دست داده‌اند. در کنار این حوادث، باید بیماری‌های ناشی از کار را هم قرار داد که البته آماری از این بیماری‌ها وجود ندارد. ماده ۹۱ قانون کار وظیفه‌ی تامین امنیتِ کارگران را بر دوشِ کارفرمایان گذاشته است. طبق این ماده «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.» اما آمار بالای این حوادث نشان از عدمِ توجه‌ی بسیاری از کارفرمایان به این وظیفه‌ی قانونیِ خود دارد. آن‌ها عمل به وظایفِ خود در زمینه‌ی ایمنی و بهداشت و انجام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را هزینه‌بر و مانعِ فعالیت و تولید می‌دانند و از این حربه برای فرار از بارِ مسئولیتهای خود استفاده می‌کنند.

محمدرضا سقائیان‌فر (کارشناس بهداشت حرفه‌ای) در موردِ تلاشِ برخی از کارفرمایان برای سوءاستفاده از اهدافی چون رشد تولید به ایلنا گفت: حمایت از صنعت، کارآفرینی و تولید، اهدافی است که دولت‌های مختلف همواره بر آن تاکید کرده‌اند. سیاستمداران و مسئولان مدام از برداشتنِ مشکلات و موانعی که سد راه تولید و افزایش صادرات است، می‌گویند و معتقدند از این طریق می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری و نرخ تولید و اشتغال‌زایی کمک کرد.

سقائیان فر ادامه داد: برای رسیدنِ به چنین هدفی، سازمان صمت در استان‌های مختلف متولی تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه حمایت از تولید و رفع موانع تولید است. در واقع این کارگروه قرار است مشکلات و موانعی که کارفرمایان در مسیر تولید با آن مواجه هستند را مرتفع کند.

این کارشناس بهداشت حرفه‌ای گفت: کارفرمایان گاهی این کارگروه‌ها را دستاویزِ خود برای شانه خالی کردنِ از زیرِ بار مسئولیت‌هایشان قرار می‌دهند. وقتی الزامات قانونی از طرف وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به کارفرماها مبنی بر تأمین و حفظ سلامت و ایمنی کارگران ابلاغ می‌‎شود، گاهی کارفرمایان با رجوع به این کارگروه‌ها خواهان ملغی کردنِ اخطارها و دستورات بهداشتی هستند.

سقائیان‌فر ادامه داد: این دستورالعمل‌ها در واقع اعلام نقض‌های بهداشتی و ایمنی است که از سوی متولیان امر، یعنی وزارت بهداشت و وزارت کار، به شرکتِ مربوطه ارسال می‌شود اما کارفرمایان گاهی با پیگیری از کارگروه‌های حمایت از تولید خواهانِ لغو آن هستند و گاهی نیز به دنبال این هستند که پرونده آن‌ها در مجامع قضایی مورد پیگیری قرار نگیرد.

این کارشناس بهداشت حرفه‌ای تأکید کرد: استدلال کارفرمایان این است که حوزه بهداشت و ایمنی مانع از تولید می‌شود و سد راه تولید است و برای این کار از پتانسیل کارگروه‌های حمایت از تولید استفاده می‌کنند که به نحوی قوانین ایمنی و بهداشت و دستورالعمل‌های کارشناسان این حوزه را بلااثر کنند.

سقائیان‌فر گفت: لازم است چند نکته بگویم؛ اول اینکه حوزه سلامت و بهداشت و ایمنی نه تنها مانع تولید نیست که تقویت‌کننده تولید نیز هست. نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل تولید است. نیروی انسانی سالم و با انگیزه بهره‌وریِ بالایی دارد و می‌تواند به افزایش تولید کمک کند. ضمن اینکه اگر بخواهیم از منظر ایمنی و بهداشتِ کار به موضوع نگاه کنیم باید بگویم که با حفظ ایمنی و سلامتِ نیروی کار می‌توان هزینه‌های ناشی از بیماری و حوادث کار را کاهش داد، جرایمِ کارفرمایان بابتِ‌عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت را محدود کرد و مانعِ خانه‌نشینی و غیبتِ طولانی‌مدتِ نیروی کار شد.

این کارشناس بهداشت حرفه‌ای گفت: پس اگر واحدها و دستگاه متولی ایمنی و بهداشت کار به مسئله‌ای ورود می‌کنند، اول اینکه رسالت آن‌ها حفظِ سلامت کارگران است و بعد اینکه یکی از محورهای اصلی رشد تولید، نیروی کار است.

سقائیان‌فر گفت: چگونه می‌توان در محیطِ پُررسیک و پُرحادثه با عامل‌های زیان‌آوری که نیروی کارِ را بیمار و مصدوم می‌کند، انتظار رشد تولید و پیشرفت داشت؟ حوادثی مانند پلاسکو، بیمارستان گاندی و امثال آن در کشور بر این موضوع صحه می‌گذارد که اگر به ایمنی و بهداشت حرفه‌ای توجه نشود، خسارتهای جبران ناپذدیری رقم خواهد خورد. در حالیکه اگر به اخطارها و اعلام نقض‌ها توجه می‌شد، اینگونه شاهد از دست دادن جان افراد و خسارت‌های مالی نبودیم.

وی تأکید کرد: به کسانی که این اخطارها را مانع تولید و به ضرر کارفرمایان می‌دانند باید گفت که اتفاقا حوزه ایمنی و بهداشت کار را باید تقویت کرد، چراکه عکس آنچه آن‌ها می‌گویند، این اخطارها مانع تولید نیست بلکه مانعِ تعطیلیِ تولید است.

سقائیان‌فر افزود: سوء استفاده‌ی برخی از کارفرمایان از جایگاه کارگروه‌‎های حمایت از تولید، هم به ضرر خودشان هم کارگران و هم تولید است و این کارگروه‌ها باید با کارشناسی و خط مشخص و محکمی به فعالیت بپردازند و از اعلام نقض‌ها حمایت کنند.

این کارشناسِ بهداشت کار گفت: رهبری نیز در صحبتهای اخیرشان در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره کردند که بخش خصوصی باید مسئولیت خود را بشناسد. انضباط، مراعات ضوابط لازم، مراعات قانون و سلامت کار جزو وظایف اصلی است و بخش خصوصی باید آن را رعایت کند و دولت هم باید نظارت جدی بر این موضوع داشته باشد. سلامت کارگران نباید به بهانه‌های مختلف مورد غفلت قرار بگیرد.ایلنا۲۶/۱۱/۱۴۰۲

تجمع سرمایه گذاران شرکت ریحان تاک در قزوین/ اعتصاب کارگران در دو واحد صنفی

خبرگزاری هرانا – امروز پنجشنبه بیست و ششم بهمن ماه، شماری از سرمایه گذاران شرکت ریحان تاک با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان استانداری در قزوین، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همچنین جمعی از کارگران شاغل در مخازن نفتی کوه مبارک جاسک دست به اعتصاب زدند. از سوی دیگر روز گذشته، جمعی از کارکنان اداره آب و فاضلاب بهبهان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان برای سومین روز متوالی در محل کار خود دست به اعتصاب زدند.

از مطالبات این افراد میتوان به “پرداخت حقوق معوقه و عیدی و پرداخت مطالبات چند ساله پرسنل رسمی” اشاره کرد.

 

تجمع اعتراضی سرمایه گذاران شرکت ریحان تاک در قزوین
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، امروز پنجشنبه بیست و ششم بهمن ماه، شماری از سرمایه گذاران شرکت ریحان تاک در مقابل ساختمان استانداری در قزوین دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

اعتصاب کارگران مخازن نفتی کوه مبارک جاسک
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمعی از کارگران شاغل در مخازن نفتی کوه مبارک جاسک در اعتراض عدم تحقق مطالباتشان دست به اعتصاب زده و از انجام فعالیت های روزمره خود امتناع کردند.

اعتصاب این کارگران در اعتراض به حقوق معوقه آنها صورت گرفته است.هرانا ۲۶/۱۱/۱۴۰۲

زخمی شدن یک سوختبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در سراوان

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، یک سوختبر هدف تیراندازی ماموران نظامی در شهرستان سراوان قرار گرفت.

گفته میشود، بامداد امروز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۴۰۲، ماموران در حدفاصل روستای “کلپورگان” بدون ایست و هشدار قبلی به سمت یک خودرو شلیک کرده که در نتیجه این اقدام، شاگرد خودرو سوختبر از ناحیه کتف مجروح شده است.

در این گزارش به هویت این سوختبر اشاره ای نشده است.

در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳، به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۴۰۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند، که از میان آنها ۱۲۰ شهروند جان خود را از دست دادند، که این آمار شامل جان باختن ۲۰ کولبر، ۳۷ سوختبر و ۶۳ شهروند میشود. ۲۸۲ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۲۲۸ نفر کولبر، ۳۱ شهروند عادی و ۲۳ نفر سوختبر هستند.

به علاوه، ۱۱ سوختبر نیز در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند. از این میزان ۷ سوختبر کشته و ۴ سوختبر دیگر نیز مجروح شدند.هرانا ۲۵/۱۱/۱۴۰۲

ادامه اعتراض صنفی کارگران گروه ملی فولاد

شماری از کارگران گروه ملی فولاد در اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی خود خبر دادند.

امروز (25 بهمن‌ماه) کارگران در واحدهای مختلفِ گروه ملی فولاد دست از کار کشیدند و خواستار رسیدگی به مطالبات قانونی خود شدند.

مطالبات این کارگران، رفع نواقص و ایرادات اساسی در برخی آیتم‌های طرح طبقه بندی مشاغل و مطالبه همسان‌سازی دستمزدها با شرکت‌های فولادی مشابه و همجوار است.ایلنا۲۵/۱۲/۱۴۰۲