خبرگزاری هرانا – مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان گلستان از پلمب شش واحد گردشگری در دو ماه اخیر در این استان، به دلیل آنچه “خدشه‌ دار کردن عفت عمومی” عنوان کرده است، خبر داد.

محمدجواد ساوری، مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان گلستان در این خصوص گفت: “در دو ماه گذشته ۶ واحد گردشگری شامل یک اقامتگاه بوم‌ گردی، دو سفره‌ خانه سنتی، دو مزرعه گردشگری و یک دفتر خدمات مسافرتی به دلیل عدم رعایت قانون و خدشه‌ دار کردن عفت عمومی پلمب شدند”.

پیش از این فرمانده کل انتظامی کشور از اجرای طرح “برخورد با بی حجابی” از روز شنبه ۲۶ فروردین خبر داده بود. احمدرضا رادان، “توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی” را از جمله مواردی عنوان کرد که در برخورد با عدم رعایت “حجاب اجباری” اجرا خواهد شد. هرانا ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

هه‌نگاو؛ چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲

یک شهروند اهل سقز به نام فاروق رشیدی، توسط اعضای گروه بنیادگرای سلفی در این شهر کشته شد. این دومین شهروندی است که در کمتر از یک هفته توسط این گروه با عدم مداخله نهادهای امنیتی، کشته می‌شود.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ٣ مرداد ماه ١٤٠٢ (٢۵ جولای ٢٠٢٣)، فاروق رشیدی، ٣۵ ساله توسط چند عضو گروه سلفی در محله “حمال آباد” (بهارستان) سقز به دلیل هر آنچه “اهانت به مقدسات مسلمانان عنوان شده” به قتل رسید.
به گفته یک منبع مطلع، فاروق رشیدی، کارگر ساختمانی و پدر یک کودک شش ماهه، با ضربات متعدد چاقو کشته شده و جسد وی هم‌اکنون در بیمارستان شفاء سقز نگهداری می‌شود.

در همین رابطه روز پنج‌شنبه هفته پیش، ۲۹ تیر ماه ١٤٠٢، کریم قوامی، اهل سنندج توسط شماری از از اعضای گروه تندرو سلفی به قتل رسید و برادر وی، خالد قوامی به دلیل عمق جراحات ناشی از ضربات شمشیر به بیمارستان منتقل شد.
گروه‌های سلفی در کُردستان، با راه‌اندازی کانال‌هایی در اینستاگرام و تلگرام صراحتاً با استناد به قرائت‌های خود از اسلام، شهروندان را تحت عنوان “فتوا” به مرگ تهدید می‌کنند.

شایان ذکر است علیرغم کنترل شدید نهادهای امنیتی بر فعالیت‌های مدنی و سیاسی در شهرهای کُردستان، عملا هیچ اقدامی برای مقابله با تهدیدات این افراد بر علیه امنیت شهروندان انجام نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، این تشکل از تصویب قطعنامه روز جهانی بیمه و مراقبت‌های پرستاری و درمانی (Care) استقبال کرده است.

قطعنامه تشکل جهانی ITUC، در روز جهانی بیمه و مراقبت‌های درمانی (Care) برای تسریع سرمایه‌گذاری کشورها در بخش اقتصادِ بیمه‌های درمانی توصیه‌های مفصلی را مطرح کرده است.

هدف روز جهانی بیمه و تامین اجتماعی نزد سازمان ملل متحد، افزایش آگاهی در مورد اهمیت مراقبت از بازنشستگان و بیماران و نیاز به سرمایه‌گذاری در اقتصاد بخش بیمه‌ای است. این شعار منعکس کننده خواسته‌های اصلی اتحادیه‌های کارگری نیز هست.

ایجاد مشاغل مربوط به مراقبت‌های درمانی و پرستاری از بازنشستگان در مراکز سالمندان با کیفیت و افزایش قدرت نمایندگی کارگران و کارکنان بخش مراقبت و پرستاری در دستور کار بسیاری از اتحادیه‌ها است.

ارتقای گفتگوی اجتماعی و استانداردهای کار سازمان جهانی کار نیز در این حوزه اهمیت ویژه دارد. اتحادیه‌ها از طریق بنیاد زنان سازمان ملل، سازمان جهانی کار و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یا همان (OHCHR) تلاش می‌کنند که به تحقق اهداف خود در این حوزه برسند.

لوک تراینگل، دبیرکل ITUC گفت: به رسمیت شناختن، کاهش و توزیع مجدد کار در حوزه مراقبت‌های درمانی و پرستانی از بازنشستگان و… به صورت رایگان در همه کشورها حق بازنشستگان و از کارافتادگان است که باید از طریق مذاکره جمعی و گفتگوی اجتماعی بدست آید.ایلنا۰۴/۰۵/۱۴۰۲

مرکز رسانه قوه قضاییه، از تشکیل پرونده قضایی برای یک شرکت فروش اینترنتی کتاب به نام “طاقچه”، خبر داد. دلیل گشایش به این پرونده، عدم رعایت «حجاب» توسط کارمندان این شرکت، عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، برای شرکت “طاقچه”، فروشگاه اینترنتی کتاب پرونده قضایی تشکیل شد.

علت تشکیل پرونده قضایی، انتشار تصاویری در فضای مجازی در خصوص عدم رعایت “حجاب” از سوی کارمندان خانم این شرکت در محیط کار، عنوان شده است.هرانا۰۴/۰۵/۱۴۰۲

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با الزامات «کار شایسته» که از توصیه‌های اصلی سازمان بین‌المللی کار است، گفت: کار شایسته چهار ویژگی اصلی دارد، اول آزادی، دوم برابری، سوم امنیت شغلی و اجتماعی و چهارم حفظ کرامت انسانی.

او افزود: کار شایسته به این معنی است که همه افراد بتوانند به شغلی دسترسی داشته که درآمد منصفانه، جایگاه اجتماعی، برابری فرصت و امنیت را برای آن‌ها و خانواده‌شان فراهم کند. کار شایسته یعنی افزایش شانس به دست آوردن شغل مولد با دستمزد عادلانه در شرایط قابل قبول و آزاد.

حبیبی حقوق بنیادین کار شامل حق تعیین سرنوشت، حق رویه قضایی عادلانه، حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی اجتماع و انجمن شامل تجمع و حق داشتنِ تشکل و امنیت تشکل را از ارکان اصلی «کار شایسته» برشمرد.

او مثال می‌زند: شرکت داروگر با ۹۵ سال قدمت قابل قبول، غزل خداحافظی را می‌خواند تا تراژدی غم انگیز آواره شدن کارگران بار دیگر تکرار شود؛ کارگران قربانی و نمایندگان شورای اسلامی کار محکوم به اخراج می‌شوند به اتهام اینکه چرا و بر چه اساسی پیگیر مطالبات کارگری و حقوق بیت‌المال شده‌اند!

به گفته وی، وقتی نمایندگان کارگری به جرم پیگیری حقوق اخراج می‌شوند، اما آن‌هایی که داروگر را به این روز انداخته‌اند، از همه‌ی حقوق برخوردارند و مجازات در کار نیست، یعنی ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود!

حبیبی در پایان گفت: وظیفه اعضای شورای شرکت داروگر، اطلاع رسانی و مطالبه گری و پیگیری مطالبات کارگران است، پس تکلیف خودرا انجام داده‌اند؛ آن‌ها نباید اخراج شوند؛ اما اخراج می‌کنند تا کارگران حامی نداشته باشند؛ درواقع با اخراج اعضای شورای داروگر می‌خواهند مانع انجام وظیفه صنفی‌شان شوند، درآن صورت وفق ماده ۱۷۸ قانون کار باید مالک و مدیریت امثال شرکت داروگر را به دادگاه جهت مجازات معرفی کرد.ایلنا۰۴/۰۵/۱۴۰۲

روز سه شنبه سوم مردادماه، آموزشگاه کنکور هنر “مکعب” در تهران، به دلیل “عدم رعایت حجاب” توسط اداره اماکن پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آموزشگاه مکعب در تهران پلمب شد.

یک منبع نزدیک به متصدیان آموزشگاه مذکور به هرانا گفت: “پلمب این آموزشگاه کنکور هنر روز سه شنبه سوم مردادماه، به دلیل “عدم رعایت حجاب و موزاین اسلامی” توسط اداره اماکن صورت گرفته است.”

گقتنی است، پیش از این فرمانده کل انتظامی کشور از اجرای طرح “برخورد با بی حجابی” از روز شنبه ۲۶ فروردین خبر داده بود. احمدرضا رادان، “توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی” را از جمله مواردی عنوان کرد که در برخورد با عدم رعایت “حجاب اجباری” اجرا خواهد شد.هرانا۰۴/۵/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، کاهشِ سنواتِ ارفاقیِ کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، یکی از اصلاحاتی است که برای رفع ناترازی صندوق‌ها همواره مطرح شده است. استدلالِ مدعیانِ اصلاحات این است که بازنشستگی کارگران زیر ۵۰ سال افزایش پیدا کرده و این موضوع فشارِ بسیاری بر صندوق‌ها وارد می‌کند. آن‌ها همچنین می‌گویند، فردی که بعد از بیست سال کار، بازنشست می‌شود، در اوجِ کارایی است و بازنشستگی در این سن نه تنها به دلیلِ تحمیل بارِ مالیِ بسیار به صندوق‌ها، بلکه از آن جهت که سبب کنار رفتنِ نیروی کار آزموده در اوجِ دورانِ کارایی‌‎اش می‌شود، بر تولید هم ضربه وارد می‌کند. این افراد البته نمی‌گویند، کسی که بیست سال در یک شغل سخت و زیان‌آور کار کرده و با انواع و اقسامِ بیماری‌ها مواجه بوده، چگونه می‌تواند ده سالِ دیگر نیز آن شرایط را تحمل کند؟

طبق آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، در مشاغلِ گروه الف – یعنی مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان‌آور نیستند – کارفرمایان ملزم به پاک کردنِ صفتِ سخت و زیان‌آوری از کارگاه خود هستند اما از آنجا که بازرسیِ کار و تأمین اجتماعی، ضعیف عمل می‌کند، معمولا این اتفاق نمی‌‎افتد و کارگران مجبورند سال‌ها در همان شرایطِ زیان‌آور کار کنند. البته این بند از آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور معمولا به صورتِ صوری و با همدستیِ کارفرمایان و مأمورانِ آلاینده‌سنجی و با تمایلِ سازمان تأمین اجتماعی، به نفع کارفرمایان اجرا می‌شود. به عبارتی دیگر، کارفرمایانِ بسیاری با استفاده از این ماده قانونی، کارگاه را از صفتِ سخت و زیان‌آوری خارج می‌کنند، بی‌آنکه واقعا تغییری در شرایطِ کلی کارگاه ایجاد شده باشد. در چنین وضعیتی، کارگرانِ بسیاری شغل سخت و زیان‌آور دارند اما از معافیتهای شغل سخت و زیان‌آوری بهره‌مند نمی‌شوند.

واقعیت این است که همسویی منافع بین کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی، بخش زیادی از کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور را از حقوق ارفاقی خود محروم می‌کند. عنوانِ شغلیِ بسیاری از کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور ساده رد می‌شود و این نیز یکی از شایع‌ترین، علل محرومیتِ کارگران از بهره‌مندی از سنواتِ ارفاقی است.

اسماعیل امیدزاده (عضو هیأت مدیره کانون شوراهای استان گیلان و عضو اصلی کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور) در خصوص مشکلاتی که سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد می‌کند، به ایلنا می‌گوید: کارگران بسیاری مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند، اما از آنجا که کارفرما عنوان این کارگران را کارگرِ ساده رد می‌کند، از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور محروم می‌شوند.

وی گفت: بعد از آنکه کارگری بعد از بیست سال کار سخت و زیان‌آور برای انجام کارهای بازنشستگی به تأمین اجتماعی مراجعه می‌کند، اگر کارفرما عنوان این کارگر را به اشتباه رد کرده باشد، تازه دردسرها شروع می‌شود. به کارگر می‌گویند برای اثبات عناوین شغلی قبل ازسال ۱۳۸۹ باید مدرک مکتوب یا سیستمی ارائه شود، در حالی که وزارت کشور تمام مدارک بالای ۱۰ سال را ابطال و فاقد اعتبار اعلام می‌کند. ببینید، تا قبل از سال ۹۰ تأمین اجتماعی روی عناوین شغلی خیلی حساس نبود اما از سال ۹۰ کارفرما باید عنوان شغلی را با کدهایی که سازمان تعیین کرده بود هماهنگ می‌کرد. قبل از این سال تأمین اجتماعی در چارت سیستم خودش کارگر ساده ثبت می‌کرد و هیچ عنوان یا کد شغلی دیگری نداشت حالا چطور اشتباه خودش را به گردن نمی‌گیرد.

امیدزاده ادامه داد: همچنین به کارگر اعلام می‌شود که برای اثبات عنوان به هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار مراجعه کند که این کار معمولا یک پروسه شش ماهه تا یک‌ساله زمان می‌برد. بماند که کارگر باید در این هیأت‌ها یک میلیون و پانصد تا دو میلیون تومان پول کارشناس رسمی دادگستری پرداخت کند!

عضو اصلی کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور بیان کرد: بعضی از کارگران قبل از سال ۱۳۸۹ در کارگاه‌هایی کار می‌کردند که در حال حاضر ورشکسته شده‌اند و وجود خارجی ندارند و یا کارگران برای کار در شرکت‌ها از طریق شرکت‌های کاریابی جذب می‌شدند که الان نیستند. حالا با وجود این مشکل کارگر چطور و از کجا عناوین شغلی خود را ثابت کند.

وی گفت: از طرفی اگر کارفرمایی عنوان شغلی کارگرِ خود را ساده رد کرده باشد، باید یک الی هفت برابر مابه‌التفاوت آن سال‌ها را جریمه پرداخت کند که خب در این شرایط کارفرمایان پرونده‌ها را در اختیار کارشناس میدانی قرار نمی‌دهند. وقتی کارگر را ملزم به اثباتِ ادله‌ی شغلی می‌کنید، این کارگر چگونه می‌تواند این موضوع را اثبات کند؟

عضو اصلی کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور از مشکلِ شایع کارگران گیلان گفت: از جمله مشکلات کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور گیلان این است که فرم شماره یک کارگرانی که در کمیته بدوی سخت و زیان‌آور تایید می‌شود، در سازمان تأمین اجتماعی گیر می‌کند. سوال ما این است که مگر نماینده تأمین اجتماعی در کمیته حضور ندارد که پرونده‌ی کارگران را بعد از گرفتنِ تائیدیه از کمیته‌ی بدوی، باز هم در سازمان نگه می‌دارند و به کارگران می‌گویند اثبات ادله‌ی شغلی بیاورید؟! مگر کارشناسان کمیته، آلاینده‌سنجی نکردند و بازدید میدانی نرفتند؟ پس چه لزومی دارد که سازمان برای بازنشستگی کارگر تعلل کند؟ به ما گفته‌اند کارشناسان باید از تهران بیایند تا مشکل را بررسی کنند!

امیدزاده با اشاره به اقدامِ تامین اجتماعی در نگه داشتنِ پرونده‌ی بازنشستگیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: هر قانون یا بخشنامه‌ای از شورای عالی حفاظت فنی وزارتخانه، اول باید به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ابلاغ شود. چطور مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان از قانونی در مورد همین کارگر ساده صحبت می‌کند که مدیرکل اداره تعاون از آن بی‌خبر است. ما هر وقت جویای این قانون یا بخشنامه از سوی مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان شدیم گفتند حفاظتی است و من نمی‌توانم آن را به شما نشان دهم.

عضو اصلی کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کرد: نارضایتی کارگران بسیار زیاد شده و به دلیلِ ترس از تصویبِ لایحه توسعه هفتم و مواد مربوط به حذف سنوات ارفاقیِ کارگران مشاغل سخت و زیان و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری، اضطراب و نگرانیِ بسیاری دارند. موعد بازنشستگیِ آن‌ها فرارسیده اما سازمان سنگ‌اندازی می‌کند.

وی گفت: به عنوان نمایندگان کارگری وضعیتِ اضطراری و اوضاع نابسامان را احساس می‌کنیم و از مسئولان می‌خواهیم که فکری به حال این کارگران کنند. کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور بعد از بیست سال کار با انواع بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و دیگر قادر به ادامه‌ی کار نیستند. از طرفی کارفرمایان به دلیلِ ترس از جریمه شدن تمایلی به ارائه‌ی پرونده ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد کارگران در بن بست گیر افتاده‌اند که باید فکری به حال آن‌ها کرد.

این فعال کارگری از مشکلاتِ دیگر این کارگران گفت: چرا کارگری که در مشاغل سخت و زیان‌آور کار کرده است باید از روی ظاهر از سوی کارشناس رد یا تایید شود؟ مثلآ به برخی از کارگران گفته‌اند هنوز یک تار موی شما سفید نشده شما نمی‌توانید بازنشست شوید! آقای کارشناس! واریس، خار پاشنه، جراحی دیسک کمر، ۴۰ درصد ناتوانی شنوایی، ۲۰ درصد ناتوانی بینایی، عقیم شدن در مقابل حرارت مستقیم ذوب یا ریخته‌گری را چطور تشخیص داده‌اید که حکم می‌کنید کارگر بعد از بیست سال کار، هنوز هم توانایی ادامه‌ی کار دارد؟!

در چنین شرایطی است که می‌توان با قاطعیت، منطقِ مدافعانِ کاهشِ سنواتِ ارفاقیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را رد کرد. وقتی کارگرانِ بسیاری با وجودِ کار کردن در مشاغل سخت و زیان‌آور از حقوق آن بی‌بهره هستند، چگونه می‌توان با هدفِ به اصطلاح سرو سامان دادن به بازنشستگی‌های پیش از موعد، شرایط را برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور سخت‌تر کرد؟ چرا آن‌ها که نگرانِ ورشکستگیِ صندوق‌های اجتماعی هستند، به دنبالِ راه‌های دیگر از جمله، الزام کارفرما به بهبودِ شرایط کار نمی‌روند، تا هم کارگر مجبور نباشد سال‌ها در شرایط سخت و زیان‌آور کار کند و بعد از سال‌ها با بیماری‌های بسیار بازنشست شود و هم ناترازیِ صندوق‌ها بیش از این بر هم نخورد؟

ایلنا۰۴/۰۵/۱۴۰۲

شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی کمال کریمی، خبات محمودی و شادمان عبدی، سه فعال کارگری سنندجی را در مجموع به پنج سال و سه ماه حبس محکوم کرد. به گزارش آژانس خبری کردستان (کردپا)، براساس حکم صادره، کمال کریمی به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» بە ٩ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده، شادمان عبدی به اتهامات «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» و «تشکیل گروه غیرقانونی» به سه سال حبس تعزیری محکوم و این حکم به مدت دو سال و نیم به حالت تعلیق درآمده، و خبات محمودی به اتهامات «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به یکسال و نیم حبس تعزیری محکوم و این حکم به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است. نیروهای امنیتی پیشتر این سه فعال کارگری شامگاه چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت به همراه جمعی از فعالان کارگری برای گرامیداشت یاد هومن عبداللهی، از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به منزل خانواده او رفته بودند که نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی با یورش به منزل فرشید عبداللهی، با توسل به خشونت آنان را بازداشت کرده بودند. این فعالین کارگری نهایتا در خردادماه با تودیع وثیقه آزاد شدند.

رادیو زمانه ۲۷ تیر ۱۴۰۲