چرا فقط ۵ نفر از کارگران متروپل بیمه بودند؟

بیش از ۱۰۰ نفر در ساختمان تحریب شده متروپل مشغول به کار بودند، اما فقط ۵ نفر از کارگران متروپل بیمه بودند

هر روز که از واقعه جنایت‌بار ساختمان متروپل می‌گذرد، برگ دیگری از انبوه تخلفات در این پروژه رو می‌شود. تخلفاتی که از روی تأثیرات مصیب‌بار آن‌ها می‌توان گفت هرکدام جنایتی سیستماتیک در حق مردم بوده است. تا کنون روشن شده که فقط ۵ نفر از کارگران متروپل بیمه بوده‌اند. علت چیست و چرا به چنین تخلفاتی توجه نمی‌شود؟

روزانه اخبار حوادث کارگری از گوشه وکنار کشور می‌رسد. کارگرانی که از بلندی سقوط کرده و یا زیر آوار مانده و یا دچار نقص عضو می‌شوند. در این میان آنچه برجسته و ثابت است عدم بیمه کارگران و خصوصا بیمه کارگران ساختمانی است که اجرا نمی‌شود.

قانون مصوبه مجلس برای بیمه کارگران اجرا نمی‌شود

کارگران متروپل
بیمه کارگران متروپل

با گذشت یک‌سال از تصویب اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، مجلسیان به بهانه‌های مختلف اجرایی شدن آن‌را به تعویق می‌اندازند. در همین زمان که این اصلاحیه روی زمین مانده و اجرایی نمی‌شود، جان‌های کارگران است که از دست می‌رود. در این میان کارگران ساختمانی بیشترین ضربه را از عدم اجرای این قانون خورده‌اند و کارگران متروپل نیز قربانی همین سهل انگاری‌ها در زمینه اجرای قانون هستند.

با شکافی که دولت برای بکارگیری قراردادی کارگران باز گذشته است، کارفرمایان حداکثر سوءاستفاده را کرده و برعلیه کارگران اقدام می‌کنند. ماده قانونی استفاده از کارگران قراردادی فقط برای کارهایی موقت با زمانبندی‌های محدود است. اما به‌ خاطر شدت فساد و رانت، با همدستی کارفرمایان و نمایندگان مجلس، و با سودجویی دیگر کارگزاران حکومتی، به کار قراردادی به عنوان اصلی‌ترین شیوه بکارگیری کارگران درآمده است.

با چشم بستن دولت بر روی شیوه کار کارفرمایان و به‌کارگیری انبوه کارگران قراردادی، خیل عظیم کارگران استثمار شده چند برابر می‌شوند. ندادن حق بیمه کارگران، یکی از جنبه‌ استثماری کارگرانی است که از طرف کارفرمایان به شیوه قراردادی بکار گرفته می‌شوند.

برای ساخت برج متروپل، صدها کارگر بکار گرفته شدند. عمده این کارگران با اینکه سالها همراه با کارفرمایانی مثل عبدالباقی  کار کرده‌اند، اما آن‌ها را به استخدام رسمی در نیاورده و به شیوه قرارداد موقت مشغول بکار بودند. پس از بروز فاجعه معلوم شده است که فقط ۵ نفر از کارگران متروپل بیمه بوده‌اند.

مسئولان مربوطه سعی بر کوچک نمایی فاجعه متروپل دارند

امید هاشمی (رئیس هیأت مدیره انجمن کارگران ساختمانی آبادان) وقتی در مقابل سوال خبرنگاران قرار می‌گیرد سعی بر کوچک‌نمایی حادثه دارد. با اینکه همکاران کارگران زیر آوار مانده در کلیپ‌های مختلفی گفته‌اند بیش از ۱۰۰ کارگر در زیر آوار مانده‌اند، وی می‌گوید که فقط  ۱۷ کارگر دچار حادثه شده‌اند. وی در پاسخ به اینکه چند نفر از کارگران متروپل بیمه بوده‌اند پاسخ می‌دهد که ۵ نفر. یک کارگر از خوزستان و ۴ نفر از آبادان. اما بقیه آن‌ها در نوبت بیمه بوده‌اند.

لازم به یادآوری است که در سال ۸۶ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تصویب شده است. در سال ۹۳ نیز از طرف دولت به وزارت کار ابلاغ شد که با دریافت ۷ درصد از حقوق کارگران آن‌ها را بیمه نمایند. اما از آنجا که باید ۱۵ درصد مابقی حق بیمه را کارفرمایان بپردازند، اگاهانه از اجرای این مصوبه کوتاهی شده است. مجلسیان و کارگزاران حکومتی نیز آگاهانه چشم بر این نقض قانون‌ها بسته‌اند.

اعتصاب کارگران پیمانکاری معدن مس سونگون

کارگران پیمانکاری معدن مس سونگون سال گذشته نیز با وعده‌های کارفرمایان و پیمانکاران مبنی بر افزایش دستمزد و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به کار ادامه دادند. آنها بارها برای این خواسته‌ها دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند؛ اما از سوی کارفرمایان و پیمانکاران فقط وعده‌های توخالی شنیده‌اند. اکنون دیگر با این وضعیت دستمزدها و تورم و گرانی‌های چند برابری و نایابی‌ها، زندگی برای آنها تحمل‌ناپذیر شده است.

اعتصاب کارگران پیمانکاری معدن مس سونگون

روز یکشنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، کارگران پیمانکاری معدن مس سونگون، شاغل در شرکت‌های پیمانکاری آجین، نوآوران، اولنگ و تأمین نیرو، در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان اعتصاب کردند.

این کارگران که سال گذشته نیز با مطالبه‌ افزایش دستمزد و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل چندین بار دست به اعتصاب زده بودند، با وعده‌ اجرای طبقه‌بندی از اول سال۱۴۰۱ به اعتراضات‌شان خاتمه دادند. اما با سر باز زدن کارفرمایان و پیمانکاران از انجام قول‌هایی که داده بودند، دوباره دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

کارفرمایان و پیمانکاران نزدیک به ۶ ماه است که از بستن قراردادهای جدید با کارگران پیمانکاری معدن مس سونگون خودداری کرده‌اند. مدیران شرکت‌ها و مجتمع اعلام کرده بودند که دستمزدها بر مبنای اجرای واقعی طبقه‌بندی مشاغل واریز خواهد شد.

اما پس از واریز حقوق، تفاوت بسیار زیادی نسبت به نرخ‌های اعلام شده وجود داشت.

آنها به این ترتیب کارگران را در برابر عمل انجام شده قرار دادند.

سیاست تفرقه افکنی کارفرمایان بین کارگران پیمانکاری معدن مس سونگون

کارگران می‌گویند کارفرمایان با ایجاد تفرقه بین کارگران مانع از اتحاد یکپارچه کارگران می‌شوند.

آنها می‌گویند که سیاست مدیریت مجتمع به شکلی بوده که کارگران شرکت‌های مختلف هم به‌صورت یکسان حقوق دریافت نکنند تا مانع از اتحاد آنها برای دست زدن به اعتراض گردند.

اعتصاب کارگران پیمانکاری معدن مس سونگون
آرشیو

زخمی شدن یک کولبر بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی

یک کولبر دیگر بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی در نوار مرزی بانه به شدت زخمی شد. وی که همراه با شماری از کولبران در مناطق کوهستانی روستای سرتزین بخش ننور بانه در حال کولبری بود، هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته و زخمی شد.

روز یکشنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، یک کولبر کرد به‌نام ناصح بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی در نوار مرزی بانه از ناحیه دست به‌شدت زخمی شد. ناصح همراه با دیگر کولبران در منطقه کوهستانی روستای سرتزین بخش ننور بانه در حال کولبری بود. نیروهای مرزی با کمین‌گذاری در مسیر حرکت کولبران آنها را مورد هدف گلوله ساچمه‌ای قرار دادند. وی ساکن روستای سالوک از مناطق اطراف بانه بود.

کولبر
ناصح کولبر زخمی

به گفته منابع کردستان، نیروهای مرزی بدون هشدار قبلی کـولبران را از ناحیه بالای بدن هدف گلوله قرار دادند.

کولبـر زخمی توسط کـولبران و مردم محلی جهت درمان به یکی از مراکز درمانی شهرستان بانه منتقل شد.

روز چهارشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۱، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی با اجرای طرح مسدود کردن مرزهای شهرستان پاوه عبور و مرور کـولبـران را ممنوع اعلام کرد.

به گفته منابع محلی بر اساس طرح اعلام شده، هرگونه تردد و کـولبـری در نوار مرزی شهرستان پاوه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

به این ترتیب، وی با انداختن مسئولیت کشته یا زخمی شدن کـولبـران به گردن خودشان، فرمان قتل آنها را صادر کرد.

شلیک به کـولبـران و کشته و زخمی شدن ۳۹ کـولبـر طی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی ماه اردیبهشت ١٤٠١، تاکنون دست‌کم ۳۹ کـولـبر کشته و زخمی شده‌اند.

در این گزارش آمده است که طی ماه اردیبهشت، دست‌کم ٣٩ کـولـبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشته و یا زخمی شده‌اند. که ۲ نفر از کـولبـران جان باخته‌اند. این ۲ کـولبـر یکی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزی و کـولبـر دیگر بر اثر فشار بار و خستگی بر اثر ایست قلبی جانش را از دست داده است.

 این گزارش می‌افزاید: «از مجموع ۳۷ کـولـبری که زخمی شده‌اند ۲۹ کـولـبر با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی، ۲ کـولـبر در اثر ضرب و شتم توسط این نیروها و ۶ کـولبـر نیز در اثر سوانح طبیعی زخمی شده‌اند.»

افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان با «تامین اجتماعی فراگیر» همخوانی ندارد

افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان با «تامین اجتماعی فراگیر» همخوانی ندارد

افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان نه تنها با قانون بودجه امسال بعد از حذف ویرگول، قانون کار (ماده ۴۱) و قانون تامین اجتماعی (ماده ۹۶) تطابق و تناسب ندارد بلکه با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اصول تامین اجتماعی فراگیر ناهمخوان است؛ این ناهمخوانی و افتراق چطور توجیه می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، به تصمیم دولت برای افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگانِ غیرحداقل بگیر که پانزدهم خرداد بعد از قریب یک ماه انتظار بازنشستگان صادر شد، انتقادتت زیادی وارد است، تا جایی که ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) از احضار وزیر کار به مجلس در روزهای پیش رو خبر داده است؛ چرا دولت ده درصد را خلاف معادلات اکچوئری و درحالیکه با مصوبات مزدی شورایعالی کار تعارض دارد، برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است.

 در حالیکه آن ویرگول کذاییِ لایحه‌ی بودجه با رای نمایندگان مجلس و البته بعد از مطالبه‌گری گسترده بازنشستگان برداشته شد، سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوقی مستقل و خود-اتکا از سبد صندوق‌های زیرمجموعه دولت کنار گذاشته شد. با محو شدن این ویرگول از قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت به درستی و براساس قوانین بالادستی از تصدی‌گریِ تعیین مستمری بازنشستگان کارگری برکنار شد؛ آن زمان ظهور ناگهانی این ویرگول را نتیجه‌ی یک اشتباه غیرعامدانه دانستند (سازمان تامین اجتماعیِ نیروهای مسلح به اشتباه سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح) نوشته شده بود اما بعد از اینکه دولت در پانزدهم خرداد، نظر سازمان تامین اجتماعی و شورایعالی کار در مورد مستمری بازنشستگان را کنار گذاشت و افزایش مستمری غیرحداقل بگیران کارگری را مانند بازنشستگان دولت فقط ده درصد اعلام کرد، مشخص شد که از ابتدا، رای و نظر دولت بر همین بوده است.

بعد از اعلام این نظر، اعتراضات و انتقادات بسیاری از جانب بازنشستگان و فعالان کارگری صورت گرفت؛ عمده‌ی این انتقادات به درستی، به اجرا نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برمی گردد: هیچ تناظری بین افزایش ده درصدی مستمری و تورم جاری حداقل ۵۰ یا ۶۰ درصدی وجود ندارد و بازنشستگانی که عموم آن‌ها کمتر از ده میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، با ده درصد افزایش حقوق نمی‌توانند از پس هزینه‌های سنگین زندگی بربیایند.

اما این تصمیم، از وجوه دیگری نیز قابل انتقاد است: به هم ریختگی معادلات اکچوئری و بیمه‌ای، زیر پا گذاشتن الزامات تامین اجتماعی فراگیر که سیاست‌های کلی آن ابلاغ شده و مقام معظم رهبری و به دنبال آن، مجمع تشخیص مصلحت بر اجرای آن تاکید کرده‌اند و عدم تناسب این تصمیم با ساختار مزدبگیران بازنشسته‌ی کارگری به خصوص آن‌هایی که شرایط خاص دارند به طور مشخص، بازنشستگان سخت و زیان آور.

به هم ریختگی معادلاتِ اکچوئری

ابتدا به مساله‌ی به هم ریختگی معادلات بیمه‌ای می‌پردازیم، مساله‌ای که حتی موجب نگرانی کارگران شاغل شده است؛ محمدی، کارگر شاغل یکی از واحدهای صنعتی حومه‌ی تهران است که در قیاس با حداقل بگیران، دستمزد به نسبت خوبی می‌گیرد؛ او که ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، با انتقاد از افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان میانه بگیر می‌گوید: «چرا باید حق بیمه واقعی بپردازیم وقتی که در زمان بازنشستگی قرار نیست به نسبت آورده‌های خود از افزایش حقوق بهره‌مند شویم؛ تا امروز فرارهای بیمه‌ای بسیار بود و کارفرمایان در توافق با کارگران، فقط چند سال آخر بیمه واقعی می‌پرداختند؛ حالا با این تصمیم فرارها افزایش می‌یابد؛ منِ کارگر حاضر نیستم بخش قابل توجهی از دستمزدم را به حساب صندوقی بپردازم که دولت اختیاردار آن است و به نسبت پرداخت‌هایم به من مستمری نمی‌دهد؛ همان بیمه حداقلی را می‌پردازیم چون در نهایت قرار نیست «مستمری واقعی و عادلانه» بگیریم؛ به جای پرداخت حق بیمه واقعی، بخشی از دستمزدم را در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنم؛ دلار و سکه بخریم حتی در بازار رمزارز سرمایه‌گذاری کنیم بهتر است…»

با این حساب، این تصمیم می‌تواند موجبات سرخوردگی کارگران حداقل بگیر را فراهم آورد؛ آن‌هایی که در فردایی نه چندان دور بازنشستگان غیرحداقل بگیر می‌شوند؛ این گروه از کارگران و کارفرمایان آن ها، تمایل کمتری برای پرداخت حق بیمه واقعی پیدا می‌کنند و در نتیجه ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی شروع به کاستی گرفتن می‌کند؛ در واقع تصمیم دولت در عمل به ضد خود بدل می‌شود؛ دولت با افزایش ده درصدی مستمری‌ها، قصد دارد از کسری بودجه سازمان وعدم تعادل بیشتر جلوگیری کند اما اثرات اجتماعی این تصمیم، می‌تواند معکوس باشد: ورودی‌ها در درازمدت کاستی می‌گیرد.

ناهمخوانی با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی

و اما مساله بعدی؛ «افزایش مستمری بازنشستگان مغایر با ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است»؛ احسان سهرابی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی) با اعلام این مطلب می‌گوید: در این سیاست‌ها بر ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار ضعیف از جمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه وتامین اجتماعی که در اصول مختلف قانون اساسی آمده است، تاکید شده است. تاکید کلی بر ایجاد نظامی عدالت بنیان و کرامت بخش برای آحاد بیمه شدگان برگرفته از الگوهای اسلامی و رفع تبعیض‌های ناروا است؛ در بند ۵ صراحتا اعلام شده که بهبود قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را در نظر بگیرند که متاسفانه با این مصوبه، قدرت خرید بازنشستگان نه تنها افزایش نمی‌یابد بلکه دچار تقلیل و کاستی می‌شود؛ در بند ۹ برالزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها وبرنامه‌های کلان کشور تاکید شده است آیا دستمزد اعلامی، پیوست تامین اجتماعی داشته؛ آیا کار کارشناسی کرده‌اند که چطور این تصمیم، معادلات بیمه‌ای و تامین اجتماعی را به هم می‌ریزد؟»

او تاکید می‌کند که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی یا همان تامین اجتماعی فراگیر با این تصمیم، زیر سوال رفته است و راهکار درست برای جلوگیری ازعدم تعادل بیشتر منابع و مصارف در سازمان، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی وهمچنین در نظر گرفتن ردیف بودجه در درآمدهای عمومی است و البته اینکه خود ذینفعان برای سازمان تصمیم گیری کنند و میهمانان ناخوانده را بر سر سفره‌ی محدود تامین اجتماعی ننشانند.

مشکلات بازنشستگان سخت و زیان‌آور

اما افزایش ده درصدی مستمری ها، عقوبت دیگری هم دارد که دامان بازنشستگان سخت و زیان‌آور کشور را گرفته است؛ سیداحمد حسینی، فعال صنفی بازنشستگان خوزستان در این رابطه از تجربه خودش می‌گوید: حق بازنشستگان سخت و زیان‌آور که فقط به امید مستمری بالاتر، معمولاً بیشتر از حداقل قانونی بیمه‌پردازی داشته‌اند، با افزایش ده درصدی مستمری‌ها ضایع می‌شود؛ من خودم ۲۹ سال و ۶ ماه بیمه‌پردازی داشته‌ام؛ در مشاغل سخت و زیان آور، هنگام بازنشستگی هر یکسال بیمه پردازی، یکسال و نیم محسوب می‌شود؛ بعد از تایید سخت و زیان‌آور شغل، باید کارفرما ۴ درصد اضافی به حساب تامین اجتماعی بپردازد که برای بنده، ۸۴ میلیون تومان، مبلغ این ۴ درصد اضافی بود که همان زمان به حساب تامین اجتماعی واریز شد. شش ماه هم طول کشید تا محاسبات بیمه‌ای انجام شود و دقیقاً شهریور ۹۷ اولین مستمری به همراه مابه التفاوت‌ها به حساب من واریز شد. الان من یک مستمری‌بگیر سایر سطوح هستم؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید افزایش مستمری‌ها برحسب تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و امروز ادعا می‌کنند دولت برحسب همین ماده قانونی، ۳۸ درصد را به ده درصد تنزل داده است.

او ادامه می‌دهد: یک سوال پیش می‌آید؛ من که ۲۹ سال و ۶ ماه بیمه‌پردازی داشته‌ام و ۱۵ سال به خاطر سخت و زیان‌آور بودن شغلم به سال‌های بیمه‌پردازی من اضافه می‌شود، ۸۴ میلیون تومان هم زمان بازنشستگی اضافه پرداخته‌ام، چه فرقی با یک بازنشسته‌ای دارم که ۳۰ سال بیمه‌پردازی عادی داشته و در مشاغل سخت هم نبوده؛ برای فردی که ۳۰ سال بیمه‌پردازی در کار سخت داشته و چند ده میلیون تومان آورده اضافی برای سازمان داشته، چه فکری کرده‌اید؛ آیا با این ده درصدِ سایر سطوح که شامل ما هم می‌شود، عدالت برقرار می‌شود؟

به گفته حسینی، وقتی برخلاف استانداردهای تامین اجتماعی، «آورده‌ی بیمه پرداز» در تعیین میزان مستمری و فاصله‌ی بین سطوح مستمری رعایت نشود و به تدریج بازنشسته‌ای که نه ۲۰ سال بلکه ۳۰ سال در یک شغل سخت و زیان‌آور کار کرده، مبالغ سنگین به سازمان پرداخته و علاوه بر آن، در زمان بازنشستگی مبلغ ۴ درصد را که هشتاد، نود یا حتی بیشتر از صد میلیون تومان شده، به عنوان آورده‌ی اضافی به حساب سازمان واریز کرده، تبدیل به یک بازنشسته‌ی حداقل بگیرِ عادی شود، چگونه عدالت رعایت شده است؛ مگر عدالت بیمه‌ای نمی‌گوید برخوداری از حقوق و امکانات به میزان آورده؟!

بخش قابل توجهی از بازنشستگان سایر سطوح کارگری، بازنشستگان سخت و زیان‌آور هستند؛ این گروه از بازنشستگان در زمان اشتغال و در حین بازنشستگی، آورده‌ی سنگینی برای سازمان داشته‌اند فقط به امید روزهای بهتر در دوران بازنشستگی و کهولت؛ ضمن اینکه اکثر این گروه از بازنشستگان که در کوره‌های ذوب و فولاد و معادن ذغال سنگ کار کرده‌اند، در زمان پیری با بیماری‌های حاد و گاهاً صعب العلاجِ شغلی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ کارگرانِ دیروز معادن ذغال سنگ کشور، امروز حتی نای نفس کشیدن ندارند؛ نفس‌های تنگ، ریه‌های مسدود و دردهای مزمن عضلانی، ارمغان بی‌بروبرگردِ سال‌ها کار سخت است؛ حالا چگونه این بازنشستگان با ده درصد افزایش مستمری‌ها، زندگی کنند و هزینه‌های سنگین درمان بپردازند؟

و حرف آخر

در آخر، به اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع می‌دهیم، به لزوم تطابق تصمیمات دولت با قوانین بالادستی؛ افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان نه تنها با قانون بودجه امسال بعد از حذف ویرگول، قانون کار (ماده ۴۱) و قانون تامین اجتماعی (ماده ۹۶) تطابق و تناسب ندارد بلکه با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اصول تامین اجتماعی فراگیر که توسط رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، ناهمخوان است؛ این ناهمخوانی و افتراق چطور توجیه می‌شود؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم

بازنشستگان تامین اجتماعی مشهد: افزایش مزدی سایر سطوح چرا تقلیل یافت؟

بازنشستگان تامین اجتماعی مشهد: افزایش مزدی سایر سطوح چرا تقلیل یافت؟

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی مشهد با حضور در مقابل ساختمان استانداری و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی این شهرستان خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (۲۲ خرداد ماه) بازنشستگان کارگری شهرستان مشهد که پیگیر مطالبات صنفی خود بودند، گفتند: به اجرایی نشدن مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار و تصمیم دولت مبنی بر افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح اعتراض داریم.

آن‌ها با بیان اینکه افزایش حقوق‌ها برابر با مصوبه‌ی شورایعالی کار نیست، در ادامه گفتند: از یکسو افزایش ناچیز دریافتی‌ها که ناشی از اعمال نشدن مصوبه شورای عالی کار است منطبق با میزان تورم و هزینه‌های زندگی ما نیست و از سوی دیگر دولت حاضر نشده مصوبه‌ی سازمان تامین اجتماعی را امضا کند و افزایش مزدی سایر سطوح را تقلیل داده است.

درخواست کارگران شهرداری یاسوج برای وصول معوقات مزدی/ نهادهای دولتی بدهی‌های خود را بپردازند

درخواست کارگران شهرداری یاسوج برای وصول معوقات مزدی/ نهادهای دولتی بدهی‌های خود را بپردازند

کارگران شهرداری یاسوج از تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد دارند. به گفته آنها، پرداخت حقوق کارگران در گرو وصول طلب‌های مالی شهرداری است.

تعدادی از کارگران پیمانکاری و قرارداد مستقیم شهرداری یاسوج که سه تا پنج ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند، به خبرنگار ایلنا گفتند: شهرداری یاسوج از ارگان‌های دولتی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان طلب دارد و پرداخت مطالبات ما کارگران در گرو پرداخت این بدهی‌ها است. بنابراین روز چهارشنبه (۱۸ خردادماه) تصمیم گرفتیم با اجتماع مقابل ساختمان استانداری کهیلویه و بویراحمد برای این طلب وصول نشده از مسئولان کمک بگیریم.

این کارگران با اشاره به اینکه مسئولان شهری همواره اذعان دارند که این واحد خدمات شهری سالهاست در دریافت عوارض ساخت وساز وسایر طلب‌های خود از برخی ادارات بخش خصوصی و سایرنهادهای دولتی مستقر در این شهر دچار مشکل است، افزودند: شهرداری حدودا ۲۰۰ میلیارد تومان از چند نهاد دولتی و خصوصی مستقر در این شهر و برخی اشخاص حقیقی طلبکار است که هیچ کدام از آن‌ها حاضر به پرداخت طلب خود به شهرداری نیستند، درحالی‌که اگر شهرداری طلب‌های معوق خود را وصول کند توانایی پرداخت یکجای همه معوقات مالی و بیمه‌ای کارگران را خواهد داشت.

به گفته کارگران؛ مدیریت شهر (که چندین سال است شهردار یاسوج است) در مقام کارفرمای اصلی باید چاره‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شرکتی، قراردادی و رسمی شهرداری بیندیشد.

آن‌ها می‌گویند: اگر قرار است مشکلات استمرار داشته باشد، کارگران چاره‌ای جز در پیش گرفتن اعتراضات صنفی نخواهند داشت. درحالیکه شهرداری به‌جای چاره‌اندیشی کارگران را تهدید به اخراج می‌کند.

یکی از کارگران با بیان اینکه در حال حاضر جدا از معوقات سه تا ۵ ماهه مزدی، شهرداری در زمینه پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبرو شده است، افزود: اگر مطالبات شهرداری به موقع پرداخت شود، مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران نیز به موقع پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی بعید می‌دانیم شهردای بتواند به این زودی بدهی خود را به کارگران بپردازد، افزود: اخیرا شهردار اعلام کرده به محض وصول مطالباتش، بخشی از حقوق عقب افتاده کارگران شهرداری را می‌پردازد

نبود اراده قوی بر حل مشکلات ۱۱۳ کارگر پروژه قطار شهری اهواز

نبود اراده قوی بر حل مشکلات ۱۱۳ کارگر پروژه قطار شهری اهواز

سیاست‌های اشتباه مدیریتی و نبود اراده قوی مسئولان برای حل مشکلات کارگری از اهم دلایل نارضایتی کارگران حراستی (نگهبان) پروژه قطار شهری اهواز است.

یکی از کارگران بخش حراست پروژه قطار شهری اهواز در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اشتباهات مدیریتی و نبود اراده قوی مسئولان مربوطه را از مهمترین دلایل باقی‌ماندن مشکلات کارگران در این پروژه عمرانی نام برد.

وی با بیان اینکه فعالیت پروژه ساخت قطار شهری اهواز، از ماه‌های پایانی سال ۹۷ متوقف شده و تاکنون، ۵۰۰ کارگر به مرور بیکار شده‌اند و مسئولان و مدیران وقت پروژه که باید برای نجات این کارگاه و کارگران به فکر تامین منابع لازم می‌بودند، تا هم اکنون اقدامی نکردند، مدعی شد: وضعیت پیش آمده در حالی ادامه دارد که در حال حاضر حدودا ۱۱۳ کارگر نگهبان و دو – سه کارگر تاسیساتی در این واحد با یکسال معوقات مزدی باقی مانده‌اند که وضعیت شغلی مشخصی ندارند.

این کارگر نگهبان با بیان اینکه بارها به طرق مختلف فهرستی از مشکلات صنفی موجود در این کارگاه را تهیه و به مسئولان کشوری، استانی و مدیران شهری وحتی پیمانکار منعکس شده است، افزود: توقع بر این بود که دست‌کم بعد از چندماه از تعطیلی کارگاه دستوری برای رسیدگی به این مشکلات صادر شود اما در حال حاضر چهار سال گذشته و این پروژه با هزاران میلیارد هزینه از منابع بیت‌المال نیمه کاره رها شده است.

یکی دیگر از کارگران پروژه قطار شهری اهواز با بیان اینکه ۱۱۳ نفر در سمت نگهبانی از اموال و ماشین‌آلات داخل و خارج از تونل‌های مترو مشغول کارند که جدا از یکسال حقوق عقب افتاده، از داشتن قرارداد، حق مرخصی، هزینه رفت وآمد، ناهار و عیدی مربوط به سال ۱۴۰۰ محروم هستند.

گلایه این کارگر به موضوع خلع ید شرکت پیمانکار این پروژه است. او گفت: علارغم برگزاری چند دوره دادگاه هنوز تکلیف این پروژه عمرانی با پیمانکار مشخص نشده است.

او گفت: به نقل از  رسول جامعی، مدیرعامل قطار شهری اهواز شنیده‌ایم که شرکت پیمانکار به فسخ قرارداد تمکین نمی‌کند و کارگاه را تحویل نمی‌دهد، به همین دلیل شهرداری مجددا به دادگاه شکایت کرده و منتظر رای دادگاه برای خلع ید است.

او با بیان اینکه دولت هرچه سریعتر تکلیف این پروژه را مشخص کند تا از بلاتکلیفی رهایی یابیم، در پایان گفت: کارگران این پروژه شرایط بی‌پولی سختی را همراه با دریافت نکردن یکسال حقوق دارند، آنها از مسئولان درخواست دارند با میانجی‌گری حداقل بخشی از طلب مزدی ما را وصول کنند.

تجمع اعتراضی فرهنگیان بخش نشتا

تجمع فرهنگیان بخش نشتا در اعتراض به خودداری دادگاه از صدور اجازه ساخت مسکن بر روی زمین‌های خریداری شده

فرهنگیان بخش نشتا در استان مازندران در اعتراض به خودداری دادگاه از اجازه صدور پروانه ساخت مسکن بر روی زمین‌های خریداری شده‌شان در برابر دادگاه تجدیدنظر استان در ساری تجمع کردند. فرهنگیان می‌گویند پس از فروش زمین توسط شرکت مدنی فرهنگ اکنون دادگاه از اجازه ساخت خانه به ما خودداری می‌کند.

روز شنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱، فرهنگیان مالباخته بخش نشتا در استان مازندران در اعتراض به خودداری دادگاه از اجازه صدور پروانه ساخت مسکن بر روی زمین‌های خریداری شده‌شان در برابر دادگاه تجدیدنظر استان در ساری تجمع کردند. معترضان می‌گویند ما بیش از ۱۵۰ نفر از فرهنگیان بخش نشتا این زمین‌ها را با کاربری مسکونی از شرکت مدنی فرهنگ خریداری کرده‌ایم. اما اکنون که تصمیم به ساخت خانه بر روی آنها کرده‌ایم، دادگاه به بهانه کاربری زمین کشاورزی از صدور پروانه ساخت خودداری می‌کند.

فرهنگیان بخش نشتا بر روی پلاکاردی نوشته بودند: «حقوق بیش از ۱۵۰ نفر از فرهنگیان ناجوانمردانه در حال پایمال شدن از طریق شرکت مدنی فرهنگ و زمین‌خواران منطقه می‌باشد.»

فروش زمین به فرهنگیان بخش نشتا توسط شرکت مدنی فرهنگ با مجوز دادگستری صورت گرفته است
فرهنگیان بخش نشتا

فرهنگیان معترض می‌گویند، شرکت مدنی فرهنگ با مجوز ساخت خانه به ما زمین‌ها را فروخته است. اما اکنون دادگاه ادعا می‌کند که این زمین‌های کشاورزی قابل تغییر کاربری به مسکونی نیست. این شرکت با مجوز مقام‌های قضائی اقدام به فروش این زمین‌ها کرده است. چرا که کلاهبرداران اکنون آزادانه بدون ترس از پیگرد قضائی آزاد هستند.

به‌دنبال تجمع فرهنگیان در مقابل دادگاه تجدید نظر استان، روابط عمومی دادگستری مازندران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پرونده‌ای با موضوع زمین در خصوص بیش از۱۵۰ نفر از فرهنگیان بخش نشتا در یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر استان مفتوح است. بنابر ادعای شاکیان، اما در زمان انتقال سند با مشکل مواجه و متوجه شدند کاربری زمین کشاورزی است و قابل تغییر کاربری و مسکونی شدن نیست.»

این اطلاعیه در حالی صادر می‌شود که به گفته معترضان، زمین را با کاربری مسکونی از «شرکت مدنی فرهنگ» خریداری کردند.

فرهنگیان معترض می‌گویند شرکت مزبور در همدستی با قضائیه پول زمین‌ها را گرفته است و اکنون دادگاه از اجازه ساخت به ما خودداری می‌کند.

تکلیف پول‌هایی که سالها است به این شرکت داده‌ایم چه می‌شود؟

اعتراض کارگران قرارداد موقت جهاد کشاورزی به مصوبه غیرقانونی ۱۰ درصدی افزایش حقوق

کارگران قرارداد موقت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به شورایعالی کار خواستار لغو این مصوبه شده‌اند

کارگران قرارداد موقت جهاد کشاورزی به تصمیم دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دولت اعتراض کردند. آنها می‌گویند، این مصوبه باعث تشدید مشکلات معیشتی این کارگران خواهد شد. با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته این میزان افزایش حقوق آنها را بیشتر در زیر خط فقر فرو خواهد برد.

اعتراض کارگران قرارداد موقت جهاد کشاورزی به مصوبه غیرقانونی ۱۰ درصدی افزایش حقوق

کارگران قرارداد موقت جهاد کشاورزی خواهان افزایش حقوق‌شان متناسب با گرانی و تورم امسال می‌باشند. این کارگران به دلیل سیاست‌های غارتگرانه حاکمیت طی سال‌های گذشته به زیر خط فقر رفته‌اند. افزایش اندک دستمزد تنها باعث فشار بیشتر به  کارگران می‌شود.

یکی از کارگران قرارداد موقت جهاد کشاورزی  با اشاره به مشکلات معیشتی خود می‌گوید:

«تصمیم دولت برای افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده و با توجه به افزایش سرسام‌آور نرخ تورم، این میزان افزایش حقوق کفاف حداقل هزینه‌ زندگی را نمی‌دهد.»

این کارگران همسان دانستن وضعیت کارکنان بخش دولتی با کارگران دولتی را غیرواقعی می‌دانند. کارمندان دولتی زیر نظر سازمان استخدامی کشور می‌باشند؛ اما کارگران دولتی تحت پوشش صندوق سازمان تامین اجتماعی می‌باشند.

نامه به شورایعالی کار برای ابطال این مصوبه

 کارگران قرارداد موقت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به شورایعالی کار خواستار پیگیری این وضعیت خود شدند. کارگران قرارداد موقت جهاد کشاورزی از شورایعالی کار خواستار اقدامات جدی برای جلوگیری از این مصوبه غیرقانونی شدند. آنها در نامه خود نوشته‌اند:

«حقوق و دستمزد کارگران مانند هر سال و مطابق با قانون می‌بایست طبق مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش پیدا کند. لذا کارگران وزارت جهاد کشاورزی هم‌صدا و هم‌سو با سایر کارگران بخش دولتی خواستار ابطال بخشنامه دولت و اجرای مصوبه شورایعالی کار هستند.»

پیش از این کارگران دولتی ضمن اعتراض به این مصوبه غیرقانونی خواستار ابطال آن شده بودند. در یک بیانه‌ کارگران دولتی در این رابطه اعلام کرده بودند:

«تصویب این بند بهت و حیرت را بر قشر مظلوم و بی‌پناه کارگران بخش دولتی نمایان کرد. کارگرانی که در بخش دولتی زحمت می‌کشند، اما از هیچ کدام از امتیازات و بخشنامه‌های هیات دولت در خصوص اصلاحیه‌های فوق‌العاده‌ کارمندی بهره‌مند نیستند. کارگران بخش دولتی دیگر بار مانند عیدی در خصوص افزایش حقوق‌شان سکوت نخواهند کرد. کارگرانی که در طول سال کارگر تلقی می‌شوند. اما در انتهای سال عیدی این قشر مظلوم و بی‌پناه بصورت کارمندی پرداخت می‌گردد.»

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروگر تهران و تولی پرس قزوین

کارگران کارخانه‌ داروگر تهران و تولی پرس قزوین به طور همزمان در محوطه این دو کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند. این تجمع‌ها در اعتراض به مشخص نبودن وضعیت  تولید کارخانه‌ها و دریافت نکردن مطالبات مزدی‌شان می‌باشند.

تجمع کارگران در صبح روز شنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد. بیش از ۲۵۰ کارگر کارخانه داروگر تهران و نزدیک به ۳۰۰ کارگر تولی پرس قزوین در این تجمع شرکت داشتند. این دوکارخانه زیرمجموعه هلدینگ داروگر می‌باشند.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروگر تهران و تولی پرس قزوین
عکس از آرشیو – کارگران کارخانه داروگر تهران و تولی پرس

کارگران این هلدینگ در چند ماه گذشته دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. کارگران واحد بسته بندی البرز که زیرمجموعه هلدینگ داروگر می‌باشد از اسفندماه دستمزدی دریافت نکرده‌اند. همچنین کارگران واحد داروگر تهران و تولی پرس قزوین نیز از ابتدای سال جاری دستمزدی دریافت نکرده‌اند.

کارگران هلدینگ داروگر همچنین نگران امنیت شغلی خود با متوقف شدن تولید در این کارخانه هستند. یکی از کارگران در این رابطه می‌گوید:

«در مرحله نخست به دنبال از سرگیری فعالیت محل کارمان هستیم. چراکه شرایط تولید در این دو کارخانه به دلیل بهره‌مند بودن از پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و تجهیزات فراهم است و از اینکه چرا کارفرما هیچ تولیدی را بعد از چندین ماه آغاز نمی‌کند، سوالی است که هنوز بی پاسخ مانده.»

تجمع چند باره کارگران به منظور پاسخگویی مسئولان کارخانه

کارگران این دو کارخانه بارها از مسئولین خواستار مشخص شدن وضعیت کارخانه‌های خود شده‌اند. اما پاسخ مشخصی دریافت نکرده‌اند. پیش از این کارگران دو کارخانه داروگر تهران و تولی پرس قزوین بارها در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کرده‌ بودند. آخرین تجمع کارگران روز شنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۱ بود. هر چند بازرسان اداره کار در محل حاضر شدند؛ اما نتیجه مشخصی برای کارگران نداشت.

کارگران کارخانه داروگر تهران در رابطه با تعطیلی بی‌دلیل این کارخانه می‌گوید:

«هیچ مشکلی برای تولید وجود ندارد و همه کارگران آماده کار هستند اما کارفرما به دلایل مختلف از تولید خودداری می‌کند.»

یکی از کارگران معترض تولی پرس قزوین  هم با نگرانی را وضعیت پیش آمده می‌گوید:

«با ادامه روند فعلی این واحد تولیدی نگران تعطیلی کارخانه هستیم به همین دلیل چون کارگران از ابتدای سال جاری قرارداد ندارند، نگران از دست دادن شغل‌ خود هستند.»

کارگران کارخانه داروگر تهران و تولی پرس قزوین  سال‌ها است، منتظر اقدام مسئولان استانی و حمایت از خود هستند. اما در تجمع این روزها پیش از آمدن مسئولان اداره کار به کارخانه‌ها ابتدا نیروی سرکوبگر به درب کارخانه‌ها اعزام شده‌اند.

استثمار دو چندان کارگران با پرداخت نشدن دستمزد

دیرکرد در پرداخت دستمزد، استثمار دوچندان کارگران است. از یک سو با پرداخت دستمزدهای اندک آنها را استثمار می‌کنند. از سوی دیگر با دیرکرد در پرداخت، ارزش آن کمتر می‌شود. در واقع دستمزدی کمتر از آنچه قرار بوده به کارگران پرداخت می‌شود.

سران حکومت با سرقت ثروت‌های عمومی فقر را در جامعه نهادینه کرده‌اند. کارگران اولین قربانیان این چپاول حکومتی هستند. آنها به خوبی می‌دانند، علت فقر کارگران و سایر اقشار مردم، دزدی‌های سران حکومت ولابی‌های تحت حمایت آنها می‌باشد.

تجمع اعتراضی کارکنان و مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز

تجمع کارکنان و مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز در اعتراض به کمی حقوق در مقایسه با گرانی‌های رو به گسترش

کارکنان و مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز با تجمع در برابر این ساختمان این مرکز خواستار افزایش حقوق بر متناسب با وضعیت تورم و گرانی‌ها شدند. آنها از وضعیت سخت معیشتی به‌ویژه با افزایش چند برابری قیمت کالاها طی سال جاری به‌شدت ناراضی هستند. آنها همچون سایر کارکنان و کارگران کم‌درآمد دولت به افزایش ناچیز ۱۰ درصدی حقوق‌ها اعتراض دارند.

روز جمعه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۱، کارکنان و مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز با تجمع در برابر این اداره دست به تجمع زدند. معترضان به کمی حقوق و افزایش ناچیز آن بدون در نظر گرفتن سطح تورم و چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی اعتراض دارند.

کارکنان و مربیان
کارکنان و مربیان معترض همچون دیگر کارکنان دولت چند سال است، در انتظار افزایش حقوق به‌سر می‌برند. اما با لایحه‌ای که دولت رئیسی به تصویب رساند همه آرزوهای آنها را نیز به باد داد.

آنها می‌گویند با وجود سالها تدریس و خدمت در این اداره، با حقوق‌های ناچیز چند سال گذشته که به سختی به یک‌سوم خط فقر می‌رسد. از پس گذران زندگی و تامین معیشت خود و فرزندانمان برنمی‌آییم. به گفته کارکنان و مربیان دولت رئیسی با تصویب افزایش ۱۰ درصدی حقوق زندگی ما را به بازی گرفته است.

کارکنان و مربیان

به گفته معترضان آیا با چند برابر شدن قیمت‌ها و تورم ۱۰۰ درصدی این لایحه چیزی جز به‌ گروگان گرفتن زندگی و معیشت ما نیست؟

کارکنان و مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز زیر نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دارد. این اداره کل، آموزش‌های مهارتی را در ۷ مرکز آموزش دولتی، مراکز، مناطق روستایی و عشایری، پادگان و زندان و بیش از ۵۰۰ واحد از آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در بخش غیردولتی در بخش‌های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی ارائه می‌دهد.

ساختمان این اداره در شهر کرج میدان طالقانی، طالقانی شمالی قرار دارد.

اذیت و آزار مادر دستفروش توسط ماموران شهرداری کرج + فیلم

نیروی انتظامی و ماموران شهرداری کرج با اذیت و آزار یک مادر دستفروش مانع از کسب و کار وی شدند. این ماموران به بهانه سد معبر می‌خواهند بساط دستفروشی وی را جمع کنند. اما با اعتراض او و زنان و مردان رهگذر روبرو شدند.

اذیت و آزار مادر دستفروش توسط ماموران شهرداری کرج + فیلم

روز جمعه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۱، فیلمی از اذیت و آزار یک مادر دستفروش توسط نیروی انتظامی و مامور شهرداری در کرج در شبکه اجتماعی به نمایش گذاشته شده است. ماموران با زور و قلدری تصمیم دارند، بساط کسب و کار این مادر دستفروش را جمع کنند.

مادر دستفروش با فریاد حاضر به جمع کردن بساط دستفروشی خود نیست. وی با فریاد به آنها اعتراض می‌کند.

زنان و مردان رهگذر نیز با تجمع در محل به اذیت و آزار ماموران اعتراض می‌کنند. ماموران که با اعتراض مردم روبرو می‌شوند از ترس واکنش مردم دستشان برای ادامه هدف‌شان بسته می‌شود.

باجگیری و کتک زدن  پیرزنان و پیرمردان و حتی کودکان دستفروش به بهانه سد معبر

باجگیری از دستفروشان به‌ویژه از پیرزنان و پیرمردان و کودکان دستفروش به بهانه سد معبر، یکی از کثیف‌ترین کارهای شهرداری‌ها و ماموران است. ماموران با دست باز و بدون هیچ مانع قانونی از هیچ رذالتی در حق دستفروشان فروگذار نمی‌کنند. فیلم‌ها و کلیپ‌های فراوانی از حمله و هجوم و قتل دستفروشان در جمهوری اسلامی منتشر شده است که با سبعیت آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

گزارش‌های میدانی از وضعیت دستفروش‌ها در شهر تهران نشان می‌دهد که برخی از آنها برای فضایی نزدیک به یک متر مربع، ماهانه تا ۶ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کنند. یکی از دستفروش ها در جنوب تهران در مصاحبه با رسانه‌ها گفته است: به کسانی که رئیس صدایشان می‌کنند هفته‌ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان می‌پردازند. این اجاره در خیابان‌های اصلی…

بی‌توجهی به “بهداشت حرفه‌ای” چگونه جان کارگران را به خطر می‌اندازد؟

مدیرعامل یک شرکت‌ ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی ضمن اشاره به اهمیت “بهداشت حرفه‌ای” در حفظ سلامت شاغلان و کارگران، موانع پیش‌روی فعالان حوزه بهداشت حرفه‌ای را تشریح کرد.

مدیرعامل یک شرکت‌ ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی ضمن اشاره به اهمیت “بهداشت حرفه‌ای” در حفظ سلامت شاغلان و کارگران، موانع پیش‌روی فعالان حوزه بهداشت حرفه‌ای را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ این روزها یکی از معضلات بزرگ کشورهای جهان، بروز حوادث شغلی و از کارافتادگی‌های ناشی از آن است. حوادث شغلی به حادثه‌هایی گفته می‌شود که حین انجام وظیفه برای کارگران رخ می‌دهد.

مخاطرات و عوامل زیان‌آور موجود در محیط‌های کاری، یکی از مسائلی است که سالانه باعث بروز بیماری‌های شغلی و مشکلاتی برای کارکنان مشاغل مختلف می‌شود. این بیماری‌ها علاوه بر تحمیل مشکلات اجتماعی، روانی و اقتصادی به شاغلین، موجب از دست رفتن نیروهای انسانی در کشور می‌شود. از آنجا که انسان سالم، رکن توسعه پایدار هر جامعه است، حفظ سلامت نیروهای انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ یکی از اجزای مهم حفاظت از سلامت شاغلین، شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای هستند اما به نظر می‌رسد در کشور ما به نقش مهم این شرکت‌ها چندان توجه نمی‌شود.

در همین راستا با “بابک امینی‌نیا؛ دانشجوی دکترای اقتصاد محیط زیست” و مدیرعامل یک شرکت‌ ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی گفت‌وگو کردیم.

تسنیم: بهتر است در ابتدا تعریفی از بهداشت حرفه‌ای داشته باشیم؛ بهداشت حرفه‌ای به چه معناست؟

سازمان جهانی بهداشت، بهداشت حرفه‌ای را فعالیتی چندوجهی با این اهداف تعریف می‌کند؛ حفاظت و افزایش سلامت کارگران از راه جلوگیری و کنترل بیماری‌ها و حوادث شغلی، از بین بردن عوامل و شرایط شغلی خطرناک برای ایمنی و سلامتی در محل کار، توسعه کار سالم و ایمن در محیط کار و افزایش سلامت جسمی، روحی و اجتماعی کارگران، توسعه حرفه‌ای و اجتماعی در محل کار، توانمند ساختن کارگران برای زندگی اجتماعی و اقتصادی سازنده و کمک به توسعه پایدار به طور مثبت.

تسنیم: در ایران چه‌قدر به بهداشت حرفه‌ای توجه می‌شود؟

در حال حاضر کشور ما در زمینه قوانین بهداشت حرفه‌ای، جزو کشورهای پیشرو است حتی از ایران نیز الگوبرداری شده است؛ نگاهی به وضعیت برخی کشورهای خارجی نشان می‌دهد که توجه ایران به بهداشت حرفه‌ای بسیار بیشتر از برخی کشورهای آسیایی است. زیرساخت‌ها، قوانین و آموزش بهداشت حرفه‌ای نیز در ایران رشد چشمگیری داشته است اما چالش عمده بهداشت حرفه‌ای در ایران، اجرای این قوانین است. یک‌چهارم قانون کار کشور مربوط به ایمنی و بهداشت کارکنان است بنابراین قوانین بسیار خوبی داریم اما در اجرای آن با مشکل مواجهیم.

تسنیم: چند درصد قوانین در حوزه بهداشت حرفه‌ای در کشور اجرا می‌شود؟

متاسفانه آمار دقیقی از اجرای قانون نداریم؛ آخرین بار وزارت کار اعلام کرد که 4 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به دلیل بیماری‌های شغلی از بین می‌رود. این رقم بسیار بزرگ و چشمگیر است. از سوی دیگر آمار حوادث ناشی از کار که در سازمان تامین اجتماعی منتشر می شود می‌گوید سالانه حدود 13 هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد و حدود 1000 حادثه منجر به فوت کارکنان می‌شود. البته سازمان تامین اجتماعی بخشی از جامعه کارگری را شامل می‌شود و شامل همه نیست.

تسنیم: کدام حوادث شغلی بیشتر در ایران رخ می‌دهد؟

بیشترین آمار حوادث ناشی از کار مربوط به حوادث ساختمانی و بیشترین حادثه نیز سقوط از ارتفاع است.

تسنیم: عمده‌ترین چالش‌ کشور ما در پیشگیری از حوادث شغلی چیست؟

ماده 93 قانون کار صراحتا می‌گوید برای کارگاه‌های بالای 25 نفر یک مسئول ایمنی و یک مسئول بهداشت حرفه‌ای از سوی کارفرما باید معرفی شود. اگر بخواهیم این ماده قانونی را در کشور اجرا کنیم جلوی بسیاری از حوادث شغلی گرفته می‌شود اما در یک بررسی که در یک شهرک صنعتی در تهران از حدود 2500 کارگاه صورت گرفت؛ مشخص شد فقط 150 کارگاه زیر نظارت بوده است. در واقع عدم استفاده از نیروهای متخصص در حوزه بهداشت حرفه‌ای، منجر به این وضعیت شده است.

تسنیم: عدم به‌کارگیری نیروهای بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌ها چه پیامدهایی برای کشور و کارگران دارد؟

یکی از عمده زیان‌های سازمان تامین اجتماعی که منجر به ورشکستگی این سازمان می‌شود، غرامت‌های مربوط به بیماری‌های ناشی از کار، بازنشستگی‌های زودتر از موعد به دلیل از کارافتادگی و سخت و زیان‌آور بودن مشاغل است. یعنی در واقع در کارگاه‌هایی که عوامل سخت و زیان‌آور زیادی دارند و نظارت خوبی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد، کارگر با سابقه کار کمتری بازنشسته می‌شود و این مسئله، هزینه سنگینی روی دوش سازمان تامین اجتماعی می‌گذارد. برای مثال کارگر به جای 30 سال، پس از 20 سال کار کردن، به دلیل مواجهه با عوامل سخت و زیان‌آور در محیط کار، بازنشسته می‌شود‌ و بنابراین به‌جای آن‌که سازمان تامین اجتماعی 10 سال بیشتر‌ حق بیمه دریافت کند، مجبور است 10 سال زودتر، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. مسئله مهم‌تر این است که ما نیروی کار را در اثر این حوادث از دست می‌دهیم. یعنی تلاش و هزینه زیادی برای مهارت‌آموزی یک کارگر می‌شود اما در نهایت به دلیل حوادث شغلی نمی‌توانیم از مهارت این فرد استفاده کافی را ببریم. از سوی دیگر باید مسائل اخلاقی در زمینه حفظ سلامتی کارگران را در نظر گرفت.

تسنیم: یکی از راهکارها برای ارتقای سلامت کارگران و کاهش مخاطرات شغلی، فعالیت شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای است. درباره نحوه فعالیت این شرکت‌ها توضیح بدهید.

شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای موضوع ماده 92 قانون کارند. بر این اساس، کارفرماها موظفند سالانه سلامتی کارکنان خود را بررسی و پایش کنند. شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای بر اساس آیین نامه‌های موجود از معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت، مجوز می‌گیرند و صنایع و مراکز اداری و بیمارستان‌ها و … موظف هستند که سلامت کارکنان خود را سالانه یک‌بار پایش کنند. کارشناسان بهداشت حرفه‌ای به این صنایع مراجعه و عوامل زیان آور محیطی در آن کارگاه‌ها را شناسایی می‌کنند. این عوامل شامل عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و بیولوژیکی است. این عوامل پایش و نمونه‌برداری‌ها انجام می‌شود. هر عامل زیان آور، یک حد مجاز دارد و شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای حدود و اندازه این عوامل را اندازه‌گیری می‌کنند و متوجه می شوند که عوامل فیزیکی، شیمایی و … در محیط آن کارگاه یا کارخانه، بالاتر از حد مجاز است یا پایین‌تر از آن‌. بر همین اساس، اگر آن عامل زیان آور بالاتر از استاندارد باشد، کارشناس بهداشت حرفه‌ای به مسئله ورود می‌کند و اقدامات کنترلی انجام می‌دهد.

تسنیم: منظور از اقدامات کنترلی چیست؟

برای مثال در یک واحد آبکاری، “میست اسید” بالاتر از حد مجاز است، کارشناس آن را به صنعت و وزارت بهداشت گزارش می‌کند. کارشناس صنعت آن را کنترل می‌کند و وزارت بهداشت بازرس خود را به آن محل می‌فرستد‌. سپس تلاش می‌شود آن عامل زیان‌آور حذف شود یا با ارائه وسائل حفاظت فردی، از کارگر در مقابل این عامل زیان‌آور حفاظت شود. در واقع شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای بازوی فنی و علمی وزارت بهداشت هستند زیرا عوامل را شناسایی و به وزارتخانه گزارش می‌کنند. ماهیت کار شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای، شناسایی عوامل خطرناک و زیان‌آور در محیط‌های کاری است و با این بررسی‌ها و اصلاحات صورت گرفته، آمار بیماری های شغلی می‌تواند کاهش یابد‌.

تسنیم: موانع و چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای چیست؟

بزرگترین مشکلی که پیش روی افراد فارغ التحصیل این رشته برای تاسیس شرکت‌ها وجود دارد این است که بازار کار محدودی دارد یعنی نسبت به کارگاه‌های موجود، تعداد کمی از کارفرماها اقدام به همکاری با شرکت‌ها می‌کنند و سلامت کارگران خود را از نظر بیماری‌های شغلی پایش می‌کنند. بنابراین درصد پوشش کارگاه‌ها و صنایع و … پایین است. دوم آن‌که تاسیس شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای، به سرمایه اولیه بالایی نیاز دارد. از سوی دیگر به دلیل شرایط تحریم، قیمت دستگاه‌های استفاده شده در این شرکت‌ها نیز افزایش یافته است اما بزرگترین مشکل در حوزه شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای، عدم ثبات قوانین و آیین نامه‌هاست. این مسئله شرکت‌ها را بسیار آزار می‌دهد و منجر به این شده که بسیاری از ادامه کار منصرف شوند.

تسنیم: مثالی از این قوانین دست و پاگیر بزنید.

تا پیش از این، برای تاسیس شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای سطح‌بندی وجود نداشت؛ از سال 92 بحث سطح‌بندی شرکت‌ها مطرح شد و این مسئله مشکلاتی دربرداشت برای مثال گفته شد حتما دفتر کار باید اداری یا تجاری باشد و در سطح 1 حداقل تجهیزات نیاز است و فقط می‌تواند در حوزه شهرستان ارائه خدمت کند، سطح 2 در حوزه دانشگاه و سطح 3 در حوزه کشور اجازه فعالیت دارد. این مسائل باعث کاهش انگیزه ارائه‌دهندگان خدمت در این شرکت‌ها شد زیرا تطبیق دادن شرایط شرکت‌ها با این قوانین، سخت است.

جدیدا نیز آیین‌نامه‌ای در وزارت بهداشت تدوین شده که بر اساس آن، سطح‌بندی از 3 سطح به 5 سطح رسیده و قرار است به اشخاص حقیقی نیز مجوز داده شود. یعنی اشخاص حقیقی می‌توانند دستگاه‌ اجاره و ارائه خدمت کنند. این مسئله امکان نظارت وزارت بهداشت را کاهش میدهد، نکته عجیب دیگر در آیین‌نامه‌ی جدید این است که کارگاه‌ها نیز می‌توانند مجوز بگیرند و بر این اساس اگر این آیین‌نامه ابلاغ شود کارفرماها خودشان می‌توانند بر وضعیت بیماری‌های شغلی کارگاه خودشان نظارت کنند! این امر تعارض منافع ایجاد می‌کند و باعث می‌شود عوامل سخت و زیان‌آور و بیماری‌های شغلی به درستی در محیط کار شناسایی و گزارش نشود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ این روزها یکی از معضلات بزرگ کشورهای جهان، بروز حوادث شغلی و از کارافتادگی‌های ناشی از آن است. حوادث شغلی به حادثه‌هایی گفته می‌شود که حین انجام وظیفه برای کارگران رخ می‌دهد.

مخاطرات و عوامل زیان‌آور موجود در محیط‌های کاری، یکی از مسائلی است که سالانه باعث بروز بیماری‌های شغلی و مشکلاتی برای کارکنان مشاغل مختلف می‌شود. این بیماری‌ها علاوه بر تحمیل مشکلات اجتماعی، روانی و اقتصادی به شاغلین، موجب از دست رفتن نیروهای انسانی در کشور می‌شود. از آنجا که انسان سالم، رکن توسعه پایدار هر جامعه است، حفظ سلامت نیروهای انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ یکی از اجزای مهم حفاظت از سلامت شاغلین، شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای هستند اما به نظر می‌رسد در کشور ما به نقش مهم این شرکت‌ها چندان توجه نمی‌شود.

در همین راستا با “بابک امینی‌نیا؛ دانشجوی دکترای اقتصاد محیط زیست” و مدیرعامل یک شرکت‌ ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی گفت‌وگو کردیم.

تسنیم: بهتر است در ابتدا تعریفی از بهداشت حرفه‌ای داشته باشیم؛ بهداشت حرفه‌ای به چه معناست؟

سازمان جهانی بهداشت، بهداشت حرفه‌ای را فعالیتی چندوجهی با این اهداف تعریف می‌کند؛ حفاظت و افزایش سلامت کارگران از راه جلوگیری و کنترل بیماری‌ها و حوادث شغلی، از بین بردن عوامل و شرایط شغلی خطرناک برای ایمنی و سلامتی در محل کار، توسعه کار سالم و ایمن در محیط کار و افزایش سلامت جسمی، روحی و اجتماعی کارگران، توسعه حرفه‌ای و اجتماعی در محل کار، توانمند ساختن کارگران برای زندگی اجتماعی و اقتصادی سازنده و کمک به توسعه پایدار به طور مثبت.

تسنیم: در ایران چه‌قدر به بهداشت حرفه‌ای توجه می‌شود؟

در حال حاضر کشور ما در زمینه قوانین بهداشت حرفه‌ای، جزو کشورهای پیشرو است حتی از ایران نیز الگوبرداری شده است؛ نگاهی به وضعیت برخی کشورهای خارجی نشان می‌دهد که توجه ایران به بهداشت حرفه‌ای بسیار بیشتر از برخی کشورهای آسیایی است. زیرساخت‌ها، قوانین و آموزش بهداشت حرفه‌ای نیز در ایران رشد چشمگیری داشته است اما چالش عمده بهداشت حرفه‌ای در ایران، اجرای این قوانین است. یک‌چهارم قانون کار کشور مربوط به ایمنی و بهداشت کارکنان است بنابراین قوانین بسیار خوبی داریم اما در اجرای آن با مشکل مواجهیم.

تسنیم: چند درصد قوانین در حوزه بهداشت حرفه‌ای در کشور اجرا می‌شود؟

متاسفانه آمار دقیقی از اجرای قانون نداریم؛ آخرین بار وزارت کار اعلام کرد که 4 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به دلیل بیماری‌های شغلی از بین می‌رود. این رقم بسیار بزرگ و چشمگیر است. از سوی دیگر آمار حوادث ناشی از کار که در سازمان تامین اجتماعی منتشر می شود می‌گوید سالانه حدود 13 هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد و حدود 1000 حادثه منجر به فوت کارکنان می‌شود. البته سازمان تامین اجتماعی بخشی از جامعه کارگری را شامل می‌شود و شامل همه نیست.

تسنیم: کدام حوادث شغلی بیشتر در ایران رخ می‌دهد؟

بیشترین آمار حوادث ناشی از کار مربوط به حوادث ساختمانی و بیشترین حادثه نیز سقوط از ارتفاع است.

تسنیم: عمده‌ترین چالش‌ کشور ما در پیشگیری از حوادث شغلی چیست؟

ماده 93 قانون کار صراحتا می‌گوید برای کارگاه‌های بالای 25 نفر یک مسئول ایمنی و یک مسئول بهداشت حرفه‌ای از سوی کارفرما باید معرفی شود. اگر بخواهیم این ماده قانونی را در کشور اجرا کنیم جلوی بسیاری از حوادث شغلی گرفته می‌شود اما در یک بررسی که در یک شهرک صنعتی در تهران از حدود 2500 کارگاه صورت گرفت؛ مشخص شد فقط 150 کارگاه زیر نظارت بوده است. در واقع عدم استفاده از نیروهای متخصص در حوزه بهداشت حرفه‌ای، منجر به این وضعیت شده است.

تسنیم: عدم به‌کارگیری نیروهای بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌ها چه پیامدهایی برای کشور و کارگران دارد؟

یکی از عمده زیان‌های سازمان تامین اجتماعی که منجر به ورشکستگی این سازمان می‌شود، غرامت‌های مربوط به بیماری‌های ناشی از کار، بازنشستگی‌های زودتر از موعد به دلیل از کارافتادگی و سخت و زیان‌آور بودن مشاغل است. یعنی در واقع در کارگاه‌هایی که عوامل سخت و زیان‌آور زیادی دارند و نظارت خوبی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد، کارگر با سابقه کار کمتری بازنشسته می‌شود و این مسئله، هزینه سنگینی روی دوش سازمان تامین اجتماعی می‌گذارد. برای مثال کارگر به جای 30 سال، پس از 20 سال کار کردن، به دلیل مواجهه با عوامل سخت و زیان‌آور در محیط کار، بازنشسته می‌شود‌ و بنابراین به‌جای آن‌که سازمان تامین اجتماعی 10 سال بیشتر‌ حق بیمه دریافت کند، مجبور است 10 سال زودتر، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. مسئله مهم‌تر این است که ما نیروی کار را در اثر این حوادث از دست می‌دهیم. یعنی تلاش و هزینه زیادی برای مهارت‌آموزی یک کارگر می‌شود اما در نهایت به دلیل حوادث شغلی نمی‌توانیم از مهارت این فرد استفاده کافی را ببریم. از سوی دیگر باید مسائل اخلاقی در زمینه حفظ سلامتی کارگران را در نظر گرفت.

تسنیم: یکی از راهکارها برای ارتقای سلامت کارگران و کاهش مخاطرات شغلی، فعالیت شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای است. درباره نحوه فعالیت این شرکت‌ها توضیح بدهید.

شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای موضوع ماده 92 قانون کارند. بر این اساس، کارفرماها موظفند سالانه سلامتی کارکنان خود را بررسی و پایش کنند. شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای بر اساس آیین نامه‌های موجود از معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت، مجوز می‌گیرند و صنایع و مراکز اداری و بیمارستان‌ها و … موظف هستند که سلامت کارکنان خود را سالانه یک‌بار پایش کنند. کارشناسان بهداشت حرفه‌ای به این صنایع مراجعه و عوامل زیان آور محیطی در آن کارگاه‌ها را شناسایی می‌کنند. این عوامل شامل عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و بیولوژیکی است. این عوامل پایش و نمونه‌برداری‌ها انجام می‌شود. هر عامل زیان آور، یک حد مجاز دارد و شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای حدود و اندازه این عوامل را اندازه‌گیری می‌کنند و متوجه می شوند که عوامل فیزیکی، شیمایی و … در محیط آن کارگاه یا کارخانه، بالاتر از حد مجاز است یا پایین‌تر از آن‌. بر همین اساس، اگر آن عامل زیان آور بالاتر از استاندارد باشد، کارشناس بهداشت حرفه‌ای به مسئله ورود می‌کند و اقدامات کنترلی انجام می‌دهد.

تسنیم: منظور از اقدامات کنترلی چیست؟

برای مثال در یک واحد آبکاری، “میست اسید” بالاتر از حد مجاز است، کارشناس آن را به صنعت و وزارت بهداشت گزارش می‌کند. کارشناس صنعت آن را کنترل می‌کند و وزارت بهداشت بازرس خود را به آن محل می‌فرستد‌. سپس تلاش می‌شود آن عامل زیان‌آور حذف شود یا با ارائه وسائل حفاظت فردی، از کارگر در مقابل این عامل زیان‌آور حفاظت شود. در واقع شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای بازوی فنی و علمی وزارت بهداشت هستند زیرا عوامل را شناسایی و به وزارتخانه گزارش می‌کنند. ماهیت کار شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای، شناسایی عوامل خطرناک و زیان‌آور در محیط‌های کاری است و با این بررسی‌ها و اصلاحات صورت گرفته، آمار بیماری های شغلی می‌تواند کاهش یابد‌.

تسنیم: موانع و چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای چیست؟

بزرگترین مشکلی که پیش روی افراد فارغ التحصیل این رشته برای تاسیس شرکت‌ها وجود دارد این است که بازار کار محدودی دارد یعنی نسبت به کارگاه‌های موجود، تعداد کمی از کارفرماها اقدام به همکاری با شرکت‌ها می‌کنند و سلامت کارگران خود را از نظر بیماری‌های شغلی پایش می‌کنند. بنابراین درصد پوشش کارگاه‌ها و صنایع و … پایین است. دوم آن‌که تاسیس شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای، به سرمایه اولیه بالایی نیاز دارد. از سوی دیگر به دلیل شرایط تحریم، قیمت دستگاه‌های استفاده شده در این شرکت‌ها نیز افزایش یافته است اما بزرگترین مشکل در حوزه شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای، عدم ثبات قوانین و آیین نامه‌هاست. این مسئله شرکت‌ها را بسیار آزار می‌دهد و منجر به این شده که بسیاری از ادامه کار منصرف شوند.

تسنیم: مثالی از این قوانین دست و پاگیر بزنید.

تا پیش از این، برای تاسیس شرکت‌های بهداشت حرفه‌ای سطح‌بندی وجود نداشت؛ از سال 92 بحث سطح‌بندی شرکت‌ها مطرح شد و این مسئله مشکلاتی دربرداشت برای مثال گفته شد حتما دفتر کار باید اداری یا تجاری باشد و در سطح 1 حداقل تجهیزات نیاز است و فقط می‌تواند در حوزه شهرستان ارائه خدمت کند، سطح 2 در حوزه دانشگاه و سطح 3 در حوزه کشور اجازه فعالیت دارد. این مسائل باعث کاهش انگیزه ارائه‌دهندگان خدمت در این شرکت‌ها شد زیرا تطبیق دادن شرایط شرکت‌ها با این قوانین، سخت است.

جدیدا نیز آیین‌نامه‌ای در وزارت بهداشت تدوین شده که بر اساس آن، سطح‌بندی از 3 سطح به 5 سطح رسیده و قرار است به اشخاص حقیقی نیز مجوز داده شود. یعنی اشخاص حقیقی می‌توانند دستگاه‌ اجاره و ارائه خدمت کنند. این مسئله امکان نظارت وزارت بهداشت را کاهش میدهد، نکته عجیب دیگر در آیین‌نامه‌ی جدید این است که کارگاه‌ها نیز می‌توانند مجوز بگیرند و بر این اساس اگر این آیین‌نامه ابلاغ شود کارفرماها خودشان می‌توانند بر وضعیت بیماری‌های شغلی کارگاه خودشان نظارت کنند! این امر تعارض منافع ایجاد می‌کند و باعث می‌شود عوامل سخت و زیان‌آور و بیماری‌های شغلی به درستی در محیط کار شناسایی و گزارش نشود.

روند تغییر دستمزد کارگران در ۱۱ سال اخیر

 

بررسی حداقل دستمزد کارگران طی ۱۱ سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل دستمزد به جز ۴ سال همواره از نرخ تورم اعلامی پیشی گرفته است. به گزارش ایسنا، مطابق ماده ۴۱قانون کار حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و وضعیت معیشت یک خانوار تعیین کند. به موجب بند دو ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند. مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به روند مقایسه دستمزد ۱۱ سال کارگران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ پرداخته است. به موجب این گزارش، بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده اما از سال ۱۳۹۳ به بعد به جز دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ همواره بر نرخ تورم فزونی داشته است.

روند تغییر دستمزد کارگران در ۱۱ سال اخیر به عبارتی حداقل دستمزد کارگران در ۴ سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ پایین تر از نرخ تورم اعلامی تصویب شده است که سال ۱۳۹۷ با وجود نرخ تورم ۲۶.۹ درصدی، حداقل مزد ۱۹.۵ درصد و در سال ۱۳۹۹ با وجود نرخ تورم ۳۶.۴ درصدی، حداقل مزد ۲۱ درصد به تصویب رسیده است. لازم به ذکر است که خرداد ۱۳۹۹ شورای عالی کار با تشکیل مجدد جلسه، پایه حقوق کارگران را تغییر داد و در ازای کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنوات کارگران، افزایش حداقل دستمزد را از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رساند اما این افزایش باز هم از نرخ تورم ۳۶.۴ درصدی کمتر بود. نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در حالی که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ عدد ۴۰.۲ درصد بوده است اما افزایش حداقل دستمزد کارگران ۵۷.۴ درصد و ۱۷ درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شده که دستکم در طول یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. به گزارش ایسنا، ‌ شورای عالی کار ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۵۷.۴ درصد تصویب کرد که به موجب آن پایه حقوق کارگران از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.

پیشنهاد ایران به سازمان جهانی کار

در یکصدو دهمین نشست سازمان جهانی کار، پیشنهاد گنجاندن “شرایط کار ایمن و سالم” در چارچوب اصول و حقوق بنیادی کار توسط ایران مطرح شد. پیگیری حق رأی ایران در سازمان ILO، حضور فعال در مباحث فنی و تنظیم استانداردهای بین‌المللی، گسترش دیپلماسی اقتصادی و هماهنگی با نمایندگان سایر کشورها نیز در دستور کار هیات اعزامی کشورمان خواهد بود.

به گزارش ایسنا،  یکصد و دهمین مجمع عمومی اجلاس بین‌المللی کار با حضور بیش از ۱۸۰ کشور عضو و پس از گذشت دو سال همه گیری کرونا به شکل حضوری در ژنو سوئیس در حال برگزاری است.

در این اجلاس که با دستور کار مشخص و به منظور تدوین مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌ نامه‌ها، استانداردهای بین‌المللی، بودجه پرداختی کشورهای عضو، تبادل نظر نمایندگان آنها و بررسی میزان اجرای تعهدات اعضاء تشکیل شده، هیات اعزامی کشورمان شامل نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی در کمیته‌های سه جانبه از جمله ایمنی و بهداشت محیط کار، اشتغال، کارآموزی، گفت‌وگوی اجتماعی، کار شایسته و مقاوله‌نامه کار دریایی به صورت فعالانه حضور دارند.

نمایندگان هیات‌های کارگری و کارفرمایی کشور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان جهانی کار از مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه و پیامدهای منفی پاندمی کرونا بر جامعه کار و تولید سخن گفتند.

علی حسین رعیتی فرد ـ معاون وزیر کار ـ که برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار به ژنو سفر کرده، گنجاندن شرایط کار ایمن و سالم در چارچوب اصول و حقوق بنیادین کار در اجلاس امسال را سنگ بنای سازمان جهانی کار در اقتصاد جهانی قرن ۲۱ می داند که جامع‌ترین پاسخ به بعد اجتماعی آزاد سازی تجارت است.

به گفته وی، در طرح گنجاندن شرایط کار ایمن و سالم در چارچوب اصول و حقوق بنیادین کار، به اصول راهنمایی سازمان ملل در زمینه تجارت دو یا چند جانبه و حقوق بشر تأکید شده و این طرح بر سه اصل «حفاظت مؤثر از شرایط کار ایمن و سالم»، «حفاظت مؤثر از محیط کار ایمن و سالم» و «حفاظت کافی از جان و سلامت کارگران در همه مشاغل» استوار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان نیز در نشست مجمع عمومی سازمان جهانی کار به شکل مجازی سخنرانی کرد.

عبدالملکی با بیان اینکه جهانِ کار امروز نامطمئن‌تر، نابرابرتر و ناعادلانه تر از دو سال قبل است، اظهار کرد: امروز تحولات تکنولوژیک به یک اندازه بازار کار همه کشورها را منتفع و برخوردار نمی‌کند و شکاف دیجیتال چه در درون و چه در بین کشورها رو به گسترش است. یک‌جانبه‌گرایی نه یک ادعا بلکه مخاطره‌ای بسیار جدی‌تر از آن‌ چیزی است که می‌پنداشتیم و حتی وقتی سخن از حفظ سلامت و جان مردم با واکسن است، مهارناپذیر است.

وی با تأکید بر اینکه دستاوردهای جهانی در عدالت و برابری اجتماعی شکننده و ناپایدار است، تاکید کرد: امروز دیگر می‌دانیم که نه فقط ساختن آینده بهتر از گذشته دشوار شده، بلکه بازسازی بهتر گذشته نیز به مخاطره افتاده است.

اولویت بازسازی دستور کار تاریخی سازمان جهانی کار در خصوص عدالت اجتماعی از طریق انتشار گزارش سالانه و جهانی نابرابری‌ها در دنیای کار به عنوان مبنایی برای تشریک مساعی نهادهای بین‌المللی و ضرورت بازطراحی نظام نمایندگی دولت‌ها در امور تصمیم گیری سازمان در قالب گروه‌های منطقه‌ای و جغرافیایی از جمله مواردی بود که عبدالملکی به آنها اشاره کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال از سپری شدن مراحل پایانی فرآیند قانونی تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ و اصلاحات ۱۹۸۶ اساسنامه  سازمان جهانی کار خبر داد.

وی اشاره ای هم به وضعیت کارگران و کارفرمایان در سرزمین‌های اشغالی کرد و گفت: مطابق گزارش مدیرکل، این وضعیت نگران‌کننده و نیازمند توجه و اهتمام جدی است و ضمن تشکر از اقدامات سازمان جهانی کار، تدابیر جدی‌تر برای تضمین دسترسی به زندگی و کار شایسته در این مناطق را خواستاریم.

عبدالملکی همچنین ابراز امیدواری کرد: در فصل جدید فعالیت سازمان تحت مدیریت آقای «ژیلبرت هونگبو» یک سازمان بین‌المللی، چابک‌تر، دمکراتیک‌تر و اثربخش‌تر را شاهد باشیم.

یکصد و دهمین مجمع عمومی اجلاس بین‌المللی کار از ششم خرداد ماه آغاز شده و تا بیستم خرداد ماه در ژنو سوئیس ادامه خواهد یافت. از جمله مباحث و محورهای مهم برگزاری این نشست، بحث سلامت و ایمنی حرفه‌ای، اشتغال و کار شایسته، کارآموزی و  اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، پیگیری حق رأی ایران در سازمان جهانی کار (ILO)، حضور فعال در مباحث فنی و تنظیم استانداردهای بین‌المللی، گسترش دیپلماسی اقتصادی و هماهنگی با نمایندگان سایر کشورها از دیگر اهداف هیات ایرانی در اجلاس سازمان جهانی کار خواهد بود.

اخراج ۴۰۰ تن از کارگران پوشاک سبلان

اخراج ۴۰۰ تن از کارگران پوشاک سبلان  از کارخانه به‌دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق

۴۰۰ تن از کارگران پوشاک سبلان به‌دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالباتشان از ورود به کارخانه منع شدند. این کارگران از دو هفته پیش اجازه ورود به محل کار خود را ندارند. مدیران با این زورگویی آشکار و غیرقانونی کارگران را از ورود به کارخانه منع کرده‌اند. معترضان در وضعیت نامشخص شغلی و نگرانی از آینده به‌سر می‌برند.

روز سه‌شنبه ۱۷ خردادماه بار دیگر کارگران پوشاک سبلان در اعتراض به اخراج غیرقانونی خود جلو ورودی ساختمان کارخانه برای بازگشت به کار تجمع کردند.

کارگران پوشاک سبلان

کارگران پوشاک سبلان در هفته‌های گذشته با برپایی تجمع اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مطالبات عقب افتاده خود شدند. اما مدیریت کارخانه با زورگویی آشکار اقدام به اخراج ۵۰۰ تن از کارگران کرد. وی با جلوگیری از ورود این کارگران آنها را در برابر عمل انجام شده قرار داد.

در پی این اقدام با تصمیم کارفرما به‌منظور تفرقه انداختن بین کارگران، ۱۰۰ نفر از کارگران به کار خود بازگشتند. اما از ورود ۴۰۰ تن از آنها جلوگیری شد.

یکی از کارگران پوشاک سبلان در این رابطه می‌گوید:

کارگران پوشاک سبلان
کارخانه سبلان پارچه

«مجموعه سبلان پارچه با حدود هزار و ۲۰۰ کارگر از چند بخش تولیدی (پوشاک، تخت بافی، گرد بافی. .) تشکیل شده است. چندین سال است کارگران واحد پوشاک از روند پرداخت حقوق، بیمه و سایر مطالبات صنفی خود رضایت ندارند. تا اینکه اخیرا در نتیجه بی‌توجهی‌های کارفرما اعتراضات صنفی آن‌ها شکل گرفت و کارگران چندین روز کار نکردند.»

کارگر اخراجی ضمن اشاره به فعال بودن قسمت‌های دیگر کارخانه ادامه داد: «کارگران واحد پوشاک جدا از اینکه هنوز وضعیت شغلی مشخصی ندارند، از ابتدای اردیبهشت‌ماه حقوق طلبکار هستند و حق بیمه آنها نیز چندین ماه به تاخیر افتاده است.»

به گفته کارگران پوشاک سبلان، کارفرما مبالغی را از دستمزد کارگران واحد پوشاک بابت بیمه تکمیلی کم می‌کند؛ اما به حساب شرکت‌های بیمه‌گذار واریز نمی‌کند. بنابر این از خدمات بیمه تکمیلی نیز محروم هستیم.»

یک فعال کارگری از اردبیل نیز از تعطیلی ۲ بخش کارخانه سبلان پارچه خبر داد و اعلام کرد: «وضعیت این کارخانه نسبت به دوره ورشکستگی بدتر شده است.»

رضا جوانی (مدیر کارخانجات سبلان پارچه اردبیل) ضمن تایید این خبر ادعا کرد که تعطیلی بخش پوشاک این کارخانه موقتی است.

ابراز نگرانی عمیق سندیکای شرکت واحد نسبت به وضعیت جسمانی وخیم رضا شهابی

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه با انتشار بیانیه ای از نسبت به وخامت وضعیت جسمانی رضا شهابی، از اعضای هیئت مدیره این سندیکای کارگری ابراز نگرانی کرد. آقای شهابی علیرغم حال نامساعد جسمی و با گذشت ۲۹ روز از زمان بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱، سندیکای کارگران شرکت واحد در بیانیه ای نسبت به وخامت وضعیت جسمانی رضا شهابی، فعال کارگری ابراز نگرانی کرد.

متن کامل این بیانیه عینا در ادامه می آید:

“امروز نوزدهم خرداد ماه خانواده رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکا با این کارگر دربند ملاقاتی کابینی داشتند.

آقای شهابی از شرایط وخیم جسمانی ابراز ناراحتی شدید داشتند بطوری که سمت چپ بدنشان بطور مرتب یا خواب میرود و یا گز گز میکند و سمت چپ صورتشان هم بی حس میشود. کمردرد و گردن درد هم از تبعات جراحی مهره های گردن و کمر در زندان قبلی ایشان است. حدود سه ماه پیش این کارگر زندانی به دلیل سنگ کلیه چند بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است که مدارک پزشکی اش هم موجود است. با توجه به شرایط وخیم جسمانی ایشان بارها درخواست دکتر داشته اند، اما متاسفانه مسئولین ۲۰۹ گفته اند که در حال حاضر دکتر ندارند و سرشان شلوغ است و فقط به دادن داروهایش بسنده کرده اند.

رضا شهابی در ملاقات امروز اعلام داشته که دائما تحت بازجویی بسر میبرد و تا کنون ۱۸۰ برگه بازجویی تحویل داده است و بازجو دائما قصد دارد مسائلی که هیچ ارتباطی به ایشان ندارد را به این فعال سندیکایی مرتبط کند و با تحت فشار گذاشتن قصد دارد، شهابی علیه خودش دست به اقرار کذب بزند.

طبق گفته های شهابی به خانواده اش درملاقات بازجو با تهدید به ایشان گفته این جا قدرت مطلق من هستم و نه تنها آزاد نمیشوی بلکه از همین جا محکومیتی طولانی خواهی گرفت و مستقیم به زندان خواهی رفت و به هیچ عنوان به فکر قرار وثیقه و آزادی نباش و هرکاری هم میخواهی بکن.
این فعال سندیکایی تصمیم داشته بعد از پایان قرار بازداشت یک ماهه دست به اعتصاب غذا بزند و مصرف داروهایش را هم قطع کند که با درخواست های مکرر همسر و فرزندانش قرار شد فعلا به مصرف داروهایش ادامه دهد.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن نگرانی عمیق شرایط وخیم جسمانی آقای شهابی، به زندانبان و قوه قضائیه اعلام میدارد، عواقب هرگونه شرایط وخامت جسمانی این کارگر زندانی بعهده زندانبان و مسئولین قضایی است.

سندیکای کارگران شرکت واحد رسیدگی پزشکی به زندانیان را از وظایف زندانبان میداند و خواستار رسیدگی سریع و اورژانسی به وضعیت جسمانی شهابی و آزادی بی قید و شرط ایشان میباشد.”

گفتنی است، رضا شهابی روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. این فعال کارگری پیش از این نیز به واسطه فعالیت های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

تا لحظه تنطیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای شهابی اطلاعی در دسترس نیست.

قانون در موردِ دستمزدِ «کارگران دولت» چه می‌گوید؟ / لزوم پایبندیِ کارفرمایان دولتی و خصوصی به مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار

قانون در موردِ دستمزدِ «کارگران دولت» چه می‌گوید؟ / لزوم پایبندیِ کارفرمایان دولتی و خصوصی به مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار

آرمین خوشوقتی گفت: در قانون هیچ تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی وجود ندارد و بایستی دولت بپذیرد که حقوق کارگران مشمول قانون کارِ شاغل در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار بپردازد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تصویب‌نامه‌ی مزدی دولت که پانزدهم اردیبهشت ماه صادر شد، «کارگران دولت» برخلاف آنچه در قانون بودجه پیرو رای شورای نگهبان آمده بود، مشمول افزایش ده درصدی دستمزد شدند؛ این درحالیست که این گروهِ شاغل در نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها، همگی «کارگر» و علی‌الاصول تابع تصمیمات مزدی شورایعالی کار هستند؛ پس از آن، از لایحه‌ی اصلاحیه‌ی قانون بودجه ۱۴۰۱ رونمایی شد که در این متن نیز افزایش مزد کارگرانی که حداقل‌بگیر نیستند، حداکثر ده درصد تعیین شده است.

کارگران دولت با ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال تصویب‌نامه‌ی مزدی دولت هستند؛ آن‌ها می‌گویند این اولین بار است که با یک بخشنامه از شمولِ الزامات مزدیِ قانون کار مستثنا می‌شویم.

آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در رابطه با این موضوع، بر بایدهای قانون کار تاکید می‌کند و می‌گوید: شورایعالی کار تنها مرجع تعیین دستمزد برای «تمام کارگران کشور» است و مصوبات این شورا در تمام بخش‌های کارگری کشور، لازم‌الاجراست.

بندهای قانونی در مورد دستمزد و معنایِ «کارفرما»

این کارشناس روابط کار می‌گوید: به استناد ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد کارگرانِ مشمول قانون کار، جزو وظایف شورایعالی کار است. در این ماده قانونی تصریح شده میزان حداقل مزد بایستی برای نقاط مختلف و صنایع متفاوت تعیین شود؛ بنابراین هیچ صنعت یا هیچ نقطه‌ای از کشور استثنا نشده؛ ضمناً به استناد تبصره ۵ قانون طبقه‌بندی مشاغل مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۲، نحوه‌ی تاثیر افزایش مزد نسبت به سایر سطوح مزدی نیز جزو تکالیف شورایعالی کار است. بنابراین، هم تعیین حداقل دستمزد جزو وظایف شورایعالی کار است و هم نحوه تاثیر افزایش مزد نسبت به سایر سطوح مزدی، جزو اختیارات این شوراست.

وی ادامه می‌دهد: کارفرماها مکلف هستند در ازای انجام کار در ساعات قانونی به هیچ کارگری کمتر از مزد تعیین شده‌ی جدید را پرداخت نکنند. در صورت تخلف، ضامن تادیه‌ی مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و مزد مصوب جدید هستند. همانطور که از تبصره‌ی ماده ۴۱ قانون کار مشخص است، «کلیه‌ی کارفرمایان کشور» موظف به رعایت مصوبات مزدی هستند. کارفرما نیز به تعبیر ماده ۳ قانون کار، شخصی‌ست حقیقی یا حقوقی که کارگر به حساب او کار می‌کند. بنابراین در ماده ۳ که تعریف کارفرما را داریم، استثنایی بین کارفرمای بخش خصوصی و کارفرمای بخش دولتی گذاشته نشده است.

ماجرای بندی در لایحه بودجه و دستمزد ۱۴۰۱

خوشوقتی در ادامه به موضوع تعیین مزد ۱۴۰۱ می‌پردازد: در بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۱، اینطور آمده بود که رشد حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند، نمی‌تواند از سه درصدِ مجموعِ مندرج در آخرین حکم کارگزینیِ سال ۱۴۰۰ به اضافه‌ی ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان بیشتر باشد. این لایحه‌ی قانون بودجه، پس از طرح در کمیسیون تلفیق بودجه و بررسی در صحن علنی، به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان اینطور عنوان کرد که چون منظور از کارکنان قانون کار، «کارگران» هستند، با توجه به قانون کار کشور، موضوع حقوق و دستمزد آن‌ها در حیطه‌ی اختیارات شورایعالی کار است و بنابراین بایستی طبق قانون کار در این رابطه اقدام شود. مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل همین ایراد شورای نگهبان،  این بخش از بند ۴-۱  تبصره ۱۲ لایحه بودجه را حذف کرد.  متعاقب آن، در اسفند ۱۴۰۰، شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی تعیین شده در قانون یعنی نمایندگان دولت، بخش خصوصی کارفرمایی و نمایندگان کارگری، نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران اقدام کرد. در این شورا، حداقل مزد ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «در شورایعالی کار هم نمایندگان دولت حضور دارند، هم نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و البته کارگران هم حضور دارند» ادامه می‌دهد: نمی‌توانیم ادعا کنیم نمایندگان دولت در این جلسه حضور نداشته‌اند و بنابراین دولت به مصوبه مزدی شورایعالی کار تمکین نمی‌کند. هم وزیر کار در این نشست‌ها حضور داشته، هم سایر نمایندگان رسمی دولت و لذا بایستی دولت از این مصوبه تبعیت کند. اما متاسفانه دولت در حال حاضر، از افزایش قانونی مزد کارگران شاغل در شرکت‌های دولتی خودداری کرده و حقوق این کارگران به اندازه‌ی مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش نیافته. این عدم تمکین به این معناست که اینطور فرض کنیم که هزینه‌های زندگی کارگران شاغل در بخش دولتی با هزینه‌های زندگی کارگران شاغل در بخش خصوصی تفاوت دارد. در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده حداقل مزد باید با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی به گونه‌ای تعیین شود که بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگر و ویژگی‌های کار محوله، قادر به تامین هزینه‌های یک خانواده متوسط که بعد آن توسط مراجع رسمی تعیین می‌شود، باشد؛ پس نباید در این خصوص، بین کارگری که در بخش خصوصی کار می‌کند با کارگری که در یک شرکت دولتی اشتغال دارد، تفاوت قائل شد.

کارگران دولت می‌توانند حقوق مزدی خود را استیفا کنند

حال «کارگران دولت» چگونه می‌توانند حقوق مزدی خود را استیفا کنند؛ خوشوقتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: راه برای درخواستِ ابطالِ مصوبه‌ی مزدی هیات وزیران باز است و هر ذینفعی یا هر فردی از آحاد ملت می‌تواند با مراجعه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال این تصویب‌نامه‌ی مورخ پانزدهم اردیبهشت را ثبت کند؛ حتی قبل از ابطال می‌توان دستور توقف آن را از هیات عمومی دیوان عدالت درخواست کرد. قاعدتاً با توجه به تصریح قانون، به نظر می‌رسد هیات عمومی دیوان عدالت بایستی رای به توقف اجرای این تصویب‌نامه بدهد و در مرحله‌ی بعد، آن را ابطال نماید. در قانون هیچ تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی وجود ندارد و بایستی دولت بپذیرد که حقوق کارگران مشمول قانون کارِ شاغل در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار بپردازد.

او اضافه می‌کند: یک نکته وجود دارد؛ بعضاً تصور می‌شود چون در قانون برنامه‌ی ششم توسعه، اینطور گفته شده که «دولت در حدود اعتباراتش، ضریب حقوق کارکنان دولت را مشخص می‌کند»، این موضوع به کارگران مشمول قانون کار هم تسری داده می‌شود. درحالیکه اصلاً اینگونه نیست. در همان برنامه ششم توسعه تصریح شده این مساله فقط محدود به «کارکنان دولت» است نه کارکنان مشمول قانون کار. چراکه اصولاً به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی هستند، اصلاً مشمول قانون کار نیستند. پس وقتی در مورد مشمولان قانون کار صحبت می‌کنیم، کارکنان دولت را مستثنا کرده‌ایم. الان اعتراضی که داریم، به میزان حقوق کارمندان و کارکنان دولت نیست، در مورد مزد کارگران دولت است که مشمول ماده ۱۸۸ نیستند و صراحتاً تحت شمول قانون کارند.

سنگ بنای بدعتی جدید نگذارند!

خوشوقتی در پایان می‌گوید: من همینجا از حقوق‌دانان و همه‌ی کنشگرانی که این موضوع برایشان اهمیت دارد، دعوت می‌کنم با مراجعه به دیوان عدالت، دادخواست ابطال تبصره‌ی دو بند ۳ تصویب‌نامه‌ی پانزدهم اردیبهشت  هیات وزیران را  از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا کنند تا سنگ بنای بدعتی جدید برای خروج بخش گسترده‌ای از کارگران از شمول قانون کار و مصوبات شورایعالی کار گذاشته نشود. از قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت نیز درخواست دارم با اولویت بالا به این دادخواست‌ها رسیدگی کنند و موجبات استیفای حقوق مزدی و قانونی کارگران را فراهم آورند. قانون کار لازم‌الاجراست و آمرانه بودن آن نباید به هیچ وجه زیر سوال برود.

ایران در مراحل پایانی تصویب الحاق به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار است

ایران در مراحل پایانی تصویب الحاق به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار است

عبدالملکی گفت: ایران در دو سال اخیر در عین رویارویی با آثار شدید اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا همزمان تحت شدیدترین تحریم‌ها نیز قرار داشته است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الله عبدالملکی(وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در سخنرانی آنلاین مجمع عمومی یکصد و دهمین کنفرانس بین‌المللی کار، با بیان اینکه جهانِ کار امروز نامطمئن‌تر، نابرابرتر و ناعادلانه‌تر از دو سال قبل است، اظهار داشت: امروز می‌دانیم که تحولات تکنولوژیک به یک اندازه بازار کار همه کشورها را منتفع و برخوردار نمی‌کند و شکاف دیجیتال چه در درون و چه در بین کشورها رو به گسترش است.

وی افزود: امروز ما می‌دانیم که یک‌جانبه‌گرایی نه یک ادعا بلکه مخاطره‌ای بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که می‌پنداشتیم و حتی وقتی سخن از حفظ سلامت و جان مردم با واکسن است، مهارناپذیر است.

عبدالملکی با تأکید بر اینکه دستاوردهای جهانی ما در عدالت و برابری اجتماعی شکننده و ناپایدارند، گفت: امروز دیگر می‌دانیم که نه فقط ساختن آینده بهتر از گذشته دشوار شده است، بلکه بازسازی بهتر گذشته نیز به مخاطره افتاده است.

رئیس شورای عالی کار اظهار داشت: نکته اول اولویت بازسازی دستور کار تاریخی سازمان پیرامون عدالت اجتماعی از طریق انتشار گزارش سالانه و جهانی نابرابری‌ها در دنیای کار به عنوان مبنایی برای تشریک مساعی نهادهای بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه نکته دوم ضرورت بازطراحی نظام نمایندگی دولت‌ها در امور تصمیم گیری سازمان در قالب گروه‌های منطقه‌ای و جغرافیایی است، گفت: اثربخشی الگوی کنونی سه‌جانبه‌گرایی در سازمان به عنوان وجه ممیزه تاریخی آن، از ناحیه‌عدم بازنمایی منافع و اولویت‌های همه دولت‌های عضو در مخاطره است.

عبدالملکی بازنمایی راستین نیروی کار در کشورهای متفاوت و مناطق مختلف جهان را ضامن سه‌جانبه‌گرایی راستین و اثربخشی اقدامات مبتنی بر آن برای مدیریت چالش‌های پیش روی دنیای کار در آینده دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در دو سال اخیر در عین رویارویی با آثار شدید اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا بر کسب و کارها و بازار کار خود، همزمان تحت شدیدترین نظام تحریم‌های قهری یک‌جانبه و ظالمانه ایالات متحده آمریکا نیز قرار داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مراحل پایانی فرآیند قانونی تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ {مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار} و اصلاحات ۱۹۸۶ اساس‌نامه سازمان بین‌المللی کار در حال سپری‌شدن است و طی ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: وضعیت کارگران و کارفرمایان در سرزمین‌های اشغالی مطابق گزارش مدیرکل، نگران‌کننده و نیازمند توجه و اهتمام جدی است و ضمن تشکر از اقدامات سازمان بین‌المللی کار، خواستار تدابیر جدی‌تر برای تضمین دسترسی به زندگی و کار شایسته در این مناطق هستم.

عبدالملکی در پایان ابراز امیدواری کرد در فصل جدید فعالیت سازمان تحت مدیریت آقای «ژیلبرت هونگبو» شاهد یک سازمان بین‌المللی، چابک‌تر، دمکراتیک‌تر و اثربخش‌تر باشیم.

​چرا قانون۷ برابر حداقل دستمزد، هنگام گرفتنِ حق بیمه رعایت می‌شود اما هنگامِ پرداختِ مستمری نه؟!

​چرا قانون۷ برابر حداقل دستمزد، هنگام گرفتنِ حق بیمه رعایت می‌شود اما هنگامِ پرداختِ مستمری نه؟!

سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: ما نمی‌توانیم در هنگام دریافت حق بیمه قانون ۷برابر را رعایت کنیم اما در هنگام پرداختِ مستمری آن را رعایت نکنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسن‌زدا (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در انتقاد از سیاست افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان سایر سطوح گفت: طی چند روز گذشته دولت میزانِ افزایش حقوقِ بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد که واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.

این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به سیاستهای ابلاغیِ رهبری گفت: ما در سالهای گذشته با سیاستهای ابلاغیِ مقام معظم رهبری مواجه نبودیم اما امسال این اتفاق افتاد و دوستان هم روی این سیاست‌ها تبلیغاتِ بسیاری کردند. البته این موضوع جای خوشحالی دارد اما به شرطِ اینکه به آن عمل شود.

سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: تصمیم‌گیری در مورد حقوق بازنشستگان در واقع اولین آزمون بود برای اینکه ببینیم به این سیاستهای ابلاغی عمل می‌شود یا نه. بند ۵ سیاستهای ابلاغی از حفظ قدرت خریدِ اقشار آسیب‌پذیر صحبت می‌کند اما سوال این است که با ده درصد افزایش حقوق در برابر ۷۰ درصد تورم، قدرت خرید را افزایش می‌دهیم یا نابود می‌کنیم؟!

زدا ادامه داد: همچنین در بند ۹ سیاستهای ابلاغی آمده که تمام تصمیمات کلانِ کشور باید پیوست تامین اجتماعی داشته باشد. در تصمیمی که دولت برای حقوق بازنشستگان گرفته این پیوست کجاست؟

وی گفت: وزیر کار می‌گوید عدالت برای اولین بار رعایت شده است! شما با پیشنهاد ۳۸درصد افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان موافقت کردید اما الان دولت ده درصد افزایش حقوق را پذیرفته است. اگر شما به این ده درصد افزایش حقوق عدالت می‌گویید پس چرا با آن ۳۸درصد موافقت کردید؟ شما با علم به اینکه افزایش ۳۸ درصدی ناعادلانه بود، آن را امضا کردید؟!

وی تصریح کرد: این تصمیم اگر پیوست بیمه‌ای داشت باید عدالت رعایت می‌شد. ما باید از کسانی که بیشترین حق بیمه را دادند و بیشترین سنوات را پرداخت کردند، حمایت کنیم تا دیگران را به پرداختِ حق بیمه‌ی بیشتر تشویق کنیم. باید به این افراد حقوقِ بیشتری پرداخت کنیم.

سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: چرا قانون ۷ برابر حداقل دستمزد هنگام گرفتنِ حق بیمه به شدت رعایت می‌شود اما در پرداختِ مستمری‌ها این اتفاق نمی‌افتد. همین الان بین حداقل و حداکثر در پرداخت حق بیمه فاصله رعایت شده و تعادل ایجاد شده اما آیا در پرداخت مستمری هم این موضوع رعایت شده است؟

زدا گفت: طبق این اصل، اگر حداقل‌بگیران حدود ۵ برابر حقوق دریافت می‌کنند، ۷ برابر آن ۳۵ میلیون می‌شود، آیا این هم رعایت می‌شود؟! ما نمی‌توانیم در هنگام دریافت حق بیمه ۷برابر را رعایت کنیم اما در هنگام پرداختِ مستمری این را رعایت نکنیم.

وی گفت: البته ما نمی‌گوییم که حقوق حداقل‌بگیران را نباید ۵۷درصد افزایش داد. وقتی تورم ۷۰درصد است و ما حقوق را ۵۷درصد اضافه می‌کنیم در همین حالت هم ۱۳درصد سفره بازنشستگان را کوچک کرده‌ایم. حرف ما این است که نباید در کنار پرداخت به حداقل‌بگیران حق دیگر بازنشستگان ضایع شود.

سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: یک اتفاق دیگر این است که سیاست دولت یک بام و دو هوا است. حقوق یک گروه مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش پیدا کرده و حقوق گروه دیگر براساس بودجه‌ی دولت.

وی تاکید کرد: اگر دولت اصل را بر این گذاشته که سازمان را مایملک خود قرار بدهد پس یک ردیف اختصاصی هم در بودجه برای سازمان تامین اجتماعی ببیند و از محل درآمدهای عمومی به آن کمک کند. یعنی حق خود را به سازمان بدهد و یک ردیف در بودجه بگذارد. اگر قرار است بودجه اختصاص ندهند و فقط در تصمیم‌گیری‌ها مداخله کنند این خلافِ بیمه‌گری است. سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس اصول و قواعد بیمه‌گری اداره شود و نه حمایت.