حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مستقر در کاشان با صدور دادنامه ای حمید جعفری نصرآبادی را به حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، حمید جعفری نصرآبادی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، از بابت بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مستقر در کاشان، به تحمل ۳ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد. حمید جعفری نصرآبادی، در بخش اول از همین پرونده در مجموع به تحمل ۲۲ ماه و ۲ روز حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد اما با اعمال بخشنامه قوه قضائیه و لغو آن پرونده وی مختومه اعلام شد.
سعید غلامیان، وکیل مدافع حمید جعفری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”رای دادگاه کیفری کاشان در مورد آقای حمید جعفری در دادگاه تجدیدنظر مستقر در کاشان تائید و بر همین‌اساس از بابت‌اتهام تمرد از دستور ماموران قضایی هنگام انجام وظیفه) به ۱ سال حبس و به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) هم به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد. البته این مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر به مدت ۵ سال تعلیق شده است.”
لازم به اشاره است، اوسط دی ماه ۱۴۰۱، حمید جعفری نصرآبادی، در بخش دوم از پرونده قضایی خود توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ شهرستان کاشان از بابت ۲ اتهام مذکور در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. مصادیق این اتهامات مربوط به اشعار و دلنوشته هایی است که حمید جعفری نصرآبادی در صفحات شخصی خود از قبیل فیس بوک، واتس آپ و تلگرام منتشر کرده بود.
حمید جعفری نصرآبادی، در بخش اول پرونده خود، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کاشان، به ریاست قاضی اصغر غفاری نسب، از بابت اتهام (توهین به رهبری) به ۱۵ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به ۷ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم و بعنوان مجازاتهای تکمیلی هم به ۲ سال انفصال از خدمت و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد. این حکم که ۱۵ ماه آن لازم به اجرا بود پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده حمید جعفری نصرآبادی لغو و این فرهنگی اهل کاشان از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده است.
این فرهنگی شاغل در هنرستان کارودانش شهرستان کاشان، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱، در محل کار خود و با همراهی مسئول حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان، بازداشت و به زندان یزدل کاشان منتقل و چندی بعد اعلام شد که به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. حقوق بشر در ایران ۰۱ اسفند, ۱۴۰۱
