به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم شیخ (استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت و منابع انسانی) در یادداشتی نوشت: بیشک تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالیانه نیروی کار از مهمترین تصمیمات دولتها با همکاری نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در حفظ و نگهداشت، رفاه و انگیزش منابع انسانی در کشور است. با توجه با آنکه متولیان این ایام مشغول بررسی و اخذ تصمیم جهت تعیین حداقل دستمزد و مزایای ثابت کارگران هستند باید نکاتی را به حضورشان معروض داشت.
یک. سالهاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروههای مشمول خط فقر در کشور شده است، به نحوی که هم اکنون نه تنها تمامی حداقل بگیران، بلکه بسیاری از کسانی که تا حدودی بالاتر از این محدوده هستند و تشکیل خانواده داده و صاحب فرزندند نیزدر زمره فقراء محسوب شده و توان گذراندن حداقل زندگی را ندارند.
برای اثبات این سخن کافی است نگاهی به شاخص انگل (اقتصاددان آمریکایی) داشته باشیم. در این شاخص، هرچه ضریب بالاتری بهدست آید، درواقع خانوار خریدار مطلق غذا و خوراک است و درمقابل فقر بسیار آسیبپذیرتر خواهد بود.
ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) در ۱۰ آذرماه ۱۴۰۱ در مقاله «ادعای خط فقر ۳۲ میلیون تومانی خلاف واقع است» میگوید؛ در واقع هر خانوار شهری در سال ۹۵ تنها ۲۳ درصد هزینههای خود را صرف خوراک میکرده اما در سال ۱۴۰۱ برای تامین خوراک مجبور به صرف ۳۰ درصد از کل هزینههای خود بوده است. برای خانوارهای شهری نسبت هزینههای خوراکی به کل هزینهها یا همان شاخصهای انگل بهمراتب بدتر است؛ چراکه در سال ۱۴۰۱ تخمین زده میشود هر خانوار چیزی در حدود ۴۰ درصد از کل هزینههای خود را صرف خوراک کرده باشند. با در نظر گرفتن تورم بیش از ۴۰ درصدی اقلام خوراکی در طول یکسال گذشته بازهم شاهد افزایش ضریب انگل هستیم و وخیمتر شدن وضع کارگران حداقل بگیر را میبینیم. همچنین مرکز آمار در گزارشی رسمی در خصوص تورم اقلام خوراکی در تهران در هفتماه منتهی به مهر ۱۴۰۱ اظهار میدارد «اگر تورم اقلام خوراکی در ۷ ماهه منتهی تا مهر ۱۴۰۱ حدود ۴۸ درصد بوده را به رقم قبلی اضافه کنیم، خط فقر در تهران چیزی حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دست خواهد آمد. براساس آمارها خط فقر استانهای البرز، مرکزی، آذربایجان غربی، خوزستان و کرمانشاه بعد از تهران بالاترین نرخ در کشور هستند.»
همچنین خوب است در جریان تازهترین گزارش بانک جهانی در خصوص امنیت غذایی در سال ۲۰۲۳ باشید که ایران در رده پنجم بالاترین میزان تورم مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. در این فهرست کشور ونزوئلا با ۴۷۱ درصد رتبه نخست، ایران با ۷۸ درصد در جایگاه پنجم و ترکیه با ۵۲ درصد تورم با رتبه ۱۰ بالاترین تورم درمواد غذایی را بخود اختصاص داده اند.
دو. مزایای ثابت کارگران نیز به نحوی است که در سال ۱۴۰۲ میزان حق مسکن کارگران۸۲۵۵۰۰ تومان میزان حق اولاد به ازای هر فرزند میزان ۵۳۰۸۲۹ تومان کمک هزینه اقلام مصرفی ۱۰۷۹۵۰۰ تومان بوده است. نیک میدانید این ارقام حتی کفاف بخش کمی از حداقل هزینههای مربوطه را نمیدهد.
سه. با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشورهای همسایه که اقتصادی نسبتا شبیهتر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه خواهید شد که حداقل دستمزد حتی در این کشورها بیش از ۲ برابر در عراق و در حدود ۴ برابر در ترکیه است.
ودات ایشیکهان، وزیر کار ترکیه، روز چهارشنبه ششم دی گفت که حداقل دستمزد در کشور در سال آینده میلادی (۲۰۲۴.۱۷ هزار و ۱۰۳ لیر (۵۷۸ دلار) خواهد بود. لازم بذکر است کشور ترکیه ژوئیه امسال (۲۰۲۳) نیز حداق دستمزدها را افزایش داده بود و کلا این رقم از ابتدای سال ۲۰۲۴ نسبت به ابتدای سال قبل میلادی، رشدی در حدود ۱۰۰ درصدی خواهد داشت.
در گزارش خبرگزاری رسمی کشور عراق (واع) الاسدی وزیر مربوط به امور کار گفت: با آغاز اجرای قانون جدید، حداقل دستمزد کارگران بازنشسته از ۴۰۰ هزار دینار به ۵۰۰ هزار دینار افزایش مییابد. همچنین حداقل درآمد کارگران در عراق ۳۵۴ دلار در ماه میباشد، یعنی حدود ۲۰ میلیون تومان است.
فاصله سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس با ما که گفتنی نیست. رتبهبندی جهانی حداقل دستمزد کشورهای جهان جالب است آنجا که حتی کشورهای هند، ارمنستان و آذربایجان نیز از ایران رتبه بالاتری در پرداخت حداقل دستمزد کسب کردهاند.
این شکاف دستمزد در کشورهای منطقه بزودی سبب مهاجرت انبوه نه تنها نیروی متخصص تحصیلکرده که حتی نیروهای کار فنی و ساده خواهد شد و کشور در مضیقه نیروی انسانی نیز خواهد ماند. برای جبران نیروی کار بازهم مهاجران غیر قانونی بیشتری از کشور همسایه افغانستان به کشور خواهند آمد و بازهم شاهد مشکلات اجتماعی بیشتر و هزینههای مادی و معنوی فراختری خواهیم بود.
چهار. حتما قبول دارید هر کارگر با دراختیار دادن نیروی جسمی و توان ذهنی خود در محیط کار و انجام کار تمام وقت باید بتواند هزینههای زندگی خود را پوشش دهد. نگاهی به اهم نتایج بررسی در سال ۱۴۰۱ در مناطق شهری و روستایی نشان میدهد که “متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۱.۳۷۱، ۴۶۰ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۴۸.۳ درصد افزایش نشان میدهد (گزارش ۲۱ مرداد ۱۴۰۲amar. org. ir (http://amar.org.ir/)).
کارشناسان بانک مرکزی نیز اگرچه رقمی مشابهه را اعلام مینمایند، اما بهگفته خودشان براساس نوع جمع آوری آمار و تحلیل ها، این میزان حداقل هزینه زندگی روی کاغذ است و در صورتی که بخواهیم واقع بینانه محاسبه کنیم رقم واقعی هزینههای زندگی را باید حداقل تا بیش از ۲۰ درصد افزایش دهیم. ملاحظه میکنید حداقل هزینه زندگی یک خانوار ایرانی در طول سال معادل یکصد و سی و هفت میلیون تومان است و ماهیانه ۱۱ میلیون و چهارصد و اندی هزار تومان میباشد و اگر کارگری دارای یک خانواده ۴ نفره باشد مجموع دریافتی او ۸ میلیون و دویست و اندی هزار تومان خواهد بود. با این حساب شاهد شکافی حداقل ۳۰ درصدی فقط برای تامین حداقل هزینههای زندگی آنهم روی کاغذ و نه واقعیت برای کارگران هستیم. حال بیافزایید تورم لجام گسیخته ماهیانه در طول سال را که در سال ۱۴۰۲ توسط مراجع رسمی حدود ۴۸ درصد اعلام شده است. با این حساب حداقل هزینهها ۱۶ میلیون و هشتصد هزار تومان و دریافتی حداقل بگیر با خانواده ۴ نفره تنها ۸ میلیون و دویست هزار تومان. این محاسبات بدین دلیل است که متوجه بشویم با خوش بینانهترین آمار کارگران حداقل بگیر توان پوشش ۵۰ درصد هزینههای زندگیشان را خواهند داشت.
پنج. پرداخت دستمزدهای اندک سبب شده است تا بخش قابل ملاحظهای از جمعیت فعال نیروی کار از بازار کار خارج شوند. استدلال آنها درست است، میگویند دستمزد آنها حتی کفاف هزینه جابجایی از منزل تا محل کار و صرف غذای روزانه را نمیکند، پس چه دلیلی به کار هست. این وضعیت منجر به روی آوری این افراد به فعالیتهای غیر مفید و بعضا مخرب سلامت اجتماع میشود و هزینههای متعدد زیادتری بدوش جامعه خواهد گذاشت. از سوی دیگر کارفرمایان را برای جذب نیروی کار به مضیقه انداخته و هزینههای نیرویابی را افزایش داده و کسب و کارها را دچار اخلال در تولید و ارایه خدمات میکند.
شش. یکی از استدلاهای اندک طرفداران افزایش ندادن دستمزدها به اندازه تورم، بالارفتن نقدینگی، افزایش تقاضا و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تورم و بیتاثیر شدن افزایش دستمزدهاست. این درحالیست که وقتی دادههای آماری اقتصاد ایران را بررسی میکنید متوجه خواهید شد که افزایش دستمزدها تاثیر کمتری را در ایجاد تورم داشته و برابری ارزش ریال با دلار (قیمت ارز) در کنار سایر عوامل بوده است که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب میشود.
به عنوان نمونه در سال ۹۲ میزان افزایش دستمزد ۲۵ درصد و تورم ۳۴.۷ درصد و در سال ۹۳ میزان افزایش دستمزدها مجددا ۲۵ درصد، اما تورم تنها ۱۵.۶ درصد بوده است. این در حالیست که در سال ۹۰ اگرچه افزایش دستمزدها تنها ۹ درصد بوده با ۲۱.۵ درصد تورم مواجه بوده ایم. با رجوع به آمار تورم و مقایسه تطبیقی آن با افزایش حداقل دستمزدها از این دست مثالها زیاد است. لکن این وضعیت نشان دهندهعدم تأثیرگذاری جدی افزایش دستمزدها بر روی تورم است. بنابراین میان افزایش دستمزدها و تورم رابطه پرشدتی برقرار نیست.
هفت. عدهای دیگر از اندک طرفدارانعدم افزایش دستمزدها به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزدها اشاره میکنند. در پاسخ باید گفت اکنون بخاطر عقب افتادگی دستمزدها از تورم شاهد ناچیز شدن سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده وعدم توجه جدی به بهره وری نیروی انسانی و کاهش سلامت اداری و اقتصادی از سوی نیروی کار چه در بخش خصوصی و بویژه در بخش عمومی و دولتی هستیم. رفتارهای ضد شهروندی سازمانی، مخرب تولید و بیانگیزگی و کاهش تعهد و وفاداری سازمانی از عواقب آشکار و پنهان چنین سیاستی در سالهای گذشته و دولتهای گوناگون بوده است که دود آن در چشم کارفرمایان رفته و هزینههای بسیار بیشتری بر آنها تحمیل کرده است. همین امر سبب شده است تا برخی کارفرمایان با درک این مقوله داوطلبانه اقدام به ارائه انواع کمکها و تسهیلات به منابع انسانی خود نمایند. همه ما میدانیم قیمتهای نهایی همه کالاها چندین و چند برابر افزایش یافته وعدم افزایش دستمزدها تاثیری در کنترل قیمت کالاها نداشته است.
بنابر آنچه گذشت و با رجوع به آمار رسمی بانک مرکزی که هم اکنون در سایت بانک مرکزی cbi. ir (http://cbi.ir/) در دسترس میباشد، تورم در ۴ سال گذشته از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۲ و ۴۷.۱ و ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالیست که میزان افزایش حداقل دستمزدها در همین سالها بترتیب ۳۴.۸ و ۳۲.۲ و ۳۶.۴ و ۴۱.۴ بوده است.
خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ در مطلب «نگاهی به رشد حداقل دستمزد کارگران در ۴۱ سال گذشته»؛ به دهه طلایی افزایش دستمزدها اشاره کرده و و اینطور قضاوت میکند؛ «پس از سال ۷۰ بود که حداقل دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشت و به تناسب آن، نرخ تورم نیز به بیش از ۲۰ درصد رسید». بنابراین در محافظهکارانهترین دادههای منتشر شده بازهم همواره شکافی بیش از ۵ درصد و تا حدود ۱۰ درصد سالانه میان تورم و افزایش حداقل دستمزدها در سالهای اخیر بوده و در طول چند سال این شکاف ترمیم نشده و قدرت خرید کارگران بشدت کاهش یافته است. لذا پیشنهاد میشود کف افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۳ پنجاه درصد مدنظر قرار گیرد. همچنین حق عائله مندی، کمک هزینه اقلام مصرفی (بن خواربار) و مسکن با افزایش ۱۰۰ درصدی ترمیم یابد. دقت کنید حتی با افزایش این میزان دستمزد نیز همچنان حداقل بگیران بازهم پایینتر از خط فقر خواهند بود و دستمزد و مزایای ثابت آنها کفاف هزینهها و مخارج زندگی آنها را نخواهد داد و فقط میتواند شرایط فعلی قدرت خرید آنها را حفظ نموده و از فقیرتر شدن آنها جلوگیری کند. برای حل مشکل میبایست با اتخاذ رویکردی بلند مدت، در چند سال نسبت به معقولسازی دستمزدها از یکسو و تعیین مکانیزم مناسب و پویای محاسبه حداقل دستمزد متناسب با موقعیت مکانی کسب و کارها (تهران، کلان شهرها، مراکز استان و سایر نقاط شهری و سپس روستایی)، جمعیت خانوار و نوع کسب و کار و… که ظرفیت آن در قانون پیش بینی شده اقدام کرد.ایلنا ۲۹/۱۱/۱۴۰۲
