افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان نه تنها با قانون بودجه امسال بعد از حذف ویرگول، قانون کار (ماده ۴۱) و قانون تامین اجتماعی (ماده ۹۶) تطابق و تناسب ندارد بلکه با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اصول تامین اجتماعی فراگیر ناهمخوان است؛ این ناهمخوانی و افتراق چطور توجیه می‌شود؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، به تصمیم دولت برای افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگانِ غیرحداقل بگیر که پانزدهم خرداد بعد از قریب یک ماه انتظار بازنشستگان صادر شد، انتقادتت زیادی وارد است، تا جایی که ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) از احضار وزیر کار به مجلس در روزهای پیش رو خبر داده است؛ چرا دولت ده درصد را خلاف معادلات اکچوئری و درحالیکه با مصوبات مزدی شورایعالی کار تعارض دارد، برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است.
در حالیکه آن ویرگول کذاییِ لایحه‌ی بودجه با رای نمایندگان مجلس و البته بعد از مطالبه‌گری گسترده بازنشستگان برداشته شد، سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوقی مستقل و خود-اتکا از سبد صندوق‌های زیرمجموعه دولت کنار گذاشته شد. با محو شدن این ویرگول از قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت به درستی و براساس قوانین بالادستی از تصدی‌گریِ تعیین مستمری بازنشستگان کارگری برکنار شد؛ آن زمان ظهور ناگهانی این ویرگول را نتیجه‌ی یک اشتباه غیرعامدانه دانستند (سازمان تامین اجتماعیِ نیروهای مسلح به اشتباه سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح) نوشته شده بود اما بعد از اینکه دولت در پانزدهم خرداد، نظر سازمان تامین اجتماعی و شورایعالی کار در مورد مستمری بازنشستگان را کنار گذاشت و افزایش مستمری غیرحداقل بگیران کارگری را مانند بازنشستگان دولت فقط ده درصد اعلام کرد، مشخص شد که از ابتدا، رای و نظر دولت بر همین بوده است.
بعد از اعلام این نظر، اعتراضات و انتقادات بسیاری از جانب بازنشستگان و فعالان کارگری صورت گرفت؛ عمده‌ی این انتقادات به درستی، به اجرا نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برمی گردد: هیچ تناظری بین افزایش ده درصدی مستمری و تورم جاری حداقل ۵۰ یا ۶۰ درصدی وجود ندارد و بازنشستگانی که عموم آن‌ها کمتر از ده میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، با ده درصد افزایش حقوق نمی‌توانند از پس هزینه‌های سنگین زندگی بربیایند.
اما این تصمیم، از وجوه دیگری نیز قابل انتقاد است: به هم ریختگی معادلات اکچوئری و بیمه‌ای، زیر پا گذاشتن الزامات تامین اجتماعی فراگیر که سیاست‌های کلی آن ابلاغ شده و مقام معظم رهبری و به دنبال آن، مجمع تشخیص مصلحت بر اجرای آن تاکید کرده‌اند و عدم تناسب این تصمیم با ساختار مزدبگیران بازنشسته‌ی کارگری به خصوص آن‌هایی که شرایط خاص دارند به طور مشخص، بازنشستگان سخت و زیان آور.
به هم ریختگی معادلاتِ اکچوئری
ابتدا به مساله‌ی به هم ریختگی معادلات بیمه‌ای می‌پردازیم، مساله‌ای که حتی موجب نگرانی کارگران شاغل شده است؛ محمدی، کارگر شاغل یکی از واحدهای صنعتی حومه‌ی تهران است که در قیاس با حداقل بگیران، دستمزد به نسبت خوبی می‌گیرد؛ او که ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، با انتقاد از افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان میانه بگیر می‌گوید: «چرا باید حق بیمه واقعی بپردازیم وقتی که در زمان بازنشستگی قرار نیست به نسبت آورده‌های خود از افزایش حقوق بهره‌مند شویم؛ تا امروز فرارهای بیمه‌ای بسیار بود و کارفرمایان در توافق با کارگران، فقط چند سال آخر بیمه واقعی می‌پرداختند؛ حالا با این تصمیم فرارها افزایش می‌یابد؛ منِ کارگر حاضر نیستم بخش قابل توجهی از دستمزدم را به حساب صندوقی بپردازم که دولت اختیاردار آن است و به نسبت پرداخت‌هایم به من مستمری نمی‌دهد؛ همان بیمه حداقلی را می‌پردازیم چون در نهایت قرار نیست «مستمری واقعی و عادلانه» بگیریم؛ به جای پرداخت حق بیمه واقعی، بخشی از دستمزدم را در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنم؛ دلار و سکه بخریم حتی در بازار رمزارز سرمایه‌گذاری کنیم بهتر است…»
با این حساب، این تصمیم می‌تواند موجبات سرخوردگی کارگران حداقل بگیر را فراهم آورد؛ آن‌هایی که در فردایی نه چندان دور بازنشستگان غیرحداقل بگیر می‌شوند؛ این گروه از کارگران و کارفرمایان آن ها، تمایل کمتری برای پرداخت حق بیمه واقعی پیدا می‌کنند و در نتیجه ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی شروع به کاستی گرفتن می‌کند؛ در واقع تصمیم دولت در عمل به ضد خود بدل می‌شود؛ دولت با افزایش ده درصدی مستمری‌ها، قصد دارد از کسری بودجه سازمان وعدم تعادل بیشتر جلوگیری کند اما اثرات اجتماعی این تصمیم، می‌تواند معکوس باشد: ورودی‌ها در درازمدت کاستی می‌گیرد.
ناهمخوانی با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
و اما مساله بعدی؛ «افزایش مستمری بازنشستگان مغایر با ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است»؛ احسان سهرابی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی) با اعلام این مطلب می‌گوید: در این سیاست‌ها بر ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار ضعیف از جمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه وتامین اجتماعی که در اصول مختلف قانون اساسی آمده است، تاکید شده است. تاکید کلی بر ایجاد نظامی عدالت بنیان و کرامت بخش برای آحاد بیمه شدگان برگرفته از الگوهای اسلامی و رفع تبعیض‌های ناروا است؛ در بند ۵ صراحتا اعلام شده که بهبود قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را در نظر بگیرند که متاسفانه با این مصوبه، قدرت خرید بازنشستگان نه تنها افزایش نمی‌یابد بلکه دچار تقلیل و کاستی می‌شود؛ در بند ۹ برالزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها وبرنامه‌های کلان کشور تاکید شده است آیا دستمزد اعلامی، پیوست تامین اجتماعی داشته؛ آیا کار کارشناسی کرده‌اند که چطور این تصمیم، معادلات بیمه‌ای و تامین اجتماعی را به هم می‌ریزد؟»
او تاکید می‌کند که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی یا همان تامین اجتماعی فراگیر با این تصمیم، زیر سوال رفته است و راهکار درست برای جلوگیری ازعدم تعادل بیشتر منابع و مصارف در سازمان، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی وهمچنین در نظر گرفتن ردیف بودجه در درآمدهای عمومی است و البته اینکه خود ذینفعان برای سازمان تصمیم گیری کنند و میهمانان ناخوانده را بر سر سفره‌ی محدود تامین اجتماعی ننشانند.
مشکلات بازنشستگان سخت و زیان‌آور
اما افزایش ده درصدی مستمری ها، عقوبت دیگری هم دارد که دامان بازنشستگان سخت و زیان‌آور کشور را گرفته است؛ سیداحمد حسینی، فعال صنفی بازنشستگان خوزستان در این رابطه از تجربه خودش می‌گوید: حق بازنشستگان سخت و زیان‌آور که فقط به امید مستمری بالاتر، معمولاً بیشتر از حداقل قانونی بیمه‌پردازی داشته‌اند، با افزایش ده درصدی مستمری‌ها ضایع می‌شود؛ من خودم ۲۹ سال و ۶ ماه بیمه‌پردازی داشته‌ام؛ در مشاغل سخت و زیان آور، هنگام بازنشستگی هر یکسال بیمه پردازی، یکسال و نیم محسوب می‌شود؛ بعد از تایید سخت و زیان‌آور شغل، باید کارفرما ۴ درصد اضافی به حساب تامین اجتماعی بپردازد که برای بنده، ۸۴ میلیون تومان، مبلغ این ۴ درصد اضافی بود که همان زمان به حساب تامین اجتماعی واریز شد. شش ماه هم طول کشید تا محاسبات بیمه‌ای انجام شود و دقیقاً شهریور ۹۷ اولین مستمری به همراه مابه التفاوت‌ها به حساب من واریز شد. الان من یک مستمری‌بگیر سایر سطوح هستم؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید افزایش مستمری‌ها برحسب تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و امروز ادعا می‌کنند دولت برحسب همین ماده قانونی، ۳۸ درصد را به ده درصد تنزل داده است.
او ادامه می‌دهد: یک سوال پیش می‌آید؛ من که ۲۹ سال و ۶ ماه بیمه‌پردازی داشته‌ام و ۱۵ سال به خاطر سخت و زیان‌آور بودن شغلم به سال‌های بیمه‌پردازی من اضافه می‌شود، ۸۴ میلیون تومان هم زمان بازنشستگی اضافه پرداخته‌ام، چه فرقی با یک بازنشسته‌ای دارم که ۳۰ سال بیمه‌پردازی عادی داشته و در مشاغل سخت هم نبوده؛ برای فردی که ۳۰ سال بیمه‌پردازی در کار سخت داشته و چند ده میلیون تومان آورده اضافی برای سازمان داشته، چه فکری کرده‌اید؛ آیا با این ده درصدِ سایر سطوح که شامل ما هم می‌شود، عدالت برقرار می‌شود؟
به گفته حسینی، وقتی برخلاف استانداردهای تامین اجتماعی، «آورده‌ی بیمه پرداز» در تعیین میزان مستمری و فاصله‌ی بین سطوح مستمری رعایت نشود و به تدریج بازنشسته‌ای که نه ۲۰ سال بلکه ۳۰ سال در یک شغل سخت و زیان‌آور کار کرده، مبالغ سنگین به سازمان پرداخته و علاوه بر آن، در زمان بازنشستگی مبلغ ۴ درصد را که هشتاد، نود یا حتی بیشتر از صد میلیون تومان شده، به عنوان آورده‌ی اضافی به حساب سازمان واریز کرده، تبدیل به یک بازنشسته‌ی حداقل بگیرِ عادی شود، چگونه عدالت رعایت شده است؛ مگر عدالت بیمه‌ای نمی‌گوید برخوداری از حقوق و امکانات به میزان آورده؟!
بخش قابل توجهی از بازنشستگان سایر سطوح کارگری، بازنشستگان سخت و زیان‌آور هستند؛ این گروه از بازنشستگان در زمان اشتغال و در حین بازنشستگی، آورده‌ی سنگینی برای سازمان داشته‌اند فقط به امید روزهای بهتر در دوران بازنشستگی و کهولت؛ ضمن اینکه اکثر این گروه از بازنشستگان که در کوره‌های ذوب و فولاد و معادن ذغال سنگ کار کرده‌اند، در زمان پیری با بیماری‌های حاد و گاهاً صعب العلاجِ شغلی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ کارگرانِ دیروز معادن ذغال سنگ کشور، امروز حتی نای نفس کشیدن ندارند؛ نفس‌های تنگ، ریه‌های مسدود و دردهای مزمن عضلانی، ارمغان بی‌بروبرگردِ سال‌ها کار سخت است؛ حالا چگونه این بازنشستگان با ده درصد افزایش مستمری‌ها، زندگی کنند و هزینه‌های سنگین درمان بپردازند؟
و حرف آخر
در آخر، به اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع می‌دهیم، به لزوم تطابق تصمیمات دولت با قوانین بالادستی؛ افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان نه تنها با قانون بودجه امسال بعد از حذف ویرگول، قانون کار (ماده ۴۱) و قانون تامین اجتماعی (ماده ۹۶) تطابق و تناسب ندارد بلکه با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اصول تامین اجتماعی فراگیر که توسط رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، ناهمخوان است؛ این ناهمخوانی و افتراق چطور توجیه می‌شود؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
