حادثه‌ی مرگبارِ چهارم دی ماه، در جاده‌ای اتفاق افتاده که محلی‌ها آن را «جاده شرکتهای نفتی غرب کارون» می‌نامند. یعنی این جاده مسیرِ همیشگیِ کارگرانِ شرکتهای نفتی است؛ جاده‌ای که به گفته‌ی مردم و پلیس، بارها حوادث ناگواری به خود دیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در فاصله‌ی کمتر از دو هفته، پنج تصادف مرگبار برای اتوبوس‌های کارگران رخ داده است. صبح شنبه چهار دی ماه، تصادف مرگبار اتوبوس حامل کارگران نفتی در محور اهواز – خرمشهر منجر به مرگ ده کارگر شد. حوالی ساعت هشت صبح روز سه‌شنبه، هشت دی ماه بر اثر واژگونی یک دستگاه وانت‌بار حامل کارگران فصلی در محور جاده دزفول به شوش در استان خوزستان، ۹ کارگر مصدوم شدند. دوازدهم دی ماه در استان خراسان رضوی تصادف مینی‌بوس حامل کارگران یک واحد معدنی در تایباد منجر به فوت ۲نفر و زخمی شدنِ ۱۴ نفر دیگر شد. فردای همان روز در سیزده دی ماه بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران در محور سلماس به تسوج در استان آذربایجان شرقی، ۱۳ کارگر به بیمارستان سلماس منتقل شدند. عصر چهاردهم دی ماه نیز تصادف سرویس حامل کارگران در شوش ۲ کشته و ۳ مصدوم داشت.
مقصران اصلیِ حوادثِ مرگبار:
سرویس‌های کارگریِ فرسوده، جاده‌هایِ ناایمن/ کارفرمایان، مسئولان
اگرچه هر کدام از این حوادث ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشند اما نمی‌توان علل مشترکی که باعث بروز چنین تصادفاتی شده را نادیده گرفت. حوادث بسیاری که برای سرویس‌های کارگری در طول سال رخ می‌دهد به صورت توامان هم متوجه‌ی عملکرد کارفرمایان است و هم عملکرد مسئولان.
کارفرمایان برای کم کردن بار هزینه‌ی خود از ایمنی مایه می‌گذارند؛ آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای استفاده از ایمن‌ترین سرویس‌ها، ارزان‌ترین را انتخاب کنند. یکی از کارگرانِ حادثه‌دیده‌ی تصادف مرگبارِ چهارم دی ماه در مصاحبه‌ای می‌گوید: «شرکت از مینی‌بوس‌های قدیمی استفاده می‌کرد تا هزینه‌ی کمتری به راننده بدهد.» در معرضِ خطر قرار گرفتنِ هر روزه‌ی کارگران، همان چیزی است که از این نگاه سود محور، نصیب کارگران می‌شود.
در کنار سهم کارفرمایان در وقوع چنین حوادثی، نقش مسئولانِ مربوطه را نمی‌توان نادیده گرفت. جاده‌ها در خیلی از نقاط ایران به خصوص در نقاط دورافتاده ایمنی لازم را ندارند، از طرفی برای نوسازیِ و از رده خارج کردنِ وسایلِ نقلیه‌ی قدیمی اقدامی جدی صورت نگرفته است. سرویسی که به لحاظ ایمنی پُر از ایراد است وقتی در جاده‌های دورافتاده و ناایمن به حرکت درمی‌آید، تصادف‌های بسیار و واژگونی‌هایِ مرگبار به همراه می‌آورد.
حادثه‌ی مرگبارِ چهارم دی ماه، در جاده‌ای اتفاق افتاده که محلی‌ها آن را «جاده شرکتهای نفتی غرب کارون» می‌نامند. یعنی این جاده مسیرِ همیشگیِ کارگرانِ شرکتهای نفتی است؛ جاده‌ای که به گفته‌ی مردم و پلیس، بارها حوادث ناگواری به خود دیده است اما تکرار حوادث در این جاده نشان می‌دهد فکری برای بهبود وضعیت این جاده‌ها نشده است.
قوانین، ضمانت اجرایی و کمیته‌ها، خروجیِ قابل قبول ندارند
احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار) در خصوص حوادثی که برای سرویس‌های کارگری رخ می‌دهد به «ایلنا» می‌گوید: متاسفانه ما به صورت مرتب شاهد بروز این حوادث هستیم. برای بررسی علل این موضوع باید جوانب مختلف را دید. در واقع برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی هم ایمنیِ خودرو مهم است، هم سلامت راننده و هم ایمنی جاده‌ها. بنابراین سهم هر دستگاه در وقوع یک حادثه باید به درستی و دقیق مشخص شود و اقدامات جدی در این زمینه انجام شود.
سهرابی با اشاره به سهم کارفرمایان در بروز چنین حوادثی گفت: گاهی اوقات کار ایاب و ذهاب کارگران به شرکتهای پیمانکاری واگذار می‌شود. در قانون تاکید شده است که پیمانکاران باید دارای گواهی صلاحیت ایمنی باشند؛ در غیر این صورت از حضور در مناقصه منع می‌شوند و اگر در مناقصه حضور پیدا کننده و برنده شوند قرارداد با آن‌ها اعتباری ندارد و باطل است.
وی افزود: گاهی نیز کارفرمایان به طور مستقیم با شخص حقیقی که همان راننده است قراداد می‌بندند؛ خب در اینجا نیز کمیته‌ی حفاظت فنی در شرکتها، مسئول بررسیِ ایمنیِ سرویس کارگران است. بنابراین وضعیتِ سرویس کارگران باید مورد بازرسی قرار بگیرد و این مسئولیت برعهده‌ی کارفرماست. به لحاظ قانونی کارفرما موظف است در بستنِ قرارداد به ایمنی توجه کند و نمی‌تواند به بهانه‌ی پایین آوردنِ هزینه‌ها از سرویس‌های فرسوده استفاده کند و جان کارگران را به خطر بیندازد.
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار تاکید کرد: بنابراین کسی که وسیله‌ی ایاب و ذهاب کارگران را تهیه می‌کند در قبال جان کارگران مسئولیت دارد. اگر حادثه‌ای برای سرویس کارگران پیش بیاید و این حادثه به دلیلِ نقض فنی سرویس باشد مقصر فقط راننده نخواهد بود بلکه کسی که وسیله را تامین کرده نیز مسئول است. بنابراین کارفرما یا پیمان‌دهنده نقشی در این جرم دارند و می‌توان از آن‌ها شکایت کرد.
سهرابی با اشاره به اینکه قانونگذار برای پیشگیری از این حوادث قوانین وضع کرده است، گفت: علی‌رغم وجود این قوانین و کمیته‌هایی که برای بررسی این حوادث تشکیل می‌شود، ما خروجیِ قابل قبولی برای پیشگیری از این حوادث نمی‌بینیم.
اگر تشکل‌های مستقل کارگری داشتیم…
اگرچه نمی‌توان تمام قد از قانون کار دفاع کرد اما همین حداقل حقوقی که در قانون کار آمده نیز ضمانت اجرایی لازم را ندارد. همانطور که احسان سهرابی و بسیاری از فعالان کارگری می‌گویند، قوانین برای پیشگیری از وقوع این حوادث وجود دارد اما اجرایی نمی‌شود.
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایلِ بی‌اعتبار شدنِ قوانینِ حمایتی را عدم برخورداریِ کارگران از تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری دانست. تشکل‌هایی که اگر وجود داشتند، می‌توانستند با واکنش نسبت به بروز چنین حوادثی و نظارت بر اجرای دقیق قوانین از وقوع حوادث بعدی تا حدود زیادی جلوگیری کنند. وقتی حادثه‌ای اتفاق می‌افتد و کسی بازخواست نمی‌شود، وقتی خشن‌ترین و دردناکترین اتفاقات دائم تکرار می‌شود و از تکرار، عادی می‌شود، نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت داشت.
سخن آخر اینکه کارگران جانِ خود را به بهای اندکی می‌فروشند. کار کردن در شرایط ناایمن با حقوق‌هایی که کفاف هزینه‌های ابتدایی زندگی را نمی‌دهد، سهم آن‌ها از زندگی است. وقتی کارگران در سلامت کامل جسمانی و با چند شیفت کار نمی‌توانند از پسِ مخارج زندگی بربیاند، مشخص است که بعد از وقوع حوادثی این چنینی و در نبودِ حمایتهایِ کافیِ بیمه‌های اجتماعی چه بر سر آن‌ها و خانواده‌هایشان خواهد آمد.
