مارس 29
جمعی از کارگران شهرداری امیدیه روز یکشنبه ۸ فروردین ماه با خواست بازگشت به کار همکاران اخراجی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.
به گفته تجمع کنندگان، علیرغم صدور رای بازگشت به کار برای ۲ نفر از کارگران اخراج شدهی شهرداری امیدیه، کارفرمای این واحد خدماتی از اجرای احکام صادر شده خودداری میکند. آنها همچنین افزودند: علاوه بر آن طبق احکام صادره شهرداری مکلف است همه معوقات حقوقی و بیمهای کارگران را به همراه مزد ایام بیکاری و بلاتکلیفی پرداخت کند اما اعتنایی به این موضوع ندارد.
مارس 29
روز یکشنبه ۸ فروردینماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، در پی حادثه آتش سوزی در یک لنج صیادی در خرمشهر، ۲ کارگر جانشان را از دست دادند.
به گزارش منتشره، یک فروند لنج صیادی شنبه شب در منطقه دریایی بوسیف خوزستان در حال صیادی بود که دچار آتش سوزی شد. بر اثر شدت آتش سوزی این لنج صیادی غرق شده و از مجموع ۶ کارگری که در محل حادثه حضور داشتند، ۴ تن نجات یافته و ۲ کارگر به نامهای مصطفی عباسی و محمد عباسی، جان باختند.
مارس 29
پرداخت یارانههای نقدی از اواخر دهه ۸۰ شمسی و با اجرای قانون «هدفمندسازی یارانه ها» در دستور کار دولتها قرار گرفت. ابتدا فقط یک یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی بود که تقریباً به همه شهروندان پرداخت میشد اما در سالهای بعدی، از گستره شمول آن کاسته و چندین یارانه دیگر به آن اضافه شد.در سال ۹۹، به دلیل بروز بحران کرونا، دولت یارانه ۱۰۰ هزارتومانی کرونا را به برخی گروهها پرداخت کرد که به نظر میرسد پرونده پرداخت این یارانه بسته شده و دیگر قرار نیست در سال جدید، یارانه کرونا به حساب مشمولان واریز شود مگر اینکه ابلاغیه و دستور جدیدی صادر و شروع پرداخت این یارانه از سر گرفته شود…..
کدام یارانه واریز میشود؟
به گزارش ایلنا، اما سوال اینجاست که کارگران در سال ۱۴۰۰ کدام یارانهها را خواهند گرفت؛ اولین یارانه، یارانه معیشتی است که از سال ۹۸، دهم هر ماه به حساب مشمولان واریز میشود. به نظر میرسد امسال دهم فروردین، این یارانه به حساب افراد واجد شرایط واریز خواهد شد.مبلغ این یارانه برای خانوارهای یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.دومین یارانه، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است که از سال ۸۹ پرداخت آن شروع شده است. این یارانه معمولاً بیستم هر ماه به حساب خانوادههای مشمول واریز میشود و به نظر میرسد در فروردین ۱۴۰۰ نیز در بیستمین روز، این واریزی صورت بگیرد. این یارانه به ازای هر فرد از خانوار به حساب سرپرست خانوار واریز میشود.
سرنوشت نامعلوم یارانههای دیگر
به نظر میرسد به جز یارانه کرونا، پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی در سال جدید ادامه داشته باشد. هرچند پیشتر نمایندگان مجلس و دولت، از یارانههای دیگری مانند یارانه تامین کالاهای اساسی یا همان کوپن الکترونیک برای خرید اقلام غذایی صحبت کرده بودند اما حالا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود صرف تامین کالاهای اساسی خانوارها شود دیگر چشم اندازی برای پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی وجود ندارد و به نظر میرسد این طرح قرار نیست در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.البته همه چیز به نحوه هزینه کرد دولت از محل قانون بودجه بستگی دارد اما اگر ارز ارزان برای تامین کالاهای اساسی در کار نباشد، نمیتوان کالاهای اساسی را در یک شبکه توزیع نظارت شده به قیمت ارزان و یارانهای به دست مصرف کننده رساند و بنابراین کالابرگ الکترونیک دیگر نمیتواند کاربرد داشته باشد.
این در حالی است که به دلیل موجهای تورمی و کاهش شدید ارزش پول ملی، قدرت خرید و ارزش یارانههای پرداختی به شدت تنزل یافته است. ۴۵ هزار تومان سال ۸۹ کجا، ۴۵ هزار تومان سال ۱۴۰۰ کجا؟! بسیاری از کارگران و فرودستان با انتقاد از تقلیل ارزش یارانههای پرداختی میگویند: طی سالها، سوبسید کالاهای اساسی برداشته شد و تورم، افسارگسیخته به پیش تاخت حالا همه کالاها و ضروریات زندگی به شدت گران شدهاند اما یارانه پرداختی کفاف خرید نان خالی را نمیدهد!بنابراین یا باید قدرت خرید دستمزد مزدبگیران و فرودستان افزایش یابد یا اینکه در مبلغ یارانههای واریزی به حساب مردم به خصوص دهکهای فرودستِ یک تا چهار، تجدیدنظر شود. این یارانهها طبق یک سنت عرفی چندساله پرداخت میشود اما ظاهراً دیگر هیچ تاثیری در زندگی و معیشت مردم ندارند.
یارانه کارایی ندارد!
یک کارگر خباز استان آذربایجان غربی در این رابطه میگوید: این مبالغ را به حساب مردم برای خالی نماندن عریضه واریز میکنند وگرنه با ۴۵ هزار تومان چکار میتوان کرد؟ فرض کنید یارانه معیشتی هم به یک خانواده دو نفره تعلق بگیرد؛ بازهم مجموع یارانههای این خانواده کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است یعنی شاید بتوانند با آن یک کیلو گوشت و یک کیلو تخم مرغ بخرند، همین!این کارگر با بیان اینکه در سالهای ابتدای واریز یارانه نقدی، کارگران بیکارشدهای بودند که با همین یارانه دریافتی کرایه خانه میپرداختند؛ میگوید: حالا در دورافتادهترین شهرستانها، کرایه خانه بیش از یک میلیون تومان است؛ مردم با ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان یارانه نقدی، یک دهم کرایه خانه را نمیتوانند بپردازند. پس بهتر است به جای پرداخت یارانه، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را کنترل کنند و این کالاها را با قیمت ارزان به دست مصرف کنندگان کم درآمد از جمله کارگران و بازنشستگان برسانند.پرداخت یارانه، باری از دوش مردم برنمی دارد اما دولت در ارتباط با آن تبلیغات بسیار میکند این در حالیست که ریشه حل مشکلات معیشتی مردم در جای دیگر است، در کنترل تورم و افزایش عادلانه دستمزد، در کنار ایجاد فرصتهای شغلی شایسته برای همه جوانان جویای کار. هیچ کس با یارانه نمیتواند زندگی کند که هیچ، هیچ کس با یارانه نمیتواند حتی یک دهم هزینههای زندگی را تامین کند!
مارس 29
ادعای نمایندگان مجلس در ادوار مختلف، درخصوص تلاش برای حذف پیمانکارها جز وعدههای فریبکارانه و تبلیغاتی رژیم ولایی برای ایجاد شک و تردید در دل کارگران نیست. زحمتکشان تنها با اتکا به نیروی اتحاد خود میتوانند به حقوق خویش دست یابند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیت کارگران در ایران خوب نیست؛ در این بین وضعیتِ کارگران پیمانکاری تقریبا فاجعه است. در حق بسیاری از آنها اجحاف میشود و از آنجایی که امنیت و ثبات شغلی بسیار پایینی دارند، صدایشان یا درنمیآید و یا اگر هم دربیاید، معمولا شنیده نمیشود.
سپاه انبوه بیکاران، ترسِ کارگران و قدرتِ کارفرما را افزایش داده است. از شرکتهای پیمانکار کوچک گرفته تا پیمانکاریهای بزرگ، تقریبا تضمینی برای برقراری روابطی مبتنی بر قانون بین کارگر و کارفرما وجود ندارد. ظاهرا ماهیتِ وجود این شرکتهایِ پیمانکارِ واسط در ایران، همین سود بیشتر از طریق استثمار کارگران است.
کارگری که به جای بستنِ قرارداد با کارفرمای اصلی مجبور است با شرکتهای واسطِ پیمانکار قرارداد ببندد، ضعیفتر از دیگر کارگران است. آنها نه تنها به ارتقای شغلی نمیتوانند بیندیشند بلکه امنیت شغلی هم برای آنها امری دستنیافتنی است.
کارفرمای پیمانکار آنطور که دوست دارد و به سودش است با کارگران خود برخورد میکند؛ از پرداخت نکردنِ دستمزد و حق بیمه گرفته تا ساعتهایِ کارِ طولانی و اخراجهای دستهجمعی، جابهجاییها میان شرکتهای پیمانکاری و بالا و پایین شدن دستمزدها، همه زندگی یک کارگرِ پیمانکار را بیش از دیگران ناامن و دلهرهآور کرده است. آنها به معنای واقعی کلمه از یک ساعت دیگرشان هم خبر ندارند! از همه بدتر اینکه شرکت مادر و کارفرمای اصلی، برخلاف آنچه در ماده ۱۳ قانون کار آمده است، معمولا مسئولیتی در قبال کارگران پیمانکاری قبول نمیکند.
مشکلات کارگران پیمانکاری
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژهای) در خصوص وضعیت کارگران پیمانکاری گفت: ببینید به طور کلی این کارگران و مشخصا کارگرانِ مناطق آزاد تجاری-صنعتی قرارداد موقت هستند؛ حتی آنهایی که در بخشهای وابسته به شرکت نفت و پتروشیمی کار میکنند و کارشان تعمیر و نگهداری است و به نسبتِ دیگر کارگران، تداوم بیشتری دارد، حالت نیمه قراردادی هستند و مشمول قانون کار نمیشوند، بنابراین پیمانکاران خیلی راحت میتوانند آنها را حذف کنند.
او در خصوص پیمانکاران دست دوم و سوم اظهار داشت: پیمانکاران دست اول، کار اجرایی انجام نمیدهند و کار را به پیمانکاران دست دوم و سوم میسپارند. این پیمانکاران میخواهند در مناقصهها با حداقل درآمد، کار تولیدی انجام دهند به همین دلیل برای اینکه ورشکست نشوند، سختترین فشارها را بر کارگر وارد میکنند. از طرفی پیمانکاران از وضعیت بد امکاناتی که در مناطق آزاد صنعتی وجود دارد، سوءاستفاده می کنند. آنها کارگران را بیمه نمیکنند و معمولا اگر خود کارگر پیگیر نباشد و اعتراضی نداشته باشد، بیمه او رد نمیشود.
آقاجری ادامه داد: حقوقها هم که وضع مناسبی ندارد؛ پنج شش ماه یکبار حقوق میدهند و دائم اعلام میکنند که باید صورت وضعیت رد شود! از طرفی دیگر خوابگاهها و کیفیت غذاها اصلا مناسب نیست. کارگران درواقع با جان خود بازی میکنند و آلودگی و گرمای هوا، مشکلات بسیاری برایشان ایجاد کرده است.
او در خصوص شدتِ کارِ این کارگران پیمانکاری گفت: ببینید اینها باید کار را تا زمان مشخصی به کارفرما برسانند و برای اینکه بتوانند به موقع این کار را انجام دهند، از تمام توان کارگر استفاده میکنند. بنابراین شدت کار، تغذیه نامناسب، بهداشت بد همراه با محیط کارِ بسیار آلوده، کارگر را بیمار میکند. این صدماتی که به کارگر وارد میشود، جدی است. کارگری که ۲۵ روز کار میکند و ۵ روز استراحت، عملا نمیتواند به زندگی خود برسد. این ۵ روز هم یا در راه رسیدن به خانه صرف میشود و یا در استراحت، پس عملا نمیتواند در کنار خانواده خود باشد.
تمام این مشکلات باعث شده است هرچند وقت یک بار مسئولین از حذف شرکتهای پیمانکاری و واسط سخن بگویند. آقاجری در خصوص حذف شرکتهای پیمانکاری میگوید: اگر به قانون اساسی عمل کنند و قانون کار را کامل اجرایی کنند، مشکل خود به خود حل میشود.
آقاجری البته نسبت به پیمانکاران دستِ اول، نگاه خوشبینانهتری دارد و میگوید: پیمانکاران باید باشند ولی نه پیمانکار دستِ دوم و سوم و یا پیمانکاران خُرد، که اینها همه چیز را نابود میکنند. ببینید این پیمانکاران دست دوم و سوم بعد از تعدیل ساختاری رشد کردند. بعد از رواج سیاستهای تعدیلی، به گونهای شد که هر کس مبلغ کمتری میگفت میتوانست کار را بگیرد و این باعث میشد که فشار کار بر گردههای کارگران بیفتد.
این فعال کارگری با تأکید براینکه این پیمانکاران دست چندم را میشود حذف کرد، اظهار داشت: اگر نمایندگان مجلس قصد دارند کاری انجام دهند باید این مناسبات را کنار بگذارند؛ یعنی تعدیل ساختاری و خصوصیسازی را کنار بگذارند و برگردند به اصل ۴۳ قانون اساسی که از روز اول ۹۰درصدِ مردم به آن رای دادند. طبق این ماده کارخانههای بزرگ و منابع ملی برای همه مردم است و دولتی که واقعا منتخب مردم است باید همه چیز را به دست بگیرد و طبق قانون عمل کند.
حذف پیمانکاران در دستور کار نیست!
در حالیکه برخی از نمایندگان مجلس یازدهم مدعیِ بررسی طرح حذف شرکتهای پیمانکاری در مجلس بودند، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) به ایلنا گفت: اصلا چنین طرحی را در مجلس نداشتیم. ابتدا نمایندگان باید این طرح را بدهند تا در مرحله بعد، مجلس آن را پیگیری کند.
به گفته وی، در مجلس یازدهم چنین طرحی اصلاً به میدان نیامده و توسط نمایندگان پیشنهاد نشده است و لاجرم موضوع حذف پیمانکاران در دستور کار مجلس نیست.
در اینکه شرکتهای پیمانکاری سود بسیاری به دست میآورند، شکی نیست و از طرفی تقریبا میتوان مطمئن بود که در اقتصاد بیمار ایران، رانت و پارتی بازی نقش اصلی را در واگذاریها بازی میکند. حال سوال این است که وقتی پای سود و قدرت در میان باشد، آیا میتوان امیدی به حذف شرکتهای پیمانکاری داشت؟!
مارس 29
بار بی لیاقتی و ساختار فاسد اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت فقیه را با انواع ترفندها بر دوش زحمتکشان قرار دادهاند. “قانون هدفمندی یارانهها” بخوان تلاش برای حذف یارانهها در حالی که کنترل تورم از وظایف دولت است تعرض به حقوق کارگران است. مبلغ یارانههای نقدی طی ۸ سال گذشته بهرغم افزایش عنانگسیختهٔ بهای کالاهای ضرور، تورم و کاهش ارزش پول ملی ثابت مانده است و اکنون درحکم هیچ است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداخت یارانههای نقدی از اواخر دهه ۸۰ شمسی و با اجرای قانون «هدفمندسازی یارانه ها» در دستور کار دولتها قرار گرفت. ابتدا فقط یک یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی بود که تقریباً به همه شهروندان پرداخت میشد اما در سالهای بعدتر، از گستره شمول آن کاسته و چندین یارانه دیگر به آن اضافه شد.
در سال ۹۹، به دلیل بروز بحران کرونا، دولت یارانه ۱۰۰ هزارتومانی کرونا را به برخی گروهها پرداخت کرد که به نظر میرسد پرونده پرداخت این یارانه بسته شده و دیگر قرار نیست در سال جدید، یارانه کرونا به حساب مشمولان واریز شود مگر اینکه ابلاغیه و دستور جدیدی صادر و شروع پرداخت این یارانه از سر گرفته شود.
کدام یارانه واریز میشود؟
اما سوال اینجاست که کارگران در سال ۱۴۰۰ کدام یارانهها را خواهند گرفت؛ اولین یارانه، یارانه معیشتی است که از سال ۹۸، دهم هر ماه به حساب مشمولان واریز میشود. به نظر میرسد امسال دهم فروردین، این یارانه به حساب افراد واجد شرایط واریز خواهد شد.
مبلغ این یارانه برای خانوارهای یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.
دومین یارانه، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است که از سال ۸۹ پرداخت آن شروع شده است. این یارانه معمولاً بیستم هر ماه به حساب خانوادههای مشمول واریز میشود و به نظر میرسد در فروردین ۱۴۰۰ نیز در بیستمین روز، این واریزی صورت بگیرد. این یارانه به ازای هر فرد از خانوار به حساب سرپرست خانوار واریز میشود.
سرنوشت نامعلوم یارانههای دیگر
به نظر میرسد به جز یارانه کرونا، پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی در سال جدید ادامه داشته باشد. هرچند پیشتر نمایندگان مجلس و دولت، از یارانههای دیگری مانند یارانه تامین کالاهای اساسی یا همان کوپن الکترونیک برای خرید اقلام غذایی صحبت کرده بودند اما حالا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود صرف تامین کالاهای اساسی خانوارها شود دیگر چشم اندازی برای پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی وجود ندارد و به نظر میرسد این طرح قرار نیست در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.
البته همه چیز به نحوه هزینه کرد دولت از محل قانون بودجه بستگی دارد اما اگر ارز ارزان برای تامین کالاهای اساسی در کار نباشد، نمیتوان کالاهای اساسی را در یک شبکه توزیع نظارت شده به قیمت ارزان و یارانهای به دست مصرف کننده رساند و بنابراین کالابرگ الکترونیک دیگر نمیتواند کاربرد داشته باشد.
این در حالیست که به دلیل موجهای تورمی و کاهش شدید ارزش پول ملی، قدرت خرید و ارزش یارانههای پرداختی به شدت تنزل یافته است. ۴۵ هزار تومان سال ۸۹ کجا، ۴۵ هزار تومان سال ۱۴۰۰ کجا؟! بسیاری از کارگران و فرودستان با انتقاد از تقلیل ارزش یارانههای پرداختی میگویند: طی سالها، سوبسید کالاهای اساسی برداشته شد و تورم، افسارگسیخته به پیش تاخت حالا همه کالاها و ضروریات زندگی به شدت گران شدهاند اما یارانه پرداختی کفاف خرید نان خالی را نمیدهد!
بنابراین یا باید قدرت خرید دستمزد مزدبگیران و فرودستان افزایش یابد یا اینکه در مبلغ یارانههای واریزی به حساب مردم به خصوص دهکهای فرودستِ یک تا چهار، تجدیدنظر شود. این یارانهها طبق یک سنت عرفی چندساله پرداخت میشود اما ظاهراً دیگر هیچ تاثیری در زندگی و معیشت مردم ندارند.
یارانه کارایی ندارد!
یک کارگر خباز استان آذربایجان غربی در این رابطه میگوید: این مبالغ را به حساب مردم برای خالی نماندن عریضه واریز میکنند وگرنه با ۴۵ هزار تومان چکار میتوان کرد؟ فرض کنید یارانه معیشتی هم به یک خانواده دو نفره تعلق بگیرد؛ بازهم مجموع یارانههای این خانواده کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است یعنی شاید بتوانند با آن یک کیلو گوشت و یک کیلو تخم مرغ بخرند، همین!
این کارگر با بیان اینکه در سالهای ابتدای واریز یارانه نقدی، کارگران بیکارشدهای بودند که با همین یارانه دریافتی کرایه خانه میپرداختند؛ میگوید: حالا در دورافتادهترین شهرستانها، کرایه خانه بیش از یک میلیون تومان است؛ مردم با ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان یارانه نقدی، یک دهم کرایه خانه را نمیتوانند بپردازند. پس بهتر است به جای پرداخت یارانه، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را کنترل کنند و این کالاها را با قیمت ارزان به دست مصرف کنندگان کم درآمد از جمله کارگران و بازنشستگان برسانند.
پرداخت یارانه، باری از دوش مردم برنمی دارد اما دولت در ارتباط با آن تبلیغات بسیار میکند این در حالیست که ریشه حل مشکلات معیشتی مردم در جای دیگر است، در کنترل تورم و افزایش عادلانه دستمزد، در کنار ایجاد فرصتهای شغلی شایسته برای همه جوانان جویای کار. هیچ کس با یارانه نمیتواند زندگی کند که هیچ، هیچ کس با یارانه نمیتواند حتی یک دهم هزینههای زندگی را تامین کند!
مارس 29
اعتراض کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق زاهدان در حالی رسانهای میشود که عیدی و حقوق آخر سال خود را دریافت نکردهاند.
بنا به گفته منابع کارگران در راهآهن زاهدان، کارگران ابنیه فنی راهآهن جنوب شرق زاهدان که بیش از ۲۵۰ نفر میباشند، بخشی از مطالبات مزدی و عیدی خود را تاکنون دریافت نکردهاند.
کارگران ابنیه فنی راهآهن جنوب شرق زاهدان میگویند: «متاسفانه نبود مدیریت و برنامهریزی صحیح در شرکتهای ریلی و نبود نظارت کافی از طرف شرکت راهآهن بر عملکرد پیمانکاران، مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است.»
بنا به گفته کارگران ابنیه فنی راهآهن جنوب شرق زاهدان، در حالی حقوق ۲ ماه و عیدی را از کارفرما طلبکار هستند که کارفرمای یکی از شرکتهای ریلی پیش از آغاز سال جدید ۲ میلیون تومان و در ۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز یک و نیم میلیون تومان به حساب کارگران به صورت علیالحساب واریز نموده است.
کارگران در این باره عنوان کردند: «کارفرما مشخص نکرده پولی که به حساب کارگران واریز شده بابت کدام مطالبات آنها میباشد؛ ضمن این که شنیدهایم پیمانکار همه منابع مالی پرداخت حقوق و عیدی کارگران ابنیه فنی جنوب شرق زاهدان را از شرکت راهآهن دریافت کرده است، اما چرا به حساب کارگران واریز نمیکند، اطلاعی نداریم.»
کارگران تصریح نمودند: «خواسته اصلی کارگران ابنیه فنی جنوب شرق زاهدان از پیمانکار این است که هر چه سریعتر نسبت به پرداخت کامل حقوق و عیدی کارگران اقدام نماید و به فکر این قشر مظلوم و زحمتکش باشد؛ هر چند دریافت حقوق و عیدی در زمان مناسب و به موقع، حق طبیعی کارگران است که متاسفانه از آنها دریغ شده است.»
کارگران در خاتمه به دیگر مطالبات خود اشاره کرده و گفتند: «جدای از عقب افتادن ۲ ماه حقوق و عیدی، سنوات اسفند ماه ۹۹ به همراه بن ماه رمضان سالهای ۹۸ و ۹۹ و حق لباس کار نیز به ما پرداخت نشده است و در زمینه بیمه تامین اجتماعی نیز با مشکلات جدی روبرو هستیم.»
مارس 29
آمارها قرار است تصویری نزدیک به واقعیت را نشان دهند. در حالت ایدهآل و با روش آمارگیری بهینهشده باز هم یک اختلاف معنادار با واقعیت وجود دارد. اگر در معیارهای آمارگیری به صورت تعمدی دستکاری صورت بگیرد، نتیجه میتواند نقطه مقابل واقعیت باشد…..
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش فصلی خود از بازار کار، نرخ بیکاری در فصل پاییز را ۹,۴ اعلام کرده است. همچنین اعلام شده که نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۶,۵ درصد است.
با مشاهده این آمار ممکن است به این نتیجه برسید که تنها حدود ۱۰ درصد از جمعیت در سن کار در ایران بیکار هستند یا از میان جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله که حدود ۲۶ میلیون نفر هستند تنها ۱۶ درصد یعنی ۴ میلیون نفر بیکارند و ۲۲ میلیون نفر دیگر شاغلند.
اگر بخواهیم کوتاه و مختصر در مورد تصور عمومی از مشاهده نتایج نرخ بیکاری صحبت کنیم باید بگوییم که آنچه ارقام و آمار مرکز آمار اعلام میکند با واقعیت بازار کار ایران هیچ همخوانی معناداری ندارد.
اما این ارقام چگونه به دست میآیند. قاعدتاً مرکز آمار و هر نهاد دیگری که در کار تهیه داده و اطلاعات است نمیتواند بدون حساب و کتاب عددی را اعلام کند. پس چگونه مرکز آمار به نرخ بیکاری ۹ درصدی در کل کشور و ۱۶ درصدی در میان جوانان رسیده است؟ پاسخ در دستکاری مفاهیم آماری یا بهتر بگوییم انتخاب شیوه سنجشی است که میتواند آمار و وضعیت کشور را غیربحرانی و عادی نشان دهد.
به صورت خلاصه مرکز آمار ایران با یک تاکتیک دو مرحلهای به آمار پایین بیکاری میرسد: در محاسبه افراد شاغل دستو دلباز است و در محاسبه افراد بیکار بهشدت تنگنظر و محدود. یعنی هرکه را دوست دارد شاغل به حساب میآورد و در مقابل برای اینکه کسی را بیکار بداند تا دلتان بخواهد اما و اگر میگذارد و جمعیت را هرچه میتواند محدودتر میکند.
فرض کنید در یک خانواده ۵ نفره، پدر خانواده به رغم مهارت فنی و یا تحصیلات دانشگاهی، کارگر ساده روزمزد باشد ولی به دنبال شغل بهتری هم بگردد. مادر خانواده با اینکه تحصیلات دارد ولی امیدی به یافتن کار نداشته باشد. سه فرزند خانواده هم دانشجو، سرباز و یا فارغالتحصیل از دانشگاه باشد که روزها بدون دستمزد درب مغازه یکی از اقوام وقت میگذراند. براساس تعریف مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در این خانواده صفر است. این نرخ صفر بیکاری به معنای اشتغال ۱۰۰ درصدی همه اعضای خانواده نیست بلکه شعبده و بازی با روشهای آمارگیری است تا بیکاری ۸۰ درصدی در این خانواده، صفر اعلام شود.
برای درک شعبدهای که در نتیجه آن این آمارها به دست میآیند باید مفاهیم پایهای را دانست.
مرکز آمار چه کسی را شاغل میداند؟
براساس روش آمارگیری مرکز آمار ایران، تمام افرادی که در طول هفتهٔ مرجع (یک هفته قبل از نمونهگیری آماری)، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب میشوند.
به بیان دیگر اگر شما در هفته گذاشته به مدت یک ساعت به جای برادرتان درب مغازهاش ایستاده باشید و برای این یک ساعت ۱۰ هزار تومان از او پول گرفته باشید، به جمعیت شاغلان کشور اضافه شدهاید. حتی اگر این اتفاق تا یک سال دیگر هم تکرار نشود مهم نیست شما تا سال آینده در خیل شاغلان کشور طبقهبندی شدهاید.
اما نکته مهمتر اینکه حتی اگر شما بدون مزد هم برای برادرتان کار کرده باشید، در مزرعه اقوامتان به آنها در برداشت یا کاشت محصول یاری رسانده باشید، در کارگاه دوستتان به او برای سفت و شل کرد پیچ و مهرهای کمک کرده باشید و پولی هم نگرفته باشید باز هم جزو جمعیت شاغلان محسوب میشوید. یعنی صرف انجام کار بدون وجود مناسبات مزدی هم اشتغال محسوب میشود.
سومین مسئله این است که اگر در جایی کارآموز باشید و هیچ الزام برای بهکارگیری هم وجود نداشته باشد، مزدی هم در کار نباشد باز هم شاغل هستید.
چهارمین نکته اینکه اگر برای فرار از سربازی یا به امید یافتن شغل بهتر یا آموختن مهارت در مراکز فنی و حرفهای مشغول آموزشید یا در دانشگاهها به تحصیل مشغولید باز هم شاغل به حساب میآیید.
پنجم اینکه اگر گذرتان به سربازی هم افتاده باشد باز هم شما شاغلید.
ششم اینکه اگر شما کار موقت با ساعت محدود و مزد اندک دارید ولی به شدت به دنبال یافتن کار بهتری هستید باز هم شاغلید. به این گروه افراد با اشتغال ناقص میگویند. پس حتی اگر خودتان کاری که به آن مشغولید را شغل درنظر نگیرید باز هم شاغلید.
به این ترتیب معیارها برای اینکه چه کسی شاغل است آنقدر دستودلبازانه است که بخش زیادی از جمعیت در هر گروه سنی بهویژه جوانان میتوانند در آن قرار بگیرند در حالی که در واقعیت این جمعیت بزرگ بیکارند.
برای نمونه به گفته معاون وزارت ورزش و جوانان، ۴۲ درصد افراد در سن ۱۸ تا ۳۵ سالگی در ایران به تحصیل در دانشگاه و یا دیگر مراکز حرفهآموزی مشغولند. این ۴۲ درصد هماکنون به عنوان شاغل محاسبه میشوند درحالی که نه مشغول به کارند و نه درآمدی دارند.
چه کسی بیکار است؟
در روش آمارگیری مرکز آمار ایران کسی بیکار است که اولاً در هیچ کدام از گروههای بالا نباشد (یعنی دانشجو، سرباز، کارآموز، محصل و کمککننده به خانواده و دوستان بدون مزد و کسانی که اشتغال ناقص دارند) و دوم اینکه مشغول به کار تماموقت و پارهوقت نباشد و سومین و مهمترین مسئله اینکه «به صورت فعال» به دنبال پیدا کردن شغل باشد.
این به چه معنا است؟ یعنی از جمعیت باقیمانده پس از کسر گروههای بالا، اگر شما ناامید از یافتن شغل باشید یا راه یافتن شغل را بلد نباشید یا درخواست شغل به کسی نداده باشید به رغم اینکه بیکارید و مایل به کار کردن هم هستید باز هم بیکار محسوب نمیشوید. در این صورت شما را «جمعیت غیرفعال» در نظر میگیرند.
پس برخلاف گروهی که مرکز آمار آنها را شاغل درنظر میگیرد، وقتی میخواهد کسی را بیکار بداند آنقدر شرط و شروط محدودکننده وضع کرده که تنها درصد اندکی از جمعیت بیکار را دربر میگیرد.
وضعیت بیکاری در ایران به چه شکل است؟
داده دیگری در جداول آماری وجود دارد که به آن «نرخ مشارکت» میگویند. نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال (کسانی که با تعریف مرکز آمار شاغلند به علاوه کسانی که با همین تعریف در جستجوی کارند) بر جمعیت در سن کار (۱۵ سال و بیشتر). حاصل این کسر در ۱۰۰ ضرب میشود و نرخ مشارکت به دست میآید.
با همین آمار دستکاری شده و مجعول مرکز آمار ایران نرخ مشارکت در ایران اینچنین است: در مجموع حدود ۴۲ درصد.
معنای این عدد آن است که تنها ۴۲ درصد از جمعیت کشور که در سن کار کردن هستند در جمعیت شاغلان و بیکاران با همان تعاریف مرکز آمار ایران قرار میگیرند و ۵۸ درصد جمعیت یا تمایلی به کار ندارند، در جستجوی کار نیستند، ناامید از یافتن شغلند یا وضعشان به شکلی است که در دو گروه شاغل و بیکار قرار نمیگیرند.
آمار رسمی بازار کار در دو دهه گذشته نشان میدهد جمعیت فعال کشور تقریباً ثابت مانده و به جمعیت غیرفعال افزوده شده است. به بیان دیگر نرخ مشارکت در روندی نزولی قرار گرفته است. این نشانه بیماری در اقتصاد ایران است چرا که به صورت طبیعی و با توجه به هرم جمعیتی ایران در این دوره زمانی که بیشتر جمعیت جوان داشته است میبایست نرخ مشارکت متناسب با ورودیهای جدید به سن کار صعودی میشد. معنای این کاهش نرخ مشارکت آن است که در دهه گذشته به خیل جمعیتی که امیدی به یافتن کار در بازار بیقاعده مشاغل در ایران دارند افزوده شده است.
برای درک این مطلب نمودار زیر کمککننده خواهد بود:
برای نمونه در سال مرجع ۱۳۹۵، از کل جمعیت در سن کار ایران، مرکز آمار تنها همان بخش کوچک ۵ درصدی در این چارت را بیکار درنظر گرفته. در حالی که در واقع بخش گستردهای از برش جمعیت غیرفعال و کسانی که شاغل در نظر گرفته شدهاند هم در حقیقت بیکارند و آمار خالص بیکاری قطعاً در حدود ۷۰ درصد است.
زنان در نوک پیکان بیکاری
این آمار وقتی بر اساس جنسیت درنظر گرفته شود گویای واقعیتی تلخ در بازار کار ایران است. نرخ مشارکت مردان حدود ۶۹ درصد و نرخ مشارکت زنان در سن کار حدود ۱۴ درصد است. به بیان دیگر ۸۶ درصد زنان ایرانی براساس تفسیر مرکز آمار ایران به دنبال کار نبودهاند و تنها ۱۴ درصد آنها یا شاغلند و یا بیکار و به صورت فعال در جستجوی کار.
براساس نتیجه تحقیقی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام داده است، نرخ مشارکت زنان در ایران یکی از پایینترین نرخهای مشارکت در مقایسه با سایر کشورهاست و تنها در شش کشور فلسطین (نوار غزه و کرانه باختری)، اردن، عراق، سوریه، الجزایر و افغانستان نرخ مشارکت زنان کمتر از ایران بوده است. این موضوع باعث شده است که نرخ مشارکت کل در بازار کار ایران یکی از پایینترین نرخهای مشارکت در جهان باشد.
نرخ بیکاری در ایران تخیلی است
نرخ بیکاری مرکز آمار ایران حتی تصویری نزدیک به تحولات بازار کار را هم نشان نمیدهد ولی با این وجود همین نرخ مبنای سیاستگذاری در ایران است. نرخ بیکاری در حالتی که با معیارهای سازمان جهانی کار هم تهیه شود تنها تحولات جمعیت فعال را نشان میدهد و وضعیت جمعیت غیرفعال را بازتاب نمیدهد.
یافتههای تحقیق رسمی مجلس ایران نشان میدهد که نسبت جمعیت غیرفعال به کل جمعیت، نسبت بزرگتری در مقایسه با میانگین جهان و بسیاری از کشورهاست، به همین دلیل اراده، امید یا تصمیم جمعیت غیرفعال برای ورود به بازار کار یا خارج ماندن از آن اثر غالب بر تحولات بازار کار و نرخهای آن دارد.
از اینرو حتی با معیار قرار دادن آمار شعبدهگونه مرکز آمار ایران، ممکن است در یک فصل نرخ بیکاری کاهش یابد، اما نمیتوان این کاهش را بهعنوان یک سیگنال از بهبود شرایط بازار کار در نظر گرفت زیرا ممکن است بخشی از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در اثر عوامل مختلف (ازجمله اثر مأیوسکنندگی) تصمیم به خروج از بازار کار گرفته باشند. بدین معنا که کیفیت پایین شغل یا نیافتن شغل سبب شده باشد بخشی از جمعیت فعال موقتاً غیرفعال شود و مجدداً در فصول آتی به بازار کار برگردند.
سایت زمانه – علی رسولی
مارس 29
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن هرگونه برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و مدنی، نسبت به وضعیت اخیر اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان اعتراض کرد و خواهان آزادی او شد. در بخشی از این بیانیه آمده است؛ “این بار نیز تیغ تیز نا عدالتی و بی تدبیری بخشی از دستگاه قضایی متوجه معلم خوشنام و با انگیزه در عرصه ی تعلیم و تربیت، جناب آقای عبدی شده است و بر خلاف پایان محکومیت ۵ ساله، هنوز بستر رهایی ایشان از بند و زندان فراهم نشده و همچنان در حبس به سر می برند. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مقامات قضایی و حکومتی هشدار می دهد، چنانچه ایشان تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون قید و شرط آزاد نشوند؛ شورای هماهنگی و تشکل های صنفی از هر نوع تلاش و اقدام عملی و تجمع حمایتی فروگذار نخواهد کرد و مسئولیت هر گونه پیش آمدی را پیشاپیش متوجه کل حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی می داند.”
به گزارش خبرگزاری هرانا، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه ای، خواستار آزادی اسماعیل عبدی شد.
متن کامل این بیانیه در پی میآید:
“به نام خداوند جان و خرد
معلمی آمیزه ای از زوایای گره خورده در تار و پود هنر، تخصص و تعهد است. تخصصی نضج یافته از تلاش بزرگ مردانی همچون: اسماعیل عبدی که تعالی جایگاه معلمی مشحون از خدمات، مطالبه گری ها و عدالت خواهی های آنهاست. بزرگانی که نگاه نافذ و اندیشه ی والایشان سرو اعتماد و اطمینان را در بطن بلند آوازه ی تلاش برای عدالت خواهی در پهنه ی ایران زمین افراشته است. بی گمان هیچ شخصیتی به اندازه ی معلم، نقش موثری در سازندگی فردای روشن آینده سازان میهن عزیزمان ندارد، زیرا معلمان معماران اندیشه، منش و شخصیت نسل آینده ی هر کشور هستند.
تنها همت بلند و کریمانه و مجاهدت های عاشقانه و انسان ساز معلمان شریف و بزرگوار است که جام شیفتگان ادب را لبریز از مهر و ایمان می سازد. فرهنگیان ایران بخاطر دلسوزی، تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به آینده ی فرزندان این آب و خاک و همچنین با اتکا به اصول ۲۶، ۲۷، ۳۰ و سایر مواد قانون اساسی برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور، و رفع تبعیض ها با اقداماتی کاملا صنفی به نقد عملکرد مسئولان می پردازند.
علی رغم تلاش برای توسعه آموزش و پرورش توسط معلمینی دلسوز و فرهیخته همچون آقای اسماعیل عبدی؛ بخش هایی از حاکمیت همچنان با اعمال سلایق غیر قانونی و گاه فراقانونی، همواره با پیش کشیدن مسائلی همچون امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تبانی و…نسبت دادن این پیامدهای ناروا به اقدامات حق طلبانه و مسالمت جویانه ی فعالان مدنی، صنفی، روزنامه نگاران، جامعه ی کارگری، فعالان زنان ، دانشجویی وسایر اقشار مردمی در صدد خفه کردن این صداها برآمده اند و با دادن احکام سنگین، تمامی راه های مصلحانه و مسالمت آمیز را مسدود و یا نابارور کرده اند.
این بار نیز تیغ تیز نا عدالتی و بی تدبیری بخشی از دستگاه قضایی متوجه معلم خوشنام و با انگیزه در عرصه ی تعلیم و تربیت، جناب آقای عبدی شده است و بر خلاف پایان محکومیت ۵ ساله، هنوز بستر رهایی ایشان از بند و زندان فراهم نشده و همچنان در حبس به سر می برند.
حاکمان ایران و مسئولان قضایی ایران در شرایط تنگدستی افزون و فقر دامن گستر مردم از یکسو و اختلاس ها و غارتگری های بی حد و حصر دست اندرکاران حکومتی به جای پیدا کردن راه حلی برای این همه شکاف طبقاتی و تبعیض و بی عدالتی در حق مردم رنجور ایران، تیغ قضا را به سمت عدالت طلبانی گرفته اند که جز به نیک خواهی ایرانیان و اقبال بلند آنها، به چیز دیگری اندیشه نمی کنند.
این حجم از عداوت با کنشگران صنفی که همه آمالشان آموزش بهتر و رایگان و ساختن آموزش و پرورشی مترقی و توسعه یافته برای ایرانی زیبا و آباد و آزاد است، آیا با حداقلی ترین، معیار حقوقی، عرفی، اخلاقی و حتی ارتدوکس ترین قرائت فقهی سازگاری دارد؟
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن هرگونه برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی/مدنی؛ خواهان آزادی همه ی زندانیان اعم از روزنامه نگاران، نویسندگان، کارگران، فعالین زنان و سایر اقشار جامعه به ویژه آقای اسماعیل عبدی که دچار فشار حداکثری “زندان در زندان” شده است. انتظار می رود وزیر آموزش و پرورش و مقامات قضایی هم خود را به کار بندند تا هرچه زودتر ظلم مضاعف رفته بر اسماعیل عبدی پایان پذیرد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مقامات قضایی و حکومتی هشدار می دهد، چنانچه ایشان تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون قید و شرط آزاد نشوند؛ شورای هماهنگی و تشکل های صنفی از هر نوع تلاش و اقدام عملی و تجمع حمایتی فروگذار نخواهد کرد و مسئولیت هر گونه پیش آمدی را پیشاپیش متوجه کل حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی می داند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ۸ فروردین ۱۴۰۰″
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس که ۵ سال از آن قابل اجرا بود، محکوم شد.
آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.
این معلم زندانی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود. اردیبهشتماه ۱۳۹۹، حسین تاج وکیل مدافع آقای عبدی، از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داد. مهرماه ۱۳۹۹ درخواست این شهروند برای اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رد شد.
مارس 29
امروز شنبه ۷ فروردین ماه، شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان و همچنین جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در مقابل درب اصلی این شرکت، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدیشان، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، دست به تجمع اعتراضی زدند.
این کارگران گفتند: مطالبات حدود ۷۰۰ نفر از کارگران شبکه آب و فاضلاب اهواز که به عنوان کارگران بهرهبردار تصفیهخانهها، اپراتور و همچنین در بخش انشعابات مشغول فعالیت هستند، دو ماه است که پرداخت نشده و ما در این شرایط سخت کرونایی بارها خواستار پرداخت این مطالبات شدهایم.
آنها با بیان اینکه جدا از دو ماه معوقات مزدی، مطالباتی از ماههای فروردین تا تیرماه نیز طلبکارند و در عین حال بیمه اجتماعیشان چندین ماه پرداخت نشده، در ادامه افزودند: هر ماه به مطالباتمان افزوده میشود و با وجود پیگیریهای مکرر، تاکنون مسئولان استانی به وضعیت ما رسیدگی نکرده اند و در سالهای اخیر حسرت دریافت منظم حقوق به دلمان مانده است.
یکی از کارگران معترض گفت: “همه کارگران معترض آبفای این شهر و سایر شهرهای استان که تحت مسئولیت یک تا چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند، معوقات مزدی طلبکارند و درخواست اصلی همه این کارگران حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با شرکت آب و فاضلاب است”.
او افزود: “شرکتهای پیمانکاری اهمیتی برای کارگران قائل نیستند و مسئولان اداره آبفای شهرستان و استان نیز برای وصول مطالبات کارگران کاری انجام نمیدهند”.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در مقابل درب اصلی این شرکت، تجمع اعتراضی برپا کردند.
گفته می شود که تجمع این کارگران در خصوص اعتراض به اخراج ۸ تن از همکارانشان و همچنین کاهش مدت قرارداد بخشی دیگر از کارگران صورت گرفته است.
این کارگران اقدامات کارفرما را “غیر قانونی و مغایر با توافقات قبلی با کارگران” خواندند.
مارس 29
روز سه شنبه ۳ فروردینماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک پاکبان در شهرستان تبریز دچار حادثه شد و امروز در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، امروز جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰، یک پاکبان در شهرستان تبریز که پیشتر دچار حادثه شده بود، جان باخت.
بر اساس این گزارش، این کارگر صبح روز سهشنبه ۳ فروردینماه در میدان آذربایجان بر اثر تصادف شدید دچار خونریزی مغزی شده بود.
کارگر مذکور پس از سه روز ماندن در کما در بیمارستان عالی نسب تبریز، جانش را از دست داد.
این پاکبان دارای ۲ فرزند و جزو نیروهای خدماتی شهرداری منطقه ۴ تبریز بود.
مارس 29
کتاب «حقوق بینالملل و تطبیقی کار» توسط انتشارات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شد. این کتاب به بررسی تطبیقی تلاشهای بین المللی در رابطه با حقوق کار و قوانین داخلی شماری از کشورها همچون آرژانتین، آفریقای جنوبی، ایتالیا، ترکیه، عراق و مصر میپردازد. در این کتاب تلاش شده است تا با مطالعهی قوانین کشورهای مختلف در رابطه با حقوق کارگر افق دید پژوهشگران و قانونگذاران را افزایش داده و در تعیین قواعد جدید به آنها کمک کند.
کتاب «حقوق بینالملل و تطبیقی کار» توسط موسی برزین، وکیل پایه یک دادگستری تالیف شده است. برزین در این تالیف، ابتدا به بررسی اسناد بینالمللی در خصوص حقوق کارگران و تنظیم مقررات کارگر و کارفرما که از سوی سازمان بین المللی کار تصویب شدهاند، همچون “کنوانسیون آزادی تشکل و محافظت از حق سازمان دهی، کنوانسیون لغو کار اجباری، کنوانسیون بدترین اشکال کار کودکان و کنوانسیون اجر برابر” میپردازد.
در ادامه این کتاب نیز، نویسنده به بررسی اسناد عام حقوق بشری قابل تسری به کارگران و حقوق بنیادینی همچون حق تشکل، تجمع و اشتغال و سایر حقوق صنفی مانند حق اعتصاب و حق ایجاد سندیکا پرداخته است.
دانلود کنید
سرانجام در فصل پایانی کتاب قوانین داخلی شماری از کشورها همچون آرژانتین، آفریقای جنوبی، ایتالیا، ترکیه، عراق و مصر توسط این حقوقدان مورد بررسی قرار گرفتهاند. به این طریق تلاش شده است تا با مطالعهی قوانین کشورهای مختلف در رابطه با حقوق کارگر افق دید پژوهشگران و قانونگذاران را افزایش داده و در تعیین قواعد جدید به آنها کمک شود. بنا به هدف نگارنده، از بررسی کشورهای پیشرفته مانند کشورهای اسکاندیناوی یا کانادا و استرالیا به این دلیل که سطح دموکراسی و توجه به حقوق بشر در این کشورها از استاندارد بالاتری برخوردار است و معیار خوبی برای مقایسه با ایران نیست پرهیز شده است.
مارس 29
شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز روز شنبه 7 فروردین ماه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدیشان، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، دست به تجمع زدند.
این کارگران می گویند: مطالبات حدود ۷۰۰ نفر از کارگران شبکه آب و فاضلاب اهواز که به عنوان کارگران بهرهبردار تصفیهخانهها، اپراتور و همچنین در بخش انشعابات مشغول فعالیت هستند، دو ماه است که پرداخت نشده و آنها در این شرایط سخت کرونایی بارها خواستار پرداخت این مطالبات شدهاند. آنها با بیان اینکه جدا از دو ماه معوقات مزدی، دارای مطالباتی از ماههای فروردین تا تیرماه نیز می باشند اعلام کردند در عین حال بیمه اجتماعیشان چندین ماه پرداخت نشده است.
مارس 29
روز یکشنبه 8 فروردین ماه ۱۴۰۰، شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای دومین روز متوالی، در اعتراض به اخراج شماری از همکاران خود در مقابل درب اصلی این شرکت، اقدام به برگزاری تجمع کردند.
به گزارش منتشره، کارگران از بخشهای مختلف از جمله، کارگران دفع آفات کشاورزی، دراعتراض به کاهش مدت زمان قراردادهایشان ابتدا در برابر دری اصلی شرکت تحصن کرده و سپس در داخل شرکت و در کنار سنگر به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. علاوه بر این تعدادی از کارگران نیز در اعتراض به اخراج ۸ نفراز همکارانشان به این تجمع پیوستند. گفته می شود در تجمع اعتراضی و اعتصاب روز شنبه کارگران هفت تپه، ابراهیم عباسی منجزی و یوسف بهمنی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه به در محل تجمع حضور داشته و بر اتحاد و حق اعتراض تاکید نمودند. کارگران شرکت کننده در تجمع امروز تصریح نمودند که چنانچه وضع قراردادها درست نشود به تجمع اعتراضی و اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
مارس 29
جمعی از کارگران کارخانه پارس پامچال روز شنبه 7 فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.
این کارگران ابتدا با برپایی تجمعی در مقابل درب کارخانه خواستار پاسخگویی کارفرما در خصوص عدم پرداخت 5 ماه مطالبات مزدی خود شدند. معترضان در ادامه و در پی بی توجهی کارفرما به خواسته هایشان اقدام به فروش بیش از ۱۵ تن رنگ این کارخانه، برای دریافت بخشی از مطالبات ۵ ماهه و عیدی خود کردند. یکی از کارگران به نمایندگی از سایر همکاران خودمی گوید بعد از بینتیجه ماندن پیگیریهای کارگران برای وصول مطالبات معوقه در روزهای پایانی سال ۹۹، درنهایت کارگران تصمیم گرفتند برای جبران بخشی از مطالبات معوقه ۵ماه گذشتهشان، مقدار ی از رنگهای دپوشده کارخانه که به حدود ۱۵ تن میرسید را به فروش برسانند.
مارس 27
روز جمعه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ فیلمی از گفتگو با با یک خانم سرپرست خانوار که در اراک ضایعات جمعآوری میکند، در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
این خانم در حالی که همسرش نیز فوت کرده است و سه کودک خردسال دارد، کسی را برای یاری و حمایت ندارد و به تنهایی بایستی هزینه زندگی خود و کودکانش را با کلفتی و جمعآوری ضایعات تامین کند.
این در حالی است که وی اجارهنشین بوده و پولی که از بابت جمعآوری ضایعات تامین میکند کفاف اجاره خانه و آب و برق را هم نمیدهد.
این خانم سرپرست خانوار در مصاحبه با این هموطن میگوید:
چی بگویم؟ سه تا بچه دارم، خودم فقط حفظشون میکنم.
میروم کلفتی میکنم، با کلفتی چی میشه این پول؟ اجاره خونه بدهم، پول آب بدهم، برق بدهم چکار کنم؟
دارم ضایعات جمع میکنم مسخرهام میکنند؛ هر کسی یک چیزی بهم میگه؛ خواهش می کنم فقط اگه میتونند یک کمکی بکنند.
بچههات چی چند سالشونه؟
بچههام کوچک هستند، دو تا پسر دارم یک دختر، یکی کلاس سوم ابتدایی، یکی کلاس اول ابتدایی، یکی هم مدرسه نمیره.
همسرت هم فوت کرده؟
شوهرم هم فوت کرده هیچ کس هم نداریم.
توی این باران قلب خودم هم درد میکند، به قرآن نمیتوانم یک قدم راه بروم، نفسم در نمیآید قلبم درد می کند، میگویند معتاد هستی! به قرآن معتاد نیستم من خانم! مجبورم کار کنم.
در سراسر کشور این یک نمونه از هزاران نمونه مادران سرپرست خانوار هستند که تنها منبع درآمد آنها از منابع زبالهها تامین میشود، در حالی که نه تنها از طرف حکومت هیچ حمایتی از آنها صورت نمیگیرد، بلکه در همین کار نیز با انواع آزار و اذیت مواجه میشوند.
مارس 27
به گزارش خبرگزاری فارس از سوادکوه، هفته گذشته طی گزارشی به مشکلات کارگران دو شرکت تولیدی و پرداخت نشدن مطالبات کارگران شرکتهای «سبزنگار» و «گلسفید» در این رسانه منتشر شد و طی آن فرماندار سوادکوه به لزوم پرداخت مطالبات آنان تا قبل از سال نو و برگزاری جلسه کمیسیون کارگری در این زمینه تاکید کرده بود. (بیشتر اینجا بخوانید)
اما بعد از گذشت چند روز فرماندار سوادکوه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سوادکوه از پرداخت مطالبات سه ماهه کارگران ۲ شرکت تولیدی در سوادکوه خبر داد و گفت: مطالبات سه ماهه شرکتهای «سبزنگار» و «گلسفید» مستقر در شهرک صنعتی شورمست سوادکوه روز شنبه ۲۳ اسفندماه پرداخت شده است.
به گزارش فارس، کلنگ احداث کارخانه «سبزنگار» و «گلسفید البرز» با چند سوله بزرگ در شهرک صنعتی شورمست سوادکوه در سال ۱۳۸۳ بر زمین زده شد و در سال ۱۳۹۲ با هدف روغنکشی از دانههای روغنی و تصفیه و بستهبندی انواع روغنها به بهرهبرداری رسید.
تا اواخر سال ۱۳۸۸ وضعیت خوبی را در کارخانه شاهد بودیم که با ورود مدیریت جدید و حضور یک مدعی خریدار کارخانه وضعیت دگرگون شد و دو پرونده عرضه خارج از شبکه کنجاله سویای این کارخانه در دادگاه انقلاب استان با عنوان اخلال در نظام اقتصادی در حال بررسی است و بدهکاری ۷۰ میلیارد تومانی به بانک و مطالبات یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی کارگران در سال ۱۳۹۹ خروجی مدیریت نامناسب و سواستفاده های احتمالی بود.
تلاش و پیگیری فرماندار سوادکوه برای پرداخت بخش مهمی از مطالبات کارگری در آستانه سال نو، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است و پرداخت حقوق اسفندماه و بیمه سه ماهه باقیمانده کارگران و مهمتر از آن تثبیت اشتغال این کارخانههای مورد انتظار است.
مارس 27
مسئول انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان سقز در گفتگویی با بیان اینکه مهمترین مشکل این قشر در شرایط فعلی نداشتن سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی و صف انتظار طولانی متقاضیان است، گفت: حدود ۸۰۰ نفر در سال جاری در انتظار اختصاص سهمیه بیمه هستند که دارای کارت فنی و حرفه ای بوده و در سامانه وزارت کار نیز ثبت نام کرده اما سازمان تامین اجتماعی می گوید که هنوز سهمیه ای نداریم و به همین دلیل این افراد بلاتکلیف هستند.
در همین حال احمدزاده رییس اداره تامین اجتماعی با حضور در جمع کارگران گفت: مشکل کمبود یا عدم اختصاص سهمیه کشوریست و تلاش های زیادی برای حل مشکل صورت گرفته.
وی افزود: وقتی سهمیه نیست نباید ثبت نام می نمودند.
در همین حال یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن کارگران ساختمانی گفت: با توجه به مشکلات عدیده کارگران در شرایط اقتصادی فعلی انتظار می رود مسئولان وزارت کار و زیرمجموعه های آن همچون سازمان تامین اجتماعی نهایت تلاش خود را برای حل بیمه کارگران بکار گیرند.
مارس 27
گروه اقتصادی: بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور از رسیدگی نکردن مسئولان به وضعیت معیشتی کارگران ساختمانی بویژه از زمان شیوع ویروس کرونا انتقاد کرد و گفت: با شیوع ویروس کرونا، فعالیتهای ساختمانی متوقف شده و هزاران کارگر فصلی این صنعت که در تنگنای معیشتی هستند، کنج خانه بیکار نشستهاند.عباس شیری در خصوص وضعیت کارگران ساختمانی در سال ۹۹ گفت: اوضاع کارگران فصلی در بخش ساختمان طی سالهای گذشته رو براه نبوده اما همزمان با شیوع ویروس کرونا اوضاع معیشتی کارگران تحت تاثیر قرار گرفت و بغرنجتر هم شد.او با بیان اینکه این موضوع باعث بیکاری هزاران کارگر فصلی و دائمی طی یکسال گذشته در کشور شده است، در ادامه افزود: این کارگران بعد از بیکار شدن برای تامین معاش خانوادههایشان به شغلهای کاذبی نظیر دستفروشی روی آوردهاند.
این فعال کارگری با بیان اینکه سفره کارگران هر روز خالیتر میشود، افزود: بیکاری یکی از بزرگترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را به هم میریزد و باعث ایجاد بحرانهای متعدد در عرصههای اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی میشود.به گفته شیری؛ کرونا کارگران فصلی را در حالی زمینگیر کرده است که میزان ساخت و سازها به علت وجود ویروس کرونا به شدت کاهش یافته است.رئیس کانون کارگران ساختمانی استان قم در ادامه اظهار داشت؛ بسیاری از خانوادههای کارگری در شرایط نامناسب اقتصاد کشور برای تهیه نان شب محتاج شدهاند بنابراین وقتی با این حجم از مشکلات مواجه هستیم، دولت چگونه میتواند با دادن وعده و وعید کارگران را به آینده خوشبین کند؟به گفته وی؛ کرونا بیشترین آسیب را به کارگران بویژه به مشاغل ساختمانی وارد کرد در این مورد خاص نمیتوان حتی کارفرمایان را مقصر دانست چراکه باید دولت حمایت مناسبی هم به کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی و هم به کارگران داشته باشد.
او با تاکید بر اینکه غفلت از ساماندهی کار و کارگر در جامعه فلاکت به بار میآورد، درباره تناسب تورم با دریافتی کارگران اضافه کرد: هماکنون تورم موجود در کشور هیچ تناسبی با دریافتیهای کارگران ندارد و شکی نیست که مسئولان ما باید به فکر ارتقای سطح زندگی مردم باشند.به گفته وی؛ عدم رسیدگی به وضعیت کارگران و خانوادههای آنان زمینهساز تشدید ناهنجاریهای اجتماعی است و فاصله طبقاتی موجود با شعائر دینی و مکتبی ما همخوانی ندارد. برای رسیدن به جامعه مطلوب و آرمانی ما راه درازی در پیش داریم اما گامهای نخست آن از همین توجه به طبقه کارگر شروع میشود. این مشکل در مقطع کنونی نمیتواند فقط توسط دولت به سرانجام برسد بلکه همکاری قوای سهگانه، بخش خصوصی و مراکز نیکوکاری و خیرین را میطلبد.او گفت: با این اوضاع گرانی مصالح و تجهیزات ساختمانی به حدی رسیده که اکثر سازندگان مسکن توانی ساخت مسکن ندارد بنابراین وقتی ساختمانی ساخته نمیشود نیازی به کارگر هم نیست.
طبق اظهارات رئیس کانون کارگران ساختمانی قم، در حالی وضعیت معیشتی جامعه کار. تولید خراب است که با گذشت زمان و به مرور اقلام خوراکی از سبد غذایی و سفره کارگران حذف میشود. به شخصه مطلع هستم که امسال به لطف گرانیها بسیاری از کارگران از خوردن انواع خوراکیهای پروتئیدار بویژه گوشت بهکلی محروم شدند.شیری در ادامه سخنان خود درباره مشکلات بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: متاسفانه کارگران زیادی هستند که ازپوشش خدمات بیمه اجتماعی بهرهمند نیستند. در حال حاضر که هنوز فصل سرما را داریم کارگران ساختمانی از مدتها قبل ساعتها در صف بیمه میایستند تا شاید شرایط بهرمندی از بیمه را داشته باشند.
او گفت: در بین کارگران افرادی با سوابق بالای کاری مشاهده میشود که بعد ازسالها کار در یک واحد تولیدی وصنعتی هنوز تحت پوشش بیمهای قرار نگرفتهاند. اکثر این افراد برای تامین هزینههای در مانی خود و خانوادههایشان بیشتر از جیب هزینه میکنند و به خاطر هزینه بالای داروها و خدمات بهداشتی قادر به تکمیل طول دوره درمان خود نیستند.
به گفته شیری؛ یک خانوار کارگری حدود سه سال پیش با دستمزد حدودا ۶۰ هزار تومانی قادر به خرید سه کیسه برنج بود، اما الآن با افزایش چندبرابری گرانیها با ۱۰۰ هزار تومان دستمزد بهسختی میشود نان، چند عدد تخممرغ و یک بطری روغن خوراکی خریداری کرد و با این اوضاع معیشتی آیا امیدی به سلامت کارگران و خانوادههای آنان در آینده است؟این فعال کارگری در قم با بیان اینکه این روزها هر جوان جویای کاری (با مدرک یا بدون مدرک تحصیلی) که کاری برای انجام دادن در واحدهای تولیدی و خدماتی نمییابد.بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کارگران ساختمانی از حداقلها محرومند و طرح بیمه آنها با کاستیها و نواقص بسیار ی مواجه است، افزود: به موجب ماده ۱۰ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، تمامی کارگران ساختمانی بیمه شده باید ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشند که بتوانند با دریافت ۳۰ روز مستمری بازنشسته شوند، این درحالیست که سایر بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی به شرط داشتن حداقل ۳۰ سال پرداخت حق بیمه میتوانند با دریافت ماهانه ۳۰ روز مستمری بازنشسته شوند.
او گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات کارگران ساختمانی همین بازنشستگی با سابقه ۳۵ساله با ۶۰ سال سن است که باید این قانون در شرایط فعلی بد اقتصادی که شمار زیادی از کارگران بیکار هستند، تغییر واصلاح شود.
او در این باره اضافه کرد: هنوز در برخی کارگاههای ساختمانی کارفرمایان از بیمه کارگران زیرمجموعه خود خودداری میکنند که این مسئله به جد به بازرسیهای مستمر از کارگاههای ساختمانی و حضور میدانی بازرسان اداره کار نیاز دارد.شیری در ادامه درباره عدم تناسب درآمد و مخارج کارگران اشاره کرد که نیازمند اجرای عدالت است و افزود: هماکنون در بهترین حالت دریافتی جامعه کارگری کشور با میزان تورم موجود تناسب ندارد، لیکن مشکل وقتی بیشتر میشود که تعدادی از این افراد در حسرت کار ثابت بوده یا بیمه نیستند یا مشکلات عدیدهای با کارفرمایان خود دارند.او گفت: عدالت اجتماعی ایجاب میکند که کارگران از حقوق اولیه خود برخوردار باشند و برای کسب این حقوق اولیه مجبور به مراجعه به مراجع متعدد نباشند اما متأسفانه در بحث کارگری و کارفرمایی این مشکل در سیستم کاری کشور بوده که برای رفع این مشکل باید وزارت کار با برنامهریزی پیش برود، زیرا در صورتعدم رسیدگی بهموقع میبایست آینده سیستم کاری کشور منتظر یک خسران و آسیب جدی باشد.
شیری تاکید کرد: در جلسهای که با استاندارو معاون عمرانی وی و همچنین مدیرکل مسکن و شهرسازی قم داشتیم آنان برای وضعیت تعیین تکلیف مسکن کارگران قم قول مساعد دادند و گفتند تا پایان کار این دولت تکلیف مسکن ملی کارگران مشخص خواهد شد.بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه با افزایش ۳۹ درصدی دستمزد امیدواریم عدالت اجتماعی لازم بین کارگر وکارفرما تحقق یابد، افزود: باتوجه به اینکه سالی که گذشت سال سختی برای کارگران بود، انتظار داشتیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، به فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با بیمه کردن کارگران مشمول بیمه بیکاری توجه میکردند.
او گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی نه تنها توجهای به فرمایش مقام معظم رهبری نکرد بلکه در مهر ماه یک بخشنامهای به زیان کارگران ساختمانی صادر کرد که به بهانه اصلاحیه قانون ماده ۵، سهمیه بیمهای کارگران ساختمانی بطور کل قطع شد.او افزود: در حال حاضر حدودا ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی درکشور که در سامانه بیمهای ثبت نام کرده منتظر بیمه شدن هستند. بیتوجهی به مطالبات کارگران ساختمانی در روزهای گذشته باعث شده شماری از کارگران در استانهای مختلف مقابل ساختمان اداره کلهای تامین اجتماعی محل سکونت خود تجمع کنند. اگر مسئولان نخواهند برای احیای سهمیه بیمه کارگران ساختمانی چاره بیاندیشند در اردیبهشت ماه که هفته کارگر را در پیش داریم ناگزیر هستیم اعتراضان آرام و مسالمت امیزیری را مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی برگزار کنیم. در عین حال از نمایندگان مجلس انقلابی درخواست داریم به مشکلات بیمهای کارگران ساختمانی رسیدگی کنند.
مارس 27
یکی از حقوقی که به بهانه تحمیل بار اضافی بر دوش سازمان قصد سلب آن را دارند، «بازنشستگی پیش از موعد» یا برخورداری کارگران از آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور است که به گفته حبیبی نمیتوان حق و حقوق کارگرانی را که سالها در کارهای سخت اشتغال داشتهاند، به همین سادگی سلب کرد تا باری بر دوش سازمان تحمیل نشود.
بنابراین برخی از کارهای سخت، ماهیتاً سخت و زیانآور هستند و با اتخاذ تمهیدات و ایمنسازی محیط کار نمیتوان ماهیت سختی آنها را زدود. اینگونه مشاغل بسیار هستند ؛ چند نمونه از آنها به این ترتیب است:
کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ایجاب مینماید کارگران در تونلها و راهروهای سر پوشیده به استخراج بپردازند.
کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هر گونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل ها، راهروها یا میلههای معدن انجام وظیفه نماید.
حفر قنوات و چاهها و فاضلابها و تونلهای زیر زمینی و کار در مخازن سر بسته.
تخلیه و حمل مواد مذاب از کورههای مشغول به کار و کار مستمر در مجاورت کورههای ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان آور متصاعد از کوره باشد.
بیشتر مشاغلی که امروزه جزو مشاغل سخت و مشمول بازنشستگی پیش از موعد هستند همین مشاغلِ ماهیتاً سخت هستند؛ چراکه در تعیین سختی کار به اندازه کافی سخت گرفته میشود و به راحتی اجازه نمیدهند که یک کارگاه، مشمول بازنشستگی پیش از موعد شود.
برای تعیین سختی کار حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکلها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط و با تایید کمیتههای استانی انجام میگیرد.
کمیتههای استانی مشاغل سخت، بسیار سخت میگیرند و به همین سادگی یک شغل نمیتواند خود را در لیست مشاغل سخت بگنجاند اما آیا آنطور که آقای کرباسیان میگوید بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تامین اجتماعی «تحمیل» شده و باری اضافی و تحمیلی است که باید از دوش سازمان برداشته شود؟!
برای پاسخ به این سوال به سراغ کارگرانی رفتیم که واقعاً در اینگونه مشاغل کار کردهاند و سختی کار را با پوست و استخوان لمس نمودهاند.
بازنشستگی پیش از موعد کارگرانی با هزاران درد و بیماری، به هیچ وجه بار اضافه نیست!
بازنشستگی پیش از موعد، فقط محدود به کارهای ماهیتاً سخت و زیانآور نیست مولفههای دیگری نیز دارد و گروههای دیگری مانند زنان شاغل و مانند آن را نیز در برمیگیرد. همه امید کارگران به خصوص کارگرانی که پای کوره های ذوب میایستند یا در معادن زیر زمین کار میکنند یا به حفر چاه و قنات میپردازند و بنابراین، با خطر مرگ و ریزش آوار روبرو هستند این است که منظور و مرادِ مقامات و کارشناسان از حذف بازنشستگی پیش از موعد، گروههای پرخطر و کارگران شاغل در مشاغل ماهیتاً سخت نباشد. کلیدواژه اصلاحات پارامتریک نباید مشمول این گروهها شود. هیچ گونه نمیشود سختی کار این کارگران را تقلیل داد و اینها نباید مشمول هیچ نوع اصلاحات از نوع «اصلاحات کاهشی» شوند.
حسین حبیبی میگوید اگر به دنبال اصلاحات پارامتریک هستند خانه را از کف ترمیم کنند، از بنیان. بروند سراغ دولت و بدهی انباشته کارگران را بگیرند. معادلات معیوب روابط کار را اصلاح کنند تا کارفرمایان مجبور به بیمه کردن کارگران شوند و ورودیهای سازمان افزایش یابد نه اینکه همه مشکلات را یک کاسه کنند و بیندازند گردن بازنشستگی پیش از موعد!
شکی نیست که «بار» بر دوش سازمان بسیار گذاشتهاند، از مهمانان ناخوانده گرفته تا شرکتهای ورشکستهای که پای رد دیون به سازمان تحمیل شده است اما بازنشستگی پیش از موعد کارگرانی با هزاران درد و بیماری مانند مرادی و ررستمی، به هیچ وجه بار اضافه نیست که بخواهند از دوش سازمان زمین بگذارند و از شرش رها شوند!
مارس 27
کارشناس بازار کار با بیان اینکه کارگران در 30 سال اخیر دستمزد واقعی دریافت نکرده اند، گفت: امروزه کارگران با شرایط بسیار سختی روبرو هستند چون تورم بسیار بالاست و از طرفی پس اندازی برای آینده ندارند و بنابراین دچار مشکل اساسی هستند.
«حمید حاجاسماعیلی» در گفت و گو با خبرنگار عصرایران اظهار کرد: انتظار این است که حداقل دستمزد 4.5 میلیون تومان شود. هر چند که این رقم نیز مناسب نیست چون که خط فقر در کلانشهرها حدود 9 تا 10 میلیون تومان است.
حاج اسماعیلی در ادامه افزود: دولت و کارفرمایان تلاش می کنند تا کارگران را با افزایش 35 تا 40 درصدی راضی شوند، با این حال حتی اگر 40 درصد افزایش صورت بگیرد، قانع کننده نیست چون وضعیت کارگران واقعا نامناسب است و با این روند تورم، پیش بینی می شود سال آینده مشکلات کارگران بیشتر شود.
وی با تاکید بر اینکه سبد معیشت تاکنون اثر گذار نبوده، گفت: این موضوع هنوز نتوانسته دولت را در جلسات شورای عالی کار قانع کند تا مزد بر اساس سبد معیشت تعیین شود. پیشنهاد بنده خط فقر هست چون به عنوان یک شاخص علمی در نظر گرفته شده و در کل جهان به آن اعتنا می کنند. اگر به جای سبد معیشت، خط فقر در دستور کار بود شاید امروز چند گام جلوتر بودیم.
این فعال بازار کار عنوان کرد: تا زمانی که تراز معقولی برای تعیین دستمزد نداشته باشیم، حتی در صورت افزایش حقوق دو بار در سال، شرایط سخت خواهد بود مگر آنکه مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت رفاه بر اساس یک آمار دقیق خط فقر را تعیین کنند و این می تواند خیلی اثربخش باشد.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه پیشنهاد کارگران برای بازنگری مزد در طول سال حرف درستی است، عنوان کرد: خیلی از کالاها در سال جاری دو سه نوبت افزایش یافت. حتی تعرفه های بانکی به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرد. بنابراین وقتی این افزایش ها اتفاق می افتد چرا نباید دستمزد بازنگری شود؟
وی در ادامه با بیان اینکه سال 1400 تورم زا خواهد بود، اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته کسری بودجه بیشتر شده و ضمن اینکه بحث تحریم ها و عدم رفع آنها قطعا روی قیمت ها تاثیر گذار است و از سمتی اقتصاد کشور طی چهار یا پنج دهه گذشته وابسته به درآمد های نفتی بوده و به همین دلیل ارز کافی در کشور نیست، بنابراین همه این ها نشان دهنده آن است که سال آینده تورم بالا خواهد بود. لزا دولت باید در برنامه خود تمهیدات جدی و منطقی داشته باشد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.