تجمع کارگران فرآورده‌های نفتی مقابل فرمانداری ماهشهر/ کارگران خواهان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام از تجمع کارگران فرآورده‌های نفتی مقابل فرمانداری ماهشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (دوشنبه/ ۱۸ اسفند) کارگران بخش فرآورده‌های نفتی ماهشهر در اعتراض به وضعیت خود تجمع کردند. این تجمع ساعت ۸ صبح آغاز و حدود ۳ ساعت بعد، خاتمه یافته است.

17

ابراهیم پیرایش در ارتباط با این تجمع توضیح داد: کارگران معترض نسبت به حقوق خود و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض داشتند و مقابل فرمانداری شهرستان ماهشهر تجمع کردند. کارگران معترض خواهان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رسیدگی به حقوق خود هستند.

تجمع بزرگ و سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در ۲۸ شهر

از صبح امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۹، براساس فراخوان قبلی، تجمع بزرگ و سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در ۲۸ شهر و در ادامه تجمعات هفتگی در مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران و سایر شهرستانها در مقابل ادارات تامین اجتماعی برگزار شد.

بازنشستگان در شهرهای تهران،اصفهان، اراک، اردبیل، ارومیه، اهواز، ایلام، آبادان، بجنورد، بهشهر، تبریز، خرم آباد، دزفول، رشت، ساری، سنندج، شاهرود، شوش، شوشتر، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، کرمانشاه، مشهد، نیشابور، هفت تپه و یزد تجمع و اعتراض کردند.

گارد ضدشورش در تهران در خیابان‌های منتهی به سازمان تأمین اجتماعی مستقر شده بود و بازنشستگان را متفرق می‌کرد.

نیروی انتظامی به بازنشستگان حمله کرده و تعدادی را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داد و شماری از تجمع کنندگان را دستگیر نموده و با خود بردند.

اسعد مفتاحی کارگر اسنپ‌فود در تجمع امروز مقابل وزارت کار به طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد.

اسعد مفتاحی کارگر اسنپ‌فود
اسعد مفتاحی کارگر اسنپ‌فود

در تبریز، مأمورین انتظامی، تجمع بازنشستگان را به محاصره خود درآورده بودند و در هر دو متر یک مأمور با باتون مستقر شده بود.

تجمع کنندگان در کرج شعار می دادند: «تنها ره رهایی، از سفره های خالی، فریاد در خیابان»

یکی از تجمع کنندگان در نیشابور گفت: ‌

«در کجای این فضای تنگ بی‌آواز، ببینم من کبوترهای شعرم را دهم پرواز. ‌افرادی که اینجا ملاحظه می‌کنید، بازنشستگان محترم سازمان تأمین اجتماعی شهرستان نیشابورند که از تنگی معیشت و کمی حقوق اعتراض کردند و تابحال هیچ جواب مثتبی از هیچ مرجعی دریافت نشده بجز وعده‌های توخالی از …»

بازنشستگان در این تجمع شعار می دادند:

«دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست» ، «بازنشسته می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» ، «سفره ما خالیه، وضع شما عالیه» ، «ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه» ، «یا حجت ابن الحسن، ریشه ظلم و بکن»

آنان همچنین پلاکاردهایی در دست داشتند که خواسته ها و اعتراضاتشان را بر روی این پلاکاردها نوشته بودند. از جمله بر روی یکی از پلاکاردها این جمله به چشم می خورد:

«چرا؟! در زنجیره توزیع عدالت بازنشسته تامین اجتماعی باید آخرین حلقه باشد؟ فریب بس است!» و «سعی نکنید با شعار متناسب‌سازی عزم بازنشستگان تامین اجتماعی را در مطالبه همسان‌سازی تضعیف کنید»

گفتنی است که دهها نفر دیگر شامل چند تشکل مستقل بازنشستگان و سندیکای رانندگان شرکت واحد، قصد تجمع در ضلع شمال غربی چهارراه بهبودی در مجاورت وزارت کار، را داشتند اما مأموران انتظامی که صبح زود در محل مستقر شده بودند اجازه ایستادن در مقابل وزارت کار را به کسی ندادند. در نتیجه این تجمع شکل نگرفت.

اعتراض رانندگان شرکت پیمانکاری تسدید عسلویه

جمعی از رانندگان شرکت پیمانکاری تسدید عسلویه، مجری فازهای ١۵و ١۶ روز شنبه ۱۶ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه دستمزد معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند .

به گفته یکی از معترضان تعداد ٣٠ دستگاه خودرو اعم از اتوبوس، سواری، ون، مینی بوس، میدل باس و …  در مسیر های دیر، کنگان، جم، پارسیان، ریز و انارستان، نخل تقی، عسلویه و لامرد، سرویس های کارکنان پیمانکاری تسدید پالایشگاه فاز ۱۵ و۱۶، شش ماه است حق الزحمه خود را دریافت نکرده اند. این رانندگان بعد از شش ماه وعده، سرویس دهی را متوقف و اعلام کرده اند: تا پرداخت معوقات انجام نشود به این کار ادامه خواهند داد.​

اعتراض کارگران لاستیک پارس

کارگران لاستیک پارس ساوه، بار دیگر روز شنبه ۱۶ اسفند ماه نسبت به مشکلات صندوق پس‌انداز کارگری این شرکت اعتراض کردند.

کارگران لاستیک پارس ساوه که چندین روز در اعتراض به وضعیت نابسامان صندوق پس‌انداز شرکت، تجمع اعتراضی ترتیب داده بودند، از عدم حصول توافق خبر دادند.به گفته آنها، در توافق‌نامه‌ تنظیمی، تمام تعهدات کارفرما از جمله بازگرداندن پول کارگران به سال ۱۴۰۰ احاله داده شده است؛ همچنین اجرای طرح طبقه‌بندی و تنظیم طرح آن نیز به سال ۱۴۰۰ موکول شده است.​

تجمع کارگران ورزشگاه غدیر اهواز

روز شنبه ۱۶ اسفند ماه جمعی از کارگران ورزشگاه غدیر در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان  استان خوزستان در اهواز تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشره، کارگران با پهن کردن سفره خالی خواستار دریافت ۲۴ ماه حقوق معوقه خود شدند. این کارگران که از پرداخت نشدن مطالبات خود طی دو سال اخیر  معترض هستند و با نزدیک شدن به عید نوروز، فشار اقتصادی بسیاری را متحمل شده‌اند، چند روز پیش نیز در مقابل درب استانداری تجمع کرده بودند.

اعتراضات سراسری بازنشستگان و کارگران در کشور؛ ۳ شهروند در تهران بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – امروز یکشنبه ۱۷ اسفند، همزمان با اعتراض سراسری بازنشستگان در کشور، تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و دستکم ۳ شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بازداشت یکی از این شهروندان همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان و معلمان در مقابل وزارت کار در تهران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و دستکم ۳ شهروند بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، هویت شهروندان مذکور کامیار فکور فعال کارگری، اسعد مفتاحی کارگر اسنپ‌فود و اسماعیل گرامی معلم بازنشسته عنوان شده که بازداشت آقای مفتاحی همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

در این تجمع کارگران مراکز مختلف کارگری از جمله کارگران فولاد، کارگران غیر رسمی نفت، کارگران فصلی ‌و ساختمانی و تمامی تشکل‌های مستقل کارگری، بازنشستگان و معلمان حضور داشتند.

کارگران و معلمان و بازنشستگان با مطالبات خود را افزایش دستمزد به بالای ۱۲ میلیون تومان، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، اجرای ماده ۴۱ قانون کار که افزایش مزد را بر اساس تأمین سبد معیشت مبتنی می گرداند، اجرای ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی و رفع مشکلات بیمه تکمیلی، عنوان کردند.

همزمان بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای دیگری نیز از جمله، کرمان، شیراز، شوش، مشهد، تبریز، رشت، اصفهان، شوشتر، یزد، ایلام، خرم آباد، قزوین، کرج، کرمانشاه، اهواز، شاهرود، ارومیه، بهشهر و اراک در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

زخمی شدن کاسبکا سقزی با شلیک نیروهای مسلح

هه‌نگاو: یک کاسبکار کُرد اهل سقز با شلیک مستقیم نیروهای مسلح زخمی و وضعیت جسمانی وی وخیم می‌باشد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ (۵ مارس ۲۰۲۱)، نیروهای انتظامی در روستای “بسطام” از توابع بخش سرشیو سقز  به ظن حمل کالای قاچاق به سوی اتومبیل یک کاسبکار شلیک کرده‌اند.

به گفته یک منبع مطلع، در نتیجه تیراندازی نیروهای مسلح یک کاسبکار با هویت “قباد ناوخاسی” اهل روستای “ماهیدر سفلی” به شدت مجروح شده است.

گفتنیست که قباد ناوخاسی جهت مداوا به مراکز درمانی تبریز منتقل شده و وضعیت جسمانیش وخیم اعلام شده است.

مولوی عبدالحمید: به جای سایر کشورها، فکری به حال بیکاری و گرسنگی ملت کنید

امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان با انتقاد از نحوه مدیریت کشور گفت:« ما امروز در وضعیتی نیستیم که سرمایه‌های کشور را برای کمک به دیگر کشورها و ملت‌ها هزینه کنیم، بلکه ما در شرایطی قرار داریم که دیگران باید به ما کمک کنند.»

او گفت:« مسئولان امر فعلاً به فکر جاهای دیگر نباشند، بلکه فکری به حال ملت خودشان کنند که از بیکاری و گرسنگی رنج می‌برند. گزارش‌هایی داریم که برخی از مردم حتی پول نان را ندارند و نان خودشان را از نانوایی‌ها قرض می‌کنند.»

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نمازجمعه، با اشاره به مسئله واردات و توزیع واکسن کرونا اظهار داشت: «در یکی از بیمارستان‌های اهواز در اثر شدت بیماری کرونا نیمی از بیماران وفات کرده‌اند. از شنیدن این خبر بسیار تکان خوردم و متأسف شدم و دلم به حال آنان سوخت که چرا مردم ایران، کشوری با این‌همه ثروت و امکانات، در این وضعیت قرار داشته باشند؟»

او در ادامه، ضمن انتقاد از تمرکز امکانات در مرکز کشور تصریح کرد:« در استان سیستان و بلوچستان که هنوز خبری از واکسن نیست؛ اگرچه این استان یک استان دورافتاده و فراموش‌شده است و اگر واکسنی هم باشد ابتدا همان بزرگان قوم در مرکز استفاده می‌کنند.»

طی روزهای اخیر، کشتار برخی سوخت‌بران به دست نیروهای سپاه به‌شدت مورد انتقاد مردم و افکارعمومی قرار گرفته است. مولوی عبدالحمید پیش‌تر نیز، از تریبون نمازجمعه سعی کرد تا صدای مردم سیستان و بلوچستان را به حاکمان برساند و خواستار محاکمه عاملان این واقعه شد.

به گفته امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان، وقتی او به برخی مسئولان جمهوری اسلامی گفت که موضوع را از طریق قانون پیگیری خواهد کرد، جواب دادند: «کدام قانون؟ در این استان قانون اجرا نمی‌شود.»

پیش‌تر و در دی ماه سال جاری، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان اعلام کرد که امام جمعه زاهدان در نامه اعتراضی خود به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری‌اسلامی نوشته است که: «پیگیری‌ها در چهار دهه گذشته نشان داده که برای اهل‌سنت در «جاهای خاصی» تصمیم‌گیری می‌شود و بیشتر تصمیم‌ها فراقانونی و سلیقه‌ای است.» به گفته مولانا عبدالحمید این موضوع «معضل اصلی» شهروندان اهل سنت در ایران است.

در بخشی از آن نامه آمده است: «پس از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اهل‌سنّت ایران همچنان در باب حقوق شهروندی با مشکلات و دغدغه‌های فراوانی مواجه‌اند، به نحوی که احساس می‌کنند در ایران اسلامی شهروند درجۀ چندم به‌حساب می‌آیند.»

مولانا عبدالحمید همچنین عدم انتصاب شایستگان اهل‌سنت به‌عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رئیس‌جمهور، نمایندۀ ولی‌فقیه و مشاور مقام معظم رهبری و «به‌کارگیری اندک» آنها در وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استان‌های سنی‌نشین را، ازجمله دغدغه‌های اهل‌سنت می‌داند. به گفته مولانا عبدالحمید این موضوع «معضل اصلی» شهروندان اهل سنت در ایران است.​

مرگ کارگر کارخانه چسب قزوین براثر برق گرفتگی

یک حادثه منجر به فوت برای یکی از کارگران شاغل در کارخانه تولیدکننده چسب هنکل در قزوین رخ داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اطلاعات فعالان صنفی کارگری استان قزوین، یک حادثه منجر به فوت در روز پنجشنبه هفته گذشته برای یکی از کارگران شاغل درکارخانه تولیدکننده چسب «هنکل» واقع در شهر صنعتی استان قزوین اتفاق افتاد.

کارگر متوفی «مسعود قلی زاده» نام دارد. قلی زاده از کارگران باسابقه واحد برق کارخانه چسب «هنکل» بود و در روز حادثه به دلایل نامشخصی حین انجام کار دچار برق گرفتگی شده است.

دلیل و جزئیات حادثه هنوز مشخص نیست. امروز یکشنبه (۱۷ اسفند ماه) مراسم سومین روز این کارگر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محل زادگاهش در روستای ناش خورگام شهرستان رودبار در استان گیلان برگزار می‌شود.

مسعود قلی زاده » چند سال در کارخانه چسب هنکل سابقه کار دارد و به روال کار محیط کار خود آشنا بود.

این کارگر جوان که متاهل و دارای دو فرزند است، سال‌ها پیش از به دلیل نبود فرصت‌های شغلی به همراه خانواده به قزوین مهاجرت کرده و مشغول به کار شده بود.​

مرگ به دلیل گرسنگی از مرگ با کرونا سخت‌تر است/ روزگار کارگرانی که به حال خود رها شده‌اند

کارگران مهم‌ترین صنعت کشور بنگلادش روزگار را به سختی سپری می‌کنند و در تامین معیشت زندگی با مشکلات فراوانی روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «ذاکر حسین» خبرنگار حوزه کار است و به مشکلات کارگرانی که در بنگلادش و آسیای جنوبی اشتغال دارند، توجه می‌کند. این خبرنگار در آخرین گزارش خود، وضعیت کارگران صنعت مد و پوشاک را مورد بررسی قرار داده است. ترجمه این گزارش مفصل را که در Equal Times منتشر شده، در ادامه می‌خوانید:

سازمان بهداشت جهانی، شیوع ویروس کرونا را در یازدهم ماه مارس ۲۰۲۰ اعلام کرد. بخش‌های بسیاری در کشورهای مختلف تحت تاثیر آثار منفی این ویروس مرگبار قرار گرفتند. اگرچه بسیاری از گروه‌های شغلی از بسته‌های حمایتی برخوردار شدند ولی نابودی صنعت پوشاک و کارگران آن، نادیده گرفته شده است. برندهای مطرح در سطح جهان، سفارشات خود را کنسل کردند و به تبع این موضوع بسیاری از کارگران بیکار شدند. این گروه که یکی از فقیرترین اقشار کارگری محسوب می‌شوند، بدون شغل، دستمزد و حمایت‌های اجتماعی به حال خود رها شده‌اند.

بنگلادش به عنوان دومین صادرکننده پوشاک در جهان شناخته می‌شود؛ کارگران این کشور، گرفتار آسیب‌های ناشی از تعطیلی کارگاه‌ها شده‌اند و روزهای سختی را سپری می‌کنند. صادرات پوشاک، ۸۵ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. پس از کنسل شدن سفارشات برندهای مطرح جهانی که ارزش آن به ۳ میلیارد دلار می‌رسید، حدود ۱۴ درصد از صادرات پوشاک این کشور آسیایی تحت‌الشعاع قرار گرفت. همچنین ۳۵۷ هزار فرصت شغلی به دلیل کنسل شدن سفارشات برندهای جهانی از بین رفته است. بر اساس کنسرسیوم حقوق کارگران، شرکت‌های مطرحی همچون «تاپ‌شاپ»، «هِما» و «تی‌جی مَکس» هنوز به تعهدات و وظایف خود عمل نکرده‌اند و معوقات مزدی کارگران را نمی‌پردازند.

معضلی به نام بیکاری دامن کارگران صنعت پوشاک کشور بنگلادش را در دستان خود گرفته است. مارس ۲۰۲۰، دولت ایالات متحده بسته حمایتی ۵۹۰ میلیون دلاری خود را با هدف جلوگیری از فروپاشی کامل صنعت پوشاک به این کشور آسیایی اهدا کرد. این مبلغ می‌توانست منبع پرداخت حقوق معوقه، مقرری بیکاری و کمک‌بسته‌های معیشتی کارگران باشد اما آن‌ها حتی یک دلار هم از این منبع دریافت نکرده‌اند.

کارگرانی که هنوز بیکار نشده‌اند به کاهش ساعات کار و دستمزد اجباری تن داده‌اند. رعایت فاصله اجتماعی در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها غیرممکن است و همچنین کارفرمایان تجهیزات محافظت شخصی را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند. بنا به گفته کارگران، مرگ ناشی از مشکلات شدید معیشتی و فقر در مقایسه با مرگ به دلیل ابتلا به کرونا، سخت‌تر است.

جمعیت زنان کارگر نسبت به مردان در این صنعت بیشتر است؛ آن‌ها اهل روستاهایی هستند که فرسنگ‌ها با «داکا» پایتخت این کشور فاصله دارد. این گروه از زنان که بیکار شده‌اند و معوقات مزدی خود را دریافت نکرده‌اند، نان‌آور خانواده‌های چند نفره خود هستند. پس از شیوع کووید ۱۹ و بیکاری گسترده سیل عظیمی از کارگران، جمعیت ده میلیون نفری با اتوبوس، کشتی و قطارهای مملو از جمعیت به سرزمین‌های مادری خود بازگشتند.

بر اساس اسناد و گزارش‌های مرکز تجارت و منابع انسانی، کارفرمایان پس از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید پوشاک آشکارا حقوق کارگران را تضییع کردند. کارگران دست کم یک سال معوقات مزدی و بیمه‌ای طلبکار هستند؛ کارفرمایان آن‌ها را به حال خود رها کرده‌اند تا در میان سفره‌های خالی خود از بین بروند. کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند هنوز دوران بیکاری را سپری می‌کنند.

یکی از کارگران در ارتباط با بازار کار اظهار داشت: بیکاری در بنگلادش بیداد می‌کند و برخی نیز مجبور به تغییر شغل خود شده‌اند. همسر من، راننده یکی از شرکت‌های تولید پوشاک بود اما این روزها با دست‌فروشی بخش ناچیزی از معیشت خانواده را تامین می‌کند. این تنها منبع درآمدی خانواده ماست؛ با این درآمد، زنده ماندن سخت است.

«دوولی» نیز گرفتار مشکلات معیشتی شده است. او درباره این روزها از زندگی خود گفت: وقتی شرکت اخراج کارگران را در دستور کار خود قرار داد، تنها نیمی از مزد ماهانه ما از سوی کارفرما پرداخت شد. کارفرمایان به کارگران اخراجی می‌گویند، مخارج زندگی را از پس‌اندازهایتان تامین کنید اما کارگران آهی در بساط ندارند. دریافتی کارگران نیز پیش از کرونا ناچیز بود و امکان پس‌انداز میسر نبود.

کارگران قادر نیستند با یک منبع درآمدی، هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند. درآمد کشاورزی نیز پاسخگوی نیازهای یک خانواده کارگری نیست. به همین دلیل، آن‌ها دارایی اندک خود را می‌فروختند و با هدف اشتغال به شهرها مهاجرت می‌کردند. زندگی در شهر نسب به روستا گران‌تر است به همین دلیل فرزندان آن‌ها در روستا در کنار پدربزرگ یا مادربزرگشان زندگی می‌کنند.

مرگبارترین حوادث ناشی از کار دوران معاصر در کارخانه‌های تولید پوشاک بنگلادش اتفاق افتاده است. حداقل ۱۱۷ کارگر به دلیل آتش‌سوزی کارخانه پوشاک «تازرین» در در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲، جان خود را از دست دادند. قفل بودن درهای خروجی و پنجره‌ها عامل تلفات سنگین این حادثه ارزیابی شد. حادثه ریزش ساختمان «رانا پلازا»، ۱۱۳۴ نفر را به کام مرگ کشاند و هزاران کارگر دیگر را مجروح کرد. این حادثه در ۲۴ آوریل ۲۰۱۳ اتفاق افتاد و به عنوان یکی از مرگبارترین حوادث کار جهان شناخته می‌شود.

حامیان حقوق کارگران همواره بر اهمیت رسیدگی به کارگران آسیب‌دیده در حوادث کارخانه‌های بنگلادش تاکید کرده‌اند. با این وجود، آن‌ها بازهم گرفتار مشکلات متعددی شده‌اند. «سیلپی» یکی از کارگرانی است که از حادثه «تازرین» جان سالم به دربرد. او برای نجات جان خود از داخل ساختمان به بیرون پرید. به دلیل این پرش، کمر و سر این زن آسیب جدی می‌بیند و برای این مصدومیت هنوز دارو مصرف می‌کند. او به دلیل ویروس کرونا شغل خود را از دست داد و در حال حاضر، دستفروشی می‌کند. این کارگر توضیح داد: بحرانی به نام کرونا، زندگی کارگران را به گل نشانده است.

جولای ۲۰۲۰، کنشگران اجتماعی تاثیر کرونا بر وضعیت اقتصادی و بهداشتی کارگران را مطالعه کردند. براساس نتایج این تحقیق، بسیاری از احتمال ابتلا به این ویروس واهمه دارند. همچنین آن‌ها تا زمان بازگشت به کار، خواهان دریافت اجاره‌خانه، هزینه‌های تحصیلی و بسته‌های غذایی هستند.

حداقل دستمزد قانونی برای کارگران پوشاک در بنگلادش معادل ۹۶ دلار در ماه است. کارفرمایان با زیر پا گذاشتن حقوق کارگران دستمزدی به مراتب ناچیزتر به این گروه شغلی پرداخت می‌کنند. بسیاری از کارگران پوشاک به کمک نیکوکاران مختلف مثل اتحادیه‌های تجاری، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد معیشت زندگی خود را تامین می‌کنند. کارگران عمدتا کالاهای اساسی مانند برنج، سیب‌زمینی، روغن و پیاز دریافت می‌کنند.

گفته شده که آن‌ها به زودی از کمک‌های مالی برخوردار خواهند شد چراکه در ماه دسامبر، اتحادیه اروپا متعهد به پرداخت بیش از ۱۱۳ میلیون دلار به صندوق رفاهی کارگران برای حمایت از شاغلان صنعت پوشاک شده است. اما زمان دقیق شروع این برنامه هنوز مشخص نیست ولی آنچه که مشخص است، واجدان شرایط به مدت سه ماه مبلغ ۳۵۳۰ دلار دریافت می‌کنند.

«حسن کامارول» دبیرکل فدراسیون کارگران صنعت پوشاک درباره این گروه شغلی توضیح داد: کارگران صنعت پوشاک از ضعیف‌ترین اقشار کشور بنگلادش هستند. دولت با اعطای بسته‌های حمایتی به صاحبان صنایع پوشاک از آن‌ها حمایت کرد ولی کارفرمایان و مالکان کارخانه‌ها، هیچ کمکی به کارگران نکردند. بسیاری از کارخانجات کارگران را وادار به پذیرش دستمزد کمتر کرده‌اند یا از آن‌ها بیگاری می‌کشند. این اتحادیه تلاش کرده است در حد توان خود از کارگرانی حمایت کند که به دلیل کرونا، بیکار شده و در فقر به سر می‌برند.

افزایش حقوق نجومی‌بگیران را متوقف کنید/ بی‌عدالتی و تعمیق شکاف طبقاتی در نظام حقوقی مشهود است/ بازهم یقه‌سفیدها ناراضی هستند/ «فریز مزدی» فقط برای کارگران!

افزایش حقوق کارمندان و میزان سقف افزایش، هنوز در رفت و برگشت میان کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است؛ گروهی خواهان افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه کارمندان هستند؛ گروهی می‌گویند افزایش ۲۵ درصدی مشروط باشد و برخی که تعدادشان بسیار قلیل است، مدعی هستند مزد پردرآمدها باید فریز شود اما به نظر نمی‌رسد نه دولتی‌ها و نه نمایندگان مجلس، با فریز مزدی نجومی‌بگیران موافقت کنند؛ آنها در جهت دفاع از منافع مزدی خودشان، فقط به دنبال فریز مزدی کارگران هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای «همه کارمندان دولت» در عمل اجحاف به گروه‌های کم‌درآمدی است که با دستمزد دریافتی خود نمی‌توانند حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی را تامین کنند. چرا در شرایط تحریم و وقتی کشور با کمبود حادِ بودجه و نقدینگی مواجه است، کارمند یقه سفید یا مدیر میان‌رده و بالارده‌ای که ماهی ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، باید مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق در ۱۴۰۰ شود؟! باید در نظر داشت ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومان حقوق رده‌بالاهای دولت، فقط مبلغ روتینی است که در فیش حقوقی این گروه درج می‌شود؛ طبعاً پاداش‌های هنگفت چند ده میلیون تومانی یا حق مشاوره‌هایی که از هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها می‌گیرند و همچنین سکه‌ها و نیم سکه‌های طلای تمام عیار آزادی که در اعیاد مذهبی و غیرمذهبی به عنوان دستخوش و دست‌مریزاد دریافت می‌کنند، ذیل مبلغ فیش حقوقی نمی‌گنجد؛ با اینهمه بازهم قصد دارند حقوق این افراد را که در قیاس با کارگران حداقل‌بگیر که ماهی حداکثر سه میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، «نجومی‌بگیر» محسوب می‌شوند، ۲۵ درصد افزایش دهند!

پیشنهاد اولیه دولت و تغییرات در مجلس

پیشنهاد اولیه دولت و مجلس، افزایش ۲۵ درصدی برای همه کارمندان بوده است. فرض کنید مدیری در سال جاری ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهانه داشته است؛ ۲۵ درصد افزایش حقوق این فرد می‌شود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان که دریافتی ماهانه او را به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد یعنی از سقف ۳۱ میلیون تومانی حقوق در سال ۱۴۰۰ نیز بیشتر!

در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه، جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) بررسی و افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده مصوب شد اما برای این افزایش حقوق سقف مشخصی  تعیین شد. گفتنی است، در لایحه اولیه بودجه افزایش ۲۵درصدی حقوق برای تمامی حقوق بگیران لحاظ شده بود. در مرحله اول کمیسیون تلفیق نیز همین فرمول را تایید کرد. در مرحله بعد و پس از رد کلیات بازهم دولت بر فرمول خود یعنی افزایش ۲۵درصدی حقوق‌ها تاکید کرد. اما در این مرحله با مطرح شدن پیشنهادات در صحن علنی کمیسیون تلفیق از فرمول جدید برای افزایش حقوق رونمایی شد. بر این اساس، سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد که براساس آن حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان به آنها اضافه شود. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، ۲۵ درصد افزایش مشروط به این است که میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲۵ میلیون ریال بیشتر نشود.

در خلال ارائه پیشنهادات گوناگون، حتی برخی نمایندگان مجلس از ضرورت «فریز مزدی» برای کارمندانی گفته‌اند که دریافتی بالا دارند؛ یعنی حقوق این گروه‌ها برای چند سال افزایش نیابد. برای نمونه، صباغیان (عضو کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس) پیشنهاد داده است افزایش حقوق کسانی که دریافتی‌های بالا دارند برای چند سال متوقف شود.

مقاومت‌ها در دولت و مجلس:

حقوق نجومی‌بگیران را بازهم افزایش دهید!

با این حال، به نظر می‌رسد «مقاومت‌ها و ممانعت‌های جدی» در مقابل پیشنهادات ارائه شده توسط برخی نمایندگان مجلس وجود دارد چراکه «برخی» که خود پیش از نشستن بر کرسی‌های نمایندگی مجلس، مدیر یقه سفید بوده‌اند و طبیعتاً بعد از تمام شدن دوره‌ی وکالت مجلس یازدهم، بازهم مدیر رده بالا خواهند بود، نمی‌خواهند افزایش قانونی حقوق مدیران رده بالا، از میان برداشته شود؛ نجومی‌بگیریِ قانونی ابزاری خواهد بود در دست مدیران تا در مقابل اعتراضاتِ طبقات فرودست‌تر بگویند ما سر خود از خزانه ملت برنمی‌داریم، مجلس شورا مصوب کرده است که ما ماهی ۳۵ یا ۳۷ میلیون تومان حقوق قانونیِ ثابت داشته باشیم. در عین حال، دولتی‌ها نیز با فریز مزدی سقف‌بگیران یا محدود کردن بازه افزایش مخالف هستند.

در یکی از جلسات بررسی حقوق، سیدحمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت، به شدت با تصویب پیشنهادات نمایندگان مجلس مبنی بر فریز مزدی پردرآمدها مخالفت کرد.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است ضریب افزایش حقوق را با توجه به میزان هزینه‌های خود و میزان تورم مشخص کند، گفت: براساس این پیشنهاد کسانی که حکم آن‌ها تا پنج برابر حداقل حقوق است یعنی ۱۴ میلیون تومان، اینها ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت ولی افرادی که بالاتر از این حقوق می گیرند، افزایش ۲۵ درصدی نخواهند داشت.

وی افزود: در نتیجه، مثلا فردی که ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حقوقش ۲۵ درصد افزایش می‌یابد ولی کسی که مثلا ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، حقوقش اصلا افزایش نمی‌یابد.  بنابراین طبقات حقوقی کلاً جابه‌جا می‌شود یعنی کسانی که حقوق پایین‌تری می‌گرفتند حقوق بالاتری می‌گیرند و برعکس.

پورمحمدی افزود: چه کسانی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان می‌گیرند؟ قضات ما، هیئت علمی ما، انرژی اتمی ما، کسانی که روی سکوهای نفتی ما در جنوب هستند.  یک دفعه یک توقف انجام می‌دهیم و حجم بسیار زیادی نارضایتی ایجاد می‌کنیم. دولت با این پیشنهاد قویا مخالف است و آن را مخالف قانون برنامه ششم توسعه می‌داند.

سیاست‌های یک بام و دو هوا:

نه به افزایش مزد کارگران، آری به افزایش حقوقِ نجومی‌بگیران!

دفاع دولتی‌ها و برخی نمایندگان مجلس از لزوم افزایش پردرآمدها و نجومی‌بگیران یا به قول معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه “قضات و هیات علمی‌ها” در حالی صورت می‌گیرد که بیش از ۷۰ درصد از ۱۸ میلیون خانوار کارگری کشور (شامل کارگران شاغل و بازنشسته) با دستمزدهای زیر ۳ میلیون تومانی زندگی می‌کنند؛ پیشنهاد عادلانه‌سازی افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه کارمندان که توسط کمیسیون تلفیق ارائه شده مبنی بر اینکه ۲۵ درصد افزایش بیش از ۲.۵ میلیون تومان نشود، هنوز هم در تقابل با سوگیری‌های همین افراد بالای حاکمیت با افزایش دستمزد کارگران است چراکه اینها با افزایش ۲.۵ میلیون تومانی دستمزد کارگران به شدت مخالفت می‌کنند و بازهم خواهند کرد! هرچند با ۲.۵ میلیون تومان افزایش مزد کارگران حتی به سبد معاش بسیار حداقلی هم نمی‌رسد!

چیدمان حقوق‌ها بسیار ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است. براساس اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس، نسبت حداکثر به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران ۲۱ است، در حالیکه در بسیاری از کشورها، این نسبت در قیاس با ایران وضعیت بهتری دارد. به عنوان مثال، این نسبت در کشورهایی مانند کره و ژاپن بین هشت تا ۱۳ است.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با این معادله‌ی نامتناسب و ناعادلانه به ایلنا می‌گوید: آنقدر دستمزدهای کف، پایین است که  ۷ برابر حداقل حقوق، مدیران دولتی و شبه دولتی را راضی نمی‌کند. خودشان اعتراف می‌کنند که افرادی هستند که به طور قانونی ۲۱ برابر حداقل حقوق، دستمزد ماهانه می‌گیرند؛ این نسبت، نشان‌دهنده‌ی اوج بی‌عدالتی و تعمیق شکاف طبقاتی است؛ افزایش ۲۵ درصدی یا حتی ۲.۵ میلیون تومانی حقوق نجومی‌بگیرانی که ۲۱ برابر حداقل حقوق درآمد دارند، بازهم به شکاف طبقاتی دامن می‌زند و فاصله‌ها را بیشتر می‌کند.

در همین روزهایی که بحث افزایش ریالی و درصدی کارمندان یقه سفید دولت در مجلس مطرح است، چند جلسه کمیته دستمزد ۱۴۰۰ برگزار شده و دولتی‌ها بعد از کلی مسامحه و فرار، حاضر شده‌اند پای محاسبه‌ی سبد معاش حداقلی خانوارهای کارگری بنشینند؛ همین دولتی‌ها آنقدر چانه زده‌اند و صغری کبری چیده‌اند که سبد معاش در نهایت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان مصوب شده است؛ رقمی که به هیچ‌وجه مطلوب کارگران نیست و با هزینه‌های واقعی زندگی، فاصله‌ی حداقل ۳ میلیون تومانی دارد؛ جالب اینجاست که همین دولتی‌ها به عنوان نمونه پورمحمدی (معاون اقتصادی سازمان برنامه) وقتی پای حقوق کارمندان رده بالای دولت می‌رسد، ساز دیگری کوک می‌کنند و از دری دیگر ورود می‌کنند؛ اینجا که می‌رسد می‌گویند قضات و هیات عملی‌ها ناراضی و دلسرد می شوند! این درحالیست که همین‌ها توقع دارند کارگران با دستمزد ۳ میلیون تومانی، کار کنند و دلسرد و ناراضی نشوند‍!

افزایش ۲.۵ میلیون تومانی بازهم یقه‌سفیدها را ناراضی می‌کند!

حالا فاصله‌ی دو سبد معاش پیاپی (سبد معاش محاسبه شده برای مزد ۹۹ و سبد محاسبه شده بری ۱۴۰۰) یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است و برای اینکه از کاهش قدرت خرید کارگران کاسته نشود باید به اندازه تفاضل دو سبد که معنای دیگر آن، میزان افزایش هزینه های زندگی در طول یکسال است، حداقل دستمزد افزایش یابد؛ افزایش ۱۰۰ درصدی پایه مزد یا افزودن یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به پایه مزد، به معنای تثبیت قدرت خرید کارگران یا همان «فریز مزدی» است یعنی کارگران هرچقدر امسال با مزد خود خرید کرده‌اند، سال بعد هم می‌توانند خرید کنند اما برای افزایش واقعی دستمزد، پایه مزد باید بیش از ۲ میلیون تومان افزایش یابد. در همین حین، گروهی از نمایندگان مجلس می‌گویند حقوق پردرآمدهای دولت، ۲.۵ میلیون تومان درسال بعد زیاد شود اما بازهم نمایندگان دیگر و دولتی‌ها مخالفت می‌کنند؛ یعنی ۲.۵ میلیون تومان افزایش دستمزد برای مدیری که همین حالا ۳۰ میلیون تومان در هر ماه حقوق می‌گیرد، کافی نیست و او را دلسرد می‌کند!

خدایی؛ سیاست یک بام و دو هوای دولتی‌ها را حاصل تضاد منافع میان مدیران دولتی و طبقه محروم کارگر می‌داند و می‌گوید: این آقایان اگر واقعاً مدیر هستند و می‌خواهند به مردم خدمت کنند باید به اندازه کارگران دستمزد بگیرند؛ وقتی حقوق یک مدیر پشت میزنشین به اندازه کارگری باشد که روزی هشت ساعت در معدن ذغال سنگ کار می‌کند، آن وقت می‌تواند دردهای جامعه را با پوست و استخوان لمس کند؛ اکنون اینها هیچ درکی از مشکلات کارگران ندارند و فقط به فکر خودشان هستند. تازه ادعا می‌کنند دستمزد ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومانی بازهم موجب نارضایتی می‌شود!

افزایش حقوق کارمندان و میزان سقف افزایش، هنوز در رفت و برگشت میان کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است؛ گروهی خواهان افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه کارمندان هستند؛ گروهی می‌گویند افزایش ۲۵ درصدی مشروط باشد و برخی که تعدادشان بسیار قلیل است، مدعی هستند مزد پردرآمدها باید فریز شود اما به نظر نمی‌رسد نه دولتی‌ها و نه نمایندگان مجلس، با فریز مزدی نجومی‌بگیران موافقت کنند؛ آنها در جهت دفاع از منافع مزدی خودشان، فقط به دنبال فریز مزدی کارگران هستند و همیشه ادعا می‌کنند اگر مزد کارگر، عادلانه و به اندازه هزینه‌های زندگی زیاد شود، همه‌ی اقتصاد دچار فروپاشی می‌شود و عملاً «بیگ بَنگ» اتفاق می‌افتد!

تجمع بازنشسته‌های کارگری در استان‌های مختلف/ خط فقر نه میلیون، حقوق ما زیر سه میلیون/ تبعیض را از میان بردارید!

بازنشستگان کارگری با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی، خواستار توجه به مطالبات معیشتی خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (هفدهم اسفند) بازنشستگان کارگری با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی نسبت به وضع نامناسب معیشتی خود اعتراض کردند.

حاضران در تجمع، خواستار افزایش مزد و مستمری به اندازه سبد معیشت خانوار و هزینه‌های زندگی شدند و اعلام کردند در جلسه فردا عصرِ شورایعالی کار، بایستی به الزامات قانونی در تعیین مزد و مستمری توجه شود.

تجمع‌کنندگان، خواسته‌های دیگری نیز مطرح کردند؛ اولویت همسان‌سازی برای بازنشستگان ۹۹، شروع دور جدیدی از همسان‌سازی در سال جاری، رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف و ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی. آنها همچنین خواستار برقراری حق مشارکت در تعیین سرنوشت شدند و اعلام کردند بایستی نمایندگان واقعی بازنشستگان در اداره تامین اجتماعی نقش داشته باشند.

براساس اطلاعات رسیده، این تجمع در تهران، کرمانشاه، تبریز، مشهد و برخی شهرهای دیگر کشور از ساعت ۱۰:۳۰ امروز برگزار شده است.

18

«۳/۵میلیون تومان» حداقل حقوق سال ۱۴۰۰/معافیت مالیاتی برای حقوق‌های کمتر از ۴ میلیون

نمایندگان مجلس براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور حداقل حقوق برای کارکنان رسمی و پیمانی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه صحن علنی نوبت عصر امروز شنبه ۱۶اسفند مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی موارد ارجاعی بودجه به کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان مجلس بند ۲ و ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را تصویب کردند.

در بند  ۲ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است: در سال ۱۴۰۰ در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می‌یابد.

همچنین براساس بند  ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه های مختلف حقوق بگیر موضوع جزء یک این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خرید خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از سی و پنج میلیون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

لازک به ذکر است که سقف معافیت مالیاتی مجلس موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۰، مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال تعیین می شود و بر این اساس حقوق دریافتی تا ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می شود.​

فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت ۳ کارگر از جمله یک کودک کار

خبرگزاری هرانا – روز گذشته و امروز شنبه ۱۶ اسفندماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۳ کارگر از جمله یک کودک کار در شهرهای کازرون و سرایان و تهران در حوادثی جداگانه، دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، روز شنبه ۱۶ اسفندماه ۹۹، یک کارگر نوجوان ۱۷ ساله در شهرستان کازرون واقع در استان فارس، در حین کار بر اثر برق گرفتگی مصدوم شد.

بر اساس این گزارش, مرکز اورژانس ۱۱۵ کازرون گفت: برق گرفتگی و به دنبال آن سقوط از ارتفاع ده متری باعث مصدومیت جوان ۱۷ ساله شد.

بهمن جمشیدی افزود: در این حادثه که در ساختمان در حال ساخت روی داد، آمبولانس کازرون به محل حادثه اعزام  و بعد از ارائه اقدامات درمانی اولیه ، مصدوم را به بیمارستان ولیعصر کازرون منتقل کرد.

مصدومیت یک کارگر مقنی در خراسان جنوبی

به گزارش ایلنا، روز گذشته ۱۵ بهمن ماه ۹۹، یک کارگر چاه‌کن، در روستایی در شهرستان سرایان از توابع استان خراسان جنوبی، بر اثر سقوط در چاه مصدوم شد.

بر اساس این گزارش, رئیس جمعیت هلال احمر سرایان گفت: محل حادثه یک منزل در یکی از روستاهای شهرستان سرایان بود و کارگر چاه‌کن در حیاط آن مشغول حفر چاهی به عمق ۱۰متری بود که به ناگهان سقوط می‌کند و بر اثر اصابت گلنگ به بازوی دست وی مصدوم می‌شود.

محمدبارانی افزود: گروه‌های امداد و نجات با استفاده از تجهیزاتشان کارگر مصدوم را که از از چاه خارج کردند و جهت انتقال به بیمارستان، تحویل عوامل اورژانس دادند.

مصدومیت یک کارگر لایروبی در تهران

به گزارش رکنا، روز گذشته ۱۵ بهمن ماه ۹۹، یک کارگر که به هنگام لایروبی در مسیر کانال زیرزمینی فاضلاب گم شده بود، توسط آتش نشانان نجات یافت.

بر اساس این گزارش,  افسر آماده منطقه هفت عملیات سازمان آتش نشانی تهران در این باره گفت: کارگر ۲۲ ساله ای برای لایروبی فاضلاب کانال زیر زمینی، به داخل چاه فاضلاب به عمق ۷ متر وارد شد که بنا براظهار پیمانکار، پس از گذشت ۳۰ دقیقه از زمان ورود این کارگر به داخل چاه، هیچ خبری از او نشد.

محمداسماعیل شریفی  ادامه داد: آتش نشانان به محض حضور در محل حادثه، بلافاصله یک تیم دونفره را با تجهیزات لازم به داخل چاه فرستادند که آنان به جستجو در مسیر کانال فاضلاب مشغول شدند.

شریفی خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از گشتن کانال فاضلاب توانستند این کارگر را پیدا کرده و سپس وی را به بیرون از چاه و کانال فاضلاب انتقال دهند.

وی اعلام کرد: این کارگر جوان برای انجام معاینات پزشکی تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شد.

همه چیز به سال آینده موکول شد

کارگران لاستیک پارس بعد از چند روز اعتراض از پیشنهادات کارفرما رضایت ندارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران لاستیک پارس ساوه که چندین روز در اعتراض به وضعیت نابسامان صندوق پس‌انداز شرکت، تجمع اعتراضی ترتیب داده بودند، از عدم حصول توافق رضایت بخش خبر می‌دهند.

این کارگران که تاکید دارند همه مشکلات آنها از سال ۹۷ و خصوصی‌سازی مجتمع آغاز شده می‌گویند: بعد از چندین روز اعتراض، از توافقنامه‌ای در حضور رئیس اداره کار ساوه و رئیس شورای تامین و همچنین اعضای شورای اسلامی کار شرکت رونمایی شد که متاسفانه نتوانست رضایت کارگران را جلب کند.

به گفته آنها، در توافق‌نامه‌ی تنظیمی، تمام تعهدات کارفرما از جمله بازگرداندن پول کارگران به سال ۱۴۰۰ احاله داده شده است؛ حتی اجرای طرح طبقه‌بندی و تنظیم طرح آن نیز به ۱۴۰۰ موکول شده است.

کارگران می‌گویند: ما خواستار کلیدخوردن همه اصلاحات از همین امروز هستیم؛ از جمله عودت سه درصدهایی که سالها به حساب صندوق واریز کرده‌ایم.

از دهه‌ی ۸۰، کارگران کارگران لاستیک پارس براساس اساسنامه‌ی شرکت، عضو صندوق پس‌انداز شدند که در آن هر ماه، هر کارگر سه درصد از حقوق خود را پس‌انداز می‌کرد؛ کارفرما نیز ۵ درصد پرداخت می‌کرد اما کارگران مدعی هستند بعد از خصوصی‌سازی، صندوق فوق‌الذکر دیگر هیچ کاربردی نداشته است چراکه هیچ کدام از کارگران بعد از سال ۹۷، نتوانسته‌اند وام بگیرند.

کارگران شهرداری «کوت سید نعیم»معوقات مزدی طلبکارند

کارگران شهرداری «کوت سید نعیم» حدود هفت ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند. این کارگران در روز گذشته مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مجموعه شهرداری کوت سیدنعیم از توابع بخش مرکزی شهرستان دشت آزادگان در استان خوزستان گفتند که حدود ۷ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند و بیمه آن‌ها نیز چندین ماه پرداخت نشده است.

این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، در آستانه سال نو مشکلات بسیاری برای خانواده‌های آن‌ها به وجود آورده است.

به گفته یکی از کارگران، علیرغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت مطالبات آن‌ها باخبرند اما تا این لحظه در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری کوت سید نعیم اقدامی صورت نگرفته است.

او گفت: آنچه کارگران شهرداری کوت سید نعیم هر ماه به عنوان دستمزد می‌گیرند حداقل‌های مزدی قانون کار است اما این حداقل‌ها کفاف معیشت آن‌ها را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونه‌ای تعیین می‌شود که با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.​

سازمان ملل متحد کشته‌شدن دست‌کم ۲۳ نفر در اعتراضات سیستان‌وبلوچستان را محکوم کرد

سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۵ اسفند ضمن محکوم کردن شلیک به سوخت‌بران و معترضان در سیستان و بلوچستان اعلام کرد که احتمالا بیش از ۲۳ نفر به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
روپرت کول‌ویل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نشست خبری امروز (جمعه) که در ژنو برگزار شد، تصریح کرد: «دست‌کم ۱۰ سوخت‌بر در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای سپاه پاسداران هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.»
آقای کول‌ویل تاکید کرد که به دلیل قطع خطوط ارتباطی و اختلال در اینترنت، تایید آمار دقیق کشته‌شدگان مشکل بوده، اما گزارش‌های «تاییدنشده» حاکی است که بیش از ۲۳ نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر ایران کشته شدند.
این سخنگوی سازمان ملل از مقامات حکومت ایران خواست تا هر چه سریع‌تر دسترسی دوباره به شبکه اینترنت را برای کاربران محلی برقرار کنند.
ناآرامی‌ها در شهر سراوان پس از آن رخ داد که روز چهارم اسفند، ماموران سپاه پاسداران به سوی سوخت‌بران که به محدودیت‌های تازه معترض بودند، شلیک کردند و برخی از آن‌ها کشته و زخمی شدند.
روز پنجم اسفند نیز برخی از مردم شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوخت‌برها به فرمانداری شهر سراوان یورش بردند که حمله خشونت‌آمیز پلیس را در پی داشت.
کمپین فعالان حقوق بشر در ایران پیشتر در روز ۱۳ اسفند اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌های اخیر استان سیستان و ‌بلوچستان، «دست‌کم ۲۳ نفر به دست نیروهای قهری» جمهوری اسلامی کشته شدند.
کمپین حقوق بشر در ایران: دست‌کم ۲۳ نفر در سیستان‌و‌بلوچستان کشته شدند، سپاه پاسخگو باشد
بر همین اساس، تاکنون هویت «حسن محمدزهی» کودک ۱۳ ساله که در جریان اعتراضات در قلعه بید کشته شد و همچنین، «محمد صالح معتقدی» که با «شلیک مستقیم» ماموران انتظامی کشته شد، از سوی منابع محلی تایید شده است.
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز ۱۲ اسفند با صدور بیانیه‌ای سپاه پاسداران را به «نقض قوانین بین‌المللی» و استفاده «غیرقانونی» از سلاح‌های مرگبار علیه سوخت‌بران متهم کرد.
بر اساس بیانیه این سازمان، سپاه پاسداران در برخورد با گروهی از سوخت‌بران غیرمسلح از «سلاح مرگبار» استفاده کرده و این اقدام به کشته و زخمی شدن چندین نفر از اقلیت بلوچ منجر شده است.
مقام‌های حکومت ایران ابتدا مدعی شدند که برخی سوخت‌برها در پی تیراندازی ماموران پاکستانی کشته شدند اما یک مقام محلی پاکستان در گفت‌وگو با رادیو فردا هر گونه تیراندازی گارد مرزی این کشور به سوخت‌بران را تکذیب کرد.
حکومت ایران به طور معمول در جریان اعتراضات سال‌های اخیر با افزایش حضور معترضان اقدام به قطع اینترنت می‌کند که در برخی رویدادها نظیر اعتراضات آبان ۹۸، قطع اینترنت تا چند روز ادامه داشت.
با استفاده از سایت ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ، رویترز​

بیانیه روزنامه‌نگاران زن: دیگر نمی ‌خواهیم تداوم مصونیت آزارگر‌ها را تحمل کنیم

جمعی از روزنامه‌نگاران زن در بیانیه ای نسبت به موضع‌گیری انجمن صنفی روزنامه نگاران علیه آزار در مطبوعات اعتراض کردند….

به گزارش مدارا در این بیانیه ، آمده است:

در دورانی که زنان روزنامه‌نگار در رسانه‌ها تلاش و تمرکزشان را برای اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف صرف می‌کنند و از نابرابری آموزشی‌، مشقت معاش،  دوران سخت تنها ماندن با بحران‌های سلامتی و جنگیدن برای حداقل‌های بقای انسانی می‌نویسند، گاهی برخی از آنان باید همزمان در جبهه دیگری روبروی برخی از آزارهای جنسی محل کار بایستند، مقاومت کنند، آن را پس بزنند، و اگر امکانی پیدا شد آن را فریاد بزنند. در مواجهه با تبعیض جنسیتی به عنوان واقعیت روزمره، امر شخصی از امر جمعی جدا نیست، آزارها صرفا مسائل شخصی نیستند و متقابلا بدون حمایت جمعی راه به جایی نمی‌برند. تشکل صنفی مستقل و برابری‌خواه باید برابری جنسیتی را در قالب فعالیت سازماندهی‌شده در مجامع متشکل از بدنه روزنامه‌نگاران در پیش بگیرد. در غیر این صورت همراه و همدست سیاستگذاران فرهنگی و سیاسی کشور است که درحال طبیعی‌سازی نابرابری، ذیل عناوینی چون حفظ آبرو و … است و نمی‌تواند روزنامه‌نگار برابری‌خواه، آزادی‌خواه و مترقی را نمایندگی کند.

ما ضمن انتقاد به رویه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نسبت به مسئله آزار جنسی اخیر باید نکاتی را یادآور شویم:

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در پاسخ به نوشته‌های جسته‌گریخته و هشدارهای در لفافه، انتشار گزارشی در شمارۀ ۱۱۶ نشریه مدیریت ارتباطات در دی‌ماه ۹۸ درباره مزاحمت‌های جنسی برای روزنامه‌نگاران زن، انتشار ویدیوی «راوی‌آنلاین» درباره تجربیات تعدادی از زنان روزنامه‌نگار از مواجهه با این آزارها، و انتشار روایت‌ تعدادی از زنان روزنامه‌نگار در جریان جنبش می‌تو ]مقابله با آزار جنسی در ایران[در سه ماه اخیر، فقط سکوت کرد.

عاقبت در پی بلندتر شدن صدای انتقادات، سکوتش را شکست و در روز نوزدهم آبان‌ماه اعلام کرد از دوماه قبل که موضوع آزار زنان روزنامه‌نگار به صورت مصداقی به سطح عمومی کشیده شده، کمیته‌ای را تشکیل داده است که هدف اصلی‌اش «آموزش و تحدید موضوع» و در صورت لزوم ارائه مشاوره‌های گوناگون است. انجمن تاکید کرده بود هدف این کمیته حقیقت‌یابی نیست. این درحالی است که بدنه روزنامه‌نگاری ضمن بی‌اطلاعی از وجود این کمیته که مطابق ادعای انجمن بیش از دو ماه است که تشکیل شده، از نتایج فعالیت‌هایش هم تا این لحظه بی‌خبر است.

در حالی‌که در مواردی افراد آزاردیده از سوی آزارگر تهدید به شکایت به دادگاه شده‌اند، بالاخره با دعوتی مبهم و بدون چارچوب به آزاردیده‌ها پیشنهاد شد حرف‌هایشان را با این کمیته در میان بگذارند، هرچند طبق اظهارات انجمن صنفی این کمیته هیچ مسئولیت صنفی و نهادی برای رسیدگی به این موضوع ندارد و بر همین مبنا انجمن که موظف است به موضوع آزار زنان روزنامه‌نگار رسیدگی کند، همانند دیگر نهادها و انجمن‌های فعلی از کارکرد‌افتاده‌، به سکوت مهیب و دعوت‌های کدخدامنشی برای استماع بسنده و مسئولیت رسیدگی به این موضوع را از خودش سلب کرده، و همه چیز را به کمیته‌ای ارجاع داده است که کارش حقیقت‌یابی نیست. حال آن‌که نشست‌های استماع برای حقیقت، و رسیدگی به آزارهایی که عمدتا با مناسبات شغلی در ارتباط است، ضوابط و اصولی دارد که حتی خود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اذعان کرده است مجهز به آن نیست.

ما زنان روزنامه‌نگار و بدنه برابری‌خواه رسانه ضرورتاً حق پرسش داریم:

چرا انجمن از پذیرش مسئولیت حقیقت‌یابی در موضوع آزار جنسی شانه خالی می‌کند؟ و بعد هم در صورت تصمیم به برگزاری کمیته‌ای احتمالی، این کمیته تحقیق بر اساس چه آیین‌نامه‌ای قرار است تشکیل جلسه‌ دهد؟ ترکیب احتمالی اعضای کمیته برچه اصولی استوار است؟ جلسات استماع چگونه برگزار می‌شود؟ گزارش‌نویسی از این جلسات چه چارچوبی دارد؟ چه محورهایی قرار است در این استماع رعایت شود؟ آیا اصل پایان مصونیت حتی برای مردان رسانه‌ای با شهرت بر آن حاکم است؟ چه امکانی برای بازشناسی آزاردیدگی وجود دارد؟ چشم‌انداز مصالحه تا کجا براساس حقوق آزاردیده‌ها قابل ترسیم است؟ چه ضمانت‌هایی برای عدم تکرار این آزارها پیش‌بینی شده است؟ تنها در پناه چنین اصول روشنی است که آزاردیدگان بدون نگرانی روایت خود را در کمیته استماع یا تحقیق بیان خواهند کرد و مسلماً تا اصول حاکم بر تشکیل جلسه را ندانیم، در هیچ جلسه‌ای شرکت نخواهیم کرد.

حداقل انتظارات ما تغییر اساسنامه‌های تشکل‌های صنفی مبتنی بر رفع تبعیض و آزار جنسی در محیط کاری مطبوعات، اختصاص سهم به زنان برابری‌خواه برای مدیریت‌های سندیکایی، تصویب پروتکل‌های مقابله با آزار جنسی، اجرای مکانیسم‌های صحت‌سنجی برای پروتکل‌های کار امن، ایجاد نظام‌ گزارش‌دهی و ارزیابی عمومی از مبارزه با آزارجنسی در حوزه رسانه‌ها، اتخاذ رویکرد حق‌محوری، آزاردیده‌محوری بود، هرچند انجمن نشان داد هیچ اراده‌ای برای پاسخگویی به مطالبات ندارد.

جالب آن‌که کامبیز نوروزی، یکی از اعضای کمیته مذکور، در مصاحبه‌ای با سایت کانون زنان ایرانی به عنوان منتقد جنبش می‌توی ایرانی، ظاهر شد و با تشکیک در «تعریف آزار جنسی» و با نفی جهان‌شمولی حقوق بشر، بحث زنان ایرانی آزاردیده را جدا از بحث زنان جهان شمرده و شیوه روایت آزار توسط زنان ایرانی را منبطق با قواعد اخلاقی و حقوقی ندانست. این سخنان کامبیز نوروزی در حقیقت نشان‌دهنده رویکرد ابتر و یکجانبه‌نگر انجمن صنفی است که محافظ وضع موجود و مدافع تبعیض‌های سیستماتیک علیه خبرنگاران زن است. رویکردی که در شرایط فعلی چیزی جز زنهار علیه صدادارشدن آزاردیده‌های احتمالی در این مورد خاص یا دیگر موارد نیست. زنهاری است علیه هر صدایی که بخواهد آرایش سکوت فعلی را تغییر بدهد یا علیه اجزای آن ندایی بلند کند.

افول انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ارتباط با مسئله مهم و بنیادینی همچون مقابله با آزار جنسی نشان دهنده بی‌اثرشد‌گی این نهاد در قبال مسئولیتی است که برای حفظ شأن انسانی زنان روزنامه‌نگار و پاسداشت محیط امن کاری برای آنها دارد. بی‌اثرشدگی این نهاد منتج از مجموعه شرایطی است که نیروی انجمنی این نهاد را به کوشش‌های صرفاً اداری و بوروکراتیک برای موازنه قدرت تنزل داده است. اگر در اینجا به موازنه قدرت اشاره داریم، بحث ما برقراری توازن قدرت میان زنان و مردان نیست. اتفاقاً بحث ما استقرار ساختار انسانی و امن بدون کاربرد غیرمسئولانه قدرت است. در حالی‌که نیروهای مورد حمایت و آشنایان انجمن بی‌محابا مشغول به‌کار‌گیری غیرمسئولانه قدرت‌اند. این همان ساختار صلبی است که از کارفرما تا انجمن صنفی تهران را در مقابل دادخواهی زنان از طریق سلب امتیازات کاری همچون بیمه، دستمزد و پاداش و اخراج از کار و ترفندهای کدخدامنشانه بسیج می‌کند.

اما پس از سال‌ها تفرق، بخشی از جنبش زنان، یک بار دیگر با محوریت دادخواهی دور هم جمع شده‌اند. در حالی‌که جنبش زنان همواره همراه و پشتیبان افرادی بوده ‌است که سهمی و حقی از دادخواهی در ایران دارند، در ماه‌های اخیر مسئله آزارهای جنسی بار دیگر تکه‌های این جنبش قدرتمند را کنار یکدیگر قرار داد و تبدیل به مطالبه‌ای کرد که رویه‌‌های سابق حل و فصل و رسیدگی هیاتی‌وار به مسئله عدالت را قبول ندارد و از اجرای نیم‌بند آن بیش از بی‌عدالتی نگران است.

آزاردیده‌ها حق خودشان می‌دانند که عدالت در موردشان اجرا شود، اما چهارچوب حقوق کیفری فعلی در مورد آزارهای روایت‌شده امکانی برای اجرای عدالت ندارد. ما هم قصد نداریم رویه انتقامی را در پیش بگیریم، هرچند معمولا مجموعه‌های مدیریتی پس از بلندشدن صدای هر اعتراضی از سوی زنان، از همین رویه‌ها علیه خود زنان استفاده می‌کنند. در حالی که قانون کیفری این موارد را مسکوت گذاشته است، وظیفه جنبش اجتماعی و نهادهای مدنی است که برای بحران موجود راه‌حل منصفانه پایدار و روشنی پیدا کند. انسداد در مسیر حقوقی فعلی ضرورت اجرای عدالت با رویه ترمیمی را محرز می‌کند.

ما برای مقابله با آزار به دنبال انتقام‌گیری از آزارگرها نیستیم. جنبش زنان به دنبال مرگ اجتماعی هیچ انسانی نیست، نبوده و نخواهد بود. اما دیگر نمی‌توانیم تداوم مصونیت آزارگر‌ها را تحمل کنیم. قصد ما این است که آزارگرها بدون انکار، و بدون بسیج منابع برای خاموش کردن صدای آزاردیده‌ها، با تن دادن به اصول متمدنانه برابری و پاسداشت شأن انسانی زنان در محیط‌های رسانه‌ای، با پذیرش تقصیر و خطای خود و عذرخواهی، برای جبران و عدم تکرار تلاش کند.

این‌که ما در بحبوحه چنین ضرورتی همچنان باید اصول بنیادین را به انجمن یادآوری کنیم و تذکر بدهیم، نشان از آشفتگی حاکم بر نهادهای میانی مسئول دارد. در مواجهه با چنین بی‌تفاوتی و سکوت مخربی، ما مجمعی را تشکیل داده‌ایم تا علاوه بر اطلاع‌رسانی و آموزش اعضای تحریریه‌ها، با مذاکره و رایزنی با مدیران رسانه‌ها و نیروهایی که مشتاق تقویت مسئولیت در صندلی تحریریه‌ها هستند، آئین‌نامه‌هایی را تدوین و به اجرا بگذاریم. هدف این مجمع مقابله با هرگونه آزار جنسی، واسازی روابط غیرشفاف قدرت‌زده و سوءاستفاده‌گرانه، و ایجاد پیوند واقعی با بدنه اجتماعی روزنامه‌نگاری و فاصله‌گیری از گروه‌هایی است که جز مهر و صندلی بوروکرواسی اثر قابل شناسایی دیگری ندارند. مشارکت و همراهی همه نیروهای رسانه‌ای اعم از زنان و مردان برابری‌‌خواه را در این مجمع ارج می‌نهیم.

اسامی اعضای اولیه مجمع:

فرنگیس بیات، مریم وحیدیان، شیما شعاعی، مولود حاجی زاده، فائزه عباسی، الهه محمدی، نیلوفر حامدی، نگار انسان، خاطره کریمیان، محبوبه حسین زاده​

چرا شیوع اعتیاد در میان کارگران جدی گرفته نمی‌شود؟

موضوع گسترش اعتیاد در محیط‌های کارگری که توسط دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان شد از آن دسته موضوعات مهمی است که نمی‌توان به سادگی از کنارش گذشت. رویداد‌۲۴ در این گزارش به علل شیوع اعتیاد در میان کارگران پرداخته است.

رویداد ۲۴ شادی مکی: چند روز پیش اسکندر مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزایش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر خبر داده و گفته بود: «نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در بخش کارگری زیاد است و مصرف مواد مخدر سنتی از جمله تریاک در میان آنان شایع‌تر است. از همین رو ما توافق‌هایی با وزارت رفاه و سازمان فنی و حرفه‌ای درباره پیشگیری داشته‌ایم که امیدواریم به نتیجه برسد.»

آزاده اولیایی، کارشناس مسئول پیشگیری از اعتیاد در محیط کار و فضای مجازی سازمان بهزیستی کشور هم در این رابطه عنوان کرده بود: «آمار رسمی نرخ شیوع اعتیاد بین کارگران در دست نیست، اما بر اساس شیوع‌شناسی حدود هفت سال پیش در بدبینانه‌ترین حالت ممکن حدود ۳۰ درصد کارگران و در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۱ درصد از کارگران در مراکز صنعتی و کارخانه‌ها اعتیاد دارند.»

وی همچنین تاکید کرده واحد مشاوره اعتیاد در بسیاری از محیط‌های کاری و کارگری وجود ندارد و اگر هم باشد استمداد و کمک طلبیدن از آن‌ها فرهنگ سازی نشده است.

به گزارش رویداد‌۲۴ از آنجایی که در سند پیشگیری از اعتیاد برنامه‌هایی برای پیشگیری از اعتیاد در محیط کار هم پیش‌بینی شده است می‌توان گفت که اجرای چنین طرح‌هایی در محیط‌ های کاری به‌ویژه محیط‌های کاری پرفشار ضرورت دارد. علل اعتیاد کارگران و ضرورت اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد را در گفتگو با یکی از کارگران بازنشسته حوزه صنعت و یکی از کارشناسان و پژوهشگران اعتیاد مورد بررسی قرار داده‌ایم.

دلایل تمایل کارگران به مصرف مواد مخدر

ناصر آغاجری کارگری بازنشسته است که بیش از ۴۰ سال سابقه کار در حوزه صنعت را دارد و به خوبی با مشکلات کارگری در صنایع آگاه است او درباره اعتیاد در محیط‌های کاری پرفشار به رویداد‌۲۴ می‌گوید: «اعتیاد به ویژه در میان کارگرانی که قرارداد‌های موقت دارند بسیار زیاد است. اعتیاد در میان کارگرانی که سواد کمتری دارند بیشتر است البته در میان افراد تحصیل‌کرده و مهندس‌ها نیز مشکل اعتیاد کم نیست.»

وی ادامه می‌دهد: مشکل آن است که محیط کار برای کارگرانی که در پروژه‌های صنعتی کار می‌کنند، یک اردوی کار است. وقتی ما در یک پروژه جدید مشغول به کار می‌شدیم باید به صورت شبانه‌روزی در مدت اجرای پروژه در اختیار پیمانکار بودیم. در این پروژ‌ه‌ها به دستور کارفرما افراد به جای ۸ ساعت کار مقرر شده در قانون کار بیش از ۱۲ ساعت فعالیت داشته و به خواست کارفرما بعد از ساعت کاری هم باید ساعاتی را به صورت اضافه کاری اجباری فعالیت کنند. این به معنای استثمار وحشیانه کارگران و ایجاد خستگی بیش از حد در آنهاست.

این کارگر بازنشسته با بیان اینکه پروژه زمانبندی داشته و طی مدت مشخصی باید کارگران کار را به پایان برسانند، عنوان می‌کند: فشار کار، زمانبندی کار و اینکه کوچک‌ترین اعتراض کارگر به اخراج او منجر می‌شود و هیچ حمایتی هم نیست در کنار پرداخت‌های دیر هنگام باعث می‌شود که کارگران به سوی اعتیاد سوق داده شوند. مثلا اگر کارگر اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود کند با برخورد‌های خشونت‌بار و قهری مواجه می‌شود تحمل این شرایط بسیار سخت است.

وی خاطرنشان می‌کند: وقتی یک پدر همسر و فرزندانش فقط ۵ روز می‌بیند بسیار سخت است. مثلا اگر از عسلویه قصد بازگشت به تهران را داشتیم در مجموع ۲ روز در رفت و آمد بودم و درو اقع تنها ۳ روز می‌توانستیم خانواده‌هایمان را ملاقات کنیم. هر کسی این شرایط اردوگاهی کار را نمی‌تواند تحمل کند. همه این عوامل در کنار مشکلات اقتصادی تحمل شرایط را غیرممکن و ریسک اعتیاد را بالا می‌برد.

او درباره اینکه آیا خود سابقه مصرف مواد مخدر داشته است یا خیر؟ می‌گوید: افراد با یکدیگر فرق می‌کنند من همواره با باور‌های خاص خودم زندگی کرده‌ام اهل مطالعه و ورزش بودم و حتی سمت سیگار هم نرفته‌ام. من همان زمان هم تنها ۳ ساعت می‌خوابیدم و از ساعت ۳ تا ۶ صبح که زمان حضور در محل کار بود مطالعه می‌کردم یا می‌نوشتم.

وی تصریح می‌کند: در عسلویه، پالایشگاه تبریز، کرمانشاه، شازند اراک، بندرعباس و … کار کرده‌ام و همه جا هم شرایط کار اردوگاهی به همین شکل بوده است. کارگران صنعتی خانه به دوش هستند. هربار که کاری تمام می‌شود مدتی بیکاری را تحمل می‌کنیم تا اینکه کار در یک گوشه‌ای از کشور گیرمان بیاید. شرایط کارگران صنعتی متاسفانه همینقدر سخت است.

آمار کارگران معتاد در محیط‌های کاری

دکتر هومان نارنجی‌ها کارشناس و پژوهشگر پیشگیری از اعتیاد در این باره به رویداد ‌۲۴ می‌گوید: بالاترین آمار‌های اعتیاد ما طی سال‌های گذشته اکثرا مربوط به جامعه کارگری بوده است. براساس پژوهشی که سال ۸۶ در این حوزه انجام شد مشخص شد ۳۳ تا ۳۴ درصد معتادان از جامعه کارگری هستند. یعنی کارگر ساده و کارگر ماهر.

وی با بیان اینکه بر اساس این پژوهش ۱۶ درصد کارگران معتاد را کارگران ساده و حدود ۱۹ درصد را کارگران ماهر تشکیل می‌دادند، می‌افزاید: کشاورزان معتاد حدود ۳ درصد جمعیت معتادان و ۱۲ درصد را نیز رانندگان درون شهری و برون‌شهری تشکیل می‌دادند.

این پژوهشگر اعتیاد عنوان می‌کند: علت اعتیاد در میان این قشر از جامعه آن است که معمولا کارگران به علت فشار کاری بیش از اندازه و سنگین به سمت مواد گرایش پیدا می‌کنند تا بتوانند با مصرف آن علائم جسمانی خود را کمی کاهش داده و قادر به کار بیشتر باشند. به بیان دیگر این افراد با مصرف مواد اقدام به دوپینگ می‌کنند تا بتوانند کار بیشتری انجام دهند. غافل از اینکه مصرف مواد میانگین عمر شغلی آن‌ها را کاهش داده و عوارض و فشار‌هایی را در بدن آن‌ها ایجاد می‌کند که متوجه آن نمی‌شوند.

وی با اشاره به پژوهش دیگری که در سال ۹۷ در حوزه اعتیاد انجام شد، اظهار می‌کند: بر اساس این پژوهش ۲۳ درصد کارگران مصرف‌کننده مواد را کارگران ساده و حدود ۱۴ درصد را کارگر ماهر تشکیل می‌دادند. مشاغلی مانند کشاورزی بدون تغییر حدود ۳ درصد اعلام شد، اما آمار رانندگان معتاد به ۹ درصد کاهش یافته بود.

نارنجی‌ها با بیان اینکه در همه جهان با موضوع شیوع اعتیاد در محیط‌های کارگری و در میان افرادی که فعالیت‌های فیزیکی بیشتری دارند مواجهیم، می‌افزاید: ۲ مساله به شدت احتمال اعتیاد را افزایش می‌دهد یکی فشار فیزیکی و دیگری فشار روانی، به این معنا که کارگران برخی مشاغل به صورت توامان در معرض ۲ خطر قرار دارند یعنی هم فعالیت جسمی شدید دارد و هم اینکه شرایط شغل به صورتی است که فرد استرس زیادی را تحمل می‌کند. به عنوان مثال فرد در محیطی گرم، پرفشار و خطرناک کار مانند با مواد شیمیایی کار می‌کند، لذا باید نسبت به این گروه از کارگران توجه بیشتری داشت. این‌ها عوامل خطری هستند که باید به آن‌ها توجه کرد.

وی با اشاره به کارگرانی که به دلیل شرایط کاری خود ناچارند در مناطقی دور از خانه زندگی کنند، می‌گوید: زندگی مجردی و دور از خانواده، زندگی‌های جمعی کارگری نیز از دیگر عواملی هستند که می‌توانند زمینه اعتیاد را برای کارگر فراهم کنند. چرا که یک فرد آلوده به اعتیاد می‌تواند به طور میانگین ۳ نفر دیگر را دچار اعتیاد کند. به عنوان مثال وقتی در عسلویه چند نفر در یک کانکس زندگی می‌کنند، ممکن است فرد آلوده سایرین را نیز آلوده کند. اعتیاد یک بیماری مسری است که الگوی عفونی ندارد؛ لذا کارگرانی که هم دور از خانواده بوده و هم استرس‌بالایی را در محیط کار تحمل می‌کنند در معرض ابتلا به اعتیاد قرار می‌گیرند.

عوامل موثر بر شیوع اعتیاد در میان کارگران

این کارشناس پیشگیری از اعتیاد عنوان می‌کند: شیفت‌های کارگری و بهداشت محیط کار نیز از اهمیت بسیاری برخوردارند. به کارخانه‌ای رفته بودم و شاهد بودم به جای اینکه آهن یا چدن ذوب شده را به وسیله یک ماشین از مخزن به کوره بریزند، یک کارگر با یک ملاقه سر کوره سرشار از آهن مذاب این کار را می‌کرد و آهن مذاب را در یک قالب می‌ریخت. داغی کوره به حدی بود که می‌توانست قرنیه چشم و پوست صورت را بسوزاند. این کارگر مصرف کننده شیره به صورت خوراکی بود، حالا اگر شیره را از وی بگیریم دیگر قادر به کار در کنار کوره نبود و اگر همچنان با همین وضعیت به کار خود ادامه دهد ۱۰ سال دیگر قادر به انجام هیچ حرکتی نخواهد بود. چرا که کار یک ماشین را به انسان تحمیل کرده‌ایم و تمام مفاصل او دردناک بوده و قادر به فعالیت نخواهد بود. اما این کارگران برای حفظ شغل خود ناچارند چنین وضعیتی را تحمل کنند.

وی با تاکید براینکه سختی، پرفشاری و طولانی بودن محیط کار باعث می‌شود که فرد به سوی مصرف مواد مخدر سوق داده شوند، اظهار می‌کند: اینکه فرد استراحت کافی داشته باشد بسیار مهم است در غیر اینصورت احتمال اینکه افراد سوق پیدا کنند به سمت اعتیاد به شدت وجود دارد. در چنین مواردی غالبا کارگران از تریاک برای تحمل درد و از شیشه برای بیش کاری و بیش فعالی شغلی و بیدار ماندن‌های طولانی استفاده می‌کنند. همچنین موارد همزمان مصرف هروئین و شیشه نیز زیاد مشاهده شده است. اما مصرف همزمان تریاک و شیشه کمتر دیده شده است. خاصیت ضد درد هروئین کوتاه اثر است و فرد ناچار است که زود به زود تکرار کند.

نارنجی‌ها درباره اعتیاد در میان زنان کارگر عنوان می‌کند: آمار اعتیاد میان مردان و زنان به طور کلی ۹ به یک است. آن یک درصد زنان معتاد هم معمولا قربانی همسران خود هستند البته زنانی هم هستند که به دلایل دیگری مانند کسب آرامش یا رهایی از درد دچار سوءمصرف مواد شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه ما کارگران را به دلیل فشار‌های فیزیکی وارد بر آن‌ها بیش از سایر مشاغل در معرض خطر اعتیاد می‌دانیم، اضافه می‌کند: ضروری است در این زمینه به جامعه کارگری کشور آگاهی‌رسانی شده و همچنین مشخص شود که ضروری است از کارگران شاغل در کدام صنف بیشتر در برابر اعتیاد محافظت شده و چه اقداماتی باید انجام شود. نقش برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در محیط کار بسیار پررنگ است در حالیکه توجه چندانی به این موضوع نمی‌شود.

ضرورت اجرای طرح‌های پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کاری

این کارشناس پیشگیری از اعتیاد با بیان اینکه طرح‌های پیشگیری از اعتیاد در محیط کار در قوانین مورد تاکید قرار گرفته‌اند، می‌گوید: متاسفانه کارفرمایان علاقه چندانی به اجرای این طرح‌ها ندارند، زیرا بیشتر به موضوع سود خود فکر می‌کنند، غافل از اینکه براساس شیوع شناسی اعتیاد در محیط‌های صنعتی از هر ۴ نفر کارکنان محیط‌های صنعتی یک نفر معتاد است. حال تصور کنید در یک محیط صنعتی با ۴۰۰ کارگر حضور دارند در حالیکه کارفرما بر این گمان است که اگر طرح پیشگیری را اجرا کند هزینه‌بر است. این درحالی است که در این کارحانه براساس درصدی که گفتیم ۱۰۰ نفر معتاد هستند.

وی ادامه می‌دهد: در موضوع اعتیاد این مطرح است که فرد معتاد نصف یک فرد عادی کار می‌کند، ممکن است در ابتدای شروع مصرف بیش‌کاری کند، اما به تدریج دچار تاخیر و تعجیل در کار می‌شود. یا حتی ممکن است باعث وقوع حادثه و سوانح پرهزینه شود و حتی تعهد خود را نسبت به محیط کارش از دست می‌دهد. همه این موارد باعث می‌شود که کارآیی این فرد به حدود ۵۰ درصد برسد به بیان دیگر ۱۰۰ نفر معتادی که به عنوان کارگر حقوق دریافت می‌کنند معادل ۵۰ نفر کار می‌کنند، در واقع ۵۰ نفر دستمزد مفت دریافت می‌کنند. این درحالی که اگر طرح پیشگیری و درمان اعتیاد در محیط کار را اجرا کند این مساله رفع می‌شود.

نارنجی‌ها خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر بخش خصوصی که به منافع خود فکر می‌کند اندکی پیگیری اجرای این طرح‌ها هستند، برخی هم می‌گویند ما نمی‌خواهیم نان کسی را آجر کنیم اگر فرد اعتیاد دارد هم جلوی کارش را نگیریم، اما نکته آن است که باید بتوانیم این افراد را درمان کنیم. مشکل این است که برخی کارفرمایان فکر می‌کنند هدف از اجرای چنین طرح‌هایی اخراج کارگر است درحالیکه قصد بازگرداندن سلامت به آنهاست که آثار مثبت این مساله را در آینده می‌توانیم در زندگی فرد، خانواده و جامعه مشاهده کنیم. حال اگر کارفرما چشم خود را روی اعتیاد کارگر ببندد ممکن است این فرد به دلیل شرایطی که دارد باعث وقوع یک انفجار یا حریق شده که در اثر آن تعدادی از کارگران خوب هم جانشان را از دست بدهند که در این صورت واحد مربوطه باید هزینه دیه آنان را نیز بپردازد. یعنی تعدادی انسان به دلیل غفلت کارفرما و خیانت وی به نیروی انسانی از بین می‌روند.

وی تصریح می‌کند: برخی مشاغل بسیار حساسند. یکی از بیماران من مصرف کننده شیشه بود و در عین حال راننده سرویس یک مدرسه بود. این درحالی بود که این فرد هذیان داشت کارش هم حساس بود. مشاغل حساس حتما نیاز به اجرای طرح‌های پیشگیری و درمان دارند و بی‌تفاوت گذر کردن از این موارد به معنای وقوع یک فاجعه انسانی است؛ بنابراین قانون‌گذار اگر هم قانونی درخصوص پیشگیری از اعتیاد در محیط کار داشته باشد باید تمامی سازو کار‌های اجرایی کردن آن تا رسیدن به نتیجه را فراهم کرده و کارفرما را وادار کند که برای کارگران از تست و آزمایش و حتی سیستم ارجاع درمان استفاده کند. حتی لازم نیست هزینه درمان کارگر را بدهد بلکه فقط او را وادار به درمان کند. زیرا با توجه به تعرفه‌هایی که وجود دارد هزینه درمان برای این افراد بسیار کمتر از هزینه مصرف ماهیانه مواد است.

این پژوهشگر پیشگیری اعتیاد تاکید می‌کند: این افراد باید در محیط‌های کار شناسایی و برای درمان ارجاع داده شوند همچنین از کار‌های پرخطر برداشته و به کار‌های کم‌خطرتر گمارده شوند. همچنین دوره‌های پاکی طولانی‌مدت داشته باشند و بعد از حصول بار دیگر به کار‌های قبلی بازگردند

وی می‌گوید: در جهان چندین سیستم درخصوص پیشگیری به صورت تخصصی کار می‌کند، مثلا در کشور توسعه یافته برخی در حوزه پیشگیری از اعتیاد در مدرسه کار می‌کنند، برخی در همین حوزه در محیط کار، برخی در محله و برخی در رسانه و… کار می‌کنند، این‌ها زیرگروه‌های تخصصی است. درحال حاضر متخصص در حوزه پیشگیری از اعتیاد در محیط کار هم داریم. قانون‌گذار باید این تعداد این کارشناسان را افزایش داده و در محیط‌های کار ادغام کند، زیرا این مساله سود زیادی به دنبال دارد. هرگونه غفلت واحد مربوطه را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند.

هزار میلیارد تومان از اعتبار تامین اجتماعی کاسته شد/ اختصاص ۸۹ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی به جای ۹۰ هزار میلیارد تومان

منابع خبری ایلنا از کاهش هزار میلیارد تومانی اعتبار تامین اجتماعی در آخرین لحظات خبر داده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در آخرین دقایق تصویب اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی بند (و)، در صحن علنی مجلس به پیشنهاد و رایزنی یکی از نمایندگان، هزار میلیارد تومان از اعتبار این بند کاسته شد. از قرار، یکی از نمایندگان پیشقدم شده و درخواست کرده هزار میلیارد تومان از اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی کاسته شود.

در روزهای اخیر، بازنشستگان و فعالان صنفی کارگری برای تثبیت و تصویب اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین اجتماعی تلاش بسیار کردند. این کاهش هزار میلیارد تومانی می‌تواند تا حدودی موجب دلسردی بازنشستگان شود.