سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: ما نمیتوانیم در هنگام دریافت حق بیمه قانون ۷برابر را رعایت کنیم اما در هنگام پرداختِ مستمری آن را رعایت نکنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسنزدا (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در انتقاد از سیاست افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان سایر سطوح گفت: طی چند روز گذشته دولت میزانِ افزایش حقوقِ بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد که واکنشهای بسیاری به همراه داشت.
این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به سیاستهای ابلاغیِ رهبری گفت: ما در سالهای گذشته با سیاستهای ابلاغیِ مقام معظم رهبری مواجه نبودیم اما امسال این اتفاق افتاد و دوستان هم روی این سیاستها تبلیغاتِ بسیاری کردند. البته این موضوع جای خوشحالی دارد اما به شرطِ اینکه به آن عمل شود.
سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: تصمیمگیری در مورد حقوق بازنشستگان در واقع اولین آزمون بود برای اینکه ببینیم به این سیاستهای ابلاغی عمل میشود یا نه. بند ۵ سیاستهای ابلاغی از حفظ قدرت خریدِ اقشار آسیبپذیر صحبت میکند اما سوال این است که با ده درصد افزایش حقوق در برابر ۷۰ درصد تورم، قدرت خرید را افزایش میدهیم یا نابود میکنیم؟!
زدا ادامه داد: همچنین در بند ۹ سیاستهای ابلاغی آمده که تمام تصمیمات کلانِ کشور باید پیوست تامین اجتماعی داشته باشد. در تصمیمی که دولت برای حقوق بازنشستگان گرفته این پیوست کجاست؟
وی گفت: وزیر کار میگوید عدالت برای اولین بار رعایت شده است! شما با پیشنهاد ۳۸درصد افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان موافقت کردید اما الان دولت ده درصد افزایش حقوق را پذیرفته است. اگر شما به این ده درصد افزایش حقوق عدالت میگویید پس چرا با آن ۳۸درصد موافقت کردید؟ شما با علم به اینکه افزایش ۳۸ درصدی ناعادلانه بود، آن را امضا کردید؟!
وی تصریح کرد: این تصمیم اگر پیوست بیمهای داشت باید عدالت رعایت میشد. ما باید از کسانی که بیشترین حق بیمه را دادند و بیشترین سنوات را پرداخت کردند، حمایت کنیم تا دیگران را به پرداختِ حق بیمهی بیشتر تشویق کنیم. باید به این افراد حقوقِ بیشتری پرداخت کنیم.
سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: چرا قانون ۷ برابر حداقل دستمزد هنگام گرفتنِ حق بیمه به شدت رعایت میشود اما در پرداختِ مستمریها این اتفاق نمیافتد. همین الان بین حداقل و حداکثر در پرداخت حق بیمه فاصله رعایت شده و تعادل ایجاد شده اما آیا در پرداخت مستمری هم این موضوع رعایت شده است؟
زدا گفت: طبق این اصل، اگر حداقلبگیران حدود ۵ برابر حقوق دریافت میکنند، ۷ برابر آن ۳۵ میلیون میشود، آیا این هم رعایت میشود؟! ما نمیتوانیم در هنگام دریافت حق بیمه ۷برابر را رعایت کنیم اما در هنگام پرداختِ مستمری این را رعایت نکنیم.
وی گفت: البته ما نمیگوییم که حقوق حداقلبگیران را نباید ۵۷درصد افزایش داد. وقتی تورم ۷۰درصد است و ما حقوق را ۵۷درصد اضافه میکنیم در همین حالت هم ۱۳درصد سفره بازنشستگان را کوچک کردهایم. حرف ما این است که نباید در کنار پرداخت به حداقلبگیران حق دیگر بازنشستگان ضایع شود.
سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی گفت: یک اتفاق دیگر این است که سیاست دولت یک بام و دو هوا است. حقوق یک گروه مطابق با مصوبهی شورایعالی کار افزایش پیدا کرده و حقوق گروه دیگر براساس بودجهی دولت.
وی تاکید کرد: اگر دولت اصل را بر این گذاشته که سازمان را مایملک خود قرار بدهد پس یک ردیف اختصاصی هم در بودجه برای سازمان تامین اجتماعی ببیند و از محل درآمدهای عمومی به آن کمک کند. یعنی حق خود را به سازمان بدهد و یک ردیف در بودجه بگذارد. اگر قرار است بودجه اختصاص ندهند و فقط در تصمیمگیریها مداخله کنند این خلافِ بیمهگری است. سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس اصول و قواعد بیمهگری اداره شود و نه حمایت.