به گزارش ایلنا و به نقل از ILO، بازرسان کار دریایی سازمان جهانی کار (ILO) خواستار اقدام فوری برای حفاظت از دریانوردانی شدند که در تنگه هرمز سرگردان ماندهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حادثه آتشسوزی روز چهارشنبه کارخانه تصفیه روغن شهرضای اصفهان، دو کارگر حین خاموش کردن آتش دچار مصدومیت شدهاند که یکی به بیمارستان منتقل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست مشترک نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی درباره تاب آوری کار و تولید در شرایط جنگ و پساجنگ، با حضور دبیرکل خانه کارگر، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و رئیس …
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست مشترک نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی درباره تاب آوری کار و تولید در شرایط جنگ و پساجنگ، با حضور دبیرکل خانه کارگر، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و رئیس …
گزارشها از ایران حاکی است محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری که وکالت پروندههای برخی از دانشجویان و بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ایران را بر عهده دارد، پس از مراجعه به دادسرای اوین برای پیگیری پروندههای تحت وکالت خود بازداشت شد.
محمدعلی باقرپور، وکیل آقای کامفیروزی، روز پنجشنبه ۲۴ آذر به پایگاه خبری-تحلیلی «امتداد» گفت که «اصلا اخطاریه یا احضاریهای جهت حضور موکلم در دادسرا نیامده» و این وکیل دادگستری ظاهرا صبح چهارشنبه «بدون طی تشریفات قانونی بازداشت شده است».
بازداشت آقای کامیفروزی در شرایطی صورت گرفته است که به گفته آقای باقرپور، موکل او هر روز برای پیگیری پروندههای تحت وکالت خود به دادسرای اوین مراجعه داشت و «احتمال اختفا و یا فرار او طبعا منتفی بود».
این وکیل دادگستری تاکید کرد که آقای کامفیروزی «به سامانه سنا دسترسی داشته و ابلاغها مرتبا در اختیار او قرار میگیرد. لذا به راحتی میتوانستند از این طریق، او را احضار کنند».
آقای باقرپور همچنین گفته است که روز پنجشنبه، موکلش «با چشمبند و دستبند به همراه مامورین برای تفتیش منزل به محل زندگی خود منتقل شده و هنوز، علت بازداشت ایشان مشخص نیست».
محمدعلی کامفیروزی، وکالت پروندههای برخی از دانشجویان نظیر ملیکا قراگوزلو و روزنامهنگاران از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگار بازداشتی روزنامه شرق و هممیهن را برعهده داشت.
پیشتر در اوایل روز پنجشنبه، ضیاء نبوی، فعال مدنی در توییتی از بازداشت محمدعلی کامفیروزی، خبر داده بود.
آقای نبوی نوشته است: «امثال کامفیروزی باید در زندان باشند تا دستگاه قضایی با خیال راحت و بدون مزاحمت احکام سنگین کیلویی و اعدام را صادر کند.»
دو تشکل مستقل کارگران و کارکنان صنعت نفت از اعتصاب در مراکز نفتی در روز ۲۶ آذر و سوم تا پنجم دی ماه خبر دادند. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت (بازنشستگان و شاغلین) با انتشار یک فراخوان از اعتصاب پرسنل رسمی نفت در روز شنبه ۲۶ آذر خبر داد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم ضمن حمایت از اعتصاب کارکنان رسمی نفت، از تصمیم کارگران پروژهای در پتروپالایشها به اعتصاب سه روزه خبر داد که قرار است سوم و چهارم و پنجم دیماه انجام شود. اعتصاب کارکنان رسمی نفت در اعتراض به عدم اجرای قانون ماده ۱۰ انجام میشود. ۱۰ سال از تصویب این قانون میگذرد ولی به رغم تجمعات و اعتصابهای پرشمار کارکنان رسمی، وزارت نفت از اجرای آن سر باز زده است. در اهواز، ماهشهر و عسلویه تجمع کنند. در فراخوان اعتصاب کارکنان رسمی آمده است بیتوجهی به مطالبات آنها، انگیزه کارکنان برای کار را از میان برده است. کارکنان رسمی نفت قرار است شنبه ۲۶ آذر در اهواز، ماهشهر و عسلویه تجمع کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم در بیانیهای با خواستها و اعتصاب کارکنان رسمی نفت اعلام همبستگی کرده و افزوده است گرایش به اعتصاب در میان کارگران پروژهای صنعت نفت بالاست. از جمله کارگران پتروپالایشها تصمیم دارند روزهای سوم تا پنجم دی اعتصاب کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از کارگران پروژهای خواسته است با ایجاد یک صندوق اعتصاب، شرایط برپایی اعتصاب در محل کار را فراهم کنند و به اعتصابات سراسری بپیوندند. همزمان با آغاز اعتراضات سراسری از ۲۵ شهریور، امنیتی کردن محیط کار بهویژه در صنایعی مانند صنعت نفت و فشار بر فعالان کارگری ابعاد بیسابقهای یافته است.
خبرگزاری هرانا – جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زهرا و هدی توحیدی، علیرضا خوشبخت، ویدا ربانی، حمیدرضا امیری و روحالله نخعی، ۶ تن از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی کشور، هفته آینده برگزار خواهد شد. این فعالین پیشتر در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بودند.
بر اساس این گزارش، این افراد با فاصله کمتر از یک هفته از آغاز اعتراضات دستگیر شده اند و با وجود تفهیم اتهام و اتمام مرحله تحقیقات اولیه، صدور قرار وثیقه برای آنها به برگزاری دادگاه موکول شده است.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در خصوص موکلان خود عنوان کرد: “متاسفانه تاکنون امکان ملاقات حضوری با موکلانم را نداشته ام و فقط توانسته ام با ویدا ربانی و علیرضا خوشبخت صحبت کنم.”
وی در ادامه افزود: “اتهامات این افراد، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام است. پرونده زهرا و هدی توحیدی و ویدا ربانی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و پرونده علیرضا خوشبخت در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب بررسی میشود.”
همچنین سعید خلیلی، وکیل دادگستری اظهار داشت: “در کیفرخواست های پرونده های امنیتی به جای استدلال حقوقی و استناد به قوانین، گویی با بیانیه سیاسی یک حزب افراطی مواجه هستیم. متاسفانه معدود قضات خاص، شأن خود و اهمیت و اعتبار دستگاه قضایی را فراموش کرده اند و انگار در مجادله تلویزیونی نشسته اند و برای منکوب کردن طرف مقابل تحلیل های سیاسی ارائه میکنند.”
پرتو برهان پور، وکیل دادگستری دیگر متهمان این پرونده نیز در همین راستا ادامه داد: “ما با موکلانمان تنها به صورت تلفنی صحبت کرده ایم، اما حقیقت آن است که ملاقات و صحبت میان وکیل و موکل در این مرحله آنچنان هم تاثیرگذار نیست و اصل آن است که در مرحله دادسرا و تحقیقات افراد حق دسترسی به وکیل خود را داشته باشند. درحالیکه بازداشت موقت، یک قرار استثنایی است و با توجه به اتمام مرحله تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه، نهتنها موکلان ما، که کلیه زندانیانی که در شرایط مشابه به سر میبرند نیز باید با قرار تامین متناسب موقتا آزاد شوند.”
در این گزارش، “علی مجتهدزاده و سعید خلیلی وکلای انتخابی زهرا توحیدی، هدی (زهره) توحیدی، ویدا ربانی و علیرضا خوشبخت و همچنین سعید خلیلی و پرتو برهان پور وکلای روح الله نخعی و حمیدرضا امیری” عنوان شده است.
خبرگزاری هرانا – کمیته و هیئت اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی، با انتشار مطلبی از تداوم بازداشت ۳۵ تن از روزنامه نگاران بازداشتی خبر داد.
بر اساس این گزارش، احسان پیربرناش، روزنامهنگار ورزشی و طنزنویس، در تاریخ ۶ آبان ماه، نیلوفر حامدی، روزنامه نگار شرق در تاریخ ۳۱ شهریورماه، هدی توحیدی، خبرنگار، ۳۱ شهریورماه، ویدا ربانی، روزنامهنگار حق التحریر ۲ مهرماه، یلدا معیری، عکاس خبری ۳۰ شهریورماه، هاشم موذن زاده، فعال رسانهای ۳۰ شهریورماه، اشکان شمی پور، فعال رسانه ای اهل خوزستان ۹ مهرماه، افشین غلامی، سردبیر ماهنامه تفکر انتقادی ۲۰ مهرماه، الهه محمدی، روزنامه نگار هممیهن ۷ مهرماه، امید طحان بیدهندی، خبرنگار آزاد و سابق خبرگزاری مهر ۱۲ مهرماه، امید هرمزی، سازنده پادکست سرخابی و ورزشی نویس ۱۲ آبان ماه، آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا اصفهان ۳ مهرماه، حسین یزدی، مدیر خبرگزاری ایران تایمز ۱۴ آذرماه، رضا اسدآبادی، خبرنگار حوزه کارگری ایلنا ۲ آذرماه، روح الله نخعی ۱ مهرماه، زهرا توحیدی، خبرنگار سیاسی ۳۱ شهریورماه، سجاد رحمانی، روزنامه نگار و عضو خانه مطبوعات استان گیلان ۲۲ آبان ماه، شهریار قنبری، مدیر مسئول نشریه بادبان ۱۰ مهر ماه، صبا شعردوست، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان ۱۸ مهرماه، علی خطیب زاده، روزنامه نگار خبرگزاری موکریان، ۲۹ شهریورماه، علیرضا جباری دارستانی، خبرنگار اجتماعی مهر ۳ مهرماه، علیرضا خوشبخت، روزنامه نگار حق التحریر ۱ مهرماه، فاطمه ناصر رنجبر روابط عمومی دیجی کالا در تاریخ ۱۹ آبان ماه (وی همزمان با انتشار این گزارش آزاد شد)، فرخنده آشوری، خبرنگار ۲۵ مهرماه، فرزانه یحیی آبادی، خبرنگار محلی در آبادان ۲۷ مهرماه، فهیمه نظری، پژوهشگر تاریخ و روزنامه نگار ۲۵ مهرماه، محمد زارع فومنی، دبیرکل حزب مردمی اصلاحات ۱۷ مهرماه، مرضیه امیری روزنامه نگار ۹ آبان ماه، مرضیه طلایی، روزنامهنگار خبرگزاری موکریان ۲۹ شهریورماه، مریم وحیدیان، روزنامهنگار ۶ آذرماه، مسعود کردپور، مسئول آژانس خبری موکریان ۲۹ شهریورماه، ملیحه درکی، عکاس خبرنگار ۴ آبانماه، مهرنوش طافیان، فعال رسانهای ۶ مهر ماه، نازیلا معروفیان، خبرنگار ۸ آبان ماه و نسرین حسنی، خبرنگار روزنامه محلی اتفاقیه ۸ مهرماه همچنان در بازداشت بسر میبرد.
به گفته کمیته و هیئت اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی، ۷۰ روزنامه نگار در طی اعتراضات سراسری اخیر بازداشت شدند که شماری از آنها تاکنون آزاد شده اند.
کارگران شهرداری منجیل علارغم دریافت به موقع حقوق، از پرداخت نشدن دو سال حق مرخصی خود خبر دادند.
یکی از کارگران شهرداری منجیل در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: حدود ۳۲ نفر هستیم که دو سال حق مرخصی خود را از پیمانکار سابق طلبکاریم اما پیمانکار که با شهرداری طرف قرارداد است، معوقات یاد شده را پرداخت نمیکند و تا جایی که اطلاع داریم برنامهای هم برای پرداخت ندارد.
او با بیان اینکه کارفرمایان موظف هستند در هنگام خاتمه قرارداد کار و مزایای مرخصی استحقاقی کارگران را پرداخت کند، گفت: بسیاری از کارگران شهرداری منجیل با قراردادهای موقت، از مرخصی استحقاقی دو و نیم روز در ماه خود استفاده نمیکنند؛ به امید اینکه بتوانند آن را از کارفرما به صورت نقدی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه این کارگران وضعیت معیشتی خوبی ندارند، در ادامه گفت: هرچند از حدود یکسال پیش با تغییر شورای شهر و شهردار همه مطالبات معوقه مزدی ما کارگران پرداخت شد اما ما همچنان منتظر پرداخت دو سال حق مرخصی خود هستیم.
طبق اظهارات کارگران، کارفرما در هر دوره از پایان قرارداد با شهرداری میبایست مزد یا مزایای کُل مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگر را محاسبه و هنگام تسویه به او پرداخت کند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان قزوین گفت: در استان قزوین ۵۰ هزار نفر کارگر ساختمانی ثبت شده داریم که ۶۳ درصد از این جمعیت هنوز هیچ دوره مهارتآموزی را طی نکرده و فاقد گواهینامههای مهارتی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام سیدمحمود عرب امروز در نشست هماندیشی با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین که در سالن جلسات ادارهکل فنی و حرفهای استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در استان قزوین 50 هزار نفر کارگر ساختمانی ثبت شده داریم که 63 درصد از این جمعیت هنوز هیچ دوره مهارتآموزی را طی نکرده و فاقد گواهینامههای مهارتی هستند.
وی اضافه کرد: بنابراین تا امروز فقط 18 هزار و 500 نفر از کارگران ما گواهینامههای فراگیری آموزشهای مهارتی را از سازمان آموزش فنی و حرفهای دریافت کردند و 31 هزار و 500 نفر از کارگران ساختمانی استان قزوین به دلیل عدم شرکت در دورههای مهارتآموزی فاقد مهارت یا کممهارت به حساب میآیند.
عرب با اشاره به پایین بودن آمار کارگران بهرهمند از بیمه مشاغل ساختمانی در استان قزوین، ادامه داد: یکی از علتهای پایین بودن این آمار همین شرکت نکردن عمده کارگران ساختمانی ما در دورههای مهارتآموزی است، چرا که یکی از مزیتهای مهم شرکت در این دورهها اعطای بیمه مشاغل به کارگران ساختمانی است.
مدیرکل فنی و حرفهای استان قزوین همچنین به وجود خلأ نظارتی در برپایی دورههای مهارتآموزی ویژه کارگران ساختمانی اشاره و تصریح کرد: متأسفانه در سالهای اخیر بخش زیادی از افرادی که گواهی مهارت شغلی ویژه کارگران ساختمانی را دریافت کردند، اصلاً کارگر ساختمانی نبودهاند و به همین خاطر نظارتها در حوزه اعطای مدرک مهارتی به کارگران ساختمانی با همکاری ادارهکل کار تشدید میشود.
عرب افزود: با توجه به اینکه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان حکم کارفرما و ناظر را در بیشتر پروژههای ساختمانی دارند، باید کارگران شاغل در این پروژهها را برای طی کردن دورههای مهارتی به سازمان آموزش فنی و حرفهای معرفی کنند و در بهکارگیری کارگران ساختمانی و همچنین افزایش دستمزد اولویت را به کارگران صاحب مهارت بدهند.
وی ساماندهی آموزشی کارگران ساختمانی را جزو برنامههای راهبردی سازمان فنی و حرفهای برشمرد و ادامه داد: بدون شک اگر کارگران ماهری داشته باشیم، سرعت، دقت و کیفیت ساخت و سازها هم ارتقا پیدا خواهد کرد و بخشی از مشکلات ما در حوزه ایمنی و کیفیت ساخت و ساز برطرف خواهد شد.
خبرگزاری هرانا – دادستان بندرعباس از فرشید معنایی، مدیرعامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان و حسن عباسی، روزنامه نگار به دلیل طرح انتقاداتی از دستگاه قضایی، شکایت کرد.
آقای معنایی به دلیل طرح انتقاداتی از دستگاه های قضایی و آقای عباسی به دلیل بازنشر سخنان آقای معنایی با اتهاماتی همچون “نشراکاذیب”، مورد شکایت دادستان بندرعباس قرار گرفتند.
براساس مطلبی که آقای عباسی در صفحه شخصی خود منتشر کرد، این دو شهروند روز سه شنبه ۲۲ آذر برای دفاع از اتهامات انتسابی در دادسرای عمومی و انتقلاب بندر عباس حاضر شدند.
لازم به ذکر است، حسن عباسی، پیشتر هم در تاریخ ۱آذر ماه ۱۴۰۱، حسن عباسی و مهدی تدین، دو روزنامه نگار و فعال رسانه ای، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان به ریاست قاضی حسین روحانی و مستشار دادگاه – علی سیدی، از اتهامات (افترا به قصد تشویش اذهان عمومی) و (نشر اکاذیب)، تبرئه شده بود.
بیش از ۲۴۰ تن از کارکنان بیمارستان نبوی دزفول واقع در استان خوزستان سه ماه است حقوق نگرفتهاند و بخشی از حق بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. کارکنان بیمارستان گفتهاند به علت تعویق حقوق، توان تامین نیازهای روزمره خانواده خود را ندارند. همایون آقامیری، رئیس بیمارستان نبوی در واکنش به اعتراض کارکنان گفته است بیمارستان به علت نپرداختن بدهی سازمانهای بیمه با کمبود نقدینگی روبروست و قارد به پرداخت حقوق کارکنان نیست. آقامیری مبلغ بدهی شرکتهای بیمه به بیمارستان نبوی را بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.
یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ گروهی از پرستاران فوریت پزشکی تهران و پرستاران شیراز در اعتراض به عدم اجرای صحیح قانون تعرفهگذاری پرستاران تجمع کردند. پرستاران شیراز که مقابل دانشگاه پزشکی این شهر تجمع کرده بودند، نوشتههایی حاوی مطالباتشان از جمله رسیدگی به وضعیت پرستاران قراردادی و شرکتی و اجرای قانون تعرفهگذاری پرستاران در دست داشتند. پرستاران فوریتهای پزشکی تهران که به شرایط کار از جمله شیفتهای طولانی و کمی دستمزد معترضند در تجمع روز یکشنبه خواستار اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری شدند. یکی از پرستاران معترض در تهران گفته است وزارت بهداشت بودجه لازم را به اجرای کامل قانون تعرفهگذاری پرستاران اختصاص نداده و گروههای بسیاری را از همان تعرفهگذاری نامناسب کنار گذاشته است. او پرسیده: «نیروهای اورژانس بیشترین فشار کاری و استرس را متحمل میشوند، چرا باید از مزایای مزدی محروم باشند؟ هفته گذشته پرستاران در مشهد تجمع مشابهی برگزار کرده بودند. کانالهای اطلاع رسانی پرستاران در تلگرام نوشتهاند تجمعهای دیگری هم از سوی پرستاران سایر شهرها برگزار شده که به دلیل تدابیر امنیتی شدید حراست، هیچگونه تصویری از این تجمعها منتشر نشده است.»
خبرگزاری هرانا – جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زهرا و هدی توحیدی، علیرضا خوشبخت، ویدا ربانی، حمیدرضا امیری و روحالله نخعی، ۶ تن از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی کشور، هفته آینده برگزار خواهد شد. این فعالین پیشتر در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بودند.
بر اساس این گزارش، این افراد با فاصله کمتر از یک هفته از آغاز اعتراضات دستگیر شده اند و با وجود تفهیم اتهام و اتمام مرحله تحقیقات اولیه، صدور قرار وثیقه برای آنها به برگزاری دادگاه موکول شده است.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در خصوص موکلان خود عنوان کرد: “متاسفانه تاکنون امکان ملاقات حضوری با موکلانم را نداشته ام و فقط توانسته ام با ویدا ربانی و علیرضا خوشبخت صحبت کنم.”
وی در ادامه افزود: “اتهامات این افراد، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام است. پرونده زهرا و هدی توحیدی و ویدا ربانی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و پرونده علیرضا خوشبخت در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب بررسی میشود.”
همچنین سعید خلیلی، وکیل دادگستری اظهار داشت: “در کیفرخواست های پرونده های امنیتی به جای استدلال حقوقی و استناد به قوانین، گویی با بیانیه سیاسی یک حزب افراطی مواجه هستیم. متاسفانه معدود قضات خاص، شأن خود و اهمیت و اعتبار دستگاه قضایی را فراموش کرده اند و انگار در مجادله تلویزیونی نشسته اند و برای منکوب کردن طرف مقابل تحلیل های سیاسی ارائه میکنند.”
پرتو برهان پور، وکیل دادگستری دیگر متهمان این پرونده نیز در همین راستا ادامه داد: “ما با موکلانمان تنها به صورت تلفنی صحبت کرده ایم، اما حقیقت آن است که ملاقات و صحبت میان وکیل و موکل در این مرحله آنچنان هم تاثیرگذار نیست و اصل آن است که در مرحله دادسرا و تحقیقات افراد حق دسترسی به وکیل خود را داشته باشند. درحالیکه بازداشت موقت، یک قرار استثنایی است و با توجه به اتمام مرحله تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه، نهتنها موکلان ما، که کلیه زندانیانی که در شرایط مشابه به سر میبرند نیز باید با قرار تامین متناسب موقتا آزاد شوند.”
در این گزارش، “علی مجتهدزاده و سعید خلیلی وکلای انتخابی زهرا توحیدی، هدی (زهره) توحیدی، ویدا ربانی و علیرضا خوشبخت و همچنین سعید خلیلی و پرتو برهان پور وکلای روح الله نخعی و حمیدرضا امیری” عنوان شده است.
این کارگران نسبت به محرومیت از حق امنیت شغلی، متناسب نبودن میزان حقوق ماهیانه با توروم جاری کشور و محرومیت از حمایتهای اقتصادی و بیمه ای معترض هستند.
اعتراض به پرداخت نشدن حق بهره وری و پاداش به کارگران، اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل سخت و زیان آور برای این کارگران، از دیگر علل برگزاری این تجمع صنفی مدنی است.
لازم به اشاره است، این کارگران پیشتر هم اعتراضات مشابهی را برگزار کردند.
خبرگزاری هرانا – سینا یوسفی، شهروند ساکن تبریز و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان به ۶ ماه حبس و مجازات تکمیلی و شاهین رحمتی، شهروند ساکن زنجان به ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان پیشتر در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان به ۶ ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و توقیف وسایل الکترونیک محکوم شده است. همچنین شاهین رحمتی، مربی پارکور ساکن زنجان به ۶ سال و ۸ ماه حبس محکوم شد.
تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.
سینا یوسفی در تاریخ ۲۲ مهرماه از تشکیل کمیته دفاع در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا جهت حمایت حقوقی از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری اخیر خبر داد.
وی در تاریخ ۲۳ مهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۵ آبان ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شد.
شاهین رحمتی نیز در تاریخ ۲۵ مهر ماه، در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در زنجان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
خبرگزاری هرانا – یاسر رحمانی راد، پزشک عمومی، بهنام اوحدی، روانپزشک و همایون افتخاریان نیا، تکنسین اتاق عمل که از شهرهای تهران و خرم آباد به مهاباد عزیمت کرده بودند، توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
هویت این افراد “یاسر رحمانی راد، ۳۴ ساله، پزشک عمومی و ساکن خرم آباد، بهنام اوحدی ۴۹ ساله، روانپزشک و همایون افتخاریان نیا، ۲۳ ساله و تکنسین اتاق عمل هر دو ساکن تهران” توسط هرانا احراز شده است.
این شهروندان روز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱، از شهرهای تهران و خرم آباد به مهاباد عزیمت کرده و در تاریخ ۱۳ آذرماه توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهر بازداشت شدند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست. بی خبری از وضعیت این افراد نگرانی خانواده و نزدیکان آنها را در پی داشته است.
خبرگزاری هرانا –حمیدرضا محمدی فشارکی، فرماندار شهرستان لنجان، از پلمب ۲۹ واحد صنفی به دلیل شرکت در اعتصابات آذرماه با دستور مقام قضایی توسط اداره اماکن در شهرستان لنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، فرماندار شهرستان لنجان از پلمب ۲۹ واحد صنفی در لنجان در پی اعتصابات سراسری آذر ماه خبر داد.
حمیدرضا محمدی فشارکی، سرپرست فرمانداری شهرستان لنجان در این خصوص مدعی شد: “بخشی از بازار لنجان در اعتصاب بود که به همین دلیل و برای بازدارندگی در روزهای آینده ۲۹ مغازه و واحد صنفی را که محرک اعتصاب دیگر بازاریان بودند با دستور مقام قضایی پلمب شدند.”
بر اساس گفته های حمیدرضا محمدی فشارکی، ۷۰ درصد از کسبه و بازاریان در اعتصابات سراسری شرکت کردند که از بین آن ها ۲۹ واحد صنفی که پیشتر در این خصوص پرونده قضایی داشتند و مورد تهدید به پلمب شده بودند، توسط اداره اماکن پلمب شده است.
علاوه بر این، حمیدرضا محمدی فشارکی، ادامه داد: “صاحبان واحد های صنفی پلمب شده برای تفهیم اتهام و فرایند دفاع باید به دادستانی شهرستان لنجان مراجعه کنند.”
در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان در طولانی ترین اعتراض سراسری-پیوسته در عمر جمهوری اسلامی، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت به خیابانها آمدند. هزاران بازداشت شده، صدها کشته و زخمی از جمله نتایج برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی-انتظامی با معترضان است
جمعی از معلمان حقالتدریسی میگویند: به خاطر تعلل ادارههای آموزش و پرورش در استانهایی مثل لرستان و کرمان وبه بهانهی نیامدن مجوز از سوی وزارتخانهی آموزش و پرورش، احکام معلمان بعد از عید در ماههای صادر شد. حالا از آموزش و پرورش نامه آمده که رتبهبندی شامل حال کسانی که احکامشان بعد از عید آمده نمیشود!
جمعی از معلمان حقالتدریس در تماس با خبرنگار ایلنا، از اجرایی نشدنِ قانون رتبهبندی برای برخی از این معلمان خبر دادند.
این معلمان که اواخر سال گذشته به عنوان معلمانِ مرحلهی سوم مدتی روبهروی مجلس و سازمان آموزش و پرورش جمع شده بودند و بعد از مدتی بالاخره توانستند مجوز استخدام خود را بگیرند، میگویند: ما حدود ۱۲هزار و هشتصد معلم حقالتدریس بودیم که با وجود داشتنِ تمام شرایط استخدامی و در حالیکه دورهی دانشگاه فرهنگیان را گذرانده و از آزمون اصلح نیز با موفقیت عبور کرده بودیم، آموزش و پرورش با استخدام ما مخالفت میکرد، اما بعد از پیگیری و اعتراض بالاخره با پیمانی شدنمان موافقت شد.
آنها ادامه میدهند: به خاطر تعلل ادارههای آموزش و پرورش در استانهایی مثل لرستان و کرمان و… و به بهانهی نیامدن مجوز از سوی وزارتخانهی آموزش و پرورش، احکام معلمان بعد از عید در ماههای فروردین و اردیبهشت ماه صادر شد.
این معلمان میگویند: حالا در کمال ناباوری، از آموزش و پرورش نامه آمده که رتبهبندی شامل حال کسانی که احکامشان بعد از عید آمده نمیشود! این چه تصمیمِ ناعادلانهای است؟!
آنها میگویند: زمانی، به خاطر اینکه دانشگاه فرهنگیان نمیتوانست برای همهی معلمان حقالتدریسی یکجا دورهی آموزشی بگذارد، ما را به سه گروه تقسیم کردند، کسانی که گروه آخر بودند برای طی کردنِ مراحل استخدام به مشکل خوردند. این درحالی بود که ما با دو گروه اول هیچ تفاوتی نداشتیم، حالا از همین گروه سوم عدهای پیش از عید حکمشان خورده و عدهای بعد از عید. هیچ فرقی بین هیچ کدام از ما نیست بلکه به خاطر تعلل ادارههای آموزش و پرورش در این استانها احکام دیر صادر شده است.
گفتنی است؛ در سال ۸۸ طرحی با عنوان «تعیین تکلیف استخدام معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» به تصویب رسید که بر اساس این طرح، معلمان حقالتدریسی بعد از گذراندن دورهای در دانشگاه فرهنگیان میتوانستند به استخدام وزارت آموزش و پرورش دربیایند. بیش از ده سال طول کشید تا این طرح اجرا و معلمان به استخدام آموزش و پرورش در بیایند.
معلمان حقالتدریس با اشاره به این زمانِ طولانی میگویند: حالا که بعد از سالها کار با حقوق ناچیز و در شرایط سخت، بالاخره احکاممان آمده ما را از رتبهبندی هم محروم کردهاند!
آنها میگویند: میتوانیم به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم و مطمئنیم دیوان به نفع ما رأی خواهد داد اما این کار زمانبر است.
آنچه در مورد کارگرانِ مخابراتِ سه استان گیلان، اصفهان و خوزستان گفته شد را میتوان به کارگرانِ مخابرات در استانهای دیگر نیز تعمیم داد. کارگرانی که در مورد مشکلاتِ متفاوتشان اخبار بسیاری به گوش ما میرسد اما به خواستهی خودشان خبری نمیکنیم تا مشکلی برایشان پیش نیاید!
به گزارش خبرنگار ایلنا، نه قانون کار آنطور که باید میتواند تضمینکنندهی حق و حقوق کارگران باشد و نه مراجع حل اختلاف میتوانند پُرقدرت از حقوق کارگران دفاع کنند. این وضعیت را میتوان به راحتی با همین اخبارِ محدودی که از گوشه و کنار به دست ما میرسد، نشان داد. کارگران مخابرات شاید یکی از بهترین مثالها برای توضیح این وضعیت باشند. هرچند به جرأت میتوان گفت که حدِ ضعف کارگران در ایران بسیار بیش از این است که بتوان با شرح وضعیتِ یک گروه خاص، حق مطلب را ادا کرد!
کارگران به دنبالِ حداقلیترین حقوقشان
کارگرانِ شرکتیِ مخابرات ایران بیش از یک سال است که با ما در تماس هستند تا اخبارِ تلاش آنها برای رسیدن به حداقلیترین حقوقشان را پوشش دهیم. باید بارها تأکید کرد که آنچه این کارگران میخواهند، حداقلیترین حقوق قانونیشان است؛ در واقع این تأکید بهترین راه برای پی بردن به وضعیتِ کارگران در ایران است.
تعلیق رئیس انجمن صنفیِ مخابرات گیلان از کار و عدم تمدید قرارداد با نماینده کارگران مخابرات اصفهان، آخرین اخباری است که از مخابراتیها به گوش ما رسیده است.
تخلفِ کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی، مجازاتِ نمایندهی کارگر!
از مخابرات گیلان شروع کنیم؛ رئیس انجمن صنفیِ مخابرات گیلان، به دلیلِ پیگیریِ وضعیتِ بیمهی کارگرها، حکم تعلیق از کار خورده است! ماجرا از این قرار است: به دلیلِعدم تسویه حسابِ شرکتِ پیمانکار با سازمان تأمین اجتماعی، کارگران مخابرات در استفاده از خدمات بیمه پایه و تکمیلی خود دچار مشکل شدهاند. به گفتهی آنها، حدود ۱۲۰۰ نفر از کارگران اسیر بیمارستان و کلینیک و آزمایشگاهها هستند و بیمه ندارند و هیچ کس هم پاسخگو نیست!
طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی «تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یاعدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»؛ با این اوصاف، تخلف را در درجهی اول، کارفرما به خاطرِعدم پرداخت حق بیمهی کارگران و در درجهی دوم، تأمین اجتماعی به دلیلِ رفع مسئولیت از خود در اجرای تعهدات به بیمه شده انجام داده است، اما این رئیس انجمن صنفیِ کارگران است که به دلیلِ انجامِ تعهداتِ قانونی خود در دفاع از حقوق کارگران مجازات شده!
نماینده کارگران را اخراج کردند تا راهِ تکرار بر خطرِ اعتراض را ببندند!
مخابرات اصفهان نیز درگیرِ همین وضعیتِ مشابه است؛ آنها که مدتها به دنبال اجرای طرح طبقهبندی از سوی شرکت پیمانکار بودند، بارها در این مسیر از کار معلق و اثرانگشتشان پاک شد. در حالیکه بعد از پیگیریهای بسیار توانستند شرکتِ پیمانکار را وادار به اجرایِ طرح طبقهبندی کنند و قرار بود مابهالتفاوت اجرای این طرح را از شرکتِ پیمانکار بگیرند، ناگهان شرکتِ مخابرات کل، تصمیم جدیدی برای آنها میگیرد: حذف شرکت پیمانکار و بستنِ قرارداد با پیمانکاران محلی.
به گفتهی کارگران مخابرات اصفهان، روی کار آوردنِ پیمانکار محلی یک بهانه برای عدم پرداختِ بدهیهای پیمانکار قبلی بود. از آنجا که شرکتِ شسکام ملزم به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل شده بود و باید مابهالتفاوت اجرای این طرح را – که رقم قابل توجهی است – به کارگرها پرداخت میکرد، مخابرات با حذف شرکت شسکام، امکانِ گرفتنِ این بدهی را از کارگرها گرفت.
تلاشهای کارگران مخابرات اصفهان و نمایندگانشان برای عبور از این مشکل، و تمام پیگیریهایشان از مجلس جواب نداد و در نهایت آنها مجبور به بستنِ قرارداد با شرکت پیمانکار محلی شدند. اما موضوع به همین جا ختم نشد، شرکت مخابرات، نمایندهی پیگیرِ این موضوع را از کار بیکار کرد تا راهِ تکرار بر خطرِ اعتراضِ مجدد را ببندد!
نه حکم مراجع حل اختلاف، نه دادگاه و نه جلساتِ مجلسیها؛
مخابراتیهای اصفان هنوز بیکارند!
مخابرات خوزستان، مورد دیگری است که اشاره به آن ناکارآمدیِ مراجع حل اختلاف را به خوبی به رخ میکشد. آنها اولین گروهی از کارگران شرکتی مخابرات بودند که با ما تماس گرفتند و از بیکاریشان گفتند. بیش از یک سال است که از بیکار شدنِ حدود ۷۰ کارگر مخابراتِ خوزستان میگذرد و با وجود دریافتِ رأی بازگشت به کار از سوی مراجع حل اختلاف و حکم قضایی هنوز به کار برنگشتهاند.
ماجرا از این قرار است: این کارگران سال گذشته دو دوره بدون قرارداد برای شرکت پیمانکار مخابرات کار کردند که با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رأی گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیأتهای تشخیص و حل اختلاف صادر شده است؛ آنها کارگران دائم مخابرات به حساب میآیند و باید به کار خود برگردند.
طبق قانون، رأی هیأت تشخیص بعد از ۱۵ روز لازمالاجرا است اما در صورت اعتراض، این رأی در هیأت حل اختلاف مورد بازبینی قرار میگیرد. چنانچه هیأت حل اختلاف، رأی هیأت تشخیص را تائید کند این رأی بعد از صدور، بلافاصله قطعی میشود. بعد از این مرحله کارگر باید تقاضای صدور اجرائیه بدهد تا رأیِ قطعی شده به کارفرما ابلاغ شود و رونوشت رأی ابلاغ شده پیوست تقاضای اجرای احکام دادگستری شود. کارگران مخابراتِ خوزستان همهی این مراحل را گذراندند و با اجرائیهی دادگاه به محل کار خود رفتند اما پشت درِ اداره ماندند!
حدود سه ماه پیش زمانی که مجلس جلسهای با حضور وزیر ارتباطات و برخی از مسئولین مخابرات برگزار کرد، قرار شد مشکل این کارگران ظرف مدت بیست روز حل شود و آنها به کار خود برگردند اما امروز با گذشت حدود ۴ ماه از آن جلسه، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
در آن جلسه و جلسات دیگر بارها در مورد مشکلاتِ کارگران مخابرات، از پیمانکاری گرفته، تا مخابرات روستایی و ایثارگران مخابرات، صحبت شده است. نمایندگان مجلس بارها خود را مطلع از مشکلاتِ کارگران مخابرات نشان دادهاند اما اینکه چرا نمیتوانند برای حل مشکل آنها کاری کنند جای سوال دارد؟ کارفرمایی به نام شرکت مخابرات ایران چقدر بزرگ است که به راحتی ابتداییترین حقوق کارگران را زیرپا میگذارد و کسی نمیتواند مقابل آن بایستد؟
قانون، کلامِ پُرنفوذها است!
آنچه در مورد کارگرانِ مخابراتِ سه استان گیلان، اصفهان و خوزستان گفته شد را میتوان به کارگرانِ مخابرات در استانهای دیگر نیز تعمیم داد. کارگرانی که در مورد مشکلاتِ بسیار و متفاوتشان اخبار بسیاری به گوش ما میرسد اما به خواستهی خودشان خبری نمیکنیم تا مشکلی برایشان پیش نیاید!
این بخشی از مشکلاتِ تعدادی از نیروهای کار در کشور است. نیروی کاری که گاه به اندازهی گرفتنِ حداقلیترین حقوق خود هم اعتبار و قدرت ندارد. آنجا که پای منافع به میان میآید، همهی قوانین به حاشیه میروند و خواستهی پُرقدرتها و پُرنفوذها خود قانون میشود.
