خبرگزاری هرانا – سازمان تامین اجتماعی کشور در حالی آمار کارگران جانباخته بر اثر حوادث ناشی از کار در سال گذشته را ۴۵۵ تن عنوان میکند که سازمان پزشکی قانونی پیشتر تعداد کارگران جانباخته در این بازه زمانی را ۱۹۰۰ نفر اعلام کرده بود. این آمار نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از کارگران فوت شده در حوادث ناشی از کار، از بیمه تامین اجتماعی محروم بوده‌اند.

در آمار ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی آمده است که در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار ۴۵۵ کارگر جان خود را از دست دادند و ۳۶ مورد نیز منجر به ازکار افتادگی کامل این کارگران شده است. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی در این بازه زمانی تعداد کارگران جان باخته بر اثر حوادث ناشی از کار را ۱۹۰۰ نفر اعلام کرده است.

بنابر گزارش آماری سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۸ هزار و ۷۳۴ کارگر در حین انجام کار دچار حادثه شدند. از کل تلفات حوادث کار ۳۶ هزار و ۷۱۹ نفر مرد و ۲ هزار و ۱۵ نفر زن عنوان شده است.

همچنین بیشترین تعداد آسیب دیدگان در بین گروه‌های سنی ۳۹-۳۵ و ۳۴-۳۰ سال با سهم به ترتیب ۲۲ و ۲۰.۳ درصد رخ داده است. زمان وقوع حوادث نیز عمدتاً در ساعات صبح با ۶۶.۶ درصد، عصر با ۱۵.۸ درصد و شب با ۱۷.۶ درصد گزارش شده است.هرانا۲۹/۱۱/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم شیخ (استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت و منابع انسانی) در یادداشتی نوشت: بی‌شک تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالیانه نیروی کار از مهمترین تصمیمات دولت‌ها با همکاری نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حفظ و نگهداشت، رفاه و انگیزش منابع انسانی در کشور است. با توجه با آنکه متولیان این ایام مشغول بررسی و اخذ تصمیم جهت تعیین حداقل دستمزد و مزایای ثابت کارگران هستند باید نکاتی را به حضورشان معروض داشت.

یک. سال‌هاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است، به نحوی که هم اکنون نه تنها تمامی حداقل بگیران، بلکه بسیاری از کسانی که تا حدودی بالاتر از این محدوده هستند و تشکیل خانواده داده و صاحب فرزندند نیزدر زمره فقراء محسوب شده و توان گذراندن حداقل زندگی را ندارند.

برای اثبات این سخن کافی است نگاهی به شاخص انگل (اقتصاددان آمریکایی) داشته باشیم. در این شاخص، هرچه ضریب بالاتری به‌دست آید، درواقع خانوار خریدار مطلق غذا و خوراک است و درمقابل فقر بسیار آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) در ۱۰ آذرماه ۱۴۰۱ در مقاله «ادعای خط فقر ۳۲ میلیون تومانی خلاف واقع است» می‌گوید؛ در واقع هر خانوار شهری در سال ۹۵ تنها ۲۳ درصد هزینه‌های خود را صرف خوراک می‌کرده اما در سال ۱۴۰۱ برای تامین خوراک مجبور به صرف ۳۰ درصد از کل هزینه‌های خود بوده است. برای خانوارهای شهری نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها یا همان شاخص‌های انگل به‌مراتب بدتر است؛ چراکه در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود هر خانوار چیزی در حدود ۴۰ درصد از کل هزینه‌های خود را صرف خوراک کرده باشند. با در نظر گرفتن تورم بیش از ۴۰ درصدی اقلام خوراکی در طول یکسال گذشته بازهم شاهد افزایش ضریب انگل هستیم و وخیم‌تر شدن وضع کارگران حداقل بگیر را می‌بینیم. همچنین مرکز آمار در گزارشی رسمی در خصوص تورم اقلام خوراکی در تهران در هفت‌ماه منتهی به مهر ۱۴۰۱ اظهار می‌دارد «اگر تورم اقلام خوراکی در ۷ ماهه منتهی تا مهر ۱۴۰۱ حدود ۴۸ درصد بوده را به رقم قبلی اضافه کنیم، خط فقر در تهران چیزی حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دست خواهد آمد. براساس آمارها خط فقر استان‌های البرز، مرکزی، آذربایجان غربی، خوزستان و کرمانشاه بعد از تهران بالاترین نرخ در کشور هستند.»

همچنین خوب است در جریان تازه‌ترین گزارش بانک جهانی در خصوص امنیت غذایی در سال ۲۰۲۳ باشید که ایران در رده پنجم بالاترین میزان تورم مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. در این فهرست کشور ونزوئلا با ۴۷۱ درصد رتبه نخست، ایران با ۷۸ درصد در جایگاه پنجم و ترکیه با ۵۲ درصد تورم با رتبه ۱۰ بالاترین تورم درمواد غذایی را بخود اختصاص داده اند.

دو. مزایای ثابت کارگران نیز به نحوی است که در سال ۱۴۰۲ میزان حق مسکن کارگران۸۲۵۵۰۰ تومان میزان حق اولاد به ازای هر فرزند میزان ۵۳۰۸۲۹ تومان کمک هزینه اقلام مصرفی ۱۰۷۹۵۰۰ تومان بوده است. نیک می‌دانید این ارقام حتی کفاف بخش کمی از حداقل هزینه‌های مربوطه را نمی‌دهد.

سه. با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشورهای همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه خواهید شد که حداقل دستمزد حتی در این کشورها بیش از ۲ برابر در عراق و در حدود ۴ برابر در ترکیه است.

ودات ایشیک‌هان، وزیر کار ترکیه، روز چهارشنبه ششم دی گفت که حداقل دستمزد در کشور در سال آینده میلادی (۲۰۲۴.۱۷ هزار و ۱۰۳ لیر (۵۷۸ دلار) خواهد بود. لازم بذکر است کشور ترکیه ژوئیه امسال (۲۰۲۳) نیز حداق دستمزدها را افزایش داده بود و کلا این رقم از ابتدای سال ۲۰۲۴ نسبت به ابتدای سال قبل میلادی، رشدی در حدود ۱۰۰ درصدی خواهد داشت.

در گزارش خبرگزاری رسمی کشور عراق (واع) الاسدی وزیر مربوط به امور کار گفت: با آغاز اجرای قانون جدید، حداقل دستمزد کارگران بازنشسته از ۴۰۰ هزار دینار به ۵۰۰ هزار دینار افزایش می‌یابد. همچنین حداقل درآمد کارگران در عراق ۳۵۴ دلار در ماه می‌باشد، یعنی حدود ۲۰ میلیون تومان است.

فاصله سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس با ما که گفتنی نیست. رتبه‌بندی جهانی حداقل دستمزد کشورهای جهان جالب است آنجا که حتی کشورهای هند، ارمنستان و آذربایجان نیز از ایران رتبه بالاتری در پرداخت حداقل دستمزد کسب کرده‌اند.

این شکاف دستمزد در کشورهای منطقه بزودی سبب مهاجرت انبوه نه تنها نیروی متخصص تحصیلکرده که حتی نیروهای کار فنی و ساده خواهد شد و کشور در مضیقه نیروی انسانی نیز خواهد ماند. برای جبران نیروی کار بازهم مهاجران غیر قانونی بیشتری از کشور همسایه افغانستان به کشور خواهند آمد و بازهم شاهد مشکلات اجتماعی بیشتر و هزینه‌های مادی و معنوی فراختری خواهیم بود.

چهار. حتما قبول دارید هر کارگر با دراختیار دادن نیروی جسمی و توان ذهنی خود در محیط کار و انجام کار تمام وقت باید بتواند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد. نگاهی به اهم نتایج بررسی در سال ۱۴۰۱ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که “متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۱.۳۷۱، ۴۶۰ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۴۸.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد (گزارش ۲۱ مرداد ۱۴۰۲amar. org. ir (http://amar.org.ir/)).

کارشناسان بانک مرکزی نیز اگرچه رقمی مشابهه را اعلام می‌نمایند، اما به‌گفته خودشان براساس نوع جمع آوری آمار و تحلیل ها، این میزان حداقل هزینه زندگی روی کاغذ است و در صورتی که بخواهیم واقع بینانه محاسبه کنیم رقم واقعی هزینه‌های زندگی را باید حداقل تا بیش از ۲۰ درصد افزایش دهیم. ملاحظه می‌کنید حداقل هزینه زندگی یک خانوار ایرانی در طول سال معادل یکصد و سی و هفت میلیون تومان است و ماهیانه ۱۱ میلیون و چهارصد و اندی هزار تومان می‌باشد و اگر کارگری دارای یک خانواده ۴ نفره باشد مجموع دریافتی او ۸ میلیون و دویست و اندی هزار تومان خواهد بود. با این حساب شاهد شکافی حداقل ۳۰ درصدی فقط برای تامین حداقل هزینه‌های زندگی آنهم روی کاغذ و نه واقعیت برای کارگران هستیم. حال بیافزایید تورم لجام گسیخته ماهیانه در طول سال را که در سال ۱۴۰۲ توسط مراجع رسمی حدود ۴۸ درصد اعلام شده است. با این حساب حداقل هزینه‌ها ۱۶ میلیون و هشتصد هزار تومان و دریافتی حداقل بگیر با خانواده ۴ نفره تنها ۸ میلیون و دویست هزار تومان. این محاسبات بدین دلیل است که متوجه بشویم با خوش بینانه‌ترین آمار کارگران حداقل بگیر توان پوشش ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را خواهند داشت.

پنج. پرداخت دستمزدهای اندک سبب شده است تا بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت فعال نیروی کار از بازار کار خارج شوند. استدلال آن‌ها درست است، می‌گویند دستمزد آن‌ها حتی کفاف هزینه جابجایی از منزل تا محل کار و صرف غذای روزانه را نمی‌کند، پس چه دلیلی به کار هست. این وضعیت منجر به روی آوری این افراد به فعالیت‌های غیر مفید و بعضا مخرب سلامت اجتماع می‌شود و هزینه‌های متعدد زیادتری بدوش جامعه خواهد گذاشت. از سوی دیگر کارفرمایان را برای جذب نیروی کار به مضیقه انداخته و هزینه‌های نیرویابی را افزایش داده و کسب و کارها را دچار اخلال در تولید و ارایه خدمات می‌کند.

شش. یکی از استدلا‌های اندک طرفداران افزایش ندادن دستمزدها به اندازه تورم، بالارفتن نقدینگی، افزایش تقاضا و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تورم و بی‌تاثیر شدن افزایش دستمزدهاست. این درحالیست که وقتی داده‌های آماری اقتصاد ایران را بررسی می‌کنید متوجه خواهید شد که افزایش دستمزدها تاثیر کمتری را در ایجاد تورم داشته و برابری ارزش ریال با دلار (قیمت ارز) در کنار سایر عوامل بوده است که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

به عنوان نمونه در سال ۹۲ میزان افزایش دستمزد ۲۵ درصد و تورم ۳۴.۷ درصد و در سال ۹۳ میزان افزایش دستمزدها مجددا ۲۵ درصد، اما تورم تنها ۱۵.۶ درصد بوده است. این در حالیست که در سال ۹۰ اگرچه افزایش دستمزدها تنها ۹ درصد بوده با ۲۱.۵ درصد تورم مواجه بوده ایم. با رجوع به آمار تورم و مقایسه تطبیقی آن با افزایش حداقل دستمزدها از این دست مثال‌ها زیاد است. لکن این وضعیت نشان دهنده‌عدم تأثیرگذاری جدی افزایش دستمزدها بر روی تورم است. بنابراین میان افزایش دستمزدها و تورم رابطه پرشدتی برقرار نیست.

هفت. عده‌ای دیگر از اندک طرفداران‌عدم افزایش دستمزدها به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزدها اشاره می‌کنند. در پاسخ باید گفت اکنون بخاطر عقب افتادگی دستمزدها از تورم شاهد ناچیز شدن سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده وعدم توجه جدی به بهره وری نیروی انسانی و کاهش سلامت اداری و اقتصادی از سوی نیروی کار چه در بخش خصوصی و بویژه در بخش عمومی و دولتی هستیم. رفتارهای ضد شهروندی سازمانی، مخرب تولید و بی‌انگیزگی و کاهش تعهد و وفاداری سازمانی از عواقب آشکار و پنهان چنین سیاستی در سال‌های گذشته و دولت‌های گوناگون بوده است که دود آن در چشم کارفرمایان رفته و هزینه‌های بسیار بیشتری بر آن‌ها تحمیل کرده است. همین امر سبب شده است تا برخی کارفرمایان با درک این مقوله داوطلبانه اقدام به ارائه انواع کمک‌ها و تسهیلات به منابع انسانی خود نمایند. همه ما می‌دانیم قیمت‌های نهایی همه کالاها چندین و چند برابر افزایش یافته وعدم افزایش دستمزدها تاثیری در کنترل قیمت کالاها نداشته است.

بنابر آنچه گذشت و با رجوع به آمار رسمی بانک مرکزی که هم اکنون در سایت بانک مرکزی cbi. ir (http://cbi.ir/) در دسترس می‌باشد، تورم در ۴ سال گذشته از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۲ و ۴۷.۱ و ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالیست که میزان افزایش حداقل دستمزدها در همین سال‌ها بترتیب ۳۴.۸ و ۳۲.۲ و ۳۶.۴ و ۴۱.۴ بوده است.

خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ در مطلب «نگاهی به رشد حداقل دستمزد کارگران در ۴۱ سال گذشته»؛ به دهه طلایی افزایش دستمزدها اشاره کرده و و اینطور قضاوت می‌کند؛ «پس از سال ۷۰ بود که حداقل دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشت و به تناسب آن، نرخ تورم نیز به بیش از ۲۰ درصد رسید». بنابراین در محافظه‌کارانه‌ترین داده‌های منتشر شده بازهم همواره شکافی بیش از ۵ درصد و تا حدود ۱۰ درصد سالانه میان تورم و افزایش حداقل دستمزدها در سال‌های اخیر بوده و در طول چند سال این شکاف ترمیم نشده و قدرت خرید کارگران بشدت کاهش یافته است. لذا پیشنهاد می‌شود کف افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۳ پنجاه درصد مدنظر قرار گیرد. همچنین حق عائله مندی، کمک هزینه اقلام مصرفی (بن خواربار) و مسکن با افزایش ۱۰۰ درصدی ترمیم یابد. دقت کنید حتی با افزایش این میزان دستمزد نیز همچنان حداقل بگیران بازهم پایین‌تر از خط فقر خواهند بود و دستمزد و مزایای ثابت آن‌ها کفاف هزینه‌ها و مخارج زندگی آن‌ها را نخواهد داد و فقط می‌تواند شرایط فعلی قدرت خرید آن‌ها را حفظ نموده و از فقیرتر شدن آن‌ها جلوگیری کند. برای حل مشکل می‌بایست با اتخاذ رویکردی بلند مدت، در چند سال نسبت به معقول‌سازی دستمزدها از یکسو و تعیین مکانیزم مناسب و پویای محاسبه حداقل دستمزد متناسب با موقعیت مکانی کسب و کارها (تهران، کلان شهرها، مراکز استان و سایر نقاط شهری و سپس روستایی)، جمعیت خانوار و نوع کسب و کار و… که ظرفیت آن در قانون پیش بینی شده اقدام کرد.ایلنا ۲۹/۱۱/۱۴۰۲

جواد کمیزی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان) به خبرنگار ایلنا گفت: در حال حاضر تأمین هزینه اجاره خانه یکی از دغدغه‌های کارگران است. متاسفانه قیمت‌ها روند افزایشی دارد اما طی سالهای گذشته حقوق‌ها به اندازه نرخ تورم و شرایط اقتصادی افزایش پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد، ادامه داد: تورم هر ماه در حالی افزایش پیدا می‌کند که هر سال فقط یکبار دستمزدها افزایش داده می‌شود پس دولت باید جلوی تورم را در جامعه بگیرد.

این فعال کارگری بیان کرد: حقوق یک کارگر باید یک خانواده چهار نفره را تامین کند. امروز کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به شغل دوم و سوم هستند.

وی اظهار کرد: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و… هر روز در حال نوسان است لذا مساله مزد مطالبه جدی جامعه کارگری است. ما در شرایط سخت اقتصادی هستیم که امیدواریم برای سال جدید تصمیم بهتری برای مزد گرفته شود.

کمیزی تصریح کرد: قشر زحمتکش کارگر از آسیب‌پذیرترین طبقات جامعه است که اولین آثار از فشارهای اقتصادی را تحمل می‌کنند. در حال حاضر فاصله بین خط معیشت و حداقل دستمزد کارگران بالا است و این شکاف باید پر شود.

او درباره مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای نیز گفت: این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود و ما از نمایندگان کارگری درخواست داریم که مزد منطقه‌ای را قبول نکنند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان تاکید کرد: به زودی جلسات شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شود، ما از شورایعالی کار می‌خواهیم مزدی مصوب کند که با تورمی در جامعه وجود دارد همخوانی داشته باشد.ایلنا۲۹/۱۱/۱۴۰۲

یک منبع کارگری در کارخانه کک‌سازی طبس به خبرنگار ایلنا گفت: هفته گذشته شماری از کارگران کارخانه کک‌سازی طبس از زیرمجموعه شرکت توسعه معادن و فلزات، به محقق نشدن وعده‌های مدیران برای افزایش حقوق اعتراض کردند.

این کارگر گفت: برخلاف وعده‌ای که مدیران کارخانه کک‌سازی طبس در روز ۴ بهمن ماه برای افزایش حقوق داده بودند، فقط حدود دو میلیون تومان به حساب کارگران واریز شد.

وی افزود: مدیران کارخانه کک‌سازی وعده داده بودند تا روز‌های پایانی بهمن ماه، افزایش حقوق برای همه کارگران اعمال می‌شود اما هفته گذشته با دریافت فقط ۲ میلیون تومان متوجه شدیم و افزایش حقوقی در کار نیست.

او اضافه کرد: تا پیش از تغییرات به طور میانگین در طول سال گذشته مبلغی معادل ۶۰ میلیون تومان بابت همین مزایا و پاداش تولید به هر کارگر پرداخت شد، اما در سال جاری فقط دو میلیون تومان بابت مناسبت‌ها دریافت کرده‌ایم.

به گفته وی؛ کارفرما دلیل قطع شدن مزایای مزدی را کمبود منابع مالی عنوان می‌کند.

این کارگر گفت: کارگران خواستار بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نزدیک کردن حقوق خود به کارگران دیگر شرکت‌های معدنی هستند. در این کارخانه چند سال پیش طرح طبقه‌بندی مشاغل انجام شد و ضریب افزایش حقوق کارگران همچنان با افزایش حداقلی در سطح پایینی قرار دارد.ایلنا۲۸/۱۱/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل این ماه، کارگران صنایعِ غذایی شیرین عسل و کمی بعدتر، کارگرانِ بستنیِ اطمینانِ تبریز، مقابلِ کارخانه‌هایشان تجمع کردند. اعتراضِ کارگران دلیلِ مشخصی داشت: ناچیز بودنِ حقوق و ناتوانی در تأمین معیشتِ خانواده. آن‌ها می‌گفتند هزینه‌ها چنان بالا رفته که دیگر از تأمین اساسی‌ترین نیازهای زندگیِ خود نیز ناتوان مانده‌ایم.

حقوقِ کارگران شیرین عسل با ۴۰ ساعت اضافه کار و ۱۵درصد حق شیفتِ نوبت کاری، بین ۱۱ تا ۱۴ میلیون است، که اگر اضافه کار و حق شیفت را کنار بگذاریم، آن‌ها تنها کمی بیش از حداقل حقوق مصوبِ شورایعالی کار دریافت می‌کنند. به گفته‌ی این کارگران، حداقل حقوق امسال به قدری ناچیز بود که کارفرما تصمیم گرفت اواسطِ هر ماه، ۲ میلیون تومان به حساب هر کارگر واریز کند؛ اما حتی این بخشش(!) هم نتوانسته مشکلِ معیشتِ آن‌ها را حل کند.

کارگران بستنیِ اطمینان تبریز نیز وضعیتی تقریبا مشابه دارند؛ آن‌ها با ۱۲ ساعت کار روزانه، ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این کارگران در اعتراضِ سه روزه‌شان گفته بودند که با حقوق مصوب شورایعالی کار از پس مخارج زندگی برنمی‌آیند.

اما آیا فقط کارگرانِ این دو کارخانه معترض هستند؟ خیر. تبریز کارخانه‌های موادِ غذاییِ بسیاری دارد؛ از جمله کارخانه‌های شکلات‌سازی که در سطح کشور حرف اول را می‌‎زنند و بسیاری از محصولاتشان به کشورهای همجوار صادر می‌شود. حال سوال مهم این است که آیا کارگران از این رونق بهره‌ای می‌برند؟ پاسخ منفی است؛ آن‌ها در بهترین حالت، کمی بیش از حداقل حقوق دریافت می‌کنند و برای تأمینِ ابتدایی‌ترین مخارج خود مشکلاتِ بسیاری دارند.

اما در تبریز کارگرانی هستند که نسبت به کارگرانِ دو کارخانه‌ی «شیرین عسل» و «اطمینان» وضعیتی به مراتب بدتر دارند. کارگرانِ صنایعِ غذاییِ کوچکتر، که بیش از نیمی از بهترین ساعاتِ زندگیِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارند و در ازای آن، تنها حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. شرحِ وضعیتِ این کارگران اوضاعِ بسیار سختِ آن‌ها را بهتر نشان می‌دهد.

حقوقی که حتی نمی‌توان با آن یک دندان را درست کرد! 

به این روزمره توجه کنید: ساعت ۵ و نیم سوار سرویس می‌شوند، ۷ شروع به کار می‌کنند، ساعتِ ۶ بعد از ظهر خروج می‌زنند و ۸ شب به خانه می‌رسند؛ این وضعیت از شنبه تا پنجشنبه تکرار می‌شود… .

درست چند روز بعد از آنکه صدایِ اعتراضِ کارگران دو کارخانه‌ی «شیرین عسل» و «بستنیِ اطمینان» بلند شد، کارگرانِ یکی از کارخانه‌های شکلات‌سازیِ تبریز با ما تماس گرفتند و خواستند از وضعیتِ سختِ کارشان و درآمدِ پایین‌شان گزارشی بنویسیم. کارخانه‌ی شکلات‌سازی‌ای که اگرچه خیلی بزرگ نیست، اما تولید خوبی دارد و محصولاتش به برخی از کشورهای منطقه صادر می‌شود. کارگران نه می‌خواستند نامِ کارخانه فاش شود و نه نامِ خودشان؛ آن‌ها نگرانِ از دست دادنِ شغل‌شان بودند و در سرشان به هیچ وجه فکرِ اعتراض و تجمع نبود.

زنِ جوانی که به نمایندگی از دیگر کارگران، حاضر به گفتگو شد، وضعیتِ کارگرانِ کارخانه را این‌گونه شرح می‌دهد: «از شنبه تا پنجشنبه ۱۱ ساعت کار می‌کنیم، سه ساعت اضافه کارِ اجباریست و با این میزان کار، اگر جریمه نشویم، ماهی ۹ تا ۹ و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیریم.»

اگر زمانِ رفت و برگشت‌شان را حساب کنیم، چیزی حدود ۱۴ ساعت از روزِ این کارگران صرفِ کار می‌شود و با حقوقی که بابتِ این میزان کار می‌گیرند، حتی ضروری‌ترین نیازهایشان را هم نمی‌توانند تأمین کنند. «سه ماه است که دندان‌درد دارم، اما نمی‌توانم پولِ دندان‌پزشک را جور کنم. تمام حقوقی که می‌گیریم، یک‌جا صرفِ اجاره خانه، خورد و خوراک و هزینه‌ی تحصیلِ بچه‌ها می‌شود و هیچ پولی برای پس‌انداز نمی‌ماند.»

۱۴ ساعت از بهترین ساعاتِ عمرشان را در اختیارِ کارفرما می‌گذارند تا سرمایه‌ی او را بیشتر و بیشتر کنند و نصیبشان از این کارِ بی‌وقفه، حتی به اندازه‌ی درست کردنِ یک دندانِ خراب هم نیست! مادری که ۵ و نیمِ صبح از خانه برای کارگری کردن بیرون می‌زند و ۸ شب به خانه می‌رسد، حتی توانِ با خیالِ آسوده وقت گذراندن کنار فرزندانش را هم ندارد.

زنِ جوان می‌گوید: «فقط کسانی که خیلی به کار نیاز دارند می‌مانند؛ کار زیاد است و شرایط سخت و حقوق ناچیز. خیلی‌ها می‌آیند و یک ماه نشده می‌روند.»

۱۱ ساعت کار در ۶ روزِ هفته فقط با ۹ میلیون تومان! 

اوضاع تقریبا برای کارگرانِ دیگر کارخانه‌های شکلات‌سازی به همین منوال است. با دو کارگر دیگر از دو کارخانه‌ی متفاوتِ شکلات‌سازی صحبت می‌کنم تا از شرایطِ کارشان و میزانِ حقوقی که دریافت می‌کنند، باخبر شوم. کارگر اول زن تقریبا ۴۵ ساله‌ای است با دو فرزندِ دانشجو؛ می‌گوید چون همسرش به تنهایی نتوانسته زندگی را بچرخاند، مجبور به کارگری در کارخانه شده است.

به گفته‌ی او، اکثرِ کارگرانِ کارخانه زن هستند و درآمدشان با ۱۱ ساعت کار در ۶ روزِ هفته حدود ۹ میلیون تومان است. آن‌ها نیز همچون کارگرانِ کارخانه‌ی قبلی، ۵ و نیم صبح سوارِ سرویس می‌شوند و بیش از یک ساعت در راه هستند، تا ساعتِ ۷ صبحانه می‌خورند و رأس ساعتِ ۷ شروع به کار می‌کنند؛ ایستاده و بدونِ وقفه پای دستگاه… «حق نشستن نداریم، این یک قانون است!»

او ادامه می‌دهد: «اینجا دخترانی هستند که از سن ۱۹ سالگی به خاطر شرایط خانواده آمده‌اند و کارگری می‌کنند. صبحِ تاریک می‌آیند و شبِ تاریک می‌روند و حتی فرصتی برای فکر کردن به ازدواج هم ندارند. زنانی هستند که از بس سرپا ایستاده‌اند، زانوهایشان کج شده اما چاره‌ای ندارند و برای گذراندنِ زندگی باید کار کنند؛ یکی جهیزیه جور می‌کند، یکی باید کرایه خانه بدهد و….»

کارگرانی که ۶ روزِ هفته در تاریکیِ صبح به کارخانه می‌‌آیند و در تاریکیِ شب از آن خارج می‌شوند و نور خوشید را نمی‌بینند؛ کارگرانی که ۶ روزِ هفته بیش از ۱۰ ساعت ایستاده کار می‌کنند و در ازای چنین کاری، تنها ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ حقوق وزارتِ کاری….

با ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان سر می‌کنیم…

کارگرِ سوم، مردِ جوانی است که در یکی از کارخانه‌های کوچکِ شکلات‌سازی کار می‌کند: «ساعتِ ۷ شروع به کار می‌کنیم و غیر از ساعتِ محدودی که برای ناهار و دو لیوان چای داریم، دیگر اجازه‌ی نشستن نداریم.»

او ۲ فرزند دارد و با ۸ ساعت کار در ۶ روز هفته، ۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرد. می‌گوید ۵ میلیون کرایه خانه می‌دهم و با ۲ میلیون و ۸۰۰ تومانِ باقیمانده ماه را به سختی سر می‌کنم. از او می‌پرسم چگونه با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنید؟ لبخند تلخی می‌زند و می‌گوید سر می‌کنیم…؛ توضیح بیشتری نمی‌دهد و از کلامش مشخص است که نمی‌خواهد در موردِ جزئیات صحبت کند. جزئیاتی که البته خیلی هم نیاز به گفتن ندارد، مشخص است که با ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان و دو فرزند چگونه زندگی سر می‌شود….

حقوقی که یک دستاوردِ عادلانه بود! 

این وضعِ زندگیِ کارگری، مختصِ کارگران شکلات‌سازی و مختصِ کارگرانِ تبریز نیست؛ اما این کارگران نمونه‌ی خوبی برای توصیفِ وضعیتِ زندگیِ تعداد زیادی از کارگرانِ کارخانه‌ها هستند؛ کارخانه‌هایی که از قضا تولید و درآمدِ خوبی دارند، اما کارگرانشان بهره‌ای از این درآمد نبرده‌اند. حقوقِ آن‌ها حتی نمی‌تواند حداقلی‌ترین نیازهای اساسیِ زندگی‌شان را تأمین کند و این وضع، نتیجه‌ی سیاست‌هایی است که سال‌ها علیه کارگران وضع شده است.

مزدِ این کارگران همان چیزی است که در شورایعالی کار تعیین شده؛ حقوقی که به سختی به ۷ میلیون و اندی می‌رسد و نمایندگانِ دولتی آن را یک «دستاوردِ عادلانه» خوانده‌اند! دستاوردی که  ظاهرا تنها به نفعِ کارفرمایان بوده و هیچ آورده‌ای جز سخت‌تر شدنِ روز به روزِ اوضاع برای کارگران نداشته است.

سیاستِ ارزان‌سازیِ نیروی کار که هر سال، به بهانه‌ی حمایت از تولید، شدیدتر از سال قبل پیگیری و اجرا می‌شود، عرصه را چنان بر بسیاری از کارگران تنگ کرده که اگر شغل دوم و سومی وجود نداشته باشد و اگر زن و مرد بیش از نیمی از ساعاتِ شبانه‌روزِ خود را صرفِ کار  نکنند، عملا امکانی برای گذرانِ زندگی نیز وجود نخواهد داشت.

در چنین وضعیتی، زنان به عنوانِ نیرویِ کارِ ارزان‌تر، مصایب بیشتری دارند. حضورِ ۱۳ – ۱۴ ساعته‌ی آن‌ها در خدمتِ کار و کارخانه و کارفرما، تماما از سرِ اجبار و برای تأمینِ نیازهای اولیه‌ی خانواده است. آن‌ها چنانچه در گزارش هم پیداست، مجبورند بیش‌ترین ساعاتِ روز خود را در کارخانه صرف کنند و در ازای انجامِ کارِ سنگین، با حقوقِ ناچیزشان، در نهایت تنها بخشِ کوچکی از هزینه‌های زندگی را تأمین کنند. بهره‌ی آن‌ها از وقت و جانی که می‌گذارند، در بهترین حالت، حقوقِ ناچیزِ وزارت کاری است؛ حقوقی که حتی نمی‌توان با آن برای درست کردنِ یک دندانِ خراب هم برنامه‌ریزی کرد!ایلنا۲۸/۱۱/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران روزمزد پتروشیمی جم گفت: با روزی حدود ۱۲ ساعت کار در پایین‌ترین رده‌ی شغلی پتروشیمی جم هستیم و ظاهراً کسی به فکر ما نیست.

این کارگر خود را از مجموعه ۱۵۳ کارگر روزمزدی پتروشیمی جم با ۴ تا ۹ سال سابقه کار معرفی می‌کند؛ که بدون اضافه کاری، تعطیل کاری سنوات و عیدی با حداقل‌ها در پتروشیمی مشغول کارند.

یکی از این کارگران می‌گوید: ما با شرح وظایف یکسان و سابقه کار مستمر بدلیل‌عدم تبدیل وضعیت، از امتیازات برابر با همکاران قراردادی ورسمی محرومیم و با وجود سال‌ها خدمت در بخش خدمات شرکت، متاسفانه حق اضافه کاری وتعطیل کاری پاداش بهره‌وری، اجرای طرح طبقه‌بندی و حتی عیدی وسنوات پایان سال به ما تعلق نمی‌گیرد.

او گفت: با قرار دادهای یک ماه تحت مسئولیت یک شرکت تامین نیرو هستیم که در طول سال بصورت نامنظم دستمزد ما کارگران را پرداخت می‌کند. سالهاست علارغم وعدهای بسیار مدیران منتظر تبدیل وضعیت شغلی هستیم اما هنوزمحقق نشده واین موضوع انگیزه کار وزندگی را از ما گرفته است.

به گفته‌ی وی، کار روزمزدی و حجمی معنایی جز بیگاری ندارد؛ در پتروشیمی کارگرانی روز مزدی هستند که سال‌ها به همین روال کار کرده‌اند و به بازنشستگی نرسیده اند.

طبق اظهارات این کارکر روزمزدی؛ قرار بود مرداد ماه امسال تبدیل وضعیت شویم که به بهمن ماه جاری موکول شد اخیرا هم با پیگیری دوباره کارگران وعده تبدل وضعیت ظاهرا به سال بعد موکول شده است. ؛ سوال ما این است که مگر ما کارگر پتروشیمی نیستیم، چرا بخاطر روز مزدی بودن از تمام مزایا ما را محروم کرده‌اند.

به گفته وی، در حالی مدیران پتروشیمی جم به در خواست کارگران پاسخ روشنی نمی‌دهند؛ که اکثریت ما به دور از خانوادهایمان در کمپ وکانکس‌های فاقد امکانات زندگی می‌کنیم.

این کارگر به نیابت از همکاران خود گفت؛ خواستار بهره‌مندی از تمام مزایای مزدی قانون کار هستیم. امیدواریم پایان سال جاری با تبدیل وضعیت از امنیت شغلی ومعیشتی بهره‌مند شویم.ایلنا۲۶/۱۱/۱۵۰۲