به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن باقری؛ یکی از نمایندگان کارگری در شورایعالی کار می‌گوید: «حتی صحبت‌های خودشان و وعده‌هایی که داده‌اند را فراموش می‌کنند؛ قانون و قول و وعده‌های خودشان را یکجا زیر پا گذاشته‌اند…..»

حرف‌های باقری به درخواست اعضای کارگری برای برگزاری نشست سه جانبه‌ی شورایعالی کار با موضوع ترمیم حداقل دستمزد ۱۴۰۲ برمی‌گردد؛ اعضای کارگری شورایعالی کار یکبار در ۲۲ خردادماه و بار دیگر با امضاهای بیشتر در مردادماه ۱۴۰۲ نامه‌ی رسمی نوشتند و درخواست خود برای «بهبود قدرت خرید کارگران» را در دبیرخانه‌ی شورایعالی کار ثبت رسمی کردند.

قانون می‌گوید باید در کمتر از یکماه بعد از ثبت درخواست رسمی، نشست شورایعالی کار با موضوع درخواستی برگزار شود؛ این نشست فوق‌العاده برگزار نشد، حتی خبری از نشست عادی شورایعالی کار هم نیست، نشستی که طبق ماده ۱۶۸ قانون کار باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود.

به گفته باقری، حرف‌های خلاف قانون‌ مقامات، خلاف وعده‌های خودشان هم هست. اما برای اثبات این ادعا بهتر است به اظهارات آقای وزیر کار و معاون ایشان در ماه‌های اخیر نگاهی بیندازیم.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اما یک ماه بعد، نهم مهرماه، رعیتی‌فرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورایعالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورایعالی کار هر ۳ – ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد، ما پیگیری کردیم و در حال حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رییس جلسه و دبیر‌خانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورایعالی کار نه.

او با تاکید بر اینکه «افزایش حقوق سالی یکبار و فقط و فقط سالی یکبار اتفاق می‌افتد» حرف آخر را زد و بعد از مدت‌ها درِ سبز نشان دادن به کارگران و بدون توجه به ماجراهای جلسات مزدی ۱۴۰۲ که به لطایف‌الحیل از نمایندگان کارگری امضا گرفتند، گفت: «در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم».

اینکه آقای رعیتی‌فرد چه کمکی می‌تواند به مدیریت این شرایط اقتصادی سخت بکند و اینکه آیا ایشان هم با حقوق ۹ میلیون تومانی در این شرایطِ به گفته‌ی خودشان سخت اقتصادی زندگی می‌کنند، سوالاتی‌ست که پاسخ‌شان روشن است. اما محسن باقری در ارتباط با این گفته‌ها و این شرایط سخت می‌گوید: تاسف ما این است که یک‌جانبه تصمیم گرفته می‌شود؛ به قول‌هایی که در جلسات مزدی داده بودند، پایبند نماندند نه در مورد کنترل تورم و نه در مورد ترمیم قطعی دستمزد کارگران به شرط افزایش حقوق کارمندان. آقای وزیر چندین بار گفت اگر دولت حقوق کارمندان خود را افزایش داد حتما این افزایش برای کارگران هم منظور می‌شود ولی حتی به این وعده هم عمل نکردند.

به گفته‌ی این نماینده کارگران، در دو مرحله در سال جاری، حقوق بدنه‌ی دولت و کارمندان وزارتخانه‌ها تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، یک بار در فروردین ماه و بار دیگر در مهرماه؛ اما برای کارگران ریالی افزایش دستمزد اعمال نشده است.

باقری با بیان اینکه ترمیم فوق‌العاده‌های شغلی کارمندان و اصلاحیه‌های مزدی، حقوق ماهانه‌ی آن‌ها را افزایش داده است؛ ادامه می‌دهد: به وعده‌ی خود عمل نکردند ضمن اینکه فارغ از حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های زندگی کارگران در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.

او در ارتباط با میزان افزایش هزینه‌های زندگی در طول ماه‌های اخیر می‌گوید: سبد معیشت گروه کارگری که در دیماه سال قبل، ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، امروز به رقم ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همان سبد ناچیز ۱۳ میلیون تومانی شورایعالی کار نیز با اعمال همان فرمو‌ل‌های حداقلیِ غیرکارآمد، سه چهار میلیون تومان افزایش نرخ داشته است.

باقری تاکید می‌کند: فارغ از وعده‌های مجموعه وزارت کار و شخص وزیر، شرایط فعلی می‌طلبد که جلسه بازنگری  تشکیل شود؛ آیا دولت مسئولیتی در قبال کارگران کشور ندارد؛ پس چرا یک جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم دستمزد برگزار نمی‌شود؟

این نماینده کارگری می‌گوید: در ماه‌های پیش رو با افزایش نرخ تسعیر ارز در پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها از ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، بازهم با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و این در حالیست که جامعه‌ی کارگری تاب گرانی‌های بیشتر را ندارد. باید در اسرع وقت شورایعالی کار برگزار شود و موضوع ترمیم مزد در دستور کار این نشست باشد.

باقری می‌گوید: تعلل مجموعه وزارت کار معنایی جز بی‌توجهی به منافع کارگران ندارد و ما متحیر مانده ایم که چرا دولت در این شرایط از تشکیل نشست شورایعالی کار جلوگیری می‌کند.ایلنا۲۵/۰۷/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، سه‌شنبه‌های اعتراضیِ بازنشستگان کشوری مقابل صندوق بازنشستگی یا سازمان برنامه و بودجه ادامه دارد و در این میان؛ بازنشستگان فرهنگی بخش قابل توجهی از بازنشستگان مطالبه‌گر را تشکیل می‌دهند؛ بازنشستگانی که بیش از یکسال است به طور رسمی به خدمت خود پایان داده‌اند اما هنوز «پاداش پایان خدمت» خود را دریافت نکرده‌اند.

معلمی را تصور کنید که سی سال در یک منطقه‌ی محروم کشور مثلاً قصر قند یا سراوان در سیستان و بلوچستان پای تخته سیاه ایستاده و درس داده، معلمی که سی سال با حقوق معلمی یک زندگی ساده را در یک منطقه‌ی محروم جمع و جور کرده و به کودکان روستایی و فقیر درس زندگی داده تا شاید فردا زندگی بهتری داشته باشند؛ حالا بعد از سی سال کار با تخته سیاه و کتاب و قلم، زندگی خودش هزار و یک مشکل دارد، نه پاداش پایان خدمت او واریز شده و نه رتبه‌بندی برایش اجرا شده‌است. این معلمِ ساکن منطقه‌ی محروم کشور، در دوران بازنشستگی و وقتی تنها امید این دوران یعنی پاداش پایان کار را بعد از سیزده ماه به حسابش نریخته‌اند، صدایش به جایی نمی‌رسد….

«باز هم باید منتظر بمانید، بودجه نیست»؛ این پاسخ مسئولان برای حدود ۵۰ هزار معلمی‌ست که در سال ۱۴۰۱ و عموماً در مهرماهِ این سال بازنشست شده‌اند. قطار شتابانِ تورم منتظر نمانده است، اما معلمی که باید با حقوق ناچیز بازنشستگی بدون رتبه‌بندی بسازد، باید منتظر بماند.

براساس آمارهای رسمی تورم انباشته‌ی یکسال اخیر حداقل ۵۰ درصد بوده است، به عبارت ساده‌تر، یکسال تاخیر، قدرت خرید پاداش بازنشستگان را حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داده است، اما آیا جریمه‌ی این تاخیر به بازنشستگان پرداخت می‌شود؟ مگر نظام اقتصادی و به طور مشخص بانک‌ها، سود بیست و چند درصدی و جریمه دیرکرد از مردم نمی‌گیرند، پس چرا معادلات سود و زیان یکجانبه است؟!

معلمان بازنشسته از این تاخیر ناراضی‌اند و برنامه‌هایشان با اخلال مواجه شده و این در حالیست که تا امروز پاسخ روشنی نگرفته‌اند.

شه‌بخش کدخدایی معلم بازنشسته‌ی سیستان و بلوچستان در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما بازنشستگانِ اول مهر ۱۴۰۱، از زمان بازنشستگی‌مان سیزده ماه گذشته است ولی معوقات ما را نداده‌اند؛ طبق نصِ صریحِ قانون، پاداش پایان خدمت کارکنان باید در هنگام بازنشستگی همراه با برقراری حقوق بازنشستگی پرداخت شود الان سیزده ماه است ما بازنشست شده‌ایم اما پیگیری‌های ما به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است؛ حتی با نمایندگان مجلس ارتباط گرفته‌ایم اما ثمربخش نبوده است.

او اضافه می‌کند: وزیر آموزش و پرورش نیز به معلمان بازنشسته پاسخ نمی‌دهد؛ طبق قولی که داده بودند قرار بود پاداش‌ها را مهرماه پرداخت کنند اما هنوز خبری نشده؛ گویا هنوز اقدامات لازم را صورت نداده‌اند، یعنی نامه‌نگاری‌ها از وزارتخانه یا صندوق بازنشستگی با خزانه انجام نشده است.

این معلم که سال‌ها در قصر قند در جنوبِ سیستان و بلوچستان تدریس کرده و در مقام مدیر یک مدرسه بازنشست شده؛ در مورد مشکلات این تاخیر می‌گوید: همه برنامه‌هایمان به هم خورده است؛ توقع داشتیم لااقل مثل بازنشستگان سال‌های قبل با ما رفتار کنند؛ پاداش بازنشستگان ۱۴۰۰ در دو مرحله پرداخت شد؛ بخش اعظم آن را قبل از پایانِ یک سال در شهریور ریختند و باقی مبلغ را در آبان واریز کردند. ما روی شهریور حساب کرده بودیم و فکر می‌کردیم هرچه تاخیر کنند نهایتاً شهریور پرداخت می‌شود.

به گفته کدخدایی، سال به سال تاخیرها بیشتر شد؛ پاداش بازنشستگان ۹۹، مرداد پرداخت شده، سال بعد، شهریور و امسال تا پایان مهر هنوز خبری از واریز نیست…

این معلم بازنشسته با بیان اینکه رویکرد دولت در قبال بازنشستگان رو به وخامت رفته‌؛ می‌گوید: هنوز معوقات رتبه‌بندی برای بازنشستگان ۱۴۰۰ پرداخت نشده؛ اگر از ثروت‌های ملی سهمی برای ما معلمان بازنشسته بعد از سی سال خدمت صادقانه در نظر نگیرند که کلاه‌مان پس معرکه است.

محمدرضا نیک‌نژاد فعال صنفی و معلم بازنشسته‌ی تهران نیز در رابطه با این تاخیر و مطالبه‌گری‌هایی که تا نتیجه‌ای نداشته به ایلنا می‌گوید: متاسفانه فضایی برای رایزنی و پیگیری‌ نیست؛ صندوق بازنشستگی اعلام بی‌خبری می‌کند، آموزش و پرورش هم مسئولیت را برعهده نمی‌گیرد؛ مشخص نیست متولی چه کسی‌ست!

به گفته وی، دلیل این بی‌توجهی، علاوه بر کمبود بودجه و اعتبار، عادی‌سازیِ تاخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان است، در تمام سال‌های اخیر، هیچ زمان قانون در مورد بازنشستگان رعایت نشده است.

نیک‌نژاد در ادامه با بیان اینکه تاخیرِ بیش از یک‌ سال پدیده‌ی جدیدی‌ست که برای بازنشستگان ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است؛ می‌گوید: در خود آموزش و پرورش یک تبعیض فاحش وجود دارد؛ پاداش پایان خدمت همکارانِ ستادی و بدنه‌ی وزارتخانه را یک ماه بعد از پایان خدمت می‌دهند اما در مورد معلمان اینگونه رفتار نمی‌کنند؛ گویا عادت کرده‌اند پاداش پایان خدمت بازنشستگان را با ماه‌های طولانی تاخیر و معطلی بپردازند.

این فعال صنفی ادامه می‌دهد: ماه‌هاست که بازنشستگان فرهنگی هر سه‌شنبه مقابل صندوق بازنشستگی یا ادارات آموزش و پرورش جمع می‌شوند و خواهان واریز معوقات خود هستند اما گویا گوش شنوایی نیست.

نیک‌نژاد در ارتباط با دردسرهای تاخیر می‌گوید: کشور ما از نظر اقتصادی ناپایدار است یعنی پولی که امروز دستت بیاید، برای سرمایه‌گذاری بهتر از فرداست؛ حالا فرض کنید این تاخیر به یکسال یا بیشتر برسد، چقدر قدرت سرمایه‌گذاری می‌ماند؟ در عین حال، بازنشستگانِ سال گذشته مشکل علیحده‌ای دارند که مربوط به رتبه‌بندی‌ست؛ الان رتبه‌بندی برای شاغلان اجرا شده و علیرغم همه اعتراضات و کاستی‌ها، حقوق شاغلان افزایش یافته است؛ برای ما بازنشستگانِ ۱۴۰۱ هنوز رتبه‌بندی اجرا نشده است. الان منِ معلم با این سابقه‌ی تدریس و رتبه مربوطه باید ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومان حقوق بگیرم اما با مستمریِ کمتر از ۱۲ میلیون تومان زندگی می‌کنم.

به گفته این معلم بازنشسته، اجرای رتبه‌بندی، هم در مبلغ پاداش پایان خدمت و هم در حقوق بازنشستگی موثر خواهد بود اما دولت مدام دست دست می‌کند و گذشت زمان، معلمان بازنشسته را دوجانبه متضرر کرده است.

امروز ۵۰ هزار معلمی که یکسال از پایان خدمت‌شان می‌گذرد، منتظر صدور احکام رتبه‌بندی و پرداخت پاداشی هستند که در واقع همان حق سنواتِ خاک تخته خوردن است؛ بیش از یکسال است که این ۵۰ هزار فرهنگی با حقوقی کمتر از آنچه استحقاق دارند، به سختی زندگی می‌کنند و وزارتخانه بهانه می‌آورد که بودجه و اعتبار نیست. سوال این است که برای صرف بودجه‌های بیت‌المال، کدام محل واجب‌تر یا مهم‌تر از پرداخت معوقات بازنشسته‌ی قصرقند در جنوب بلوچستان یا فرهنگی زحمتکش تهران است؟ایلنا۲۴/۰۷/۱۴۰۲

خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه بیست و چهارم مهرماه، کافه “کلاسیک”، در تهران به دلیل “عدم رعایت عفاف و حجاب” توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی این شهر پلمب شد.

ادامه‌ی مطلب

به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران، کانونهای بازنشستگی تأمین اجتماعی شهرستانی مازندران،  کانون هماهنگی شورای اسلامی کار کارخانجات استان مازندران، کانون انجمن‌های صنفی کارگران حرف وساختمانی مازندران، اتحادیه زنان خانه کارگر مازندران،‌مجمع نمایندگان کارگران مازندران و خانه کارگر مازندران در بیانیه‌ای خواستار توجه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به مشکلات پیش روز کارگران و بازنشستگان در سراسر کشور شدند.

در بخش ابتدایی این بیانیه به موضوع غزه پرداخته شده و در آن آمده است: با اعلام حمایت از ارکان نظام، انقلاب اسلامی را نجات بخش آحاد اقشار جامعه چه در سطح داخلی وچه در سطح جهانی به رهبری مقام معظم می‌دانیم، در این راستا با ابزار خرسندی از مجاهدان منتقم خون شهیدانی که بدست رژیم غاصب اسرائیل در سطح بین‌المللی به شهادت رسیده‌اند بویژه رشادت جوانان انقلابی غزه در عملیات طوفان‌الاقصی، جنایات جنگی در سرزمین غزه وجنوب لبنان را محکوم می‌نماییم.

در ادامه بی‌توجهی عده‌ای از مسئولین در عدم توجه به وضع بد معیشتی کارگران و بازنشستگان که در سونامی تورم و گرانی متحمل انواع گرفتاری اقتصادی و اجتماعی هستند مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است: یادمان نرفته است که آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل سیل اعتراضات در اوایل سال جاری در خصوص تعیین مقدار افزایشات حداقل مزد کارگران کشور در شورای‌عالی کار پاسخ داده بودند که قانونا” امکان بررسی مجدد مزد تعیین شده در ادامه و قبل از نیمه دوم سال وجود دارد. و با این وعده که از اول بر ما معلوم بود این سخنان حرکتی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات جامعه کارگری و بازنشستگی بوده است.

نویسندگان این بیانیه در ادامه با تاکید بر لزوم اقدام فوری و عاجل شورایعالی کار در راستای ایفای وظایف قانونی خود مطابق قانون کار بدون اجازه دادن به دخالت‌های نابجا اشخاص و افراد در اتخاذ تصمیم برای ترمیم مزد کارگران نوشته‌اند: حقوق و مستمری تعیین شده برای بازنشستگان و از کار افتادگان سازمان تامین اجتماعی هیچ تناسبی با مواد ۹۶و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نداشته واین قانون گریزی در اجرای ماده ۴۱ قانون کار ومواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظلم آشکاری در حق این دو قشر بزرگ و آسیب دیده در سنوات اخیر است. لذا ضمن محکومیت این بی‌توجهی در حق کارگران و بازنشستگان خواهان ترمیم حقوق و مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان و بازماندگان مشمول قانون مذکور می‌باشیم.

آن‌ها با خطاب قرار دادن سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی، آن‌ها را مقصر عدم پرداخت باقیمانده مبلغ همسان‌سازی در حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان دانسته و با تاکید بر لزوم اجرای کامل قانون همسان‌سازی و استمرار اجرای آن در آینده، به موضوع درمان پرداخته و نوشته‌اند: مطابق اصول قانون اساسی، درمان رایگان وظیفه دولت در حق آحاد مردم است. دولت‌ها بطور عموم و دولت کنونی خصوصا «در تدوین بودجه سنواتی کشور سهمی و مبلغی را برای درمان کارگران و بازنشستگان تعیین ننمودند. کلیه هزینه‌هایی که اکنون در سطح بیمارستانهای ملکی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی می‌شود مطلقا» وتماما” از جیب بیمه شده‌ها می‌باشد. علاوه بر آن بازنشستگان به غیر از پرداخت این هزینه در زمان اشتغال و بیمه‌پردازی، بعد از بازنشستگی، دوباره هزینه درمان پرداخت می‌نمایند. بغیرآن هزینه مضاعف دیگری که کارگران وبازنشستگان کشور در قالب پرداخت هزینه درمانی می‌پردازند، بیمه تکمیلی می‌باشد. لذا رفع این وضع نگران کننده را از مسئولین سازمان تأمین اجتماعی و شخص وزیر محترم کارمی خواهیم.

نویسندگان بیانیه درباره بخش درمان سازمان تاکید کرده‌اند که این بخش در معرض اتهام کاستی‌ها و عدم ایفای تعهد در این بخش قرار دارد که باید چاره‌جویی و سریعا” اقدام عاجلی از سوی مسئولین مربوطه عملیاتی گردد از این رو ذیلاً به مصادیقی از این کاستی‌ها اشاره می‌شود:

الف) مسامحه در برخورد جدی با پدیده زیر میزی در مراکز درمانی سازمان

ب) عدم تاسیس بیمارستان و کیلینیک درمانی تخصصی در شهرها و بخش‌های دارای جمعیت قابل ملاحظه بیمه شده

ج) عدم نظارت کافی مدیریتی در حوزه رسیدگی به امور بیمه شدگان در مراجعه به مراکز درمانی، دارویی و آزمایشگاهی و سرگردانی آنان در این مراکز

د) وجود کراهت در مدیران بخش درمانی سازمان در ارتباط و پاسخگویی به نمایندگان تشکلات صنفی بیمه‌شدگان و بازنشستگان و عدم برگزاری هر گونه جلسات از جمله کمیته درمان

ه ) حذف ۵۰۰ قلم دارو از سبد داروهای مورد نیاز بیمه شدگان بویژه بازنشستگان

لذا با توجه به مشکلات پیش گفته مصرانه خواهان رفع آن می‌باشیم.

نویسندگان این بیانیه همچنین به موضوع بانک رفاه اشاره کرده و تاکید کرده‌اند: حمایت بانک مرکزی از بانک رفاه کارگران در تخصیص تسهیلات کم بهره وقرض الحسنه به این بانک که متعلق به بیمه شدگان می‌باشد را کافی نمی‌دانیم و ضمن حمایت از بانک رفاه کارگران وممنوع دانستن با نک مرکزی در دست درازی در امور نحوه اداره این بانک، خواهان افزایش تخصیص وام قرض الحسنه وتسهیلات کم بهره برای بیمه شدگان (کارگران و بازنشستگان) می‌باشیم.

آنها با اشاره به موضوع کارگران ساختمانی در بیانیه خود آورده‌اند: سازمان تامین اجتماعی با نام کارگران طوروق یعنی کارگران ساختمانی تاسیس گردید، متاسفانه امروز صاحبان واقعی این سازمان در بدترین شرایط معیشتی، درمانی واجتماعی بسر می‌برند، بیمه کارگران ساختمانی حق اولیه این زحمتکشان مسلمان بوده، ضمن قدردانی از فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس، خواهان دائمی کردن بیمه کارگران ساختمانی برای همه کارگران این بخش می‌باشیم.

فراهم کردن امنیت شغلی یعنی رفاه، آرامش، افزایش کمی و کیفی تولید و شکوفائی اقتصاد و دلگرمی و استمرار زندگی آبرومندانه، از دیگر خواسته‌های نویسندگان این قطعنامه است که بر همین اساس خواستار اصلاح تبصره ماده ۷ در راستای امنیت شغلی کارگران هستند.

آنها تاکید کرده‌اند: حمایت از نمایندگان کارگران در قالب شوراها، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران از وظائف اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده، متاسفانه کارگرانی که نمایندگی این قشر شریف وعزیز را متقبل شده‌اند، خود امنیت شغلی برای احقاق حقوق حقه آن نداشته و ندارند. لذا ما خواهان ابلاغ بخشنامه‌ای برای مصونیت فعالیت و امنیت شغلی این دسته از کارگران برای نمایندگی شریف‌ترین و عزیزترین اقشار جامعه می‌باشیم.

در این بیانیه به برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز اشاره شده و آمده است: این برنامه چراغ راه لوایح و طرح‌ها و قوانین ۵ سال آینده کشور است، مع الوصف به نمایندگی از ۶۰٪ مردم شریف مازندران از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاح لایحه هفتم و تصویب موادی که متضمنّ حفظ حقوق کارگران وبازنشستگان از جمله:

الف ) استقلال جمیع جهات سازمان تامین اجتماعی وبانک رفاه کارگران وجلوگیری از دخالت سازمانهای دیگر واداره آن بصورت سه جانبه گرائی

ب ) تسویه بدهی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی

ج) گنجاندن مطالب حاوی عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت از قبیل متناسب‌سازی و دائمی کردن آن در حقوق شریف‌ترین و سختکوش‌ترین و مظلوم‌ترین قشر از اقشار یعنی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی که متاسفانه بیش از ۷۵٪ آنان حداقل بگیر بوده، می‌باشیم.

د) اصلاح ساختار روابط کار ایران و امنیت شغلی کارگران واستفاده از همه مزایای بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی برای کارگران و بازنشستگان کشور.ایلنا۲۴/۰۷/۱۴۰۲

به گزارش ایلنا، یک کارگر شاغل در شهرداری فردیس در استان البرز حین کار بر اثر حمله یک قلاده سگ زخمی شد و به بیمارستان منتقل شد.

از قرار معلوم؛ این اتفاق در روزهای گذشته در یک پارک حدفاصل خیابان داوری و سعدی شهر فردیس رخ داده که در نتیجه آن جدا از مصدومیت کارگر شهرداری، سه نفر دیگر از اعضای یک خانواده نیز دچار آسیب دیدگی شدند.

گفته می‌شود؛ این کارگر با همراهی سایر مصدومان، برای تزریق واکسن هاری به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل شدند.ایلنا۲۴/۰۷/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، مشکلات کارگران صنعت دام و طیور یکی از مغفول‌مانده‌ترین بحث‌های جامعه کارگری ایران است که هنوز ابعاد مختلف آن مورد بحث و کنکاش قرار نگرفته است.

بحث از کارگران صنایع و کسب‌وکارهای دامداری و طیورداری کشور البته اندکی غامض و پیچیده نیز خواهد بود؛ صنعتی که علیرغم نرخ سود بالای آن برای کارفرمایان به دلیل مسائلی مثل کنترل‌های قیمتی وعدم حمایت کافی از تولید، برای کارفرمایان نیز مشقات قابل توجهی دارد، اما مشکلاتِ کارفرمایان این حوزه، بهانه‌ای را برای‌عدم توجه به نیازهای اساسی و حقوق پایه‌ای نیروی کار این بخش نیز فراهم کرده است.

کار سخت و زیان‌آور کار در دامداری‌ها

علی. الف. خ کارگر سابق یک مرغداری در رابطه با سختی کار در دامداری‌ها و مرغ‌داری‌ها می‌گوید: کار در مرغداری عملا باید به عنوان کار سخت و زیان‌آور شناسایی شود، زیرا ما هم در معرض انواع و اقسام بیماری‌ها قرار داریم که میان انسان و حیوان مشترک است و برخی از همکاران ما در پایان چند سال کار دچار مشکل ریوی حاد شدند.

وی می‌افزاید: علاوه بر این اغلب دامداری‌ها و به ویژه مرغداری‌ها دچار مشکل آلودگی صوتی و مشکل تهویه هوا وعدم خروج صدا هستند. این مسئله باعث شده تا خود من حداقل در فرآیند کار با پنج سال سابقه دچار مشکل شنوایی و اعصاب شوم و در خیلی از امور روزمره دچار مشکل باشم.

سورنا. آ (کارفرمای سابق یک مرغداری) می‌گوید: تب مالت، تب زرد، تب کیو، تب یونجه، تب بازگرد کنه‌ای (بورلیا)، تب خونریزی دهنده، کزاز، سیاه زخم، سالک، کیست هیداتیک، بیماری‌های انگلی و انواع و اقسام قارچ جزء بیماری‌های عمده‌ای است که کارگران مرغداری‌ها به آن دچار هستند.

فشار کار بالا اما حقوق اندک

ماهان. م که خود یک کارگر قرارداد موقت برای کار معین در دامداری‌ها بوده است، در رابطه با سختی و فشار کار بالای دامداری می‌گوید: من خود چند نوبت در مرغداری و گاوداری کار واکسیناسیون را به دلیل تخصصم در این حوزه انجام دادم. بیش از ۱۴ ساعت کار سرپایی برای یک ماه در استان‌های گیلان و مازندران انجام دادیم، این درحالی بود که حقوق پرداختی ما نصف پرداختی حقوق مطابق با قانون کار در سال ۱۳۹۷ بود.

وی که از این شغل خارج شده و در بخش دارو به اشتغال ادامه داده است، می‌گوید: حقوق بسیار کم در بخش دامداری (گاوداری‌های کوچک و متوسط) و مرغداری‌ها به به حدی کم است که تقریبا اکنون ۸۰ درصد کارگران این واحدها از اتباع هستند و این اتباع به این دلیل در این فضاها کار می‌کنند که می‌توانند شب در چنین محل‌هایی بخوابند. زندگی و خواب در چنین فضاهای آلوده‌ای برای کارگر زیان‌آور است اما آن‌ها با حقوق پایین به چنین چیزی تن می‌دهند.

سورنا. آ که خود مدتی در این فضا فعالیت کرده است، می‌گوید: من به عنوان کارفرما بسیار تلاش کردم تا نیروی کار ایرانی به کار بگیرم تا یک زمان مشمول جریمه نشوم، اما واقعیت این است که در فضای کار دامداری و مرغداری به قدری نیروی کار داوطلب ایرانی (حتی با حقوق بالا) کم است که تنها به اتباع می‌توان کار داد.

عدم آموزش منشاء بخش زیادی از مشکلات

یاسر. ص کارگر اهل شیراز که مدتی در این فضا کار کرده است، می‌گوید: نیروی کار دامداری معمولا به صورت دو شیفت فعال است، زیرا باید ساعت کار ۱۴ یا ۱۲ ساعت را پر کند. ریسک این کار نیز بسیار بالاست، زیرا با وجودعدم رعایت حتی یکی از جزئیات ایمنی کار، ممکن است ناگهان هزاران قطعه مرغ از بین برود. از سوی دیگر در گاوداری‌ها وضعیت بدتر است. با مرگ یک یا دو گوساله و گاو، کارفرما دچار زیان وحشتناکی شده و من به چشم دیدم که کارگری که بر اثر یک خطا باعث مرگ دو گوساله شد، چه سرنوشت بدی داشت. زندان، پرداخت غرامت و کار مجانی کمترین چیزی است که می‌تواند در انتظار یک کارگر باشد.

علی. الف. خ کارگر سابق دامداری و مرغداری از علت مشکلات این حوزه می‌گوید و خاطرنشان می‌کند: بخش عمده‌ای از مشکلات کارگران از جمله حقوق پایین و فقدان آموزش، به دلیل مشکلات مالی کارفرمایان این حوزه است که بیشتر به خاطر سیاست‌های دولت دچار آن هستند.

وی می‌افزاید: کارگران آموزش ندیده در این حوزه یا باعدم رعایت ایمنی یا فقدان تجهیزات حفاظتی دچار بیماری شغلی می‌شوند یا از طریق آسیب‌های محیطی دچارعدم کارآیی می‌شوند. یک کارگری که بد کار می‌کند، به خاطر مشکلات بد روحی و جسمی ممکن است تا یک هفته بد کار کند و کارفرما چون علت این را نمی‌فهمد، فوری نیرو را اخراج می‌کند. همچنین فقدان آموزش باعث می‌شود که کارگر گاهی به دامداری خسارت وارد کند که این نیز بسیار رایج است و همه چیز بجای دولت و کارفرما از چشم کارگر دیده می‌شود.

سورنا. آ به‌عنوان یک کارفرمای سابق وقتی به مشکلات مالی کارفرمایان که موجب‌عدم پرداخت حقوق قانونی و رسیدگی به وضعیت ایمنی و آموزش کارگران شده است، اشاره کرد و گفت: دولت معمولا با نرخ‌های تثبیت شده قبلی و بدون توجه به هزینه‌های افزایش یافته تولید کارفرمایان را مجبور به فروش محصولات غذایی می‌کند. جدا از واسطه‌ها و دلالان در بخش فروش، در بخش خرید نیز دلالان و واسطه‌هایی مواد اولیه و ابزار تولید را با قیمت بالا می‌دهند.

وی ادامه می‌دهد: در مورد خوراک دام و مرغ، هزینه‌ها طی دو سال اخیر بیش از دوبرابر افزایش یافته است، البته مردم نیز توان مالی برای خرید مرغ و گوشت گران را هم‌اکنون نیز ندارند، اما با وجود قیمت‌گذاری دولتی، بیشتر دامدارانی که نمی‌توانند به خوبی شرایط کار را مدیریت کنند، دچار زیان می‌شوند و این زیان را از جیب کارگر هم جبران می‌کنند. تقریبا به جز دامداری‌ها و مرغداری‌های بسیار بزرگ، اغلب واحدها هیچ منابعی برای خرید تجهیزات ایمنی و یا ارائه آموزش مناسب برای کارگران تازه وارد ندارند.

علی کارگر سابق دامداری می‌گوید: در مورد تمام دام‌ها، کار با دام‌هایی مانند بز و گوسفند بسیار از همه سخت‌تر است. بیماری‌ها، مدیریت دام برای کنترل، دادن به موقع مواد غذایی و خوراک دام، رسیدگی درمانی و امسال آن در مورد گوسفندها بسیار سخت‌تر است. در عین حال زمان کار و مزد این بخش از همه پایین‌تر است و کارفرما در این حوزه نیز می‌گوید توان دادن مزد بیشتر را ندارد و اگر بخواهد زیان نکند و حقوق قانونی بدهد، باید گوسفند را قاچاق کند. دوره پرواربندی گوسفند بسیار سخت است و نیاز به مهارتی دارد که آموزش نیز به راحتی داده نمی‌شود!

سورنا. آ می‌گوید: اگر دولت به کارفرمایان این بخش این تسهیلات را بدهد که در ازای حفظ قیمت از امتیازاتی نیز برخوردار باشند یا از کارگران این بخش خود حمایت کند، این امکان وجود دارد که در بخش‌های مختلف از حقوق و رفاهیات کارگران افزایش یابد یا خدمات مختلفی به آن‌ها انجام شود.ایلنا۲۴/۰۷/۱۴۰۲

جمعی از رانندگان استیجاری شرکت پایانه‌های نفتی خارک در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم تحققِ وعده‌های شرکت در رابطه با تغییر قرارداد خود در سال جدید خبر دادند.

چند سالی است که رانندگان استیجاری شرکت پایانه‌ی نفتی خارک به نوع قراردادهای خود معترض هستند. قرارداد این رانندگان، قرارداد اجاره‌ای است؛ در این نوع قرارداد، کارفرما بابتِ ماشینی که در اختیارش قرار می‌گیرد به پیمانکار پول پرداخت می‌کند. بی‌بهره ماندن از سیستم اقماریِ دو – دو یا همان ۱۴ روز کار، ۱۴ روز استراحت، از مهم‌ترین مشکلاتِ این رانندگان است که البته سال گذشته شرکتِ پیمانکار در پاسخ به «ایلنا» وعده‌ی تغییر قراردادِ این کارگران برای سال ۱۴۰۲ را داده بود.

ترتیبِ مرخصیِ رانندگان استیجاری، پیشتر تابع قانون کار عنوان شده بود. طبق قانون کار هر کارگری در سال فقط یک ماه مرخصی دارد و از آنجا که هیچ کدام از رانندگانِ استیجاری ساکن جزیره خارک نیستند، چنانچه مرخصیِ آن‌ها تابع قانون کار باشد آن‌ها در طول سال فقط سه بار می‌توانند به مرخصیِ ده روزه بروند و باقیِ سال مجبورند دور از خانواده باشند.

این رانندگان که بارها به چنین قرارداد ناعادلانه‌ای اعتراض کرده بودند، سال گذشته با پیگیری‌های بسیار توانستند مجوز تغییر وضعیت و پیمان را از شرکت ملی نفت و بازرسی ریاست جمهوری بگیرند. تغییر وضعیت البته سال گذشته اجرا نشد و همان موقع شرکت پایانه‌های نفتیِ خارک در پاسخ به چرایی‌ عدم اجرای دستورِ شرکتِ نفت به ایلنا گفته بود: «پیمان این کارگران فروردین ماه (۱۴۰۲) تمام می‌شود، در حال حاضر پیمان جاری است و برای اجرایی کردن دستورِ تغییر پیمان، باید پیمان جاری به اتمام برسد و بعد پیمان جدید با اعمال تغییرات مد نظر بسته خواهد شد.»

بعد از گذشت شش ماه از سال اما رانندگان استیجاری به ما می‌گویند سیستم اقماری دو – دو برایشان اجرایی نشده است. به گفته‌ی آن‌ها، بعد از اعتراضاتی که رانندگان داشتند، شرکت راضی به دادنِ ۷ روز مرخصی در ماه به این رانندگان شده است و اجرای سیستمِ اقماری ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت را مجددا به سال بعد موکول کرده است.

آن‌ها می‌گویند: این ۷ روز مرخصی هم به صورتِ نامرتب داده می‌شود و کارگرانی هستند که بیش از یک ماه مدام کار می‌کنند و شرکتِ پیمانکار به بهانه‌ی کمبودِ راننده، به آن‌ها مرخصی نمی‌دهد.ایلنا۲۳/۰۷/۱۴۰۲

آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های کارگران و کارفرمایانِ واقعی، انگیزه‌ی نیروی کار است و از مهم‌ترین عواملِ سلب انگیزه‌ی کارگران، نبودن عدالت در کارگاه است، عدالت – چه عدالت پرداختی و چه عدالت رفتاری- مهم‌ترین عاملی‌ست که برقراری آن موجب افزایش انگیزه‌ی نیروی انسانی می‌شود.

وی افزود: سازمان بین‌المللی کار در مقاوله نامه ۱۰۰ به موضوع عدالت مزدی پرداخته؛ این مقاوله نامه که حدود ۷۰ سال پیش تصویب شده و سال ۱۳۵۱ نیز ایران به آن پیوسته، به موضوع تساوی مزد و حقوق پرداخته است و کشورهای عضو را مکلف کرده که موضوع تساوی اجرت در قبال کار هم‌ارزش را در قوانین داخلی خود منظور کنند؛ ماده ۴۸ قانون کار نیز به همین موضوع  اختصاص دارد؛ این ماده‌ی قانونی، تدوین نظام طبقه‌بندی و ارزشیابی شغلی را به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار کارگران تکلیف کرده و اینطور مقرر نموده که برای اینکه روابط صحیح در سطح کارگاه یا بازارکار برقرار شود، کارفرمایان موظف هستند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل یا موسسات ذیصلاح طرح طبقه‌بندی را تدوین و بعد از تایید وزارت کار به اجرا دربیاورند.

۵۲۰۰ کارگاه فاقدِ «طرح طبقه‌بندی»

این کارشناس حقوقی ادامه داد: ماده ۴۹ قانون کار یک تبصره دارد که وزارت کار را مکلف به تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه کرده و در تبصره‌ی دیگری مقرر شده که موسسات باصلاحیت برای تدوین طرح طبقه‌بندی باید به تاییدِ وزارت کار برسند؛ اما متاسفانه سالیان دراز بود که وزارت کار صلاحیت کمتر موسسه‌ای را در حوزه‌ی طبقه‌بندی مشاغل تایید می‌کرد؛ طبق قانون و آیین‌نامه‌ی مربوطه، وزارت کار باید آزمونی برگزار کند که براساس آن، صلاحیت موسسات مشخص شود. ظاهراً این آزمون یکبار سال ۱۳۷۴ برگزار شده، بعد از آن فقط در سال ۹۶ آزمون برگزار شد که حدود ۹۰۰ نفر در آن شرکت کردند و کمتر از تعداد انگشتان یک دست در آن پذیرفته شدند.

خوشوقتی با بیان اینکه این آزمون از سال ۹۶ برگزار نشده، گفت: یکبار وزیر کار وقت (ربیعی) دستور داد که از موسسات مشاور طرح طبقه‌بندی آزمون بگیرند اما این کار عملی نشد؛ وزیر بعدی شریعتمداری هم در حکمی به یک مدیر به او ماموریت داد این آزمون را برگزار کند، اما بازهم این اتفاق نیفتاد؛ جالب است بدانیم در کشور ما ۵۲۰۰ کارگاه هستند که باید طرح طبقه‌بندی مشاغل داشته باشند ولی تا امروز امکان تدوین و اجرای طرحِ طبقه‌بندی در این کارگاه‌ها مهیا نشده است.

به گفته وی، سال قبل بعد از چند دهه تاخیر، بالاخره مدیرکل روابط کار و جبران خدمتِ وزارت کار این آزمون را برگزار کرد و تعداد قابل توجهی موسسه جدید به جرگه‌ی موسسات صالح برای تدوین طرح طبقه‌بندی که تعداد آن‌ها قبلاً فقط ۱۶۰ موسسه بود افزوده شدند.

امیدواری برای اجرای طرح در ۱۲۰۰ کارگاه در سال آینده

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه امیدواریم مراحل اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این ۵۲۰۰ کارگاه به زودی آغاز شود، اضافه کرد: براساس هدفگذاری وزارت کار، در یکسال آینده در گام اول قرار است حداقل ۱۲۰۰ کارگاه طبقه‌بندی مشاغل را مستقر سازند؛ این هدفگذاری مثبتی‌ست و در واقع بعد از سه دهه به نظر می‌رسد با تامین پیش‌نیازها گشایشی در کار تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل اتفاق افتاده است.

خوشوقتی در پاسخ به این سوال که چه روش‌هایی برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل وجود دارد و اگر کارفرمایی به اجرای آن تمکین نکند چه تبعاتی دارد؛ گفت: در ماده ۵۰ قانون کار اینطور مقرر شده که اگر کارفرمایی مشمول این قانون باشد ولی طرح طبقه‌بندی را پیاده‌سازی نکرده باشد، وزارت کار انجام طبقه‌بندی مشاغل آن کارگاه را به یکی از همین موسسات ذیصلاح می‌سپارد البته جریمه‌ی دیرکرد و هزینه‌ی این کار را از کارفرما وصول می‌کنند.

کدام کارگاه‌ها مشمول طرح طبقه‌بندی هستند؟

او به چند نکته اشاره کرد: یک ابهام جدی برای کارفرمایان وجود دارد، چه کارگاه‌هایی الزام به استقرار طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند؟ به طور کلی دو دسته کارگاه مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، اول کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار که میانگین تعداد کارگران آن‌ها ظرف سه ماه به ۵۰ نفر برسد؛ این کارگاه‌ها از ماه سومی که تعداد کارگران‌شان به ۵۰ نفر برسد، مکلف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. گروه دوم، شرکت‌های خدماتی تامین نیروی انسانی هستند که با هر تعداد نیرو باید طرح طبقه‌بندی را اجرا کنند.

این کارشناس روابط کار در ارتباط با روش‌های تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل و مفهوم آن گفت: در دنیا روش‌های مختلفی برای تمایزگزاری مشاغل کارگاهی وجود دارد؛ در کشور ما از سال ۱۳۹۴  وزارت کار طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل منطقی را که توسط شرکت‌های ذیصلاح تهیه شود، می‌پذیرد بنابراین ممکن است یک شرکتی از یک مدل بین‌المللی برای طبقه‌بندی مشاغل کارگاهی تبعیت کند اما وزارت کار منطق طرح را بپسندد و اجازه‌ی پیاده‌سازی در کارگاه بدهد. به طور کلی روش‌های ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل در کشور ما، شاملِ درجه‌بندی، گروه‌بندی، روش‌ مقایسه‌ای و روش امتیازی‌ست.

مراحل تدوین و اجرای طرح طبقه‌بندی

خوشوقتی در ارتباط با مراحل کار گفت: شرکت‌ها ابتدا از طریق سامانه وزارت کار، شرکت‌های ذیصلاح را پیدا می‌کنند، با یکی از آن‌ها برای تدوین طرح قرارداد می‌بندند و آن قرارداد را برای دبیرخانه ستاد مرکزی وزارت کار می‌فرستند؛ بعد از ثبت قرارداد، به کارفرما ابلاغ می‌شود، باقی کار با موسسات مشاوره است که با همکاری کارفرما، کمیته طبقه‌بندی مشاغل را انتخاب کنند و اعضای آن آموزش ببینند؛ معمولاً در ابتدای کار یکسری پرسشنامه‌ها برای شناخت مشاغل کارگاه بین کارکنان توزیع می‌شود، اطلاعات مشاغل اخذ می‌شود، ساختار کارگاه بررسی می‌شود و شرح شغل‌ها استخراج و ارزشگذاری می‌شود؛ در نهایت طرح به تایید کمیته طبقه‌بندی کارگاه می‌رسد و به وزارت کار ارسال می‌شود، بعد از تایید وزارت کار، شرکت مشاوره باید تک تک کارکنان را با طرح تطبیق بدهد و برایشان مزد جدید تعیین شود؛ در نهایت حکم حقوقی جدید توسط کارفرما صادر می‌شود.

چرا کارفرمایان بعضاً رغبتی برای اجرای طرح طبقه‌بندی ندارند؛ این کارشناس حقوقی در پاسخ گفت: کارفرمایان معمولاً به دلیل افزایش حقوق ناشی از طرح طبقه‌بندی و سربار مالی آن، با اجرای آن مخالفند ولی باید در نظر داشته باشیم وقتی کارگران احساس بی‌عدالتی می‌کنند، انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند و خود کارفرما قبل از همه از کارگر بی‌انگیزه ضرر می‌کند. طرح طبقه‌بندی با افزایش انگیزه‌ی کارگران، بهره‌وری کارگران را افزایش می‌دهد.

خوشوقتی در مورد امکان بازنگری در طرح‌های طبقه‌بندیِ کهنه و عدم سازگار با زمان گفت: طرح‌های طبقه‌بندی قابل بازنگری هستند هرچند کارفرمایان طبق قانون الزامی به بازنگری در طرح جاری ندارند اما واقعیت این است که اگر در یک کارگاه طرح طبقه‌بندی ده یا بیست سال پیش طراحی شده باشد برای بازار کار امروز دیگر کارایی ندارد و باید در آن بازنگری صورت بگیرد. درخواست بازنگری باید توسط کارفرما صادر شود تا  کار طبق روال پیش برود.

تبعات تاخیر در اجرای طرح طبقه‌بندی

به گفته وی، تبعات منفی تاخیر در اجرای طبقه‌بندی مشاغل، بسیار است، هم کارگران و هم کارفرمایان از این تاخیر متضرر می‌شوند.

این کارشناس حقوقی به بحث «تاریخ شمول طرح» اشاره کرد و گفت: امروز ۵۲۰۰ کارگاه داریم که مشمول طرح هستند اما هنوز آن را اجرا نکرده‌اند؛ بعضی از این‌ها، تاریخ شمول‌شان مربوط به دو سال پیش است اما برخی دیگر تاریخ شمول‌شان به ۲۰ یا ۲۵ سال قبل برمی‌گردد؛ فرض کنید کارگاهی تاریخ شمول طرح آن دو سال پیش است، اگر بخواهد امروز طرح طبقه‌بندی را اجرا کند، برخی کارگران مزدشان بعد از اجرای طرح زیاد می‌شود؛ لاجرم کارفرما موظف است مابه‌التفاوت معوقه را از تاریخ شمول (مثلاً همان دو سال پیش) تا امروز به کارگران پرداخت کند.

خوشوقتی افزود: برای مثال اگر با اجرای طبقه‌بندی حقوق ماهانه کارگر ۳ میلیون زیاد شده باشد، کارفرما باید برای ۲۴ ماه گذشته این ۳ میلیون را به کارگر بپردازد. پس هرچه تاخیر در اجرای طرح بیشتر شود، میزان معوقات کارگران بیشتر می‌شود و کارفرما بیشتر ضرر می‌کند.

او در پایان نتیجه گرفت: کارفرمایان باید بدانند پرداخت معوقاتِ طرح طبقه‌بندی از تاریخ شمول تا زمان اجرای طرح بر ذمه‌ی آنهاست و مبلغ قابل پرداخت، معمولاً رقم قابل توجهی‌ست، بنابراین تاخیر بیشتر موجب افزوده شدن به بار تعهد آن‌هاست. هرچه زودتر طرح اجرا شود، به نفع کارفرماست و بار مالی او کمتر می‌شود.ایلنا۲۳/۱۰/۱۴۰۲

خبرگزاری هرانا – ابوالفضل رحیمی‌ شاد، فعال صنفی معلمان با حکم هیات تجدیدنظر تخلفات وزارت آموزش و پرورش به بازنشستگی اجباری محکوم شد.

ادامه‌ی مطلب