به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (پنجم تیر ماه) کارگر یکی از واحد‌های تولید کفش شهرک صنعتی «هیدج» در استان زنجان که مشغول کار با دستگاه بالابر بود، طی یک حادثه شغلی از ناحیه سر دچار مصدومیت شد.

از قرار معلوم کارگر حادثه دیده که ۴۶سال سن دارد، مشغول کار با دستگاه بالابر بود که بر اثر بی‌احتیاطی ناگهان زنجیر دستگاه با سر‌ش برخورد می‌کند.

بر اساس این گزارش، با اطلاع سایر کارگران به گروهای امداد و نجات، این کارگر مصدوم تحویل عوامل اورژانس شده و برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.

شهر هیدج در استان زنجان واقع شده است و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کفش بچگانه و یکی از سه قطب تولید کفش در کشور محسوب می‌شود.ایلنا ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

بک منبع کارگری در اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای مشخص شدن وضعیت پیمانکار و ادامه بلاتکلیفی پروژه ساخت قطار شهری اهواز با ۱۱۳ کارگر خبر داد.

این کارگر گفت: با اعلام خبر خلع ید پیمانکار پروژه ساخت قطار شهری اهواز در خرداد ماه سال جاری، ۱۱۳ کارگر منتظر مشخص شدن وضعیت پیمانکار برای ادامه کار هستند اما هنوز وضعیت تغییر نکرده است.

به گفته وی؛ وضعیت پیش آمده در حالی ادامه دارد که به گفته برخی منابع کارگری در شهرداری اهواز، شرکت کیسون به عنوان پیمانکار فعلی پروژه قطار شهری نسبت به رای خلع ید خود به دادگاه اعتراض کرده و هنوز تعیین تکلیف نشده است.

یکی از کارگران نگهبان این پروژه نیز با بیان اینکه مسئولیت ساخت قطار شهری اهواز از سال ۹۱ برعهده شرکت پیمانکاری «کیسون» (مجری پروژه) سپرده شد، گفت: طی سال‌ها فعالیت با شرکت پیمانکار به دلیل تامین نشدن منابع مالی، کارگران برای وصول مطالبات مزدی خود مرتب اعتراض می‌کردند تا جایی که بعد از توقف پروژه در روزهای پایانی سال ۹۷، کارگران به مرور فراموش شدند و معوقات مزدی‌شان هم‌اکنون به ۱۴ تا ۱۵ ماه رسیده است.

طبق اظهارات این کارگر؛ هر یک از کارگران نگهبان براساس سوابق کار مبالغی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون از کارفرما طلبکارند. این درحالی‌ست که چند سال است آن‌ها علارغم داشتن طلب مالی از شرکت برای تامین حداقل مایحتاج روزانه خانواده‌های خود دچار مشکل هستند.

او گفت: طی چند سال گذشته برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی و مطالباتمان تجمعاتی برپا کرده‌ایم که در نتیجه برخی مسئولان وعده رسیدگی به وضعیت کارگران باقیمانده قطار شهری را دادند اما هنوز نه فعالیت کارگاه آغاز و نه مطالبات مزدی کارگران پرداخت شده است.

این کارگر با بیان اینکه رسیدگی به پرونده پروژه قطار شهری اهواز در دست نهاد قضایی است، افزود: کارگران با همراهی اهالی اهواز خواستار آن هستند که هرچه سریعتر تکلیف این پروژه مشخص شود تا از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند.

وی با بیان اینکه امیدوار است در سال ۱۴۰۲ به همت مسئولان استانی، مشکلات این پروژه و کارگرانش مرتفع شود، در ادامه گفت: در حال حاضر علاوه بر معوقات مزدی، موضوع تعیین تکلیف پروژه قطار شهری و ۱۱۳ کارگر با سوابق ۹ تا ۱۰ سال هنوز مشخص نیست.الینا ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یکشنبه مجلس تکلیفِ بیمه کارگران ساختمانی را مشخص کرد؛ نمایندگان اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانیِ مصوبِ ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدتِ دو سال متوقف کردند و اصلاحیه‌ی سال ۹۳ را لازم‌الاجرا دانستند. نتیجه‌ی این تصمیم، بدونِ شک تداومِ محرومیتِ کارگرانِ ساختمانی از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی بیمه اجتماعی است.

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی؛ از ۸۶ تا امروز…

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار به تصویب رسید اما خیلی طول نکشید که اجرای آن به دلیلِ مناقشاتی که بر سرِ حق بیمه‌ی موضوع ماده ۵ این قانون وجود داشت، تا سال ۹۳ کنار گذاشته شد. در سال ۹۳، رئیس‌جمهور وقت، قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت کار ابلاغ کرد؛ بر اساس آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷درصد از کارگر به عنوان سهم بیمه شده و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند.

اگرچه با قانون سالِ ۹۳ روند بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانیِ آغاز شد، اما کمی بعد، ناتوانیِ این قانون نیز در تداومِ بیمه‌ی کارگران مشخص شد. مسئله همان کمبود منابع بود و سهمیه‌بندی، به عنوان اولین راه حلِ تأمینِ اجتماعی برای کاستن از بارِ مالیِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی انتخاب شد. موضوع البته به سهمیه‌بندی ختم نشد و چند سال بعد سازمان، بازرسانِ خود را پای ساختمان‌ها فرستاد تا با سختگیری‌های بیشتر تعدادِ بیشتری از کارگرانِ ساختمانی را از بیمه محروم کنند. از حضور و غیابهایِ عجیب و غریبِ بازرسان تا بخشنامه‌هایی مثلِ منعِ کارِ کارگرانِ ساختمانی در اسنپ، از جمله ترفندها برای قطع بیمه این کارگران بود. سختگیری‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که به گفته‌ی اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی، طی سه سال گذشته تعدادِ کارگران ساختمانیِ بیمه‌شده از ۹۰۰هزار نفر به ۶۵۰هزار نفر رسید.

به تدریج کمبودِ منابعِ تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی به قدری جدی شد، که عملا قانون سال ۹۳ و منابع موضوع ماده ۵ آن، دیگر نتوانست جوابگوی بیمه این کارگران باشد. از یک طرف کارگران بسیاری در صف برقراری حق بیمه بودند و از طرفی دیگر تهدید به قطع بیمه و عملی کردنِ آن، کارگرانِ ساختمانی را آزار می‌داد. ادامه‌ی این وضعیت سبب شد در سال ۹۹ طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس برود تا با تغییر منابعِ موضوع ماده ۵، تأمین اجتماعی تواناییِ خود را برای از سرگیری بیمه کارگران ساختمانی بازیابد.

کش و قوس‌ها برای تصویب این اصلاحیه بسیار بود، تا جایی که بیش از دو سال طول کشید تا این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برسد. سرانجام، اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی بهمن ماه ۱۴۰۱ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. طبق اصلاحیه جدید، حق بیمه سهم کارگر ۷درصد و سهم کارفرما ۱ تا ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال تعیین شد. در مورد این اصلاحیه نیز نگرانی‌هایی بابتِ ناکافی بودنِ منابع وجود داشت اما در آن زمان نمایندگانِ مجلس این اطمینان را دادند که منابع تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی با قانون جدید تضمین شده است و دیگر کارگران ساختمانی مشکلی برای بیمه نخواهند داشت.

بازگشت به قانونِ سال ۹۳…

چهار ماه بعد، اواسطِ اردیبهشت ماه، نمایندگان مجلس دو فوریتِ بررسی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مصوب کردند؛ آن‌ها معتقد بودند طی چهار ماهی که از اجرای این قانون گذشته، بخش مسکن وارد چالش‌های جدی شده و قانون باید مورد بازنگری قرار بگیرد! آن‌ها البته نگفتند که چرا در آن دو سالی که طرح مذکور در مجلس بوده، نتوانستند تمامِ جوانبِ آن را بررسی کنند؟! آیا نمایندگانِ مجلس این اندازه از پیش‌بینیِ پیامدهای یک قانون ناتوانند که تنها بعد از ۴ ماه، دوفوریتِ بررسی مجدد آن قانون را تصویب می‌کنند؟ یا شاید هم مسئله چیزی دیگر است…

اگرچه اقدامِ نمایندگان، به توقفِ موقتِ قانونِ ۴ ماهه‌ی بیمه کارگران ساختمانی، مورد انتقادِ جدی قرار گرفت، اما به هر حال عده‌ای خوشبینانه منتظر بودند تا ببینند مجلس قرار است در جلسه‌ی بازبینیِ مجدد این قانون، چه اصلاحاتی انجام دهد؟ محتمل‌ترین اصلاحات، تغییرِ دامنه‌ی حق بیمه‌ی کارفرما از ۱ تا ۴ درصد به ۱ تا ۸درصد بود؛ اقدامی که سبب می‌شد کارفرمایان، بابتِ ساخت و سازهای پُرسودتر، حق بیمه‌ی بیشتر و بابتِ ساخت و سازهای کم‌سودتر، حق بیمه‌ی کمتری پرداخت کنند. این اتفاق اما نیفتاد…

یکشنبه‌ی هفته‌ی جاری، نمایندگان مجلس بررسیِ مجددِ قانونِ مصوبِ بهمن ماه را آغاز کردند؛ نتیجه‌ی جلسه‌ی یک روزه‌ی آن‌ها، نه اصلاحِ قانون، بلکه متوقفِ کردنِ کاملِ اجرای این قانون بود. آن‌ها یکشنبه، ۴ تیرماه، مصوب کردند که اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی، به مدتِ دو سال متوقف شود و در طول این دو سال، همان قانون سال ۹۳ اجرایی شود! نمایندگان مجلس بعد از دو سال و اندی تبلیغ بابتِ پیگیریِ بیمه کارگران ساختمانی، با این اقدامشان به همان خانه‌ی اول بازگشتند. تصمیم آن‌ها به تداومِ اجرای قانون سال ۹۳ در واقع، مجوزِ محروم کردنِ کارگران ساختمانی از ابتدایی‌ترین حقشان است. سوال این است که اگر قانون سال ۹۳ می‌توانست بیمه‌ی کارگران ساختمانی را تضمین کند، چرا بیش از۶۰۰هزار کارگر ساختمانی در حال حاضر در صفِ بیمه هستند و در طولِ سه سالِ گذشته بیمه‌ی حدود ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده است؟

اکبر شوکت (رئیس کانون کارگران ساختمانی) در واکنش به این اقدامِ نمایندگان می‌گوید: نمایندگان مجلس آرزوهای کارگران ساختمانی را بر باد دادند و این تنها دستاوردِ نمایندگان مجلس برای ضعیفترین کارگرانِ کشور بود. با این مصوبه نه تنها هیچ کارگر ساختمانی‌ای دیگر بیمه نخواهد شد، بلکه حداقل بیمه‌ی ۲۵۰ هزار کارگر نیز به دلیلِ کمبود منابع قطع خواهد شد.

شوکت می‌گوید: اگر منابعِ موضوع ماده ۵ قانون سال ۹۳ جواب می‌داد، اصلا چرا به سراغ اصلاح قانون رفتیم؟! بازگشت به قانون سال ۹۳، یعنی بی‌نتیجه ماندنِ تمامِ تلاش‌های این دوسال و بدتر شدنِ وضعیتِ کارگران ساختمانی.

نمایندگانِ مجلس، به بهانه‌ی افزایشِ قیمت مسکن اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی را کنار گذاشتند اما به نظر می‌رسد مسئله چیز دیگری است؛ آن‌ها پشتِ ثروتمندترین کارفرمایان ایستادند تا اندکی از سودِ آن‌ها صرفِ حقوق ضعیفترین کارگران نشود! ایلنا ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمعی از کارگران کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز که وضعیت شغلی مناسبی ندارند، می‌گویند از اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۱) دستمزد نگرفته‌اند.

یکی از کارگران این کارخانه گفت: جدا از چهارماه مزد معوقه، این واحد تولیدی پیش از سال ۹۰ حدود ۵۰۰ کارگر شاغل داشت اما از این تاریخ به بعد با افزایش تدریجی مشکلات مالی کارخانه از تعداد کارگران کاسته شد به طوری که اکنون تنها حدود ۵۰ تا ۵۵ نفر در این واحد صنعتی مشغول کارند.

به نقل از این کارگر گفته می‌شود در حال حاضر این کارخانه بزرگ که سال‌ها به تولید انواع کمباین کشاورزی، ساندویچ‌های پانل و انواع کانکس مشغول بود، به بلبرینگ‌سازی مبدل شده است.

او با بیان اینکه کمباین‌سازی تبریز ظرفیت تولیدی بالایی دارد، اظهار داشت: امکان تولید کمباین در این کارخانه وجود دارد اما اقدامی برای بازاریابی فروش کمباین انجام نمی‌شود.

این کارگر به نیابت از سایر همکاران خود درخواست مداخله مسئولان و رسیدگی به مشکلات کارخانه را مطرح کرد و افزود: پس از گذشت سال‌ها از مشکلاتی که برای کارخانه کمباین‌سازی ایجاد شده، از مسئولان کشوری می‌خواهیم به مساله معوقات مزدی کارگران ورود کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بدترین شرایط مشغول به کار هستیم اما علارغم همه مشکلات طی چند ماه گذشته ده کمباین در این کارخانه نیمه تعطیل تولید شده است با این حال از پرداخت حقوق خبری نیست، گفت: هر کمباین حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به مشتریان فروخته می‌شود بنابراین منابع مالی کافی با افزایش میزان تولیدات وجود خواهد داشت اما کارفرما تمایلی به ادامه کار تولید کمباین ندارد.

این کارگر افزود: از آنجا که این کارخانه ظرفیت اشتغال حدود ۶۰۰ کارگر را دارد و برای فروش محصولات تولیدی خود هیچ مشکلی ندارد، از مسئولان برای چندمین بار درخواست داریم برای رفع مشکلات پیش آمده که امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته، چاره‌اندیشی کنند.ایلنا ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران رسمی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل در این شرکت از سال‌ها پیش اجرا شده است، افزودند: مطالبه اصلی کارگران این واحد تولیدی، بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل است چراکه از سال‌ها پیش تاکنون طبقه‌بندی مشاغل کارگران در این واحد تولیدی تغییری نکرده است.

این کارگران در ادامه گفتند: در پیگیری مطالبات صنفی خود برای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، روز گذشته (پنج تیر ماه) مقابل دفتر مدیریت حاضر شدیم.

طبق اظهارات کارگران؛ همه ما در طول سالهای گذشته برای افزایش حقوق تلاش کردیم، اما در حال حاضر طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران دیگر کارایی ندارد.

این کارگران در پایان با درخواست از مدیرعامل شرکت کشت وصنعت هفت تپه گفتند: درآمد کارگران به اندازه‌ای نیست که معاش‌شان تامین شود به همین دلیل درخواست بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را داریم تا همه بتوانند از مزایای اجرای این قانون استفاده کنند. ایلنا ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

کارگران معادن استان کرمان در تماس با خبرنگار ایلنا، از اصلاحات ضد کارگریِ برنامه هفتم توسعه انتقاد کردند.

یکی از این کارگران که در یکی از معادن این استان کار می‌کند، می‌گوید: هدف اصلاحات پارامتریک برنامه هفتم قبل از هرچیز، افزایش فشار بر کارگران مشاغل سخت و زیان آور است؛ کسر سه سال از سنوات ارفاقی و گذاشتن شرط سنی برای بازنشستگی پیش از موعد، بندهایی‌ست که ضد منافع کارگران سخت تنظیم شده و خلاف حقوق صنفی کارگران است.

کارگران معادن خواستار حذف این بندها از متن برنامه هفتم توسعه هستند و از نمایندگان مجلس درخواست دارند در بررسی برنامه توسعه، مواد ضدِ حقوقِ کارگران مشاغل سخت را از متن حذف کنند.

کارگران معدن می‌گویند: در روزهای اخیر با نمایندگان مجلس تماس گرفتیم و به آن‌ها گفتیم افزایش سنوات اشتغال برای کارگران معادن به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ سختی کار در معادن قابل تصور نیست و کارگران نمی‌توانند سه سال بیشتر زیر زمین کار کنند تا تامین اجتماعی متضرر نشود!ایلنا ۱۴۰۲/۰۴/۰۶