فوریه 22
خبرگزاری هرانا – زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست در پی شکایت سازمان حفاظت محیط زیست، امروز چهارشنبه سوم اسفند، به دادسرای رسانه و رایانه احضار شد.
زینب رحیمی خبرنگار حوزه محیط زیست که پیشتر با خبرگزاری ایسنا همکاری میکرد، در سال ۹۹ به دلیل انتشار مطالبی در توئیتر از این خبرگزاری اخراج شد. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
فوریه 22
خبرگزاری هرانا – محمد باقر مرادی، روزنامه نگار، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.
محمد باقر مرادی روز دوشنبه نهم خرداد سال جاری در شهر آنکارا مفقود شد و پس از یک ماه رسانههای ترکیه از قول پدر محمد باقر مرادی، گزارش دادند که فرزند او توسط «نهادهای امنیتی ایران ربوده شده است».
در نهایت روز جمعه سیزده آبان، محمد باقر مرادی در یک تماس تلفنی کوتاه با خانوادهاش گفت که در بازداشت «نهادهای امنیتی» ایران است و چند روز قبل به ایران منتقل شده است. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
فوریه 22
خبرگزاری هرانا – طی روزهای اخیر، تعدادی از کارگران شهرداری های استان خوزستان در مقابل ساختمان استانداری واقع در اهواز، گروهی از پیمانکاران انجمن صنفی شرکت های فضای سبز تبریز در مقابل ساختمان استانداری واقع در این شهر، شماری از شهروندان دارای معلولیت در مقابل اداره بهزیستی استان خراسان رضوی واقع در مشهد، گروهی از بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی در مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در تهران، گروهی از کارگران کارخانه فولاد آریا در مقابل این کارخانه واقع در اردستان و جمعی از کارگران شاغل در پتروشیمی مسجد سلیمان، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. بعلاوه جمعی از کارگران پروژهای شاغل در پتروشیمی آدیش کنگان و تعدادی از مغازه داران پاساژ گلستان بانه، همزمان با اعتصاب خود، در محدوده محل کارشان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارگران معترض میگویند: حدود ۲۰۰ نفر از کارگران شرکتی تحصیلکرده شهرداری های مختلف استان خوزستان هستیم که بر اساس بخشنامه سال گذشته وزارت کشور و سازمان شهرداری ها مشمول تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد مستقیم همانند سایر شهرداری های کشور شده ایم.”
آنها افزودند: “اما استانداری با استناد به رایی که ۲۲ شهریور ماه سال جاری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از شاکیان خصوصی در استان گیلان صادر شده است، از تبدیل وضعیت استخدامی ما کارگران مشمول این طرح خودداری میکند و ما معطل مانده ایم.”
به گزارش ایلنا، روز دوشنبه اول اسفندماه ۱۴۰۱، گروهی از کارگران کارخانه فولاد آریا واقع در اردستان در ادامه پیگیری مطالبات مزدی خود در مقابل این کارخانه تجمع کردند.
به گفته کارگران، از آبان ماه مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده و روز به روز بر بدهی های کارگران فولاد اردستان افزوده میشود. در عین حال راه حل مناسبی از سوی مدیران کارخانه و مسئولان شهرستانی مشاهده نمی شود.
کارگران در ادامه تصریح کردند: طی ماه های گذشته برای پیگیری مطابات صنفی خود به چند نهاد دولتی مراجعه کردیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱، گروهی از پیمانکاران انجمن صنفی شرکت های فضای سبز تبریز در مقابل ساختمان استانداری در این شهر دست به تجمع زدند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه دوم اسفند ۱۴۰۱، شماری از شهروندان دارای معلولیت در مقابل ساختمان اداره بهزیستی استان خراسان رضوی واقع در مشهد دست به تجمع زدند.
تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات شان صورت گرفته است.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه دوم اسفند ۱۴۰۱، شماری از بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی در مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در تهران تجمع اعتراضی کردند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه اول اسفندماه ۱۴۰۱، کارگران پروژهای شاغل در پتروشیمی آدیش کنگان واقع در سایت تمبک دست به اعتصاب زده و در محوطه کارگاه تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، تجمع کارگران معترض، در پی عدم پرداخت حقوق معوقه آنها صورت گرفته است.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه دوم اسفند ۱۴۰۱، مغازه داران پاساژ گلستان در بانه، دست به اعتصاب و تجمع زدند.
بنابر این گزارش، اعتصاب و تجمع کاسبان مورد اشاره، در اعتراض به افزایش اجاره بهای مغازه هایشان صورت گرفته است.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۱، جمعی از کارگران شاغل در پتروشیمی مسجد سلیمان دست به تجمع اعتراضی زدند.
بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به عدم دریافت شش ماه حقوق و حق بیمه خود صورت گرفته است. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
فوریه 22
خبرگزاری هرانا – در پی انتشار ویدیویی از درگیری یک «آمر به معروف» با یکی از متصدیان زن داروخانه ای در شهر ری، فرمانده انتظامی این شهرستان از پلمب واحد صنفی مورد اشاره به دلیل آنچه “کشف حجاب عامدانه و انتشار تصاویر ضد فرهنگی از متصدیان” عنوان کرده است، خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان ری، ضمن اعلام این خبر دلیل پلمب داروخانه مورد اشاره را “کشف حجاب عامدانه” و “انتشار تصاویر ضد فرهنگی از متصدیان” عنوان کرد.
به گفته دوستعلی جلیلیان، برای این واحد صنفی یک پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.
طی روزهای اخیر، انتشار ویدیویی از درگیری لفظی یک “آمر به معروف” با یکی از متصدیان زن داروخانه ای در شهر ری، واکنش برخی از شهروندان و کاربران صفحات مجازی را در پی داشت.
در این ویدیو، زنی آمر به معروف با متصدیان این داروخانه بر سر موضوع “حجاب” درگیر میشود.
لازم به یاد آوری است، طی روزهای اخیر نیز یکی از پرسنل داروخانه ای در شرق تهران، در رابطه با مسئله “حجاب” با یک “آمر به معروف” دچار درگیری کلامی شد و این درگیری به اخراج وی از محل کارش انجامید.
فوریه 21
محمدحسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی، از روزنامه نگاران بازداشتی در حوادث اخیر، خبر داده است که پس از ۱۳ سال سابقه کار در خبرگزاری ایرنا، ممنوع الورود و با وی قطع همکاری شده است.
شبکه شرق ۲ اسفند ۱۴۰۱
فوریه 21
خبرگزاری هرانا – معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس از پلمب یک کافه رستوران در شهرستان شیراز به دلیل آنچه “کشف حجاب” عنوان کرده، خبر داد.
بر اساس این گزارش “یک کافه رستوران در محدوده میدان قصردشت شیراز به علت رواج کشف حجاب و عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی با دستور مقام قضایی پلمب شد.”
اسماعیل محبی پور با اشاره به اینکه “بازرسی های محسوس و نامحسوس از سطح ادارات و اصناف ادامه دارد” گفت: “هنگامی که قوانین و شرع مقدس زیر پا گذاشته می شود، حاکمیت جهت صیانت از حریم اجتماعی و فرهنگی جامعه ناگزیر به اعمال قانون می گردد.” هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
فوریه 21
وکیل روحالله نخعی، روزنامهنگار آزاد در ایران که پیش از دستور اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «عفو» گسترده معترضان آزاد شده بود، از برگزاری دادگاه او در روز دوشنبه اول اسفند خبر داد.
سعید خلیلی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت، این دادگاه در حالی برگزار میشود که «در شمول عفو نسبت به وی [روحالله نخعی] تردیدی نیست».
آقای خلیلی اتهامات این روزنامهنگار را «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده است.
روحالله نخعی، روزنامه حوزه سیاست خارجی و بینالملل، تنها چند روز پس از آغاز اعتراضات جاری در ایران روز ۳۱ شهریور ماه بازداشت و روز ۲۶ دیماه به قید وثیقه و به طور موقت از زندان فشافویه آزاد شد.
طی روزهای منتهی به سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ و پس از آن بسیاری از معترضان بازداشتی و زندانیان سیاسی با حکم «عفو» از سوی رهبر جمهوری اسلامی آزاد شدند، رخدادی که مخالفان حکومت ایران آن را صرفا حربهای برای خاموش کردن اعتراضات و نه نشانهای از تغییر سیاستها دانستهاند. رادیو فردا ۲ اسفند ۱۴۰۱
فوریه 21
خبرگزاری هرانا – پنج تن از کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی طی دو روز گذشته بازداشت شده اند. بازداشت این کارگران در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی روز دوشنبه یکم اسفندماه صورت گرفته است.
هویت این کارگران که بازداشت آنها در رابطه با برگزاری تجمعی اعتراضی صورت گرفته، “علیرضا میرغفاری رییس کانون صنفی کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی، حجت رضایی نماینده کارگران پالایشگاه شش مجتمع گاز پارس جنوبی، ذبیح الله میرزایی بازرس کانون صنفی کارگران این مجتمع، بهداد غلامی از اعضای انجمن صنفی پالایشگاه ۶ و همچنین تنی از کارگران عضو در انجمن صنفی پالایشگاه پنج”، عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، بازداشت آقای میرغفاری، یکشنبه شب ۳۰ اسفندماه، پیش از برگزاری تجمع اعتراضی کارگران صورت گرفته است.
بازرس کانون صنفی کارگران نیز روز دوشنبه یکم اسفندماه، ساعاتی پیش از برگزاری تجمع به پلیس امنیت احضار و در پی حضور در این محل بازداشت شده است.
همچنین بهداد غلامی به همراه یکی از کارگران عضو در انجمن صنفی پالایشگاه پنج، روز دوشنبه یکم اسفندماه در محل برگزاری تجمع بازداشت شده اند.
بنابر این گزارش، تجمع اعتراضی کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی و اعمال رفتارهای خشونت آمیز توسط ماموران خاتمه یافته است.
گفته می شود، پیش از این درخواست رسمی کارگران پارس جنوبی بابت برگزاری تجمع اعتراضی، برای سومین بار با مخالفت مقامات قضایی و انتظامی استان بوشهر مواجه شده بود.
از اتهامات مطروحه و محل نگهداری کارگران بازداشتی اطلاعی در دست نیست. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
فوریه 21
خبرگزاری هرانا – جلسه بازپرسی فرشته تابانیان، وکیل دادگستری،روز دوشنبه یک اسفند در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز برگزار شد.
یک منبع مطلع به هرانا گفت: “این پرونده اخیرا توسط وزارت اطلاعات علیه خانم تابانیان گشوده شده است. وی پس از جلسه بازپرسی با تودیع قرار کفالت چهارصد میلیون تومانی آزاد شد”.
فرشته تابانیان، در پرونده ای دیگر در آذر سال جاری توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ماهشهر از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به سه ماه حبس محکوم شد.
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری وکالت متهمان پرونده های سیاسی چون عباس و محسن دریس، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در ماهشهر و شماری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر را برعهده داشته است.
فوریه 21
خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه یکم اسفند ماه، شماری از بازنشستگان مخابرات در استان های مرکزی، کردستان، تهران، لرستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، اصفهان و اهواز و شماری از کارکنان شرکت ملی سرب و روی در زنجان و یزد در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین کارگران و مهندسین شرکت کانرود سازه پتروشیمی چابهار در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به اعتصاب زدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز دوشنبه یکم اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از بازنشستگان مخابرات در استان های مرکزی، کردستان، تهران، لرستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، اصفهان و اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اجتماع این شهروندان در استانهای مختلف در اعتراض به معوقات مزدی و کم بودن نرخ دستمزد آنها، صورت گرفته است.
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، روز دوشنبه یکم اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از کارکنان شرکت ملی سرب و روی، در اعتراض به معوقات مزدی و عدم رسیدگی به مطالباتشان در شهرهای یزد و زنجان دست به تجمع زدند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه یکم اسفند ماه ۱۴۰۱، شماری از کارگران و مهندسین شرکت کانرود سازه پتروشیمی چابهار در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به اعتصاب زدند.
هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
فوریه 21
خبرگزاری هرانا – کارگران کارخانه سیمان آباده، واقع در استان فارس مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
دبیر ستاد امر به معروف شهرستان آباده در رابطه با مشکلات این کارگران گفت: “کارخانه سیمان آباده در لیست بدهکاران بانکی است و امکان اعطای تسهیلات به این کارخانه وجود ندارد به همین دلیل کارگران با مشکل معوقات مزدی روبرو هستند.”
همچنین مدیرعامل این کارخانه اظهار داشت: “تا پایان اسفند ماه با بانک طلبکار تسویه می کند که بعد از آن می توان برای اعطای تسهیلات، پیگیری های لازم را انجام داد اما متاسفانه پرداخت این معوقات، در صورت پرداخت بدهی بانکی و تامین وام به سال بعد موکول می شود.”
وی افزود: “حقوق تمامی ماه های پیش رو پرداخت خواهد شد و دیگر به معوقات اضافه نمی شود. عیدی کارگران نیز اواسط اسفند پرداخت می شود.” هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
فوریه 20
بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، حسن باقری نیا، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، را به جلسه بازپرسی احضار کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، حسن باقری نیا، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، جهت بازپرسی به شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد.
این استاد دانشگاه ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی نوشت: ”امروز ۳۰ بهمن، ساعت هشت صبح با شکایت اطلاعات سپاه به شعبه ۹۰۲ بازپرسی مشهد احضار شدم.”
لازم به اشاره است، پرونده مذکور در پی شکایت اطلاعات سپاه مشهد بر علیه حسن باقری نیا تشکیل شده اما از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
حسنباقری نیا، پیش از این هم به علت همراهی با دانشجویان و اعتراض به احکام انضباطی صادره از طرف دانشگاه حکیم سبزواری با تعلیق شغلی مواجه شده بود.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
فوریه 20
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مستقر در کاشان با صدور دادنامه ای حمید جعفری نصرآبادی را به حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، حمید جعفری نصرآبادی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، از بابت بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مستقر در کاشان، به تحمل ۳ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد. حمید جعفری نصرآبادی، در بخش اول از همین پرونده در مجموع به تحمل ۲۲ ماه و ۲ روز حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد اما با اعمال بخشنامه قوه قضائیه و لغو آن پرونده وی مختومه اعلام شد.
سعید غلامیان، وکیل مدافع حمید جعفری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”رای دادگاه کیفری کاشان در مورد آقای حمید جعفری در دادگاه تجدیدنظر مستقر در کاشان تائید و بر همیناساس از بابتاتهام تمرد از دستور ماموران قضایی هنگام انجام وظیفه) به ۱ سال حبس و به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) هم به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد. البته این مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر به مدت ۵ سال تعلیق شده است.”
لازم به اشاره است، اوسط دی ماه ۱۴۰۱، حمید جعفری نصرآبادی، در بخش دوم از پرونده قضایی خود توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ شهرستان کاشان از بابت ۲ اتهام مذکور در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. مصادیق این اتهامات مربوط به اشعار و دلنوشته هایی است که حمید جعفری نصرآبادی در صفحات شخصی خود از قبیل فیس بوک، واتس آپ و تلگرام منتشر کرده بود.
حمید جعفری نصرآبادی، در بخش اول پرونده خود، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کاشان، به ریاست قاضی اصغر غفاری نسب، از بابت اتهام (توهین به رهبری) به ۱۵ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به ۷ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم و بعنوان مجازاتهای تکمیلی هم به ۲ سال انفصال از خدمت و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد. این حکم که ۱۵ ماه آن لازم به اجرا بود پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده حمید جعفری نصرآبادی لغو و این فرهنگی اهل کاشان از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده است.
این فرهنگی شاغل در هنرستان کارودانش شهرستان کاشان، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱، در محل کار خود و با همراهی مسئول حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان، بازداشت و به زندان یزدل کاشان منتقل و چندی بعد اعلام شد که به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. حقوق بشر در ایران ۰۱ اسفند, ۱۴۰۱
فوریه 20
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، جمعی از نانوایان در تهران، در مقابل ساختمان اتحادیه این صنف دست به تجمع اعتراضی زدند.نانوایان معترض “مشکلات معیشتی” موجود را از دلایل برگزاری این تجمع عنوان کردند.
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، امروز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه، شماری از کارکنان کارخانه نساجی یزد بافت در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محل کار خود دست به اعتصاب زده و از ادامه روند فعالیت شان امتناع کردند.
هرانا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
فوریه 20
خبرگزاری هرانا – داود رضوی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، علیرغم دستور پزشک زندان تهران بزرگ، از اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان جهت انجام آزمایشات آندوسکوپی و کولونوسکوپی، محروم مانده است.
براساس این گزارش، مقرر شده بود که داود رضوی در تاریخ دوم اسفند برای انجام آزمایشات آندوسکوپی و کولونوسکوپی به بیمارستان اعزام شود که این اعزام بدون ذکر دلیل لغو شده است.
همچنین داروهای لازم که ۴۸ ساعت قبل انجام کولونوسکوپی باید مصرف شود، در اختیار وی قرار نگرفته است.
آقای رضوی چندی پیش در زندان تهران بزرگ دچار خونریزی گوارشی شد.
داود رضوی در تاریخ پنج مهرماه، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ بیست و هفتم آذرماه از این زندان به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
آقای رضوی پیشتر نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.
تا زمان تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
فوریه 20
خبرگزاری هرانا – یکشنبه شب ۳۰ بهمن ماه، دو کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود زخمی شدند.
هویت این دو کولبران “شورش و یادگار” عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی این کولبران را مورد شلیک مستقیم قرار داده اند و هر دو جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شده اند.
در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۲ به شهروندانی که توسط ارگانهای نظامی کشته و یا زخمی شدهاند پرداخته شده است.
به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.
لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
فوریه 20
خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه یکم اسفند، روزنامه سازندگی با تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی از دلایل توقیف این روزنامه عنوان شده است.
براساس این گزارش هفتمین جلسه از نوزدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات امروز با حضور اعضاء برگزار شد.
روابطعمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی در راستای اعلام نتیجه این جلسه، اعلام کرد: «با توجه به بررسیهای صورت گرفته و با عنایت به اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماههای گذشته، هیات نظارت بر مطبوعات رای به توقیف روزنامه سازندگی را صادر کرد.»
در خرداد سال گذشته، یک کاریکاتوریست مطبوعاتی و سه تن از عوامل روزنامه سازندگی در خصوص پرونده ای که با شکایت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برای آنها گشوده شده بود، توسط دادسرای فرهنگ و رسانه تفهیم اتهام شدند. این شکایت بخاطر کشیدن نقاشی رئال از پرتره رئیس مجلس و چاپ این تصویر در روزنامه سازندگی صورت گرفت. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
فوریه 20
کارگران نمایندهای در شورای عالی کار ندارند. در غیاب نماینده واقعی طبقه، شورای عالی کار میخواهد دستمزدی کمتر از نصف سبد معیشت را بر کارگران تحمیل کند. همانند سالهای قبل شورای عالی کار در غیاب نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری در تدارک تحمیل سرکوب مزدی بر کارگران است. «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکلهای دولت ساخته در آستانه آخرین ماه سال تازه «کمیته مزد» تشکیل داده است. یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار هم از اختلاف نظر اعضای این شورا بر سر سبد معیشت خبر داد. همزمان با این کنشها، مجلس شورای اسلامی حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی را رقمی معادل هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین کرد؛ رقمی که بعید نیست بر جامعه کارگری تحمیل شود. ۲۷ بهمن سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی در سال ۱۴۰۲ را ۲۰ درصد اعلام کرد. رسانههای داخلی ایران به استناد این سخنان حداقل حقوق بخش دولتی را هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان گزارش کردند؛ رقمی کمتر از نصف سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی. حداقل دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار تعیین شود، جایی که اعضای تشکلهای کارگری دولت ساخته بر کرسی نمایندگان کارگری نشستهاند و بیش از آنکه مدافع حقوق کارگران باشند، به دنبال توافق با دولت بر سر سهمخواهی از بنگاههای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی هستند. محمدرضا تاجیک که به نمایندگی از مجمع عالی نمایندگان کارگران، تشکلی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد با هدف کاهش قدرت خانه کارگر تشکیل شد، صبح ۳۰ بهمن به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت:هنوز نرخ سبد معیشت در کمیته نهایی نشده است. پیشتر برخی از اعضای تشکلهای کارگری وابسته به خانه کارگر از گذر سبد معیشت از ۱۸ میلیون تومان خبر داده بودند. تاجیک اما بدون بیان جزئیات در باره پیشنهاد دولت، گفت: در نشست قبلی دولتیها ارقام سبد خوراکی را به جلسه آوردند که ما این دادهها را قبول نداشتیم و در مورد آنها اختلاف وجود داشت؛ در ارتباط با شیوه محاسبه و ضرایب نیز به توافق نرسیدیم. دولت به عنوان بزرگترین کارفرما سالیان درازی است که مانع تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد معیشت میشود و در همدستی با کارفرمایان سرکوب مزدی را بر جامعه کارگری تحمیل میکند. اسفند ۱۴۰۰ در حالی که سبد معیشت در کمیته مزد شورای عالی کار رقمی نزدیک به ۹ میلیون تومان برآورد شده بود، دستمزد کارگران با تمام مزایای جانبی آن به هفت میلیون تومان هم نرسید. امسال نیز آنطور که از تصمیم دولت و مجلس نمایان است وضعیت تفاوت چندانی نخواهد داشت. محسن باقری از اعضای «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکلهای اقماری خانه کارگر به ایلنا، ارگان غیررسمی این مجموعه گفت که کمیته مزد جداگانهای در این کانون برای تعیین سبد معیشت تشکیل شده است.
سبد معیشت، چند؟
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد سالانه را با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید. شورای عالی کار اما به رغم تعیین سبد معیشت در کمیته مزد این شورا از پذیرفتن معیار دوم سر باز میزند و تنها نرخ رسمی تورم را مبنای تعیین دستمزد قرار میدهد.کالاهای سبد معیشت در سالهای گذشته یکی از نقاط اختلاف نمایندگان تشکلهای کارگری وابسته با دولت با کارفرمایان و دولتیها بوده است. به باور سه نماینده تشکلهای دولتی در شورای عالی کار، دولت برخی از اقلام ضروری را از سبد معیشت حذف و کالاهای کم مصرف که نرخ تورم کمتری هم دارند را جایگزین کرده است. شورای عالی کار چند سال است که جزئیات کالاهای سبد معیشت را اعلام نمیکند. این سبد دو گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی را در برمیگیرد. در میان این دو گروه کالایی، مواد غذایی و مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه دارند. مرکز آمار نرخ تورم کالاهای خوراکی در دی ۱۴۰۱ را ۷۲ درصد گزارش کرد و نرخ تورم مسکن را بزرگتر از ۴۰ درصد. تورم ماهانه مسکن در دهمین ماه امسال به مرز ده درصد رسید که یکی از بالاترین نرخهای تورم ماهانه است. افزایش تورم این دو گروه کالایی سهم آنها را در سبد هزینه خانوار افزایش داده است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، یکی دیگر از تشکلهای اقماری خانه کارگر، چهارم بهمن با استناد به نتایج محاسبات «یک مدرس دانشگاه» هزینه سبد معیشت را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد. او گفته بود: سرانه سبد معیشتی برای یک خانواده ۳٬۳ نفری، نزدیک به ۸ میلیون تومان در ماه محاسبه شده است. این یک فاجعه است که نشان میدهد افراد عالم در سیاست نیستند. پیشتر در آذر ماه سبد معیشت کارگران ۱۸ میلیون تومان برآورد شده بود؛ رقمی بزرگتر از سه برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری.
در تدارک تحمیل دوباره سرکوب
کاهش قدرت خرید و گسترش فقر در ایران آنقدر عیان است که حتی نهادهای حکومتی هم به آن اذعان دارند. آخرین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با عنوان «پایش فقر» منتشر شد، برآورد کرده بود خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد افزایش یابد. این شاخص در سال ۱۴۰۰ نسبت به یک سال قبلتر معادل ۵۰ درصد افزایش یافته بود.
با وجود گستردهتر شدن فقر نهادهای پژوهشی وابسته به حکومت همچنان تحت عنوان گزارشهای پژوهشی به دنبال زمینهسازی برای جلوگیری از واقعی شدن دستمزدها هستند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای برنامهریزی در دو گزارش جداگانه افزایش دستمزد را محرک نرخ تورم دانسته و نتیجه گرفتهاند با افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران کاهش مییابد. دولت هم پیشتر به دنبال تحمیل مزد منطقهای، طرحی که خیریههای بنگاهدار سودبرنده از استثمار کارگران سالهاست به نهادهای حکومتی پیشنهاد کردهاند، بر کارگران بود که به نظر میرسد به صورت موقت از دستور کار شورای عالی کار خارج شده است.
حداقل دستمزد: شاید ۸ تا ۱۱ میلیون تومان
اگر قرار باشد نرخ رسمی تورم مبنای تعیین حداقل دستمزد باشد و دستمزد کارگران حدود ۴۴ درصد افزایش یابد، آنوقت حداقل دستمزد رقمی مابین هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تا هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. دولت و کارفرمایان اما پیشتر گفتهاند که با افزایش یکباره دستمزد همانند سال قبل مخالفند و رئیس کل پیشین بانک مرکزی به صراحت گفته بود امسال دیگر افزایش ۵۳ درصدی دستمزد را نخواهیم داشت. یک نگرانی عمده در میان فعالان کارگری، حتی تشکلهای وابسته به دولت، تحمیل افزایش ۲۰ درصدی مصوب بودجه سال آینده به کارگران است. کمیسیون تلفیق حداکثر افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی را ۲۰ درصد تعیین کرده است که بر مبنای آن حقوق کارکنان و کارگران بخش دولتی کمتر از هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان نخواهد بود. حمید حاج اسماعیلی که در سانههای داخلی ایران به عنوان «کارشناس بازار کار» معرفی میشود، در پیوند با همین موضوع به «خبرآنلاین» گفت با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش حقوق کارگران هم از ۴۴ درصد بیشتر خواهد بود. او افزود: رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوقبگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند، باید تعیین کنیم. ما باید در شورای عالی کار به این رقم ۱۰ میلیون تومان هم برای حداقلبگیران کارگری و هم برای حداقلبگیران سازمان تامیناجتماعی در چانهزنی با دولت برسیم. پیشنهاد حاج اسماعیلی را میتوان پیشنهاد نمایندگان تشکلهای کارگری به شورای عالی کار هم دانست. این رقم اما معادل نیمی از سبد معیشت برآورد شده در شرایط کنونی هم نیست و با توجه به اینکه نرخ تورم انتظاری سال آینده هم بزرگتر از ۴۰ درصد برآورد میشود، نه تنها وضعیت معیشت مزدبگیران را بهبود نمیبخشد، بلکه کسر بزرگتری از آنها را با فقر خشن روبهرو خواهد کرد.
رادیو زمانه ۱ اسفند ۱۴۰۱
