استناد به دستورالعملِ سازش درون کارگاهی برای کارگاه‌هایی که اساساً فاقد تشکل صنفی هستند، یک قانون‌گریزی آشکار است که منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که حقوق‌های معوقه و مشکلات حوزه‌ی روابط کار، به صورت تصاعدی افزایش یافته، در برخی ادارات کار استان‌ها، مراحل رسیدگی به شکایات کارگران به دلیل بخشنامه‌ای تحت عنوانِ «دستورالعمل سازش درون کارگاهی» دچار کندی و وقت‌کشی شده است.
امروز در هر شهر و استان کارگاه‌های بسیاری پیدا می‌شوند که یا حقوق کارگران را سر وقت نمی‌پردازند یا کارگران را با چوب تعدیل و اخراج از محیط کار می‌رانند؛ با این حال، زمانی که کارگر برای شکایت مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود که بوروکراسی طولانی‌ای پیش رو دارد و به دلیل تعدد بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های حوزه‌ی روابط کار، به مراحل وقت‌گیر شکایت و رسیدگی افزوده شده است.
این اطنابِ بوروکراتیک کار را به جاهای باریک کشانده؛ در روزهای گذشته، تماس‌هایی از کارگرانی داشتیم که به دنبال گرفتن کد ثنا و ثبت شکایت خود از کارفرما در سامانه جامع روابط کار بودند (که خود مراحل سخت و طاقت‌فرسایی دارد و در موارد بسیاری کارگران خودشان قادر به طی این مراحل نیستند و باید هزینه‌ی کافی‌نت و متخصص بپردازند) اما متوجه شده‌اند که شکایت در سامانه ثبت نمی‌شود. آن‌ها بعد از چند بار تلاش برای ثبت شکایت تقریباً از ادامه کار ناامید شده‌اند که ناگهان برایشان پیامکی از دبیرخانه اداره کار مربوطه آمده با این مضمون که برای پیگیری شکایت باید حضوری مراجعه کنید!
یکی از این کارگران که در یک کلینیک زیبایی و پوست در شهر مشهد کار می‌کند و سه ماه پیاپی حقوق نگرفته است، بعد از مراجعه حضوری، می‌گوید: به دبیرخانه رفتم و نامه‌ای به دستم دادند که ۱۵ روز مهلت سازش درون کارگاهی است و بعد از آن، اگر سازش میسر نشد، به شکایت شما رسیدگی می‌شود.
سازش درون کارگاهی و مشکلات آن
دستورالعمل سازش درون کارگاهی، مربوط به سازش و میانجیگریِ تشکل‌های کارگری در منازعات روابط کار است که بعد از ابلاغ آن در مهرماه ۱۴۰۱، انتقادات بسیار به آن وارد شد؛ فعالان کارگری این بخشنامه را ابزاری برای اطاله‌ی دادرسی و افزودن به بوروکراسیِ دادرسی کار دانستند و خواستار ابطال آن شدند؛ کارگرِ کلینیک پوست در حالی نامه‌ی معرفی به سازش درون کارگاهی گرفته که در کارگاه کوچک محل اشتغال او، اساساً هیچ تشکل کارگری وجود ندارد و این ۱۵ روز مهلت تا زمان دادرسی، فقط کار را بیهوده طولانی می‌سازد. در واقع کارگری که سه ماه تمام حقوق نگرفته و امروز دیگر آه در بساط ندارد، باید ۱۵ روز دیگر هم منتظر بماند تا روند دادرسی و پیگیری شکایت او کلید بخورد.
احسان سهرابی (فعال کارگری) با انتقاد از دستورالعمل سازش درون کارگاهی و با بیان اینکه ما در دیوان عدلت دادخواستی برای ابطال این دستورالعمل ثبت کرده‌ایم و امیداریم به زودی قضات هیات عمومی دیوان این دستورالعملِ زاید را که منجر به حق‌کشی می‌شود، در اسرع وقت باطل کنند؛ می‌گوید:
«در راستای اجرای ماده ۱۵۷ و برای واحدهایی که دارای شرایط احراز ماده ۱۳۱ و دارای تشکل اعتباردار باشند، دستورالعمل درون کارگاهی شورای سازش به شماره ۱۶۸۸۵۲ مهرماه ۱۴۰۱ توسط وزارت کار ابلاغ شد. ما هنوز به شرایط شکلی و ماهیتی دستور العمل انتقاد داریم که امیدواریم دیوان عدالت اداری به وظیفه قانونی‌اش برای ابطال آن عمل کند. اما در این شرایط، برخی ادارات کار استان‌ها قانون‌گریزی می‌کنند و به بهانه‌ی این دستورالعمل، رسیدگی به دادخواست‌های برحق کارگران را به تاخیر می‌اندازند؛ به طور مشخص، استناد به دستورالعملِ سازش درون کارگاهی برای کارگاه‌هایی که اساساً فاقد تشکل صنفی هستند، یک قانون‌گریزی آشکار است که منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود.»
دستکاری در دستورالعمل!
۱۵ روز سرگردانی کارگر
به گفته وی، الزامات همان دستورالعملِ مورد انتقاد نیز غالباً نادیده گرفته می‌شود: «ماده۳ دستورالعمل را نادیده می‌گیرند و به راحتی ۵ روز موعد رسیدگی از ظریق سازش را به ۱۵روز افزایش می‌دهند که این امر مصداق جعل مادی در سند قانونی‌ست و باید با عاملان آن، از مباشر تا معاون، برخورد کیفری شده و به کمیسیون تخلفات اداری معرفی گردند.»
او ادامه می‌دهد: بدعت دیگر اینکه دستورالعمل مذکور جهت واحدهای تولیدی دارای تشکل است اما برخی از ادارات کار پا را فراتر از مجلس شورای اسلامی و وزارت کار گذاشته‌اند و به هر کارگری که به سامانه ثبت شکایت مراجعه می‌کند، به جای تعیین وقت جلسه اعلام می‌نمایند حضوری جهت مشاوره تشریف بیاورید و سپس این برگه غیر قانونی را به او می‌دهند؛ بر این اساس، تا ۱۵ روز کارفرما حق دارد پاسخ دهد؛ آخر کارفرمایی که ۹۰ روز پاسخ نداده و سه ماه حقوق را نپرداخته، در این ۱۵ روز قرار است چه پاسخی بدهد؛ آنهم در شرایطی که کارگاه تشکل صنفی ندارد و هیچ سازشی هم قرار نیست در کار باشد.
آخر کدام پاسخِ کارفرما؟!
به گفته سهرابی، سکوت نمایندگان هیات‌های حل اختلاف ادارات کار در مورد اطناب دادرسی و ضایع شدن حقوق کارگر، به معنای ذوب شدن در ادارات کار و اشتراک منافع با دولت و کارفرمایان است؛ این نمایندگان باید مقابل این حق‌کشی‌ها با قدرت بایستند و اجازه ندهند کارگری که ماه‌ها حقوق نگرفته یا به ناحق اخراج شده، دوباره در راهروهای ادارات کار و پشت در اتاق کارفرما سرگردان شود و منت بکشد که کارفرما پاسخ به نامه‌ی غیرمنطقیِ سازش بدهد.
او تاکید می‌کند: براساس آیین‌نامه‌ی دادرسی کار بایستی رسیدگی به شکایات کارگران در اسرع وقت انجام شود و ادارات کار حق سنگ‌اندازی و ایجاد مراحل جدید که هم وقت‌گیر است و هم هزینه‌بر، ندارند.
در نامه‌ای که به دست کارگرِ کلینیک پوست مشهد داده‌اند، خطاب به کارفرما آمده «خواهشمند است براساس ماده ۱۵۷ و بخشنامه‌ی سازش درون کارگاهی، ظرف پانزده روز نظر خود را در مورد درخواست کارگر شاکی به صورت مکتوب اعلام فرمایید»؛ این کارگر که سه ماه حقوق گرفته و هیچ مرجعی برای دادخواهی جز ادارات کار ندارد، چرا پانزده روز دیگر باید سرگردان و معطل بماند؛ وقتی کارفرما حاضر به پرداخت دیون ممتازه‌ی کارگر نیست، چطور یک نامه‌ی «خواهشمند است» و «سازش کنید» می‌تواند منجر به احقاق حق شود؟ ایلنا
