آرمین خوشوقتی گفت: در قانون هیچ تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی وجود ندارد و بایستی دولت بپذیرد که حقوق کارگران مشمول قانون کارِ شاغل در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار بپردازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در تصویب‌نامه‌ی مزدی دولت که پانزدهم اردیبهشت ماه صادر شد، «کارگران دولت» برخلاف آنچه در قانون بودجه پیرو رای شورای نگهبان آمده بود، مشمول افزایش ده درصدی دستمزد شدند؛ این درحالیست که این گروهِ شاغل در نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها، همگی «کارگر» و علی‌الاصول تابع تصمیمات مزدی شورایعالی کار هستند؛ پس از آن، از لایحه‌ی اصلاحیه‌ی قانون بودجه ۱۴۰۱ رونمایی شد که در این متن نیز افزایش مزد کارگرانی که حداقل‌بگیر نیستند، حداکثر ده درصد تعیین شده است.
کارگران دولت با ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال تصویب‌نامه‌ی مزدی دولت هستند؛ آن‌ها می‌گویند این اولین بار است که با یک بخشنامه از شمولِ الزامات مزدیِ قانون کار مستثنا می‌شویم.
آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در رابطه با این موضوع، بر بایدهای قانون کار تاکید می‌کند و می‌گوید: شورایعالی کار تنها مرجع تعیین دستمزد برای «تمام کارگران کشور» است و مصوبات این شورا در تمام بخش‌های کارگری کشور، لازم‌الاجراست.
بندهای قانونی در مورد دستمزد و معنایِ «کارفرما»
این کارشناس روابط کار می‌گوید: به استناد ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد کارگرانِ مشمول قانون کار، جزو وظایف شورایعالی کار است. در این ماده قانونی تصریح شده میزان حداقل مزد بایستی برای نقاط مختلف و صنایع متفاوت تعیین شود؛ بنابراین هیچ صنعت یا هیچ نقطه‌ای از کشور استثنا نشده؛ ضمناً به استناد تبصره ۵ قانون طبقه‌بندی مشاغل مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۲، نحوه‌ی تاثیر افزایش مزد نسبت به سایر سطوح مزدی نیز جزو تکالیف شورایعالی کار است. بنابراین، هم تعیین حداقل دستمزد جزو وظایف شورایعالی کار است و هم نحوه تاثیر افزایش مزد نسبت به سایر سطوح مزدی، جزو اختیارات این شوراست.
وی ادامه می‌دهد: کارفرماها مکلف هستند در ازای انجام کار در ساعات قانونی به هیچ کارگری کمتر از مزد تعیین شده‌ی جدید را پرداخت نکنند. در صورت تخلف، ضامن تادیه‌ی مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و مزد مصوب جدید هستند. همانطور که از تبصره‌ی ماده ۴۱ قانون کار مشخص است، «کلیه‌ی کارفرمایان کشور» موظف به رعایت مصوبات مزدی هستند. کارفرما نیز به تعبیر ماده ۳ قانون کار، شخصی‌ست حقیقی یا حقوقی که کارگر به حساب او کار می‌کند. بنابراین در ماده ۳ که تعریف کارفرما را داریم، استثنایی بین کارفرمای بخش خصوصی و کارفرمای بخش دولتی گذاشته نشده است.
ماجرای بندی در لایحه بودجه و دستمزد ۱۴۰۱
خوشوقتی در ادامه به موضوع تعیین مزد ۱۴۰۱ می‌پردازد: در بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۱، اینطور آمده بود که رشد حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند، نمی‌تواند از سه درصدِ مجموعِ مندرج در آخرین حکم کارگزینیِ سال ۱۴۰۰ به اضافه‌ی ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان بیشتر باشد. این لایحه‌ی قانون بودجه، پس از طرح در کمیسیون تلفیق بودجه و بررسی در صحن علنی، به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان اینطور عنوان کرد که چون منظور از کارکنان قانون کار، «کارگران» هستند، با توجه به قانون کار کشور، موضوع حقوق و دستمزد آن‌ها در حیطه‌ی اختیارات شورایعالی کار است و بنابراین بایستی طبق قانون کار در این رابطه اقدام شود. مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل همین ایراد شورای نگهبان، این بخش از بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه را حذف کرد. متعاقب آن، در اسفند ۱۴۰۰، شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی تعیین شده در قانون یعنی نمایندگان دولت، بخش خصوصی کارفرمایی و نمایندگان کارگری، نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران اقدام کرد. در این شورا، حداقل مزد ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان افزایش یافت.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «در شورایعالی کار هم نمایندگان دولت حضور دارند، هم نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و البته کارگران هم حضور دارند» ادامه می‌دهد: نمی‌توانیم ادعا کنیم نمایندگان دولت در این جلسه حضور نداشته‌اند و بنابراین دولت به مصوبه مزدی شورایعالی کار تمکین نمی‌کند. هم وزیر کار در این نشست‌ها حضور داشته، هم سایر نمایندگان رسمی دولت و لذا بایستی دولت از این مصوبه تبعیت کند. اما متاسفانه دولت در حال حاضر، از افزایش قانونی مزد کارگران شاغل در شرکت‌های دولتی خودداری کرده و حقوق این کارگران به اندازه‌ی مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش نیافته. این عدم تمکین به این معناست که اینطور فرض کنیم که هزینه‌های زندگی کارگران شاغل در بخش دولتی با هزینه‌های زندگی کارگران شاغل در بخش خصوصی تفاوت دارد. در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده حداقل مزد باید با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی به گونه‌ای تعیین شود که بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگر و ویژگی‌های کار محوله، قادر به تامین هزینه‌های یک خانواده متوسط که بعد آن توسط مراجع رسمی تعیین می‌شود، باشد؛ پس نباید در این خصوص، بین کارگری که در بخش خصوصی کار می‌کند با کارگری که در یک شرکت دولتی اشتغال دارد، تفاوت قائل شد.
کارگران دولت می‌توانند حقوق مزدی خود را استیفا کنند
حال «کارگران دولت» چگونه می‌توانند حقوق مزدی خود را استیفا کنند؛ خوشوقتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: راه برای درخواستِ ابطالِ مصوبه‌ی مزدی هیات وزیران باز است و هر ذینفعی یا هر فردی از آحاد ملت می‌تواند با مراجعه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال این تصویب‌نامه‌ی مورخ پانزدهم اردیبهشت را ثبت کند؛ حتی قبل از ابطال می‌توان دستور توقف آن را از هیات عمومی دیوان عدالت درخواست کرد. قاعدتاً با توجه به تصریح قانون، به نظر می‌رسد هیات عمومی دیوان عدالت بایستی رای به توقف اجرای این تصویب‌نامه بدهد و در مرحله‌ی بعد، آن را ابطال نماید. در قانون هیچ تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی وجود ندارد و بایستی دولت بپذیرد که حقوق کارگران مشمول قانون کارِ شاغل در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار بپردازد.
او اضافه می‌کند: یک نکته وجود دارد؛ بعضاً تصور می‌شود چون در قانون برنامه‌ی ششم توسعه، اینطور گفته شده که «دولت در حدود اعتباراتش، ضریب حقوق کارکنان دولت را مشخص می‌کند»، این موضوع به کارگران مشمول قانون کار هم تسری داده می‌شود. درحالیکه اصلاً اینگونه نیست. در همان برنامه ششم توسعه تصریح شده این مساله فقط محدود به «کارکنان دولت» است نه کارکنان مشمول قانون کار. چراکه اصولاً به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی هستند، اصلاً مشمول قانون کار نیستند. پس وقتی در مورد مشمولان قانون کار صحبت می‌کنیم، کارکنان دولت را مستثنا کرده‌ایم. الان اعتراضی که داریم، به میزان حقوق کارمندان و کارکنان دولت نیست، در مورد مزد کارگران دولت است که مشمول ماده ۱۸۸ نیستند و صراحتاً تحت شمول قانون کارند.
سنگ بنای بدعتی جدید نگذارند!
خوشوقتی در پایان می‌گوید: من همینجا از حقوق‌دانان و همه‌ی کنشگرانی که این موضوع برایشان اهمیت دارد، دعوت می‌کنم با مراجعه به دیوان عدالت، دادخواست ابطال تبصره‌ی دو بند ۳ تصویب‌نامه‌ی پانزدهم اردیبهشت هیات وزیران را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا کنند تا سنگ بنای بدعتی جدید برای خروج بخش گسترده‌ای از کارگران از شمول قانون کار و مصوبات شورایعالی کار گذاشته نشود. از قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت نیز درخواست دارم با اولویت بالا به این دادخواست‌ها رسیدگی کنند و موجبات استیفای حقوق مزدی و قانونی کارگران را فراهم آورند. قانون کار لازم‌الاجراست و آمرانه بودن آن نباید به هیچ وجه زیر سوال برود.
