به تازگی «هیات عمومی دیوان عدالت اداری» بر اساس شکایت «سعید کنعانی» دادنامه‌ای را صادر کرده است که بر مبنای آن بخشنامه سال ۹۷ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت ابطال شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مستثنی‌سازی یک گروه از شمول اجرای مقررات اداری و استخدامی بر اساس ارائه تفسیرهای مختلف از نص صریح قوانین، از سوی دوایر حقوقی دستگاه‌ها، به یک عادت در نظام اداری تبدیل شده است؛ تا اندازه‌ای که کارشناسان حقوقی به این باور رسیده‌اند که مفسران حقوقی دستگاه‌ها «به بهانه‌های واهی» و برای «رفع مسئولیت» آستین بالا می‌زنند.
در سال‌های گذشته انبوهی از شکایت برای استیفای حقوق افرادی که مستثنی شده‌اند، به نهادهای قضایی و در راس آن‌ها «دیوان عدالت اداری» ارائه شده است. تعداد زیادی از این شکایت‌ها منجر به ابطال بخشنامه‌هایی شده است که دستگاه‌ها و در راس آن‌ها دستگاه‌های اجرایی برای محروم ساختن عده‌ای از حقوق‌شان به اجرا گذاشته‌اند؛ مانند بخشنامه‌های مربوط به حوزه‌های روابط کار و تامین اجتماعی.
گزند بخشنامه‌ها به شاغلان بخش دولتی یا کارکنان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در مجموعه‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و مشمولان قوانین استخدامی دیگر مانند قانون کار محسوب می‌شوند هم می‌رسد.
تفسیر سلیقه‌ای دستگاه اجرایی از قانون
بر این اساس در سال ۱۳۹۷ «اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت» بخشنامه‌ای را صادر کرد که الزام پرداخت «فوق العاده ایثارگری» به شاغلان در این مجموعه و شرکت‌های تابعه آن را که بر مبنای ماده ۵۱ «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» شامل شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان و همسران و فرزندان شهدا الزام است (اعم از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا بر مبنای سایر نظامات استخدامی (قانون کار و…)، مورد تفسیر سلیقه‌ای قرار می‌دهد.
بر مبنای این ماده «کلیه دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون موظفند به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل ۲۵ درصد حقوق حداقل حقوق کارکنان دولت را که هرساله توسط دولت تعیین می‌شود، به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند.» با این حال این وزارتخانه در بخشنامه نام برده چنین تفسیر کرده است که مطابق مواد ۶۱ و ۷۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، استحقاق مواد مندرج در این قانون، مشروط به صدور آیین نامه اجرایی است.
مغایرات‌های قانون بخشنامه وزارت نفت
به تازگی «هیات عمومی دیوان عدالت اداری» بر اساس شکایت «سعید کنعانی» دادنامه‌ای را صادر کرده است که بر مبنای آن بخشنامه سال ۹۷ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت ابطال شد. به گفته‌ی کنعانی و بر مبنای این شکایت، بخشنامه این اداره کل، علاوه بر مغایرت با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مغایر با ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و بخشنامه ۲۸ مهر سال ۹۷ معاون اول قوه قضاییه است.
از آنجا که ایثارگران جزء گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند و ممکن است که حقوق اداری و استخدامی آن‌ها نادیده گرفته شود، قانونگذار الزام کرده است که حتی ایثارگران شاغل در شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ هم مورد حمایت قرار گیرند. بر این اساس، اجرای ماده ۶۶ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» برای شرکت‌های آماده واگذاری دستگاه‌های اجرایی تکلیف است.
حمایت از ایثارگران در مقابل اصل ۴۴
بر اساس این قانون شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی به بهانه اینکه شرکتی را وارد فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی کرده‌اند، نمی‌توانند حقوق مکتسبه ایثارگران را نقض کنند و به هر دلیل پرداخت فوق‌العاده ایثارگری آن‌ها را ندید بگیرند.
سعید کنعانی با اشاره به لایحه نماینده حقوقی تام الاختیار وزات نفت، گفت: «در این لایحه به استناد مفاد ماده ۳۶ آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مرتبط با اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، عنوان شده است که امتیازات ایثارگری در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا وفق قوانین و مقررات مربوط، پس از تطبیق با نظام‌های اداری و استخدامی توسط مرجع موضوع ماده ۳۹ آیین نامه در مورد کارکنان ایثارگر واجد شرایط صنعت نفت اجرا می‌شود.»
وی افزود: «با این حال قضات دیوان عدالت اداری در دادنامه صادر شده تاکید کرده‌اند که به موجب ماده ۱۰ قانون نام برده حتی شاغلین شرکت‌های تابعه وزارت نفت مشول مقررات و قوانین دیگر از جمله قوانین ایثارگری می‌شوند و صرفا از شمول «قانون مدیریت خدمات کشوری» خارج شده‌اند؛ حتی بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۲ از فصل ششم این قانون، استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود. تبصره ماده ۶۱ این قانون هم بر این موضوع تاکید می‌کند.»
مجاز شدن پرداخت دو فوق‌العاده ایثارگری
در همین حال بند ۲ ماده ۶۸ همین قانون، فرمولی را برای محاسبه فوق العاده ایثارگری تعیین کرده است. بر این اساس، فوق‌العاده ایثارگری متناسب بادرصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می‌گیرد. این بند شامل حال ایثارگرانی می‌شود که بر مبنای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می‌کنند؛ یعنی بر خلاف ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ایثارگران مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری را هم شامل می‌شود.
پرداخت دو فوق العاده ایثارگری بر مبنای دو منشاء قانونی متفاوت، در سال ۱۳۹۷، در دو نامه جداگانه مورد اعتراض رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی و معاون سرمایه انسانی این سازمان قرار گرفت اما در نهایت دیوان عدالت اداری در ۱۳ خرداد ماه سال جاری به جهت وجود دو قانون متفاوت که یکی از آن‌ها (ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران) شامل ایثارگران خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود، در دادنامه شماره ۳۹۳ پرداخت توأمان فوق‌العاده‌های ایثارگری را تایید و شیوه کسر حق بیمه از آن‌ها را تعیین کرد.
در نتیجه دیوان به صراحت تکلیف پرداخت فوق العاده ایثارگری به مشمولان قوانین استخدامی مختلف (قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری و…) را روشن کرده است. دیگر، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به بهانه وجود این دو نامه، یا حتی به بهانه اینکه ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که دولت را مکلف به پیش بینی سالیانه منابع اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران کرده است، «منابع قابل اتکا در بودجه سنواتی ندارد» پرداخت فوق‌العاده ایثارگری را متوقف کنند.
کنعانی در این مورد گفت: «ماده ۸۷ قانون برنامه ششم دولت را ملزم کرده است که منابع اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را فراهم کند و از زیر بار آن شانه خالی نکند؛ حتی قضات دیوان عدالت اداری در رایی که از دیوان گرفته‌ام، به صراحت تاکید کرده‌اند که عدم تامین اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده ایثارگری حق مکتسبه ناشی از آن را منتفی نمی‌کند و نهایتا در صورت عدم تامین اعتبار، جزء حقوق معوق درمی‌آید که دستگاه مکلف است همانند سایر حقوق معوق آن را تامین اعتبار و پرداخت کند. در نتیجه جایی برای اما و اگر باقی نمی‌ماند. ما در اینجا با یک رای چند وجهی مواجه هستیم که هم پرداخت فوق العاده‌ای ایثارگری را حقی محفوظ برای مشمولان ماده ۵۱ می‌داند و هم اینکه‌عدم پرداخت آن را برابر دیون دستگاه اجرایی در نظر می‌گیرد.»
ضمانت اجرایی پرداخت فوق العاده ایثارگری
وی در پاسخ به این پرسش که «چه ضمانتی برای اجرای این رای دیوان عدالت اداری وجود دارد؟» گفت: «برابر ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود با اشاره به فراز پایانی ماده ۱۶ تاکید کرده است که تصمیم‌های این کمیسیون «قطعی» و «لازم الجرا» بوده و عدم اجرای به موقع آن «خلاف قانون» محسوب و «قابل تعقیب» است.
در سال‌های گذشته به دفعات شاهد تضییع حقوق ایثارگرانی بودیم که این حق مکتسبه خود را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کردند. در چند نمونه دستگاه‌های اجرایی به استناد نامه‌های غیرقانونی سازمان اداری و استخدامی از حقوق ایثارگران مشمول ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی، به میزان حدود ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری کسر کردند.
سر برآوردن رنج از پس پذیرفته نشدن قانون
این عمل موجب برانگیختن اعتراض آن‌ها در سطح گسترده‌ای شد. یک نفر از آن‌ها با اشاره به آنچه در جبهه‌های جنگ ۸ساله متحمل شد، گفت: «یادم میاد جبهه که بودم عراق روی سرما خمپاره و… شلیک می‌کرد. بوی باروت ودود حالمان رابه هم میزد وقتی هواپیماها می‌آمدند. شب‌ها فانوس در سنگر خاموش می‌شد و چشم چشم را نمیدید. در آن شرایط ترکش خوردم و شیمیایی شدم و برای روزها گرسنگی کشیدم. الان بچه‌هایم می‌گویند حالا فهمیدی آخرش طلب کارت شدند! زن و فرزندانم مسخره‌ام کردند.»
شرایطی که ایثارگران و بازماندگان شاغل شهدا در دستگاه‌های اجرایی متحمل می‌شوند، با توجه به رنجی که یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های کلاسیک جهان، بر تن و روان آن‌ها بر جای گذاشته، نزد افکار عمومی هم قابل پذیرش نیست. روایت‌هایی از این دست یا گلایه همسر یکی از شهدا از عدم پذیرش حقوق ایثارگران توسط دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که رنجی سخت وصف شدنی از پذیرفته نشدنِ اجرای قانون، سر برآورده است. این همسر شهید گفت: «بروید حقوقِ نجومی بگیران را قطع کنید. همسر من جانش را برای این خاک نگذاشت که دستگاه اجرایی حقوق بازماندگانش را به بهانه‌های مختلف کم کند یا پرداخت نکند.»
