در سایه فقدان ایمنی و محیط کار نامناسب و نبود نظارت کافی مرگ روزانه کارگران در نقاط مختلف ایران ادامه دارد. بنا بر گزارش خبرگزاری «حال‌وش» که به صورت ویژه خبرها و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد، چهارشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۲، یک کارگر بلوچ بر اثر فقدان ایمنی کار و سقوط از روی داربست ارتفاع بالا در شهر یزد جان خود را از دست داد. هویت این کارگر بلوچ مسعود ریگی نصرویی ۱۹ ساله و ساکن زابل اعلام شده است. بر بنیاد این گزارش، مسعود یک کارگر ساده ساختمانی بوده: «او از زابل به یزد رفت تا کاری برای خودش پیدا کند اما از طبقه چهار ساختمان سقوط کرد و جانش را از دست داد». بر بنیاد گزارش مرکز پزشکی قانونی سالانه بیش از ۲۸ هزار حادثه کاری در ایران رخ می‌دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است که شمار حادثه‌های کاری مرگ‌بار کاهش یافته و در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۸۰۰ کارگر جانشان را در حوادث کاری از دست داده‌اند. این آمارها اما تنها حوادث کاری رخ داده در کارگاه‌های تحت پوشش وزارت کار را در برمی‌گیرد. ایران بر بنیاد گزارش نهادهای بین‌المللی یکی از ناامن‌ترین مناطق جهان برای کارگران به شمار می‌رود و کارگران ساختمانی که اغلب بدون قرارد کاری و بیمه مشغول به کار هستند، بالاترین نرخ حوادث کاری مرگ‌بار را دارند. رادیو زمانه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

تعدادی از کارگران شرکتی فرودگاه‌ها در تماس با خبرنگار ایلنا، نسبت به شرایط نامناسب شغلی خود انتقاد کردند.

یکی از این کارگران که در کانتر پرواز کار می‌کند، می‌گوید: بسیاری از کارگران کانتر در شهرهای کوچک به صورت کارمزدی حقوق می‌گیرند؛ برای هر پرواز مبلغ ناچیزی به حساب‌شان واریز می‌شود؛ در موارد بسیاری شرکت‌های پیمانکاری همین مبالغ ناچیز را هم با تاخیر بسیار پرداخت می‌کنند.

به گفته این کارگر، ساعت کار کارگران کانتر، استاندارد نیست؛ صبح زود یا نیمه‌های شب، هر زمان که پرواز باشد کار هم هست اما قرارداد قانونی و امنیت شغلی وجود ندارد.

کارگران شرکتی فرودگاه‌ها از دائمی بودن ماهیت شغلی خود و موقتی‌سازی گسترده می‌گویند: کار همیشه هست اما با این حال، از قرارداد مستقیم و امید به آینده خبری نیست.

این کارگران که با شرکت‌های پیمانکاری مختلف قرارداد دارند، خواستار عقد قرارداد با خود شرکت‌های هواپیمایی هستند؛ به گفته آن‌ها، شرکت‌های پیمانکاری حق و حقوق کارگران را زیر پا می‌گذارند و ابتدایی‌ترین اصول حقوق کار رعایت نمی‌شود. ایلنا ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

به گزارش ایلنا، روح الله متفکرآزاد در نشست با خبرنگاران؛ با بیان اینکه نرخ دستمزد در قیمت تمام محصولات در کشورمان نقش مهمی ندارد و در زمینه با مشکل مفهومی مواجه هستیم، گفت: دستمزد در قیمت تمام شده محصولات در کشور ما بین ۶ تا ۸ درصد و حداکثر تا ۳۰ درصد می‌باشد و نباید نگرانی از این بابت داشته باشیم همچنان که سال گذشته وقتی افزایش ۵۷ درصدی اعلام شد نگرانی‌ها از بابت تعدیل نیروها وجود داشت اما عملا نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم بلکه آمارها حکایت از جذب نیرو همراه بود.

وی به همراهی و حمایت مجلس از کارگران و کارگران بازنشسته اشاره کرد و گفت: مصوبات مجلس در سه سال گذشته در خصوص مسایل کارگری همواره به نفع کارگران تصویب شده است به طوری که در مورد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نیز هرساله رقم‌های درشتی برای رد دیون این قشر تخصیص داده شده که بی‌سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته در مجموع ۲۴۹ هزار میلیارد تومان برای رد دیون کارگران بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی تخصیص یافته است، اظهار داشت: سال گذشته برای پیگیری مطالبات و مسایل کارگران و کارگران بازنشسته شخصا با وجود آنکه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نبودم، حاضر می‌شدم امسال به جد برای رفع مسایل پیگیر مسایل جامعه کارگری و بازنشستگی هستم. ایلنا  ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

یک فعال کارگری درباره جزئیات بیشتر حادثه مرگ و مصدومیت ۶ کارگر بر اثر انفجار گاز در مخزن خمیر کارخانه کارتن سازی بابل به خبرنگار ایلنا گفت: حادثه در کارخانه رنگین کاغذ خزر واقع در شهرک صنعتی رجه بندپی شرقی استان مازندران رخ داده است.

او با بیان اینکه کارگران جانباخته «اسماعیل عبدالله‌زاده» اهل روستای ابوالحسن‌کلا، «مجتبی مرتضی‌نیا» ساکن میدانسر کشتلی و «فرشاد کلاگر» ساکن شهر گتاب هستند، در تشریح جزئیات این خبر گفت: روز هشتم فروردین ماه سه نفر از کارگران کارخانه رنگین کاغذ خزر حین انجام کار نظافت مخزن خمیر بر اثر انفجار گاز انباشته شده در مخزن خمیر دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

این فعال کارگری با بیان اینکه سه کارگر دیگر در این حادثه مصدوم شده و به بیمارستان بابل انتقاد داده شدند، گفت: در کارخانه رنگین کاغذ خزر حدود ۶۰ کارگر فعالیت دارند که تخریب بخش زیادی از کارخانه امنیت شغلی آن‌ها را به خطر انداخته است. الینا ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای مصوبه دستمزد شورای عالی کار را «حمله به زندگی و معیشت» و «قتل عام اقتصادی» کارگران خواند.

این بیانیه با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران که به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به وقوع پیوست، می‌گوید که از شهریور ۱۴۰۱، «هرگونه مطالبه بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر» است.

در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تعیین دستمزد پایه «پنج میلیون و ۳۰۷ هزار تومانی» برای کارگران در سال ۱۴۰۲ به عنوان مصوبه‌ای برای «تحمیل وضعیت اسفبار اقتصادی بر کارگران و دیگر مزدبگیران» یاد شده است. رادیو فردا شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پتروشیمی‌های بندر امام از افول شرایط شغلی خود در سال‌های اخیر انتقاد دارند.

این کارگران که در بسیاری از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها بعد از خصوصی‌سازی به نهادهای دولتی و شبه دولتی منتقل شده‌اند؛ می‌گویند: آنچه در جریان خصوصی‌سازی به خصوص بعد از دهه ۸۰ شمسی اتفاق افتاد، در واقع «خصولتی سازی» بود نه خصوصی سازی؛ واحدها را به نهادهای شبه دولتی و عمومی مثل بانک‌ها واگذار کردند در حالیکه این نهادها غالباً توانمندی و تبحر کافی در امور نفتی و پالایشگاهی نداشتند.

به گفته آن‌ها، زمین خوردن تولید، افول بهره‌وری و در نهایت کاهش چشمگیر حقوق و مزایای مزدی کارگران، از نتایج این مدل واگذاری‌ها بوده است؛ شرایطی که موجب شده وضع معیشت کارگران -حتی کارگران رسمی و قرارداد مستقیم- به نسبت دهه‌های قبل بدتر شود.

یک کارگر رسمی پتروشیمی امیرکبیر در این رابطه بیشتر توضیح می‌دهد: موضوع فقط مربوط به کارگران پیمانکاری و شرکتی و به پیمان سپاری برخی مشاغل نیست؛ کارگران رسمی نیز در دهه‌های اخیر آسیب دیده و متضرر شده‌اند؛ اگر قدرت خرید امروزِ کارگران بندر امام را با دهه ۷۰ شمسی یا سالهای اوایل دهه ۸۰ شمسی مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که چقدر معیشت کارگران رسمی منطقه سقوط کرده است.

او ادامه می‌دهد: از یکسو تورم در سال‌های میانه دهه ۹۰ شمسی به بعد و از سوی دیگر واگذاری ها، کارگران را نسبت به آینده نامطمئن و بدبین ساخته است؛ حتی از سطح تسهیلات و خدمات رفاهی کارگران نفت کاسته شده است؛ نه وام‌های دهه‌های قبل دیگر پرداخت می‌شود نه از خانه‌سازی‌ها و تسهیلات مسکونی آن سال‌ها دیگر نشانی باقی مانده است.

این کارگر رسمی در پایان تاکید می‌کند: امیدواریم در طرح‌های آتی از جمله مولدسازی که در دستور کار دولت قرار گرفته، وضع معیشت و زیست کارگران به عنوان یک مولفه تاثیرگذار و تعیین کننده مورد توجه قرار بگیرد؛ واحدهای مولد به خصوص در حوزه نفت و پالایشگاهی را به نهادها یا افراد غیر متخصص ندهند تا موجب سقوط زندگی کارگران و افول تولید ملی نشوند. ایلنا  ۱۴۰۲/۰۱/۱۳

خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی شهرستان بیجار از پلمب دو رستوران با گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان به دلیل آنچه “رعایت حرمت ماه رمضان” عنوان شده، خبر داد.

شهریار قربانی، فرمانده انتظامی شهرستان بیجار در این خصوص گفت: “پیرو تذکرات متعدد و عدم توجه متصدیان دو واحد صنفی در رعایت حرمت ماه مبارک رمضان با گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان، این دو رستوران توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمپ شد.”

هر ساله تعداد قابل توجهی از اماکن کسب و یا اقامتگاه های گردشگری، به دلایل مختلفی از قبیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مراجعه کنندگان یا متصدیان، عدم رعایت “شئونات اسلامی”، اجرای موسیقی زنده، رقص و پایکوبی و یا سرو غذا در ماه رمضان توسط مراجع ذی ربط پلمب می شوند. ممانعت از ادامه روند فعالیت این اماکن با توجیهات فوق امری مسبوق به سابقه است که غالبا با فرا رسیدن ماه رمضان افزایش می یابد.

هرانا ۱۴۰۲/۰۱/۱۸

شماری از کارگران شهرداری ایرانشهر در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از وضعیت معیشتی خود ابراز نارضایتی کرده‌اند. این کارگران از بیش از سه ماه دستمزد پرداخت نشده و به صورت میانگین ۱۵ سال عدم دریافت عیدی و سنوات خبر داده‌اند. یکی از کارگران شهرداری ایرانشهر به ایلنا گفته است: «اصلاً مشخص نیست که عیدی و سنوات ما کارگران چه زمانی و چه مبلغی پرداخت می‌شود. هیچ امیدی به دریافت عیدی نداریم و هیچ مرجعی حتی اداره کار تاکنون از ما حمایت نکرده است.» این کارگر شهرداری ایرانشهر با بیان این‌که سنت پرداخت عیدی در شهرداری ایرانشهر اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شود و این در حالی‌ست که پرداخت عیدی پایان سال به تمام کارگران مشمول قانون کار حداقل به اندازه‌ دو پایه حقوق کارگری، الزام قانون است، می‌گوید: «دل کسی به حال ما نمی‌سوزد. در طول چند سال گذشته حقوق کارگران با تأخیر چهار تا پنج ماهه پرداخت می‌شود و آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم مربوط به آبان و آذرماه سال ۱۴۰۱ بود که در واپسین روزهای سال با سه تا ۴ ماه تأخیر به حساب کارگران واریز شد.» به‌گفته یکی دیگر از کارگران شهرداری ایرانشهر، در این مجموعه حدود ۷۰۰ کارگر مشغول کارند که مشکل مشابه دارند و در این میان فقط حقوق کارگران بخش خدمات تا بهمن‌ماه پرداخت شده است. پیش‌تر، کارگران شهرداری ایرانشهر که نسبت به فشارها و وضعیت تحمیل‌شده به آن‌ها کماکان اعتراض دارند، گفته بودند: «الان ۱۴ سال است که از شروع به کار ما در شهرداری می‌گذرد، اما شهرداری اعتقادی به پرداخت عیدی و سنوات ندارد. تا چه زمانی باید منتظر دریافت مطالبات خود بمانیم؟ ما حدود ۶۵۰ نفر کارگر هستیم که در مجموعه شهرداری‌ ایرانشهر مشغول به کار هستیم. این‌که به‌عنوان کارگر خدماتی و رفتگر همیشه حقوق و سایر مطالبات‌مان را با تأخیر چند ماهه می‌گیریم، بماند، حالا ۱۴ سال تمام است که منتظریم شهرداری، عیدی و سنوات ما را بپردازد.» رادیو زمانه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲

خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی شهرستان دیلم از پلمب سه واحد صنفی به دلیل آنچه “رعایت نکردن شئونات ماه رمضان” عنوان کرده است، خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم در این خصوص گفت: “پس از اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی و اصناف در ماه رمضان، چهل و پنج مورد واحد صنفی بازدید شد که تعدادی از آنان اخطار پلمب و سه مورد نیز به خاطر رعایت نکردن شئونات ماه رمضان و داشتن تخلفات صنفی پلمب شدند.”

محمدرضا محمودیان افزود: “برای واحدهای صنفی متخلف در ماه رمضان اخطار پلمب صادر می‌ شود و در صورت تخلف هیچ‌ گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.”

هر ساله تعداد قابل توجهی از اماکن کسب و یا اقامتگاه های گردشگری، به دلایل مختلفی از قبیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مراجعه کنندگان یا متصدیان، عدم رعایت “شئونات اسلامی”، اجرای موسیقی زنده، رقص و پایکوبی و یا سرو غذا در ماه رمضان توسط مراجع ذی ربط پلمب می شوند. ممانعت از ادامه روند فعالیت این اماکن با توجیهات فوق امری مسبوق به سابقه است که غالبا با فرا رسیدن ماه رمضان افزایش می یابد.

هرانا ۱۴۰۲/۰۱/۱۷