به گزارش خبرنگار ایلنا، آمار حوادث ناشی از کار در ایران بالاست؛ طبق آخرین آمار پزشکی قانونی ۱۹۰۰ کارگر سال گذشته جان خود را از دست داده‌اند. در کنار این حوادث، باید بیماری‌های ناشی از کار را هم قرار داد که البته آماری از این بیماری‌ها وجود ندارد. ماده ۹۱ قانون کار وظیفه‌ی تامین امنیتِ کارگران را بر دوشِ کارفرمایان گذاشته است. طبق این ماده «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.» اما آمار بالای این حوادث نشان از عدمِ توجه‌ی بسیاری از کارفرمایان به این وظیفه‌ی قانونیِ خود دارد. آن‌ها عمل به وظایفِ خود در زمینه‌ی ایمنی و بهداشت و انجام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را هزینه‌بر و مانعِ فعالیت و تولید می‌دانند و از این حربه برای فرار از بارِ مسئولیتهای خود استفاده می‌کنند.
محمدرضا سقائیان‌فر (کارشناس بهداشت حرفه‌ای) در موردِ تلاشِ برخی از کارفرمایان برای سوءاستفاده از اهدافی چون رشد تولید به ایلنا گفت: حمایت از صنعت، کارآفرینی و تولید، اهدافی است که دولت‌های مختلف همواره بر آن تاکید کرده‌اند. سیاستمداران و مسئولان مدام از برداشتنِ مشکلات و موانعی که سد راه تولید و افزایش صادرات است، می‌گویند و معتقدند از این طریق می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری و نرخ تولید و اشتغال‌زایی کمک کرد.
سقائیان فر ادامه داد: برای رسیدنِ به چنین هدفی، سازمان صمت در استان‌های مختلف متولی تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه حمایت از تولید و رفع موانع تولید است. در واقع این کارگروه قرار است مشکلات و موانعی که کارفرمایان در مسیر تولید با آن مواجه هستند را مرتفع کند.
این کارشناس بهداشت حرفه‌ای گفت: کارفرمایان گاهی این کارگروه‌ها را دستاویزِ خود برای شانه خالی کردنِ از زیرِ بار مسئولیت‌هایشان قرار می‌دهند. وقتی الزامات قانونی از طرف وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به کارفرماها مبنی بر تأمین و حفظ سلامت و ایمنی کارگران ابلاغ می‌شود، گاهی کارفرمایان با رجوع به این کارگروه‌ها خواهان ملغی کردنِ اخطارها و دستورات بهداشتی هستند.
سقائیان‌فر ادامه داد: این دستورالعمل‌ها در واقع اعلام نقض‌های بهداشتی و ایمنی است که از سوی متولیان امر، یعنی وزارت بهداشت و وزارت کار، به شرکتِ مربوطه ارسال می‌شود اما کارفرمایان گاهی با پیگیری از کارگروه‌های حمایت از تولید خواهانِ لغو آن هستند و گاهی نیز به دنبال این هستند که پرونده آن‌ها در مجامع قضایی مورد پیگیری قرار نگیرد.
این کارشناس بهداشت حرفه‌ای تأکید کرد: استدلال کارفرمایان این است که حوزه بهداشت و ایمنی مانع از تولید می‌شود و سد راه تولید است و برای این کار از پتانسیل کارگروه‌های حمایت از تولید استفاده می‌کنند که به نحوی قوانین ایمنی و بهداشت و دستورالعمل‌های کارشناسان این حوزه را بلااثر کنند.
سقائیان‌فر گفت: لازم است چند نکته بگویم؛ اول اینکه حوزه سلامت و بهداشت و ایمنی نه تنها مانع تولید نیست که تقویت‌کننده تولید نیز هست. نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل تولید است. نیروی انسانی سالم و با انگیزه بهره‌وریِ بالایی دارد و می‌تواند به افزایش تولید کمک کند. ضمن اینکه اگر بخواهیم از منظر ایمنی و بهداشتِ کار به موضوع نگاه کنیم باید بگویم که با حفظ ایمنی و سلامتِ نیروی کار می‌توان هزینه‌های ناشی از بیماری و حوادث کار را کاهش داد، جرایمِ کارفرمایان بابتِ‌عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت را محدود کرد و مانعِ خانه‌نشینی و غیبتِ طولانی‌مدتِ نیروی کار شد.
این کارشناس بهداشت حرفه‌ای گفت: پس اگر واحدها و دستگاه متولی ایمنی و بهداشت کار به مسئله‌ای ورود می‌کنند، اول اینکه رسالت آن‌ها حفظِ سلامت کارگران است و بعد اینکه یکی از محورهای اصلی رشد تولید، نیروی کار است.
سقائیان‌فر گفت: چگونه می‌توان در محیطِ پُررسیک و پُرحادثه با عامل‌های زیان‌آوری که نیروی کارِ را بیمار و مصدوم می‌کند، انتظار رشد تولید و پیشرفت داشت؟ حوادثی مانند پلاسکو، بیمارستان گاندی و امثال آن در کشور بر این موضوع صحه می‌گذارد که اگر به ایمنی و بهداشت حرفه‌ای توجه نشود، خسارتهای جبران ناپذدیری رقم خواهد خورد. در حالیکه اگر به اخطارها و اعلام نقض‌ها توجه می‌شد، اینگونه شاهد از دست دادن جان افراد و خسارتهای مالی نبودیم.
وی تأکید کرد: به کسانی که این اخطارها را مانع تولید و به ضرر کارفرمایان می‌دانند باید گفت که اتفاقا حوزه ایمنی و بهداشت کار را باید تقویت کرد، چراکه عکس آنچه آن‌ها می‌گویند، این اخطارها مانع تولید نیست بلکه مانعِ تعطیلیِ تولید است.
سقائیان‌فر افزود: سوء استفاده‌ی برخی از کارفرمایان از جایگاه کارگروه‌های حمایت از تولید، هم به ضرر خودشان هم کارگران و هم تولید است و این کارگروه‌ها باید با کارشناسی و خط مشخص و محکمی به فعالیت بپردازند و از اعلام نقض‌ها حمایت کنند.
این کارشناسِ بهداشت کار گفت: رهبری نیز در صحبتهای اخیرشان در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره کردند که بخش خصوصی باید مسئولیت خود را بشناسد. انضباط، مراعات ضوابط لازم، مراعات قانون و سلامت کار جزو وظایف اصلی است و بخش خصوصی باید آن را رعایت کند و دولت هم باید نظارت جدی بر این موضوع داشته باشد. سلامت کارگران نباید به بهانه‌های مختلف مورد غفلت قرار بگیرد.ایلنا۲۶/۱۱/۱۴۰۲
