خبرگزاری هرانا – سعید عطایی کچویی، وکیل دادگستری علیرغم گذشت دو ماه از زمان دستگیری، کماکان در زندان قزلحصار کرج در شرایطی بهداشتی نامناسب در بازداشت بسر میبرد. همچنین همسر وی مینا بزرگی کوشالشاهی طی روزهای اخیر با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت نگهداری این وکیل دادگستری به هرانا گفت: «محل نگهداری وی در زندان قزلحصار کرج بسیار نامناسب است بطوریکه حشراتی مانند ساس به صورت پر شماری در تختهای زندانیان وجود دارد و اقداماتی از قبیل سمپاشی توسط مسئولان صورت نمیگیرد و ساکنان این زندان رنج میبرند‌.»

همچنین طی روزهای اخیر، مینا بزرگی کوشالشاهی همسر این شهروند با تودیع قرار وثیقه از زندان کچویی کرج آزاد شد.

این دو شهروند پیشتر از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

این زوج پیشتر در تاریخ ۱۶ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در گوهر دشت کرج بازداشت شده بودند. سعید عطایی کچویی، به زندان قزلحصار کرج و مینا بزرگی کوشالشاهی به زندان کچویی کرج منتقل شدند.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ هرانا

خبرگزاری هرانا – معاون دادستان عمومی و انقلاب ایلام از بازداشت تعدادی از کسبه بازار ایلام به دلیل تعطیل کردن مغازه های خود در راستای اعتصابات سراسری، خبر داد. به گفته، برای برخی دیگر از عوامل دخیل در شکل گیری اعتصابات در استان، پرونده قضایی تشکیل شده است.

رضا امیری مقدم، اعتصابات کسبه و بازاریان را اقدامی “غیر قانونی و منجر به ایجاد ناامنی” عنوان کرد و مدعی شد: “برخی دیگر از عوامل دخیل در شکل گیری اعتصابات در استان نیز “تحت تعقیب ماموران قرار گرفته و پرونده قضایی برای آن‌ ها تشکیل شده است.”

در این گزارش به هویت، تعداد و محل نگهداری این شهروندان اشاره ای نشده است.

 ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ هرانا

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر می‌گوید بر اساس مصوبه شورای تامین استان و با حکم قضایی، «۹۹ واحد صنفی» در شهرهای بوشهر، گناوه و جم که در پی «فراخوان ضدانقلاب» اقدام به تعطیلی مغازه‌های خود کرده بودند، پلمپ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر پورات روز پنجشنبه تهدید کرد: واحدهای صنفی که در راستای «فراخوان معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران»، اقدام به تعطیلی محل کسب خود کنند و با موج اعتصاب همراه شوند، مهر و موم می‌شوند.

پلمب شدن این واحدهای صنفی در حالی است که رسانه‌های وابسته به حکومت فراخوان مخالفان جمهوری اسلامی برای اعتصابات سراسری در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر را به سخره گرفته و اعلام کرده بودند که تمام مغازه‌ها باز هستند.

اعتصاب کارگران پتروشیمی کردستان (سنندج) وارد سومین روز شد. کارگران سیمان سپاهان اصفهان به اعتصاب خود ادامه دادند. کامیون‌داران و رانندگان کامیون دوازدهمین روز اعتصاب خود را سپری کردند. در مشهد، گارد ویژه و بسیجی‌ها به تجمع ۱۶ آذر پزشکان حمله کردند.

اعتراض و اعتصاب سراسری سه روزه ۱۴ تا ۱۶ آذر در شرایطی آغاز شد که اعتصاب‌های پراکنده اما متعددی در مراکز تولیدی و خدماتی مناطق مختلف کشور در جریان بود. به‌رغم تهدید، احضار و دستگیری فعالان صنفی و امنیتی تر شدن فضای مراکز تولیدی و خدماتی، و نیز دشوارتر شدن ارسال تصویر و گزارش از اعتصاب‌ها، در جریان اعتصاب ۳ روزه، خبرهای از مراکزی متعدد امکان انتشار یافت.

۱۴ آذر: کارگران کارخانه سیمان سپاهان اصفهان، کارکنان آلومینیوم المهدی بندرعباس، کارکنان مجتمع پتروشیمی کردستان واقع در سنندج، پیمانکاران و پرسنل پروژه ساخت منازل مسکونی پرسنل ارتش در کرمانشاه اعتصاب کردند. اعتصاب کارگران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر ادامه یافت. اعتصاب کامیون‌داران که از ۵ آذر در برخی مناطق آغاز شده است، دوشنبه نیز ادامه یافت. «اتحاد پزشکان» اعلام کرد «جامعه درمانی ایران اعم از پزشکان، پرستاران، فیزیوتراپها، رادیولوژیست‌ها ماماها، بهیارها، گفتاردرمان‌ها و شنوایی سنج‌ها و… در کنار مردم به اعتصابات سراسری» می‌پیوندند.

۱۵ آذر: سه شنبه ۱۵ آذر اعتصاب کارگران سیمان سپاهان و پتروشیمی کردستان برای دومین روز ادامه یافت. ۶۰۰ کارگران پیمانی پتروشیمی چوار و ۴۵۰۰ کارگر پالایشگاه آبادان به عدم اجرای طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند. خبر اعتراض کارگران روغن نباتی نرگس شیراز و داروگر تهران به تعویق حقوق و حق بیمه، رکود تولید و نداشتن امنیت شغلی نیز ۱۵ آذر به رسانه‌ها راه یافت.

سه شنبه ۱۵ آذر، در دومین روز همبستگی پزشکان و کادر درمان با اعتراضات سراسری، قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای پزشک زندانی حمید قره‌حسنلو، و ۲۵ سال زندان برای همسر او در دادگاه بدوی خبر داد.
اعتصاب کامیون‌داران که از ۵ آذر آغاز شده نیز ادامه یافت.

همزمان با دومین روز اعتصاب سراسری در ایران، شماری از واحدهای صنفی که در اعتصاب شرکت کردند٬ پلمپ شدند.

روز گذشته رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از پلمپ برخی مغازه‎‌های علی دایی در ایران خبر داده بودند. هر چند رییس صنف طلا و جواهرات و رستوران‌داران تهران در مورد پلمب مجموعه‌های علی دایی اظهار بی‌اطلاعی کردند.

همزمان تصاویری از در برخی واحدهای صنفی منتشر شده است که روی درهای بسته آن‌ها عبارت‌های «تحت نظر»٬ «مغازه دار قاتل» و «مغازه دار منافق» نوشته شده است.

همزمان برای برخی مغازه دارها و کسب و کارهای اینترنتی پیامک‌هایی با محتوای تهدید آمیز مبنی بر توقیف حساب بانکی و ممنوع الخروجی فرستاده شده است.

«قاسم بعدی بناب»، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی، به دلیل دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، در دو پرونده جداگانه به زندان، جزای نقدی و محرومیت اجتماعی محکوم و در پرونده سوم از بابت اتهام محاربه تفهیم اتهام شد.

بر پایه گزارش‌های رسیده به ایران‌وایر، شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان تبریز، روز ۱۹آبان۱۴۰۱، قاسم بعدی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به پنج ماه زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ضبط لپ‌تاپ و تلفن همراه محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بدون برگزاری جلسه دادگاه عینا تایید شد.

شعبه ۱۱۲ کیفری دو تبریز نیز روز ۲۸آبان۱۴۰۱ در پرونده‌ای جداگانه این وکیل حقوق بشری را به اتهام «تحریک مردم به جنگ وکشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت ملی» به هشت میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۹۱ روز زندان محکوم کرد. قاسم بعدی در پرونده سومی که علیه او گشوده شده است، پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به «محاربه» متهم شده است.

قاسم بعدی بناب، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی است. او روز ۲۳مهر۱۴۰۱ و پس از انتشار خبر تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان آذربایجان شرقی، بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. او در طول مدت بازداشت مورد ضرب‌وجرح «رضازاده»، مدیر داخلی زندان قرار گرفت، در اعتراض به تداوم بازداشت و تشدید فشار بر خانواده‌اش دست به اعتصاب غذا زد، در دو پرونده جداگانه بدون رعایت اصول اولیه قانون آیین دادرسی کیفری به جزای نقدی و محرومیت اجتماعی محکوم شد و در پرونده سوم به محاربه متهم شد.

قاسم بعدی روز ۳۰آبان۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. او پس از آزادی از زندان نیز تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور به استعفا از دانشگاه محل تدریس و کنارگیری اجباری از ریاست کانون سردفترداران ازدواج و طلاق استان آذربایجان شرقی شده است.

بخش خبری ۲۰:۳۰ صدا و سیما خبر بازداشت داشت عباس درویش توانگر، قائم مقام خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، را تایید کرد.

عباس توانگر از مدیران ارشد و قائم مقام خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، و برادر مجتبی توانگر، نماینده مجلس است. از او به عنوان یکی از تهیه کنندگان بولتن های سری سپاه نام برده می شود.

ایران وایر پیشتر از خبر بازداشت عباس توانگر را داده بود.

وب سایت خبرگزاری فارس ۴ آذر ۱۴۰۱ توسط گروه هکری بلک ریوارد هک شد.

بر اساس اطلاعیه این گروه هکری، دیتاهای هک شده علاوه‌بر بولتن‌های محرمانه ارسالی به نهاد رهبری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، شامل کلیه تماس‌های رکورد شده، اطلاعات پورتال‌های داخلی مربوط به مکالمات اداری و کارتابل‌‌های خبری، آرشیو تصاویر و اسناد مالی این خبرگزاری است.

پس از آن به مرور بخش هایی از بولتن های سری این خبرگزاری منتشر شد.

بولتن هایی که حاوی اطلاعاتی شگرف از رویکر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بود.

پس از اینکه مدیران این رسانه وابسته سپاه و چند چهره امنیتی دیگر نتوانستند با تکذیب محتوای بولتن های منتشر شده، آتش را بخوابانند، سعی شد که «کاسه و کوزه» این گاف بزرگ امنیتی بر سر یکی از دست اندرکاران تولید بولتن ها شکسته شود.

صدا و سیما در بخش خبری ۲۰:۳۰ امشب اعلام کرد: «عباس توانگر، قائم مقام خبرگزاری فارس قبلا هم دست به جعل اخبار و بولتن‌سازی زده و به علت اشتباهات زیادش مورد تذکر قرار گرفته و هم اکنون دربازداشت است.»

۱۴ آذر ۱۴۰۱ ایران وایر

از شروع اعتراضات سراسری، روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه‌ در سقز و دیگر شهرهای کردستان در تهدید مداوم به سر می‌برند. بنابر گزارش‌های رسیده، روزانه نیروهای امنیتی و قضایی با آن‌ها تماس می‌گیرند یا پیامک می‌فرستند که حق انتشار هیچ مطلبی را مرتبط با اعتراضات و اعتصاب‌ها ندارند.

یکی از اهالی رسانه‌ای محلی در مهاباد به  شهروندخبرنگار «ایران‌وایر» توضیح داد که یک رسانه محلی که اقدام به انتشار عکس مراسم چهلم مهسا امینی کرده بود، مورد برخورد نیروهای امنیتی قرار گرفته است: «مدیرمسوول رسانه را احضار کردند و گفتند که باید عکس مراسم را پاک کند. حتی یک شب هم او را در بازداشت اطلاعات مهاباد نگه داشتند.»

در چند مورد دیگر هم نیروهای امنیتی ضمن تماس و احضار مدیران برخی رسانه‌های محلی، آن‌ها را وادار کرده‌اند که عکس و خبر مربوط به اعتراضات و اعتصابات را از روی رسانه‌ و شبکه‌های اجتماعی خود پاک کنند.

در این میان، برخی از روزنامه‌نگاران محلی نیز در اعتراض به چنین سانسور گسترده و برخورد امنیتی با خبرنگاران، اعتصاب کرده‌اند.

یکی از این روزنامه‌نگاران به شهروندخبرنگار «ایران‌وایر» گفت: «شاید برخی با این اقدام ما موافق نباشند اما ما تصمیم گرفته‌ایم که هیچ مساله‌ای را پوشش ندهیم. سقز سه ماه است که کانون اعتراض و اعتصاب است. اگر ما اجازه پوشش خبری این مساله را نداشته باشیم، از چه باید بنویسیم؟ موضوع اصلی امروز اهالی سقز همین مساله است.»

سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی سقز که توسط روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه‌ای مستقل اداره می‌شوند و وابستگی به نهادهای امنیتی ندارند، نزدیک به سه ماه است هیچ خبری را منتشر نمی‌کنند.

شاید اگر روزنامه‌ای در اقدامی اعتراضی، صفحه سفید منتشر می‌کرد، امروز این حرکت اعتراضی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه‌های محلی حکم همان صفحه سفید روزنامه‌های کاغذی را داشته باشد.