ماهنامه خط صلح – در مراسم افتتاح ساختمان سازمان جهانی کار در ژوئن ۱۹۲۶، از سه کلید طلایی برای گشودن سه قفل رونمایی شد. این سه کلید طلایی نمادین نشانه‌ای بود بر اصل مهمی در حقوق کار که هم‌چنان اصل طلایی است: سهجانبهگرایی.
سال‌ها تلاش برای دستیابی به شرایط منصفانه‌ی کار نشان داده بود که جز با توافق سه‌جانبه نمی‌شود به رضایت هر سه گروه رسید. در آن سال‌ها سندیکاهای کارگری به قدرتی دست یافته بودند که می‌توانستند با دولت و کارفرما بر سر یک میز نشسته و از حقوق خود دفاع کنند. مطمئناً برای کارفرما حداکثر سود بیش‌ترین اهمیت را دارد و (احتمالاً) برای دولت نظم اجتماعی. اگر طرف کارگر رضایت نمی‌داشت، کار تعطیل می‌شد و تبعات اجتماعی بدی برای دولت به همراه می‌آورد. پس دولت و کارفرما حاضر شدند کارگر را به عنوان کسی هم‌تراز برای مذاکره بپذیرند و سهجانبهگرایی کار از همین‌جا شکل گرفت.
این محصول سندیکاهای قدرتمندی بود که از نیمه‌ی قرن نوزدهم علاوه بر ساماندهی در امور کار، فعالیت سیاسی هم می‌کردند. آن‌طور که مارکس و انگلس در ۱۸۴۸ پیش‌بینی کرده بودند، «شبح کمونیسم» همه جا می‌گشت و در زمان افتتاح ساختمان سازمان جهانی کار، چند سالی از انقلاب کمونیستی در روسیه می‌گذشت و به‌تازگی استالین بر مسند نشسته بود. جنبش‌های مارکسیستی و آنارشیستی در کنار احزاب سوسیال‌دموکرات برای بهبود شرایط کار تلاش می‌کردند و دیگر «خودآگاهی طبقه‌ی کارگر» رویا نبود؛ انقلاب سوسیالیستی پشت در همه کشورهای اروپا منتظر بود. بهبود شرایط کار، خواسته‌ی کارگران و ضرورت سیاسی و اقتصادی برای دولت‌ها بود.
پس از آن، دیگر هرگز حقوق کار جنبه‌ی سیاسی خود را از دست نداد. چانه‌زنی سندیکاها بر سر دستمزد، ساعت کار یا سن بازنشستگی گاهی کار را به خیابان‌ها می‌کشد و بسته به جایگاه هر یک از این سه ضلع، نتایجی تعیین می‌کند. این البته در ایران صادق نیست.
حق بر تشکیل سندیکا و اعتصاب کارگری در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. آن‌چه قانون کار پیش‌بینی کرده، شورای اسلامی کار است با اختیاراتی محدود. توان اثرگذاری کارگران در کارگاه محدود به این شورا شده و در صحنه‌ی سیاسی هم گاه نمایندگانی از خانه‌ی کارگر –معمولاً همان یکی-دو نفر همیشگی— وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند. این‌که تشکیلات سندیکایی که توسط خود کارگران شکل می‌گیرد راه به کجا می‌یابد را با تجاربی مثل سندیکای کارگران شرکت واحد یا تشکل‌های صنفی کارگران هفت‌تپه می‌توان فهمید. قانون کار تعمداً دست کارگران را بست و محدودشان کرد به کانال‌های رسمی. چنین قانون کاری هم مخالفان بسیار داشت و مواردی مانند تعطیلی هفتگی اجباری و حداقل مزد از نظر گروهی خلاف شرع محسوب می‌شد و با رفت و برگشت‌های بسیار، دوازده سال پس از انقلاب توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ بماند که شعبده‌های بعدی، مانند جایگزینی خلاف قانون قرارداد کار با قرارداد کار موقت و اتفاقات دیگر تأثیر همین قانون نیم‌بند را هم از میان برد.
با این تفاصیل، تعجب ندارد بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار هم فرمایشی باشد. نمایندگان کارگران، چه اصیل باشند چه انتصابی، در این شورا کاری از پیش نمی‌برند. نظام حمایت از کارگران به عنوان بخشی از نظام‌های حمایتی حقوق بشری شناخته می‌شود. مفروض در این نظام‌ها این است که گروه‌هایی از جامعه «زورشان» به طرف مقابلشان نمی‌رسد؛ زنان در برابر مردان و کودکان در برابر بزرگسالان، اقلیت‌ها در برابر اکثریت‌ها و کارگران در برابر کارفرمایان. کارگر برای نان شب تلاش می‌کند و کارفرما برای سود. آن‌چه قدرت چانه‌زنی به کارگر می‌دهد نه حضور نماینده در شورای عالی کار، که توان اثرگذاری در کارگاه و جامعه است. تعیین حداقل مزد برای کارگر در شورای عالی کار که بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی صورت می‌گیرد (بند ۱ ماده‌ی ۴۱ قانون کار) باز از «الطاف» دولت و کارفرما است؛ ولو نمایندگان کارگران مخالف آن باشند. همان‌طور که حضور چند زن در مجلس یا پست‌های مدیریتی نشان‌دهنده‌ی سهم برابر مردان و زنان در جامعه نیست، حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم به معنای نقش‌آفرینی کارگران در بدیهی‌ترین حقشان نیست. کارگری که سندیکا ندارد، توان اعمال زور ندارد و ناچار به پذیرش است. شکل سهجانبهگرایی تا حدی در شورای عالی کار وجود دارد، اما بدون مقدمات لازم، تهی از محتوا است. شورای عالی تصویب و ابلاغ می‌کند و کارگر است که باید هزینه‌های خود را به فرموده کاهش دهد تا خرجش را متناسب دخلش کند.
