یکی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی ایران در تماس با خبرنگار ایلنا، از مشکلاتِ نیروهای این مجموعه برای دریافتِ حق سنوات و زنده کردنِ سابقه‌ی بیمه‌ی خود گفت.

حجت الله جونش فراهانی، بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران که پیشتر به عنوان نماینده کارگران در دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می‎کرده، گفت: از سال ۶۹ تا ۸۵ به عنوان نیروهای شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی خدمت می‌کردیم. در سال ۸۵ از نیروی شرکتی به نیروی قراردادی تبدیل وضعیت شدیم و چون در ۱۵ سال خدمت به عنوان نیروی شرکتی، حق سنوات دریافت نکردیم، قرار شد بعد از بازنشستگی حق سنوات ۱۵ سال ابتدایی خدمتمان را بگیریم.

این بازنشسته می‌گوید: در آن زمان، دانشگاه تعهد داد که حق سنوات، عیدی، مرخصی و تمام حقوق معوق نیروها را به جای شرکتهایی که در آن ۱۵ سال روی کار بودند، در زمانِ بازنشستگی یکجا پرداخت کند اما بعد از بازنشستگی دانشگاه به قول خود عمل نکرد.

فراهانی می‌گوید: ظاهرا بخشی از مدارک در زمان انتقال دانشگاه ایران به دانشگاه تهران از بین رفته است؛ البته ما تمام مدارک از فیش حقوقی تا قرادادها و… را داریم اما باز دانشگاه زیرِ بارِ پرداخت این حقوق نمی‌رود.

این بازنشسته می‌گوید: به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم قرار بود کار را با شکایت پیش ببریم اما به ما می‌گویند دولت بودجه ندارد، دانشگاه هم می‌گوید رأی دیوان بیاورید. بودجه نداشتنِ دولت، به منِ کارگری که ۳۲ سال کار کرده‌ام چه ربطی دارد؟

فراهانی ادامه می‌دهد: علاوه بر حق و حقوق مربوط به سنوات و مرخصی و عیدی، در دورانی که نیروی شرکتی به حساب می‌آمدیم، سابقه‌‎ی بیمه‌ها به صورت ناقص رد شده است؛ برخی از همکاران ۲ سال، برخی ۳ سال و برخی هم بیش از ده سال سابقه‌ی بیمه برایشان رد نشده است در حالی که کار کرده‌اند.

به گفته‌ی این بازنشسته، حدود ۵۰۰ کارگر بازنشسته و کارگرِ در شرفِ بازنشستگی، درگیرِ این مشکلات هستند، که اگر بازنشستگانی که پیش از این بازنشسته شده‌اند را هم به آن‌ها اضافه کنیم، تعداد افراد بسیار بیشتر از این‌ها می‌شود.ایلنا  ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید رحمتی (رئیس شورای اسلامی کار شرکت کنترل ترافیک و عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران) با انتقاد از تصمیم ادغامِ شرکت کنترل ترافیک گفت: در این شرکت نزدیک به ۴۰۰ نیروی کار وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۵۰نفر قرارداد دائم، ۱۱۰ نفر قرارداد مدت معین و ۴۰ نفر نیروی پیمانکاری هستند. در صورتِ ادغام و یا واگذاری وظایفِ شرکتِ کنترل ترافیک معلوم نیست چه بر سرِ نیروهای شرکت بیاید.

وی با اشاره به غیر قانونی بودنِ چنین تصمیمی گفت: تصمیمی که گرفته شده مغایر با اساسنامه است. این تصمیم بر اساس مکاتبه‌ی دو نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت در ۲۵ اسفند گرفته شده که البته یکی از طرفین نیز عضو علی‌البدل بوده؛ طی این مکاتبه، مأموریت‌ها و شرح کارهای شرکت به یک موسسه واگذار شده است.

رحمتی بیان کرد: این نامه در همان تاریخ، با سربرگِ شرکت به دفتر شهردار فرستاده شده است در حالیکه نامه باید در شرکت شماره می‌شد. در شهرداری تهران، سامانه‌ای به نام سامانه‌ی مکاتبات اداری داریم که بین همه سازمان‌ها و شرکت‌ها مشترک است اما هر نامه‌ای که از شرکت‌ها فرستاده می‌شود، زمانی رسمی است که با مهر شرکت و امضای مدیرعامل شرکت باشد و از طریق دبیرخانه فرستاده شود. رویه‌ی فرستادنِ نامه‌ی ۲۵اسفند اما به کل با این مراحلِ قانونی فرق دارد. همانطور که گفتم نامه به دفتر شهردار فرستاده و در آنجا ثبت شده، بدونِ اینکه کسی از مدیرانِ ارشد از آن نامه اطلاعی داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی کار شرکت کنترل ترافیک ادامه داد: نامه همان زمان از طریقِ شرکتِ رایان شهر برای مدیران عامل شرکتهای کنترل ترافیک و رونوشتِ آن برای معاون حمل و نقل ترافیک فرستاده شد و تا ۲۰ فرودین ماه هیچ یک از نیروها از آن اطلاعی نداشتند تا اینکه در کارتابل معاون حمل و نقل ترافیک امضای موافقت زده شد. در ۲۰ فرودین موضوع رسانه‌ای شد و مکاتبات هیئت مدیره در چند کانال مجازی بیرون آمد و پرسنل شرکت از موضوع با خبر شدند.

عضو کانون  شوراهای اسلامی کار تهران در مورد جزئیاتِ این نامه گفت: شرکت کنترل ترافیک ۵ معاونت دارد که طبق این نامه قرار است ایجاد زیرساخت تجهیزات را از شرکت کنترل ترافیک به آن موسسه منتقل کنند. وقتی قرار است وظیفه‌ی ایجاد زیرساختِ تجهیزات منتقل شود، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و معاونت مالی و اقتصادی هم عملا بلا استفاده می‌شود، چون دیگر قرار نیست برنامه‌ریزی برای کاری انجام بدهند و فقط بحث مانیتورینگ می‌ماند.

رحمتی ادامه داد: در صورتیکه براساس ماده ۴ اساسنامه، مأموریتهای شرکت از سال ۷۱مشخص شده است و طبق اساسنامه نیز تنها شورای شهر تهران می‌تواند اساسنامه را تغییر دهد که در این مورد شورا از ابتدا در جریانِ این تصمیمات نبود.

رئیس شورای اسلامی کار شرکت کنترل ترافیک از تجمع کارمندان شرکت کنترل ترافیک خبر داد و گفت: سه تجمع در مخالفت با این برنامه برگزار و بیانیه‌ای نوشته شد و به امضای ۷۵درصد از نیروها رسید. همچنین نامه‌هایی در مخالفت با چنین تصمیمی به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور، اداره کار، دبیر شورایعالی فرستاده و قرار است نامه‌هایی هم برای کمیسیون اجتماعی و کمیسیون امنیت ملی مجلس فرستاده شود. به هر حال چنین تصمیمی از آن جهت که اطلاعاتِ مردم قرار است یکباره در اختیارِ شرکتی دیگر قرار بگیرد، حساس است.

این فعال کارگری گفت: همچنین در یکی از بندهای این نامه بیان شده که حداقل ۷۰نفر از پرسنل شرکت باید منتقل شوند. همانطور که گفتم ۲۵۰ نفر از پرسنل قرارداد دائم هستند چگونه می‌توان آن‌ها را منتقل کرد؟ تحت چه عنوانی؟  هیچ توضیحی در مورد این موضوع به کارکنان داده نشده است. در نهایت اینکه اگر قرار است ۷۰ نفر منتقل شوند برای باقیِ پرسنل چه اتفاقی می‌افتد؟ ایلنا  ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که حقوق‌های معوقه و مشکلات حوزه‌ی روابط کار، به صورت تصاعدی افزایش یافته، در برخی ادارات کار استان‌ها، مراحل رسیدگی به شکایات کارگران به دلیل بخشنامه‌ای تحت عنوانِ «دستورالعمل سازش درون کارگاهی» دچار کندی و وقت‌کشی شده است.

امروز در هر شهر و استان کارگاه‌های بسیاری پیدا می‌شوند که یا حقوق کارگران را سر وقت نمی‌پردازند یا کارگران را با چوب تعدیل و اخراج از محیط کار می‌رانند؛ با این حال، زمانی که کارگر برای شکایت مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود که بوروکراسی طولانی‌ای پیش رو دارد و به دلیل تعدد بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های حوزه‌ی روابط کار، به مراحل وقت‌گیر شکایت و رسیدگی افزوده شده است.

این اطنابِ بوروکراتیک کار را به جاهای باریک کشانده؛ در روزهای گذشته، تماس‌هایی از کارگرانی داشتیم که به دنبال گرفتن کد ثنا و ثبت شکایت خود از کارفرما در سامانه جامع روابط کار بودند (که خود مراحل سخت و طاقت‌فرسایی دارد و در موارد بسیاری کارگران خودشان قادر به طی این مراحل نیستند و باید هزینه‌ی کافی‌نت و متخصص بپردازند) اما متوجه شده‌اند که شکایت در سامانه ثبت نمی‌شود. آن‌ها بعد از چند بار تلاش برای ثبت شکایت تقریباً از ادامه کار ناامید شده‌اند که ناگهان برایشان پیامکی از دبیرخانه اداره کار مربوطه آمده با این مضمون که برای پیگیری شکایت باید حضوری مراجعه کنید!

یکی از این کارگران که در یک کلینیک زیبایی و پوست در شهر مشهد کار می‌کند و سه ماه پیاپی حقوق نگرفته‌ است، بعد از مراجعه حضوری، می‌گوید: به دبیرخانه رفتم و نامه‌ای به دستم دادند که ۱۵ روز مهلت سازش درون کارگاهی است و بعد از آن، اگر سازش میسر نشد، به شکایت شما رسیدگی می‌شود.

سازش درون کارگاهی و مشکلات آن

دستورالعمل سازش درون کارگاهی، مربوط به سازش و میانجیگریِ تشکل‌های کارگری در منازعات روابط کار است که بعد از ابلاغ آن در مهرماه ۱۴۰۱، انتقادات بسیار به آن وارد شد؛ فعالان کارگری این بخشنامه را ابزاری برای اطاله‌ی دادرسی و افزودن به بوروکراسیِ دادرسی کار دانستند و خواستار ابطال آن شدند؛ کارگرِ کلینیک پوست در حالی نامه‌ی معرفی به سازش درون کارگاهی گرفته که در کارگاه کوچک محل اشتغال او، اساساً هیچ تشکل کارگری وجود ندارد و این ۱۵ روز مهلت تا زمان دادرسی، فقط کار را بیهوده طولانی‌ می‌سازد. در واقع کارگری که سه ماه تمام حقوق نگرفته و امروز دیگر آه در بساط ندارد، باید ۱۵ روز دیگر هم منتظر بماند تا روند دادرسی و پیگیری شکایت او کلید بخورد.

احسان سهرابی (فعال کارگری) با انتقاد از دستور‌العمل سازش درون کارگاهی و با بیان اینکه ما در دیوان عدلت دادخواستی برای ابطال این دستورالعمل ثبت کرده‌ایم و امیداریم به زودی قضات هیات عمومی دیوان این دستورالعملِ زاید را که منجر به حق‌کشی می‌شود، در اسرع وقت باطل کنند؛ می‌گوید:

«در راستای اجرای ماده ۱۵۷ و برای واحدهایی که دارای شرایط احراز ماده ۱۳۱ و دارای تشکل اعتباردار باشند، دستورالعمل درون کارگاهی شورای سازش به شماره ۱۶۸۸۵۲ مهرماه ۱۴۰۱ توسط وزارت کار ابلاغ شد. ما هنوز به شرایط شکلی و ماهیتی دستور العمل انتقاد داریم که امیدواریم دیوان عدالت اداری به وظیفه قانونی‌اش  برای ابطال آن عمل کند. اما در این شرایط، برخی ادارات کار استان‌ها قانون‌گریزی می‌کنند و به بهانه‌ی این دستورالعمل، رسیدگی به دادخواست‌های برحق کارگران را به تاخیر می‌اندازند؛ به طور مشخص، استناد به دستورالعملِ سازش درون کارگاهی برای کارگاه‌هایی که اساساً فاقد تشکل صنفی هستند، یک قانون‌گریزی آشکار است که منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود.»

دستکاری در دستورالعمل!

۱۵ روز سرگردانی کارگر

به گفته وی، الزامات همان دستورالعملِ مورد انتقاد نیز غالباً نادیده گرفته می‌شود: «ماده۳ دستورالعمل را نادیده می‌گیرند و به راحتی ۵ روز موعد رسیدگی از ظریق سازش را به ۱۵روز افزایش می‌دهند که  این امر مصداق جعل مادی در سند قانونی‌ست و باید با عاملان آن، از مباشر تا معاون، برخورد کیفری شده و به کمیسیون تخلفات اداری معرفی گردند.»

او ادامه می‌دهد: بدعت دیگر اینکه دستورالعمل مذکور جهت واحدهای تولیدی دارای تشکل است اما برخی از  ادارات کار پا را فراتر از مجلس شورای اسلامی و وزارت کار گذاشته‌اند و به هر کارگری که به سامانه ثبت شکایت مراجعه می‌کند، به جای تعیین وقت جلسه اعلام می‌نمایند حضوری جهت مشاوره تشریف بیاورید و سپس این برگه غیر قانونی را به او می‌دهند؛ بر این اساس، تا ۱۵ روز کارفرما حق دارد پاسخ دهد؛ آخر کارفرمایی که ۹۰ روز پاسخ نداده و سه ماه حقوق را نپرداخته، در این ۱۵ روز قرار است چه پاسخی بدهد؛ آنهم در شرایطی که کارگاه تشکل صنفی ندارد و هیچ سازشی هم قرار نیست در کار باشد.

آخر کدام پاسخِ کارفرما؟!

به گفته سهرابی، سکوت نمایندگان هیات‌های حل اختلاف ادارات کار در مورد اطناب دادرسی و ضایع شدن حقوق کارگر، به معنای ذوب شدن در ادارات کار و اشتراک منافع با دولت و کارفرمایان است؛ این نمایندگان باید مقابل این حق‌کشی‌ها با قدرت بایستند و اجازه ندهند کارگری که ماه‌ها حقوق نگرفته یا به ناحق اخراج شده، دوباره در راهروهای ادارات کار و پشت در اتاق کارفرما سرگردان شود و منت بکشد که کارفرما پاسخ به نامه‌ی غیرمنطقیِ سازش بدهد.

او تاکید می‌کند: براساس آیین‌نامه‌ی دادرسی کار بایستی رسیدگی به شکایات کارگران در اسرع وقت انجام شود و ادارات کار حق سنگ‌اندازی و ایجاد مراحل جدید که هم وقت‌گیر است و هم هزینه‌بر، ندارند.

در نامه‌ای که به دست کارگرِ کلینیک پوست مشهد داده‌اند، خطاب به کارفرما آمده «خواهشمند است براساس ماده ۱۵۷ و بخشنامه‌ی سازش درون کارگاهی، ظرف پانزده روز نظر خود را در مورد درخواست کارگر شاکی به صورت مکتوب اعلام فرمایید»؛ این کارگر که سه ماه حقوق گرفته و هیچ مرجعی برای دادخواهی جز ادارات کار ندارد، چرا پانزده روز دیگر باید سرگردان و معطل بماند؛ وقتی کارفرما حاضر به پرداخت دیون ممتازه‌ی کارگر نیست، چطور یک نامه‌ی «خواهشمند است» و «سازش کنید» می‌تواند منجر به احقاق حق شود؟ ایلنا  ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح روزدوشنبه ۲۸ فروردین بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران در محور زرقان به مرودشت در استان فارس، یک کارگر کشته و۱۷ کارگردیگردچار مصدومیت شدند.

از قرار معلوم؛ مصدوم‌شدگان این حادثه از کارگران شاغل در یک واحد تولید الیاف مصنوعی بودند که صبح عازم محل کارخود بودند. بر اساس گزارش سرپرست شبکه بهداشت ورزقان ؛ین حادثه ۱۸ مصدوم داشت که از این تعداد، مصدومیت ۸ نفردر سطح قرمز، ۳نفر در سطح زرد و ۶نفر دیگر سطح سبز تریاژ بودند ویک نفرجان خودرا از دست داد.

به گفته وی ؛دو نفر از مصدومین این حادثه توسط بالگرد و سه مصدوم توسط اورژانس زیباشهر به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند و مابقی بلافاصله توسط امداد گران به بیمارستان مرودشت منتقل شدند.
ایلنا  ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از «کارگران بیکار شده کنتورسازی ایران» خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی و بازگشت به کار خود شدند.

کارگران اظهار کردند: کارخانه کنتورسازی که در شهر صنعتی البرز قزوین واقع شده است، ماه‌های پایانی سال ۹۸ به دلیل مشکلات «مدیریتی» و «رکود بازار فروش محصولات» چندسال به حالت تعطیلی موقت درآمد، بنابراین کارگران شاغل در آن؛ قبل و بعد از تعطیلی؛ طی چند مرحله تعدیل و بیکار شدند که در نهایت حدود ۱۲۰ کارگر از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۹۹برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شدند.

در این زمینه یکی از کارگران کنتورسازی ایران، گفت: با شروع به کار کارخانه قرار بود کارفرما کارگران را به کار سابق خود بازگرداند. هر چند کارفرما فعالیت کارخانه را بعد از چندین ماه تعطیلی از سر گرفت اما تعداد کمی (حدود ۲۰ نفر) از کارگران به کار سابق خود بازگشتند و هم اکنون حدود ۱۰۰ کارگر دیگر در بیرون از کارخانه پیگیر بازگشت به کار هستند.

او در تشریح مشکلات بیکاری خود گفت: در حدود سه سالی که بیکار هستم در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کرده‌ام اما به دلیل شرایط سنی‌ام؛ تا این لحظه هیچ کاری برای من و شمار دیگری از همکارانم پیدا نشده است.

او با اشاره به اینکه با رفع کامل  مشکلات کارخانه کنتورسازی ایران، حدود ۵۰۰ کارگر به صورت مستقیم مشغول بکار خواهند شد، افزود: کارگرانی که در بیرون کارخانه در انتظار کارهستند، مشکلات معیشتی زیادی دارند. فقط تعداد محدودی با انجام کارهای نظیر دستفروشی، مسافرکشی و نگهبانی واحدهای تولیدی و مسکونی معیشت خود را تامین می‌کنند اما مابقی هنوز نتوانسته‌اند برای خود شغلی پیدا کنند.

او گفت: درحالی من و سایر همکارانم به دنبال ایجاد شرایط برای بازگشت به کار هستیم که آن زمان مسئولان استانی وعده بازگشت به کار کارگران تعدیلی و اشتغال آن‌ها را در سایر واحدهای تولیدی داده بودند.

وی با ابراز تاسف از بی‌توجهی مسئولان استان قزوین در پیگیری وضعیت کارگران بیکار شده شرکت کنتورسازی ایران، افزود: در حال حاضر این کارخانه به هر صورت ممکن فعالیت خود را آغاز کرده و ما انتظار داریم بر اساس وعده‌ها اولویت جذب با نیروی کار قدیمی کارخانه باشد که سالهای عمر خود را در این کارخانه سپری کرده‌اند.

طبق اظهارات وی؛ هر یک از کارگران تعدیل شده کنتورسازی با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار در آستانه بازنشستگی هستند اما به دلیل فاصله بیمه‌ای که بعد از بیکاری در سوابق بیمه‌ای آن‌ها ایجاد شده، امکان بازنشسته شدن برایشان فراهم نمی‌شود.ایلنا ۱۴۰۲/۰۱/۲۸