به گزارش خبرنگار ایلنا، لیستی از اخراج حدود ۴۵ نفر از کارگران ماشینسازی لرستان به دست ما رسیده است. از قرار معلوم کاهش تولیدِ کارخانه به دلیلِ مشکلات مالی، دلیلِ این اخراج گسترده بوده. به گفتهی حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، «این کارخانه حدود ۳۰۰ پرسنل دارد و آنطور که شنیدهایم در این لیستِ ۴۵ نفره نامِ کارگرانِ متخصص، باسابقه و در شرف بازنشستگی هم دیده میشود. البته این احتمال هم وجود دارد که لیست اخراج در ماههای آتی پربارتر شود».
آنطور که منابع کارگری «ایلنا» میگویند این دومین لیستِ اخراج است و پیش از این نیز در برج ۹ سال گذشته ۵۸ کارگر از کار بیکار شدهاند.
تعدیل نیرو به دلیلِ مشکلاتِ کارخانه وعدم حمایت از آن، اولین ادعایی است که همراه با انتشار لیست اخراج به گوش ما رسید، اما از قرار معلوم ماجرا به همین سادگیها هم نیست. با برخی از کارگران کارخانه تماس میگیرم تا در موردِ وضعیت کارخانه و این لیستهای اخراجِ دستهجمعی سوال بپرسم. تعدادی از کارگران به تکرارِ این ادعا که مشکلاتِ کارخانه دلیل اخراج است، بسنده میکنند و تأکید دارند که اگر مسئولان مساعدت کنند مشکل حل میشود، آنها حاضر نیستند بیش از این صحبت کنند. برخی میترسند و از صحبت کردن طفره میروند. برخی دیگر از کارگران اما میگویند این لیستهای دستهجمعیِ اخراج تنها یک دلیل دارد: قربانی کردنِ کارگران برای رسیدن به تسهیلاتِ درخواست شده.
واگذاری به بخش خصوصی و همان داستانهایِ همیشگی؟!
شرکت ماشینسازی لرستان در سال ۱۳۸۸ از زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. امیرمنصورِ آریا، همان چهرهی معروف اختلاسِ ۳هزار میلیاردی، شرکت را خرید که بعد از مصادرهی اموالِ او در سال ۹۰، شرکت ماشینسازی نیز به دادگستری واگذار شد. فعالیت این شرکت تا سال ۹۶ زیر نظر دادگستری ادامه پیدا کرد و بعد از آن به مدت ۴ سال تعطیل شد. ماشینسازی لرستان اواخر سال ۹۹ مجدد به مزایده گذاشته شد و در سال ۱۴۰۰ به هلدینگ توسعه انرژی خزر واگذار شد. حالا این شرکت بعد از ۴ سال دست به اخراج گستردهی کارگران زده و آنطور که شنیدهایم دلیل آن مشکلات مالی کارخانه بوده است. مدیران اعلام کردهاند تا وقتی مشکلات حل نشود، اخراجها هم ادامه خواهد داشت!
یک سوال مشخص از کارگرانی که حاضر به مصاحبه میشوند میپرسم: «از نظرِ شما شرکت در آستانهی ورشکستگی است؟ وضع شرکت آنقدر بد است که دست به این اخراج گسترده بزنند؟» پاسخ آنها قاطعانه منفی است. کارگران میگویند: زمین، سوله، انبار و تجهیزاتی که در سال ۱۴۰۰ واگذار شد، ارزشی بسیار بالاتر از آن قیمتی دارد که شرکت توانست در مزایده خریداری کند.
در جستجوی ساده در اینترنت از این شرکت به عنوان یکی از واحدهای صنعتی مادر استان لرستان نامبرده شده که امکان فعالیت در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، فولاد و سیمان دارد. چنین شرکتی چرا باید به مرحلهای برسد که در طول کمتر از یک سال، حدود ۱۰۰ کارگرِ آن اخراج شوند؟ برخی کارگران تأکید دارند که اعلام ناتوانیِ شرکت برای ادامه فعالیت بهانه است برای گرفتنِ تسهیلات. میگویند: «ما گروگان گرفته شدیم تا مدیران به خواستهی خود برسند.»
آنها در صحبتهای خود بارها این سوال را تکرار میکنند که «اگر شرکت اهلیتِ لازم را نداشته چرا یکی از کارخانههای مادر را به آن واگذار کردهاند؟» درخواست کارگران این است که مراجع ذیصلاح داراییها را ارزیابی کنند و در مورد وضعیت شرکت تحقیق کنند و به این سوال پاسخ دهند که آیا اوضاع ماشینسازیِ لرستان به قدری وخیم است که کارفرمای آن دست به یک اخراج دستهجمعی بزند؟
چرا دست رویِ کارگرانِ در شرفِ بازنشستگی گذاشتهاند؟!
آنچه در ماشینسازی لرستان اتفاق افتاده را میتوان از منظری دیگر هم نگاه کرد. میتوان گفتهی کارگران را کنار گذاشت و این احتمال را در نظر گرفت که شرکت واقعا برای ادامه فعالیت، نیاز به حمایت دارد، اما اینجا یک سوال اساسی ذهن را درگیر میکند و نمیتوان از آن به سادگی گذشت: اینکه چرا در لیستهای اخراج، کارگرانِ در شُرفِ بازنشستگی هم دیده میشوند؟ آنطور که شنیدهایم برخی از این کارگران در ماهها و سالهای آخرِ کار خود بودهاند و حالا در لیستهای اخراج قرار گرفتهاند. کارفرمای خصوصی ماشینسازیِ لرستان، دست روی تعدادی از کارگران باسابقه گذاشته و نامهی عدم نیاز برای کسانی زده که تنها چند ماه دیگر تا رسیدنِ به دورانِ بازنشستگیِ آنها مانده است!
واقعیت این است که قراردادهای موقت، این امکان را به کارفرمایان میدهد که هر زمان که خواستند و به هر بهانهای، کارگران را بدون آنکه کوچکترین بازخواستی از آنها شود، اخراج کنند. پیش از این نیز خبر اخراج کارگران باسابقهای که در شرف بازنشستگی بودهاند، بارها منتشر شده؛ کارگرانی که به دلیلِ فعالیتهای صنفی و پیگیریِ حقوق و یا اعتراض به کارفرما اخراج شدهاند و مستمریِ بازنشستگیآنها در حد یک کارگرِ حداقلبگیرِ ساده کاهش یافته است. کارگرانی که بارها به ما گفتهاند حسرتِ حقوقِ بازنشستگیِ شرکتیِ که ۳۰ سال در آن کار کردهاند، به دلشان مانده است.
اینبار اما کارفرمای خصوصیِ شرکت ماشینسازی لرستان، به بهانهی ناتوانیِ شرکت برای ادامه فعالیت، دست روی تعدادی از کارگران در شرفِ بازنشستگی گذاشته. چرا کارگرانی که نزدیک به ۳۰ سال سابقهی کار دارند برای اخراج انتخاب شدهاند؟ اخراج این کارگران هیچ توجیهی به لحاظ انسانی و حتی منطقی ندارد. آیا باید فکر کنیم که کارفرما به دنبالِ سروصدایِ بیشتر برای اعلام وضعیتِ بدِ شرکت و گرفتن تسهیلات است؟
بازیِ تکراریِ خصوصیسازی
«خصوصیسازی» به عنوان یک از اساسیترین ارکان اجرای سیاست تعدیل ساختاری، اواخر دههی ۶۰ در قالب برنامهی اول توسعه آغاز و از آن زمان به بعد در دولتهای مختلف با قدرت پیگیری شد. از نیمهی دوم دههی ۱۳۸۰ و در طول برنامهی چهارم توسعه بود که در پی ابلاغیهی تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، روند خصوصیسازی جدی شد و از آن پس واگذاریها از بخش دولتی به بخش خصوصی شتابِ بیشتری گرفت.
«سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها» از جمله اهداف ذکر شده در این ابلاغیه بود. اهدافی که امروز بعد از گذشت حدود سی سال از شروع خصوصیسازی در ایران نه تنها محقق نشده است، بلکه نتیجهی واگذاریهای انجام شده به خوبی حکایت از وضعیتی دیگر دارد. وضعیتی که در آن سود و ثروت به سمتِ افراد و گروههای صاحب قدرت و رانت سرازیر شده و برخلاف آنچه در اهداف خصوصیسازی آمده، مردم عادی و کارگران از آن بهرهای نبردهاند. کارخانههایی که از رونق افتادهاند، کارگرانی که زیر فشار خصوصیسازی لِه شدهاند و صدها پروندهی فساد مالی – قضایی، نتیجهی آنچیزی است که به عنوان خصوصیسازی در ایران پیاده شده است.
حالا سوال ما این است که آیا آنچه در ماشین سازیِ لرستان اتفاق میافتد ادامهی همان داستان تکراریِ خصوصی سازی، یعنی واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی و بعد افولِ تدریجیِ آن شرکت تا مرزِ اخراج کارگران و فروش تمام اموال است یا قضیه چیز دیگریست؟!
گزارش: زهرا معرفت ایلنا۵/۶/۱۴۰۴
