محمدرضا تاجیک می‌گوید: دستمزد ۱۴۰۰ باید بیشتر از تفاضل دو سبد یعنی بیشتر از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد؛ به عبارت دقیق تر، افزایش هزینه‌ها بایستی جبران شود و در کنار آن، قدرت خرید کارگران نیز باید افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شب چهارم اسفندماه بالاخره در ارتباط با نرخ سبد معاش خانوارهای کارگری، توافق حاصل شد. این سبد که قرار است مبنای چانه زنی در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ قرار بگیرد، با امضای سه طرف گفتگو، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد؛ این عدد از دایره انتظارات کارگران بسیار پایین‌تر است؛ کارگران توقع داشتند عدد سبد، بسیار بیش از این ارقام باشد و محاسبات مستقل نیز این مساله را تایید می‌کرد.
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار) در ارتباط با این سبد و عدد آن به ایلنا می‌گوید: عددی که گروه کارگری محاسبه کرده بودند و در نظر داشتند، بسیار بیشتر از این رقم بود؛ کارگران برای سبد معاش، عدد بیش از ۷ میلیون تومان را در نظر داشتند.
به گفته وی، نمایندگان کارگری دستمزد، دو عدد کف و سقف در نظر داشتند؛ یکی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و دیگری، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اما در نهایت، عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برای سبد معاش مصوب شد.
چرا عدد سبد معاش پایین تر از انتظارات کارگران است؟
این عضو شورایعالی کار تاکید می‌کند: ما به خاطر رعایت سه‌جانبه‌گرایی و رسیدن به اجماع، با عدد سبد موافقت کردیم؛ بعد از تصویب سبد، کارگران سوالات و ابهامات بسیاری در این زمینه مطرح کردند و خواستار پاسخگویی ما نمایندگان کارگری در ارتباط با عدد مصوب شدند. باید بگویم، هدف ما رسیدن به اجماع و پیشبرد سه‌جانبه مذاکرات مزدی بوده است و توقع داریم خیلی زود شورایعالی کار، کار خود را شروع کند و مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ پیش برود.
تاجیک در توضیح بیشتر اضافه کرد: امسال نمایندگان مرکز آمار ایران، به کمیته دستمزد بسیار کمک کردند؛ این کارشناسان اطلاعات ذیقیمتی ارائه دادند و کمک کردند تا ابهامات برطرف شود؛ تمام تلاش کارشناسان مرکز آمار، در راستای رسیدن به نتیجه و توافق بر سر عدد سبد معیشت بود؛ باید برای کارگران عزیز توضیح بدهیم که اعداد و بازه هزینه‌های زندگی، یک نرخ حداقلی و یک نرخ حداکثری دارد؛ سبد معاش کارگری، «سبد حداقل ها» است. روال کار اینگونه است که براساس اطلاعات و داده‌های انستیتو تغذیه، سبد خوراکی‌ها که شامل اقلام مورد نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره برای زنده ماندن است، محاسبه می‌شود و سپس براساس این سبد، سبد معاش کلی به دست می‌آید. این رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان، کمینه هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است و ما هم قبول داریم که عدد واقعی، بیشتر از این رقم است؛ در بسیاری از شهرهای کشور، رقم حداقلی هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از این عدد و حتی از ۷ میلیون یا ۸ تومان هم بیشتر است.
به گفته وی، اعدادی که نمایندگان کارگری دستمزد پیش از این در مصاحبه‌ها و گفتگوها اعلام می‌کردند که بسیار فراتر از عدد مصوب بود، مبتنی بر واقعیت بوده است منتها بحث بر سرِ همان تفاوت حداقل‌ها و رِنج‌های میانگین است و کارگران با عدد بسیار حداقلی توافق کردند تنها به این دلیل که اجماعِ بیشتر حاصل شود.
تاجیک در ادامه با تاکید بر اینکه سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان براساس داده‌های تورمی دیماه سال جاری محاسبه شده، اضافه می‌کند: ما سبد معاش را براساس داده‌های تورمی سال ۹۹ محاسبه کردیم اما قرار است برای تصمیم گیری مزد ۱۴۰۰، مبنا قرار گیرد؛ به همین روی، ما همیشه از منظر تورم و داده‌های تورمی، یکسال عقب هستیم؛ تورم امسال برای مزد سال بعد، مبنا قرار می‌گیرد و این امر، همیشه منجر به افزایش فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی می‌شود.
نظریه برای مزد ۱۴۰۰:
دستمزد بیشتر از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد
یکی از شاخص‌های چانه‌زنی‌های مزدی کارگران، «فاصله ریالی دو سبد معیشت» است؛ یعنی تفاضل سبد معیشت محاسبه شده برای مزد ۱۴۰۰ و سبد معاش ۹۹ که ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاری شده بود.
ما توقع داریم در سال ۱۴۰۰، بیش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان دستمزد کارگران افزایش یابد تا در عمل، «قدری» – فقط قدری- معیشت کارگران بهبود یابد و قدرت خرید افزایش پیدا کند.
تاجیک با بیان اینکه فاصله دو سبد متوالی، حدوداً یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است؛ می‌گوید: اگر فاصله دو سبد را در افزایش مزد ۱۴۰۰ لحاظ کنند یعنی مزد فعلی را به اندازه یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش دهند، تازه «فریز مزدی» یا تثبیت قدرت خرید کارگران اتفاق افتاده و عملاً «افزایش مزدی» رخ نداده است؛ برای افزایشِ واقعی دستمزد، باید بیش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به دستمزد دریافتی کارگران افزوده شود.
وی تاکید می‌کند: بنابراین اگر به دستمزد فعلی، یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بیفزایند، فقط قدرت خرید کارگران را در حد قدرت خرید سال ۹۹ تثبیت کرده‌اند و عملاً مزد را افزایش نداده‌اند؛ در طول ماههای سپری شده در سال ۹۹ تا پایان دی ماه، هزینه‌های زندگی حداقل یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یافته و اگر این رقم به دستمزد فعلی افزوده شود، تنها فریز مزدی و تقلیل نیافتنِ «سطح پوشش دستمزد» محقق شده است. با این حساب، ما توقع داریم در سال ۱۴۰۰، بیش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان دستمزد کارگران افزایش یابد تا در عمل، «قدری»، فقط قدری معیشت کارگران بهبود یابد و قدرت خرید افزایش پیدا کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار یادآوری می‌کند: چهار سال پیش از این، در زمان وزارت کار آقای ربیعی، مصوب شد که فاصله دستمزد با سبد هزینه‌های زندگی در یک بازه حداقل ۵ساله به صفر برسد و بعد از آن، دیگر دغدغه این را نداشته باشیم که هر سال چند درصد از افزایش هزینه‌های زندگی در افزایش مزد سالیانه اِعمال می‌شود؛ متاسفانه چنین طرحی تا امروز اجرایی نشده است و شکاف مزد و هزینه‌های زندگی مدام عمیق‌تر شده است. به همین دلیل توقع داریم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، بیش از تفاضل دو سبد معاش، به مزد کارگران افزوده شود تا بتوانیم ادعا کنیم در جهت از بین بردن شکاف و به صفر رساندن آن، حرکت کرده‌ایم.
سبد خوراکی:
۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، برابر با دستمزد فعلی کارگران!
به گفته تاجیک، در چهارم اسفند، سبد خوراکی‌های خانوار، ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان نرخگذاری شد که در واقع، حدوداً برابر با دستمزدی است که در حال حاضر کارگران کشور دریافت می‌کنند.
او در ارتباط با این اعداد نگران‌کننده بیشتر توضیح می‌دهد: براساس آمارهای تورمی دیماه، سبد بسیار حداقلیِ خوراکی‌های خانوار ۳.۳ نفره، ۲ میلیون و ۵۲۰ تومان نرخگذاری شد که برابر با دستمزد فعلی کارگران کشور است. این برابری معنایی جز این ندارد که کارگران هرچه در سال جاری به عنوان مزد گرفته‌اند، صرف هزینه‌های خوراکی خانوار شده است و ریالی برای تامین اقلام غیرخوراکی شامل مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل باقی نمانده است. به عبارت دیگر، کارگران برای تامین اقلام غیرخوراکی اصلاً مزد نگرفته‌اند. این اعداد به شدت نگران‌کننده است و مشخص می‌سازد که چقدر زندگی کارگران در سال جاری با دشواری و مصیبت همراه بوده است. با روندی که در پیش گرفته‌اند، این عقب ماندگی‌ها هر سال بیشتر می‌شود چراکه هر ماه و هر هفته، تورم افسارگسیخته به جامعه کارگری کشور فشار می‌آورد و اختلاف میان هزینه‌ها و مزد را تشدید می‌کند.
صد درصد افزایش دستمزد، بازهم ناکافی است
به گفته تاجیک، اگر مزد ۱۴۰۰ را صد درصد هم افزایش دهند بازهم کارگران عقب هستند و بازهم عقب ماندگی‌های مزدی جبران نمی‌شود چراکه پایه مزد فعلی، یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است و تفاضل و فاصله دو سبد (افزایش هزینه‌ها در طول سال)، یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان؛ پس صد درصد افزایش دستمزد هم نمی‌تواند افزایش هزینه‌ها را بپوشاند و عقب ماندگی‌ها را کامل از میان بردارد.
او تاکید می‌کند: به همین دلیل است که روی درصدهای افزایش مزد، تاکیدی نداریم و درصدها برای ما نمایندگان کارگری، هیچ اهمیتی ندارند. ما روی اعداد جلو می‌رویم؛ آنچه برای ما به عنوان مبنای کار اهمیت دارد، فاصله دو سبد و تفاضل ریالی آن‌هاست و بنابراین، افزایش ریالی دستمزد برای ما اهمیت دارد نه درصدهایی که طرف‌های مقابل بخواهند رو کنند یا از آن دفاع کنند! خواسته ما مشخص است: بیش از تفاضل دو سبد یعنی بیش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به دستمزد فعلی کارگران کشور بیفزایند تا هم افزایش واقعی دستمزد اتفاق بیفتد و هم عقب ماندگی‌ها تا حدودی جبران شود. تنها در این صورت است که قدرت خرید کارگران کمی بهبود می‌یابد و می‌توانیم به زنده ماندن امیدوار باشیم.
پایه مزد فعلی، یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است و تفاضل و فاصله دو سبد (افزایش هزینه‌ها در طول سال)، یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان؛ پس صد درصد افزایش دستمزد هم نمی‌تواند افزایش هزینه‌ها را بپوشاند و عقب‌ماندگی‌ها را کامل از میان بردارد.
این نماینده کارگران با بیان اینکه تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار، نقشه راه را به درستی مشخص کرده؛ ادامه می‌دهد: در همین چارچوب در شورایعالی کار پیش می‌رویم و توقع ما از شرکای اجتماعی به خصوص دولتی‌ها این است که اجازه بدهند عقب ماندگی‌های مزدی کارگران جبران شود و برای یکبارهم که شده، در مذاکرات مزدی، قانون اجرایی شود؛ با توجه به تورم سرسام‌آور دوسال و چند ماه اخیر، به خصوص تورم سال ۹۹، شرکای اجتماعی باید متوجه بحران معیشتی کارگران کشور باشند و دیگر در مقابل افزایش عادلانه دستمزد ایستادگی و مقاومت نکنند.
تاثیر «کنترل تورم» در بهبود معیشت
دستمزد فقط ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد
او در ادامه تاکید می‌کند: البته تورم و «کنترل تورم» نیز در حفظ قدرت خرید کارگران و امید به بهبود معیشت، نقش بسزایی دارد کما اینکه اگر وضعیت تورم مانند سال ۹۹ باشد، هر عددی که به مزد کارگران اضافه کنند، بازهم بی‌معنی است و به زودی ارزش و اثر خود را از دست می‌دهد؛ «توان خرید» وقتی افزایش می‌یابد که دولت بتواند تورم را مهار کند و در این زمینه، به جامعه کمک کند وگرنه هر عددی به دستمزد افزوده شود، بلافایده است و بازهم عقب‌ماندگی معیشتی تشدید خواهد شد.
تاجیک اضافه می‌کند: در حال حاضر، اصلاً دستمزد با کمینه هزینه‌های زندگی، قابل قیاس نیست؛ حداقل دستمزد کارگران در بهترین حالت و با احتساب همه مزایای مزدی، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است ولی کمینه هزینه‌های زندگی، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان؛ با این حساب، دستمزد چیزی حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، آنهم هزینه‌های بسیار حداقلی که بسیاری از اقلام و کالاها در محدوده‌ی آن به حساب نیامده‌اند و به دلیل رسیدن به توافق و اجماع، حذف شده‌اند!
به گفته وی، نمایندگان کارگری دستمزد، از یک طرف از جانب دولتی‌ها و کارفرمایان تحت فشار هستند و از طرف دیگر، از سوی جامعه کارگری که توقع دارد حق و حقوقش به رسمیت شناخته شود.
کارگران حقوق شان را می‌دانند
او ادامه می‌دهد: بعد از تصویب عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانِ سبد معیشت، یک کارگر با من تماس گرفت و قیاس و نسبت‌بندی بسیار ساده‌ای را مطرح کرد؛ او گفت شما سبد معاش را برای یک خانواده ۳.۳ نفره محاسبه می‌کنید؛ ۳ نفرِ آن به کنار، همان ۰.۳ نفر را در نظر بگیرید که می‌شود یک نوزاد کوچک شیرخواره؛ شما هزینه پوشک و شیر خشک همین کودک نوزاد را با نرخ‌های موجود در بازار حساب کنید و ببینید که چقدر می‌شود؛ بعد بگویید کل هزینه‌های زندگی خانواده، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است!
تاجیک نتیجه می‌گیرد: کارگران امروز آگاه شده‌اند و همگی حق و حقوق خود را به خوبی می‌دانند؛ لذا دولتی‌ها و کارفرمایان نمی‌توانند آن‌ها را با عدد و رقم ساختگی، فریب بدهند؛ محاسبه هزینه‌های زندگی و میزان عقب افتادگی دستمزد، کار سختی نیست و هر کارگری امروز می‌تواند این کار را انجام بدهد. بنابراین ما با جدیت تمام مذاکره را پیش می‌بریم و به طور جدی از شرکای اجتماعی به خصوص دولت انتظار داریم که استدلال‌های قانونی و عادلانه کارگران را بپذیرند.
او در پایان تاکید می‌کند: دستمزد ۱۴۰۰ باید بیشتر از تفاضل دو سبد یعنی بیشتر از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد؛ به عبارت دقیق‌تر، افزایش هزینه‌ها بایستی جبران شود و در کنار آن، قدرت خرید کارگران نیز باید افزایش یابد؛ در غیر این صورت، بحران معیشت وارد فاز جدی‌تر و نگران کننده‌تری می‌شود که دیگر ترمیم و رفع آن، در سالهای بعدتر ممکن نخواهد بود.
