رئیس شورای اسلامی کار شرکت کنترل ترافیک گفت: در این شرکت نزدیک به ۴۰۰ نیروی کار وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۵۰نفر قرارداد دائم، ۱۱۰ نفر قرارداد مدت معین و ۴۰ نفر نیروی پیمانکاری هستند. در صورتِ ادغام و یا واگذاری وظایفِ شرکتِ کنترل ترافیک معلوم نیست چه بر سرِ نیروهای شرکت بیاید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید رحمتی (رئیس شورای اسلامی کار شرکت کنترل ترافیک و عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران) با انتقاد از تصمیم ادغامِ شرکت کنترل ترافیک گفت: در این شرکت نزدیک به ۴۰۰ نیروی کار وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۵۰نفر قرارداد دائم، ۱۱۰ نفر قرارداد مدت معین و ۴۰ نفر نیروی پیمانکاری هستند. در صورتِ ادغام و یا واگذاری وظایفِ شرکتِ کنترل ترافیک معلوم نیست چه بر سرِ نیروهای شرکت بیاید.
وی با اشاره به غیر قانونی بودنِ چنین تصمیمی گفت: تصمیمی که گرفته شده مغایر با اساسنامه است. این تصمیم بر اساس مکاتبه‌ی دو نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت در ۲۵ اسفند گرفته شده که البته یکی از طرفین نیز عضو علی‌البدل بوده؛ طی این مکاتبه، مأموریت‌ها و شرح کارهای شرکت به یک موسسه واگذار شده است.
رحمتی بیان کرد: این نامه در همان تاریخ، با سربرگِ شرکت به دفتر شهردار فرستاده شده است در حالیکه نامه باید در شرکت شماره می‌شد. در شهرداری تهران، سامانه‌ای به نام سامانه‌ی مکاتبات اداری داریم که بین همه سازمان‌ها و شرکت‌ها مشترک است اما هر نامه‌ای که از شرکت‌ها فرستاده می‌شود، زمانی رسمی است که با مهر شرکت و امضای مدیرعامل شرکت باشد و از طریق دبیرخانه فرستاده شود. رویه‌ی فرستادنِ نامه‌ی ۲۵اسفند اما به کل با این مراحلِ قانونی فرق دارد. همانطور که گفتم نامه به دفتر شهردار فرستاده و در آنجا ثبت شده، بدونِ اینکه کسی از مدیرانِ ارشد از آن نامه اطلاعی داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت کنترل ترافیک ادامه داد: نامه همان زمان از طریقِ شرکتِ رایان شهر برای مدیران عامل شرکتهای کنترل ترافیک و رونوشتِ آن برای معاون حمل و نقل ترافیک فرستاده شد و تا ۲۰ فرودین ماه هیچ یک از نیروها از آن اطلاعی نداشتند تا اینکه در کارتابل معاون حمل و نقل ترافیک امضای موافقت زده شد. در ۲۰ فرودین موضوع رسانه‌ای شد و مکاتبات هیئت مدیره در چند کانال مجازی بیرون آمد و پرسنل شرکت از موضوع با خبر شدند.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران در مورد جزئیاتِ این نامه گفت: شرکت کنترل ترافیک ۵ معاونت دارد که طبق این نامه قرار است ایجاد زیرساخت تجهیزات را از شرکت کنترل ترافیک به آن موسسه منتقل کنند. وقتی قرار است وظیفه‌ی ایجاد زیرساختِ تجهیزات منتقل شود، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و معاونت مالی و اقتصادی هم عملا بلا استفاده می‌شود، چون دیگر قرار نیست برنامه‌ریزی برای کاری انجام بدهند و فقط بحث مانیتورینگ می‌ماند.
رحمتی ادامه داد: در صورتیکه براساس ماده ۴ اساسنامه، مأموریتهای شرکت از سال ۷۱مشخص شده است و طبق اساسنامه نیز تنها شورای شهر تهران می‌تواند اساسنامه را تغییر دهد که در این مورد شورا از ابتدا در جریانِ این تصمیمات نبود.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت کنترل ترافیک از تجمع کارمندان شرکت کنترل ترافیک خبر داد و گفت: سه تجمع در مخالفت با این برنامه برگزار و بیانیه‌ای نوشته شد و به امضای ۷۵درصد از نیروها رسید. همچنین نامه‌هایی در مخالفت با چنین تصمیمی به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور، اداره کار، دبیر شورایعالی فرستاده و قرار است نامه‌هایی هم برای کمیسیون اجتماعی و کمیسیون امنیت ملی مجلس فرستاده شود. به هر حال چنین تصمیمی از آن جهت که اطلاعاتِ مردم قرار است یکباره در اختیارِ شرکتی دیگر قرار بگیرد، حساس است.
این فعال کارگری گفت: همچنین در یکی از بندهای این نامه بیان شده که حداقل ۷۰نفر از پرسنل شرکت باید منتقل شوند. همانطور که گفتم ۲۵۰ نفر از پرسنل قرارداد دائم هستند چگونه می‌توان آن‌ها را منتقل کرد؟ تحت چه عنوانی؟ هیچ توضیحی در مورد این موضوع به کارکنان داده نشده است. در نهایت اینکه اگر قرار است ۷۰ نفر منتقل شوند برای باقیِ پرسنل چه اتفاقی می‌افتد؟ ایلنا
