شماری از پیک‌های موتورسوار ‌اسنپ ‌فود با نامنصفانه خواندن تغییرات صورت گرفته در برنامه، خواستار رفع مشکل موقعیت یاب و مشارکت خود در تغییرات آینده شدند. این نخستین بار نیست که پیک های اسنپ فود به تغییرات ناگهانی برنامه اعتراض می کنند اما این شرکت بدون هیچ اقدام عملی، تنها با وعده دادن منجر به شکستن اعتصاب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از پیک‌های موتورسوار ‌اسنپ ‌فود با نامنصفانه خواندن تغییرات صورت گرفته در برنامه، خواستار رفع مشکل موقعیت یاب و مشارکت خود در تغییرات آینده شدند.

یکی از پیک های موتور سوار معترض در این خصوص به هرانا گفت: «شرکت در این مورد فوق‌العاده مخفی کار است و هیچگونه اطلاعی در خصوص تغییرات به پیک‌ها ارائه نمی‌دهد. گویا یکی از تغییرات جدید عدم نمایش مسافت فروشگاه تا مقصد در هنگام پذیرفتن سفارش است. به این معنا که پیک نمی‌داند بابت کرایه‌ای که شرکت تعیین کرده باید چه مسافتی را طی کند تا بتواند درباره منصفانه بودن آن تصمیم بگیرد.»

به علاوه به گفته معترضان موارد دیگری از جمله عدم نمایش زمان تاخیر در پنل کاربری، عدم نمایش آدرس و موقعیت مشتری به پیک در زمان سفارش، حذف نام و شماره تماس سفارش های پیشین و عدم نمایش مسیریابی برای محاسبه مسافت تضییع آشکار حقوق کارگران است.

به باور رانندگان معترض تغییرات در برنامه برای سوددهی بیشتر و بیگاری کشیدن از پیک‌ها صورت گرفته است. تعیین مواردی همچون سقف کنسلی که ممکن است منجر به محرومیت یک روزه از رانندگان شود، تحویل سفارشاتی با کرایه‌ نامتناسب با مسافت را به کارگران تحمیل میکند. همچنین معترضان سپرده شدن سفارش های سوپرمارکت از اسنپ‌فود بود به پیک‌های اسنپ‌باکس را فشاری در جهت تفرقه‌افکنی میان تمامی پیک‌ها و نمایش قدرت به کارگران می دانند.

این منبع در ادامه به هرانا گفت: «اسنپ‌فود بارها بصورت یکجانبه شرایط کار را به نفع خود تغییر داده است. این درحالی‌ است که علیرغم هویت زدایی از کارگران شرکت و به نوعی پیمانکار قلمداد کردن‌شان، اسنپ‌ فود حتی حاضر نیست این تغییرات را با پیک‌ها درمیان بگذارد و رفتاری برده‌وار با آنها دارد.»

عدم تناسب مزد کارگران با تورم، عدم تناسب کرایه‌ها با مسافت، عدم پرداخت سهمیه بنزین، محاسبه نشدن استهلاک موتور سیکلت‌ها، در نظر گرفته نشدن ایمنی کارگران حین کار و تعیین سقف کنسلی از سایر مواردی است که رانندگان نقض حقوق خود دانسته و خواهان اصلاح آنها هستند.

شرکت اسنپ از جمله شامل اسنپ‌فود و اسنپ‌باکس است. اسنپ‌فود با موتورهای صورتی رنگ غذا و میوه توزیع می‌کند و اسنپ‌باکس با جعبه‌های سبز رنگ به توزیع کالا اختصاص دارد. بیش از ۹۰۰ شهروند در مجموعه اسنپ‌فود مشغول به کار هستند. آن‌ها بیمه نیستند و نسبت به کارکنان سایر بخش‌های اسنپ مزد کمتری دریافت می‌کنند.

کانون نویسنده‌گان ایران، در پی انتشار بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت چهار نویسنده، بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی)، کیوان باژن و آرش گنجی در زندان اوین، که اخیرا به بیماریی کرونا مبتلا شده اند، نوشت: « زندانبانان حکومت بکتاش آبتین را با وجود علائم آشکار بیماری، بی‌ هیچ درمان موثری چندین روز میان بند و بهداری سرگردان کردند و سرانجام انتقال شبانه‌ی آبتین به بیمارستان، در بی‌خبری هم‌بندان و خانواده‌اش، زمانی صورت گرفت که از او تنها جسمی نیمه‌جان باقی مانده بود.»

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه 15 دی‌ماه 1400، کانون نویسنده‌گان ایران، با انتشار بیانیه‌ای از چهار زندانی در زندان اوین نام برد، و در بخشی از این بیانیه آمده است: «قاتلان پیشین نه تنها «خودسر» نبودند بلکه مدرسان بازجوها و زندانبانان امروز بوده‌اند و راه آنان همان است که تا دیروز بود؛ دیروز با کارد و طناب می‌کشتند و امروز با پرونده‌سازی، به قتلگاه بردن، رها کردن زندانی بیمار به حال خود و کشتن او با مرگی تدریجی. این سرنوشت شومی است که نه تنها برای نویسندگان زندانی بلکه برای همه‌ی زندانیان سیاسی از جمله زنان زندانی رقم خورده است.»

متن کامل این بیانیه عینا در ادامه می‌آید:

ماه پیش با‌خبر شدیم که چهار نویسنده‌ی عضو کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی)، کیوان باژن و آرش گنجی در زندان اوین به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند. وضع دو تن از آنان، آبتین و خندان، نگران‌کننده بود. زندانبانان حکومت بکتاش آبتین را با وجود علائم آشکار بیماری، بی‌ هیچ درمان موثری چندین روز میان بند و بهداری سرگردان کردند و سرانجام انتقال شبانه‌ی آبتین به بیمارستان، در بی‌خبری هم‌بندان و خانواده‌اش، زمانی صورت گرفت که از او تنها جسمی نیمه‌جان باقی مانده بود. اما مأموران حکومت دست از آزار او‌ برنداشتند و همان جسم نیمه‌جان را هم در بیمارستان طالقانی تهران، با غل و زنجیر و در حضور سنگین نیروهای امنیتی، به تخت بستند.

بی‌خبری از آبتین در این وضعیت هم چندین روز ادامه داشت. کوشش اولیه‌ی خانواده و وکیل بکتاش برای گرفتن مرخصی استعلاجی از زندان برای پیگیری درمان او بی‌نتیجه بود، و این وجه دیگری از برخورد عامدانه‌ی حکومت بود که یکراست جان او را نشانه گرفته بود. سرانجام زندانبانان زمانی به او مرخصی دادند که ریه‌هایش درگیر بیماری شده و سلامتش سخت به وخامت گراییده بود و روزها، ساعت‌ها و چه بسا لحظه‌های ابتدایی مراقبت پزشکی که دوره‌ی حیاتی درمان است یکسر از دست رفته بود. سپس همین ماجرا بر رضا خندان (مهابادی) گذشت، با این تفاوت که اندکی زودتر به درخواست مرخصی او پاسخ دادند. امروز وضع بکتاش آبتین سخت نگران‌کننده است تا جایی که او در حال جنگیدن با مرگ است و چند روزی است که پزشکان او را به کمای مصنوعی برده‌اند، و این یعنی آخرین تقلاها برای زنده ماندن و جَستن از مرگ.

تازه از مراسم ناتمام یادبود بیست و سومین سالگرد ستم‌کشتگان راه آزادی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، باز آمده بودیم که اخبار تکان‌دهنده یکی از پس دیگری بر سرمان آوار شد تا در خاطرمان مکرر شود که قاتلان پیشین نه تنها «خودسر» نبودند بلکه مدرسان بازجوها و زندانبانان امروز بوده‌اند و راه آنان همان است که تا دیروز بود؛ دیروز با کارد و طناب می‌کشتند و امروز با پرونده‌سازی، به قتلگاه بردن، رها کردن زندانی بیمار به حال خود و کشتن او با مرگی تدریجی. این سرنوشت شومی است که نه تنها برای نویسندگان زندانی بلکه برای همه‌ی زندانیان سیاسی از جمله زنان زندانی رقم خورده است.

در ماه‌های گذشته زندانیانی به دلیل بیماری، عدم اعزامِ به موقع به بیمارستان و در سکوت خبری، قربانی سیستم سرکوبگر حکومتی شده‌اند که جز کشتار، ستم، فقر و فساد و خرافات حاصلی ندارد و جامعه را به ورطه‌ی افسردگی و نیستی می‌برد. حکومتی که وقتی توان تبدیل جامعه به گورستان را ندارد، به جانِ زندانیان سیاسی می‌افتد و تا می‌تواند انتقام شکست‌هایش را از مخالفان، نویسندگان، و منتقدانِ در بند می‌گیرد.

حاکمان، آمران و عاملان ستمگر و سیاه‌کار جمهوری اسلامی به خیال خام خود با به بند کشیدن و قتل عمد و خاموش نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه و زنان و مردان مبارز، به همه‌ی مردم معترض پیام می‌دهند که از اعتراض و آزادی‌خواهی دست بردارند. غافل از آنکه کانون نویسندگان ایران سر سوزنی از آرمان‌هایش پا پس نخواهد کشید.

کانون هرگز یاران خویش را تنها نخواهد گذاشت و تا درمان کامل، در کنارشان خواهد بود، گرچه این چیزی از مسئولیت حکومت نمی‌کاهد. بی‌تردید، وظیفه‌ی حفظ سلامت و درمان زندانیِ بیمار بر عهده‌ی زندانبان است و چنان که بارها گفته‌ایم حکومت جمهوری اسلامی، مسئول عواقب هر اتفاقی‌ست که برای نویسندگان زندانی به‌خصوص بکتاش آبتین پیش آید. حکومت عامدانه جان زندانیان سیاسی را به بازی گرفته است و آنان باید پیش از وقوع هر فاجعه‌ای آزاد شوند، خاصه آنکه همه می‌دانیم این نویسندگان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند که بخواهد مجازاتی برایشان در کار باشد.

کانون نویسندگان ایران، پرونده‌سازی و قتل خاموش نویسندگان آزادی‌خواه را محکوم می‌کند، حکومت جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه‌ی آن را مسئول مستقیم هر اتفاق ناگواری می‌داند که برای بکتاش آبتین رخ دهد. کانون خواهان بستن پرونده‌های قضایی، آزادی کامل، بی قید و شرط و فوری اعضای دربند خود و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

کانون نویسندگان ایران

۱۵ دی ۱۴۰۰

نسوج بدن یک کارگر رفتگر در مشهد که دچار حادثه کار و مرگ مغزی شده بود، اهدا شد.

به گزارش ایلنا، بامداد روز ۱۲ دی ماه، یک کارگر رفتگر حدود ۳۴ ساله منطقه سه شهرداری مشهد، حین کار در بزرگراه شهید چراغچی، بر اثر برخورد وانت نیسان به کما رفت و دچار مرگ مغزی شد.

این کارگر جوان «محسن بهامین» تقریبا دو روز در بیمارستانی در مشهد بستری بود اما در حال او بهبودی حاصل نشد؛ در نهایت، با رضایت خانواده، «نسوج بدن» یعنی بافت‌های تشکیل دهنده قرنیه چشم، مغز استخوان، دریچه‌های قلبی، تاندون، پوست و … این کارگر قربانی حادثه، به واحد اهدای بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در تهران اهدا شد.

از قرار معلوم، فرایند برداشت نسج محسن بهامین که متاهل و دارای دو فرزند است، با موفقیت انجام شده و مرگ او توانسته به دیگران «زندگی» ببخشد.

گفتنی است؛ فرایند برداشت نسج با برداشت عضو تفاوت دارد؛ به این صورت که نسوج برداشت شده بعد از گذشت ۶ ماه هنگامی که فرآوری‌های لازم روی آن‌ها صورت گیرد، قابل استفاده هستند و مانند عضو، امکان استفاده از آن‌ها بلافاصله پس از برداشت وجود ندارد.

آذر نفیسی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب «لولیتاخوانی در تهران»، روز پنج‌شنبه در پیامی تازه با بکتاش آبتین، شاعر زندانی، اعلام همبستگی کرده و خواستار آزادی او شد.

این نویسنده ایرانی در پیام خود نوشت: «در درخواست برای آزادی بی قید و شرط آبتین، همکاران او در کانون نویسندگان ایران و دیگر نویسندگان که به‌ناحق در ایران زندانی هستند به انجمن قلم آمریکا (معروف به پن) می‌پیوندم.»

بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران که به شش سال زندان محکوم شده، در پی ابتلا به کرونا اکنون در کمای مصنوعی است و انجمن قلم آمریکا برای آزادی او عریضه‌ای را خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، تنظیم کرده است.

کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای تأکید کرده است مسئولیت جان آقای آبتین و دیگر نویسندگان زندانی، مستقیماً متوجه حکومت جمهوری اسلامی و برخی نهادهای وابسته به آن است.

در این بیانیه که روز چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه منتشر شد، آمده است وضعیت جسمانی بکتاش آبتین به دلیل عدم رسیدگی و دسترسی به‌موقع به مراقبت‌های پزشکی و همچنین اعزام دیرهنگام به بیمارستان توسط مسئولان زندان، به این مرحله «سخت نگران‌کننده» رسیده است.

بکتاش آبتین با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جان‌باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به شش سال زندان محکوم و از پنجم مهر ۱۳۹۹ و در اوج بحران شیوع کووید ۱۹ برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شد.

این نویسنده در طول یک سال گذشته دو بار به کرونا مبتلا شده و خانواده او سرانجام موفق شدند، ۲۲ آذر امسال با دریافت مرخصی او را از زندان به بیمارستان منتقل کنند.

وضعیت سلامتی آقای آبتین روز ۱۱ دی به وخامت گذاشت و در پی انجام «آزمایش گازهای خونی و اسیدوز تنفسی»، پزشکان تصمیم گرفتند او را به کمای مصنوعی ببرند./منبع خبری

یک معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش به برخی زوایا و ابعاد مصوبه رتبه بندی معلمان اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد رتبه بندی با شکل فعلی، از مسیرش خارج و بیشتر به یک نوع ترمیم و بهسازی حقوق تبدیل شده است.

محمدرضا نیک نژاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سیر تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: از زمان مطرح شدن نظام رتبه بندی معلمان، سال‌ها گذشته و حدود ۱۰ سال است که درباره آن صحبت شده، ولی جدی گرفته نشده بود و به بهانه‌های مختلف دولت‌ها از اجرای آن شانه خالی می‌کردند.

وی افزود: در نهایت لایحه رتبه‌بندی اسفندماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی رسید که با توجه به فشارها و چالش هایی که میان مجلس و دولت وجود داشت، علی رغم آنکه بنا بود از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شود اما تصویب آن تا ماه گذشته به طول انجامید.

این معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش با بیان اینکه مهمترین بخش رتبه‌بندی در حوزه مالی طبق تصمیم مجلس، تراز شدن حقوق معلمان تا ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بود گفت: قرار بود معلمان به پنج رتبه تقسیم شوند و مشابهت های اسمی با پنج عنوان در دانشگاه نیز درنظر گرفته شد و بر این اساس دریافتی معلم در هرپایه به ۸۰ درصد دریافتی استاد دانشگاه در همان پایه می رسید.

نیک نژاد ادامه داد: نهایی شدن این مصوبات در صحن علنی از حیث پیش بینی بار مالی سنگین آن، چندماهی طول کشید و به کمیسیون آموزش ارجاع می شد تا اینکه در نهایت آن همتزاری ۸۰ درصدی را نگه داشتند، اما طرح را از محتوا خالی‌ کردند و گفتند “برابری ۸۰ درصدی حقوق با مربی دانشگاه”. در واقع می خواهند معلمان را با کمترین پایه دانشگاه بسنجند و گویی این گونه حقوق‌ها را در خود جامعه معلمان همسان‌سازی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه از جنبه دیگر، رتبه بندی قرار بود در راستای کیفیت بخشی به آموزش اجرا شود گفت: تجارب و مطالعات بین المللی، کارآمدی سیستم تشویق و تنبیه در فرآیند آموزش را مورد تردید قرار داده‌اند و این فرضیه را رد می کنند. باید معلم را در فضایی قرار دهند که بتواند در چارچوبی حرکت خود را کیفیت بخشی و درونی کند و درون‌زا باشد. برقراری سیستم تشویق و تنبیه دیگر جواب نمی‌دهد، اما باز شاهدیم که همین را برای معلمان اجرا می‌کنند. با این حال اگر این فرض را هم بپذیریم باید به این نکته توجه کنیم که قرار بود یک لایحه و یا طرحی ارائه و به قانون تبدیل شود که برونداد آن کیفیت افزایی باشد و معلمانی که خوب کار می کنند تشویق شوند و افزایش حقوق داشته باشند؛ اما رتبه بندی با این شکل خود، از مسیرش خارج و بیشتر به یک نوع ترمیم و بهسازی حقوق تبدیل شده است.

این معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: برخلاف باور عموم که سطح حقوق معلم ها در سطح جهان بسیار بالا و در رده پزشکان و … است درست نیست و به جز یکی دو کشور، عموما معلمان  در سطح میانگین حقوقی جامعه، حقوق می گیرند و  اینطور نیست که معلمی در دنیا شغلی پردرآمد داشته باشد. ولی یک نکته کلیدی وجود دارد مبنی بر اینکه حقوق معلمان در کشورهای دیگر، از میانگین حقوقی آن جوامع، پایین تر نیست.

نیک نژاد با بیان اینکه اما در ایران حتی میان دریافتی معلم با سایر دستگاه های دولتی اختلاف هایی وجود دارد گفت: البته شاید حقوق پایه و مانند آن یکسان باشد، اما میانگین دستگاه های دیگر این اجازه را دارند که از محل درآمدهای خود، مزایا و رفاهیاتی را به کارکنان خود اختصاص دهند، اما چون آموزش و پرورش نهادی درآمدزا نیست و نباید هم باشد، از این بخش محروم است. در واقع ممکن است فیش حقوقی یک کارمند دیگر با منِ نوعی برابر باشد، اما خب مزایایی که دریافت می کنیم یکسان نیست.

وی در ادامه درباره علت اعتراضات معلمان در هفته های اخیر پیرامون رتبه بندی نیز گفت: بدنه معلمان قبول ندارند که بودجه ای برای آموزش و پرورش وجود ندارد. شاهدیم که بودجه برای بخش های دیگر هست اما وقتی به آموزش و پرورش می رسد می‌گویند بودجه نیست. در سطح جامعه هم خبر ندارند که افزایش حقوق هایی که درباره آن اطلاع رسانی می شود یا اتفاق نمی‌افتد، یا دروغ است یا در سطحی نیست که از آن سخن می گویند. به عنوان مثال یک مرتبه افزایش فوق العاده برای معلمی با ۳۰ سال سابقه و دارای مدرک فوق لیسانس ۴۰۰ هزار تومان شده بود، در حالی که مانور تبلیغاتی روی آن بسیار زیاد بود.

این معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش افزود: یا یک مرتبه اعلام کردند که حقوق معلمان را به  ۸۰ درصد پایه حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می رسانند اما آن را تا سطح مربی کاهش دادند. اینها ناراحت کننده است. درباره زمان اجرای رتبه بندی هم که قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شود تغییراتی به وجود آمد. منِ معلم معترض ام، زیرا از یک سو جامعه این تفکر را دارد که معلم ها مرتب افزایش حقوق دارند و دولت و مجلس هم روی آن مانور می دهند؛ مثلا رئیس کمیسیون آموزش یک مرتبه اعلام کرده بود که حقوق معلم ها کمتر از ۱۶ میلیون نمی شود. اما حالا رتبه بندی آن چیزی نشده که درباره اش اطلاع رسانی کردند. چرا جامعه را مقابل ما قرار می دهند؟ اینها را می‌گویند ولی انجام نمی‌دهند.

نیک نژاد ادامه داد: اینگونه اقدامات و اطلاع رسانی‌ها، سرخوردگی را در جامعه معلمان گسترش می دهد؛ آن وقت معلم با همین سرخوردگی سر کلاس می رود. به ویژه معلمان مرد با شغل معلمی روزگارشان نمی چرخد و عمدتا باید شغل دوم داشته باشند. من خودم در مدرسه‌ای معلم بودم که دو سه نفر از همکاران، سرویس دانش‌آموز بودند. تصور کنید این معلم چه طور می‌خواهد در کلاس درس بدهد؟. اگر این مسائل حل شود، بخش بزرگی از نگرانی های موجود پیرامون این موضوعات از بین می رود .

یک معلم و کارشناس آموزش و پرورش به تبیین برخی چالش‌های رتبه بندی معلمان پرداخت و گفت: انتظار این بود که دولت برای همسان سازی حقوق کارکنان خود نظامی طراحی و اجرا و در مرحله بعد، آموزش و پرورش قانون جامعی برای اداره خود تدوین کند که موضوع رتبه بندی و توسعه حرفه‌ای معلمان نیز بخشی از آن قانون باشد.

شهرام جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نابرابری ها در نظام پرداخت کارکنان دولت اظهار کرد: این مسئله بدون شک حس تبعیض و اینکه معلمان خودشان را از نظر میزان دریافتی و برخورداری از امتیازات رفاهی با برخی کارکنان همترازشان (به لحاظ سابقه، مدرک تحصیلی، شرایط شغلی، و … ) در دستگاه های دیگر دولتی مقایسه می کنند، اثر منفی روی انگیزه های شغلی و عملکرد آنان داشته است.

وی رتبه‌بندی را نه مطالبه فرهنگیان از دولت بلکه مطالبه دولت از فرهنگیان بیان و عنوان کرد که به همین دلیل دولت در جزء ۲ بند (الف) ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارزشیابی صلاحیت‌های معلمی را به نظام‌ پرداخت گره زد.

این معلم و کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه با این وجود مجلس همین کار را هم به شکل ناقص انجام داد و نهایتاً در تصویب لایحه رتبه‌بندی، تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، مبنی بر همترازی حقوق مشاغل یکسان مانند معلمی و استادی دانشگاه نادیده گرفته شد گفت: مطالبه اصلی فرهنگیان از دولت، برخورداری از یک نظام جامع جبران خدمات و تأمین رفاه متناسب با شأن و منزلت خودشان بوده است. این در حالی است که ضعیف‌ترین نظام جبران خدمات در میان کارکنان دولت، متعلق به فرهنگیان است.

وی طراحی یک نظام پرداخت عادلانه را انتظار جامعه معلمان از دولت دانست و گفت: انتظار این است که دولت برای همسان سازی حقوق کارکنان خود، نظامی طراحی و اجرا و در مرحله بعد، آموزش‌وپرورش قانون جامعی برای اداره خود تدوین کند که موضوع رتبه‌بندی و توسعه حرفه‌ای معلمان نیز بخشی از آن قانون باشد.

این معلم و کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد: لایحه‌ای که با عنوان رتبه‌بندی به تصویب مجلس رسیده به‌گونه‌ای طراحی شده که چنانچه به شکلی که گفته شده، اجرا شود، می‌تواند رضایت نسبی معلمان جدید و تازه استخدام را جلب کند و از این منظر می‌توان این موضوع را نقطه قوت این طرح تلقی کرد، اما از سوی دیگر هم می‌توان آن را یکی از نقاط ضعف این لایحه به شمار آورد چراکه معلمانِ باسابقه بالا، به میزان کمتری نسبت به معلمان جدید از منافع این قانون بهره‌مند می‌شوند.

جمالی ادامه داد: این موضوع با یکی از اهداف رتبه‌بندی که در ماده یک لایحه هم بر آن تأکید شده، یعنی افزایش عملکرد رقابتی و تقویت انگیزه ارتقای شغلی معلمان به‌نوعی در تضاد است. هرچند سابقه خدمت را نمی‌توان و نباید به‌عنوان تنها عامل مؤثر در برخورداری از امتیازات شغلی دانست، اما شکی نیست که تجربیات شغلی معلمان به‌عنوان عاملی مؤثر در ارتقای کیفی آموزش، از رهگذر سوابق خدمت حاصل می‌شود و به همین دلیل، توقع آنکه فرآیند رتبه‌بندی با افزایش سابقه خدمت و احراز رتبه‌های بالاتر، امکان برخورداری از امتیازات شغلی بیشتری را برای معلمان فراهم کند، انتظاری معقول و منطقی است.

تعدیل شاخص‌های رتبه‌بندی معلمان به نفع محدودیت‌های بودجه‌ای

این معلم و کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه موضوع رتبه‌بندی معلمان به‌شدت با مسئله بودجه گره خورده و همین امر سبب شد که در طول بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، شاخص‌های رتبه‌بندی چندین مرتبه به نفع محدودیت‌های بودجه‌ای، تعدیل شوند گفت: یکی از مهم‌ترین تغییرات در لایحه اولیه دولت که توسط مجلس تغییر کرد، این بود که حقوق معلمان از ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت‌علمی در رتبه‌های متناظر با آنها در آموزش عالی کمتر نباشد که متأسفانه با فشارهای دولت، این همترازیِ پایه به پایه به نفع بودجه حذف شد و دریافتی معلمان بر اساس مرتبه‌ای شغلی به نام “مربی پایه‌یک دانشگاه تهران” تعریف شد.

جمالی در ادامه گفت: علت انتخاب این عنوان شغلی – که البته مشخص نیست هم‌اکنون در سیستم آموزش عالی چنین مرتبه شغلی وجود خارجی داشته باشد یا نه!  – به این دلیل بود که دریافتی معلمان با ۸۰ درصد حداقل دریافتی در آموزش عالی که حدود ۱۱ میلیون تومان اعلام‌شده بود، معادل‌سازی شود که بر اساس همین برآورد، حدود ۸ میلیون تومان می‌شود.

وی تصریح کرد: هرچند در مورد رتبه‌های پایین و با توجه به میزان درصد حاصل از افزایش رتبه‌بندی، ممکن است باز هم حقوق معلمان به همان ۸۰ درصد حقوق مربی پایه‌یک نرسد که بر اساس این لایحه، مابه‌التفاوت تا آن مبلغ با استفاده از سازوکاری تعدیلی با عنوان “تفاوت تطبیق رتبه‌بندی” در حکم حقوقی معلمان در نظر گرفته می‌شود. با این سازوکار تعدیلی، از آنجا که دریافتی همه معلمان و با هر رتبه‌ای با ۸۰ درصد حقوق مربی پایه‌یک دانشگاه همتراز می‌شود، در سال‌های بعدی و با احراز شرایط رتبه‌های بعدی، اثر افزایش درصدهای حاصل از رتبه‌های جدید تا حد زیادی با اِعمال کاهش تفاوت تطبیق رتبه‌بندی، خنثی می‌شود.

رشد شکاف حقوقی با افزایش سابقه شغلی

این معلم و کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه به‌این‌ترتیب هرچند معلمی که رتبه اول را احراز کرده ۸۰ درصد دریافتی رتبه همترازش در دانشگاه را دریافت می‌کند اما در سال‌های بعد و با احراز رتبه‌های بالاتر، فاصله دریافتی این معلم با رتبه فرد متناظرش در آموزش عالی بیشتر می‌شود گفت: با افزایش سابقه شغلی، این شکاف حقوقی نیز به شکلی پلکانی در رتبه‌های بالاتر نمایان می‌شود تا جایی که مثلاً یک معلم با مدرک دکتری و ۳۰ سال سابقه که رتبه استادمعلمی را کسب کرده آن‌طور که گفته‌شده حداکثر ۱۶ میلیون تومان دریافتی دارد که حدود ۳۰ درصد دریافتیِ فعلی رتبه دانشیار در هیئت‌علمی یک دانشگاه است.

جمالی افزود: البته رسیدن به این رتبه و با این میزان دریافتی هم با توجه به شاخص‌های تعیین‌شده برای احراز رتبه‌ها، مشمول درصد بسیار کمی از معلمان خواهد شد. این در حالی است که بر اساس آمار اعلام شده از سوی آموزش‌وپرورش بر اساس سابقه شغلی معلمان، می‌توان گفت که در نظام فعلیِ ارزشیابی شغلی که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال می‌شود، معلمان دارای بالاترین رتبه‌های شغلی – یعنی رتبه ارشد و عالی – بیشتر از نیمی از پرسنل آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهند و در صورت اجرای لایحه رتبه‌بندی باکیفیت فعلی و عدم اجرای همترازی پایه به پایه، این گروه از معلمان ممکن است با اُفت رتبه و محرومیت از امتیازات و درصدهای آن مواجه شوند.

این معلم و کارشناس آموزش و پرورش تأکید کرد که به همین دلیل، اجرای لایحه مصوب مجلس باکیفیت فعلی، ممکن است در کوتاه‌مدت موجب رضایت‌مندی نسبی گروهی از معلمان باسابقه شغلی کمتر شود، ولی در بلندمدت الزاماً به افزایش انگیزه‌های خود ارتقایی همان گروه هم منجر نخواهد شد.