در کنار لزوم افزایش مستمری بازنشستگان به نسبت سبد معیشت و هزینه‌های زندگی، تنها احیای پاداش پایان خدمت است که می‌تواند رغبت اشتغال مجدد را برای یک کارگر بازنشسته کمرنگ کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آرتروز گردن، دردهای به ستوه‌آورنده‌ی عصبی و جیبِ کاملاً خالی، ثمره‌ی بیش از ۲۵ سال کار کردن در یک شرکت نسبتاً کوچکِ قطعه‌سازی در حاشیه‌های تهران است. محمدعلی که در ماه‌های پایانیِ سال قبل بازنشست شده، مجبور است دوباره دنبال کار بگردد، کار دوم در زمان بازنشستگی؛ مستمری ماهانه‌ی او تقریباً به اندازه‌ی اجاره خانه در تهران است و هیچ سرمایه‌ای هم ندارد که بتواند به کاری بزند یا به قول خودش یک ماشین دست دوم بخرد برای مسافرکشی.

ادامه‌ی مطلب

کارگران مجموعه شهرداری اندیمشک با دریافت نکردن حدود شش ماه حقوق معوقه، از استخدام بی‌ضابطه و رعایت نشدن قوانین استخدامی از سوی برخی مسئولان شهری در دوره‌های مختلف انتقاد کردند.

تعدادی از کارگران شهرداری اندیمشک در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه مشکلات خود خبر دادند. این کارگران که در حال حاضر حدود شش ماه حقوق معوقه طلبکارند، می‌گویند: جدا از بی‌توجهی شهرداری در پرداخت به موقع حقوق کارگران، آنچه طی چند سال گذشته باعث نارضایتی کارگران این شهرداری شده استخدام بی‌ضابطه و رعایت نشدن قوانین استخدامی از سوی شهرداری طی سالهای گذشته است که امیدواریم در سال جدید اصلاح شود.

آن‌ها با بیان اینکه مطالبات مزدی ما کارگران هشت ماه بود که شهردار با تامین منابع مالی یک ماه آن را به همراه عیدی قبل از سال جدید پرداخت کرد و بعد از ایام تعطیلات نیز یک ماه دیگر از مطالباتمان پرداخت شد، در ادامه گفتند: مشکل شهرداری اندیمشک نیروی کار مازاد آن است که متاسفانه شهرداری که توانایی پرداخت حقوق کارگران را ندارد در هر دوره، تعدادی نیروی کار جدید با سفارش برخی افراد در پست‌های مختلف جذب می‌کند.

این کارگران با بیان اینکه در مجموعه شهرداری اندیمشک با ۱۲۰ هزارنفر جمعیت حدودا ۷۰۰ کارگر مشغول کارند که تقریبا نیمی از این کارگران نیروی مازاد هستند، گفتند: زیبنده شهرداری نیست که در مقابل فرمایشات نامعقول برخی افراد در برخی نهادهای دولتی و غیردولتی برای استخدام آشناهای خود پاسخ مثبت دهد.

آن‌ها با تاکید بر اینکه متاسفانه نظارتی روی برخی رفتارهای مسئولان شهری و غیر شهری نیست و برخی از کسانی که برای مدیریت شهر در ادوار گذشته انتخاب شده‌اند صلاحیت لازم را برای مدیریت شهر نداشته‌اند، افزودند: شهرداری اندیمشک درآمد خوبی ندارد و از لحاظ مالی هم  برای پرداخت حقوق کارگران و کارکنان خود و هم هزینه‌های شهر مشکل دارد.

این کارگران در تشریح معوقات مزدی خود گفتند: در حال حاضر کارگران شهرداری اندیمشک حقوق ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند ماه سال ۱۴۰۰ خود را به صورت کامل دریافت نکرده‌اند، همینطورحق بیمه کارگران چندین ماه به تاخیر افتاده است.

آن‌ها در ادامه گفتند: از مجموع کارگران شاغل در شهرداری حدود ۱۵۰ نفر به عنوان مامور از سایر ارگانهای دولتی جذب شهرداری شده‌اند که در میان آنها شماری افراد دیده می‌شوند که هیچ وقت سر کار خود حاضر نمی‌شوند.

آن‌ها در خاتمه گفتند: درخواست ما نظارت بر عملکرد شهرداری و استخدام بی‌ضابطه نیروی کار آن است تا مشکلات معیشتی کارگران و مالی شهرداری بیشتر نشود.

مراسم افطاری در روز دوم ماه رمضان در خانه کارگر با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) و حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و محمد حمزه‌ای (معاون بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) برگزار شد.

ادامه‌ی مطلب

کاظم فرج‌اللهی گفت: باید الزامات قانونی در تعیین مستمری بازنشستگان کارگری به دقت و با رعایت تمام جزئیات و بایدها، اجرایی شود.

کاظم فرج اللهی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در ارتباط با مناسبات مزدی کارگران شاغل و بازنشسته به خبرنگار ایلنا گفت: تمامی کالاها و انواع خدمات موجود در جامعه  همگی به نوعی ناشی از نیروی کارِ کارگر است. کار یا نیروی کار بخشی از جسم و جان کارگر است و نمی‌توان مانند یک کالا به راحتی بر آن قیمت گذاشت و آن را خرید و فروش کرد. اما در ساختار اقتصادی اجتماعی موجود (نظام سرمایه‌داری)  برای نیروی کارِ کارگران بازار (بازارِ کار) ایجاد شده است و در این بازار، متاثر عرضه و تقاضا، بر نیروی کار قیمت گذاشته می‌شود. خریداران تلاش می‌کنند اضافه بر دیگر ترفندها، با ایجاد یا افزایش بیکاری نسبت عرضه به تقاضا را افزایش و قیمت این ناکالا یعنی مزد کارگر را هرچه بیشتر کاهش دهند.

وی افزود: اما نگاه دیگری هم وجود دارد: هر فرد انسان حق زندگی دارد و برای گذران زندگی به آب، غذا، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و … نیاز دارد. در عین حال ضروری‌ست هر عضو جامعه  متناسب با توان و تخصص خود و مطابق با نیازهای جامعه کار و خدمتی معین انجام دهد؛ جامعه نیز در ازای این خدمت پاداشی به او می‌دهد و فرد به کمک این پاداش زندگی خود را تامین می‌کند. این چنین است که حق کار و داشتن شغل مناسب و به تبع آن دریافت پاداشِ مناسب، دقیقا به اندازه حق حیات، حق طبیعی و مسلم هر انسانی است. جامعه باید این «حق» را محترم بشمارد و در صورت نبود فرصت شغلی یا کار مناسب، به منظور تامین هزینه‌های زندگیِ  فردِ بیکار، به او حقوق بیکاری پرداخت کند. این همان نگاهی است که در قانون اساسی نیز حاکم است اما متاسفانه اجرا نمی‌شود.

فرج‌اللهی با بیان اینکه «مناسبات تعیین دستمزد کارگران ناعادلانه است و معمولاً نرخ تورم و هزینه‌های زندگی به سرعت از افزایش دستمزد پیشی می‌گیرد» به تعیین مستمری بازنشستگان اشاره می‌کند و می‌گوید: شیوه کنونی محاسبه، تعیین و برقراری حقوق ماهانه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شیوه‌ای نامناسب و به زیان کارگران است اما نحوه افزایش این حقوق را ماده ۹۶ قانون به صراحت بیان کرده است “سازمان مکلف است میزان کلیه مستمرى‌هاى بازنشستگى، ازکارافتـادگى کلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصل زمانى که حداکثر از سالى یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگى با تصویب هیئـت وزیـران بـه همـان نسبت افزایش دهد.” این ماده تاکنون هرگز به درستی پیاده نشده و اجرای کامل این ماده یکی از مطالبات اساسی بازنشستگان است. باید گفت سیاست جاری و نادرست افزایش حقوق بازنشستگان متاثر از دو متغیر است. متغیر اول میزان مزد کارگران شاغل و به تبع آن حق بیمه‌ای‌ست که بطور ماهانه به صندوق سازمان واریز می‌شود که توان مالی سازمان و امکان ارایه خدمات را تعیین می‌کند. متغیر دوم مصوبه شورایعالی کار در مورد حداقل مزد کارگران شاغل و برداشت نادرست از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که می‌گوید “مستمرى ازکارافتادگى کلى و مستمرى بازنشستگى و مجموع مسـتمرى بازماندگان در هرحال نباید از حداقل مزد کارگرعادى کمتر باشد.” گذشته از اینکه حداقل مزدِ مورد اشاره خود ناکافی است اما تاکید این ماده که «نباید کمتر باشد» به این معنا نیست که حداقل حقوق بازنشستگان از حداقل مزد کارگران نباید بیشتر باشد.

به گفته وی، اصولا هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که حقوق ماهانه‌ی بازنشسته‌ای که سی سال کار کرده است، و بطور حتم، براساس سابقه و تخصصی که حین کار کسب کرده، در سالهای  قبل از بازنشستگی بیشتر از مزد حداقل دریافت و بر همان اساس هم حق بیمه پرداخت کرده است، امروز مساوی یک کارگر ساده‌ی بدون تخصص و سابقه باشد؛ این نهایت ظلم و بی‌عدالتی است.

فرج‌اللهی در پایان با تاکید بر لزوم اجرای صحیح و بدون تنازل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: در حالیکه تورم به یک میزان قدرت خرید تمامی حقوق بگیران را کاهش می‌دهد، هنگام افزایش سالانه حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، با ابداع فرمول‌هایی تحت عنوان افزایش سایر سطوح، ترتیبی می‌دهند که حقوق این گروه با درصد کمتری نسبت به حداقل بگیران افزایش یابد. در نتیجه کارگران شاغل و بازنشسته‌ی میانه بگیر یا سایر سطوح همواره با یک شیب و درصدی متاثر از فرمول ابداع شده، به سمت حداقل بگیری نزدیک و نزدیکتر می‌شوند و این معنایی جز تلاش برای حداقل‌بگیرسازی و امتیاززدایی از طبقه‌ی کارگر ندارد. مستمری بازنشستگان باید به نسبت آورده‌ی زمان اشتغال آن‌ها تعیین شود، در غیر این صورت اندوخته‌ی یک کارگر شاغل در صندوق سازمان، به درد زمان پیری و بازنشستگی نخواهد خورد.

کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام می‌گویند: عیدی و پاداش پایان سال نگرفتیم.

کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: ما جمعی از کارگران روزمزد پتروشیمی‌ چوار هستیم با چندین سال سابقه‌ی کاری در همین‌ پتروشیمی؛ نزدیک به یکسال و نیم هست که به عنوان ۱۵ روز کار و  ۱۵ روز تعطیلی، مشغول به فعالیت هستیم البته بدون عیدی، سنوات و پاداش.

ادامه‌ی مطلب

کارگران شهرداری سی سخت با ۱۳ماه حقوق معوقه از پرداخت نشدن عیدی پایان سال انتقاد کردند.

ادامه‌ی مطلب

عملیاتی نشدنِ آیین‌نامه‌ی سال ۸۹، تاخیر در پرداختِ هزینه‌های درمانی توسط بیمه‌ی طرف قرارداد مخابرات و تاخیر در پرداختِ جیره‌ی غیرنقدی از مهم‌ترین موارد مورد اعتراض بازنشستگان مخابرات ایران است.

ادامه‌ی مطلب

نماینده معلمان حق‌التدریسی با اشاره به اینکه مشکل بیشترِ معلمان حق‌التدریسی حل شده و وزارت آموزش و پرورش در سامانه، حکم پیمانی برای آن‌ها رد کرده است، گفت: متاسفانه برخی از استان‌ها مثل لرستان و تبریز و تا حدودی کرمان در انجام کار تعلل می‌کنند.

ادامه‌ی مطلب