برگزاری جلسه آخرین دفاع ۵ تن از کارگران مجتمع هفت تپه در دادسرای شوش

خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه ۱۸ اسفند، یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید ممبینی، مسعود حیوری و حسین حمدانی ۵ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه جهت اخذ آخرین دفاع، در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، پنج نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه جهت اخذ آخرین دفاع، از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش حاضر شدند.

بر اساس این گزارش هویت این کارگران یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید ممبینی، مسعود حیوری و حسین حمدانی عنوان شده است.

یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری روز پنجشنبه ۸ آبان ماه امسال، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و در نهایت روز چهارشنبه ۱۴ آبان با تودیع قرار وثیقه از زندان دزفول آزاد شدند.

در زمان بازداشت این شهروندان دادستان عمومی و انقلاب شوش مدعی شد که بازداشت این کارگران به دلیل برگزاری تجمعات اعتراضی بوده است.

پس از آن مجددا روز سه شنبه ۲۳ دی بیست و هشت تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه با شکایت مدیران این شرکت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شدند. احضار این کارگران در پی برگزاری تجمع اعتراضی صورت گرفته و اتهام مطروحه علیه این کارگران اخلال در نظم و آسایش عمومی ذکر شده است.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

اعتصاب غذای اسماعیل عبدی، معلم محبوس در زندان اوین

استان‌وایر-  «اسماعیل عبدی»، دبیرکل سابق «کانون صنفی معلمان ایران» از روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

کانال تلگرامی «اتحادیه آزاد کارگران» علت این اقدام عبدی را اعتراض به انتقال غیرقانونی او به بند۶ زندان «اوین» و ایجاد محدودیت، قطع تلفن و ارتباط با خانواده عنوان کرده است.

عبدی اعلام کرده است که این اعتراض را تا رسیدگی به وضعیت خود ادامه خواهد داد.

این فعال صنفی معلمان به دستور دادستان تهران و با نامه دایره نظارت بر زندانیان سیاسی اوین، از بند۸ به بند۶ (۳۵۰ سابق) انتقال یافته است.

این انتقال درپی تغییراتی بوده که سال گذشته در بند۸ زندان اوین رخ داده است و کلیه زندانیان سیاسی و امنیتی از این بند به زندان‌های دیگر در ایران منتقل شده‌اند.

اسماعیل عبدی چندین بار به علت فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شده است.

سال ۱۳۹۰ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «پیرعباسی»، عبدی را به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم کرد.

دوم تیر ۱۳۹۲، گذرنامه اسماعیل عبدی هنگامی که قصد خروج از کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان در کانادا را داشت، توقیف شد. او باید از طریق مرز ارمنستان از کشور خارج می‌شد و از آن جا به کانادا می‌رفت.

اسماعیل عبدی چهار روز پس از ضبط گذرنامه‌اش، برای پنجمین بار در ششم تیرماه ۱۳۹۲ توسط قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران دستگیر و ۴۰ روز را در سلول‌های انفرادی و ۱۰ ماه را در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین حبس شد.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، «حسین تاج»، وکیل اسماعیل عبدی از ابلاغ اجرای حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی برای این معلم زندانی خبر داد. به گفته این وکیل دادگستری، قوه قضاییه در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی اسماعیل عبدی را به جریان انداخته و به او ابلاغ کرده است. ابلاغ این حکم در حالی رخ داد که اسماعیل عبدی به دلیل فعالیت‌های صنفی درحال سپری کردن حکم شش سال زندان خود در زندان اوین بود؛ حکمی که تنها شش ماه تا اتمام آن باقی‌مانده بود.

محمد نوری‌زاد در سالن ملاقات زندان اوین خودزنی کرد

«محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری به «خبرنگاری جرم نیست» گفت که «محمد نوری‌زاد» روزنامه‌نگار و مستندساز سابق و فعال سیاسی زندانی در زندان اوین، لحظاتی پیش در ملاقات با همسرش در سالن ملاقات زندان اوین، با یک شی نوک‌تیز اقدام به بریدن رگ گردن و دست خود کرده است.

این حرکت در اعتراض به عدم انتقال او به بیمارستان برای مداوا بیماری قلبی‌اش بوده است.

محمدحسین آقاسی در توضیح بیشتر گفت: «این حرکت موکل بنده آقای نوری‌زاد در اعتراض به عدم انتقالش به بیمارستان برای جراحی قلب است. در عین اینکه پزشک مستقر در زندان اوین و همچنین پزشک سازمان “پزشکی قانونی” می‌گوید؛ این روزنامه‌نگار نیاز فوری به عمل جراحی قلب دارد تا فوت نشود، اما هربار که بنده به دادیار ناظر زندان اوین مراجعه می‌کنم، با مخالفت ایشان و سایر مقامات زندان اوین مواجه می‌شوم که تعجب‌آور است.»

محمدحسین آقاسی می‌گوید؛ ادعای دادیار ناظر زندان اوین این است که محمد نوری‌زاد باید به همان بیمارستانی منتقل شود که آن‌ها تشخیص می‌دهند، درحالیکه خود نوری‌زاد و پزشکان معتقدند که او می‌بایست به بیمارستان تخصصی قلب منتقل شود تا عمل جراحی قلب به صورت فوری بر روی او انجام بگیرد.

محمد نوری‌زاد از ماه‌ها پیش از حق دسترسی به تلفن برای تماس با خانواده‌اش و انتقال به بیمارستان برای مداوای بیماری قلبی‌اش محروم است و پیش از این نیز دست به خودزنی در زندان کرده بود.

محمد نوری‌زاد از همکاران سابق روزنامه کیهان است و تا پیش از اتفاقات سال ۱۳۸۸ از حامیان رهبر جمهوری اسلامی بود؛ اما در جریان اعتراضات به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ با راه‌اندازی وبلاگی به نام «فراموشخانه» نسبت به برخورد حکومت با مردم ناراضی از نتایج انتخابات، تبدیل به یکی از منتقدان حکوم شد و پس از آن به دلیل نگارش نامه‌هایی سرگشاده به رهبر برای پاسخ‌گویی او به آنچه در کشور می‌گذرد، بازداشت و محکوم به زندان شد.

او بارها در طی یک دهه گذشته بازداشت شده است.

 محمد نوری‌زاد از امضاکنندگان نامه معروف به رهبر نظام جمهوری اسلامی و دعوت از او برای استعفا از مقام رهبری بوده است. پس از این نامه اکثر امضاکنندگان از جمله نوری‌زاد بازداشت شدند.

او در تاریخ ۲۲مرداد۱۳۹۸ در مشهد بازداشت شد و در شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۵ سال زندان، ۳ سال تبعید و ۳ سال ممنوع‌الخروجی محکوم شد.

اتهامات محمد نوری‌زاد در دادگاه؛ «عضویت در گروه‌های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور»،‌ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تاسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور» شمرده شده است.

او در تاریخ ۱۳ اسفند امسال نیز به دلیل ماه‌ها محروم بودن از حق تماس تلفنی با خانواده‌اش در زندان خودزنی کرد و به بهداری زندان منتقل شد.

همچنین «فاطمه ملکی»، همسر آقای نوری‌زاد در تاریخ ۱۱ اسفند در ویدیویی که از خود منتشر کرد، گفته بود ماموران وزارت اطلاعات علی‌رغم بیماری حاد قلبی همسرش، به او گفته‌اند حداقل تا انتخابات ۱۴۰۰ باید در زندان بماند. نوری‌زاد اخیرا از مردم ایران خواسته بود، انتخابات را تحریم کنند.

اعتراض کارگران ابنیه فنی نورآباد اراک به معوقات مزدی

منابع خبری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک از اعتراض کارگران این واحد در مخالفت با عملکرد بخش خصوصی و مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه خود خبر می‌دهند.

منابع کارگری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: روز یکشنبه (۱۸ اسفند ماه) شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن اراک در انتقاد از عملکرد بخش خصوصی و مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه خود دست به اعتراض صنفی زدند.

به گفته کارگران، دلیل برپایی این تجمع اعتراضی که موجب شده کارگران در محل کار خود حاضر شوند اما کار نکنند چندین ماه معوقات مزدی وبیمه به همراه عیدی است.

این کارگران در تشریح وضعیت پرداخت حقوق خود گفتند: حدود ۱۸۰ نفر هستیم که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «جوشن گستر» با سوابق ۱۰ تا ۱۵ساله در نواحی ریلی نورآباد شازند و مشک‌آباد مشغول کار هستیم. طی سالهای گذشته هر ماه حقوق‌مان با تاخیر دو تا سه ماهه پرداخت شده و در حال حاضر نیز سه ماه مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است. پرداخت برخی مزایای قانونی همانند حق بیمه و عرفی همانند بن ماه مبارک رمضان و لباس و کفش کار نیز در این مدت با مشکل روبرو بوده است.

کارگران ابنیه فنی اراک با بیان اینکه در آستانه سال نو قرار داریم و پیمانکار قرار نیست مطالباتمان را پرداخت کند، افزودند: انگار نه برای پیمانکار و نه برای کارفرمای اصلی مهم نیست که کارگران پیمانکاری چگونه می‌توانند با شرایط فعلی پرداخت حقوق به استقبال نوروز بروند.

این گروه از کارگران در ادامه تاکید کردند: ما کارگران ابنیه فنی اراک خواستار آن هستیم که با حذف پیمانکار، تحت قرارداد مستقیم و نظارت دولت کار کنیم تا امنیت شغلی و مزدی داشته باشیم.

این کارگران که در خطوط ریلی راه‌آهن ناحیه اراک به عنوان نگهدارنده و تعمیرات مشغول کارند، اظهار داشتند: چند سالی هست که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم.

اعتراض کارگران نگهداری خط ۵ مترو تهران در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدی

جمعی از کارگران پیمانی خط ۵ قطار شهری تهران به آنچه نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدی‌شان با خروج پیمانکار عنوان می‌کنند، اعتراض کردند.

منابع کارگری در خط ۵ قطار شهری تهران گزارش دادند، صبح روز یکشنبه (۱۷ اسفند ماه) کارگران واحد انتظامات، نگهداری و بهسازی خط ۵ قطار شهری تهران که شمار آن‌ها به حدود ۲۰۰ نفر می‌رسد، به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدی‌شان با خروج پیمانکار اعتراض کرده و کار را تعطیل کردند.

این کارگران گفتند: به خروج پیمانکار بخش خصوصی واحد انتظامات، نگهداری و بهسازی خط ۵ قطار شهری تهران با نزدیک شدن به پایان سال چیزی باقی نمانده است.

آنها که از حدود ۱۰ سال پیش در استخدام یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار بوده‌اند، مدعی‌ هستند که پیمانکار قصد دارد بدون آنکه مطالبات مزدی حدود ۲۰۰ کارگر را پرداخت کند، از بخش حفاظت و نگهداری و بهسازی خط ۵ مترو تهران خارج شود.

این کارگران اظهار داشتند: پیمانکار با احتساب ۱۲ روز اسفند ماه سال جاری که پایان قرارداد کاری کارگران است، حدود سه ماه به همراه باقی مانده عیدی و بن کالا بدهکار است. علاوه بر آن مطالبات سنواتی و ۵ تا ۶ ماه حق بیمه سال را به کارگران پرداخت نکرده است.

طبق ادعای کارگران پیمانی نگهداری خط ۵ مترو تهران؛ آن‌ها پیش از این نیز مطالبات معوقه‌ای از پیمانکار فعلی طلب داشته‌اند که با پیگیری‌های زیاد وصول شد.

به گفته آنها؛ طی چند روزی که کارگران پیگیر مطالبات صنفی خود از پیمانکار فعلی شده‌اند، کارفرما می‌گوید برای رسیدن به مطالبات وصول نشده خود می‌توانید طرح شکایت کنید.

به گفته یکی از کارگران، طی چند سال گذشته بارها کارگران پیمانی و باسابقه واحد نگهداری، حراست و بهسازی خط ۵ مترو که مسئولیت نگهداری، حفاظت و تعمیرات در محور ریلی تهران به کرج را برعهده دارند، برای پیگیری مشکلات صنفی خود که ناشی از بی‌توجهی پیمانکار این مجموعه است، در محدوده برخی ایستگاه‌های خط ۵ مترو با کار نکردن در محل کار خود علنی کرده‌اند اما متاسفانه علارغم دادن وعده‌های امیدوارکننده از سوی مسئولان هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.​

تعطیلی نگران‌کننده واحد‌های خصوصی تولیدکننده اسید سولفوریک/ احتمال تعدیل همه کارگران این صنعت در ماه‌های آینده

مسیّب شفیعی کیا گفت: اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، حدود ۵ هزار کارگر تولیدکننده اسید سولفوریک که امروز شاغل هستند، ظرف مدت یک الی دوماه بیکار خواهند شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آوار ویرانگر بیکاری مدتهاست که بر سر کارگران واحد‌های تولیدکننده اسید سولفوریک کشور سرریز شده است؛ صدها کارگر تولیدکننده اسید سولفوریک در ماه‌های گذشته شغل خود را از دست داده‌اند، این درحالیست که مسیّب شفیعی کیا (رئیس انجمن تولیدکنندگان اسید سولفوریک والئوم) تاکید می‌کند که اگر مناسبات حاکم، تغییر نکند، این ویرانی و بیکاری‌ها تداوم خواهد داشت.

وی در ارتباط با آمار دقیق کارگران تولیدکننده اسید سولفوریک می‌گوید: در حال حاضر حدود ۵ هزار کارگر در واحدهای تولیدکننده اسید سولفوریک در یک گستره وسیع در کشور شاغل هستند که با ادامه روند مشکلاتی که در زمینه قیمت‌گذاری بدون ضابطه‌ی مواد اولیه تولید (گوگرد) ایجاد شده، امنیت شغلی آن‌ها به خطر افتاده است.

شفیعی کیا تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ واحد در این بخش از صنعت شیمیایی کشور تعطیل و صدایشان خاموش شده است، در صورت ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید که در اختصار فقط یک شرکت دولتی است، مابقی واحدها هم حداکثر یک الی دو ماه آینده تعطیل وک ارگرانشان به جمع بیکاران خواهند پیوست.

این فعال کارفرمایی تولیدکننده اسید سولفوریک با بیان اینکه وضعیت تولیدکنندگان اسید سولفوریک بسیار خراب است و اگر فکری به حال این صنعت نشود، به زودی کاملاً زمین می‌خورد و متوقف می‌شود، می‌افزاید: طی یکسال گذشته دست‌کم ۱۵ واحد تولیدکننده اسید سولفوریک کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده و مابقی هم به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند.

پیش‌بینی شفیعی کیا این است که تولید اسید سولفوریک که یکی از مواد اصلی در صنایع شیمیایی است تا یک الی دوماه آینده به کلی تعطیل می‌شود. وی می‌افزاید: اگر آن دوبند پیشنهاد شده در گزارش ارائه شده توسط اعضای انجمن تولیدکننده اسید سولفوریک به دولت، به سرعت اجرایی نشود، ظرف یک الی دو ماه آینده به طور کل تولید اسید سولفوریک در کشور تعطیل خواهد شد.

اشاره شفیعی کیا به نامه‌ای است که از سوی اعضای انجمن تولیدکنندگان این صنعت خطاب به دولت و سایر مسئولان دولتی نوشته شده و در آن مشکلات تولیدکنندگان اسید سولفوریک و راهکارهای پیشنهادی خود را مطرح کرده‌اند.

او معتقد است: اگر دولت و مجلس فکری به حال تولیدکنندگان اسید سولفوریک نکنند در آینده نزدیک، همه کارگران این صنعت بیکار می‌شوند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان اسید سولفوریک درباره تعدیل‌های احتمالی در روزهای آینده می‌گوید: کل کارگران شاغل در این صنعت حدود ۵ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم است که به صورت میانگین در هر واحد ۵۰ تا ۶۰ نفر شاغل هستند. پیش‌بینی ما این است که اگر اقدامات عاجل صورت نگیرد، ظرف یک الی دو ماه آینده باقی کارگرانِ شاغل در این صنعت که هنوز با باقیمانده مواد اولیه (گوگرد) که از قبل خریداری شده کار می‌کنند نیز بیکار خواهند شد.

شفیعی کیا با اظهار تاسف از وضعیت پیش آمده، تاکید دارد: مهمترین عامل اصلی تعطیلی این واحد‌ها چالش‌هایی است که پدید آورنده آن مدیریت دولتی است. اولین چالش را تأمین مواد اولیه گوگرد با قیمت افسار گسیخته باید عنوان کرد.

او می‌گوید: این محصول حیاتی در ابتدای سال جاری ۱۲۹۹ ریال قیمت‌گذاری شده بود و اکنون به مبلغ ۳۷۷۱۳ ریال سیر صعودی به خود گرفته است. این در حالی است که قیمت اسید در معیار نرخ گوگرد منهای هزینه‌های تولید و هزینه‌های سربار و استهلاک نزدیک به مبلغ ۱۴۰۰۰ ریال درهر کیلو است و چالش دیگری که تولیدکنندگان این صنعت با آن روبرو هستند ورود صنایع مس ایران به عنوان یک نهاد دولتی از نیمه دوم سال ۹۷ به جمع تولیدکنندگان اسید سولفوریک است.

وی با اشاره به اظهارات متولیان صنعت مس که گفته‌اند سالیانه به میزان یک میلیون 500 هزارتن اسید سولفوریک تولید می‌کنند، در ادامه می‌افزاید: همزمان با ورود صنعت مس در حوزه تولید و عرضه اسید سولفورویک، طی یک سال گذشته قیمت عرضه اسید به بازار به صورت ناگهانی به قدری با حداقل قیمت (۱۰۰ تومان) به دست مصرف‌کننده می‌رسد که خریداران این محصول دیگر تمایلی برای خرید از کارفرمایان بخش خصوصی ندارند و این موضوع باعث شده همه تولیدکنندگان با رقابت بازی عمدی صنعت مس کنار گذاشته شوند.

شفیعی کیا عقیده دارد: عمل صنایع مس ایران عمل مجرمانه است به دلیل اینکه بر اساس ماده ۴۵ اصل ۴۴ قانون اساسی (که تاکید دارد که اعمالی که منجر به اخلال در قیمت‌گذاری وحذف رقبا می‌شود ممنوع است) این حق به وی داده نشده تا با کاهش قیمت کالای خود شرایط تعطیلی و حذف رقبای خود را فراهم کند.

به اعتقاد رئس انجمن تولیدکنندگان اسید سولفرویک، کمترین هزینه ایجاد یک واحد اسید سولفوریک با ۵۰ کارگرحداقل ۳۰ میلیارد تومان است که در واقع هم تعطیلی کارخانه و هم بیکاری کارگرانی که برای تخصص آن‌ها هزینه شده هدر دادن سرمایه ملی است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان اسید سولفوریک اضافه می‌کند: مسئولان برای جلوگیری از رکود تولید و معضل اجتماعی انسانی به لحاظ بیکار شدن کارگران و نیز حفظ امنیت شغلی موجود باید در این زمینه چاره‌اندیشی کنند، چراکه تولیدکنندگان اسید سولفوریک سالهاست با تلاش با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم اشتغالزایی خوبی فراهم کرده اند.

شفیعی کیا در خاتمه سخنان خود خطاب به مسئولان دولتی و مجلس می‌افزاید: در چنین شرایطی که کشور دچار انواع مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و ظالمانه کشور‌های غربی است و تولیدکنندگان نیاز به حمایت مسئولان داخلی دارند تا مبادا حتی یک کارگر پس از سالهای طولانی کار بیکار شود لذا از مسئولین محترم دولتی بویژه از وزارت صنعت، معدن و تجارت که وظیفه حمایت از صنایع را برعهده دارد و از وزارت نفت و شرکت ملی گاز و ستاد تنظیم بازار درخواست داریم تا با قبول یکی از این دو راه‌حل که پیشنهاد شد متولیان امور را مکلف به اجرای آن نمایند تا راه گریزی باشد تا از شرایط نامعقولی که این بخش از صنعت را دچار چالش کرده، شاهد تعطیلی بیشتر واحد‌های تولیدکننده اسید سولفوریک در سراسر کشور نباشیم.

در دو سوم منابع بیمه کارگران ساختمانی کسری داریم/ اصلاحی در نرم‌افزار محاسبه حق بیمه انجام نشده است/ دولت به تکالیف بیمه‌ای خود عمل نکرده است

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به نامه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری برای اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه سنواتی، گفت: «فعلا اصلاحی انجام نشده است و منتظر هستیم که مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با مزد سایر سطوح و حداقل دستمزد ابلاغ شود.»

مهرداد قریب (معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تکلیف مندرج در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی برای این معاونت، گفت: «در حال حاضر در چارچوب ماموریت‌های سازمان تامین اجتماعی برای این معاونت و طبق تکالیف مندرج در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی عمل می‌کنیم. بر اساس این ماده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان‌خواهد رسید، به سازمان تسلیم نماید.»

وی افزود: «سازمان همچنان از کارفرمایان حقیقی بازرسی می‌کند. بر این اساس بازرسان تامین اجتماعی سالی ۳ بار به کارگاه‌ها مراجعه می‌کنند و بازرسی را از لحاظ اشتغال یا عدم اشتغال کارگر و میزان دستمزد دریافتی بر اساس لیست بیمه ارسالی را احراز می‌کنند. برابر ماده ۳۹ سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ دریافت، باید صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد تا از لحاظ میزان حق بیمه پرداختی و تعداد روزهای کارکرد بررسی شوند. لذا اگر مواردی وجود داشته باشد که حتما باید مشمول کسر حق بیمه شوند، اقدام می‌کنیم.»

قریب در پاسخ به این پرسش که «آیا نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تامین اجتماعی برای تغییر مبنای محاسبه حق بیمه از دستمزدهای بالاتر از حداقل مصوب شورای عالی کار، در دست اجر یا پیگیری است؟» گفت:«اصلاحی در نرم افزار انجام نشده است و منتظر هستیم که مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با مزد سایر سطوح و حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ابلاغ شود. در حال حاضر به تکالیف سازمان در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی عمل می‌کنیم.»

منابع بیمه کارگران ساختمانی

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به دیگر پرسش ایلنا، در مورد اقدام سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع پایدار برای حق بیمه‌های کارگران ساختمانی، گفت: «در تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی محدودیت داریم. در حال حاضر منابع ۱۵ درصدی که به عنوان «سهم کارفرما» از محل عوارض ساختمانی تامین می‌شود، تقریبا یک سوم منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را پوشش می‌دهد و دو سوم آن را پوشش نمی‌دهد. در نتیجه برای تامین منابع پایدار طرحی را به مجلس فرستادیم.»

وی در مورد ماهیت این طرح، گفت: «بر این اساس ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاح می‌شود. در حال حاضر کمیسیون اجتماعی مجلس طرح سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرده است اما باید در صحن علنی مجلس هم مورد تایید قرار گیرد. زمانی که این طرح تصویب شود، منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی فراهم می‌شود. بر اساس این طرح منابع بر اساس متراژ تامین می‌شود اما قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شوند. قیمت منطقه‌ای در ارتباط با روستاها پایین‌تر از شهرها است.»

قریب با بیان اینکه بر اساس طرح جدید، منابع بیمه کارگران ساختمانی از ۱ تا ۱۴ درصد حداقل دستمزد است، گفت: «کمیته‌ای متشکل از نظام صنفی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کشور، نظام مهندسی در استان‌ها تشکیل می‌شود. این کمیته ریز دریافتی و درصد دریافتی را مشخص می‌کند.»

سهم دولت از بیمه اقشار خاص

وی در مورد پرداخت سهم دولت از بیمه اقشار خاص، گفت:«دولت سهم خود را پرداخت نمی‌کند و بدهی‌های ایجاد شده هم نشان دهنده همین موضوع است. دولت نتوانسته به تکلیف خود در مورد بیمه اقشار خاص از محل ۳ درصد سهم خود، از محل بیمه اقشار خاص و از محل هدفمندی یارانه‌ها عمل کند اما برای سال جاری، واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای رد دیون مورد توجه دولت قرار گرفت و برای سال آینده هم در صورت تایید لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان ۸۹ هزار میلیارد تومان دیگر از همین محل به سازمان پرداخت می‌شود.»

زخمی شدن یک کولبر در مرز نوسود

روز دوشنبه هجدهم اسفندماه، یک کولبر کُرد به نام “حجت قضاوت” اهل شهرستان ثلاث باباجانی بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.

نظامیان حکومتی بدون اخطار قبلی این کولبر را به همراه گروهی از کولبران مورد تیراندازی قرار داده‌اند.

این کولبر جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی پاوه منتقل شده است.

زخمی شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود

خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود واقع در استان کرمانشاه، یک کولبر زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی نوسود، یک کولبر زخمی شد.

بر اساس این گزارش، هویت وی سالار شعری، فرزند ابراهیم، متاهل و دارای یک فرزند، اهل روستای “وانی‌سر” و ساکن شهر تازه آباد، مرکز شهرستان ثلاث باباجانی عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی این کولبر را مورد هدف شلیک مستقیم قرار داده‌اند.

آقای شعری جهت رسیدگی پزشکی به یکی از مراکز درمانی شهر سلیمانیه واقع در کشور عراق منتقل شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

محرومیت مژگان کاوسی، از حق استفاده از مرخصی در زندان اوین

هه‌نگاو: مژگان کاوسی، نویسنده و محقق کُرد اهل کلاردشت که در جریان اعتراضات آبان ماه ۹۸ بازداشت شده بود، توسط شورای انضباطی زندان اوین تهراه از حق استفاده از مرخصی محروم شده است.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، مژگان کاوسی، محقق و نویسنده کُرد که هم‌اکنون در زندان اوین تهران دوران محکومیت سه ساله خود را سپری می‌کند، توسط توسط شورای انضباطی زندان  از حق استفاده از مرخصی محروم شده و تاکنون و علی‌رغم اینکه از بیماری نیز رنج می‌برد، به مرخصی اعزام  نشده است.

به گفته یک منبع مطلع، پس از اعتصاب غذای  ۱۶ روزه مژگان کاوسی در شهریور ماه امسال به نشانه اعتراض به ممانعت مسئولین زندان از اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان توسط شورای انضباطی زندان اوین ازحق استفاده از مرخصی محروم شده است.

مژگان کاوسی روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨ (١٨ نوامبر ٢٠١٩)، در جریان اعتراضات آبان ماه توسط نیروها ادارە اطلاعات شهرستان نوشهر در استان مازندران بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.

اسفند ماه سال ۹۸ (مارس ۲۰۲۰)  نشست دادگاه تجدید نظر مژگان کاوسی،نویسندە و محقق کُرد اهل کلاردشت برگزار و حکم وی بە ٧٦ ماه و ١٥ روز حبس افزایش یافتە است. وی آذر ماه  همان سال بە ٦٩ ماه حبس محکوم شدە بود.

بر طبق حکم صادرە، مژگان کاوسی بە اتهام “عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” بە تحمل ٣٣ ماه حبس، بە” اتهام تشویش اذهان عمومی برای اجاد اخلال در نظم عمومی” بە تحمل ٣٦ ماه حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە تحمل ٧ ماه و ١٥ روز حبس محکوم شدە است. بر طبق قانون تجمیع احکام از این سە حکم اشد مجازات یعنی حکم ٣٦ ماه حبس قابل اجرا می باشد.

مژگان کاوسی روز دوشنبە ٣٠ اردیبهشت ٩٩ (١٩ می ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و روز دوشنبە ٢ تیر ٩٩ (٢٢ ژوئن ٢٠٢٠)، از زندان مرکزی نوشهر در استان مازندران بە زندان اوین در تهران منتقل شد.

بازداشت یک خواننده رپ در تجمع کارگری در تهران

«کامیار فکور»، خواننده رپ و از فعالان کارگری در تجمع بازنشستگان و کارگران در مقابل ساختمان وزارت کار در تاریخ ۱۷اسفند بازداشت شد.

گزارش‌ها حاکی از این است که با ورود ماموران نیروی انتظامی و امنیتی، این تجمع به خشونت کشیده شد و آقای فکور به شدت آسیب‌دیده است.

در پی تجمع جمعی از بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارگران در روز یکشنبه ۱۷اسفند۱۳۹۹ در خیابان آزادی تهران، تعدادی از افراد بازداشت و بر اساس گزارش‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

کامیار فکور پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد.

او چندین قطعه موسیقی به سبک رپ و هیپ‌هاپ منتشر کرده که می‌توان به قطعات «ماهی سیاه‌ها»، «چهل رنگ خون» و «هفت هزار تپه» اشاره کرد. مضمون بیشتر قطعات این خواننده موضوعات اجتماعی و سیاسی است.

فکور پیش از این در تجمعات روز کارگر در ۱۱اردیبهشت۱۳۹۸، بازداشت و پس از ۵ روز با تودیع قرار کفالت از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.​

خواسته‌های کارگران هپکو چیست؟/ حقوق بهمن و عیدی را پرداخت کنید/ با واردات بی‌رویه ایران را تبدیل به گورستان ماشین‌های اسقاط نکنید

ابوالفضل رنجبر در ارتباط با آخرین وضعیت هپکو توضیحاتی داد و به برخی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران این مجموعه اشاره کرد.

ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با آخرین وضعیت این شرکت و کارگران آن گفت: الحمدالله بعد از کش و قوس‌های فراوان و با تلاش و مطالبه‌گری کارگران و پیگیری برخی از مسئولان مختلف کشوری و استانی، بخشی از خواسته‌های کارگران این شرکت از جمله تغییر سهامدار عمده و اختصاص مدیران متخصص در مجموعه هلدینگ محقق شد و همچنین تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو طبق گفته مسئولان انجام شد، اما چندین خواسته دیگر مطرح است که لازم است مسئولین مربوطه به آن بیشتر توجه کنند تا با رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان، شاهد رونق تولید در مجموعه شرکت هپکو باشیم.

رنجبر در ادامه به این خواسته‌ها اشاره می‌کند؛ او معتقد است اگر این مشکلات به قوت خود باقی بماند اوضاع مرتب  نخواهد شد:

۱. با توجه به مصوب شدن و تایید بحث تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو لازم است مسئولان در خصوص ابلاغ این مصوبه از طریق دولت و بانک مرکزی به سایر بانکها که شرکت هپکو به آنها بدهکار بود تسریع ببخشند تا هر چه زودتر مشکل ضمانت‌های بانکی این شرکت برطرف شود چراکه با هر روز تاخیر در خصوص ابلاغ این مصوبه به بانک‌های مربوطه، دچار مشکلات دیگری می‌شویم و گره دیگری در کارهای شرکت ایجاد می شود که باید مجددا این گره‌ها را باز کرد. در اصل با توجه به ۱۳ سال رهاسازی زیرساخت‌های مالی شرکت، بایستی اصلاح ساختار مالی به معنای واقعی صورت بپذیرد و هرچه سریعتر سازمان تامین اجتماعی با برنامه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، سرمایه مورد نیاز در جهت گردش مالی و رونق تولید را در اختیار شرکت قرار بدهد.

۲. معرفی و ثبت رسمی هرچه سریعتر اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ هپکو و مجموعه اراک، چراکه تا اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل به صورت رسمی ثبت نگردند عملا برای عقد قرادادهای رسمی کاری با مشکل مواجه خواهیم شد.

۳. حمایت واقعی دولت و مجلس شورای اسلامی  و سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار این شرکت  از تولید ملی و داخلی مجموعه هپکو با عقد قرادادهای کاری واقعی و در اختیار گذاشتن سرمایه در گردش جهت تامین قطعات مورد نیاز طبق برنامه تولید و نیاز وزارت راه و شهرسازی و بخش عظیمی از معادن این کشور و جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات استوک و دسته دوم در کشور توسط اشخاص بانفوذ که متاسفانه معادن ایران را با توجه به انتخاب نامناسب محصولات مورد نیاز و عدم خدمات پس از فروش، تبدیل به گورستانی از محصولات اسقاط شده کرده است و بهره‌برداری از معادن نیز به همین دلیل با مشکل مواجه شده است و شرکت هپکو این آمادگی را دارد از نظر تجهیزات و نیروی متخصص انسانی و خدمات پس از فروش مناسب، این محصولات را با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار خریداران قرار دهد.

۴. تضمین پرداخت حقوق، تعیین تکلیف معوقات سنوات پرسنلی که بازنشسته شده‌اند و پرسنلی که سابقه آنها پر شده است ولی با توجه به عدم پرداخت حق بیمه آنها، بازنشسته نشده‌اند.

رنجبر در پایان تاکید می‌کند: قابل توجه است با توجه به پایان سال و نیاز مبرم کارگران این شرکت، هرچه سریعتر حقوق بهمن و عیدی این کارگران پرداخت شود و تا پایان سال تسویه مالی صورت گیرد تا کارگران بتوانند به ادامه راه امیدوار شوند و با انگیزه کامل کار کنند.

استمداد کارگران آجرماشینی گنبد از مسئولان/ چند سال است که بیکار و سرگردانیم

کارگران کارخانه تعطیل شده آجر گنبد از ادامه روند بیکاری خود خبر دادند و گفتند: تلاش کارگران برای بازگشایی این واحد که از ۲۹ تیر ماه سال ۹۵ به دلیل بدهی معوقه به شرکت گاز تعطیل اعلام شده، بی‌نتیجه مانده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران کارخانه آجر گنبد گفت: کارخانه آجر گنبد که در محور جاده آزادشهر به مینودشت استان گلستان فعالیت می‌کرد، به دلیل بروز مشکلات در زمینه تامین هزینه‌های جاری کارخانه، در نهایت در سال ۹۵ با بحران مواجه شد که سرانجام این بحران، ثمری جز تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران نداشت.

او با بیان اینکه با تعطیلی این کارخانه حدود ۱۰۰کارگر با سوابق کار ۱۵ تا ۲۰ساله بیکار شدند، افزود: یکبار در دی ماه سال ۹۷ با حمایت قوه قضائیه فعالیت کارخانه (به شرط پرداخت اقساطی بدهی کارفرما به شرکت گاز) از سر گرفته شد اما بعد از پرداخت چند قسط به دلیل شرایط بد آب هوایی و اینکه کارخانه نتوانست محصولی تولید کند و درآمدی نداشت، از ادامه روند پرداخت اقساط جا ماند در نتیجه مجددا با قطعی دوباره گاز، درهای کارخانه روی کارگران بسته شد.

او در ادامه به مشکلات بیکاری همکاران خود اشاره کرد و گفت: کارگران باسابقه این کارخانه؛ بعد از تعطیلی کارخانه در سال ۹۵ بیکار شده و مقرری بیمه بیکاری گرفتند اما بعد ازبازگشایی کارخانه برای چندماهی با حمایت قوه قضائیه در سال دی ماه ۹۷، مجددا شرکت گاز امتیاز گاز کارخانه را به دلیل طلب ۳ میلیاردی خود قطع کرد و دوباره امید آنها به ناامیدی مبدل شد.

به گفته این کارگر، کارخانه آجر گنبد طی ده سال گذشته چندین نوبت تعطیل شده و مجددا با پیگیری کارگران به فعالیت خود ادامه داده است.

این کارگر افزود: در حال حاضر به جز تعداد کمی کارگران که برای خود شغل پیدا کرده‌اند، سایر کارگران قدیمی این کارخانه که همچنان دوران بیکاری خود را سپری می‌کنند، برای امرار معاش خود با مشکل روبرو هستند.

او با اشاره به اینکه کارخانه آجر ماشینی گنبد معیشت حدود ۳۰۰ خانوارکارگری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تامین می‌کند، افزود: با افزایش مشکلات کارخانه به مرور امنیت شغلی کارگران نیز کاهش یافت و به تدریج از تعداد کارگران کاسته شد بطوری که بعد از تعطیلی کارخانه فقط حدود ۴تا۵ کارگر در کارخانه باقی ماندند که مشغول نگهبانی از اموال کارخانه بودند.

این کارگر سابق آجر گنبد اضافه کرد: باتوجه به اینکه کارخانه آجر ماشینی گنبد از ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد شغل برای اهالی شهرستان برخوردار است، انتظار داریم مسئولان بویژه نهاد قضایی کشور با تدابیر مناسب‌تری زمینه فعالیت این کارخانه را برای کارگران این کارخانه و جوانان بیکار منطقه فراهم کنند.

او با اشاره به اینکه آن زمان کارگران در پذیرش تعطیلی کارخانه مقاومت می‌کردند، گفت: کارگران به غیر از برپایی چندین تجمع اعتراضی در شهرستان، پیگیری‌های زیادی برای بازگشت به کار خود و ادامه فعالیت کارخانه انجام دادند اما در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد.

این کارگر که به نمایندگی از سایر همکاران خود سخن می‌گفت، در پایان با بیان اینکه کارگران برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه حاضر بودند کلیه مطالبات خود را دریافت نکنند، افزود: در شرایط بحرانی حاضر که تعداد زیادی از کارگران بیکار و بسیاری از جوانان جویای کار هستند، این واحد می‌تواند با از سر گیری تولید خود زمینه اشتغال بخشی از نیروی کار شهرستان و حتی استان گلستان را فراهم کند.

بیانیه تشکل‌های صنفی به مناسبت روز جهانی زن/ زنان منبع نیروی کار ارزان برای سودجویان!

تشکل‌های صنفی به مناسبت روز جهانی زن، بیانیه صادر کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تشکل‌های صنفی مختلف به بهانه هشتم مارس (روز جهانی زن) بیانیه‌هایی صادر کرده‌اند.

در این بیانیه‌ها با اشاره به سودجویی کارفرمایان در سراسر جهان آمده است: زنان منبع نیروی کار ارزان و بی‌حقوق‌ترین قشر طبقه‌ی کارگر هستند که در همه جای جهان، مورد استثمار کارفرمایان قرار می‌گیرند.

در این بیانیه‌ها به لزوم اجرای مقاوله‌نامه‌ی «کار یکسان- مزد یکسان» و برابری مزدی میان زنان و مردان اشاره شده و آمده است که باید زنان کارگر بتوانند در قالب تشکل‌های مستقل از حقوق صنفی و قانونی خود دفاع کنند.

تشکل‌های بازنشستگان و چندین تشکل صنفی فرهنگیان به مناسبت روز جهانی زن، بیانیه صادر کرده‌اند.​

حداقل هزینه‌های زندگی در تهران حدود ۱۰ میلیون تومان/ دستمزد در سیستان و بلوچستان ۵۳ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد+محاسبات و نمودارها

نمایندگان کارگری دستمزد بارها اذعان داشته‌اند تنها با هدف رسیدن به «اجماع» و رعایت روح سه‌جانبه‌گرایی، تن به امضای سبدی داده‌اند که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با سبد واقعی و حداقلی، تفاوت دارد؛ اما پرسش اینجاست که آیا همین سبد بسیار حداقلی یا بسیار تقلیل‌یافته، در مذاکرات رسمی شورایعالی کار که در آستانه دومین جلسه رسمی آن هستیم، به رسمیت شناخته خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در اوایل اسفند بعد از مدتها تعلل و اهمال دولتی‌ها و کارفرمایان، محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۰ با استفاده از داده‌های رسمی مرکز آمار ایران انجام شد. دولتی‌ها و کارفرمایان پای سبدی را امضا گذاشتند که با توقعات کارگران فاصله بسیار دارد؛ آیا «هزینه‌های واقعی زندگی» با سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی تطابق دارد؟ سوال اینجاست که نرخ سبد واقعی در استان‌های مختلف کشور چقدر است؛ کارگران برای تامین هزینه‌های کمینه و بسیار حداقلی زندگی، چقدر باید هر ماه بپردازند؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) براساس آمارها و داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، محاسبات سبد را براساس سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار در استان‌های مختلف انجام داده است؛ بیشترین هزینه خانوار متعلق به پایتخت کشور یعنی تهران است و کمینه‌ی هزینه‌ها به استان محروم سیستان و بلوچستان تعلق دارد.

سهم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات  در استان‌های مختلف

براساس اعلام مرکز امار ایران، کارگران عموماً در دهک چهارم قرار دارند (دهک‌های اول تا سوم به بیکاران، فصلی‌کاران و کارگران کشاورزی تعلق دارد)؛ توفیقی به جدول تبدیل ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک چهارم پیشنهادی مرکز آمار استناد می‌کند.

14

توفیقی توضیح می‌دهد: استان تهران به عنوان کمترین نرخ جمعیت خانواده و ضریب اهمیت خوراکی‌ها و استان سیستان و بلوچستان به عنوان بیشترین نرخ جمعیت خانوار و ضریب اهمیت خوراکی‌ها به عنوان حد پائین و بالا انتخاب شدند. نرخ متوسط جمعیت خانوار و ضریب اهمیت خوراکی‌ها در جدول زیر مشخص شده است.

13

آنچه مورد بررسی در محاسبات سبد معاش قرار می‌گیرد، سهم خوراکی‌هاست؛ سهم مولفه‌های مختلف خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به تفکیک در جدول زیر مشخص شده است.

12

توفیقی ادامه می‌دهد: با توجه با این نکته که در محاسبات سبد معیشت، هرگز محاسبات خشکبار، آشامیدنی‌ها و دخانیات نمی‌آید لذا باید در هنگام محاسبه این شاخص به عنوان اصلی‌ترین مولفه تعیین کننده سبد معیشت، ضرائب آنها را از سهم‌شان در سبد کسر نمائیم؛ لذا جدول ذیل را داریم:

11

محاسبه سبد معیشت برای دو استان:

تهران با بالاترین هزینه‌ها و سیستان و بلوچستان با کم‌ترین هزینه‌های زندگی

او اضافه می‌کند: برای محاسبات سبد بعد از تعیین ارقام بدست آمده برای یک خانوار از اطلاعات مرکز آمار (در کمیته دستمزد) باید ضرائب فوق را به عنوان حد پائین و بالا درنظر بگیریم یعنی سبد معیشت را برای دو استان، یکی با کمترین سهم خوراکی‌ها یعنی تهران و دیگری با بیشترین سهم خوراکی‌ها یعنی سیستان و بلوچستان محاسبه کنیم.

توفیقی به محاسبات دو سبد معاش برای این دو استان می‌پردازد:

ابتدا استان تهران به عنوان پائین‌ترین سهم خوراکی‌ها و نرخ جمعیت خانوار:

سرانه مصرف خوراکی‌ها= ۲۵۵۱۱۷ ریال

مصرف خوراکی‌های یک خانوار در تهران با ۳.۱نفر=۲۳.۷۲۵.۸۸۱ ریال

سبد معیشت خانوار استان تهران:                    ۹۹.۹۴۰.۵۲۷  =۲۳.۷۴/۱۰۰* ۲۳.۷۲۵.۸۸۱

سپس استان سیستان و بلوچستان به عنوان بالاترین سهم خوراکی‌ها و نرخ جمعیت خانوار:

سرانه مصرف خوراکی‌ها= ۲۵۵۱۱۷ ریال

مصرف خوراکیهای یک خانوار در سیستان . بلوچستان با ۴.۵نفر=۳۴.۴۴۰.۷۹۵ ریال

سبد معیشت خانوار استان سیستان و بلوچستان       ۶۳.۹۹۲.۵۵۹  =۵۳.۸۲/۱۰۰* ۳۴.۴۴۰.۷۹۵

سبد میانگین کشوری:

حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بیشتر از سبد توافقی کمیته دستمزد

حالا نوبت به سبد معاش کلی می‌رسد که قاعدتاً باید میانگین این دو سبد باشد؛ سبدی با بیشترین نرخ و سبدی با کمترین نرخ که درنتیجه داریم:

سبد میانگین کشوری= ۸۱.۹۶۶.۵۴۳ریال

بنابراین، «سبد واقعی» برابر با ۸ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان یا همان حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به گفته توفیقی، این سبد تماماً براساس آمارهای رسمی و با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران محاسبه شده است اما سبد توافق شده در کمیته دستمزد با این سبد واقعی، فاصله بسیار زیادی دارد.

در کمیته دستمزد آنچه محاسبه و توافق شده، به صورت زیر است:

سبد تعیین شده کشوری= ۶۸.۹۵۰.۰۰۰ریال

نمایندگان کارگری دستمزد بارها اذعان داشته‌اند تنها با هدف رسیدن به «اجماع» و رعایت روح سه‌جانبه‌گرایی، تن به امضای سبدی داده‌اند که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با سبد واقعی و حداقلی، تفاوت دارد؛ اما پرسش اینجاست که آیا همین سبد بسیار حداقلی یا بسیار تقلیل‌یافته، در مذاکرات رسمی شورایعالی کار که در آستانه دومین جلسه رسمی آن هستیم، به رسمیت شناخته خواهد شد؟

سطح پوشش دستمزد در استان‌های مختلف

در حال حاضر، سطح پوشش دستمزد بسیار پایین است یعنی در همه جای کشور، میان دستمزد دریافتی کارگر (با احتساب همه مزایای مزدی) و هزینه‌های حداقلی زندگی، شکاف بسیار عمیقی وجود دارد.

توفیقی، سطح پوشش دستمزد را در دو استان بالا و پایین نمودار هزینه‌ها (تهران و سیستان و بلوچستان) محاسبه کرده است؛ اگر حداقل دستمزد را در بهترین حالت با احتساب همه مزایای مزدی (حق مسکن، بن خواربار و …) و همچنین با در نظر گرفتن عیدی و سنوات،  ۳۳.۶۰۶.۲۰۸ریال در نظر بگیریم، پوشش سبد توسط این دستمزد در دو استان فوق، از قرار زیر است:

پوشش سبد تهران= ۳۳.۶۲درصد

پوشش سبد سیستان و بلوچستان= ۵۲.۵۱ درصد

و اما چند نکته…

می‌بینیم که فاصله بسیار زیاد است و در استانی با کمترین هزینه‌های زندگی، دستمزد کمتر از ۵۳ درصد هزینه‌های ماهانه خانوار را پوشش می‌دهد؛ توفیقی با توجه به این فاصله زیاد، به ذکر چند نکته اساسی می‌پردازد:

۱-    با توجه به این فاصله زیاد و شکاف عمیق دستمزد و هزینه زندگی، چگونه است که بعضی از نمایندگان مجلس صحبت از مزد منطقه‌ای می‌کنند؟

۲-    مدعیان مزد منطقه‌ای و عدم رعایت حداقل دستمزد در استانهای کم برخوردار، به بهانه پائین بودن سطح هزینه خانوار، در مقابل این محاسبات که تماماً برگرفته از مرجع رسمی کشور (مرکز آمار) مطابق برنامه پنجساله توسعه است، چه پاسخی دارند؟

۳-    فاصله کمینه ۴۷.۴۹ درصدیِ عدم پوشش هزینه‌های زندگی توسط سرجمع دستمزد ۱۳۹۹ (به شرط رعایت شدن از سوی کارفرمایان) را با چه مکانیسمی می‌توان پرنمود؟

۴-    آیا اگر همین حداقلی در استان‌های محروم رعایت نشود می‌توان امیدی به بقا و دوام خانوارها در همین استان‌ها داشت؟

۵-    آیا به شرط پذیرش همین فاصله عمیق در استانهای کم برخوردار که در استانهای صنعتی بیشتر می‌شود و به شرط بهم زدن توازن نسبی خانوارها از حالت فعلی که جای دفاع ندارد، می‌توان از سیل مهاجرت و افزایش حومه‌نشینی و امکان بوجود آمدن حلبی آبادهای جدید جلوگیری به عمل آورد؟

توفیقی به مساله دیگری اشاره می‌کند: « مطابق نص صریح قانون اساسی و قوانین بالادستی، تامین اقلامی از سبد معیشت به عهده دولتمردان است. این ادعا بارها از سوی نمایندگان کارفرمائی مطرح شده است و عنوان شده در سایه بی‌توجهی و قانون‌گریزی دولت، بار این مورد را دارند به دوش می‌کشند» بنابراین باید به چند نکته در این زمینه اشاره کرد:

۱-    اگر این ادعای کارفرمائی صحیح باشد چرا این فاصله عمیق بین تمامی سرجمع دریافتی حق‌السعی کارگر و سبد معیشت وجود دارد؟

۲-    این فاصله بیشینه  ۶۶.۳۸درصدی و کمینه ۴۷.۴۹ درصدی بین تامین سبد معیشت حداقلی با دستمزد را چه کسی باید پوشش دهد؟

۳-    آیا سطح تاب‌آوری خانوارهای کارگری با افزایش این فاصله و اختلاف بین دریافتی با هزینه‌کرد سنجیده شده است؟

۴-    آیا با این فاصله و شکاف عمیق به همراه به‌روزرسانی نشدن سطح تکنولوژی و تجهیزات، عدم مرغوبیت مواد اولیه ، مستهلک بودن دستگاه‌ها و… می‌توان به افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش سطح رقابت‌پذیری محصولات تولیدی داخل،کاهش نرخ حوادث شغلی، ازکارافتادگی، کاهش استرس‌های شغلی، بیماری‌های مرتبط به حوزه کار و… امیدی داشت؟

۵-    آیا دولتمردان به رابطه مستقیم بین بقای خانواده و دستمزد می‌اندیشند؟ آیا رابطه مستقیم بین بزه‌های اجتماعی با فقر را درک می‌کنند؟!

در این میان، فاصله عمیق هزینه‌های زندگی با سبد معیشت حداقلی – چه سبد واقعی محاسبه شده توسط کانون عالی شوراها و چه سبد حداقلی حداقلی محاسبه شده توسط کمیته دستمزد شورایعالی کار- به شدت نگران‌کننده است و پرسش اساسی اینجاست که آیا برای دولتی‌ها و کارفرمایان، این نشانه‌های بحران عمیق، هیچ اهمیتی دارد؟ امسال چگونه قرار است به مذاکرات مزدی فیصله بدهند؛ آیا بازهم می‌خواهند این فاصله و شکافِ نگران‌کننده را عمیق‌تر کنند و بحران فعلی معیشت را که یک بحران جدی‌ست، به یک ابربحران بدل سازند؟!

بازداشت یک بازنشسته در تجمع روز گذشته

در تجمع روز گذشته (یکشنبه/۱۷ اسفند) بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی «اسماعیل گرامی» بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تجمع روز گذشته بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی «اسماعیل گرامی» بازداشت شد. هنوز از آزادی وی خبری در درست نیست.

در این تجمع که در حوالی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، جمعی از فعالان صنفی هم حضور داشتند.

بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش ناچیز مبلغ متناسب‌سازی خود نسبت به بازنشستگان کشوری و لشگری، پرداخت سرانه ۲ درصدی درمان در زمان بازنشستگی، پرداخت نشدن کامل بدهی دولت به تامین اجتماعی بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی اعتراض دارند.

تجمع بازنشسته‌های کارگری در استان‌های مختلف/ خط فقر نه میلیون، حقوق ما زیر سه میلیون/ تبعیض را از میان بردارید!

بازنشستگان کارگری با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی، خواستار توجه به مطالبات معیشتی خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (هفدهم اسفند) بازنشستگان کارگری با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی نسبت به وضع نامناسب معیشتی خود اعتراض کردند.

حاضران در تجمع، خواستار افزایش مزد و مستمری به اندازه سبد معیشت خانوار و هزینه‌های زندگی شدند و اعلام کردند در جلسه فردا عصرِ شورایعالی کار، بایستی به الزامات قانونی در تعیین مزد و مستمری توجه شود.

تجمع‌کنندگان، خواسته‌های دیگری نیز مطرح کردند؛ اولویت همسان‌سازی برای بازنشستگان ۹۹، شروع دور جدیدی از همسان‌سازی در سال جاری، رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف و ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی. آنها همچنین خواستار برقراری حق مشارکت در تعیین سرنوشت شدند و اعلام کردند بایستی نمایندگان واقعی بازنشستگان در اداره تامین اجتماعی نقش داشته باشند.

براساس اطلاعات رسیده، این تجمع در تهران، کرمانشاه، تبریز، مشهد و برخی شهرهای دیگر کشور از ساعت ۱۰:۳۰ امروز برگزار شده است.

18

سهم ۵ درصدی زنان از اقتصاد کشور/ تبعیض‌ها در بخش دولتی پررنگ است

عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: چند تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهند نقش فعالیت زنان در حوزه اقتصادی حتی زیر 5 درصد است.

نسیم توکل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد سهم زنان از اقتصاد کشور اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که دغدغه جامعه زنانی که فعال اقتصادی هستند این است که متاسفانه هنوز مرجعی متولی این نشده که اگر موضوع فعالیت اقتصادی یا سهم زنان در توسعه پایدار اقتصادی مطرح می‌شود، متولی بپذیرد که آمار و ارقام درستی را با توجه به شاخص‌های درست اعلام کند. معاونت زنان و خانواده وجود دارد اما بخش اقتصادی در آن بسیار کمرنگ است و بیشتر برنامه‌های حمایتی است که برای توسعه کارآفرینی یا پرداخت به مشکلات زنان است.

وی افزود: اتاق‌‌های بازرگانی و نهادهای مشابه مانند نهادهای صنفی ممکن است آمارهایی را منتشر کنند که برای مثال در این سال فلان تعداد زن کارت بازرگانی گرفته‌اند اما من به ضرس قاطع می‌گویم که داشتن کارت بازرگانی به معنای فعال اقتصادی بودن نیست. ممکن است فقط عضو هیئت مدیره شرکت باشند اما شاخص‌هایی که ممکن است فعال اقتصادی تلقی شوند را ندارند.

توکل خاطرنشان کرد: معاونت علمی آماری از زنان در حوزه دانش‌بنیان را معرفی می‌کند، اما همچنان به معنای فعالیت و نقش‌آفرینی اقتصادی آنها نیست. وزارت ارتباطات هم آمار بالایی را منتشر می‌کند ولی وقتی سراغ این زنان می‌رویم می‌بینم فقط عضو هیئت مدیره نهادهای خصوصی اقتصادی هستند یا اینکه همسران دولتی آنها به نام این زنان مجوز گرفته‌اند. شهرک‌های صنعتی آمار قابل توجهی از زنان فعال اقتصادی می‌دهند ولی وقتی با این زنان تماس می‌گیریم می‌بینیم در منزل نشسته‌اند اما اسما عضو یک سهامی عام یا سهامی خاص هستند. بنابراین بزرگترین مشکل در فعالین اقتصادی زن این است که هیچ متولی نیست که آمار قابل اتکایی در این مورد منتشر کند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: چند تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهند نقش فعالیت زنان در حوزه اقتصادی حتی زیر 5 درصد است. به این میزان نقش زنان در اقتصاد کوچک است.50 درصد از جمعیت جامعه زنان هستند اما سهم آنها از اقتصاد 5 درصد است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حضور زنان در اقتصاد گفت: من همیشه به زنان مطالبه‌گر در این حوزه می‌گویم که شما نباید برای فعالیت اقتصادی مطالبه‌گر باشید بلکه دولت با دیدن این آمار باید مطالبه‌گر شما باشد، چراکه نقش شما در اقتصاد جایگاه کشور را تکان می‌دهد. شما نباید برای به دست آوردن جایگاه خود تلاش کنید بلکه حاکمیت باید برای شما تلاش کند

وی افزود: زنان اتاق‌های بازرگانی به تبعیض مثبت علاقه‌ای ندارند. اتاق‌های تهران، ایران و شهرستان‌ها یک کانون زنان بازرگان وجود دارد که کسانی عضو هستند و کارت بازرگانی دارند در این کانون هستند اما این هم به معنای فعال اقتصادی بودن نیست. اتاق و تشکل‌ها کار خاصی برای افزایش حضور زنان در فعالیت اقتصادی انجام نداده‌اند. اتاق خود را بازوی قوا می‌داند و می‌گوید کار من است که مطالبات بخش خصوصی را ارائه دهم بنابراین هنوز چنین موضوعی برای اتاق دغدغه نشده است. ‌

توکل در مورد وجود تبعیض‌ها بر مسیر فعالیت اقتصادی زنان اظهار داشت: من چند وقت پیش در یک میزگرد حضور داشتم که دو نفر از بخش خصوصی بودیم و بقیه از خانم‌های دولتی بودند. ما حرف هم را نمی‌فهمیدیم و دغدغه‌هایشان با ما بسیار متفاوت بود. تبعیض علیه زنان برای رسیدن به مراتب بالاتر در بخش دولتی بسیار پررنگ‌تر از بخش خصوصی است. گاها حتی اگر فرد چنین موضوعی را حس نکند هم فکر می‌کند که باید بیان کند تا به جایگاهی برسد.

وی افزود: در بخش خصوصی خیلی کمتر به تبعیض برخوردیم، شایستگی مجموعه‌ای از توانمندی، تخصص، مهارت و انگیزه است. ‌اگر اینها وجود داشته باشد در بخش خصوصی تبعیض نقشی نخواهد داشت.

توکل با اشاره به اهمیت فعالیت اقتصادی زنان در توسعه کشور بیان کرد: در بیشتر کشورها در حوزه اقتصادی تناسب تعداد زنان و مردان وجود دارد، کشورها برای توسعه پایدار نیاز به فعالیت اقتصادی و کارآفرینانه دارند، فعالیت کارآفرینانه به عنوان یک فعالیت ارزش‌آفرین به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند. اگر این فقط بر دوش مردان باشد به این معنا است که کمتر از نصف جمعیت بار کل کشور را برمی‌دارد. اگر زنان وارد صحنه شوند به این معنا است که کشور با همه قوا وارد کار شده است، در چنین شرایطی دیگر از زنان و مردان نام نمی‌بریم بلکه از جمعیت کشور نام می‌بریم. اما فعلا چون زنان کنار رفته‌اند باید از سهم زنان در اقتصاد صحبت کنیم.

کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد همچنان نگران واگذاری این بخش به پیمانکار

کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد همچنان نگران واگذاری این بخش به پیمانکار

کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد احتمال واگذاری بخش فضای سبز به پیمانکار را همچنان عمده نگرانی و به دنبال آن اخراج و بیکاری خود می‌دانند.

به گفته منابع کارگری در شهرداری خرم‌آباد، احتمال واگذاری بخشی از فعالیت فضای سبز به یک تعاونی وابسته به سازمان زندان‌های این شهر، کارگران را نگران کرده است.

این موضوع جدا از اخراج و بیکاری کارگران فضای سبز شهرداری خرم‌آباد، بیگاری کشیدن از زندانیانی است که می‌خواهند با کمترین دستمزد، آنها را جایگزین کارگران نمایند که هم مجبور به پرداخت حقوق کمتری نسبت به کارگران شوند و هم زندانیان را به کار اجباری بگمارند.

اکنون کارگران پیمانکاری فضای سبز شهرداری خرم‌آباد در اعتراض به واگذاری مسئولیت بخش فضای سبز به تعاونی وابسته به سازمان زندان‌ها تصریح کردند: «اخیرا شایعاتی مبنی بر برنده شدن یکی از تعاونی‌های وابسته به سازمان زندان‌ها در مزایده واگذاری بخش فضای سبز شهرداری خرم‌آباد قوت گرفته است؛ درنتیجه نگران امنیت شغلی خود هستیم که در معرض خطر قرار بگیرد.»

این کارگران با اشاره به این که مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر خرم‌آباد در صورت درست بودن این موضوع بایستی به وضعیت شغلی کارگران فضای سبز توجه کنند، افزودند: «باز شدن پای یک نهاد غیرمرتبط با فعالیت شهرداری، وضعیت امنیت شغلی و معیشتی ما کارگران را به طور جدی آسیب‌پذیر خواهد کرد.»

کارگران می‌گویند: «گویا این تعاونی با هدف حمایت از خانواده‌های زندانیان استان ایجاد شده و قرار است برای فعالیت‌های خود در بخش فضای سبز از خانواده زندانیان و خود زندانیان استفاده کنند.»

آنها افزودند: «این موضوع باعث شده تا کارگرانی که سال‌های زیادی است در قالب پیمانکارهای مختلف در فضای سبز شهر خرم‌آباد فعالیت می‌کنند از کار بیکار شوند.»

کارگران ادامه دادند: «هم اکنون پیمانکار فضای سبز شهرداری چندین ماه حقوق عقب‌افتاده به کارگران بدهکار است؛ بنابراین در صورت استفاده از زندانیان در امور نگهداری از فضای سبز، بایستی تکلیف ما کارگران و وضعیت معیشت خانواده‌های ما چه تعیین‌تکلیف شود.»

کارگران شهرداری خرم‌آباد بر این موضوع تاکید کرده‌اند که به هیچ عنوان با این موضوع کنار نخواهیم آمد و در ادامه تصریح نمودند:‌ «وقتی کسی حامی ما کارگران نیست مخالفت‌مان به جایی نمی‌رسد؛ در عین حال نسبت به مسئولین در شهرستان نیز معترض هستیم که سکوت اختیار می‌کنند و هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.»​

جلسه شورایعالی کار بدون نتیجه خاتمه یافت/ ادامه مذاکرات به شنبه آینده موکول شد

تعیین دستمزد به نشست هفته آینده موکول شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست شورایعالی کار بدون حصول به نتیجه قطعی خاتمه یافت. تعیین دستمزد به شنبه آینده موکول شد.

از قرار کارگری‌ها روی افزایش دستمزد به اندازه حداقلی تفاضل دو سبد معیشت تاکید دارند و می‌گویند باید حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان به حدقل مزد افزوده شود. نمایندگان کارگری دستمزد می‌گویند: از این رقم حداقلی عقب نخواهیم نشست.

در حال حاضر دولتی‌ها و کارفرمایان با اعداد پیشنهادی کارگران موافقت نکرده‌اند و ظاهراً تا اعداد ۳۲ یا ۳۳ درصد را به سختی حاضر به پذیرش شده‌اند. در نهایت، همه چیز به جلسه شنبه آینده و ادامه مذاکرات در آن نشست بستگی خواهد داشت.