فوریه 11
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه بیست و یکم بهمن ۱۴۰۲، جمعی از سرمایه گذاران شرکت ریحان تاک قزوین در مقابل ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب این شهر دست به تجمع زدند.
این شهروندان با سر دادن شعارهایی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.هرانا ۲۱/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 11
شماری از کارگران دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق که تحت مسئولیت یک کارفرمای واحد مدیریت میشوند، یک سال بعد از اعلام ورشکستگی مالک اصلی کارخانه (سال ۹۶) از سوی اداره تصفیه و امور ورشکستگی «دادگستری» شهرستان تاکستان به چند شرکت سرمایهگذار اجاره داده شدند که آخرین آنها تقریبا از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در این واحد آغاز کرده است.
یکی از کارگران بیان اینکه باتوجه به ماهیت فعالیت شرکتهای فولاد قزوین و آرمان شفق و شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران فنی این دو واحد و خطوط تولید مشمول قانون «سختی کار» قرار میگیرند. افزود: متاسفانه پیمانکارانی که قبل از سال ۱۴۰۰ تحت نظارت اداره ورشکستگی با اتمام کار خود، جایشان را به پیمانکار دیگری دادهاند، به تعهد خود درخصوص پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی کارگران عمل نکردهاند.
این کارگر تاکید کرد: مسئولان اداره تصفیه و امور ورشکستگی باید قبل از خروج پیمانکار پیگیر پرداخت طلب کارگران باشند و با او تسویه حساب کنند چراکه اگر پیمانکار بدون پرداخت مطالبات از مجموعه خارج شود، دست کارگران برای وصول مطالباتشان خالی میماند.
به ادعای این منبع کارگری؛ وضعیت به وجود آمده درحالیست که کارگران این دو کارخانه که به مرور مشمول بازنشستگی با مشاغل سخت و زیانآور میشوند امکان بازنشسته شدن پیش از موعد برایشان وجود ندارند با این حال چون دست کارگران برای وصول طلبشان به جایی بند نیست از امور ورشکستگی قوه قضائیه تاکستان درخواست کردهاند پیگیر مطالباتشان باشد در غیر اینصورت کارگران دچار خسارت خواهند شد.
ایلنا۲۱/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 11
خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، دو کارگر از جمله یک نوجوان در تهران، جان خود را از دست دادند.
جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی از حادثه گازگرفتگی در محله کاشانک تهران خبر داده و گفت: ساعت ۱۱:۱۸ ظهر روز ۲۱ بهمن ماه خبر حادثه احتمال گازگرفتگی در محله کاشانک، خیابان صبوری به ایستگاه ۱۰۶ آتش نشانی گزارش شد که بلافاصله ماموران در کمتر از ۴ دقیقه به محل حادثه رسیدند.
ملکی افزود: آتش نشانان به محض رسیدن به محل متوجه شدند که این حادثه در یک رستوران کترینگ ۱۲۰ متری رخ داده که متاسفانه بنابر شواهد موجود ۲ نفر از پرسنل این رستوران که ۳۰ ساله و ۱۵ ساله بودند به کام مرگ فرو رفته اند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی در ادامه گفت: در بررسی های ابتدایی کارشناسان آتش نشانی و علائم روی بدن متوفیان مشخص شد آبگرمکن نصب شده در این محل دچار نشستی بوده و به دلیل نداشتن دودکش گاز مونوکسیدکربن در فضا پخش و باعث خفگی این ۲ نفر شده است.
فوریه 11
محمد، پرستار کرمانی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با رای اخیر دیوان عدالت مبنی بر غیرقانونی بودن اضافهکار اجباری پرستاران گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان به شیوهی سایر استانها، پرستاران را مجبور به اضافه کار اجباری میکند؛ پرستاران مجبورند 120 ساعت یا حتی بیشتر اضافه کار بایستند و مبلغ ناچیزی بابت حقالزحمه بگیرند.
او ادامه داد: شکایت یکی از همکاران ما منجر به صدور رای دیوان عدالت شد و خوشبختانه در این رای، اضافهکار اجباری پرستاران غیرقانونی دانسته شد؛ با این حال وزارت بهداشت در مورد این رای سکوت کرده است!
به گفته این پرستار کرمانی، کادر درمان انتظار دارند وزارت بهداشت به این رای قانونی تکمین کند و اضافهکار اجباری را از میان بردارد.
این پرستار اضافه کرد: رای اخیر دیوان عدالت، در مورد اجباری نبودن اضافه کار و لزوم توافق دو طرفه در انجام اضافه کار با سقف ۸۰ ساعت است که بایستی در دانشگاههای علوم پزشکی اجرا شود؛ اما آیا وزارت بهداشت به این رای تمکین میکند یا به بهانهی کمبود نیرو، به دنبال اضافهکار تحمیلی پرستاران است؟ایلنا۲۱/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 11
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبرنیوز، روز چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۴۰۲، تیراندازی نیروهای نظامی در مرز “هنگه ژال” بانه به زخمی شدن یک کولبر انجامید.
هویت وی “سوران رحیمی، نوزده ساله و اهل شهر سقز” گزارش شده است.
در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳؛ به شهروندانی که توسط ارگانهای نظامی کشته و یا زخمی شدهاند پرداخته شده است.
به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۰ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۲۲۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.
لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۳ کولبر زخمی شدند و ۶ کولبر جان باختند.هرانا ۲۱/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 10
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبرنیوز، امروز جمعه بیستم بهمن ماه، یک کولبر در نوار مرزی “تهته” هورامان زخمی شد.
هویت وی “رشاد بابایی، ۳۰ ساله و اهل سنندج” عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، این کولبر به دلیل سقوط ار ارتفاع در منطقه مرزی مذکور، دچار جراحت شده و به یکی از مراکز درمانی در مریوان انتقال داده شد.
در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳؛ به شهروندانی که توسط ارگانهای نظامی کشته و یا زخمی شدهاند پرداخته شده است.
به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۰ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۲۲۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.
لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۳ کولبر زخمی شدند و ۶ کولبر جان باختند.هرانا ۲۰/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 10
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تارود دماوند، روز پنج شنبه نوزدهم دی ماه، یک کارگر ساختمانی در دماوند دچار حادثه شد.
در این گزارش آمده است، این حادثه در یک ساختمان نیمه کاره در کوچه نیلوفر بلوار باهنر منطقه گیلاوند رخ داده است. این کارگر بر اثر برخورد سیمهای تیره برق با لوله آبی که در دست داشته دچار برق گرفتگی شده و به دلیل جراحات وارده به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شده است.
فوریه 10
برخی کارگران واحد نگهداری خطوظ ریلی راهآهن ایستگاههای ساوه، تجرک و همدان خواستار رسیدگی به وضعیت لباس کار خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بنا بر اظهارات یکی از کارگران ابنیه فنی راهآهن همدان، کارگرانی که در خطوط ریلی ایستگاههای ساوه، تجرک و همدان تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار مشغول نگهداری از خطوط ریلی هستند، از حدود دو سال پیش حق لباس، کفش و دستکش ایمنی خود را دریافت نکردهاند حال آنکه طبق قانون کارفرمایان باید هر ۶ ماه یکبار لباس ایمنی و هر یکسال یکبار کفش ایمنی به کارگران بدهند.
این کارگر با بیان اینکه شرکتهای پیمانکاری به دلیل مشکلات مالی یا هر دلیل دیگری این عرف را رعایت نمیکنند و کارگران برای تهیه لباس کار یاباید از جیب هزینه کنند یا با همان لباسهای قدیمی سر کار خود حاضر شوند، گفت: با وجود آنکه مسئولان راه آهن و پیمانکار مربوطه از مشکلات کارگران در تهیه لباس کار باخبرند اما آن را بهصورت جدی پیگیری نمیکنند.
به گفته این کارگر ابنیه فنی ناحیه ریلی همدان، محیط کارگاه صنعتی است و کارگران نیاز مبرم به لباس، کفش و دستکش کار با کیفیت دارند تا بتوانند در شرایط ایمن کار کنند.ایلنا۲۰/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 10
ههنگاو؛ جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
طی روزهای گذشته دستکم پنج کولبر اهل شهرهای بانه، مهاباد و سقز در حین کولبری در مرزهای شهرستان بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگمرزی زخمی شدهاند.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، روز جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ (۹ فوریه ۲۰۲۴)، نیروهای هنگمرزی شماری از کولبران را بازداشت و به شدت مورد شکنجه قرار داده و از فاصله چند متری و با سلاح ساچمهای به سوی آنها تیراندازی کردهاند. در نتیجه این تیراندازی دو کولبر به نامهای یوسف مهابادی ۲۶ ساله و فرزاد (فامیلی نامشخص) هر دو اهل مهاباد به شدت از ناحیه دست مجروح شدهاند.
همچنین، روز چهارشنبه ۱۸ بهمن (۷ فوریه)، نیروهای هنگمرزی در مرز ههنگهژال بانه به سوی شماری از کولبران تیراندازی کرده و دو کولبر به نامهای سوران رحیمی ۱۹ ساله اهل سقز و ایوب محمودی ۳۵ ساله و اهل بانه زخمی شدهاند.
در ادامه استمرار شلیک نیروهای هنگمرزی به سوی کولبران، روز دوشنبه ۱۶ بهمن (۵ فوریه) نیز، یک کولبر ۳۸ ساله اهل سقز به نام نظام تیموری با شلیک مستقیم نیروهای هنگمرزی از ناحیه پا به شدت مجروح و جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شده است.
فوریه 10
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، بامداد امروز جمعه بیستم بهمن ۱۴۰۲، تیراندازی نیروهای نظامی در مرز “هنگه ژال” بانه به زخمی شدن دو کولبر انجامید.
هویت آنها، یوسف مهابادی، بیست و شش ساله و فرزاد (نام خانوادگی نامشخص) گزارش شده است.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “ماموران امنیتی ابتدا این دو کولبر را بازداشت و سپس از فاصله سه متری آنان را مورد شلیک مستقیم قرار داده اند.”
یوسف مهابادی بر اثر اصابت گلوله های ساچمه ای از ناحیه پای چپ زخمی شده است.
این دو کولبر جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.
در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳؛ به شهروندانی که توسط ارگانهای نظامی کشته و یا زخمی شدهاند پرداخته شده است.
به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۰ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۲۲۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.
لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۳ کولبر زخمی شدند و ۶ کولبر جان باختند.هرانا ۲۰/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 10
خبرگزاری هرانا – انوش عادلی، محمود صدیقی پور، عزیز قاسم زاده، تیمور باقری کودکانی، طهماسب سهرابی، غلامرضا اکبرزاده باغبان، علی نهالی، محمدجواد سعیدی و جهانبخش لاجوردی، فعالین صنفی معلمان استان گیلان به شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت احضار شدند.
بر اساس این گزارش، از آقایان انوش عادلی، محمود صدیقی پور، عزیز قاسم زاده، تیمور باقری کودکانی و طهماسب سهرابی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان، آقایان غلامرضا اکبرزاده باغبان، علی نهالی، محمدجواد سعیدی و جهانبخش لاجوردی، دیگر فعالین صنفی معلمان خواسته شده تا در روز دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۴۰۲ در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت حاضر شوند.
اتهامات مطروحه علیه آنان، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت و برگزاری تجمعات صنفی و تمرد عنوان شده است.
از میان این افراد، آقایان انوش عادلی، محمود صدیقی پور و عزیز قاسم زاده، فعال صنفی فرهنگیان گیلان پیشتر توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان رشت هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم و این احکام توسط دادگاه تجدیدنظر استان گیلان عینا تایید شدند. این فعالین هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان لاکان رشت سپری میکنند.
از سوی دیگر آقایان غلامرضا اکبرزاده باغبان، تیمور باقری کودکانی و طهماسب سهرابی، سه فعال صنفی معلمان گیلان پیشتر توسط دادگاه انقلاب رشت هر کدام به پرداخت سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند. بخش دیگر پرونده این فعالین مربوط به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرمجاز” همچنان در حال بررسی است.
آقایان علی نهالی، محمدجواد سعیدی و جهانبخش لاجوردی، دیگر فعالین صنفی معلمان در استان گیلان اواخر خرداد ۱۴۰۱ در ارتباط با برگزاری تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در رشت بازداشت و اوایل تیر همان سال هر کدام با تودیع وثیقه هشتاد میلیون تومانی آزاد شدند.هرانا ۲۰/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 09
خبرگزاری هرانا – دادستانی تهران علیه شرکت دیجی کالا اعلام جرم کرد. این اقدام به دلیل “انتشار تصاویر توهین آمیز به مقدسات” در برخی از محصولات ارائه شده در سایت این شرکت صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، این اقدام به دلیل “انتشار تصاویر توهینآمیز به مقدسات” در برخی از محصولات ارائه شده در سایت این شرکت، صورت گرفته است.
در همین راستا، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است.
لازم به ذکر است، پیشتر نیز ساختمان اداری دیجی کالا واقع در تهران، به دلیل عدم رعایت حجاب توسط نیروهای اماکن فراجا پلمب شده بود.
همچنین در مردادماه امسال، مرکز رسانه قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی علیه کارمندان خانم یکی از بخشهای دیجی کالا به دلیل “عدم رعایت حجاب” خبر داده بود.هرانا۱۹/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 09
هەنگاو؛ پنجشنبه ١٩ بهمن ١٤٠٢
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری ههنگاو، طی سال ۲۰۲۳ دستکم ۳۳۴ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشته و زخمی شدهاند که این آمار نسبت به سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۵٪ افزایش داشته است.
این گزارش از ۸ بخش تشکیل شده است که جداگانه همراه با نمودار و جزئیات بیشتر در پی میآید؛
بخش اول: مقدمه
بخش دوم: مصونیت قضایی عاملان کشتار کولبران
بخش سوم: مقایسته آمار سال ۲۰۲۳ با آمار سال ۲۰۲۲
بخش چهارم: علت مرگ یا جراحت کولبران
بخش پنجم: کشته و زخمی شدن ۲۶ کودک کولبر در سال ۲۰۲۳
بخش ششم: تفکیک کولبران کشته و زخمی شده بر حسب استان
بخش هفتم: مرز بانه و نوسود قتلگاه کولبران در سال ۲۰۲۳
بخش هشتم: نتیجهگیری
مقدمه
به دلیل نگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران به کُردستان و مردم کُرد طی بیش از چهار دهه از حاکمیت خود و در نتجه آن عدم توسعهیافتگی و نبود فرصتهای شغلی در كُردستان، پدیده کولبری را میتوان کاری تحمیلی عنوان کرد که برای تامین حداقل نیازهای اولیه زندگی بر مردم کُردستان تحمیل شده است.
در مرزهای کُردستان (استانهای کرمانشاه ، کُردستان و آذربایجانغربی “ارومیه”) افرادی که سن آنها مابین ۱۳ تا ۷۰ سال میباشد مشغول کولبری هستند و بارهای گمرکنشده افراد تاجر را از نقاط صعبالعبور مرزی با کول و یا از طریق قاطر در ازای دستمزد ناچیزی که گاهاً به مرگ آنها منجر میشود، از داخل مرزهای اقلیم کُردستان (عراق) و با پیمودن مسافتی نزدیک به ۱۰ کیلومتر که عموماً کوهستانی و صعبالعبور است به داخل مرزهای ایران حمل میکنند.
از جمله اجناس و موادی که توسط کولبران به دو طرف مرز حمل میشود، میتوان به لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لاستیک، پارچه، قطعات یدکی، مواد اولیه کارخانجات، غلات و … اشاره کرد.
بر طبق آمارهای غیررسمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر در مرزهای کُردستان مشغول کولبری هستند و سالانه صدها نفر از آنها با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح ترکیه و مرزبانی عراق، سوانح طبیعی نظیر غرق شدن، سقوط از کوهستان و… و همچنین انفجار مین کشته و یا مجروح میشوند.
مصونیت قضایی عاملان کشتار کولبران
کولبری در کُردستان، که در پرتو سیاستهای تبعیض نژادی( کُردستیزی) حاکمیت شکل گرفته است، به یک کانون بحران در منطقه تبدیل شده است. ماموران مرزی،که درواقع دارای مصونیت قضایی می باشند، به شلیک مستقیم علیه کولبران اقدام می کنند، که غالباً به کشتار یا زخمی شدن آنها در مناطق کوهستانی صعبالعبور منجر میشود.این رویه، از مصادیق اعدامهای فراقضایی و جنایت علیه بشریت است که از حمایت قاطع حاکمیت و دستگاه قضایی برخوردار است.
طی ۷ سال گذشته، با وجود کشته شدن بیش از ۴۶۰ کولبر و زخمی شدن بیش از ۱۴۰۰ تن دیگر، هیچیک از عاملان کشتار کولبران کُرد توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه نشدهاند. این وضعیت، مصونیت کامل عاملان از هرگونه پیگرد قانونی را نشان میدهد و حمایت کامل حاکمیت و دستگاه قضایی را در ایجاد حکومت ترور و وحشت در مرزهای کُردستان نشان می دهد.
از دیگر سو، کولبرانی که زخمی شدهاند و خانوادههایی که عزیزانشان را از دست دادهاند، با فقدان حمایت از سوی نهادها و ارگانهای دولتی و مدنی مواجه هستند. این افراد، علاوه بر رنج و آسیبی که متحمل شدهاند، گاهاً به اتهاماتی نظیر خروج غیرقانونی از مرز یا حمل بار قاچاق، به پرداخت جریمههای نقدی سنگین محکوم میشوند. تلختر از همه، در مواردی خانوادههای داغدیده کولبران کشته شده، مجبور به پرداخت هزینه گلولههایی میشوند که به سمت عزیزانشان شلیک شده است. این وضعیت، که به نوعی دوباره قربانی کردن قربانیان است، چالشهای قانونی و مالی شدیدی را برای این خانوادهها ایجاد کرده است.
مقایسته آمار سال ۲۰۲۳ با آمار سال ۲۰۲۲
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری ههنگاو در سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۴۱ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشته شدهاند و ۲۹۳ کولبر نیز زخمی شدهاند. بیش از ۸۵٪ این آمار با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قربانی شدهاند و ۸٪ قربانیان که ۲۶ مورد میباشد کودکان کولبر بودهاند.
این آمار نسبت به سال پیشتر یعنی سال ۲۰۲۲ میلادی ۴۴ مورد معادل ۱۵٪ افزایش داشته است. در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۹۰ کولبر قربانی شده بودند که ۴۶ نفر از آنها جانشان را از دست داده و ۲۴۴ کولبر نیز زخمی شده بودند.
علت مرگ یا جراحت کولبران
شلیک مستقیم: ۲۸۵ مورد شامل (۲۶ کشته و ۲۵۹ زخمی) معادل ۸۵.۵٪ کل موارد.
انفجار مین: ۵ مورد شامل (۵ زخمی) معادل ۱.۵٪ موارد.
کشتار عمدی با خودرو نظامی: ۲ مورد شامل (۲ کشته) ۰۶٪ کل موارد.
سانحه رانندگی: ۱۳ مورد شامل (۴ کشته و ۹ زخمی) معادل ۴٪ کل موارد.
سرمازدگی: ۳ مورد شامل (۳ کشته) معادل ۰۹٪ کل موارد.
سقوط از کوه: ۱۲ مورد شامل (۲ کشته و ۱۰ زخمی) معادل ۳.۶٪ کل موارد.
غرق شدن در رودخانه: ۲ مورد شامل (۲ کشته) معادل ۰۶٪ کل موارد.
سکته قلبی: ۲ مورد شامل (۲ کشته) معادل ۰۶٪ کل موارد.
ضرب و شتم: ۷ مورد شامل (۷ زخمی) معادل ۲.۱٪ کل موارد.
پرتاب سنگ: ۲ مورد (شامل ۲ زخمی) معادل ۰۶٪ کل موارد.
سلاح سرد: ۱ مورد شامل (۱ زخمی) معادل ۰۳٪ کل موارد.
کشته و زخمی شدن ۲۶ کودک کولبر در سال ۲۰۲۳
با استناد به آمار ههنگاو؛ طی سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۲۶ کودک کولبر در مرزهای کُردستان قربانی شدهاند که معادل ۸٪ کل آمار کولبرانی است که در این سال قربانی شدهاند.
از مجموع ۲۶ کولبر قربانی دو نفر جانشان را از دست داده و ۲۴ کودک کولبر نیز مجروح شدهاند. ۲۳ کودک کولبر معادل ۸۸.۵٪ قربانیان کودک با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قربانی شدهاند. همچنین یک کودک کولبر در اثر انفجار مین، یک کولبر در اثر سرمازدگی و یک کولبر نیز به دلیل سقوط از کوه قربانی شدهاند.
بیشترین کودکان کولبر در مرز بانه قربانی شدهاند که ۱۵ مورد میباشد. در مرز نوسود ۸ کودک کولبر و در هر یک از مرزهای مریوان، نودشه و سقز نیز یک کودک کولبر قربانی شدهاند.
تفکیک کولبران کشته و زخمی شده بر حسب استان
بیشترین آمار کولبران کشته و زخمی شده در مرزهای استان کُردستان ثبت شده است که ۱۸۱ مورد معادل ۵۴٪ کل آمار کولبران قربانی شده در سال ۲۰۲۳ میباشد.
استان کُردستان (سنندج): ۱۸۱ مورد شامل (۲۸ کشته و ۱۵۳ زخمی) معادل ۵۴٪ کل موارد.
استان کرمانشاه (کرماشان): ۱۳۷ مورد شامل (۷ کشته و ۱۳۰ زخمی) معادل ۴۱٪ کل موارد.
استان آذربایجانغربی (ارومیه): ۱۶ مورد شامل (۶ کشته و ۱۰ زخمی) معادل ۵٪ کل موارد.
مرز بانه و نوسود قتلگاه کولبران در سال ۲۰۲۳
در سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۲۷۸ کولبر در مرزهای دو شهرستان نوسود واقع در استان کرمانشاه و بانه در استان کُردستان کشته و یا زخمی شدهاند که این آمار بیش از ۸۳٪ کل مواردی است که کولبران در تمام مرزها قربانی شدهاند.
بر طبق این گزارش در مرز بانه ۲۲ کولبر کشته شده و ۱۱۶ کولبر نیز زخمی شدهاند. همچنین در مرز نوسود ۲ کولبر کشته شده و ۱۳۶ کولبر نیز زخمی شدهاند.
پیگیریهای ههنگاو نشان میدهد مهدی واحدی، فرمانده و مصطفی مرادی، جانشین فرماندهی نیروهای مسلح هنگ مرزی جمهوری اسلامی در مرز بانه استان کُردستان، نوذر مرادی فرمانده مرزبانی پاوه و سرگرد فریدون رستگار فرمانده گروهان مرزی نوسود در استان کرمانشاه نقش مستقیمی در کشتار کولبران ایفا کردهاند و در در چند مورد نیز راساً مرتکب قتل کولبران شدهاند.
با توجه به افزایش روزافزون کشتار کولبران در مرزهای کُردستان که اکثریت مطلق این موارد با شلیک مستقیم نیروهای هنگمرزی مجروح و یا کشته میشوند، ههنگاو خواستار تحریم تسلیحاتی و مالی مرزبانی جمهوری اسلامی و تعقیب بینالمللی فرماندهان ارشد این نیرو به اتهام جنایت علیه بشریت به ویژه (علیه کولبران )است.
نتیجهگیری
از گزارش فراهم آمده توسط سازمان حقوق بشری ههنگاو برای سال ۲۰۲۳،می توان نتیجه گرفت که این گزارش وضعیت بحرانی و خطرناک کولبران در مرزهای کُردستان را آشکار میسازد. این وضعیت نه تنها بیانگر مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمیق است که کولبران را به سمت این حرفه خطرناک هدایت میکند، بلکه نمایانگر نقض جدی حقوق بشر و عدم وجود حمایتهای قضایی و امنیتی لازم برای این افراد است. افزایش تعداد کشتهشدگان و مجروحین در میان کولبران، بهویژه کودکان، نشاندهنده عدم کفایت سیاستهای موجود و نیاز فوری به تجدید نظر و اقدام مؤثر است. این گزارش بر ضرورت توجه بینالمللی به این مسئله و اتخاذ رویکردهای جامع برای حل بحران انسانی و ایجاد شرایط امن و عادلانه برای مرزنشینان تأکید میکند.
افزایش خشونت و خطرات جانی علیه کولبران در مرزهای کُردستان نه تنها بیانگر شرایط اقتصادی و اجتماعی نابسامان است، بلکه نشاندهنده نقض جدی حقوق انسانی آنها، بهویژه در زمینه حق حیات و امنیت شخصی، مطابق با ماده ۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر، است. وجود مصونیت قضایی برای عاملان خشونت علیه کولبران و عدم حمایت قضایی از قربانیان و خانوادههای آنها نقض آشکار اصل پاسخگویی و مسئولیتپذیری در قبال حقوق بشر است. این وضعیت با اصول مسئولیت دولتها در حمایت و احترام به حقوق بشر که در قوانین بینالمللی حقوق بشر و میثاقهای جهانی تأکید شده، در تضاد است.
این گزارش تأکید میکند که برای حل این بحران انسانی، نه تنها نیاز به اقدامات اقتصادی و اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی کولبران است، بلکه ضروری است که مسئولیتپذیری دولتها و نهادهای مربوطه برای حفاظت از حقوق این افراد و ارتقای استانداردهای حقوق بشری به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
فوریه 09
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، معلمان خرید خدمات سیستان و بلوچستان از پرداخت نشدن شش ماه حقوق و حق بیمه خود گلایه مندند.
در این گزارش به نقل از یکی از معلمان آمده است: آموزش پرورش وعده های دروغین به معلمان خرید خدمات میدهد. با وجود گذشت ۶ ماه از سال تحصیلی هیچ گونه حقوقی به این معلمان پرداخت نشده است.
این معلم ضمن بیان اینکه آموزش و پرورش نسبت به رسیدگی به این قشر معلمین بی اعتنا می باشد در ادامه اظهار کرد: بیشتر این معلمین در جاهای دور دست صفر مرزی خدمت میکنند. در این شش ماه نه تنها حقوقی به آنها پرداخت نشده بلکه حقوق آنها از ۸ میلیون به ۶ میلیون رسیده است. همچنین طی این مدت این معلمان از پرداخت حق بیمه هم محروم مانده و هیچ بیمه ای برای آنها محاسبه نشده است.هرانا ۱۹/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 09
ههنگاو؛ پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
مجید خوشمنظر، کارمند ارشد سابق کنترل ترافیک مشهد توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به ده سال زندان تعزیری محکوم شد. او از بازداشتشدگان در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی است و پیشتر به “محاربه” متهم شده بود.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، اخیرا مجید خوشمنظر، زندانی سیاسی اهل مشهد، توسط دادگاه انقلاب این شهر به ده سال حبس و یک سال تبعید به تایباد محکو شد. این حکم در دادگان تجدیدنظر عیناً تایید شده است.
یکی از مصادیق اتهام علیه مجید خوشمنظر “از کار انداختن دوربینهای مداربسته” حکومت در سطح شهر مشهد عنوان شده است.
این شهروند مدت بیش از یک سال و سه ماه اخیر را در بازداشت سپری کرده و در این مدت تحت فشار روانی و جسمی شدید از سوی نهادهای امنیتی قرار داشته است.
مجید خوشمنظر، ۴۹ ساله به همراه پسرش، امیررضا خوشمنظر و بابک زرین، روز ١٤ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان جنبش ژن، ژیان، ہازاد در مشهد بازداشت و سپس به زندان وکیلآباد این شهر منتقل شدند.
گفته میشود این پرونده متهمان دیگری نیز داشته است که پیش از این با بخشنامه موسوم به عفو از زندان آزاد شدهاند.
فوریه 09
خبرگزاری هرانا – طاهر نقوی، وکیل دادگستری، روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه، توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تاکنون از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
طاهر نقوی، وکیل دادگستری و ساکن کرج است.
هرانا۱۹/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 09
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) هفته گذشته در جمع بازنشستگان و اعضای اتحادیه پیشکسوتان طی مراسمی به مناسبت بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به آخرین تحولات مربوط به حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و مطالبات بازنشستگان این بخش از دولت و باتوجه به نزدیکی ایام انتخابات، در جمع اعضای این اتحادیه به سخنرانی پرداخت.
صادقی با اشاره به اینکه «ما ابتدا باید برای کمک به خودمان و حراست از معیشت خویش در انتخابات شرکت و تلاش کنیم نمایندگان همسو با منافع کارگران و بازنشستگان را وارد مجلس قانونگذاری کنیم» اظهار کرد: در مدتی که ما بازنشستگان در مجلس نماینده نداشتیم، مواردی چون انتقال حق بیمهها به خزانه کشور و سپس واریز آن به صندوق تامین اجتماعی پس از محاسبات دولت، در مجلس با رای نمایندگان تصویب شد. این درحالی است که ما مانند افزایش سن و سابقه به شدت با آن مخالفت کردیم و آن را از نظر ماهوی، یک بدعت همراه با عوارض گسترده عنوان کردیم و بهانههایی مانند تداخل و ناترازی بین حقوق افراد و حق بیمه را رد نموده و راه حل آن را اخذ اطلاعات بیمهای توسط دولت از طریق اطلاعات بیمهگر عنوان کردیم.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه «اگر نمایندگان همسو با ما در مجلس بودند، قوانینی مانند افزایش سن و سابقه و واریز حق بیمه به حساب خزانه دولت تصویب نمیشد» اظهار کرد: امسال نیز مسئولان رده بالایی رسما گفتند که شیب فشاری که در مباحثی مثل مالیات، افزایش قیمتها و سن بازنشستگی آوردیم کم بوده و در سال آینده بیشتر خواهد شد. این صراحت و جسارت از کجا میآید؟ از اینجا که ما اساسا نمایندگان قوی کارگری در مجلس نداریم که با تعداد قابل توجه به چنین اظهاراتی پاسخ دهند و قوانین را براساس این ریل گذاری تصویب نکنند.
وی افزود: اگر ما نمایندگانی قوی در مجلس داشتیم و افرادی چون علیرضا محجوب در فراکسیون کارگری نهاد قانون گذاری کشور بود، وضعیت فرق میکرد؛ چه اینکه همواره مواردی مثل افزایش سن بازنشستگی، ادغام صندوقها، استاد-شاگردی، افزایش زمان معیار تعیین مستمری از دو سال به پنجسال و واریز حق بیمه به حساب دولت و.. همواره در برنامههای مختلف از برنامه پنجم توسعه تا ششم و هفتم وجود داشته، اما تنها این قوانین در مجلس هفتم بود که به این شکل با جسارت وارد شده و تصویب شد. زیرا ما وزنههایی مانند آقای محجوب را در این مجلس نداشتیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: این درست است که ما از وضعیت اقتصادی گلایه داشته و ناخرسندیم. اما این ناخرسندی از انقلاب نمیتواند باشد. گلایه ما از نوع اداره کشور است. وقتی در صحنه حضور نیابیم، چنین مسیرهایی در اداره کشور تداوم مییابد.
صادقی با بیان این مطلب که «راه حل مسئله صندوق رای است» گفت: دولت میداند که مالیاتها از طبقه متوسط و فرودست بار تورمی دارد و باز هم بر همین سیاست پافشاری میکند. در زمانی که سیاست تورمی توسط دولت با چراغ سبز مجلس صورت میگیرد، با تحقق تورم فوراً آن را گردن مزد کارگران میاندازند و آن را منکوب میکنند. البته ریشه بسیاری از این سیاستهای غلط نیز در سیاستهای بین المللی ناصحیح نهفته است. اگر ما بی تفاوت باشیم، همین برادرانی به مجلس میروند که شرایط فعلی را تشدید کردند. لذا باید به نمایندگان خودمان و به کارگران و نمایندگان کارگری کاندیدا شده رای بدهیم تا بتوانیم صدایی برای تغییر این ریل گذاری به دست بیاوریم، زیرا رقبای ما به پای صندوق رفته و رای خود را میدهند و عدم مشارکت ما برایشان اهمیتی ندارد.
این فعال کارگری تصریح کرد: نمایندگان کارگریای که در این دوره از انتخابات کاندیدا شده و تایید صلاحیت شدند، مورد اعتماد و افراد خوب و کارآمدی هستند. آنان که تا امروز در مجلس بودند، برنامه و رفتارشان مشخص است و قابل قضاوت خواهد بود. آن نمایندگانی که از ما در این دوره حمایت کردند، همچنان از سوی جامعه کارگری قابل حمایت و دفاع هستند. کسانی هم که تاکنون در مجلس حضور نیافتند و مدعی حمایت از بازنشستگان و کارگراناند، باید دیدگاهها و مواضع و برنامههای خود را مطرح کنند تا مورد ارزیابی قرار بگیرند. مهم این است که ما به «برنامه» رای بدهیم و اشخاص برای ما در اولویت نباید باشند. چه افراد مستقل، چه افراد عضو کانون بازنشستگان و چه افراد خانه کارگری، همه برای ما عزیز بوده و هرکس صدای ما بازنشستگان و کارگران است، از اعضای خانواده ماست.
صادقی ادامه داد: مشکل اصلی بازنشستگان ما سن و سابقه نیست، بلکه مشکل اصلی رفتار دولت در حوزه تامین اجتماعی است. از نظر بروزرسانی ریالی، دولت امروز ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است. دولت باید امسال هفتاد هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بابت بدهی خود میداد. تاکنون اما هنوز یک ریال از این مبلغ به ما نرسیده است. حال مدیرعامل محترم و جوان سازمان تامین اجتماعی که مردی شریف است، با این وجود مصاحبه کرده و از ثروتمندی سازمان تامین اجتماعی گفته است. سوال ما این است که اگر ما انقدر ثروتمند هستیم، چرا متناسبسازی حقوق بازنشستگان هنوز معوقاتی دارد که روی زمین مانده است؟ چرا آن امکاناتی که لشگری و کشوری دارد را ما نداریم و سازمان کاری نمیکند؟ اگر قرار است از دولت طلبی گرفته شود، چرا همین امروز نمیگیرید؟
وی تاکید کرد: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید پیش و جلوتر از همه بازنشستگان پیگیر بدهیهای این سازمان از دولت بوده و صدای ما باشد. ایشان افتخار میکنند که در دوران مدیریتشان یک ریال از بانک رفاه کارگران برای مدیریت سازمان استقراض نکردند. ما در جلسهای که ایشان چنین گفتند، گفتیم که با وجود ارادت ما به شما به عنوان یک مدیرعامل جوان، باید بگوییم که کاش شما نیز استقراض میکردید؛ زیرا اکنون آینده بازنشستگان فروخته شده است تا هزینهها و تعهدات صندوق امروز انجام پذیرد. امروز پتروشیمی شازند در استان مرکزی به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان واگذار شده است. امروز اما بانک اگر بخواهد چنان پتروشیمیای را به ما بفروشد، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به ما واگذار خواهد کرد. اما اگر همین مبلغ از بانک استقراض میشد، با بهره ۲۸ درصدی حدود ۷ هزار میلیارد تومان بهره چنین استقراضی بود. ایشان در آن لحظه پاسخی برای سوال بنده نداشتند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران تصریح کرد: سوال امروز ما از وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این است که چرا مطالباتی که ظرف یکسال گذشته مجلس به تصویب رسانده را هنوز از دولت طلب نکردید؟ مطلب بعدی ما درباره بحث بدهی ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت بود که به تصویب مجلس رسیده است. ما میدانیم این مبلغ از بودجه تنها به این خاطر که امسال سال انتخابات مجلس بود، به تصویب رسید. نیاز به رای نمایندگان باعث شد که این مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به تصویب برسد. با این وجود، نگاه ما به انتخابات به مثابه ابزاری است که با آن نسبت به خود احقاق حق میکنیم. هرچند طرف مقابل انتخابات را ابزاری برای تحکیم قدرت خود بداند، باز این نباید باعث شود که ما میدان را خالی کنیم.
صادقی با اشاره به موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما مصوبه مجلس درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگانی که سایر سطوح هستند، قبول نداریم. این مصوبه باید با فرمول خودش در سازمان تامین اجتماعی بیاید و بررسی شود. اگر ما در میز مذاکره بودیم، وضعیت متفاوت بود. اما اکنون نیز به مذاکره کنندگان کمک فکری میدهیم و با نوشتن و گفتار خود میگوییم که فرمول نود درصدِ شاغلان گرفتن بازنشسته فقط به نفع کفبگیران است و به درد ما بازنشستگان سایر سطوح مزدی نمیخورد و حقوق ما را کاهش میدهد. این امر باعث میشود افراد گرایش پیدا کنند که با حقوق کف بگیری بازنشسته شده و حق بیمه کمتری به سازمان بپردازند که بسیار مخرب است.
وی افزود: ما معتقدیم اگر سازمان تامین اجتماعی نمیتواند بازنشسته با بیست و پنج سال سابقه و از کارافتاده را تامین کند تا وی بتواند حداقل سالی یک بار گوشت قرمز مصرف کند، این فرد باید از محل بودجه عمومی و مالیاتهای کشور تامین شود تا بتواند حداقلهای زندگی خود را فراهم کند.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه نباید بین تشکلهای بازنشستگان و تشکلهای کارگری اختلاف بیفتد تا قدرت چانهزنی ما همچنان حفظ شود، بیان کرد: ما بر این باوریم که بحثهایی مانند مزد منطقهای برای به حاشیه بردن مسائل مهمی مثل تورم در بحث دستمزد است. درست است که مزد منطقهای در قانون کار مطرح شده، اما زمانی شما میگویید که قرار است با مزد منطقهای در سیستان بلوچستان بخاطر تفاوت قیمت اجاره خانه یک میلیون تومان کمتر باشد، در واقع نسبت به شعار عدالت نقض غرض میکنیم. اگر بالاخره ما مقلد چین هستیم، باید قبول کنیم که این روند باید برعکس باشد. در چین اتفاقا ترجیح این است که مزد در حاشیه بیشتر باشد تا تراکم جمعیت در مرکز کاسته شود. اما ما دقیقاً برخلاف این روند را تجویز میکنیم! این روش بخاطر گرایش دادن به کوچ جمعیت ضد امنیت ملی و اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به اینکه روی نفرات ما کارگران در شورای عالی کار برای مذاکره فشار وجود دارد، اظهار کرد: ما به اعضای شورای عالی کار هر کمکی که به نفع کارگران باشد، خواهیم داد، اما در بحث انتخابات متاسفانه وزارت کشور امکان ورود خانه کارگر را با دستورالعمل جدید خود محدود کرد اما ما همچنان از کاندیداهای نماینده تشکلات کارگری حمایت میکنیم و به وظایف خود در قبال کشور و و انقلاب عمل میکنیم.ایلنا ۱۹/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 09
خبرگزاری هرانا – مهرداد عسگری، نیکان خبازی، علی تسنیمی، علی میرزاخانی و بهزاد بهمن نژاد، از کارکنان نشریه “فردای اقتصاد”، رسانه تصویری روندهای اقتصادی و علی نوریان و مسعود ملک پور از سهامداران و مدیران مالی این نشریه همچنان پس از گذشت سه روز در ساختمان محل کار خود محبوس هستند.
بر اساس این گزارش، مهرداد عسگری، نیکان خبازی و علی تسنیمی از کارکنان استودیوی فردای اقتصاد و علی میرزاخانی، سردبیر و بهزاد بهمن نژاد قائم مقام او همچنان در محل کار خود محبوس هستند.
همچنین از میان کارکنان گروه مالی کیان، که نشریه “فردای اقتصاد” از زیر مجموعه های آن است، علی نوریان، از سهام داران اصلی و مسعود ملک پور، مدیر مالی کماکان آزاد نشده اند.
روز سه شنبه هفدهم بهمن ۱۴۰۲، سایت خبری مدارا با انتشار گزارشی نوشت: مریم شکرانی و زینب رحیمی، روزنامه نگاران ایرانی در صفحات شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، خبر از ورود توقیف رسانه فردای اقتصاد به همراه خبرنگارانش از ساعت ۱۴ ظهر روز دوشنبه ۱۶ بهمن دادند.
بر اساس این گزارش، خانواده خبرنگاران بازداشتی از همان ساعات اولیه انتشار این خبر به دفتر تحریریه این نشریه مراجعه کرده و متوجه توقیف تلفن همراه و وسایل خبرنگاران شدند. همچنین به خانواده های روزنامه نگاران نشریه فردای اقتصاد، اطلاعی در خصوص نهاد امنیتی اقدام کننده جهت بازخواست و توقیف کارکنان داده نشده است.
در این گزارش به نقل از یک عضو خانواده تنی از خبرنگاران محبوس در ساختمان محل کار فردای اقتصاد آمده است: این رسانه حدود ۳۰ خبرنگار دارد که از عصر روز سه شنبه حدود ۳ خبرنگار اجازه خروج از ساختمان را یافته اند اما تعداد دقیق خبرنگاران محبوس هنوز مشخص نشده است.
به گفته این منبع روند ورود نیروهای امنیتی به ساختمان فردای اقتصاد از روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه و ورود آنان به ساختمان کارگزاری کیان آغاز شده و روز بعد منجر به توقیف کل مجموعه به همراه کارکنانش شده است.
از سوی دیگر خبرگزاری میزان روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه، در واکنش به اخبار منشتر شده درخصوص این رویداد، با انتشار گزارشی مدعی شد: “با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیریها نشان میدهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانهای نداشته است. این گزارش حاکی است در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانهای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.”
کماکان از دلایل توقیف خبرنگاران نشریه “فردای اقتصاد” اطلاعی حاصل نشده است.هرانا۱۹/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 09
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبرنیوز، روز چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۴۰۲، تیراندازی نیروهای نظامی در مرز “هنگه ژال” بانه به زخمی شدن یک کولبر انجامید.
هویت وی، “ایوب محمودی، سی و پنج سالە و اهل شهرستان بانە” گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، کولبر مذکور توسط نیروهای نظامی مورد اصابت گلوله ساچمه ای قرار گرفته و از ناحیه پا زخمی شده است.
در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳؛ به شهروندانی که توسط ارگانهای نظامی کشته و یا زخمی شدهاند پرداخته شده است.
به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۰ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۲۲۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.
لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۳ کولبر زخمی شدند و ۶ کولبر جان باختند.هرانا ۱۹/۱۱/۱۴۰۲
فوریه 08
علی آذربایجانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ بسیار کم بود و دلیل آن هم اجرایی نشدن ماده ۴۱ قانون کار بود که لحاظ نشد و از سوی دیگر هماهنگی و تعامل سه جانبهگرایی در شورای عالی کار مطلوب نبود و برای همین شکست بزرگی برای دفاع از حق و حقوق کارگران رخ داد که خروجی آن افزایش مهاجران ماهر و متخصص به خارج از کشور است.
وی افزود: در این ماجرا کارفرمایان هم متضرر شدند چون نیروی کار ماهر خود را از دست دادند بنابراین باید سهجانبهگرایی در تعیین دستمزدها در دستور کار قرار گیرد.
آذربایجانی تصریح کرد: سال گذشته نیز موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران مطرح بود که اجرایی نشد و بنابراین با شکست بزرگی در این رابطه مواجه شدیم و اگر برای سال آینده موضوع افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در دستور کار نباشد، کارگران با مشکلات متعددی مواجه میشوند.
رئیس کانون کار استان با بیان اینکه میزان دستمزد کارگران ۶ و نیم تا هفت و نیم میلیون تومان است و این میزان حقوق، کفاف یک زندگی ساده را هم نمیدهد، اظهار کرد: یکی از ضعفهای استان ما در این رابطه این است که کارشناس مربوطه باید سختی و زیانآوری کار کارگران را به عینه لمس کند تا رای به صحت صحبتهای کارگری دهد در حالی که متاسفانه این شناخت در میان کارشناسان امر وجود ندارد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی اظهار کرد: حدود ۶ تا هفت هزار نفر از کارگران ایرانی هم اکنون در کشور عراق فعالیت دارند و برخی کارگران متخصص روزانه چهار میلیون تومان دستمزد میگیرند درحالیکه همین کارگران متخصص در کشورمان روزانه ۲۸۵ هزار تومان حقوق دریافت میکنند.
وی افزود: متخصصان و کارگران ماهر بیشتر به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات، ترکیه و عراق مهاجرت کردهاند. این موضوع باید به وزیر کار تذکر داده شود چون زمانی که وزیر نمیتواند با حقوق ۵۰ میلیون تومان زندگی خود را بچرخاند چگونه یک کارگر با پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد میتواند زندگی خودش را بچرخاند!ایلنا۱۸/۱۱/۱۴۰۲