به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران رسمی و کارمندان دولت در زمان بازنشستگی، مبلغ قابل توجهی دریافت می‌کنند که اصطلاحاً به آن «پاداش پایان خدمت» اطلاق می‌شود اما کارگران قراردادموقت بعد از سی سال کار، ریالی به عنوان پاداش پایان کار نمی‌گیرند؛ آخرین حقوق و آخرین مزایای مزدی مربوط به آخرین قرارداد کاری، تنها مبلغی‌ست که در پایان کار و بعد از سی سال زحمت کشیدن دست‌ این کارگران را می‌گیرد.

پرداخت زمان بازنشستگی برای کارگران ذیل ماده ۲۴ قانون کار و تحت عنوانِ «سنوات» انجام می‌شود. این ماده قانونی می‌گوید: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت ‌نماید».

با این حال، کارگران قرارداد موقت از این پرداخت محرومند چراکه کارفرمایان در پایان قرارداد، حق سنوات را تسویه می‌کنند؛ به این ترتیب، کارگری که ۲۰ یا حتی ۳۰ سال در یک کارگاه ثابت اشتغال داشته، سنوات خود را پایان هر سال یا هر نیم سال دریافت کرده و زمان بازنشستگی ریالی پاداش پایان خدمت به او تعلق نمی‌گیرد.

بدون تردید، این محرومیت، یک «ظلم بزرگ» در حق کارگران است؛ کارمندان دولت یا کارگران رسمی که امروز کمتر از ۵ درصد کارگران شاغل کشور را تشکیل می‌دهند، همه امیدشان به پاداش پایان خدمت زمان بازنشستگی‌ست که با آن بتوانند بخشی از کمبودهای معیشتی زمان اشتغال را جبران کنند یا خیلی ساده این پول را دستمایه‌ی راه انداختن یک شغل دوم در زمان بازنشستگی نمایند. اما کارگری که سی سال در خطوط تولید یا در شرکت‌های خدماتی از جان مایه گذاشته، وقتی بازنشسته می‌شود، نه اندوخته‌ای دارد و نه پاداشی دریافت می‌کند.

«مشکل اصلی از قراردادهای موقت و رواج گسترده‌ی این قراردادها در دهه‌های اخیر است که سنواتِ ذیل ماده ۲۴ قانون کار را از مفهوم اصلی خود تهی کرده و به محرومیت سنگین اکثریت کارگران کشور انجامیده»؛ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) با بیان این مطلب به ایلنا گفت: قانون اجازه پرداخت سنوات پایان قرارداد را می‌دهد؛ بنابراین وقتی قرارداد کارگر یکساله یا کمتر باشد، کارفرما می‌تواند پایان قرارداد، مطالبات کارگر از جمله سنوات او را تسویه کند و کارگر دیگر حقی بر سنوات ندارد.

او افزود: دیوان عدالت هم در این زمینه تاکید کرده است که با پرداخت سنوات در پایان قرارداد، ذمه کارفرما از پرداخت بری می‌شود و دیگر دینی بر گردن ندارد.

خوشوقتی با بیان اینکه در این بین نکاتی هست که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ ادامه داد: باید ببینیم پرداخت سنوات به درستی انجام شده، به این معنا که آیا محاسبه سنوات کارگر درست صورت گرفته و زمان پرداخت صحیح بوده یا خیر. اگر محاسبه درست صورت گرفته باشد و پرداخت در پایان قرارداد انجام شده باشد نه در وسط قرارداد، قانون دیگر هیچ ایرادی نمی‌گیرد.

تکلیف کارگری که ۲۰ سال یا ۳۰ سال در یک کارگاه ثابت کار می‌کند و پایان هر سال قراردادش تمدید می‌شود، چه می‌شود؛ چرا برای این کارگر، «پاداش پایان خدمت» هیچ معنایی ندارد؟ در این شرایط، عملاً حق این کارگر ضایع می‌شود چون بعد از سی سال کار و در زمان بازنشستگی، هیچ مبلغی به او پرداخت نمی‌شود.

خوشوقتی با تاکید بر اینکه این معضل ناشی از قراردادهای موقت و امکان تمدید آن‌ها از سوی کارفرماست، گفت: این مساله مدتها مورد مناقشه بوده؛ در سال ۹۹ دیوان عدالت دادنامه ۲۷۲۷ خود را اصلاح و در آن تصریح کرد در مواردی که قرارداد کار یکساله یا کمتر از یکسال است و کارفرما با انقضای قرارداد کار، حق سنوات را به کارگر می‌دهد، ولو اینکه این قرارداد در چند نوبت متوالی تمدید شود، در زمانی که قرارداد آخر کارگر تمدید نشد، دیگر کارفرما تعهدی نسبت به قراردادهای قبلی و حق سنوات این قراردادها ندارد.

این کارشناس حقوقی اضافه کرد: اما باید دید این پرداخت از نظر زمانی و ریالی درست صورت گرفته یا نه؛ ممکن است قرارداد کارگر اسفند تمام شود ولی کارفرما حق سنوات را اردیبهشت سال بعد به کارگر بپردازد. اردیبهشت حقوق کارگر افزایش یافته؛ ماده ۲۴ قانون کار می‌گوید «سنوات براساس آخرین حقوق دریافتی» اما اینجا کارفرما سنوات را براساس آخرین حقوق کارگر نپرداخته پس این پرداخت قطعی نیست و نباید آن را قطعی قلمداد کرد؛ این پرداخت، علی‌الحساب محسوب می‌شود.

به گفته وی، کارگران قرارداد موقت پاداش پایان کار ندارند بلکه به جای آن «پاداش پایان قرارداد» دارند که سال به سال تسویه می‌شود و این نقیصه‌ای‌ست که ناشی از همان رواج قراردادهای موقت در بازار کار ایران است.

خوشوقتی از «توافق و رضایت کارگر برای پرداخت حق سنوات در پایان قرارداد» به عنوان یک شرط اصلی نام برد و گفت: باید دید آیا کارگر با پرداخت سنوات در پایان قرارداد موافق بوده یا کارفرما یکجانبه و خودسر حق سنوات را به حساب کارگر ریخته. بسیاری از کارفرمایان بدون توافق با کارگر، حق سنوات را پایان قرارداد واریز می‌کنند؛ ممکن است کارگر نخواهد پایان قرارداد سنوات بگیرد و کارفرما باید با کارگر خصوصاً در صورت تمدید قرارداد، سر زمان پرداخت توافق کند. کارگر ممکن است تمایل داشته باشد سنوات را یکجا بگیرد. در صورت عدم رضایت و توافق کارگر، پرداخت سنوات، قطعی نیست.

او افزود: کارفرما باید مجوز برای این پرداخت داشته باشد؛ یا باید مجوز پرداخت در پایان قرارداد را در خود قرارداد به صورت کتبی از کارگر گرفته باشد یا اینکه بعد از پرداخت، مجوز مکتوب از کارگر بگیرد؛ در غیر این صورت، پرداخت سنوات از مصادیق پرداخت علی‌الحساب است؛ کارفرما یک مبلغی را واریز می‌کند اما اینکه کارگر این مبلغ را به عنوان حق سنوات و تسویه آن قبول داشته باشد یا نه، بحث دیگری‌ست.ایلنا۲۶/۱۱/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، آمار حوادث ناشی از کار در ایران بالاست؛ طبق آخرین آمار پزشکی قانونی ۱۹۰۰ کارگر سال گذشته جان خود را از دست داده‌اند. در کنار این حوادث، باید بیماری‌های ناشی از کار را هم قرار داد که البته آماری از این بیماری‌ها وجود ندارد. ماده ۹۱ قانون کار وظیفه‌ی تامین امنیتِ کارگران را بر دوشِ کارفرمایان گذاشته است. طبق این ماده «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.» اما آمار بالای این حوادث نشان از عدمِ توجه‌ی بسیاری از کارفرمایان به این وظیفه‌ی قانونیِ خود دارد. آن‌ها عمل به وظایفِ خود در زمینه‌ی ایمنی و بهداشت و انجام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را هزینه‌بر و مانعِ فعالیت و تولید می‌دانند و از این حربه برای فرار از بارِ مسئولیتهای خود استفاده می‌کنند.

محمدرضا سقائیان‌فر (کارشناس بهداشت حرفه‌ای) در موردِ تلاشِ برخی از کارفرمایان برای سوءاستفاده از اهدافی چون رشد تولید به ایلنا گفت: حمایت از صنعت، کارآفرینی و تولید، اهدافی است که دولت‌های مختلف همواره بر آن تاکید کرده‌اند. سیاستمداران و مسئولان مدام از برداشتنِ مشکلات و موانعی که سد راه تولید و افزایش صادرات است، می‌گویند و معتقدند از این طریق می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری و نرخ تولید و اشتغال‌زایی کمک کرد.

سقائیان فر ادامه داد: برای رسیدنِ به چنین هدفی، سازمان صمت در استان‌های مختلف متولی تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه حمایت از تولید و رفع موانع تولید است. در واقع این کارگروه قرار است مشکلات و موانعی که کارفرمایان در مسیر تولید با آن مواجه هستند را مرتفع کند.

این کارشناس بهداشت حرفه‌ای گفت: کارفرمایان گاهی این کارگروه‌ها را دستاویزِ خود برای شانه خالی کردنِ از زیرِ بار مسئولیت‌هایشان قرار می‌دهند. وقتی الزامات قانونی از طرف وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به کارفرماها مبنی بر تأمین و حفظ سلامت و ایمنی کارگران ابلاغ می‌‎شود، گاهی کارفرمایان با رجوع به این کارگروه‌ها خواهان ملغی کردنِ اخطارها و دستورات بهداشتی هستند.

سقائیان‌فر ادامه داد: این دستورالعمل‌ها در واقع اعلام نقض‌های بهداشتی و ایمنی است که از سوی متولیان امر، یعنی وزارت بهداشت و وزارت کار، به شرکتِ مربوطه ارسال می‌شود اما کارفرمایان گاهی با پیگیری از کارگروه‌های حمایت از تولید خواهانِ لغو آن هستند و گاهی نیز به دنبال این هستند که پرونده آن‌ها در مجامع قضایی مورد پیگیری قرار نگیرد.

این کارشناس بهداشت حرفه‌ای تأکید کرد: استدلال کارفرمایان این است که حوزه بهداشت و ایمنی مانع از تولید می‌شود و سد راه تولید است و برای این کار از پتانسیل کارگروه‌های حمایت از تولید استفاده می‌کنند که به نحوی قوانین ایمنی و بهداشت و دستورالعمل‌های کارشناسان این حوزه را بلااثر کنند.

سقائیان‌فر گفت: لازم است چند نکته بگویم؛ اول اینکه حوزه سلامت و بهداشت و ایمنی نه تنها مانع تولید نیست که تقویت‌کننده تولید نیز هست. نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل تولید است. نیروی انسانی سالم و با انگیزه بهره‌وریِ بالایی دارد و می‌تواند به افزایش تولید کمک کند. ضمن اینکه اگر بخواهیم از منظر ایمنی و بهداشتِ کار به موضوع نگاه کنیم باید بگویم که با حفظ ایمنی و سلامتِ نیروی کار می‌توان هزینه‌های ناشی از بیماری و حوادث کار را کاهش داد، جرایمِ کارفرمایان بابتِ‌عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت را محدود کرد و مانعِ خانه‌نشینی و غیبتِ طولانی‌مدتِ نیروی کار شد.

این کارشناس بهداشت حرفه‌ای گفت: پس اگر واحدها و دستگاه متولی ایمنی و بهداشت کار به مسئله‌ای ورود می‌کنند، اول اینکه رسالت آن‌ها حفظِ سلامت کارگران است و بعد اینکه یکی از محورهای اصلی رشد تولید، نیروی کار است.

سقائیان‌فر گفت: چگونه می‌توان در محیطِ پُررسیک و پُرحادثه با عامل‌های زیان‌آوری که نیروی کارِ را بیمار و مصدوم می‌کند، انتظار رشد تولید و پیشرفت داشت؟ حوادثی مانند پلاسکو، بیمارستان گاندی و امثال آن در کشور بر این موضوع صحه می‌گذارد که اگر به ایمنی و بهداشت حرفه‌ای توجه نشود، خسارتهای جبران ناپذدیری رقم خواهد خورد. در حالیکه اگر به اخطارها و اعلام نقض‌ها توجه می‌شد، اینگونه شاهد از دست دادن جان افراد و خسارت‌های مالی نبودیم.

وی تأکید کرد: به کسانی که این اخطارها را مانع تولید و به ضرر کارفرمایان می‌دانند باید گفت که اتفاقا حوزه ایمنی و بهداشت کار را باید تقویت کرد، چراکه عکس آنچه آن‌ها می‌گویند، این اخطارها مانع تولید نیست بلکه مانعِ تعطیلیِ تولید است.

سقائیان‌فر افزود: سوء استفاده‌ی برخی از کارفرمایان از جایگاه کارگروه‌‎های حمایت از تولید، هم به ضرر خودشان هم کارگران و هم تولید است و این کارگروه‌ها باید با کارشناسی و خط مشخص و محکمی به فعالیت بپردازند و از اعلام نقض‌ها حمایت کنند.

این کارشناسِ بهداشت کار گفت: رهبری نیز در صحبتهای اخیرشان در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره کردند که بخش خصوصی باید مسئولیت خود را بشناسد. انضباط، مراعات ضوابط لازم، مراعات قانون و سلامت کار جزو وظایف اصلی است و بخش خصوصی باید آن را رعایت کند و دولت هم باید نظارت جدی بر این موضوع داشته باشد. سلامت کارگران نباید به بهانه‌های مختلف مورد غفلت قرار بگیرد.ایلنا۲۶/۱۱/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن کامل این نامه که به امضای دبیر اجرایی خانه کارگر استان لرستان رسیده، در دوازده بند آمده است:

احتراما بدینوسیله ضمن عرض خیرمقدم و تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه باستحضار می‌رساند که استان لرستان یکی از استان‌های محروم و کم برخوردار می‌باشد همانطور که مستحضرید مردمان این دیار، مردمانی ولایتمدار و پایبند به نظام و ولایت بوده که مصداق آن تقدیم بیش از ۶ هزارو ۵۴۴ شهید والامقام به نظام مقدس جمهوری اسلامی است که متاسفانه در دولتهای قبل کمترین توجه به این دیار دلاورخیز و شهیدپرور شده است. لذا امید داریم سفر اخیر حضرتعالی به عنوان فردی انقلابی و دلسوز جامعه کارگری منشأ خیر و برکت برای جوانان بیکار، مردم بویژه کارگران نجیب و شریف لرستان گردد. مراتب درخواست بشرح ذیل جهت اطلاع، مساعدت و اقدامات لازم به حضورتان اعلام می‌گردد:

۱-با توجه به اینکه استان لرستان نیازمند اشتغال پایدار و اجرای طرحی نو به منظور جبران عقب ماندگی‌ها در بخش‌های گوناگون است و ایجاد اشتغال رصالت اصلی وزارت کار است لذا با توجه به اینکه بسترهای لازم برای ایجاد کسب و کار  در استان لرستان فراهم است، لذا درخواست داریم شرکت‌های زیر مجموعه «شستا» در استان اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

۲-کمک به احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل از جمله شرکت نساجی پارسیلون، پوست و چرم، سامان کاشی، یخچالسازی، فولاد صدر و سایر واحد‌های راکد و نیمه راکد. در عین حال شهرک‌های صنعتی مستقر در استان که با ظرفیت کمتراز ۵۰ درصد فعالند نیاز به توجه ویژه دارند.

۳-افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی باتوجه به هزینه‌های سنگین درمانی. متاسفانه در استان لرستان چندین هزار نفر از کارگران ساختمانی سالهاست درلیست انتظار بیمه قرار دارند که وزارت کار باید به آن‌ها نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

۴-تلاش برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی برای پایداری صندوق تامین اجتماعی و خدمات مطلوب به بیمه شدگان.

۵-پرداخت معوقات و اجرای کامل طرح متناوب‌سازی کارگران بازنشسته ازکارافتادگان و بازماندگان تامین اجتماعی

۶-افزایش حقوق کارگران، بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان با توجه به وضعیت معیشتی و تورم حاکم بر جامعه طبق ماده ۴۱.۹۶، ۱۱۱ قانون کار و تامین اجتماعی

۷-رعایت و اجرای اصل سه جانبه گرایی و دخالت دادن در تصمیم سازی‌های جامعه هدف بویژه در شورایعالی کار

۸-اجرای قانون الزام درمان با توجه به نارضایتی‌های خیل عظیم کارگران و بازنشستگان از بیمه تکمیلی (تحمیلی)

۹-افزایش سهمیه ومبلغ وام اعطایی به بازنشستگان تامین اجتماعی و همچنین افزایش سهمیه سفرهای زیارتی.

۱۰-رفع تبعیض بین بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی همچنین بازنشستگان همکار و غیر همکار تامین اجتماعی

۱۱-درخواست برای تامین مسکن برای کارگران و بازنشستگان. با وجود این، در سالیان اخیر اجرای پروژه‌های تعاونی‌های مسکن با چالش‌های عمده‌ای همچون کمبود نقدینگی، تأخیر در تأمین زمین و مجوزها، طولانی‌شدن فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی، طولانی شدن فرایندهای اداری و فقدان نظارت‌های کارآمد مواجه شده است.

۱۲- پیگیری مشکلات مربوط به سهام کارگران سهامداردو کارخانه نساجی پارسیلون ویخچال سازی. سالهاست کارگران سهام‌دار این دو کارخانه خواهان شفاف‌سازی از روند توزیع سود سهام و گزارش‌های سالانه سهام‌های خود هستندکه تا امروز عملی نشده و سهام‌داران اصلی توجهی به ما کارگران نمی‌کنند.ایلنا۲۵/۱۲/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه کمیته دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران روز دوشنبه با حضور اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگران و نمایندگان کارگران شاغل در استان تهران برگزار شد. محسن باقری (نماینده کارگری در شورایعالی کار) در مورد این جلسه گفت: این جلسه یک جلسه‌ی مشورتی با حضور فعالان کارگری بود، که با توجه به نزدیک شدن به آغاز مذاکراتِ مزدیِ شورایعالی کار از فعالان و انجمن‌ها خواستیم تا ما را برای تعیین نرخ سبد معیشت یاری دهند و در مذاکراتِ مزدی از نمایندگان کارگری حمایت کنند و قدرتِ چانه‌زنیِ نمایندگان در مذاکرات بالا برود.

باقری گفت: تورم دی ماه اعلام شده و با توجه به اینکه ملاک تعیین دستمزد در شورایعالی کار تورم دی ماه است، بنابراین داده‌های مورد نیاز را برای تعیین نرخ سبد معیشت در دست است.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از فعالان کارگری و انجمن‌های صنفی عضو کارگروه مزد شورای اسلامی کار در حال جمع‌آوری و پایش اطلاعات برای حمایت از نمایندگان کارگری حاضر در جلساتِ مزدیِ شورایعالی کار و تعیین رقم نرخ سبد معیشت هستند.

رئیس کمیته مزد شوراهای اسلامی کار گفت: با توجه به نرخ تورم آذرماه، نرخ سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تومان محاسبه کردیم که این رقم با توجه به ارقام و اعدادِ دی ماه تغییر می‌کند و بیشتر می‌شود. شوراهای اسلامی استان تهران در حال محاسبه‌ی نرخ سبد معیشت هستند و به زودی رقم آن را اطلاع خواهند داد.ایلنا۲۵/۱۱/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، ارسالِ عنوانِ شغلی اشتباه، قبل از هر چیز خطای کارفرماست و بعد از آن، دردسری‌ست که شبیه یک غول جادو، از بخشنامه‌ها و کدگذاری‌های سرگیجه‌آور سازمان تامین اجتماعی‌ بیرون آمده است؛ در این میان، آنکه تقصیری ندارد و نباید تاوان بدهد، خودِ کارگر است!

با این حال، در ماه‌های اخیر، کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، در سیاهچاله‌ی اصلاح عناوین شغلی به گرفتاری دچار شده‌اند؛ شعب تامین اجتماعی در مناطق صنعتی شهرها مثل غرب تهران شلوغ شده است؛ کارگران نگران به این شعب مراجعه می‌کنند و پاسخ می‌شوند «ببخشید تا عنوان شغلی شما اصلاح نشود و هزینه‌ی این اصلاحات را کارفرمایتان نپردازد، نمی‌توانید بازنشست شوید….».

یکی از مشکلات، ۴ درصدِ مشاغل سخت و زیان‌آور است که کارفرما به موقع نپرداخته و حالا سر بزنگاه بازنشستگی، پرداخت یکجا را دشوار می‌بیند؛ اما مساله‌ای فراتر از این ۴ درصد به بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی (بخشنامه ۱۷۷۷) برمی‌گردد که چند عنوان شغلی را که قبل از سال ۱۳۹۰ کدینگ مشخص نداشته‌اند، نیازمند اصلاح دانسته؛ این اصلاحات برای کارفرما هزینه دارد و بازهم تمایلی برای پرداخت نیست؛ این وسط کارگرِ مستاصل باید در راهروهای عریض و طویل تامین اجتماعی دوندگی کند و پشت در اتاق کارفرما بکوبد تا شاید، شاید با پرداخت هزینه‌های اصلاحات بتواند چند ماه بعد از ترک کار، بازنشست شود و نفسی نه از سر آسودگی که از سر خستگیِ جان و روان بکشد!

عنوان این بخشنامه، «اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب» است و در آن خطاب به مدیران کل تامین اجتماعی استان‌ها، «بررسی دقیق عناوین شغلی براساس ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب سوابق» و «تعیین دستمزد با استناد به ماخذ ریالی حق بیمه» الزام شده است؛ براین اساس، در جهت وحدت رویه با رای صادره توسط دیوان عدالت، بایستی تمام درخواست‌ها و آرای صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در رابطه با اصلاح عناوین شغلی در لیست‌های پرداختی حق بیمه، مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار بگیرند.

گویا همه چیز درست به دست هم داده تا کارگر سرگردان‌تر و مستاصل‌تر شود؛ به راستی چرا کجتابی‌های سازمان تامین اجتماعی و منازعاتِ بوروکراتیکِ کارفرما و شعب این سازمان، با گروگان گرفتن بازنشستگی کارگر رفع و رجوع می‌شود؟ کارگری که قبل از سال ۹۰ در یک شغل مشخص کار کرده و بعد از آن سال هم در همان شغل فعالیت داشته، چرا برای کدگذاری عناوین شغلی بعد از آن سال و به صرافت افتادن اصلاح کدینگ بعد از ۱۲، ۱۳ سال، حالا باید منتظر بماند تا دعواهای کدینگ میان کارفرما و تامین اجتماعی به نقطه‌ی نهایی برسد و مابه‌التفاوتِ اصلاح عنوان شغلی از سوی کارفرما پرداخت شود، انتظاری چندماهه که مشخص نیست آخر به کجا ختم می‌شود.

این شرایط، برای کارگران پیمانکاری که ممکن است کارفرمای آن سال‌ها دیگر اساساً در دسترس نباشد، به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر است و کارگر باید طی‌الارض کند تا آن کارفرمای امروز غایب را یکجایی از کره خاکی بیابد و از او بخواهد که «بیا لطفاً مابه‌التفاوت اصلاح عنوان شغلی‌ام را به تامین اجتماعی بپرداز تا من بالاخره بازنشست شوم….».

این شرایط برای کارگران سخت و زیان‌آور اصلاً قابل قبول نیست؛ یک کارگر معدن با سینه‌ی سوخته از دوده و غبار ذغال‌سنگ، واقعاً چقدر جان دوندگی دارد؛ چرا ابتدایی‌ترین حقِ او که برخوداری از بازنشستگی پیش از موعد است، به رسمیت شناخته نمی‌شود؟

عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در رابطه با اصلاحاتِ درخواستی تامین اجتماعی می‌گوید:  مبنای اصلاح عناوین شغلی و استیفای این حق برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، در قانون کار است؛ تبصره ماده ۵۲ قانون کار، ضوابط برخورداری کارگران سخت و زیان‌آور از حقوق قانونی خود را مشخص کرده است. در تبصره ذیل ماده ۵۲ قانون کار قید شده است که «کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی‌ کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید».  و حالا سوال این است که چرا چنین آیین‌نامه‌ای در سی و چند سالِ سپری شده از زمان تصویب قانون کار، تدوین نشده و به تصویب نرسیده؟

او با بیان اینکه «درست و عادلانه نیست که بعد از ده یا پانزده سال به صرافت اصلاح عناوین شغلی کارگر بیفتیم و کارگرِ از همه جا بیخبر را دچار سردرگمی کنیم» راهکارهای حل مشکل را جمع‌بندی می‌کند:

«برای حل مشکل بازنشستگی پیش از موعد کارگران سخت و زیان‌آور، اول از همه، وزارت کار باید تکلیف تبصره ذیل ماده ۵۲ قانون کار را روشن کند و برای آن، آیین‌نامه به‌روز با ذکر جزئیات دقیق در فضایی سه‌جانبه تدوین کند. راه حل بعدی، ارائه کارنامه‌های شغلی مرتب به کارگران است؛ این کار باید در سال‌های گذشته به صورت مرتب انجام می‌شد تا امروز کارگرانِ در آستانه‌ی بازنشستگی گرفتار نمی‌شدند. ضمناً تامین اجتماعی می‌تواند برای سال‌های قبل از پایه‌گذاری سامانه مشاهده سوابق بیمه نیز کارنامه سوابق بیمه‌ای تهیه کند و گروه گروه به کارگران شاغل ارائه دهد تا قبل از بازنشستگی متوجه شوند که چه زمانی و توسط کدام کارفرما، عنوان شغلی‌شان در لیست‌های بیمه اشتباه رد شده است».

دانستن اینکه عنوانِ شغلی اشتباه یا نیازمند اصلاح، «چه زمانی و توسط کدام کارفرما» ارسال شده، مهم‌ترین مساله است؛ یک کارگر پیمانکاریِ یکی از شرکت‌های وابسته به قطعه‌سازان در تهران که این روزها در شعب تامین اجتماعی منتظر بازنشستگی پیش از موعد است، می‌گوید: «چطور باید به کارفرمای بیست سال پیش دسترسی داشته باشم؛ امروز حتی یک شماره تلفن از آن کارفرمای فوق‌الذکر موجود نیست، او را چطور پیدا کنم و چگونه متقاعد سازم که برای بازنشستگی من بعد از اینهمه سال هزینه بپردازد؟ منِ کارگر از این دوندگی‌های بی‌پایان و این راهروهای بی‌انتها به ستوه آمده‌ام…..».ایلنا۲۵/۱۱/۱۵۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدی دیگر عیدی نیست، دستمزد دیگر دستمزد نیست، حقوق ماهانه هم دیگر به معنای حقوقی که یک ماهِ کامل با آن زندگی کنی نیست، نهایت یک هفته دوام می‌آورد.

فاصله‌ی مولفه‌های مزدی تا «تحقق عدالت» بسیار است؛ وقتی سبد هزینه‌های زندگی در تهران و کلانشهرها براساس آخرین محاسبات دقیق مبتنی بر داده‌های مرکز آمار ایران به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده، بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با حقوقی زیر ۹ یا حتی ۸ میلیون تومان زندگی می‌کنند؛ حقوقی که دیگر به راستی حقوق ماهانه نیست و خرج زندگی در یک هفته است.

حالا در روزهای پایانی سال، نه چشم‌انداز دستمزد سال آینده روشن است و نه قرار است شب عید، مرهمی بر زخم عمیق معیشت مزدبگیران شاغل و بازنشسته بگذارند؛ دولت برای دومین بار، افزایش حقوق لایحه بودجه را کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام کرده است؛ تورم در دی ماه بیش از ۴۳ درصد است اما افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته در لایحه بودجه فقط ۲۰ درصد تصویب شده است.

ارقام عیدی امسال

و باز هم دولت در مصوبه‌ی هیات وزیران، رقم عیدی را بسیار ناچیز در نظر گرفته است؛ در روزهای گذشته، سید صولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «عیدی بازنشستگان برای هر نفر معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، همسر ۷۰۰ و هر فرزند ۳۰۰ هزار تومان است و اوایل اسفند پرداخت می‌شود».

وی افزود: این مساله در قانون مشخص شده است و امیدواریم تا پایان سال ان‌شاالله پرداخت شود. به هر حال عیدی است دیگر. به فضل الهی در اسفند ماه پرداخت می‌شود.

با این حساب، در بهترین حالت یک بازنشسته با در نظر گرفتن حق همسر و به فرض اینکه یک فرزند در خانه داشته باشد (زیر ۱۸ سال و مجرد)، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عیدی خواهد گرفت! غالب بازنشستگان باید با همان عیدی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی یا ۳ میلیون تومانی بسازند!

و مساله اینجاست که هرچند عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی نیاز به تایید نهاییِ مدیرعامل این سازمان دارد اما به روال هرساله، هرچه دولت برای بازنشستگان خود رقم عیدی تعیین کند، بی‌کم و کاست و بدون تغییر برای بازنشستگان کارگری نیز مصوب و پرداخت خواهد شد.

آیا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در این زمانه واقعاً «عیدی» است؟

۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رقم عیدی پایان سال را در شرایطی که این رقم، پول چهار کیلو گوشت قرمز نیست، چطور می‌شود تفسیر کرد؟ آیا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در این اوضاع زمانه واقعاً «عیدی» است؟

یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، در این رابطه به ایلنا می‌گوید: من روی سخنم با مدیرعامل تامین اجتماعی‌ست؛ شما که دم از بهبود اوضاع می‌زنید و ادعا می‌کنید از ابربدهکار بانکی به ابرطلبکار بدل شده‌ایم و سازمان را روی غلتک انداخته‌ایم، می‌خواهم بپرسم همه‌ی اینها چه دردی از بازنشستگان دوا کرده است؟ مگر غیر از این است که با همه این پیشرفت‌هایی که شما می‌فرمایید، بازهم اکثریت بازنشستگان سه برابر زیر خط فقر زندگی می‌کنند و شب عید از یک «عیدی کارگری» دریغ می‌شود؟

او اضافه کرد: مگر عیدی کارگران طبق قانون، حداقل دو برابرِ دستمزد ماهانه نیست؛ کارگران بازنشسته سی سال ۳۰ درصد از حقوق خود را در صندوق تامین اجتماعی ریخته‌اند که اگر این پول را در بانک گذاشته بودند، الان سه برابر این حقوق‌ها سود ماهانه می‌گرفتند؛ واریز ۳۰ درصد از حقوق ماهانه برای ۳۰ سال رقم بسیار سنگینی‌ست؛ ما این رقم سنگین را نزد شما ودیعه گذاشته‌ایم، برای روزگار پیری، اینهم از روزگار پیری؛ بازنشسته دیگر جان ندارد؛ سفره‌اش خالی‌ست. آقای موسوی، مدیرعامل سازمان، لطفاً قانون را رعایت کنید؛ دو ماه حقوق را به عنوان عیدی به بازنشستگان بپردازید!

بازنشستگان درگیر مشکلات سخت معیشتی هستند و واقعاً اینکه سازمان استقراض می‌کند یا نمی‌کند و اینکه چقدر به نظام بانکی بدهکار است یا از آن طلبکار، دردی از آن‌ها دوا نمی‌کند؛ آیا همه‌ی این بهبودها و پیشرفت‌ها که از آن دم ‌می‌زنند، نباید موجب این شود که لااقل به اندازه نصف خط فقر به بازنشستگان عیدی بدهند؟

«عیدی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، پول دو جفت کفش هم نیست؛ یعنی با این پول بازنشسته نمی‌تواند برای خانواده کفش شب عید را فراهم کند»؛ حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، با بیان این مطلب به ایلنا گفت: هنوز عیدی بازنشستگان کارگری اعلام نشده است اما معمولاً به اندازه بازنشستگان دولت به کارگران بازنشسته عیدی می‌دهند؛ ما از مدیرعامل تامین اجتماعی می‌خواهیم در تعیین مبلغ عیدی، واقعیت‌ها را در نظر بگیرد؛ این رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان واقعاً به چه درد می‌خورد، کدام اقلام ضروری شب عید را با این مبلغ می‌شود پوشش داد؟

او ادامه داد: آیا با این پول، جز یک جفت کفش یا نهایت دو جفت کفش، چیز دیگری می‌شود خرید؛ لااقل رقمی بدهند که بازنشستگان با آن به راحتی و بدون دغدغه فکری، برای خانواده کفش و لباس شب عید بخرند؛ بازنشسته بزرگ خانواده‌ است و معمولاً فرزند و نوه دارد؛ آیا می‌دانند خرج شب عید یک خانواده بازنشسته چقدر است؟

«آیا می‌دانند خرج شب عید یک بازنشسته و خانواده‌اش چقدر است»؛ به نظر نمی‌رسد که خوب بدانند…. وزیر کار مدتی پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد «مجموع حقوق و اضافه‌کار و حق ماموریت و… من حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه است». به راستی با حقوق ۵۰ میلیون تومانی، اصلاً می‌شود فهمید که زندگی با مستمری ۸ میلیون تومانی، چه حال و هوای مغمومی دارد؟ایلنا۲۳/۱۱/۱۴۰۲