یک معلم و کارشناس آموزش و پرورش به تبیین برخی چالش‌های رتبه بندی معلمان پرداخت و گفت: انتظار این بود که دولت برای همسان سازی حقوق کارکنان خود نظامی طراحی و اجرا و در مرحله بعد، آموزش و پرورش قانون جامعی برای اداره خود تدوین کند که موضوع رتبه بندی و توسعه حرفه‌ای معلمان نیز بخشی از آن قانون باشد.
شهرام جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نابرابری ها در نظام پرداخت کارکنان دولت اظهار کرد: این مسئله بدون شک حس تبعیض و اینکه معلمان خودشان را از نظر میزان دریافتی و برخورداری از امتیازات رفاهی با برخی کارکنان همترازشان (به لحاظ سابقه، مدرک تحصیلی، شرایط شغلی، و … ) در دستگاه های دیگر دولتی مقایسه می کنند، اثر منفی روی انگیزه های شغلی و عملکرد آنان داشته است.
وی رتبه‌بندی را نه مطالبه فرهنگیان از دولت بلکه مطالبه دولت از فرهنگیان بیان و عنوان کرد که به همین دلیل دولت در جزء ۲ بند (الف) ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارزشیابی صلاحیت‌های معلمی را به نظام پرداخت گره زد.
این معلم و کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه با این وجود مجلس همین کار را هم به شکل ناقص انجام داد و نهایتاً در تصویب لایحه رتبه‌بندی، تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، مبنی بر همترازی حقوق مشاغل یکسان مانند معلمی و استادی دانشگاه نادیده گرفته شد گفت: مطالبه اصلی فرهنگیان از دولت، برخورداری از یک نظام جامع جبران خدمات و تأمین رفاه متناسب با شأن و منزلت خودشان بوده است. این در حالی است که ضعیف‌ترین نظام جبران خدمات در میان کارکنان دولت، متعلق به فرهنگیان است.
وی طراحی یک نظام پرداخت عادلانه را انتظار جامعه معلمان از دولت دانست و گفت: انتظار این است که دولت برای همسان سازی حقوق کارکنان خود، نظامی طراحی و اجرا و در مرحله بعد، آموزش‌وپرورش قانون جامعی برای اداره خود تدوین کند که موضوع رتبه‌بندی و توسعه حرفه‌ای معلمان نیز بخشی از آن قانون باشد.
این معلم و کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد: لایحه‌ای که با عنوان رتبه‌بندی به تصویب مجلس رسیده به‌گونه‌ای طراحی شده که چنانچه به شکلی که گفته شده، اجرا شود، می‌تواند رضایت نسبی معلمان جدید و تازه استخدام را جلب کند و از این منظر می‌توان این موضوع را نقطه قوت این طرح تلقی کرد، اما از سوی دیگر هم می‌توان آن را یکی از نقاط ضعف این لایحه به شمار آورد چراکه معلمانِ باسابقه بالا، به میزان کمتری نسبت به معلمان جدید از منافع این قانون بهره‌مند می‌شوند.
جمالی ادامه داد: این موضوع با یکی از اهداف رتبه‌بندی که در ماده یک لایحه هم بر آن تأکید شده، یعنی افزایش عملکرد رقابتی و تقویت انگیزه ارتقای شغلی معلمان به‌نوعی در تضاد است. هرچند سابقه خدمت را نمی‌توان و نباید به‌عنوان تنها عامل مؤثر در برخورداری از امتیازات شغلی دانست، اما شکی نیست که تجربیات شغلی معلمان به‌عنوان عاملی مؤثر در ارتقای کیفی آموزش، از رهگذر سوابق خدمت حاصل می‌شود و به همین دلیل، توقع آنکه فرآیند رتبه‌بندی با افزایش سابقه خدمت و احراز رتبه‌های بالاتر، امکان برخورداری از امتیازات شغلی بیشتری را برای معلمان فراهم کند، انتظاری معقول و منطقی است.
تعدیل شاخص‌های رتبه‌بندی معلمان به نفع محدودیت‌های بودجه‌ای
این معلم و کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه موضوع رتبه‌بندی معلمان به‌شدت با مسئله بودجه گره خورده و همین امر سبب شد که در طول بررسی و تصویب این لایحه در مجلس، شاخص‌های رتبه‌بندی چندین مرتبه به نفع محدودیت‌های بودجه‌ای، تعدیل شوند گفت: یکی از مهم‌ترین تغییرات در لایحه اولیه دولت که توسط مجلس تغییر کرد، این بود که حقوق معلمان از ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت‌علمی در رتبه‌های متناظر با آنها در آموزش عالی کمتر نباشد که متأسفانه با فشارهای دولت، این همترازیِ پایه به پایه به نفع بودجه حذف شد و دریافتی معلمان بر اساس مرتبه‌ای شغلی به نام “مربی پایه‌یک دانشگاه تهران” تعریف شد.
جمالی در ادامه گفت: علت انتخاب این عنوان شغلی – که البته مشخص نیست هم‌اکنون در سیستم آموزش عالی چنین مرتبه شغلی وجود خارجی داشته باشد یا نه! – به این دلیل بود که دریافتی معلمان با ۸۰ درصد حداقل دریافتی در آموزش عالی که حدود ۱۱ میلیون تومان اعلام‌شده بود، معادل‌سازی شود که بر اساس همین برآورد، حدود ۸ میلیون تومان می‌شود.
وی تصریح کرد: هرچند در مورد رتبه‌های پایین و با توجه به میزان درصد حاصل از افزایش رتبه‌بندی، ممکن است باز هم حقوق معلمان به همان ۸۰ درصد حقوق مربی پایه‌یک نرسد که بر اساس این لایحه، مابه‌التفاوت تا آن مبلغ با استفاده از سازوکاری تعدیلی با عنوان “تفاوت تطبیق رتبه‌بندی” در حکم حقوقی معلمان در نظر گرفته می‌شود. با این سازوکار تعدیلی، از آنجا که دریافتی همه معلمان و با هر رتبه‌ای با ۸۰ درصد حقوق مربی پایه‌یک دانشگاه همتراز می‌شود، در سال‌های بعدی و با احراز شرایط رتبه‌های بعدی، اثر افزایش درصدهای حاصل از رتبه‌های جدید تا حد زیادی با اِعمال کاهش تفاوت تطبیق رتبه‌بندی، خنثی می‌شود.
رشد شکاف حقوقی با افزایش سابقه شغلی
این معلم و کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه به‌این‌ترتیب هرچند معلمی که رتبه اول را احراز کرده ۸۰ درصد دریافتی رتبه همترازش در دانشگاه را دریافت می‌کند اما در سال‌های بعد و با احراز رتبه‌های بالاتر، فاصله دریافتی این معلم با رتبه فرد متناظرش در آموزش عالی بیشتر می‌شود گفت: با افزایش سابقه شغلی، این شکاف حقوقی نیز به شکلی پلکانی در رتبه‌های بالاتر نمایان می‌شود تا جایی که مثلاً یک معلم با مدرک دکتری و ۳۰ سال سابقه که رتبه استادمعلمی را کسب کرده آن‌طور که گفته‌شده حداکثر ۱۶ میلیون تومان دریافتی دارد که حدود ۳۰ درصد دریافتیِ فعلی رتبه دانشیار در هیئت‌علمی یک دانشگاه است.
جمالی افزود: البته رسیدن به این رتبه و با این میزان دریافتی هم با توجه به شاخص‌های تعیین‌شده برای احراز رتبه‌ها، مشمول درصد بسیار کمی از معلمان خواهد شد. این در حالی است که بر اساس آمار اعلام شده از سوی آموزش‌وپرورش بر اساس سابقه شغلی معلمان، می‌توان گفت که در نظام فعلیِ ارزشیابی شغلی که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال می‌شود، معلمان دارای بالاترین رتبه‌های شغلی – یعنی رتبه ارشد و عالی – بیشتر از نیمی از پرسنل آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهند و در صورت اجرای لایحه رتبه‌بندی باکیفیت فعلی و عدم اجرای همترازی پایه به پایه، این گروه از معلمان ممکن است با اُفت رتبه و محرومیت از امتیازات و درصدهای آن مواجه شوند.
این معلم و کارشناس آموزش و پرورش تأکید کرد که به همین دلیل، اجرای لایحه مصوب مجلس باکیفیت فعلی، ممکن است در کوتاه‌مدت موجب رضایت‌مندی نسبی گروهی از معلمان باسابقه شغلی کمتر شود، ولی در بلندمدت الزاماً به افزایش انگیزه‌های خود ارتقایی همان گروه هم منجر نخواهد شد.
