شعارهای اعتراضات سراسری، هفته نهم، ۲۲ الی ۲۸ آبان ۱۴۰۱

سوادکوه؛ پلمب هفت واحد صنفی به دلیل “عدم رعایت شئونات اسلامی”

خبرگزاری هرانا – دادستان شهرستان سوادکوه از پلمب هفت کافه و رستوران به دلیل “عدم رعایت شئونات اسلامی و روزه خواری” خبر داد.

محمد خانلری، دادستان شهرستان سوادکوه با اعلام این خبر مدعی شد که پلمب این واحدهای صنفی به علت “کشف حجاب و عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی و روزه‌ خواری” صورت گرفته است.

هر ساله تعداد قابل توجهی از اماکن کسب و یا اقامتگاه های گردشگری، به دلایل مختلفی از قبیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مراجعه کنندگان یا متصدیان، عدم رعایت “شئونات اسلامی”، اجرای موسیقی زنده، رقص و پایکوبی و یا سرو غذا در ماه رمضان توسط مراجع ذی ربط پلمب می شوند. ممانعت از ادامه روند فعالیت این اماکن با توجیهات فوق امری مسبوق به سابقه است که غالبا با فرا رسیدن ماه رمضان افزایش می یابد.

هرانا ۱۴۰۲/۰۱/۲۵

اجرای طرح “برخورد با روزه خواری”؛ ده واحد صنفی در شهرستان مراغه پلمب شدند

خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از پلمب ده واحد صنفی در پی اجرای طرح موسوم به “برخورد با روزه خواری” طی یک هفته گذشته در ماه رمضان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه دلیل این اقدام را “برخورد با روزه خواری” عنوان کرد و گفت: “در پی اجرای طرح برخورد با روزه خواری تعداد ۱۲۰ واحد صنفی در رسته‌ های مختلف (مجتمع های بین راهی، رستوران های پذیرایی، اغذیه فروشان، کافی شاپ‌ ها، کبابی‌ ها و …) بصورت محسوس و غیر محسوس بازدید و به ۴۵ واحد تذکر و اخطار و ۱۰ واحد صنفی نیز پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.”

توحید فارسی در ادامه فعالیت واحدهای صنفی در ماه رمضان را تهدید به برخورد قانونی کرد.

هر ساله تعداد قابل توجهی از اماکن کسب و یا اقامتگاه های گردشگری، به دلایل مختلفی از قبیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مراجعه کنندگان یا متصدیان، عدم رعایت “شئونات اسلامی”، اجرای موسیقی زنده، رقص و پایکوبی و یا سرو غذا در ماه رمضان توسط مراجع ذی ربط پلمب می شوند. ممانعت از ادامه روند فعالیت این اماکن با توجیهات فوق امری مسبوق به سابقه است که غالبا با فرا رسیدن ماه رمضان افزایش می یابد.

هرانا ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

سعید سیف‌علی روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بازداشت شد

عسل اسماعیل‌زاده، همسر سعید سیف‌‌علی، مدیر مسئول سایت خبری دیده‌بان ایران از بازداشت همسرش توسط نیروهای امنیتی خبر داد. او در این‌باره گفت: «همسرم روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین ماه به قصد پیگیری پرونده‌اش به دادسرا مراجعه کرد و بازداشت شد. تا این لحظه هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری ایشان ندارم.» سعید سیف‌‌علی پیش از این در ۱۷ دی‌ماه سال گذشته، با موج بازداشت روزنامه‌نگاران به دادسرای اوین احضار و بازداشت شد. او هشت روز پس از آن با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی، به‌طور موقت آزاد شد. از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات علیه این روزنامه‌نگار اطلاعی در دست نیست. رادیو زمانه ۲۴ فروردین ۱۴۰۲

رشت؛ پلمب یک باشگاه ورزشی به دلیل “عدم رعایت شئونات اسلامی”

خبرگزاری هرانا – روابط عمومی اداره ورزش و جوانان گیلان، از پلمب یک باشگاه ورزشی در رشت به دلیل آنچه “عدم رعایت شئونات اسلامی از سوی ورزشکاران و مراجعه کنندگان” عنوان کرده، خبر داد.

بر اساس این گزارش، در پی مشاهده حضور برخی از افراد و ورزشکاران بدحجاب در این باشگاه و پس از اعزام تیم بازرسی عفاف و حجاب، این مکان ورزشی توسط اداره اماکن شهر رشت پلمب شد.

گفتنی است این مجموعه که یکی از باشگاه‌های معروف در آموزش رشته‌های رزمی و ایروبیک در استان گیلان و شهرستان رشت است.

طی هفته های اخیر نهاد های قانون گذار و اجرایی حکومت به دلیل مقابله با آنچه “عدم رعایت شئونات اسلامی و شرعی، بی حجابی و یا عدم رعایت قوانین حجاب و ماه رمضان” میخوانند، فشار های مضاعفی را بر شهروندان و صنوف مختلف اعمال کرده اند. هرانا ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

سعید سیف علی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

خبرگزاری هرانا – سعید سیف‌ علی، مدیر مسئول سایت خبری دیده بان ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

عسل اسماعیل زاده، همسر آقای سیف‌ علی در این رابطه اظهار داشت: “همسرم روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه به قصد پیگیری پرونده اش به دادسرا مراجعه کرد و بازداشت شد. تا این لحظه هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری ایشان ندارم.”

سعید سیف‌ علی در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و پس از گذشت هشت روز، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی، بطور موقت آزاد شد.تاکنون از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است. هرانا ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

گلرخ ایرایی به هفت سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شد

خبرگزاری هرانا – گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی سابق، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شد.

بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به خانم ایرایی ابلاغ شده، وی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۶ سال حبس، به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس و همچنین از بابت مجازات های تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت حضور در تهران، ۲ سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات و ضبط گوشی تلفن همراه محکوم شد.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۶ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم ایرایی به هرانا گفت: “در حالی که در قانون مجازات جمهوری اسلامی حداکثر میزان مجازات تعیین شده برای اتهام اجتماع و تبانی ۵ سال حبس است، قاضی افشاری گلرخ را بابت این اتهام به ۶ سال حبس محکوم کرده است. او در حالی دلیل این اقدام را تکرار جرم در پرونده‌ های پیشین گلرخ خوانده است که خانم ایرایی در هیچ‌ کدام از پرونده‌ های پیشین خود بابت اتهام اجتماع و تبانی محکومیت قطعی نداشته است.”

منبع مطلع افزود: “نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در این مدت بارها به شیوه‌ های مختلف به خانم ایرایی و خانواده‌ اش گفته بودند تنها راه رهایی او از زندان نوشتن درخواست کتبی برای گرفتن عفو است. درخواستی که هر بار با پاسخ رد از سوی گلرخ ایرایی مواجه شد. اکنون قاضی افشاری گفته چون گلرخ ایرایی درخواست عفو ننوشته است، با آزادی موقت او با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی هم موافقت نمی‌ کند.”

جلسه بازپرسی خانم ایرایی اوایل آبان ماه سال گذشته، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست محمود حاج مرادی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام”، برگزار شد.

گلرخ ایرایی، روز دوشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. نیروهای امنیتی در جریان بازداشت اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی وی کرده اند. او مدت‌ ها در بازداشتگاه‌ های پلیس امنیت، آگاهی شاپور و زندان قرچک ورامین بسر برد و نهایتا در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۱ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.وی پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. هرانا ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری؛ یک معلم در بیرجند اخراج شد

خبرگزاری هرانا – علیرضا اصغری درمیان، معلم و روحانی اهل سنت ساکن بیرجند به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از سی و چهار سال فعالیت در آموزش و پرورش از محل کار خود اخراج شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا اصغری درمیان، معلم و روحانی اهل سنت ساکن بیرجند از محل کار خود اخراج شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “آقای اصغری پس از سی و چهار سال فعالیت در آموزش و پرورش استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان از حدود سه ماه پیش به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری، از محل کار خود اخراج شده است.”

به گفته این منبع مطلع، “جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا اصغری درمیان در دادگاه ویژه روحانیت در مشهد به اتهام تبلیغ علیه نظام برگزار شد اما تاکنون حکمی برای وی صادر نشده است.”

آقای اصغری درمیان پیشتر در تاریخ هفتم آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. وی نهایتا پس از هفت روز با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد. علیرضا اصغری درمیان، ۵۹ ساله، پدر چهار فرزند، معلم، روحانی اهل سنت و ساکن بیرجند است. هرانا ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمود بهشتی لنگرودی

خبرگزاری هرانا – دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان، در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری لنگرود برگزار شد.

در جریان این جلسه دادگاه که در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری لنگرود برگزار شد، محمود بهشتی لنگرودی به همراه وکیل خود در خصوص اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به دفاع از خود پرداخته است.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال صنفی معلمان در فروردین سال گذشته برگزار شد. محمود بهشتی لنگرودی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ در جریان برگزاری تجمعی در حمایت از عزیز قاسم زاده در رودسر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و همان روز آزاد شده بود.آقای لنگرودی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود داشته است.  هرانا ۱۴۰۲/۰۱/۲۲

مریم وحیدیان، روزنامه‌نگار به دادگاه احضار شد

مریم وحیدیان، روزنامه‌نگار

مریم وحیدیان، روزنامه‌نگار ساکن تهران و حامی کارگران برای برگزاری دادگاه در تاریخ ۲۹ فروردین ماه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شد.

این روزنامه‌نگار پیش‌تر در جریان اعتراضات جنبش زن، زندگی، آزادی، در تاریخ ششم آذر ۱۴۰۱ به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در شب تولدش بازداشت و به انفرادی بند دو الف زندان اوین منتقل شد. او یک ماه در بازداشت موقت بود و با وجود بخش‌نامه «عفو عمومی» در اعتراض‌های اخیر برای دادگاه به ریاست قاضی افشاری احضار شده است. اتهام این روزنامه‌نگار «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» عنوان شده است. مریم وحیدیان سابقه همکاری با رسانه‌هایی چون اقتصاد ۲۴ و ایلنا را دارد. رادیو زمانه

محمد نجفی به سه سال حبس و جزای نقدی محکوم شد

خبرگزاری هرانا – محمد نجفی، وکیل دادگستری در پرونده ای دو بخشی که در دوران حبس برای او گشوده شده، توسط دادگاه کیفری دو اراک و دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به سه سال حبس و جزای نقدی محکوم شد.

این وکیل دادگستری در این خصوص اظهار داشت: “در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک، به اتهام نشر اکاذیب به تحمل دو سال حبس و پانزده میلیون تومان جریمه نقدی و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک با اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس محکوم شدم.”

به گفته آقای نجفی، “او در جلسات دادگاه شرکت نکرده و به آرای صادر نیز اعتراضی نداشته است؛ او همچنین در خصوص هیچ یک از بخش های این پرونده درخواست تسلیم به رای را ارائه نداده است.”

این وکیل دادگستری، “ارسال فایل صوتی از زندان اراک و اعلام حمایت از اعتراضات سراسری اخیر” را دلیل گشایش پرونده مورد اشاره میداند. او می گوید که اقدام مذکور، “طرح اتهامات مختلفی برای خواهر و پسرش” را نیز در پی داشته است.

آقای نجفی در واپسین روزهای سال گذشته از زندان اراک به مرخصی اعزام شد.

محمد نجفی که دارای پرونده های متعددی است، پیشتر به اتهام توهین به رهبری توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام نشر اکاذیب توسط دادگاه کیفری اراک به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای نجفی اواسط آذرماه ۹۷ در بخش دوم این پرونده نیز توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۳ سال حبس محکوم شد. هرانا ۱۴۰۲/۰۱/۲۲

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز

خبرگزاری هرانا – روز سه شنبه بیست و دوم فروردین ماه، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان اداره کل سازمان تامین اجتماعی اهواز خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه بیست و دوم فروردین ماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع که در مقابل ساختمان اداره کل سازمان تامین اجتماعی اهواز شروع و تا میدان فرهنگ این شهر به صورت راهپیمایی ادامه داشت، در اعتراض به به مصوبه دستمزد صورت گرفت. هرانا ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

مرکز آمار ادعای رئیسی را زیر سوال برد؛ افزایش آمار بیکاری درسال گذشته

ابراهیم رئیسی

ابراهیم رئیسی و وزیر کار دولت او بارها بر ایجاد یک میلیون اشتغال در کشور تاکید و از آن بعنوان دستاورد یاد می‌کردند تا این که مرکز آمار ایران در گزارش از افزایش بیکاری در زمستان سال ۱۴۰۲ خبر داد.

بررسی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری با رسیدن به ۹.۷ درصد در زمستان پارسال، نسبت به فصل پائیز، ۱.۵ درصد و نسبت به زمستان سال قبل از آن ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز با اشاره به همین موضوع عملکرد دولت رئیسی را زیر سوال برده و در توییتر نوشته است: «در واقع به جای ایجاد یک میلیون شغل وعده داده شده برای یک‌سال، صرفاً ۲۶ درصد آن تحقق یافته است. یعنی ۲۶۳ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که کمتر از افراد جویای کار جدید است.»افزایش بیکاری در کشور در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز مدعی کاهش بیکاری شده بود و در پیام نوروزی گفت: «اشتغال یک تکانی خورد، یعنی بیکاری درصد اندکی کم شد که این چیز مغتنمی است»

آمارها و گزارش‌های منتشر شده در مورد بیکاری در سال ۱۴۰۱ نشان دهنده این مهم است که در سال گذشته أساسا بیکاری نسبت به سال قبل از خود در وضعیت بدتری قرار داشته است.
در همین راستا اقتصاد نیوز در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ در گزارش نوشت: « در بهار سال جاری نرخ بیکاری ۹.۲ درصد به ثبت رسیده است. بررسی این نرخ در کنار دیگر شاخص های بازار کار نشان می دهد که وضعیت بازار کار و اشتغال در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بدتر شده است.»

اقتصادنیوز همچنین در آذرماه سال ۱۴۰۱ در گزارش دیگری به بررسی و راستی‌آزمایی تعداد افراد بیکار پرداخت و نوشت: « یقینا تعداد بیکاران در ایران خیلی بیش از این تعداد است، اما معیار بیکار محسوب شدن کسی که شغل ندارد چنین است که آن فرد در چند هفته گذشته جویای شغل بوده و باید برای یافتن کار جست‌وجو کرده باشد. بدین ترتیب چنانچه فردی بیکار باشد و به هر دلیلی از پیدا کردن شغل ناامید شود و دیگر دنبال کار نگردد، از نظر اقتصادی بیکار محسوب نمی‌شود.»

رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی نیز در این رابطه به صدای آمریکا گفت: «کاهش نرخ بیکاری همواره به معنای اشتغالزایی نیست و در دوره‌هایی مثل امروز وقتی نرخ بیکاری، تک رقمی بوده و افزایش و کاهش آن در یک بازه مشخص در نوسان است باید به شاخص‌های دیگر اقتصادی نیز توجه کرد.» به گفته وی زمانی که نرخ جمعیت فعال کشور کاهشی است و تناسبی با میزان شغل ایجاد شده ندارد، ما با خروج نیروی بیکار از بازار کار مواجه هستیم و همین انصراف از جستجوی کار در شاخص بیکاری تاثیر می‌گذارد» خبرگزاری وآ  ۲۴ فروردین ۱۴۰۲

اعتصاب کارگران پتروشیمی «سلمان فارسی»؛ دولت رئیسی: تصمیمی برای تغییر دستمزد نداریم

اعتصاب کارگران پتروشیمی سلمان فارسی در سربندر؛ سه‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

در ادامه اعتراضات معیشتی در ایران، کارگران پروژه‌ای منطقه ویژه پتروشیمی سلمان فارسی در سربندر اعتصاب کردند. سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید فعلا از تغییر دستمزد خبری نیست.

بنا بر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین، کارگران پروژه‌ای منطقه ویژه پتروشیمی سلمان فارسی شاغل در مخازن کروی در سربندر (بندر «امام خمینی») اعتصاب کردند.

بر اساس این گزارش، این کارگران که در استخدام شرکت پیمانکاری «ایرج کیوانی» هستند، در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد، کارگاه را تخلیه کرده و به اعتصاب پیوسته‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است، کارگران اعتصاب‌کننده پیش از این اعلام کرده بودند که خواهان «افزایش دستمزد به میزان ۵۲ درصد» هستند و در غیر این صورت «اعتصاب سراسری» خواهند کرد.

هم‌زمان احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی، گفته است که تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه‌جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است و «روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده» است.

خاندوزی افزوده است: «فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این که سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.»

اظهارات این مقام بلندپایه دولتی در حالی است که اعتراضات معیشتی از نخستین ساعات آغاز سال ۱۴۰۲ از سر گرفته شده است.

روز سه‌شنبه شماری از مال‌باختگان بانک «آینده» نیز تجمع کردند و شعار دادند.

«شفافیت» و «اجرای عدالت» از جمله خواسته‌های این مال‌باختگان است. آنها شعار دادند: «مسئول بی‌لیاقت نمی‌خوایم نمی‌خوایم.»

بنا بر جزئیات مزد تعیین‌شده مصوب شورای عالی کار، حداقل مزد ماهانه حدود پنج میلیون و چهارصد هزار تومان اعلام شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متأهل و دارای فرزند، حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که این شورا سبد معیشت یک خانوار سه نفره را بیش از ۱۳ میلیون تومان برآورد کرده و تشکل‌های مستقل کارگری سبد معیشت را بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند. خبرگزاری وآ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲

فقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کارگر معدن در بهاباد

خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر معدن در شهرستان بهاباد در حین کار دچار حادثه شده و جان باخت. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، سرپرست جمعیت هلال احمر بهاباد از سقوط کارگر معدن چهار چشمه در دره ۳۰ متری خبر داد.

سرپرست جمعیت هلال احمر بهاباد گفت: پس از اطلاع از حادثه سقوط کارگر در دره، پنج نفر از امدادگران و نجاتگران به همراه دو نفر از پرسنل جمعیت هلال احمربهاباد به محل حادثه اعزام شدند.

نعمت الله قاسمی با اشاره به اینکه عملیات انتقال فردجانباخته از پایین دره به بالا دوساعت طول کشید، افزود:جسد فرد به عوامل شهرداری در محل تحویل داده شد.

معدن چهار چشمه در جنوب شرق بهاباد، مسیر جاده نایبند قرار دارد. هرانا  ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

برخی علوم پزشکی‌ها معوقاتِ یک‌ساله دارند

یک فعال صنفی حوزه سلامت گفت: عدم پرداختِ معوقات پرسنل، از جمله حقوق و دستمزد وکارانه و اضافه کاری، در برخی دانشگاههای علوم پزشکی بعضا به بیش از یک سال رسیده است.

برخی علوم پزشکی‌ها معوقاتِ یک‌ساله دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت) گفت: مسئولان اعتراض مدافعان سلامت را جدی بگیرند. عدم برآورده کردنِ مطالباتِ به حق مدافعان سلامت طی سه سال گذشته سبب بروز اعتراض شد.

وی افزود: تجمعاتی در طول این دو هفته بعد از تعطیلات عید از سوی پرستاران در اعتراض به‌ عدم اجرای تعرفه‌گذاری خدمت پرستاری در شهرهای اراک، بابل، مشهد، قزوین و… برگزار شد که نشان دهنده‌ی انتقادات فعالان صنفی در این خصوص بود.

سقائیان‌فرد ادامه داد: تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری قانونی است که ۱۵سال زمین مانده و طی چند سال اخیر با تأکید رهبری، مسئولان به فکر اجرای آن افتادند اما این قانون به قدری ناقص اجرا شده است که نتوانسته رضایت پرستاران را برآورده کند.

این فعال صنفی به‌ عدم پرداختِ فوق العاده خاص کادر سلامت اشاره کرد و گفت: این مطالبه نیز در طول سه سال گذشته برای کل کادر سلامت پیگیری شده اما علی رغم وعده و وعیدهای بسیارهنوز به نتیجه نرسیده است. ما هنوز هم به برقراری فوق‌العاده خاص امیدواریم؛ دو راه برای رسیدن به تعرفه‌گذاری وجود دارد. اول اینکه این درخواست از سوی وزارت بهداشت در هیئت وزیران مطرح شود و به تصویب برسد. دومین راه هم این است که نمایندگان مجلس با استناد به مواد ۵۵ و ۹۱ آیین نامه داخلی مجلس اقدام به تهیه طرح کنند و با دو سوم آرا آن را به تصویب برسانند.

سقائیان فرد ادامه داد: قبلا مخالفت‌ها به ویژه از سوی سازمان برنامه و بودجه از این منظر بود که این بودجه نباید از درآمدهای عمومی تأمین شود. براساس این نگاه بود که اقدام به حذف پیشنهاد در ردیف اعتباری وزارت بهداشت کردند. وقتی وزارت بهداشت پذیرفت که از درآمدهای اختصاصی خود برای فوق‌العاده خاص تأمین اعتبار کند، طبق تبصره ۱۲ لایحه بودجه باید از هیئت وزیران یا سازمان برنامه و بودجه یا مجلس مجوز می‌گرفت که هیچ کدام چنین مجوزی به وزارت بهداشت ندادند. البته وزارت بهداشت می‌تواند به تلاش خود برای گرفتنِ مجوز ادامه بدهد.

وی گفت: همچنین عدم پرداختِ معوقات پرسنل و از جمله حقوق و دستمزد وکارانه و اضافه کاری در برخی دانشگاههای علوم پزشکی بعضا به بیش از یک سال رسیده است. اگرچه نرخ تورم بالا وعدم پرداختِ به موقع دستمزد سبب می‌شود این حقوق معوق ارزش خود را از دست بدهند و تاثیر به سزایی در معیشت کادر سلامت نداشته باشند اما به هرحال مطالبه‌ی بخشی از کادر سلامت است.

این فعال صنفی در پایان گفت: مسئولان با بی‌توجهی به این مطالبات باعثِ بروز اعتراضات به حق شده‌اند. از آن‌ها می‌خواهیم با تصمیماتِ درست و توجه به این مطالباتِ به حق، رسیدگی کنند. النا  

گرانی مرغ، خودرو و کرایه اتوبوس در روزهای ابتدای سال/ کارگران ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند

شاخص‌های تورمی در ۲۰ روز ابتدای سال، روند صعود خود را آغاز کرده‌اند و چند پله بالا رفته‌اند؛ ممکن است ادعا کنند کارگران مصرف‌کننده‌ی خودروهای نوِ کارخانه‌‌ها نیستند و در حاشیه‌ی این بازار قرار می‌گیرند؛ اما در مورد صعود ۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ و گران شدن شکر و روغن چه می‌گویند؟

گرانی مرغ، خودرو و کرایه اتوبوس در روزهای ابتدای سال/ کارگران ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، «قیمت هر کیلو مرغ در بازار به ۸۴ هزار تومان رسید»؛ این اولین نشانه از افزایش تورم در سال جدید است؛ قرار بود حداکثر قیمت هر کیلو مرغ در سال تازه، ۶۳ هزار تومان باشد.

نشانه‌های بازار

 در بیست و یکم فروردین، مرغ بیش از ۲۰ هزار تومان گران‌تر از نرخِ تنظیم بازارِ دولت عرضه می‌شود؛ عدم کنترل قیمت این کالای اصلی پروتئینی و گرانی ۴۰ درصدی آن در مدتی کمتر از یکماه، نشان از ناکامی وعده‌های تیم اقتصادی دولت دارد، تیمی متشکل از وزاری اقتصاد، صمت و کار، که در آخرین ساعات شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲، اعلام کردند: «ما تورم را مهار می‌کنیم، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را امضا کنید….».

البته نشانه‌های برآمده از بازار و احوالات اقتصاد، محدود به قیمت مرغ نیست؛ تورم بخش‌های دیگری را درگیر کرده است؛ دو نشانه دیگر: «قیمت کارخانه‌ای خودروهای وطنی در روزهای ابتدای سال جدید، ۳۰ درصد گران شده است؛ این تغییر قیمت بر بازار تاثیر گذاشته است»؛ «نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در تهران به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته است.» با این حساب، برآیند آنچه در یک ماه اتفاق افتاده، مثبت نیست؛ مهار تورم وعده‌ای بود که وزرای اقتصادی دولت دادند تا افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۱ را توجیه کنند.

تورم انباشته بر سبد خرید کارگران

حداقل ۷۰ درصد عقب‌ماندگی دستمزدی

اما علاوه بر ناتوانی در کنترل یا مهار تورم، یک مساله دیگر هم وجود دارد؛ تورم انباشته‌ی سال ۱۴۰۱، حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است؛ یعنی در طول یکسال، کالاها و خدمات و به طور مشخص سبد خرید خانوارهای کارگری، حداقل ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته است؛ اگر فرض بگیریم، تورم در سال ۱۴۰۲ به صفر برسد، چطور قرار است افزایش ۲۷ درصدی دستمزدی که برای فروردین ۱۴۰۱ تعیین شده بود، این ۶۰ تا ۷۰ درصد تورم تحمیلی به سبد خرید خانوار را پوشش دهد؛ به زبان ساده‌تر، ۶۰ تا ۷۰ درصد گرانیِ سبد هزینه‌های زندگی که در طول سال ۱۴۰۱ به کارگران تحمیل شده و منجر به شکاف حداقل ۶۰ درصدی بین دستمزد و هزینه‌های زندگی شده، چطور با افزایش ۲۷ درصدی «جبران» می‌شود؟

بنابراین به فرض محال تورم صفر درصدی، بازهم افزایش ۲۷ درصدی مزد از منظر الزامات تورمی، غیرقانونی‌ست؛ کما اینکه قانون تاکید دارد مزد باید به اندازه‌ی تورم حادث افزایش یابد نه تورمِ  انتظاری یا از آن بدتر، تورمِ وعده و وعیدی که ضمانتی برای تحققش نیست.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با استناد به نشانه‌های تورمی روزهای ابتدای سال ۱۴۰۲ و به طور مشخص، رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۸۴ هزار تومان در بازار به ایلنا می‌گوید: دیدیم که وعده‌ها قابل اعتماد نبود؛ بیش از دو دهه است که وقتی به مصوبات مزدی شورایعالی کار اعتراض می‌شود، تنور این بحث داغ می‌شود که کجا قانونگزار گفته مزد فقط باید سالی یکبار زیاد شود، می‌توانیم دستمزد را وسط سال اصلاح و ترمیم کنیم. این بحث در بیش از دو دهه گذشته به هیچ‌کجا نرسیده؛ آیا واقعاً امسال دولت قول داده به شرط عدم مهار تورم، مزد اصلاح می‌شود؛ اگر اعضای شورایعالی کار چنین تعهد کتبی از جانب دولت در دست دارند، آن را علنی کنند؛ وگرنه در بیش از بیست سال گذشته هیچ زمان ترمیم مزد در میانه‌ی سال از حد مطالبه فراتر نرفته و هیچ زمان به اجرا نزدیک هم نشده!

حداقل ۲۰ درصد قانون‌گریزیِ مزدی

اینکه «ما تورم را کنترل می‌کنیم» بحث جدیدی در شورایعالی کار نیست و هر سال افراد حاضر در شورا این وعده را شنیده‌اند؛ توفیقی با بیان این جمله اضافه می‌کند: اگر واقعاً در مورد کنترل تورم صادق هستند، پس افزایش قیمت قند و شکر یا افزایش قیمت مرغ  یا روغن در همین روزهای اخیر چطور قابل توجیه است؛ در مورد افزایش قیمت اجاره خانه چه پاسخی دارند؛ بنابراین ما نتیجه می‌گیریم، اقتصادِ تورمی آقایان کوچک‌ترین اعتنایی به بحث‌ها و قول‌های داده شده در شورایعالی کار ندارد.

او با بیان اینکه «نمایندگان کارگری ادعا می‌کنند اگر صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نمی‌کردند افزایش ۲۷ درصدی مزد محقق نمی‌شد و دولت و کارفرما مزد را فقط ۲۰ درصد زیاد می‌کردند» اضافه می‌کند: می‌خواهم بپرسم این ۷ درصد افزایش که روی پایه مزد ۴ میلیون و اندی اعمال می‌شود، مگر چقدر است؛ پول یک عدد مرغ می‌شود؟ از آن طرف، تفاوت تورم رسمی ۴۷ درصدی و افزایش مزد ۲۷ درصدی چقدر می‌شود؛ اینجا ۲۰ درصد اختلاف است یا به عبارتی ۲۰ درصد عدول از حداقلی‌ترین خوانش از قانون (چون سبد معیشت را کنار گذاشته‌ایم و فقط به همان تورم رسمی استناد می‌کنیم)؛ این ۲۰ درصد که از کف کارگران رفته، خیلی ارزش دارد، حتی اگر فرض بگیریم که بتوانند تورم را در سال ۱۴۰۲ مهار کنند که البته نتوانسته‌اند و نمی‌توانند؛ نشانه‌ها در بازار مثل روز روشن است.

تورم مهار نشده و نمی‌شود؛ شاخص‌های تورمی در ۲۰ روز ابتدای سال، روند صعود خود را آغاز کرده‌اند و چند پله بالا رفته‌اند؛ ممکن است ادعا کنند کارگران مصرف‌کننده‌ی خودروهای نوِ کارخانه‌‌ها نیستند و در حاشیه‌ی این بازار قرار می‌گیرند؛ اما در مورد صعود ۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ و گران شدن شکر و روغن چه می‌گویند؛ در مورد افزایش ۴۰ درصدی قیمت کرایه تاکسی چه تحلیلی دارند؟ ایلنا  

محمد قناتی، معلم ساکن اراک بازداشت شد.

محمد قناتی معلم اهل اراک بازداشت شد

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز دوشنبه ٢١ فروردین ١٤٠٢ (١٠ آوریل ٢٠٢٣) محمد قناتی، معلم ساکن شهر اراک پس از احضار شعبه شش دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان بازداشت شده است. به نوشته کانال شورای هماهنگی تشکل‌‌های صنفی فرهنگیان ایران، محمد قناتی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به دادسرا احضار شده است.

این معلم پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده و اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداریش در دسترس قرار نگرفته است.  هه‌نگاو  ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

سه معلم معترض گیلانی برای تحمل یک سال حبس به زندان منتقل شدند

عزیز قاسم‌زاده (سمت چپ تصویر)، انوش عادلی (وسط) و محمود صدیقی‌پور

در ادامه فشارها بر فعالین معلم، روز شنبه نوزدهم فروردین ماه انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور و عزیز قاسم‌زاده، سه تن از فعالان صنفی فرهنگیان گیلان، برای تحمل حکم حبس صادر شده از سوی دادگاه انقلاب به زندان منتقل شدند.

رامین صفرنیا، وکیل شماری از فعالان مدنی و این سه معلم در توییتی نوشت: «عزیز قاسم‌زاده، انوش عادلی و محمود صدیقی‌پور روز شنبه جهت اجرای حکم حبس از اجرای احکام دادسرای شهرستان رشت به زندان لاکان این شهر منتقل شدند.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌ای از انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور و عزیز قاسم‌زاده به عنوان «سه عضو هيئت مديره کانون صنفی فرهنگیان گیلان» نام برد که به زندان منتقل شده‌اند.

این شورا افزود: «در پی ابلاغیه ١٧ اسفند ١۴٠١ برای وثيقه‌گذار این سه معلم که همواره مدافع حقوق دانش‌آموزان و معلمان بوده‌اند، آنها روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ پس از مراجعه به اجرای احکام دادسرای رشت» به زندان انتقال یافتند تا «حکم یک سال زندان» در مورد این سه چهره فرهنگی اجرا شود.

پیش از این سه هزار تن از معلمان در طوماری ضمن حمایت از این سه معلم، اعلام کرده بودند که احضار این سه معلم به زندان فقط یک روز بعد از تجمع شانزدهم اسفند معلمان در شهر رشت برای «دفاع از دانش‌آموزان» و «اعتراض به حملات پى درپى به مدارس و مسموميت‌های سريالى دانش‌آموزان»، انجام شده است.

انوش عادلی، محمود صدیقی پور و عزیز قاسم‌زاده پیشتر به خاطر فعالیت‌های صنفی خود چند بار بازداشت و از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان رشت به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. رادیو فردا ۲۴ فروردین ۱۴۰۲

اجرای طرح «تذکر لسانی» در مترو تهران و اصفهان؛ موج پلمب اماکن تجاری و گردشگری ادامه دارد

هم‌زمان با اجرای طرح «تذکر لسانی» در متروهای تهران، اصفهان و دیگر شهرها و اعلام تشدید برخورد انتظامی با زنان، انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، اعلام کرد که همهٔ امور مرتبط با «ساماندهی حجاب» به شکل «متمرکز» و تحت نظر «ستادی در وزارت کشور» انجام می‌شود.

انسیه خزعلی شامگاه شنبه ۱۹ فروردین هنگام بازدید از نمایشگاه قرآن در تهران گفت که برنامهٔ برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، به‌صورت «متمرکز» برنامه‌ریزی شده است و «نه پراکنده و سلیقه‌ای» و تصمیمات مرتبط با آن هم «در ستادی در وزارت کشور» تعیین شده و سپس به بخش‌های مختلف ابلاغ می‌شود.

اظهارات این مقام دولت ایران ساعاتی پس از آن منتشر شد که احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرد از روز شنبه ۲۶ فروردین، زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، شناسایی و پس از تذکر، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی» معرفی می‌شوند.

محسن برهانی، وکیل و حقوقدان، با اشاره به بخشی از اظهارات احمدرضا رادان مبنی بر «تذکر و توقیف خودرو کسانی کشف حجاب کنند»، در توییتی نوشت: «در کدام قانون و آیین‌نامه حق تذکر به افراد بی‌حجاب و توقیف خودروی ایشان، داده شده است؟»

همزمان مسعود درستی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران، از «تشکیل ستاد عفاف و حجاب در مترو» خبر داد و گفت: در مرحله اول «تذکر لسانی» را با «هماهنگی فرماندهی انتظامی و بسیج در ایستگاه‌های مترو، آغاز کرده‌ایم.»

پیش از این در پانزدهم فروردین هم شرکت متروی تهران از اجرای «طرح تذکر لسانی،‌ وظیفه همگانی» در ایستگاه‌های متروی تهران و حومه با هدف «رعایت هر چه بیشتر حجاب در مترو تهران» خبر داده بود.

روزنامه شرق اما طی گزارشی از قول مسافران مترو تهران نوشت که «در برخی از ایستگاه‌های مترو فقط به تذکر لسانی بسنده نکرده‌اند» و از ورود زنان به خاطر نداشتن حجاب جلوگیری شده است.

مشابه این طرح در متروی دیگر شهرها نیز به اجرا گذاشته شده و از جمله در «‌مترو اصفهان» هم به زنان بدون حجاب بلیت فروخته نمی‌شود.

از سوی دیگر، پلمب واحدهای صنفی، تجاری و گردشگری در شهرهای مختلف ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد فرماندهی انتظامی استان مازندران اعلام کرد که «مجموعه تفریحی و گردشگری سد رجایی ساری» با «حکم قضایی به علت عدم رعایت موازین شرعی در خصوص روزه‌خواری و عدم رعایت حجاب» پلمب شده است.

در کرمان نیز دادستان این شهر از «پلمب یک فروشگاه رفاه» به اتهام «برخورد نامناسب حراست فروشگاه با یک آمر به معروف» خبر داد و گفت: «یکی از مراجعان به فروشگاه رفاه مبادرت به امر به معروف لسانی کرده بود اما حراست و پرسنل فروشگاه او را اخراج کرده بودند.»

با گسترش عدم رعایت «حجاب اجباری» از سوی زنان که به ویژه در پی اعتراضات پس از «کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد روند سریع‌تری به خود گرفته است، دستگاه‌های حکومتی در ایران موجی از پلمب واحدهای صنفی، تجاری و اقامتی را آغاز کرده‌اند و همزمان محرومیت «زنان بی‌حجاب» از خدمات عمومی را به اجرا گذاشته‌اند. رادیو فردا ۲۴ فروردین ۱۴۰۲