به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر ساختمانی هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی واقع در بلوار شهید خرم رودی شهر ایلام، بر اثر برخورد با کف چاهک آسانسور جان خود را از دست داد.

براساس اعلام «نصرت الله لطفی» مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام؛ این حادثه برای یک کارگر جوان اتفاق افتاده است که به دلیل‌ عدم رعایت نکات ایمنی از ارتفاع طبقه هفتم تعادل خود را از دست داده و به انتهای چاهک آسانسور سقوط کرد.

از قرار معلوم، این کارگر به علت شدت صدمات و جراحات وارده در محل جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس از تلاش های کارکنان نفت در زمستان سال گذشته تقدیر کرد. قالیباف گفت: کارگران و کارکنان وزارت نفت انصافاً در زمستان پارسال تلاش کردند که بتوانیم شرایط سخت زمستان را پشت‌سر بگذاریم که در اینجا از همه آنها قدردانی می‌کنم.

کارکنان صنعت نفت در تماس با ایلنا، در این رابطه گفتند: تشکر خشک و خالی هیچ سودی برای نیروهای زحمتکش  صنعت نفت ندارد؛ هنوز مشکل مالیات‌ها و اجرای ماده ۱۰ قانون صنعت نفت حل نشده است؛ ما رسمی‌های نفت سال‌هاست در انتظار اجرای ماده ۱۰ هستیم اما نه دولت اقدامی در این زمینه صورت می‌دهد و نه مجلس به دولت فشار می‌آورد.

یکی از کارکنان صنعت نفت در ادامه می‌گوید: بحث حذف پیمانکاران و تصویب طرح ساماندهی استخدام نیز هنوز به هیچ‌کجا نرسیده است؛ هنوز پیمانکاران در تمام بخش‌های صنعت نفت و گاز کشور حضور قدرتمند دارند و حقوق و دستمزد نیروهای متخصص نفت را گروگان می‌گیرند.

کارکنان صنعت نفت تاکید می‌کنند: انتظار داریم مجلس شورا به وظیفه‌ی خود در زمینه‌ی نظارت بر اجرای قوانین عمل کرده و امکان احقاق حق کارگران نفت را فراهم آورد. ایلنا ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهار کارگری که به نمایندگی از ۲۰۰ کارگرِ بخش فروش بلیت مترو برای رایزنی در مورد معوقاتِ حقوق کارگران به جلسه با مدیرانِ شرکتِ پیمانکار دعوت شده بودند، از کار بیکار شدند. پرونده‌شان را داده‌‌اند و گفته‌اند بروید شما برای ما دردسرساز می‌شوید.

ماجرا از این قرار است: شرکتِ پیمانکاری که با کارگرانِ بخش فروش بلیت مترو قرارداد بسته بود، ابتدای سال بدونِ تسویه‌ی کاملِ معوقات و حق و حقوق کارگران، کار را به شرکتِ جدید محول کرد و رفت. کارگران، چهار نماینده انتخاب کردند تا پیگیرِ حق و حقوقشان از شرکتِ پیمانکار باشند. بعد از ظهر دوشنبه، ۲۸ فرودین ماه، نمایندگان به امیدِ آنکه بتوانند حقوق کارگران را بگیرند، به دعوتِ شرکتِ پیمانکار وارد جلسه شدند. در آن جلسه که هم پیمانکار قبلی و هم پیمانکارِ جدید حضور داشت، اوضاع اما به گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ پیمانکارِ قبلی زیر بارِ داشتنِ معوقات نرفت و پیمانکارِ جدید که حضور آن چهار نماینده و پیگیری‌هایشان را برای خود دردسرساز می‌دید، پرونده‌شان را به دستشان داد و گفت دیگر با شما قرارداد نمی‌بندیم!

داستانِ کارگرانی که در مسیرِ پیگیریِ حقوقشان از کار اخراج شده‌اند را بارها و بارها شنیده‌ایم. تأسف‌بارتر اینکه این کارگران تنها به جرمِ پیگیریِ حداقلی‌ترین حقوقشان از کار بیکار شده‌اند. «سال‌ها کار کردیم. خارج از وظایفمان کار روی دوشمان گذاشتند و بابتِ اضافه‌کاری و نوبت‌کاری حقوقی ندادند، با ترفندِ تغییر نام و شماره کارگاه، سنواتمان را بریدند باز هم چیزی نگفتیم تا اخراج نشویم. پیمانکار که تغییر کرد، خواستیم حقمان را بگیریم که پیمانکارِ جدید مقابلمان ایستاد و تهدیدمان کرد که اگر پیگیرِ حقوق‌مان از پیمانکارِ قبلی باشیم، خبری از قراردادِ جدید نیست.»

آنچه این کارگران مطالبه می‌کنند چیزی جز اضافه کار و نوبت کار و حق سنواتشان نیست؛ همان حداقل حقوقی که در قانون کار آمده و کارفرما موظف به پرداختِ آن است. اما کارفرما نه تنها این حقوق را نمی‌دهد بلکه پا را فراتر می‌گذارد و کارگران را به جرمِ پیگیریِ حقوقشان، اخراج می‌کند. او در واقع این هشدار را به کارگرانِ دیگر می‌دهد که اگر پیگیرِ حقوقتان باشید، عاقبتتان اخراج است! 

کارگران تشکیلات صنفی قدرتمند ندارند؛ این واقعی‌ترین و ملموس‌ترین گزاره در موردِ آن‌هاست. چنین موقعیتی برای کارگرانی که به لطفِ قراردادهای موقت، اخراجشان برای کارفرما هزینه‌ای ندارد و از پشتوانه‌ی تشکلی هم برخوردار نیستند، اصلا دور از ذهن نیست. پیمانکارِ جدید به پشتوانه‌ی همین وضعیت، کارگران را تهدید و نمایندگانِ آن‌ها را بیکار کرده است. در چنین فضایی است که پیمانکار قبلی توانسته به راحتی و بدونِ کوچکترین بازخواستی از پرداختِ حقوق کارگران شانه خالی کند. شهرداری نیز به عنوان کارفرمای اصلی، به پشتوانه‌ی همین فضای آشفته از اجرای ماده ۱۳ قانون کار خودداری کرده است؛ ماده‌ای که به کارفرمای مادر، مسئولیتِ تضامنی داده و او را در مقابلِ گرفتنِ حق و حقوق کارگر از پیمانکار مسئول دانسته است.

هیچ سازِکاری نمی‌تواند از این چهار کارگرِ اخراج شده حمایت کند. حسین حبیبی (عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران) در این رابطه می‌گوید: متأسفانه این کارگران با شکایت به جایی نمی‌رسند. اگر آن‌ها بخواهد بابتِ اخراجشان شکایت کنند، هیئت‌ها با استناد به پایانِ قرارداد به موضوع خاتمه می‌دهند. در عمل دستشان به جایی بند نیست و صرفا می‌توانند بیمه بیکاری بگیرند. حبیبی می‌گوید: همه‌ی اینها به دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوانِ عدالت اداری برمی‌گردد. این دادنامه امنیتِ شغلیِ کارگران را به یغما برد و خط بطلانی بر تمام حقوق کارگران کشید. از آن پس کارگران به صورتِ سریالی در معرض این مشکلات قرار گرفتند. ریشه‌ی بسیاری از مشکلاتِ امروز کارگران همین دادنامه است.

قانون کارِ سال ۶۹ به شکل کاملا هدایت شده و با برنامه از حیز انتفاع ساقط شده و به لطفِ دادنامه‌های دیوان عدالت اداری و قوانین مجلس و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نقشِ حمایتی خود را از دست داده است. پس اگر قرار است کاری برای کارگران انجام شود باید اعتبارِ قانونِ کار را با حذفِ دادنامه‌ها و بخشنامه‌های ضدکارگری – که در رأس آن دادنامه‌ی ۱۷۹ دریوان عدالت اداری قرار دارد – به آن برگرداند.

اما این اتفاق چگونه می‌افتد؟ چگونه از دولت‌ها و مجالسی که هم و غمشان اصلاح قانون کار و برداشتنِ اندک جنبه‌های حمایتیِ قانون کار است می‌توان انتظارِ زنده کردنِ قانون کار را داشت؟ چگونه از دولت‌هایی که سال‌ها دستمزدِ کارگران را تا حدِ خط فقر سرکوب کرده‌اند می‌تواند انتظارِ یاری داشت؟حسین حبیبی از تلاشِ سال‌ها ناکام مانده‌ی تشکل‌های کارگری برای لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری می‌گوید. به گفته‌ی او، این شکایت خیلی وقت پیش مطرح شده اما معلوم نیست که دیوان رأی به ابطال دادنامه می‌دهد یا نه.

حبیبی همچنین به آیین نامه‌ی تبصره یک ماده ۷ قانون کار اشاره می‌کند که بالاخره بعد از گذشت ۲۹ سال در سال ۹۸ نوشته شد. آیین‌نامه‎‌ای که حداکثر مدت در قراردادی که طبیعتِ آن جنبه‌ی غیرمستمر دارد را ۴ سال مشخص کرده است. به گفته‌ی حبیبی، طبق این آیین نامه و براساس قاعده‌ی فقهیِ قیاسِ اولویت، قراردادهایی که جنبه‌ی آن‌ها مستمر است باید بالای ۴ سال بسته شود و قراردادِ زیرِ ۴ سال دیگر غیرقانونی به حساب می‌آید. برای اجرایی شدنِ این آیین‌نامه وزارت کار و دادگستری باید ورود کند. وزارتِ کار باید حوزه‌ی روابط کار را مدیریت کند و امنیتِ شغلی را تا حدودی برقرار کند. اما نه اراده‌ای برای اجرایی کردنِ این آیین نامه و نه همانطور که سال‌ها دیده‌ایم، اراده‌ای برای لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری وجود دارد. به گفته‌ی حبیبی، وزارت کار به تکلیفِ خود در قبالِ کارگران عمل نمی‌کند و مسئله‌ی امنیت شغلی را به گردنِ دیوان می‌اندازد و دیوان نیز تا امروز اقدامی برای لغو دادنامه ۱۷۹ انجام نداده است. ایلنا  ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

به گزارش خبرنگار ایلنا، در آخرین نشست شورایعالی کار در سپیده‌دهم ۲۹ اسفند، حداقل دستمزد کارگران شاغل ۲۷ درصد و مزد سایر سطوح، ۲۱ درصد به اضافه‌ی رقم ثابت افزایش یافت؛ براساس روال عرفی سال‌های گذشته، همین درصدهای افزایش به بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایر سطوح نیز تسری خواهد یافت؛ هرچند مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی – مواد ناظر بر شرایط افزایش سالیانه‌ی مستمری بازنشستگان کارگری- هیچ منعی برای افزایش بیشتر از مصوبات مزدی شورایعالی کار تعریف نکرده‌اند و تنها «شرطِ لازم‌الاجرا» افزایش سالیانه‌ی مستمری‌ها به اندازه‌ی افزایش هزینه‌های زندگی است، شرطی که در دهه‌های گذشته هرگز اجرایی نشده است.

در این شرایط، وضعیت معاش و زیست بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه است و چه انتظاراتی دارند؛ آیا افزایش مستمری به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار می‌تواند برای این گروه از بازنشستگان کشور «رضایت‌بخش» باشد؟

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران) در این رابطه می‌گوید: ‌حقوق فروردین بازنشستگان به اندازه‌ی سال قبل پرداخت شد؛ بازنشستگان انتظار داشتند به محض آغاز سال جدید، لااقل مصوبات شورایعالی کار در افزایش مستمری‌شان اعمال شود؛ اما یک روال قانونی برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تعریف شده؛ باید مصوبه شورایعالی کار به تامین اجتماعی بیاید و به تایید هیات مدیره‌ی آن برسد و سپس بنابر تایید هیات مدیره، مدیر عامل مبالغ را به هیات وزیران پیشنهاد می‌کند و بعد از تایید هیات وزیران، افزایش اعمال می‌شود. به گفته وی، این روند اداری، کار را به تاخیر می‌اندازد و بازنشستگان مجبور می‌شوند یک ماه یا بیشتر در آغاز سال با مستمری سال قبل سر کنند.

عیوضی با بیان اینکه افزایش حداقل مستمری براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برابر با افزایش حداقل دستمزد کارگران اعمال می‌شود؛ می‌گوید: مساله بیشتر در ارتباط با سایر سطوح مطرح است که انتظار داریم لااقل افزایش سایر سطوح مزدی برای بازنشستگان سایر سطوح نیز در نظر گرفته شود هرچند ماده ۹۶ تاکید دارد افزایش مستمری باید به اندازه‌ی سبد هزینه‌های زندگی باشد.

او تاکید می‌کند: آنگونه که وزیر کار و مدیران سازمان می‌گویند مراحل اداریِ کار تا اردیبهشت تمام می‌شود و انشالله بازنشستگان کارگری در اردیبهشت، حقوق افزایش یافته به اضافه‌ی مابه‌التفاوت فروردین را می‌گیرند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در ارتباط با مصوبه‌ی شورایعالی کار در مورد مزد ۱۴۰۲ گفت: دولت سیزدهم همان ابتدا که سر کار آمده بود،  قول داد تورم را کنترل کند؛ اگر تورم را کنترل می‌کرد، شاید این مصوبه به کار شاغلان و بازنشستگان می‌آمد و می‌توانست معیشت آن‌ها را حفظ کند اما متاسفانه نه قدرت کنترل تورم را دارند و نه ظاهراً اراده‌ای در این زمینه هست.

عیوضی ادامه می‌دهد: در همین یک ماه سپری شده از سال جدید، بسیاری از کالاها و خدمات گران شده‌اند؛ امروز تورم واقعیِ ماهانه حدود ۶۰ درصد یا حتی بیشتر است؛ قیمت دلار به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسیده و این گرانی، تاثیر سنگینی بر تمام بازارها دارد؛ باید گفت اگر طریق کنترل تورم این است، افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی که هیچ، حتی اگر مزد ۱۰۰ درصد هم زیاد می‌شد، باز تاثیری در زندگی جامعه‌ی هدف نمی‌گذاشت.

وی با بیان اینکه «دولت باید فکری اساسی برای کنترل تورم بکند» می‌گوید: مهار تورم روی کاغذ و در مصاحبه هیچ فایده و کارکردی ندارد؛ کنترل تورم باید در عمل صورت بگیرد؛ هرچند شعار سال، کنترل و مهار تورم است، اما اراده‌ای برای تحقق آن نیست، حتی قیمت ارز را کنترل نمی‌کنند؛ می‌دانیم هرچه دلار افزایش نرخ داشته باشد، نرخ تورم به همان اندازه و حتی بیشتر بالا می‌رود.

این فعال صنفی بازنشستگان در ادامه به معضلِ «مسکن بازنشستگان» و گرانی اجاره خانه اشاره می‌کند: در سال جدید کرایه خانه‌ها نجومی بالا رفته؛ شما سایت‌هایی مانند دیوار را ببینید تا دریابید نه تنها در تهران که در حاشیه‌ها هم کرایه خانه حداقل ۸ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه است به اضافه‌ی چند صد میلیون تومان ودیعه‌ای که باید اول پرداخت. تورم مسکن از سرسام‌آور هم فراتر رفته؛ در این شرایط، کارگران و بازنشستگان نه می‌توانند خانه بخرند و نه حتی یک آپارتمان کوچک اجاره کنند.

عیوضی اضافه می‌کند: قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای اقشارِ فاقد خانه بسازند؛ به قاطعیت می‌گویم بازنشستگان اصلاً از هیچ یک از طرح‌های مسکن بهره‌مند نشدند و حتی یک خانه برای بازنشستگان کارگری نساختند! در واقعیت قدمی برای بازنشستگانِ نیازمند مسکن برنداشتند.

یکی دیگر از مشکلات اساسی بازنشستگان کارگری در حوزه‌ی «دارو و درمان» است که افزایش هزینه‌های این حوزه کمرشکن شده است؛ عیوضی با بیان اینکه وقتی تورم افزایش می‌یابد فقط یک حوزه را درگیر نمی‌کند؛ می‌گوید: بازنشستگان نمی‌توانند از پس هزینه‌های سنگین دارو و درمان بربیایند؛ یارانه‌های این حوزه به صفر نزدیک شده و پرداخت از جیب تصاعدی بالا رفته.

او می‌افزاید: در همین روزهای ابتدای سال، خود دولت بیش از ۳۰ درصد قیمت خودروهای داخلی را بالا برد؛ کرایه تاکسی و اتوبوس نیز ۴۰ درصد گران شده، بعد افزایش مزد و مستمری فقط ۲۷ و ۲۱ درصد است! اینها هیچ همخوانی با هم ندارد؛ دولت مسبب ایجاد تورم است اما مقابل افزایش عادلانه و قانونی مزد و مستمری ایستادگی می‌کند، اینگونه وضعیت معاش روز به روز بدتر می‌شود.

حقوق ماهانه‌ی یک بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر با اعمال افزایش ۲۷ درصدیِ مصوب شورایعالی کار و به فرض افزایش مزایای مزدی به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نمی‌رسد که به گفته‌ی عیوضی، این مبلغ یک سوم هزینه‌های زندگی را در تهران و کلانشهرها پوشش نمی‌دهد؛ یک بازنشسته چه راهی برای امرار معاش دارد؟

او در پایان می‌گوید: ما توقع داریم تورم را به شهریور ۱۴۰۰ یا حتی فروردین ۱۴۰۱ برگردانند، آن وقت افزایش حقوق برای خودشان بماند، اصلاً افزایش حقوق نمی‌خواهیم. کنترل تورم یعنی قیمت‌ها به فروردین سال قبل بازگردد؛ اگر این کار را کردند، می‌گوییم بله به وعده‌ها عمل شد و توانستند قیمت‌ها را مهار کنند. غیر از این باشد، همه چیز فقط شعار است . ایلنا  ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ 

به گزارش خبرنگار ایلنا، در کارخانه صدر فولاد که در شهرستان خرم آباد استان لرستان واقع شده است، حدود ۶۰ کارگر مشغول به کارند که اخیرا ۲۳ نفر از آن‌ها پس از اتمام قرارداد کار بیکار شده‌اند.

از قرار معلوم؛ کارگران تعدیلی از کارگران قدیمی و باتجربه کارخانه بوده‌اند که بعد از یک دوره از تعطیلی کارخانه در سالهای ۹۷ تا۱۴۰۱ بیکار شده و سال گذشته با احیای کارخانه از سوی کارفرما به محل کار خود بازگردانده شدند اما بار دیگر به دلایل نامعلومی از کار بیکار می‌شوند.

گفته می‌شود؛ کارفرمای برای کاهش هزینه‌های جاری کارخانه پیش از این نیز (قبل از آغاز سال جدید (۱۴۰۲) اقدام به تعدیل نیروی کار کرده است.

علی جهانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تایید خبر تعدیل کارگران این واحد تولیدی به سایر رسانه‌ها گفته است: متاسفانه مدیرعامل کارخانه روز گذشته اقدام به اخراج ۲۳ نیروی این واحد کرده است.

او با بیان اینکه برای بررسی موضوع اخراج این کارگران روز گذشته با مدیرعامل و هیات مدیره کارخانه صدر فولاد جلسه مفصلی برگزار کرده‌ایم، گفت: مدیرعامل کارخانه به دلیل نبود سرمایه توانایی مالی لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را ندارد به همین دلیل اقدام به تعدیل نیروی کار کارخانه کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بیان داشت: گویا قرارداد نیروهای اخراج شده به پایان رسیده و مدیرعامل نیز آن‌ها را از ادامه فعالیت در صدرفولاد بازداشته است.

جهانی با بیان اینکه برای پیگیری وضعیت کارگران اخراجی صدر فولاد این کارگران در ابتدا باید به اداره کار طرح شکایت کنند، افزود: مدیرعامل کارخانه وعده کرده تا پایان خرداد ماه با راه‌اندازی فاز دوم کارخانه صدر فولاد از کارگران تعدیلی استفاده کند، اما تا آن زمان توان مالی برای پرداخت حقوق به این کارگران را ندارد. ایلنا ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

منابع محلی در شهرستانهای «گرگان وآق قلا» استان گلستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه بلاتکلیفی پروژه ساخت پترشیمی گلستان خبر دادند.

این منابع محلی گفتند: حدود ۱۶سال از کلنگ‌زنی پروژه ساخت پتروشیمی گلستان که حدفاصل ۳۰ کیلومتری شهرستان گرگان به شهرستان آق قلا قرار دارد، می‌گذرد اما هنوز کار به اتمام نرسیده و تلاش‌ها برای ادامه ساخت آن بی‌نتیجه مانده است.

آن‌ها با بیان اینکه تا امروز مسئولان امر و مقامات مختلف بارها وعده‌ی اتمام پروژه را داده‌اند، گفتند: این وعده‌ها تا امروز عملی نشده است؛ در حال حاضر از پروژه چند سوله خالی ساخته شده اما خبری از ادامه کار نیست.

به گفته آن‌ها؛ مهمترین مشکل حال حاضر که برخی مسئولان مطرح کرده‌اند؛ کمبود منابع مالی برای ادامه کار است و در عین حال بارها موضوع تغییر سرمایه گذار را نیز مطرح شده و در عین حال هلدینگ خلیج فارس نیز به عنوان یکی از سهامداران عمده برای سرمایه‌گذاری پا پیش گذاشته است اما مردم امیدوارند با نهایی شدن تامین اعتبار این پروژه، انتظار ۱۶ساله مردم شهرستان‌های «گرگان وآقلا» و سایر شهرستانهای همجوار ختم به خیر شود.

آن‌ها درباره اقتصادی بودن این پروژه عظیم عمرانی گفتند: شاخص‌ترین پروژه صنعتی و اقتصادی استان، پتروشیمی گلستان است که بیش از ۱۶سال از آغاز عملیات اجرایی آن می‌گذرد، که با حل مشکلات فراروی آن و تکمیل پتروشیمی دغدغه‌های اشتغال اهالی منطقه برطرف شده و حدود سه هزار شغل به صورت مستقیم ایجاد می‌شود.

اهالی شهرستان‌های «گرگان وآقلا» خواستار آن هستند که دولت هر چه سریعتر تکلیف این پروژه  عمرانی را مشخص کند. ایلنا ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

به گزارش خبرنگار ایلنا، از قرار معلوم کارگران مجموعه شهرداری سروان که در استان سیستان وبلوچستان واقع شده است، دست‌کم چهار ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند.

این کارگران که از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده نگرانند، می‌گویند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌هایمان به وجود آورده است.

کارگران شهرداری سروان گفتند: ما مطالبات مزدی خود را از چهار ماه قبل دریافت نکرده‌ایم در عین حال بخشی از مطالبات بیمه ما پرداخت نشده است.

به گفته این کارگران، شهرداری سراوان فاقد منابع مالی پایدار است و برخی نهادهای بدهکار دولتی و خصوصی مستقر در شهر طلب خودرا به موقع شهرداری نمی‌پردازند.

آن‌ها افزودند: باتوجه به اینکه مبلغ بدهی شهرداری هر ماه بیشتر می‌شود و هم اکنون بنا به گفته شهردار به حدود ۴۰ تا ۵۰میلیارد تومان رسیده، بعید می‌دانیم شهردای بتواند به این زودی بدهی خود را به کارکران وسایر نهاد‌های دولتی بپردازد.

طبق اظهارات این کارگران؛ اخیرا گزارش‌های مبنی بر استعفای شهردار سراوان در رسانه‌های محلی در حال انتشار است که هنوز تکلیف بدهی‌های شهرداری و طلب چندین ماهه کارگران مشخص نشده است.کارگران شهرداری سراوان با بیان اینکه توقع داریم مسئولان بیش از اینها به مساله معیشت و پرداخت دستمزد ما کارگران رسیدگی کنند، گفتند: کارگرها دغدغه‌مند هستند لذا باید تکلیف مطالباتشان مشخص شود. انتظار داریم مسئولان شهری چاره‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار آن بی‌اندیشند. ایلنا ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

به گزارش خبرنگار ایلنا، در یک ماه اخیر پرستاران در استان‌های مختلف به نحوه تعرفه‌گذاری‌ها اعتراض کردند؛ پرستاران مشهدی مقابل استانداری رفتند، در قزوین، کردستان و قم نیز پرستاران و کادر درمان با برگزاری تجمعاتی خواستار رسیدگی به خواسته‌های قانونی خود شدند.

یکی از مهم‌ترین این خواسته‌ها، تغییر مناسباتِ اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با بازبینی و تدوین مجدد آیین‌نامه‌ی آن است؛ آیین‌نامه‌ای که اگر یک نظرسنجی منصفانه و بیطرف از نیروهای پرستاری کشور صورت بگیرد، نمره‌ی قبولی نمی‌آورد.

پس از واریز معوقاتِ هشت یا نُه ماهه‌ی تعرفه‌گذاری در روزهای بعد از تعطیلات نوروز، مطالبه‌گری پرستاران آغاز شد؛ پرستارانی بودند که تعرفه‌گذاری آن‌ها برای یکماه کار سخت، به پانصد هزار تومان هم نرسید!

جواد توکلی (فعال صنفی پرستاران و کادر درمان) در رابطه با مطالبات پرستاران می‌گوید: کلید حل مشکل پرستاران در دست وزارت بهداشت است و تا امروز این وزارتخانه هیچ پاسخ روشنی نداده است.

او ادامه می‌دهد: بایستی تعرفه پرستاران را مانند سایر گروه‌های تعرفه‌دار شاغل در وزارت بهداشت محاسبه و پرداخت کنند؛ بیمه‌ها را نیز متقاعد کنند که همین فرمول را به کار ببرند.

به گفته وی، برخی مسئولان وزارت بهداشت فکر می‌کنند دغدغه‌ی اصلی پرستاران فقط پول است؛ برای این طرز فکر متاسفیم؛ چراکه آنچه پرستاران زحمتکش را رنج می‌دهد، قبل از هرچیز دیگر، تبعیض در نظام بهداشت و درمان کشور است.

توکلی اضافه می‌کند: این سیستمِ توام با تبعیض، نگاه از بالا به پایین به جامعه‌ی پرستاری دارد و حقوق این جمعیت عظیم را به رسمیت نمی‌شناسد؛ این نگاه بایستی تغییر کند تا آرامش روانی به جامعه‌ی پرستاری کشور برگردد.

پرستاران معتقدند تا تعرفه‌گذاریِ عادلانه اجرا نشود، حق و حقوق پرستاران اعاده نشده اما همانظور که فعالان صنفی می‌گویند تا امروز وزارت بهداشت به این مطالبه‌گری پاسخ روشنی نداده است. ایلنا ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در کارخانه مسیمان تیس اعلام کردند: حدود ۳۲۵ کارگر شاغل در این کارخانه بعد از پایان تعطیلات نوروزی وضعیت شغلی خوبی ندارند و قرار است کارگران به مرخصی اجباری فرستاده شوند.

آن‌ها ضمن اشاره به وضعیت کارخانه اظهار کردند: کارخانه سیمان «تیس» واقع در شهرستان چابهار به دلیل مشکل تامین سوخت مازوت و افزایش هزینه آن دچار مشکل شده و در آستانه تعطیلی قرار دارد.

به گفته آن‌ها، از مجموع ۳۲۵ کارگر کارخانه سیمان تیس فقط تعدادی برای نگهداری از ماشین‌آلات و محافظت اموال در کارخانه باقی می‌مانند.

آن‌ها با بیان اینکه کارگران این کارخانه روز گذشته (شنبه ۱۸ اسفند ماه) برای پیگیری وضعیت اشتغال خود مقابل ساختمان فرمانداری ساوه تجمع کرده بودند، افزودند: کارفرما تاکید دارد کارگران بیکار شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی معرفی شوند.

آن‌ها با تاکید بر لزوم تامین امنیت شغلی کارگران این واحد تولیدی می‌گویند: کارگران این کارخانه انتظار دارند با حمایت دولت امنیت شغلی آنها تامین شود.

به گفته آن‌ها، نگرانی‌هایی که کارگران به واسطه پیدا کردن شغل در این منطقه محروم استان سیستان متحمل شده‌اند هم‌اکنون با تصمیم کارفرما برای تعطیلی کارخانه، دوچندان شده است.

در این زمینه امداد داود (معاون اداری و پشتیبانی کارخانه سیمان تیس) در گفتگو با سایر رسانه‌ها گفته است: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران،از روز ۱۷ فرودین ماه سال‌جاری بدون اطلاع به کارخانه سوخت مازوت کارخانه را قطع کرده است که بعد از پیگیری‌های انجام شده به ما اعلام کردند سوخت مورد نظر را باید از پالایشگاه اصفهان تهیه کنید.

به گفته وی؛ قبلا این سوخت از طریق خود شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران از پالایشگاه حمل و به ایرانشهر تحویل می‌شد و ما از طریق ایرانشهر هزینه حمل آن را پرداخت می‌کردیم.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به هزینه‌های بالا سوخت مازوت از طریق پالایشگاه برای کارخانه مقرون به صرفه نیست و مجبوریم به علت نرسیدن سوخت به کارخانه از ماه آینده اردیبهشت ماه کارگران را به مرخصی اجباری بفرستیم.

ایلنا ۱۴۰۲/۰۱/۳۰